مینا صابرماهانی؛ رضا زینل زاده؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ محسن زاینده رودی
چکیده
در این مطالعه اثرات شوک‌های ناشی از سناریوهای رشد متغیرهای کلان اقتصادی (2%، 5% و 10%) بر شاخص رفاه کل در ایران بررسی شد. برای این منظور داده-های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بانک مرکزی و جدول داده- ستانده سال 1395 گردآوری و جهت تحلیل داده‌ها از مدل نوین تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد ...
بیشتر
در این مطالعه اثرات شوک‌های ناشی از سناریوهای رشد متغیرهای کلان اقتصادی (2%، 5% و 10%) بر شاخص رفاه کل در ایران بررسی شد. برای این منظور داده-های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بانک مرکزی و جدول داده- ستانده سال 1395 گردآوری و جهت تحلیل داده‌ها از مدل نوین تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک‌های تولیدناخالص داخلی حقیقی حداکثر به میزان 66/2 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی در ایران می‌شود. زیرا افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی با افزایش ظرفیت اقتصادی، درآمد افراد جامعه را افزایش داده و شرایط را برای ارتقای رفاه خانوارها فراهم می‌کند. همچنین، شوک‌های بهرهوری کل عوامل تولید حداکثر به میزان 55/1 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی می‌شود. زیرا افزایش بهرهوری کل عوامل تولید منجر به افزایش تولید شده که میتواند بر مصرف خانوارها به دلیل افزایش درآمد تاثیر مستقیم گذاشته و رفاه اقتصادی را ارتقا دهد. علاوه براین واکنش شاخص رفاه اجتماعی نسبت به شوک‌های درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت حداکثر 81/0 درصد است. زیرا از یک طرف با افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی افزایش یافته و از طرف دیگر منجر به بروز بیماری هلندی می‌شود. در نهایت، یافته‌ها نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی به‌ترتیب: شوک ناشی از رشد تولیدناخالص داخلی حقیقی، شوک ناشی از رشد بهرهوری کل عوامل تولید و شوک ناشی از رشد درآمدهای نفتی، از بیشترین تأثیر بر رفاه کل برخوردار می‌باشند.
روزبه بالونژادنوری
چکیده
در این پژوهش، اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی میان بخش‌های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از دادههای استانی در بازه زمانی 1394-1399 و روش تخمین رگرسیون چندک در دادههای تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که در چندک ابتدایی (چندک 0.05)، اعتبارات به بخش کشاورزی، بازرگانی، صنعت و خدمات اثر ...
بیشتر
در این پژوهش، اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی میان بخش‌های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از دادههای استانی در بازه زمانی 1394-1399 و روش تخمین رگرسیون چندک در دادههای تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که در چندک ابتدایی (چندک 0.05)، اعتبارات به بخش کشاورزی، بازرگانی، صنعت و خدمات اثر مثبت بر رشد و همچنین اعتبارات بخش مسکن اثر منفی بر رشد اقتصادی استان‌ها داشته‌اند. در چندک میانه (چندک 0.5)، اعطای اعتبارات به بخش‌های کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و اعطای اعتبارات به بخش مسکن و خدمات اثر منفی و همچنین اثر بخش صنعت بی معنا بر رشد اقتصادی بوده است. در نهایت در چندک بالایی (چندک 0.95)، اعتبارات اعطایی به بخش‌های کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و معنادار و اعتبارات اعطاء شده به بخش صنعت اثر منفی و همچنین اثر اعتبارات بخش مسکن و خدمات بی‌معنا بر رشد اقتصادی استان‌های بوده است. این موضوع نشاندهنده لزوم باز تعریف سیاست‌های اعطای اعتبارات و جلوگیری از انحراف این منابع میباشد. همچنین در خصوص اثر سرمایه نیز نتایج نشان داد که اثر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی استان‌ها مثبت و معنادار است و در خصوص سرمایه فیزیکی نیز در چندک‌های بالایی این اثرگذاری بیشتر می‌شود. در نهایت، نتایج در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی نشان داد که نرخ‌های پایین تورم موجب رشد اقتصادی شده ولی در چندک میانه (0.5) و چندک بالا این اثر منفی است و با افزایش تورم این اثر تشدید شده است.
جواد ارباب؛ سید رضا حسینی
چکیده
تمرکز سیاست‌های توسعه اقتصاد سرمایه‌داری بر رشد محوری، رویکردهای گوناگون معنویت‌گرایی را تحت‌تأثیر جدی خود قرار داده است؛ گسترش معنویت‌های نوظهور و نیز تغییرات روزافزون ایجاد شده در ساختار مفهومی معنویت، بستر مناسبی را برای تبدیل معنویت به ابزاری مهم برای اهداف نظام سرمایه‌داری فراهم ساخته است؛ در این میان ماهیت و چگونگی روابط ...
بیشتر
تمرکز سیاست‌های توسعه اقتصاد سرمایه‌داری بر رشد محوری، رویکردهای گوناگون معنویت‌گرایی را تحت‌تأثیر جدی خود قرار داده است؛ گسترش معنویت‌های نوظهور و نیز تغییرات روزافزون ایجاد شده در ساختار مفهومی معنویت، بستر مناسبی را برای تبدیل معنویت به ابزاری مهم برای اهداف نظام سرمایه‌داری فراهم ساخته است؛ در این میان ماهیت و چگونگی روابط متقابل میان معنویت و رشد اقتصادی و نیز نحوه اثرپذیری آنها از یکدیگر، از عناصر ضروری برای شناخت و تحلیل اقتصاد سرمایه‌داری به شمار می‌رود. در این مقاله با استفاده از بررسی و تحلیل اسناد ناظر به رویکردهای معنویت‌گرا در ادبیات سرمایه‌داری، روابط فی‌مابین و نیز نحوه تأثیروتأثر معنویت و رشد اقتصادی تبیین شد. براین‌اساس مشخص شد، سیاست‌های رشد محور در ادبیات سرمایه‌داری، از یک سو چگونه با سوءاستفاده از مفاهیم شخصی‌سازی‌شده از معنویت، بستر لازم برای کالاسازی عناصر معنوی را فراهم و تعالی روحانی بشر را از مسیر سود محوری دنبال می‌کند. تلاش برای مصرف تظاهری و استفاده از ثروت برای نشان‌دادن قدرت و برتری بر طبقات پایین-تر، سرمایه را نه به عنوان ابزار ارتقاء معنویت اجتماعی بلکه به مثابه ابزار سلطه تبدیل کرده است. از سوی دیگر چگونه تحریف معنویت از مفاهیم دینی موجب ایراد آسیب‌های مضاعف بر کیفیت و کمیت رشد اقتصادی می‌شود. در این پژوهش نحوه اثرپذیری متقابل معنویت و رشد اقتصادی باتوجه‌به مفاهیم، کارکردها، بسترها و شواهد موجود در جغرافیای نظام سرمایه‌داری به‌صورت مجزا مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد هر یک از عناصر معنویت و رشد، به‌صورت مستقل اثرات معنی‌داری را بر یکدیگر اعمال می‌کنند.
