رشد اقتصادی
محمدرضا کهنسال؛ حمیده حمیده پور
چکیده
بررسی عمده مطالعات انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی نشان میدهد نادیده گرفتن بحث اثرات وابستگی فضایی کشورها بر همدیگر، منجر به برآوردهای اریب و ناکارا و نتایج نادرست خواهد شد. یک کشور در فرایند رشد اقتصادی نخست تحت تأثیر موقعیت مکانی، شرایط داخلی و توانمندیهای خود و سپس تحت تأثیر عملکرد کشورهای مجاور و شرکای تجاری قرار ...
بیشتر
بررسی عمده مطالعات انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی نشان میدهد نادیده گرفتن بحث اثرات وابستگی فضایی کشورها بر همدیگر، منجر به برآوردهای اریب و ناکارا و نتایج نادرست خواهد شد. یک کشور در فرایند رشد اقتصادی نخست تحت تأثیر موقعیت مکانی، شرایط داخلی و توانمندیهای خود و سپس تحت تأثیر عملکرد کشورهای مجاور و شرکای تجاری قرار میگیرد که اثرات سایر کشورها بر رشد یک کشور تحت عنوان اثرات فضایی و وابستگی فضایی مطرح میشود. از این رو، این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با بکارگیری روش پانل پویای فضایی در دو گروه کشورهای توسعه یافته (عضو سازمان همکاریها و توسعه اقتصادی) و کشورهای در حال توسعه (عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو) طی دوره زمانی 2015-2001 میپردازد. نوآوری این پژوهش در بکارگیری ماتریس وزن فضایی پویا برگرفته از تجارت دوطرفه کشورها است که این ماتریس طی زمان متغیر است. در بررسی فضایی مدل رشد، وجود اثرات سرریز مثبت رشد از یک کشور به شرکای تجاریاش در هر دو کشور توسعه یافته و در حال توسعه تأیید شد. طبق مقایسه نتایج، فقط عامل سرمایه فیزیکی بر بهبود رشد کشورهای در حال توسعه اثرگذار بوده است، در حالیکه در کشورهای توسعه یافته علاوه بر سرمایه فیزیکی دو عامل سرمایه انسانی و تجارت زمینه رشد بیشتر را فراهم نمودند. به منظور بهرهگیری از اثرات مثبت تجارت در ارتقا رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو، پیشنهاد میشود ایجاد تغییرات سیاستی و نهادی در برنامههای توسعه اقتصادی مدنظر قرار گیرد.
شیرین اربابیان؛ بتول رفعت؛ مریم اشرافیانپور
دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1392، ، صفحه 116-97
چکیده
صنعت گردشگری به عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان میتواند نقش مهمی را در تأمین رشد اقتصادی کشورها ایفا کند و از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز میتواند با توسعه تسهیلات و زیر بناهای گردشگری موجب توسعه صنعت گردشگری شود؛ لذا در این مطالعه رابطه همزمان میان توریسم بینالملل و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی ...
بیشتر
صنعت گردشگری به عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان میتواند نقش مهمی را در تأمین رشد اقتصادی کشورها ایفا کند و از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز میتواند با توسعه تسهیلات و زیر بناهای گردشگری موجب توسعه صنعت گردشگری شود؛ لذا در این مطالعه رابطه همزمان میان توریسم بینالملل و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه به منظور بررسی همزمان اثر توسعه بخش توریسم بر رشد اقتصادی و نیز اثر رشد اقتصادی بر جذب توریسم مدلهای توریسم بینالملل و رشد اقتصادی برای 21 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازهٔ زمانی (2011-1995) با استفاده از دادههای تابلویی همزمان، پایه ریزی گردیده است. نتایج نشان دهندهٔ تأثیر مثبت و معنادار توریسم بینالملل، سرمایه فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی است. همچنین نتایج بدست آمده در مدل توریسم بینالملل نشان میدهد که رشد اقتصادی در این کشورها با توسعه تسهیلات و امکانات زیر بنایی سبب توسعه گردشگری میشود و افزایش درآمد سرانه هر یک از کشورهای اسلامی منجر به افزایش تقاضای توریسم بقیه اعضا میشود. همچنین گسترش تجارت و کاهش قیمتها بر توسعه گردشگری مؤثر است.
حمید سپهردوست؛ محسن تارتار؛ راضیه داوری کیش
چکیده
صادرات از عوامل تعیین کننده توسعه تجارت و رشد پایدار اقتصادی است که در اقتصاد مدرن بهشدت متأثر از فناوری برتر و شاخص پیچیدگی اقتصادی است. از آنجایی که بهرهوری علمی شرایط لازم برای کسب فناوری برتر را فراهم میآورد بنابراین جهت توسعهبخشی صادرات و متناسب با ویژگی تکمحصولی بودن صادرات از منابع تجدیدنشدنی کشورهای در حال توسعه، ...
بیشتر
صادرات از عوامل تعیین کننده توسعه تجارت و رشد پایدار اقتصادی است که در اقتصاد مدرن بهشدت متأثر از فناوری برتر و شاخص پیچیدگی اقتصادی است. از آنجایی که بهرهوری علمی شرایط لازم برای کسب فناوری برتر را فراهم میآورد بنابراین جهت توسعهبخشی صادرات و متناسب با ویژگی تکمحصولی بودن صادرات از منابع تجدیدنشدنی کشورهای در حال توسعه، چالش قابل طرح این است که تا چه اندازه رشد بهرهوری علمی توانسته است بر مقوله صادرات با فناوری برتر کشورهای در حال توسعه مؤثر واقع شود؟ برای این منظور هدف از پژوهش، بررسی تأثیر شاخص بهرهوری علمی بر صادرات با فناوری برتر کشورهای در حال توسعه (G15) طی سالهای 2018-2000، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) است. نتایج آزمون عکسالعمل آنی نشان میدهد که طی یک دوره 10 ساله، با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای بهرهوری علمی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی، صادرات با فناوری برتر افزایش مییابد، اما تأثیر مثبت ریسک سیاسی بر صادرات با فناوری برتر بسیار ناچیز است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان میدهد؛ به ترتیب متغیرهای صادرات با فناوری برتر، ریسک اقتصادی، بهرهوری علمی، ریسک مالی و ریسک سیاسی، بیشترین تأثیر را بر صادرات با فناوری برتر دارند. نتایج پژوهش نشان میدهد، در یک دوره 10 ساله ایجاد یک شوک در بهرهوری علمی بر صادرات با فناوری برتر تأثیر مثبت میگذارد و به مرور زمان تأثیر بهرهوری علمی بر صادرات با فناوری برتر بهصورت فزاینده افزایش مییابد.
اقتصاد کلان
مهدی جلولی؛ احمد سرلک؛ هادی غفاری؛ محمدصادق حری
چکیده
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثرات و پیامدهای بیثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخشهای عمده اقتصاد کلان در ایران در دوره 95-1355 بررسی میشود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفههای اساسی، شاخصی برای بیثباتی اقتصادی ساخته خواهد شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا دادههای مربوط به متغیرهای برونزا ...
بیشتر
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثرات و پیامدهای بیثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخشهای عمده اقتصاد کلان در ایران در دوره 95-1355 بررسی میشود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفههای اساسی، شاخصی برای بیثباتی اقتصادی ساخته خواهد شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا دادههای مربوط به متغیرهای برونزا با استفاده از روش پیشبینی به کمک الگوهای سری زمانی ARIMA و در مواردی نیز با توجه به متوسط نرخ رشد سالانه آن متغیر در چند دوره قبل تولید خواهند شد و سپس با ایجاد تغییر در هریک از عوامل بیثباتی اقتصادی در سال 1397 اثر این تغییر بر متغیرهای درونزای الگو (که شامل میزان تولید بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و گاز و خدمات میباشد) برای سالهای 1400-1397 مشاهده میگردد. هرگونه انحراف در روند حرکت متغیرهای درونزای الگو از روند مبنا به منزله اثری است که بیثباتی اقتصادی بر روی متغیرهای مورد بررسی داشته است. نتایج نشان میدهد کمترین و بیشترین شکاف (اثرگذاری بیثباتی اقتصادی) میان روند مبنا و روند پس از بیثباتی اقتصادی، در بخش کشاورزی و بخش نفت و گاز مشاهده میشود.
رشد اقتصادی
محبوبه فراهتی
چکیده
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از دادههای دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثر جایگزینی اقلام مختلف مالیاتی بر رشد اقتصادی با ثابت ماندن کل درآمد مالیاتی پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل همانباشتگی مبتنی بر رویکرد ...
بیشتر
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از دادههای دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثر جایگزینی اقلام مختلف مالیاتی بر رشد اقتصادی با ثابت ماندن کل درآمد مالیاتی پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل همانباشتگی مبتنی بر رویکرد خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی (ARDL) نشان میدهند که انتقال درآمد-خنثی از مالیاتهای غیرمستقیم به هر یک از اقلام مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت موجب افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت میشود. با این وجود، انتقال درآمد-خنثی از مالیات-های غیرمستقیم به مالیات بر شرکتها رشد اقتصادی در بلندمدت را کاهش میدهد. همچنین، از میان مالیاتهای مستقیم، انتقال درآمد-خنثی از مالیات بر شرکت-ها به هر یک از اقلام مالیات بر درآمد یا مالیات بر ثروت و نیز انتقال درآمد-خنثی از مالیات بر درآمد به مالیات بر ثروت منجر به بهبود رشد اقتصادی در بلندمدت میشوند. علاوه بر این، یافتهها نشان میدهند که بیشترین و کمترین افزایش در رشد اقتصادی بترتیب به جایگزینی مالیات بر ثروت برای مالیات بر شرکتها و جایگزینی مالیات بر درآمد برای مالیاتهای غیرمستقیم مربوط میشوند. نتایج این مطالعه دلالتهای سیاستی مهمی در خصوص اصلاح ساختار مالیاتی در اقتصاد ایران دارند.
بهرهوری کل عوامل تولید
احمد علی اسدپور
چکیده
در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه انسانی، باز بودن تجاری، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله بر بهرهوری کل عوامل پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه 1391-1360 و جهت بررسی رابطه کوتاهمدت و بلندمدت از روش ARDL استفاده شده است. نتایج برآورد معادله بهرهوری کل عوامل، مؤید این مطلب است که سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و رابطه مبادله تأثیر ...
بیشتر
در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه انسانی، باز بودن تجاری، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله بر بهرهوری کل عوامل پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه 1391-1360 و جهت بررسی رابطه کوتاهمدت و بلندمدت از روش ARDL استفاده شده است. نتایج برآورد معادله بهرهوری کل عوامل، مؤید این مطلب است که سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و رابطه مبادله تأثیر مثبت بر بهرهوری کل عوامل و متغیرهای تورم، نرخ ارز تأثیر منفی بر بهرهوری کل عوامل دارد. در ضمن هرچه اقتصاد نسبت به تجارت خارجی بازتر باشد و هر چه نیروی انسانی جامعه آموزش دیدهتر باشد، بهرهوری کل عوامل بیشتر است.
فرشته مجیدزاده؛ نظر قلعه نو دهمرده
چکیده
وجود منابع طبیعی چنانچه چارچوب نهادی قوی وجود نداشته باشد میتواند از طریق رفتارهای رانت جویانه موجب افزایش فساد شود. بنابراین نقش عامل کیفیت نهادی غیر قابل انکار میباشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2019-1984 پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا جهت استخراج ...