محمد حسین رستمیان؛ احمد صلاح منش؛ مسعود خدا پناه؛ بهروز صادقی عمروآبادی
چکیده
بنگاه‌های کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه-های توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند. این بنگاه‌ها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا می‌کنند. هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات اعتبارات بنگاه‌های کوچک و متوسط بر اشتغال(یک ...
بیشتر
بنگاه‌های کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه-های توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند. این بنگاه‌ها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا می‌کنند. هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات اعتبارات بنگاه‌های کوچک و متوسط بر اشتغال(یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا) است. جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‌ای و میدانی و استفاده از داده های مرکز آمار ایران، انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات درقالب یک الگوی نیوکینزینی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا(DCGE) با استفاده از نرم افزار گَمز(GAMS) انجام شد. برای تکمیل تحقیق، این بحث برای بنگاه‌های بزرگ به صورت مقایسه ای و بعنوان جنبه نوآوری تحقیق درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل میزان اشتغال‌زایی در بنگاه‌های کوچک، متوسط(و بزرگ) نشان داد که: نرخ اشتغال‌زایی در بازه زمانی بین سالهای(1391-1384)، با در نظر گرفتن سقف اعتبارات 20، 30، 40 و50 درصدی که از طرف دولت انجام گرفته صعودی میباشد. بنابراین می‌توان گفت میزان تخصیص اعتبارات رابطه مستقیمی در میزان تولیدات بنگاه‌های کوچک، متوسط( و بزرگ) و به تبع آن میزان اشتغال‌زایی دارد. میزان اشتغال‌زایی در بنگاه‌های بزرگ در مقایسه با بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر بود که به دلیل متمرکز کردن سیستم مدیریت یکپارچه و نوع حمایت‌های بیشتری که دولت در اختیار این نوع بنگاه‌ها قرار می‌دهد، میباشد.
حسین حیدری
چکیده
در این مطالعه به بررسی رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان هرمزگان در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی پرداخته شد. برای این منظور جهت بررسی نابرابری و فقر در سطح کشور و استان هرمزگان از ریز دادههای طرح درآمد- هزینه مرکز آمار ایران، شاخص ضریب جینی ناپارامتریک و نرخ شکاف فقر استفاده شد. همچنین، جهت مقایسه نابرابری و فقر بین مناطق ...
بیشتر
در این مطالعه به بررسی رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان هرمزگان در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی پرداخته شد. برای این منظور جهت بررسی نابرابری و فقر در سطح کشور و استان هرمزگان از ریز دادههای طرح درآمد- هزینه مرکز آمار ایران، شاخص ضریب جینی ناپارامتریک و نرخ شکاف فقر استفاده شد. همچنین، جهت مقایسه نابرابری و فقر بین مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان و مناطق شهری و روستایی کل کشور با استان هرمزگان از 6 الگوی تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نابرابری و فقر در مناطق شهری و مناطق روستایی استان هرمزگان اختلاف معناداری وجود داشته و نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان به ترتیب 014/0 و 037/0 واحد از مناطق روستایی کمتر میباشد. همچنین، بین نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان و مناطق شهری کشور اختلاف معناداری وجود داشته و نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان به ترتیب 049/0 واحد کمتر و 045/0 واحد بیشتر از مناطق شهری کشور میباشد. علاوه براین، بین نابرابری و فقر در مناطق روستایی استان هرمزگان و مناطق شهری کشور اختلاف معناداری وجود داشته و نابرابری و فقر در مناطق روستایی استان هرمزگان به ترتیب 031/0 کمتر و 068/0 واحد بیشتر از مناطق روستایی کشور میباشد.
رضا قادری مقدم؛ بیژن باصری؛ نعمت اله فلیحی؛ غلامرضا عباسی
چکیده
انرژی به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید جایگاه ویژه ای در رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده و در ایجاد ارزش افزوده فعالیت های رو به رشد صنعتی و خدماتی نقش انکار ناپذیری دارد. هدف این پژوهش ارزیابی و شناسایی رابطه بین مصرف انرژی برق و سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران می باشد. تمرکز اصلی مقاله بر یافتن روابط در قالب الگوهای ...
بیشتر
انرژی به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید جایگاه ویژه ای در رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده و در ایجاد ارزش افزوده فعالیت های رو به رشد صنعتی و خدماتی نقش انکار ناپذیری دارد. هدف این پژوهش ارزیابی و شناسایی رابطه بین مصرف انرژی برق و سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران می باشد. تمرکز اصلی مقاله بر یافتن روابط در قالب الگوهای غیرخطی و نامتقارن بین الگوهای مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت هم زمان می باشد. دوره مورد بررسی مطالعه 1360-1399 و مدل مورد استفاده الگوهای رگرسیونی با وقفه توزیعی ARDL می باشند. در این تحقیق،برای متغیر توسعه مالی از دو شاخص نسبت اعتبارات داخلی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده شد. نتایج حاصل از برآوردهای الگو نشان داد بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی رابطه ای نامتقارن وجود دارد، به نحوی که در کوتاه مدت و بلندمدت شوک مثبت مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است. شوک مثبت مصرف انرژی موجب تلاش تولیدکنندگان برای کاهش مصرف انرژی و کاهش رشد اقتصادی درکوتاه‌مدت شده است. در نتیجه رخداد هر شوک مثبتی به متغیرهای توسعه مالی، رشد اقتصادی کاهش می یابد. این موضوع موجب کاهش مصرف و دسترسی پایین تر به منابع مالی و کاهش فعالیت‌های سرمایه گذاری می شود.
حمید رضا امینی کمیجانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمود گودرزی؛ لیلا قربانی قهفرخی
چکیده
هدف مطالعه حاضر تدوین الگوی فرایندی توسعه پایدار گردشگری ورزشی ایران بر اساس اسناد بالادستی بود. این مطالعه بنیادی و اکتشافی است که به روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد انجام شد. تحلیل محتوی با قانون اساسی آغاز شد و تا زمان رسیدن به اشباع موضوعی ۹ سند بالادستی تحلیل شدند. کدگذاری محوری 319 کد ...
بیشتر
هدف مطالعه حاضر تدوین الگوی فرایندی توسعه پایدار گردشگری ورزشی ایران بر اساس اسناد بالادستی بود. این مطالعه بنیادی و اکتشافی است که به روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد انجام شد. تحلیل محتوی با قانون اساسی آغاز شد و تا زمان رسیدن به اشباع موضوعی ۹ سند بالادستی تحلیل شدند. کدگذاری محوری 319 کد باز، ۸۳ مقوله فرعی و ۲۶ مقوله اصلی را تشکیل داد و ایجاد شبکه ارتباطی بین آنها پدیده محوری، شرایط عِلّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها مشخص کرد. توسعه پایدار گردشگری ورزشی به عنوان پدیده محوری انتخاب و با برقراری ارتباط بین سایر مقوله‌های اصلی الگو تدوین شد. شرایط عِلّی شامل استقلال بودجه دولت از ثروت‌های عمومی و مبانی انسان‌شناختی، شرایط زمینه‌ای شامل ملاحظات اجتماعی، مشارکت ذی‌نفعان، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اقتصاد مقاومتی، شرایط مداخله‌گر شامل حکمروایی مطلوب، فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی، همبستگی ملی و بین‌المللی، تأمین مالی، ساخت‌یافتگی جامعه، حس مکان و توجه به مقتضیات تاریخی در توسعه بود. راهبردها شامل بازاریابی، توسعه زیرساخت‌های خدمات رفاهی و اقامتی، مدیریت حمل و نقل، مدیریت تأسیسات و کسب و کارهای گردشگری ورزشی، مدیریت محیط زیست، مدیریت و آموزش منابع انسانی گردشگری، حفاظت از منابع گردشگری ورزشی، و مدیریت علم، فناوری و نوآوری، و پیامدها شامل «پایداری محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی»، توسعه صلح، توسعه متوازن، و رفاه جامعه میزبان بودند. الگوی تدوین شده قابلیت اجرا با بهره‌گیری از حمایت قانونی را دارد.
هستی باقری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ کامران مانی
چکیده
امروزه مالیات با حفظ موجودیت دولت و تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری زیربنایی نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد و تصحیح اثرات خارجی منفی و همچنین حمایت از صنایع داخلی کمک می‌کند. از این رو فرار مالیاتی موجب کاهش نقش اثرگذاری مالیات در موارد مذکور ...
بیشتر
امروزه مالیات با حفظ موجودیت دولت و تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری زیربنایی نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد و تصحیح اثرات خارجی منفی و همچنین حمایت از صنایع داخلی کمک می‌کند. از این رو فرار مالیاتی موجب کاهش نقش اثرگذاری مالیات در موارد مذکور می‌شود. ارتباط موضوع مطالعه از این واقعیت آشکار می‌شود که سالانه بخش مهمی از درآمدهای مالی از طریق فعالیت‌های برنامه‌ریزی مالی، دور زدن مالی و فرار مالیاتی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، از بین می‌رود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین فرار مالیاتی و رشد اقتصادی طی دوره 1399-1390 برای ایران است. برای این منظور از دادههای فصلی حاصل از روش دنتون و از دادههای برآوردی فرار مالیاتی استفاده شده است. در این مطالعه در قالب مدل سه‌بخشی اثر فرارمالیاتی بر رشد اقتصادی به روش خودرگرسیون برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت در مدل رشد اقتصادی ضریب متغیرهای فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمد نفتی بر رشد اقتصادی منفی است. حال آن‌که، در بلندمدت تاثیر فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، درآمدنفتی و متوسط بار مالیاتی بر رشد اقتصادی مثبت است. این در حالی است که ضریب سرمایه‌گذاری خارجی در بلندمدت معنی‌دار نمی‌باشد.
سلمان ستوده نیا کرانی
چکیده
به‌طورکلی از جمله کانال‌هایی که به تسریع رشد اقتصادی کشورها کمک می‌کند، رشد بخش صنعت آنها است. اهمیت و نقش اساسی بخش صنعت و سهم آن به‌عنوان مهم ترین عامل تحریک رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا حدی است که بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که توسعه صنعتی، به رشد و توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی منجر می‌شود. پژوهش ...