بیشتر
وجود منابع طبیعی چنانچه چارچوب نهادی قوی وجود نداشته باشد میتواند از طریق رفتارهای رانت جویانه موجب افزایش فساد شود. بنابراین نقش عامل کیفیت نهادی غیر قابل انکار میباشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2019-1984 پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا جهت استخراج شاخصهای کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه-های اصلی و در ادامه از الگوی مارکوف سویچینگ جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشور در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. افزایش رانت منابع طبیعی در حالتیکه توسعه مالی در سطح و رژیم پایین باشد، تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. رشد اقتصادی و بهبود باز بودن تجاری نیز در تمامی سطوح و رژیمهای حاکم بر توسعه مالی تاثیر مثبت و معنادار داشته است. افزایش تورم نیز در تمامی سطوح و رژیمهای توسعه مالی تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. افزایش رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی تنها در حالتیکه سطح و رژیم توسعه مالی در کشور پایین است، تاثیر مثبت و معنادار بر توسعه مالی داشته است. این موضوع نشان میدهد بهبود کیفیت نهادها در کشور هم بهطور کامل قادر به حذف بیماری هلندی و نفرین منابع نمیباشد و این موضوع با تاثیر غیرمعنادار رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی در رژیم و سطح بالای توسعه مالی در کشور قابل مشاهده میباشد.
رشد اقتصادی
سحر نصرنژاد نشلی؛ مانی موتمنی؛ محمد عبدی سیدکلایی
چکیده
پیچیدگی اقتصادی یکی از معیارهای سنجش دانشبنیان بودن اقتصاد یک کشور است. مطالعات متعددی نشان دادهاند بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود رفاه میانجامد. از این رو، سیاستگذاران تمایل دارند تا توسعه و پیشرفت کشور را در مسیر اقتصاد دانشبنیان و تولید محصولات پیچیده قرار دهند. اما کانال اثرگذاری پیچیدگی بر ...
بیشتر
پیچیدگی اقتصادی یکی از معیارهای سنجش دانشبنیان بودن اقتصاد یک کشور است. مطالعات متعددی نشان دادهاند بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود رفاه میانجامد. از این رو، سیاستگذاران تمایل دارند تا توسعه و پیشرفت کشور را در مسیر اقتصاد دانشبنیان و تولید محصولات پیچیده قرار دهند. اما کانال اثرگذاری پیچیدگی بر اقتصاد یک کشور محل پرسش است. شناسایی این کانال میتواند به تمرکز سیاستهای توسعه بیانجامد. فرضیة مورد بررسی این تحقیق، مؤثر بودن پیچیدگی اقتصادی بر حوزة فعالیتهای کارخانهای است. در مرور ادبیات مشخص شد که رابطة بین این دو متغیر از پیش تعیین شده نیست. برای آزمون فرضیه، نمونهای آماری شامل 46 کشور در دورة زمانی 31 ساله منتهی به سال 2020 انتخاب شده است. جهت پردازش دادهها از الگوی PMG استفاده شده است. نتیجه برآورد الگو نشان میدهد که افزایش ارزش افزودة صنایع کارخانهای یکی از پیامدهای ارتقاء پیچیدگی اقتصادی است. این یافته میتواند به تنظیم سیاستهای توسعهای کمک کند.
رضا زمانی؛ مسعود مجیدی
چکیده
هدف اصلی این مقاله تحلیل مقدار بهینه و مقدار آستانهای بدهیهای دولت در ایران و تأثیر بدهیهای دولت بر رشد اقتصادی است. بدهیهای دولت یک پدیده اقتصادی و سیاسی است و از بعد نظری، ملاحظات مرتبط با بازتوزیع مجددو بین نسلی، انتخاب مجدد دولتها، سیکلهای سیاسی بودجه، تضاد اجتماعی گروهها، توهم مالی و چانهزنی مجلس و قانونگذاران ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله تحلیل مقدار بهینه و مقدار آستانهای بدهیهای دولت در ایران و تأثیر بدهیهای دولت بر رشد اقتصادی است. بدهیهای دولت یک پدیده اقتصادی و سیاسی است و از بعد نظری، ملاحظات مرتبط با بازتوزیع مجددو بین نسلی، انتخاب مجدد دولتها، سیکلهای سیاسی بودجه، تضاد اجتماعی گروهها، توهم مالی و چانهزنی مجلس و قانونگذاران بر آن تأثیر دارند. بدهی دولت از طریق کانالهای شش گانه مخارج دولت، نرخ بهره، مالیات آینده، تورم، احتمال شکل گیری مثلث شوم بحران (سه بحران بدهی، بانکی و ارزی) و ظرفیت اتخاذ سیاستهای ضد چرخهای بر رشد اقتصادی تأثیر دارد. در مجموع سه دیدگاه کلی درباره تأثیر بدهیها بر رشد اقتصادی وجود دارد که عبارتند از تأکید بر اثر مثبت، تأکید بر اثر منفی و وجود مقدار آستانهای. این مقاله مبتنی بر دادههای سالیانه ۱۳۹۵-۱۳۵۳ و با استفاده از روش OLS نشان داده است که رابطه بدهیهای دولت و رشد اقتصادی به صورت U معکوس است و مقدار بهینه شاخص بدهیهای دولت (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) در ایران حدود ۱۶/۵۴ درصد و مقدار آستانهای شاخص بدهیها نیز حدود ۳۲/۱۰۸ درصد است. همچنین مشاهده شده است که از سال ۱۳۵۳ تا اواسط دهه ۱۳۸۰ میزان بدهیهای دولت به بانک مرکزی بیشتر از بدهی دولت به بانکها و مؤسسات مالی بوده اما از اواسط دهه ۱۳۸۰ این روند معکوس شده است.
منصور حیدری؛ حسین اصغرپور؛ داود حمیدی رضی؛ صادق رضایی برگشادی
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات رژیمهای ارزی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش و میانجیگری تورم در ایران در چرخههای مختلف تجاری است. در این راستا با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ در بازه زمانی1340-1395 به بررسی هدف مورد نظر پرداخته شده است. نتایج تخمین نشان میدهد که اقتصاد ایران دارای سه رژیم رکود، رشد ملایم و رشد اقتصادی بالا است،بهطوریکه ...
بیشتر
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات رژیمهای ارزی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش و میانجیگری تورم در ایران در چرخههای مختلف تجاری است. در این راستا با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ در بازه زمانی1340-1395 به بررسی هدف مورد نظر پرداخته شده است. نتایج تخمین نشان میدهد که اقتصاد ایران دارای سه رژیم رکود، رشد ملایم و رشد اقتصادی بالا است،بهطوریکه در رشد ملایم باید از رژیم ارزی ثابت استفاده شود، تا با افزایش ثبات و افزایش سرمایه گذاری ،رشد اقتصادی بیشترشود. در دوران رکود و در بازه 0.16- تا 14درصدی ازتورم، سیستم ثابت و در مابقی نرخهای تورم، سیستم شناور که با افزایش در قدرت رقابت پذیری محصولات داخلی در مقابل محصولات خارجی که به سبب تورم تضعیف گردیده است، برای رشد اقتصادی مناسب باشد. نتایج تخمین برای دوران رشد بالا نشان میدهد که در بازه تورمی 5 تا 44 درصدی، سیستم شناور بهترین کارایی را برای رشد اقتصادی به سبب افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در مقابل محصولات خارجی،دارد
روزبه بالونژادنوری
چکیده
در این پژوهش، اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی میان بخشهای مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استانهای ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از دادههای استانی در بازه زمانی 1399-1394 و روش تخمین رگرسیون چندک در دادههای تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که در چندک ابتدایی (چندک 05/0)، اعتبارات به بخش کشاورزی، بازرگانی، صنعت و خدمات اثر ...
بیشتر
در این پژوهش، اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی میان بخشهای مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استانهای ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از دادههای استانی در بازه زمانی 1399-1394 و روش تخمین رگرسیون چندک در دادههای تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که در چندک ابتدایی (چندک 05/0)، اعتبارات به بخش کشاورزی، بازرگانی، صنعت و خدمات اثر مثبت بر رشد و همچنین اعتبارات بخش مسکن اثر منفی بر رشد اقتصادی استانها داشتهاند. در چندک میانه (چندک 5/0)، اعطای اعتبارات به بخشهای کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و اعطای اعتبارات به بخش مسکن و خدمات اثر منفی و همچنین اثر بخش صنعت بیمعنا بر رشد اقتصادی بوده است. در نهایت در چندک بالایی (چندک 95/0)، اعتبارات اعطایی به بخشهای کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و معنادار و اعتبارات اعطاء شده به بخش صنعت اثر منفی و همچنین اثر اعتبارات بخش مسکن و خدمات بیمعنا بر رشد اقتصادی استانهای بوده است. این موضوع نشاندهنده لزوم باز تعریف سیاستهای اعطای اعتبارات و جلوگیری از انحراف این منابع میباشد. همچنین در خصوص اثر سرمایه نیز نتایج نشان داد که اثر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی استانها مثبت و معنادار است و در خصوص سرمایه فیزیکی نیز در چندکهای بالایی این اثرگذاری بیشتر میشود. در نهایت، نتایج در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی نشان داد که نرخهای پایین تورم موجب رشد اقتصادی شده ولی در چندک میانه (5/0) و چندک بالا این اثر منفی است و با افزایش تورم این اثر تشدید شده است.
اقتصاد کلان
عباس معمارزاده
چکیده
در این مطالعه با بررسی واکنش نامتقارن ارزش افزوده کل اقتصاد و زیر بخشهای اقتصادی به تغییرات مثبت و منفی رانت نفتخام، دیدگاه جدیدی در ارتباط با فرضیه پدیده نفرین نفتخام در اقتصاد ایران ارائه شد. با استفاده از دادههای سالانه 1367 تا 1401 و بهرهگیری از یک مدل خودتوضیح با وقفههای توزیعی غیرخطی، نتایج نشان داد که ارزش افزوده کل اقتصاد ...
بیشتر
در این مطالعه با بررسی واکنش نامتقارن ارزش افزوده کل اقتصاد و زیر بخشهای اقتصادی به تغییرات مثبت و منفی رانت نفتخام، دیدگاه جدیدی در ارتباط با فرضیه پدیده نفرین نفتخام در اقتصاد ایران ارائه شد. با استفاده از دادههای سالانه 1367 تا 1401 و بهرهگیری از یک مدل خودتوضیح با وقفههای توزیعی غیرخطی، نتایج نشان داد که ارزش افزوده کل اقتصاد واکنش نامتقارنی به تغییرات مثبت و منفی رانت نفتخام صرفاً در بلندمدت نشان میدهد. اگرچه این عدم تقارن در برخی از زیر بخشها نیز تأیید شد، اما ماهیت واکنش زیر بخشهای اقتصادی به تغییرات رانت نفت به طور قابل توجهی متفاوت است. نتایج مطالعه نشان از تأیید فرضیه نفرین منابع از کانال مکانیسم بیماری هلندی در بخش صنایع و تولید اقتصاد ایران دارد. بنابراین حتی اگر تنوع بخشی در اقتصاد به عنوان یک برنامه سیاستی کلیدی برای کاهش سطح وابستگی به رانت نفتخام در اقتصاد ایران باقی بماند، سیاستگذاران باید تأثیر زیانبار کاهش رانت نفتخام را بر رشد برخی از بخشهای اقتصادی در نظر بگیرند. بنابراین، اثربخشی هر سیاست متنوعسازی عمدتاً به این وابسته است که آیا سیاستگذاران درک کاملی از واکنش ناهمگون بخشهای اقتصادی به تکانههای رانت نفتخام دارند یا خیر.
گروه کشورهای منا
سعیده سیدآبادی؛ علی دهقانی؛ محمد علی مولایی
چکیده
فقر از مهمترین مسائل اقتصادی در کشورهای در حالتوسعه از جمله در کشورهای منا است. فقر موجب معضلات اجتماعی متعدد همچون قاچاق مواد مخدر، سرقت، فحشا و فساد میشود. از سوی دیگر، فساد نیز معضلی بزرگ در کشورهای در حالتوسعه است. فساد موجب از بین رفتن منابع و همچنین اختلال در تخصیص بهینهی منابع میگردد. آمارها نشان میدهد که ایران هم ...