بیشتر
به‌طورکلی از جمله کانال‌هایی که به تسریع رشد اقتصادی کشورها کمک می‌کند، رشد بخش صنعت آنها است. اهمیت و نقش اساسی بخش صنعت و سهم آن به‌عنوان مهم ترین عامل تحریک رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا حدی است که بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که توسعه صنعتی، به رشد و توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی منجر می‌شود. پژوهش حاضر پیرامون تحلیل نامتقارنی شوک‌های پولی بر نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران با مدل SURانجام شده است. در این پژوهش با بهره‌گیری از دادههای سری زمانی فصلی طی دوره ۱۳۶۵ الی 139۸ و با بکارگیری رویکرد غیرخطی تغییر رژیم مارکوف، رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (SUR) و روش رگرسیون خطی، تأثیر شوک‌های اشاره شده بر رشد تولید صنعتی بررسی می‌گردد. نتایج حاصل از تکنیک SUR نشان داد که واکنش بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن به شوک های پیش بینی شده و نشده پولی در شرایط متعارف اقتصاد بی معنا می باشد. بنابراین بدون توجه به نوسانات حاکم بر اقتصاد، کانالهای انتقـال سیاسـت پـولی در کل بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن ضعیف می باشد.
مسعود سعادت مهر؛ نسرین منصوری
چکیده
اقتصاد ایران در طول دهه های متمادی با پدیده تورم مواجه بوده که در دوره های زیادی تورم به صورت افسار گسیخته بروز نموده است. از این رو، در جهت کنترل نرخ تورم نگاه برخی از سیاستگذاران به سمت اعمال یک سیاست انقباضی پولی از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی معطوف شده است. اما این سیاست، از این جهت که باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد ...
بیشتر
اقتصاد ایران در طول دهه های متمادی با پدیده تورم مواجه بوده که در دوره های زیادی تورم به صورت افسار گسیخته بروز نموده است. از این رو، در جهت کنترل نرخ تورم نگاه برخی از سیاستگذاران به سمت اعمال یک سیاست انقباضی پولی از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی معطوف شده است. اما این سیاست، از این جهت که باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد رکود در اقتصاد، مورد انتقاد واقع شده است. این که افزایش نرخ ذخیره قانونی با هدف کنترل تورم، تا چه اندازه باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی می شود، سوالی محوری است که تحقیق حاضر جهت پاسخ به آن صورت گرفته است. به این منظور، از سیستم معادلات همزمان به روش 3SLS استفاده شده است. دادههای مورد استفاده در تحقیق حاضر، به صورت سری زمانی 1397-1358 بوده که از پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده اند. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ذخایر قانونی و نرخ ذخیره اضافی تاثیر منفی و نرخ رشد پایه پولی تاثیر مثبت بر حجم پول در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نرخ ذخیره قانونی به عنوان یک سیاست انقباضی پولی می تواند نرخ رشد حجم پول و نرخ تورم در اقتصاد ایران را بدون تغییر در تولید حقیقی کاهش دهد.
سیدجلال علوی؛ محمدمهدی لطفی هروی؛ مرضیه اسعدی
چکیده
یکی از مهمترین مسائل در مدیریت اقتصاد کلان، تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. این پژوهش به سنجش اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران و آزمون فروض پاتریک در بازه زمانی ۱۳۹۸- ۱۳۵۷ پرداخته‌است. سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از: ۱) متغیرهای مؤثر در شاخص توسعه مالی ایران و وزن اثرگذاری آنها چیست و آیا توسعه مالی در ایران بانک-محور است یا ...
بیشتر
یکی از مهمترین مسائل در مدیریت اقتصاد کلان، تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. این پژوهش به سنجش اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران و آزمون فروض پاتریک در بازه زمانی ۱۳۹۸- ۱۳۵۷ پرداخته‌است. سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از: ۱) متغیرهای مؤثر در شاخص توسعه مالی ایران و وزن اثرگذاری آنها چیست و آیا توسعه مالی در ایران بانک-محور است یا بورس-محور؟ ۲) اثرکوتاه‌مدت و بلندمدت شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران و سرعت تعدیل به رابطه بلندمدت چگونه‌است؟ ۳) رابطه علّیت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران تقاضا-محور است یا عرضه-محور؟ به این منظور ابتدا شاخص توسعه مالی جامع با استفاده از چهار متغیر شامل حجم نقدینگی، اعتبارات بانکی تخصیص‌یافته به بخش خصوصی، ارزش معاملات بازارسرمایه و حجم سپرده‌های بانکی به روش تحلیل عاملی ساخته شده است. سپس رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت میان با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی محاسبه و با استفاده از آزمون علّیت گرنجر، فروض پاتریک در مورد رابطه علت و معلولی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران بررسی شد. در نهایت نیز سرعت اصلاح خطاهای کوتاه‌مدت با استفاده از مدل تصحیح خطا تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهند که میزان اثر متغیر حجم سپرده‌های بانکی بر شاخص توسعه مالی، بیشتر از سایر متغیرهای مالی است. همچنین شاخص توسعه مالی در کوتاه‌مدت و بلندمدت رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد. آزمون فروض پاتریک نیز دیدگاه راهبری تقاضا را که به معنای علیت از رشداقتصادی به توسعه مالی است را تأیید می‌کند.
ریما محمدمرادی؛ سید کمال صادقی؛ مهرداد خان ماکو
چکیده
در این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل توسعه مالی، آلودگی هوا و رشد اقتصادی در 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای 2018-1995 می پردازد. در این راستا از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM) در چارچوب داده های تابلویی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که افزایش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش سرمایه گذاری مستقیم ...
بیشتر
در این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل توسعه مالی، آلودگی هوا و رشد اقتصادی در 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای 2018-1995 می پردازد. در این راستا از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM) در چارچوب داده های تابلویی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که افزایش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی شده است از سوی دیگر رشد اقتصادی موجب افزایش انتشار آلودگی گردیده است. همچنین با وجود تاثیر مثبت توسعه مالی بر مصرف انرژی های پاک، نتوانسته است موجب کاهش آلودگی های صنعتی گردد. در واقع، علیرغم رابطه دو طرفه و مثبت انرژی های پاک و رشد اقتصادی هنوز در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر از سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدناپذیر استفاده می شود که موجب گسترش میزان آلودگی های صنعتی می گردد. پروژه های انرژی های پاک نسبت به سایر پروژه های تامین انرژی، دارای بازدهی پایین و تامین مالی بالا می باشند. لذا در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی و ضعف آنها در تامین مالی پروژه های انرژی های پاک، استقبال چندانی برای سرمایه گذاری در این پروژه ها صورت نگرفته تا بتواند موجبات کاهش انتشار دی اکسیدکربن را فراهم آورد.
صفیه السادات مظفری؛ اعظم رضایی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ فرشید اشراقی
چکیده
: اهمیت رشد بهرهوری کشاورزی در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها از یک طرف و بالابودن سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای اسلامی از طرف دیگر، اهمیت تحلیل رشد بهرهوری کشاورزی کشورهای اسلامی را بیشتر نشان می‌دهد. مقاله حاضر با هدف تحلیل رشد بهرهوری کل عوامل تولید کشاورزی کشورهای اسلامی در دوره 2019-1995 انجام شده است. در این راستا، از مدل رشد ...
بیشتر
: اهمیت رشد بهرهوری کشاورزی در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها از یک طرف و بالابودن سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای اسلامی از طرف دیگر، اهمیت تحلیل رشد بهرهوری کشاورزی کشورهای اسلامی را بیشتر نشان می‌دهد. مقاله حاضر با هدف تحلیل رشد بهرهوری کل عوامل تولید کشاورزی کشورهای اسلامی در دوره 2019-1995 انجام شده است. در این راستا، از مدل رشد سولو و تکنیک دادههای تلفیقی استفاده شد. بر اساس نتایج، تابع تولید کاب-داگلاس به عنوان بهترین فرم تابعی انتخاب گردید. همچنین، متغیرهای کود، سطح زیر‌کشت، موجودی سرمایه و اشتغال بخش‌کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر تولیدکشاورزی کشورهای اسلامی دارند. به علاوه، تغییرات رشد بهرهوری کشاورزی کشورها در سه گروه 1) با کمترین درجه توسعه‌یافتگی، 2) با درآمد متوسط 3) صادرکننده نفت بررسی شد. متوسط تغییرات رشد بهرهوری کشاورزی گروه اول تا سوم به ترتیب، 4%-، 8/0% و 6/0% میباشد. منفی بودن رشد بهرهوری گروه اول نشاندهنده در راستای توسعه پایدار نبودن بخش کشاورزی گروه مذکور است. گروه سوم نیز به دلیل تمرکز بر نفت رشد بهرهوری کشاورزی پایین‌تری نسبت به گروه دوم دارند. همچنین تغییرات رشد بهرهوری کشاورزی توگو، نیجر، کامرون، مصر، اردن، ایران و امارات منفی است که نشان-دهنده مسیر ناپایدار توسعه بخش کشاورزی این کشورها است. پیشنهاد می‌شود برای ارتقای رشد بهرهوری و توسعه پایدار کشاورزی کشورهای اسلامی بر نوآوری‌های تکنولوژیکی تمرکز شود. همچنین با توجه به اهمیت بالای نیروی کار در تولیدات کشاورزی، به منظور بهبود بهرهوری پایدار بخش کشاورزی دولت‌ها سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی را افزایش دهند.
امام‌بخش عیدوزهی؛ محمد محبی؛ سید یعقوب زراعت‌کیش
چکیده
امروزه یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهای جهان، ایجاد زمینههای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی میباشد که محیط کسب و کار از راهبردهای اصلی برای رسیدن به این مهم میباشد. فضای کسب و کار به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری است که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و سرمایهگذاری‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا هدف پژوهش حاضر، ...
بیشتر
امروزه یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهای جهان، ایجاد زمینههای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی میباشد که محیط کسب و کار از راهبردهای اصلی برای رسیدن به این مهم میباشد. فضای کسب و کار به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری است که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و سرمایهگذاری‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی گروه D8(8 کشور اسلامی در حال توسعه)، میباشد. در این تحقیق، رابطه‌ی بین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، شاخص ادراک فساد، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و شاخص سهولت انجام کار از سال 2005 تا 2020 با استفاده از دادههای پانل (تابلویی) در خصوص «گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه» مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی روابط پویای بلند مدت و کوتاه مدت، از میانگین گروهی ادغام شده الگوی خود توضیح با وقفه‌های توزیعی دارای ناهمگنی و وابستگی مقطعی استفاده نموده است. طبق برآورد مدل خود توضیح با وقفه‌های توزیعی تابلویی، ضریب مدل تصحیح خطا برای همه کشورهای مورد بررسی منفی و از نظر آماری معنی‌دار میباشد. مقدار ضریب تصحیح خطا، نشان می‌دهد که بیشترین انحراف از تعادل بلند مدت، در سال اول اصلاح شده است. نتایج تحلیل علّیت تابلویی، علّیت دو طرفه بین رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی؛ رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص سهولت انجام کار و شاخص ادراک فساد و شاخص سهولت انجام کار را تأیید می‌کند.
اقتصاد کلان
حمزه کریمی؛ سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی
چکیده
مطالعه و الگوسازی اثرات تکانه‌های نفتی بر مولفه‌های اقتصادی در این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت تکانه‌های نفتی در اقتصاد ایران، در این تحقیق تلاش شده است اثرات تکانه‌های درآمد نفتی بر اجزای مخارج و درآمد بودجه عمومی دولت مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، به منظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری در پارامترها ...