بیشتر
فقر از مهمترین مسائل اقتصادی در کشورهای در حالتوسعه از جمله در کشورهای منا است. فقر موجب معضلات اجتماعی متعدد همچون قاچاق مواد مخدر، سرقت، فحشا و فساد میشود. از سوی دیگر، فساد نیز معضلی بزرگ در کشورهای در حالتوسعه است. فساد موجب از بین رفتن منابع و همچنین اختلال در تخصیص بهینهی منابع میگردد. آمارها نشان میدهد که ایران هم از نظر فقر و هم از نظر فساد وضعیت نامناسبی دارد. بنابراین باتوجه به اهمیت مبارزه با فقر و فس اد هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر فقر بر فساد است. این مطالعه برای کشورهای منا در دوره 2019-2000 انجام شد. برای سنجش فقر از شاخص توسعه انسانی و برای سنجش فساد از شاخص کنترل فساد بانک جهانی استفاده شد. برای تخمین رگرسیون از روش سلسلهمراتبی بیزین استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی تأثیر منفی و متغیرهای شاخص آزادی تجاری، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سهم مخارج دولتی از GDP تأثیر مثبت بر فساد دارند.
انرژی
الهام نوبهار؛ ندا صادقی
چکیده
انرژی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تولید نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارد. اما در دنیای امروز پرداختن به مسائل رشد اقتصادی بدون توجه به جنبههای توسعه پایدار و پیامدهای بین نسلی آن غیرممکن است. با توجه به اهمیت و تفاوتهای انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در رشد و توسعه پایدار کشورها، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علیت بین ...
بیشتر
انرژی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تولید نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارد. اما در دنیای امروز پرداختن به مسائل رشد اقتصادی بدون توجه به جنبههای توسعه پایدار و پیامدهای بین نسلی آن غیرممکن است. با توجه به اهمیت و تفاوتهای انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در رشد و توسعه پایدار کشورها، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علیت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای دو گروه D8 و G7 است. در این راستا با استفاده از دو رویکرد علیت دومیترسکو-هورلین (2012) و کونیا (2006) به بررسی روابط بین متغیرها در دوره زمانی 2000 تا 2022 پرداخته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه علیت یکطرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژیهای تجدیدپذیر در کشورهای گروه D8 است. همچنین در این کشورها بین مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر و تولید ناخالص داخلی رابطه علیتی وجود ندارد. به عبارت دیگر در کشورهای عضوگروه D8، رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژیها نیست اما با افزایش رشد اقتصادی، کشورها به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر روی می آورند. از سوی دیگر در کشورهای عضو گروه G7 که از سطح توسعهیافتگی بالاتری برخوردارند، نتایج نشان دهنده وجود رابطه علیت یکطرفه از مصرف انرژیهای تجدیدپذیر به تولید ناخالص داخلی است. همچنین نتایج وجود رابطه علیت یکطرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر را نشان می دهد. به عبارت دقیقتر در کشورهای گروه G7، رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژیهای تجدیدپذیر است و بر مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر اثر میگذارد.
پردیس السادات سید مشهدی؛ فرهاد قلمباز؛ علی اصغر اسفندیاری
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 133-113
چکیده
صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمینیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بینالمللی کشورهای مختلف ایفا میکند. بخش نفت در اقتصاد ایران سالهای زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین میکند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط ...
بیشتر
صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمینیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بینالمللی کشورهای مختلف ایفا میکند. بخش نفت در اقتصاد ایران سالهای زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین میکند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمیتوانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند. در این مقاله علاوه بر شناسایی بخشهای کلیدی، جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک صنعت مهم و کلیدی، با استفاده از جدول داده-ستانده سال1380(آخرین جدول داده- ستانده ایران) که آنرا به 34 بخش همفزون نموده ایم؛ مورد بررسی قرار می گیرد. محاسبه شاخص حساسیت انتشار و نیز شاخص پراکندگی صنعت نفت به ترتیب با ارقام 027/1 و 17/0 حاکی از آن است که این صنعت بیش از متوسط کل سایر بخشها با دیگر بخشها در ارتباط بوده و نیز این ارتباط بطور تقریبا یکسان و متوازن در بیشتر بخشها توزیع شده است. در صورت حذف فرضی صنعت نفت از دیدگاه ستانده کاهش تولید به میزان 119219783 ریال (الگوی لئون تیف) و 137162804 ریال (الگوی گش) میباشد. همچنین به تعداد 130618 (الگوی لئون تیف) و 344108 (الگوی گش) فرصت شغلی در اقتصاد از دست می رود. صنعت نفت از نظر کشش تولید کل رتبه 4 (از 34 بخش) را به خود اختصاص داده است که نشان می دهد این صنعت با اهمیت بوده و نقش فزاینده ای در تولید کل دارد. ولی از نظر کشش اشتغال کل رتبه 23 را دارد. همچنین صنعت نفت بیشترین هزینه ایجاد شغل را به میزان 880721697 ریال، داراست.
علی چنگی آشتیانی؛ هادی غفاری
چکیده
در این مطالعه با استفاده از دادههای سری زمانی و تکنیکهای همجمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدلهای پویای خودتوضیح با وقفههای توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاهمدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت کشور برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، بیکشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران ...