بیشتر
مطالعه و الگوسازی اثرات تکانه‌های نفتی بر مولفه‌های اقتصادی در این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت تکانه‌های نفتی در اقتصاد ایران، در این تحقیق تلاش شده است اثرات تکانه‌های درآمد نفتی بر اجزای مخارج و درآمد بودجه عمومی دولت مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، به منظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری در پارامترها از الگوهای خود رگرسیون برداری پارامتر متغیر زمان استفاده می‌شود. الگوی مورد استفاده اجازه می‌دهد تا ضرایب در طول زمان متغیر باشند. در این تحقیق از دادههای فصلی دوره زمانی 01/1369- 04/1397 استفاده شده‌است. نتایج برآورد الگوهای تحقیق حاکی از تاثیرات کوتاه-مدت و مثبت تکانه‌های نفتی بر مخارج جاری و مخارج عمرانی است. تاثیر تکانه‌های درآمدهای نفتی بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری شدت بیشتر ولی ماندگاری کمتری داشته‌است. نتایج برآورد الگوی تحقیق نشاندهنده تاثیر منفی تکانه‌های نفتی بر درآمدهای مالیاتی و تاثیر مثبت بر سایر درآمدهای دولت است. نتایج توابع عکس العمل نیز نشان می‌دهد که اثرات مذکور ماندگاری کمی داشته و در دوره‌های بعدی معکوس شده و به سرعت از بین می‌روند. همچنین نتایج برآورد الگو‌ها نشان می‌دهد که تاثیر تکانه‌های نفتی بر تورم در طول زمان متغیر بوده و بعد از تکانه درآمدی سال 1384 از منفی به مثبت تغییر یافته است.
جهانی شدن
داود علیرضازاده صدقیانی؛ صمد حکمتی فرید؛ کیومرث شهبازی؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی
چکیده
جهانی شدن دارای جنبه‌های مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، به نحوی که هر یک از این جنبهها میتواند اثرات متفاوتی را در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته داشته باشد و از سویی در مطالعات تجربی و نظری نیز نشان داده‌شده است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی در طی زمان میتواند متغیر باشد، در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی دادههای ...
بیشتر
جهانی شدن دارای جنبه‌های مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، به نحوی که هر یک از این جنبهها میتواند اثرات متفاوتی را در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته داشته باشد و از سویی در مطالعات تجربی و نظری نیز نشان داده‌شده است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی در طی زمان میتواند متغیر باشد، در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی دادههای تابلویی ناپارامتریک زمان متغیر (براساس روش متغیر مجازی و با به کارگیری سه جنبه متفاوت جهانی شدن اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شاخص KOF و با لحاظ اثرات عملیاتی و قانونی شاخص مذکور به بررسی اثرات مختلف جهانی شدن در طی زمان بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای با درآمد سرانه بالا ( و درآمد سرانه متوسط پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد استفاده در تحقیق حاضر نشان داد که با تقسیم جهانی شدن به دو جنبه قانونی (قوانین تجارت، تعرفه‌های گمرکی، مالیات بر تجارت، محدودیت‌های تجاری و ...) و عملیاتی (مقدار تجارت در کالا، مقدار تجارت خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی و ...) در کشورهای با درآمد سرانه بالا، جهانی شدن اقتصادی چه از جنبه اقتصادی و چه از جنبه عملیاتی به طور متوسط طی دوره 1980 الی 2019 موجب رشد اقتصادی شده است و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نیز جهانی شدن اقتصادی از جنبه قانونی تقریباً تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط داشته است، اما جهانی شدن اقتصادی از جنبه عملیاتی در بیشتر سالهای مورد بررسی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها داشته است.
سلمان ستوده نیا کرانی؛ سجاد کلانی نسب
چکیده
یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. امروزه در کشورهای مختلف، بسیاری از شاخص ها توسط مراجع مختلف آماری و علمی مانند سازمان های دولتی، سازمان های بین‌المللی، دانشگاه ها و سایر مراکز در زمینههای مختلف ...
بیشتر
یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. امروزه در کشورهای مختلف، بسیاری از شاخص ها توسط مراجع مختلف آماری و علمی مانند سازمان های دولتی، سازمان های بین‌المللی، دانشگاه ها و سایر مراکز در زمینههای مختلف تهیه شده و در اختیار عموم قرار می گیرند.این شاخص ها در تشخیص اقتصاد قوی و بررسی روند اقتصادی کشورها به معامله گران کمک می کنند. در این پژوهش تاثیر شاخص های کلان بر رشد اقتصادی ایرانرا مورد بررسی قرار داده ایم. .نتایج نشان می‌دهد که مدیریت شرایط تحریمها و پیادهسازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده، بطوریکه متوسط NSED به حد فاصل بین برنامه‌های دوم و سوم ارتقاء یافته است ، مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامه‌های چهارم و سوم بعنوان موفقترین برنامه‌های توسعه‌ای و همچنین برنامه‌های پنجم و اول با ضعیفترین عملکرد، متمایز گردیدهاند.
محمدرضا لعلی؛ سعید دائی کریم زاده؛ فرزاد کریمی
چکیده
مطالعات اخیر در مورد شبکه های پیچیده در تجارت بین الملل نشان می دهد که تعداد شرکاء، شدت تجارت، اتصالات غیر مستقیم تجاری و موقعیت مرکزی هر شریک نقش موثری در رشد اقتصادی دارند. رویکرد تحلیل شبکه در بررسی اثر تجارت بر رشد اقتصادی، قادر است برخلاف روش های مرسوم که تنها روابط تجاری مستقیم را مورد بررسی قرار می دهد، روابط تجاری غیر مستقیم ...
بیشتر
مطالعات اخیر در مورد شبکه های پیچیده در تجارت بین الملل نشان می دهد که تعداد شرکاء، شدت تجارت، اتصالات غیر مستقیم تجاری و موقعیت مرکزی هر شریک نقش موثری در رشد اقتصادی دارند. رویکرد تحلیل شبکه در بررسی اثر تجارت بر رشد اقتصادی، قادر است برخلاف روش های مرسوم که تنها روابط تجاری مستقیم را مورد بررسی قرار می دهد، روابط تجاری غیر مستقیم (کشورهای واسطه در تجارت) در تعاملات بین المللی را شناسایی و اندازه گیری کند. این پژوهش با هدف بررسی اثر شاخص های مرکزیت تجارت جهانی بر رشد اقتصادی، با استفاده از داده های تابلویی 42 کشور منتخب آسیایی و مشترک المنافع در دو مرحله انجام شده است. در ابتدا پس از ساخت ماتریس های جهت دار وزنی تجارت و محاسبه شاخص های مرکزیت کشورها برای سال های منتخب، اثر شاخص های مذکور را به عنوان متغیر توضیحی تجارت بر رشد اقتصادی بررسی و با تاثیر متغیر درجه باز بودن تجارت مقایسه شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های مرکزیت حاصل از شبکه تجارت جهانی، ضمن اثر گذاری بیشتر، توضیح دهندگی بهتری بر رشد اقتصادی در مقایسه با شاخص مرسوم درجه باز بودن تجارت نشان می دهد، ضمن اینکه در این میان دو شاخص مرکزیت نزدیکی به دلیل نقش هسته ای در شبکه و درهم تنیدگی روابط تجاری و شاخص بردار ویژه به دلیل ایجاد رابطه با کشورهایی که خود با شرکای با اهمیت در شبکه در ارتباط هستند، از اهمیت بیشتری بر رشد اقتصادی برخوردارند.
اقتصاد شهری
اکبر نیکخواه سرنقی؛ کریم آذربایجانی؛ سعید دائی کریم زاده
چکیده
رابطۀ بین رشد اقتصادی، باز بودن تجاری اقتصاد و کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، یکی از موضوعات بسیار مهم در ادبیات اقتصادی می باشد و در سال های اخیر یکی از مسائل چالشی کشورهایی است که از ناحیه سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت خارجی، دچار تخریب و کاهش کیفیت محیط زیست شده اند. در این مطالعه این رابطه در کشورهای در حال توسعه شامل ...
بیشتر
رابطۀ بین رشد اقتصادی، باز بودن تجاری اقتصاد و کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، یکی از موضوعات بسیار مهم در ادبیات اقتصادی می باشد و در سال های اخیر یکی از مسائل چالشی کشورهایی است که از ناحیه سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت خارجی، دچار تخریب و کاهش کیفیت محیط زیست شده اند. در این مطالعه این رابطه در کشورهای در حال توسعه شامل 27 کشور به همراه ایران طی سال های 2000 تا 2020 با استفاده از روش GMM، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج آزمون همجمعی دلالت بر وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها دارد و با توجه به نتایج حاصل از تخمین ، متغیر های باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن روی رشد اقتصادی اثر مثبت دارند و متغیر رشد اقتصادی اثر مثبت روی باز بودن تجاری دارد و انتشار دی اکسید کربن بر تجارت خارجی اثر منفی می گذارد. از سویی متغیرهای رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری روی انتشار دی اکسید کربن دارند. لذا سیاست های مناسب برای حفظ محیط زیست در کنار سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت می تواند علاوه بر رشد اقتصادی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست گردد..
آلودگی هوا
مهدی فتح آبادی
چکیده
هدف این مقاله تحلیل جفت‌شدگی یا جداسازی رابطه انتشار CO2 مرتبط با انرژی با رشد اقتصادی در ۶ کشور خاورمیانه در دوره 2019-1990 بود. بدین منظور ابتدا به کمک روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا(LMDI)، مکانیسم‌های پیشران انتشار CO2 کمی‌سازی و سپس به عوامل ضریب انتشار CO2، شدت انرژی، فعالیت اقتصادی و جمعیت تجزیه شد. در ادامه وضعیت جداسازی هر کشور با ...
بیشتر
هدف این مقاله تحلیل جفت‌شدگی یا جداسازی رابطه انتشار CO2 مرتبط با انرژی با رشد اقتصادی در ۶ کشور خاورمیانه در دوره 2019-1990 بود. بدین منظور ابتدا به کمک روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا(LMDI)، مکانیسم‌های پیشران انتشار CO2 کمی‌سازی و سپس به عوامل ضریب انتشار CO2، شدت انرژی، فعالیت اقتصادی و جمعیت تجزیه شد. در ادامه وضعیت جداسازی هر کشور با استفاده از مدل تاپیو تحلیل گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد عوامل جمعیت و فعالیت اقتصادی پیشران‌های اصلی انتشار CO2در ۶ کشور منتخب خاورمیانه بوده‌اند. نتایج تحلیل کشش جداسازی نشان داد ایران در دوره‌های 1999-1990 و 2019-2015 در وضعیت جداسازی ضعیف بوده؛ یعنی افزایش همزمان رشد اقتصادی و انتشار کربن البته با رشد اقتصادی سریعتر؛ اما در دوره 2014-2000 وضعیت جفت‌شدگی در حال گسترش شکل گرفته که بیانگر افزایش انتشار کربن در کنار رشد اقتصادی است. امارات و عربستان در سالهای اخیر به یک وضعیت ایده‌آل رسیده‌اند. این دو کشور از وضعیت جداسازی منفی و جفت‌شدگی در حال گسترش به حالت جداسازی قوی تغییر وضعیت داده‌اند که در آن رشد اقتصادی همراه با کاهش انتشار کربن بوده است. کویت و ترکیه وضعیت باثباتی داشته و در سه دهه اخیر در وضعیت‌های جداسازی ضعیف و منفی در حال گسترش بوده‌اند که در آن رشد اقتصادی با افزایش انتشار کربن همراه بوده، که در کویت رشد اقتصادی سریعتر افزایش یافته است. مصر نیز ابتدای دوره با وضعیت جداسازی ضعیف و سپس به وضعیت جداسازی منفی در حال گسترش تغییر یافته است.
سیاست پولی
سید احمدرضا علوی؛ مهناز ربیعی؛ فاطمه زندی؛ عبداله دوانی
چکیده
از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه و نفتی زیرساخت های رشد و توسعه شکل نگرفته است وهمچنین بخش خصوصی نیز به دلایل نهادی، ضعف توانایی مالی و بعضاً فنی، قدرت فعالیت در این حوزه را ندارد، در میان عوامل مؤثر بر شاخص های کلان اقتصادی دراین کشورها ، مخارج دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است که این امر روند عمومی برنامه ریزی در خصوص تخصیص بودجه ...