بیشتر
در این مطالعه با استفاده از دادههای سری زمانی و تکنیکهای همجمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدلهای پویای خودتوضیح با وقفههای توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاهمدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت کشور برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، بیکشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران و سایر کشورها بدست آمده بود، در این مطالعه نیز تأیید گردید. کشش قیمتی تقاضایبخش صنعت برابر با453/0 میباشد و بیانکننده این مطلب است که با افزایش یک درصدی در قیمت انرژی الکتریکی میزان تقاضای آن 453/0 درصد کاهش مییابد، بنابراین انرژی الکتریکی کالایی کم کشش است، بهدلیل آنکه انرژی الکتریکی نسبت به سایر فراوردههای نفتی، کالای ارزان قیمت و دارای کارایی بالای اقتصادی میباشد و امکان جانشینی آن با سایر فراوردهها کمتر وجود دارد و با افزایش قیمت این حامل، میزان تقاضای آن کاهش چشمگیری نمییابد که بیانگر این مطلب است که بخش صنعت به انرژی الکتریکی وابسته است و دیگر انرژیها نمیتوانند جایگزینی مناسب برای آن باشند نتایج بدست آمده مبین معنیدار بودن کلیه ضرایب در سطح پنج و ده درصد میباشد. با استفاده از دادههای سری زمانی و آمار مصرف برق در سالهای 1355 تا 1395 و تکنیکهای همجمعی در اقتصادسنجی، بهخصوص مدلهای پویای خودتوضیح با وقفههای توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاهمدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور برآورد شده است.نتایج پژوهش نشان میدهد تقاضای انرژی الکتریکی نقش مهمی در تولید بخش صنعت و در نهایتGDP کشور دارد به طوری که افزایش 1 واحد (ده هزار کیلو وات ساعت) افزایش مصرف انرژی الکتریکی در بخش صنعت میتواند تولید ناخالص داخلی را حدود 23660 دلار افزایش دهد.
بازار سرمایه
سارا مرعشی علی آبادی
چکیده
از زمان پیدایش علم اقتصاد، علل ایجاد سیکلهای تجاری یکی از موضوعات مهم بوده است. آگاهی از علل مذکور باعث میشود سیاستگذاران اقتصادی بتوانند سیاستهای مناسبی را به منظور کاهش پیامدهای منفی سیکلهای تجاری اتخاذ نمایند. بر اساس ادبیات اقتصادی، تغییرات بازار سهام یکی از دلایل وقوع سیکلهای تجاری است و از چهار کانال اثر ثروت بر ...
بیشتر
از زمان پیدایش علم اقتصاد، علل ایجاد سیکلهای تجاری یکی از موضوعات مهم بوده است. آگاهی از علل مذکور باعث میشود سیاستگذاران اقتصادی بتوانند سیاستهای مناسبی را به منظور کاهش پیامدهای منفی سیکلهای تجاری اتخاذ نمایند. بر اساس ادبیات اقتصادی، تغییرات بازار سهام یکی از دلایل وقوع سیکلهای تجاری است و از چهار کانال اثر ثروت بر مصرف، سرمایهگذاری، اثر ترازنامهای و اثر اطمینان بر رشد اقتصادی و سیکلهای تجاری اثر میگذارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله، اثر متغیرهای مربوط به بازار سهام از جمله رشد شاخص سهام و نوسانات آن بر سیکلهای تجاری، با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیونی انتقال ملایم و دادههای سالیانه کشور ایران طی دوره 1402-1374 بررسی شد. نتایج نشان داد که با انتخاب رشد قیمتی شاخص سهام به عنوان متغیر انتقال، دو رژیم دوران رکود بازار سهام و دوران رونق بازار سهام وجود دارد. در رژیم اول، رشد شاخص سهام و افزایش نوسانات آن باعث افزایش رشد اقتصادی میشوند. در حالی که در دوران رونق، رشد شاخص سهام باعث افزایش رشد اقتصادی و افزایش نوسانات بازار، باعث کاهش رشد اقتصادی میشوند. بنابراین، لازم است هنگام اتخاذ سیاستهای اقتصادی، اثر متغیرهای بازار سهام بر سیکلهای تجاری، مدنظر قرار گیرد.
اقتصاد کلان
مریم حیدریان؛ آمنه شهیدی
چکیده
مطالعه حاضر نقش میانجی و تعاملی حکمرانی در رابطه بدهی و رشد اقتصادی را در منتخبی از کشورهای جهان مورد ارزیابی قرار میدهد. برای این منظور، کشورهای منتخب در چهار گروه: 1- کشورهای با بدهی بالا و حکمرانی بالا؛ 2- کشورهای با بدهی پایین و حکمرانی بالا؛ 3- کشورهایی با بدهی پایین و حکمرانی پایین و 4- کشورهای با بدهی بالا و حکمرانی پایین دستهبندی ...
بیشتر
مطالعه حاضر نقش میانجی و تعاملی حکمرانی در رابطه بدهی و رشد اقتصادی را در منتخبی از کشورهای جهان مورد ارزیابی قرار میدهد. برای این منظور، کشورهای منتخب در چهار گروه: 1- کشورهای با بدهی بالا و حکمرانی بالا؛ 2- کشورهای با بدهی پایین و حکمرانی بالا؛ 3- کشورهایی با بدهی پایین و حکمرانی پایین و 4- کشورهای با بدهی بالا و حکمرانی پایین دستهبندی شده و مدلهای در نظر گرفته شده در قالب روش خودرگرسیون با وقفههای توزیعی پانلی، طی دوره زمانی 2023-2002 برآورد شده است. نتایج برآورد مدل مربوط به اثر بدهی (در کنار متغیرهایی همچون سرمایهگذاری، درجه بازی تجاری، نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ تورم) بر رشد اقتصادی، حاکی از آن است که در کوتاهمدت در هر چهار گروه کشورها، بدهی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است اما در بلندمدت، افزایش رشد اقتصادی صرفاً کشورهای دارای حکمرانی بالا را به همراه داشته است. همچنین زمانی که اثر حکمرانی خوب در کنار بدهیهای دولت به صورت تعاملی بر رشد اقتصادی مورد برازش قرار گرفته است، در تمامی گروه کشورها، اثر منفی بدهی را کاهش یا اثر مثبت بلندمدت آن را افزایش داده است. بر اساس یافتههای پژوهش میتوان استدلال کرد که حکمرانی متغیری اثرگذار بر رابطه بدهی و رشد است؛ به عبارت دیگر، بافت و ساختار حاکمیتی در کشورها میتواند در مدیریت مؤثر بدهیهای دولت و رشد بیشتر سرمایهگذاری مولد و در نهایت رشد اقتصادی، نقش مهمی را ایفا نماید.
تکانههای پولی
نیلوفر سادات حسینی؛ حسین اصغرپور
چکیده
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نظریه تیلور در اقتصاد ایران و بررسی آثار تکانههای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با فرض درجه عبور نرخ ارز در محیطهای تورمی مختلف است. برای این منظور ابتدا با بهرهگیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی 1394:4-1367:1 رژیمهای تورمی استخراج شده و در ادامه ...
بیشتر
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نظریه تیلور در اقتصاد ایران و بررسی آثار تکانههای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با فرض درجه عبور نرخ ارز در محیطهای تورمی مختلف است. برای این منظور ابتدا با بهرهگیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی 1394:4-1367:1 رژیمهای تورمی استخراج شده و در ادامه در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک و با لحاظ درجه عبور نرخ ارز ناقص در محیطهای تورمی مختلف تأثیر تکانههای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد، در اقتصاد ایران فرضیه تیلور مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین درجه عبور نرخ ارز برشاخص قیمت واردات و سطوح تورمی تأیید میشود. از سوی دیگر، بررسی توابع واکنش آنی متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه پولی نشان میدهد که نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی تحت سناریوی دوم (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی بالا) در مقایسه با سناریوی اول (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی پایین) بیشتر است.
رشد اقتصادی
مهدی فدایی خوراسگانی؛ سمیه نیری
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 159-133
چکیده
در حوزه مسائل رشد و توسعه اقتصادی، تحلیلی تحولات فرهنگی جامعه از جایگاه ویژهای برخوردار است. شاخصهای فرهنگی میتواند هم به عنوان عاملی درون زا و هم عاملی برون زا از طریق تاثیر بر عوامل تولید (خصوصاً عامل انسانی) در رشد اقتصادی نقش داشته باشد. بررسی تحولات اقتصادی بدون توجه به مقوله توسعه فرهنگی امکان پذیر نیست. در ادبیات اقتصادی، ...
بیشتر
در حوزه مسائل رشد و توسعه اقتصادی، تحلیلی تحولات فرهنگی جامعه از جایگاه ویژهای برخوردار است. شاخصهای فرهنگی میتواند هم به عنوان عاملی درون زا و هم عاملی برون زا از طریق تاثیر بر عوامل تولید (خصوصاً عامل انسانی) در رشد اقتصادی نقش داشته باشد. بررسی تحولات اقتصادی بدون توجه به مقوله توسعه فرهنگی امکان پذیر نیست. در ادبیات اقتصادی، امروزه سرمایه محدود به سرمایههای فیزیکی نیست؛ بلکه شامل سرمایههای انسانی، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی نیز میشود. مقاله حاضر، ابتدا به تحلیل وضع موجود برخی شاخصهای فرهنگی و روند تحولات آن در ایران پرداخته، سپس به چگونگی تاثیرگذاری این شاخصها بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. هدف این مقاله تبیین و بررسی میزان تاثیرگذاری برخی شاخصهای فرهنگی بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران طی سالهای 1387-1354 به روش الگوی خود رگرسیون با وقفههای توزیع شده (ARDL) میباشد. در این راستا از شاخص هائی همچون سطح دانش و سواد، نرخ خالص ازدواج، میزان استفاده از ظرفیت سینما، مطبوعات و هنجارهای اجتماعی، که شاخصهای منتخب تاثیر گذار فرهنگی بر عامل انسانی تولید و در نتیجه رشد اقتصادی بوده در مدل استفاده شده است. آزمون مدل طی سه مرحله انجام گردید: تحلیل پویا، تحلیل بلند مدت و آزمون تصحیح – خطا یا ECM. آزمون ثبات مدل نیز با استفاده از روشهای CUSUM و CUSUMQ انجام گردید. نتایج بهدست آمده بیانگر رابطه مثبت و کاملاً معناداری بین شاخصهای منتخب و رشد اقتصادی است و میزان این تاثیر در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است.
محمد سخنور؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری؛ کاظم یاوری؛ نادر مهرگان
دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 182-145
چکیده
روند کارایی شرکتهای توزیع برق ایران از طریق تحلیل پوششی دادههای پنجرهای بعد از جداسازی عمودی و تغییر مالکیت آنها به عنوان یک موضوع مهم در این مقاله بررسی میشود و عوامل محیطی و ساختاری مؤثر بر کارایی مورد مطالعه قرار میگیرند. بر حسب چگالی مدار، شرکتها به دو گروه دارای چگالی مدار پایین (گروه1) و بالا (گروه2) تقسیمبندی ...
بیشتر
روند کارایی شرکتهای توزیع برق ایران از طریق تحلیل پوششی دادههای پنجرهای بعد از جداسازی عمودی و تغییر مالکیت آنها به عنوان یک موضوع مهم در این مقاله بررسی میشود و عوامل محیطی و ساختاری مؤثر بر کارایی مورد مطالعه قرار میگیرند. بر حسب چگالی مدار، شرکتها به دو گروه دارای چگالی مدار پایین (گروه1) و بالا (گروه2) تقسیمبندی شدهاند. با توجه به نتایج تحقیق، میانگین کارایی پنجرهای گروههای1 و2 با توجه به فرامرز تحت هر دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب روند صعودی و نزولی داشته است. با این وجود میانگین کارایی پنجرهای شرکتهای گروه 2 در همه پنجرهها بالاتر از گروه 1 بوده است. شرکتهای توزیع برق شهرستان شیراز،گلستان ومازندران در گروه 2 عملکرد نامناسبی با توجه به فرامرز و مرز گروهی داشتهاند. عملکرد شرکتهای دارای چگالی مدار بالاتر شکاف کمتری با عملکرد بالقوه برتر فرامرز دارد. افزایش ضریب بار شبکه باعث کاهش کارایی و افزایش ضریب بار ترانسفورماتور باعث افزایش کارایی در بلندمدت میشود. خصوصیسازی در کوتاهمدت دارای اثر معنیداری بر کارایی نبوده است اما در بلندمدت اثر مثبت معنیداری دارد.
متنوع سازی صادرات
کریم آذربایجانی؛ مولود راکی؛ همایون رنجبر
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 201-165
چکیده
با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در ...
بیشتر
با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در سالهای اخیر متنوع سازی صادرات در کشورهای در حال توسعه که عمدتاً بر صادرات تک محصولی متکی بوده اند در اولویت سیاست گذاری قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از تئوریهای جدید رشد و تجارت بین الملل و روش اقتصاد سنجی مبتنی بر دادههای تابلویی به بررسی تأثیر متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت طی دوره 2007-1999 میپردازد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنادار متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی میباشد. بنابراین توصیه می شود کشورهای مورد بحث از جمله ایران جهت ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سیاست متنوع سازی صادرات را نیز در کنار سایر عوامل موثر بر بهره وری و رشد اقتصادی مد نظر قرار دهند.
الهام ذکائی علمداری؛ حسن خداویسی؛ فیروز فلاحی
دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1390، ، صفحه 206-183
چکیده
در سر تا سر جهان و به ویژه در ایران، تصادفات جاده ای یکی از دلایل مهم مرگ و میر به شمار می رود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه ی میان توسعه اقتصادی و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای در سطح استان های ایران طی سال های 1387- 1384 می باشد. با تمرکز عمده بر روی دو عامل رشد اقتصادی و توزیع نابرابر درآمد در میان سایر عوامل مربوط به توسعه اقتصادی، و ...
بیشتر
در سر تا سر جهان و به ویژه در ایران، تصادفات جاده ای یکی از دلایل مهم مرگ و میر به شمار می رود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه ی میان توسعه اقتصادی و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای در سطح استان های ایران طی سال های 1387- 1384 می باشد. با تمرکز عمده بر روی دو عامل رشد اقتصادی و توزیع نابرابر درآمد در میان سایر عوامل مربوط به توسعه اقتصادی، و با استفاده از رهیافت رگرسیون توزیع دو جمله ای منفی با اثرات تصادفی برای داده های تابلویی مربوط به 30 استان ایران، نتایج نشان دهنده ی رابطه ی U شکل معکوس میان رشد اقتصادی و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای می باشد. همچنین توزیع نا برابر درآمد اثر مثبتی بر تلفات دارد
نسیم جابری خسروشاهی؛ دکتر محمدرضا محمدوند ناهیدی؛ داود نوروزی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 208-173
چکیده
توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغههای سیاستگزاران کشور است. بنابراین، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن حائز اهمیت میباشد. باتوجه به اینکه توسعهی مالی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار روی نابرابری درآمدی میباشد، لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا اثر توسعهی مالی را روی ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره 87-1352 و با استفاده ...
بیشتر
توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغههای سیاستگزاران کشور است. بنابراین، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن حائز اهمیت میباشد. باتوجه به اینکه توسعهی مالی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار روی نابرابری درآمدی میباشد، لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا اثر توسعهی مالی را روی ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره 87-1352 و با استفاده از روش الگوی خودتوضیح با وقفههای گسترده (ARDL) بررسی کنیم. نتایج برآورد حاکی از این است که ارتباط توسعهی مالی و ضریب جینی مثبت و کاهنده است که مطابق با فرضیه گرینوود و جوانوایس (1990) میباشد. ارتباط تولید ناخالص داخلی سرانه و ضریب جینی نیز مثبت و کاهنده است. همچنین سرمایه انسانی اثر منفی و تورم اثر مثبت روی ضریب جینی دارد. آزمونهای ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان میدهند که ضرایب تخمینی در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.
اقتصاد کلان
صالح طاهری بازخانه
چکیده
بعد از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، بررسی ارتباط میان نااطمینانی سیاست اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این میان، نحوه تعامل این متغیر با نرخ ارز در اقتصاد ایران، به دلیل وجود تکانههای ساختاری و مداخلات گسترده، با پیچیدگی بیشتری همراه است. بر این اساس، تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل موجک پیوسته بر ...
بیشتر
بعد از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، بررسی ارتباط میان نااطمینانی سیاست اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این میان، نحوه تعامل این متغیر با نرخ ارز در اقتصاد ایران، به دلیل وجود تکانههای ساختاری و مداخلات گسترده، با پیچیدگی بیشتری همراه است. بر این اساس، تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل موجک پیوسته بر روی دادههای فصلی برای دوره زمانی ۱۳۵۹:۰۱ تا ۱۴۰۳:۰۲، به تحلیل پویای این رابطه در افقهای زمانی-فرکانسی میکوشد بینش جدیدی در این زمینه ایجاد کند.نتایج نشان داد در افق کوتاهمدت (کمتر از ۱ سال)، یک چرخه بازخوردی قوی و همفاز میان نااطمینانی سیاست اقتصادی و نرخ ارز وجود دارد که به تشدید یکدیگر میانجامد. در میانمدت (۱ الی ۴ سال)، این رابطه پیچیدهتر شده و علاوه بر تداوم رابطه همفاز، رابطهای معکوس از نرخ ارز به نااطمینانی سیاست اقتصادی نیز ظهور مییابد که نشاندهنده واکنشهای تطبیقی اقتصاد است. در بلندمدت (بیشتر از ۴ سال)، یک رابطه علی معکوس و پایدار از نرخ ارز به نااطمینانی سیاست اقتصادی مشاهده میشود. این یافته مؤید آن است که اتکا به سرکوب مصنوعی نرخ ارز به عنوان ابزار ثباتساز، در عمل نااطمینانی سیاستی را به افقهای بلندمدت منتقل کرده و نقض غرض است.