بیشتر
از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه و نفتی زیرساخت های رشد و توسعه شکل نگرفته است وهمچنین بخش خصوصی نیز به دلایل نهادی، ضعف توانایی مالی و بعضاً فنی، قدرت فعالیت در این حوزه را ندارد، در میان عوامل مؤثر بر شاخص های کلان اقتصادی دراین کشورها ، مخارج دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است که این امر روند عمومی برنامه ریزی در خصوص تخصیص بودجه مصرفی و سرمایه ای به هر یک از فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد .هدف این تحقیق بررسی اثرات تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت تحت دو قاعده پولی تیلور و رشد حجم پول است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با استفاده از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۹ متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که برای تأثیرگذاری بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان ابزار نرخ بهره و نرخ رشد حجم پول وجود ندارد. در مقابل، برای تأثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه های مذکور، نرخ رشد حجم پول نسبت به نرخ بهره عملکرد بهتری داشته است.
کشورهای صادر کننده نفت
ریحانه لاریجانی؛ سید کمال صادقی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ رضا رنج پور
چکیده
این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر سیستم بانکی و نحوه ارتباط آن با اقتصاد کلان، از معیار شکنندگی بانکی معرفی شده توسط کبریتچی اقلو و روش خودرگرسیون برداری با الگوی چرخشی مارکوف استفاده نموده است. از آنجا که شرایط اقتصادی با نوسان و بی‌ثبات بر تشخیص اثر قیمت نفت بر شرایط اقتصادی و نظام بانکی متاثر است؛ لذا با استفاده از ...
بیشتر
این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر سیستم بانکی و نحوه ارتباط آن با اقتصاد کلان، از معیار شکنندگی بانکی معرفی شده توسط کبریتچی اقلو و روش خودرگرسیون برداری با الگوی چرخشی مارکوف استفاده نموده است. از آنجا که شرایط اقتصادی با نوسان و بی‌ثبات بر تشخیص اثر قیمت نفت بر شرایط اقتصادی و نظام بانکی متاثر است؛ لذا با استفاده از متغیرهای شاخص شکنندگی و قیمت نفت، نرخ رشد ارز و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، الگوی خودرگرسیون برداری با چرخش مارکوف MSH(3)-VAR(1) و داده های فصلی طی دوره 1383 تا 1398 مورد برآورد قرار گرفته است. این مقاله سه رژیم باثبات، پر ریسک و با ریسک متوسط، برای شرایط بخش بانکی و اقتصاد ایران که متاثر از نوسانات قیمت نفت است شناسایی نموده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک قیمت نفت در رژیم با ثبات، تغییر کوچک‌تری در مقدار شاخص شکنندگی نسبت به دو رژیم دیگر ایجاد می‌کند و با افزایش تولید ناخالص داخلی سبب بهتر شدن شرایط اقتصادی و نظام بانکی می‌شود. از طرفی در رژیم با ریسک متوسط، نوسان قیمت نفت سبب افزایش در شکنندگی بانکی می‌شود اما به دلیل تاثیر شوک قیمت نفت بر افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ ارز، قابلیت تبدیل به رژیم با ثبات را دارد. در حالیکه وقوع شوک قیمت نفت در رژیم پرریسک سبب بدتر شدن شرایط اقتصادی و تاثیر متقابل آن بر نظام بانکی می‌شود.
اقتصاد کلان
علی رضازاده؛ علی مریدیان؛ فاطمه هواس بیگی
چکیده
یکی از مهمترین درس‌های بحران مالی جهانی در سال 2008، اهمیت حفظ ثبات مالی و مهار ریسک سیستماتیک بود. در همین حال، اکثر اقتصادهای درحال‌توسعه در سراسر جهان به دنبال افزایش فراگیربودن سیستم‌های مالی خود هستند. شمول مالی برای رشد فراگیر حیاتی است و راه‌حل‌های سیاستی را برای از بین بردن موانعی که افراد را از بازارهای مالی محروم می‌کند، ...
بیشتر
یکی از مهمترین درس‌های بحران مالی جهانی در سال 2008، اهمیت حفظ ثبات مالی و مهار ریسک سیستماتیک بود. در همین حال، اکثر اقتصادهای درحال‌توسعه در سراسر جهان به دنبال افزایش فراگیربودن سیستم‌های مالی خود هستند. شمول مالی برای رشد فراگیر حیاتی است و راه‌حل‌های سیاستی را برای از بین بردن موانعی که افراد را از بازارهای مالی محروم می‌کند، ارائه می‌دهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شمول مالی و اندازه اقتصاد سایه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2008-2018 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل فضایی نشان می‌دهد که شمول مالی تأثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. به این معنی که شمول مالی ابزاری مؤثر در تقویت رشد سریع اقتصادی است. رابطه مثبت بین شمول مالی و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که افزایش نفوذ بانکی، در دسترس بودن مراکز بانکی و نفوذ جغرافیایی میتواند رشد اقتصادی را در بلندمدت تقویت کند. همچنین در اقتصادهای موردمطالعه، اندازه اقتصاد سایه تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و این امر نشان می‌دهد که اقتصاد سایه مانعی برای توسعه اقتصادی است.
رشد اقتصادی
سحر نصرنژاد نشلی؛ مانی موتمنی؛ محمد عبدی سیدکلایی
چکیده
پیچیدگی اقتصادی یکی از معیارهای سنجش دانش‌بنیان بودن اقتصاد یک کشور است. مطالعات متعددی نشان داده‌اند بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود رفاه می‌انجامد. از این رو، سیاستگذاران تمایل دارند تا توسعه و پیشرفت کشور را در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان و تولید محصولات پیچیده قرار دهند. اما کانال اثرگذاری پیچیدگی بر ...
بیشتر
پیچیدگی اقتصادی یکی از معیارهای سنجش دانش‌بنیان بودن اقتصاد یک کشور است. مطالعات متعددی نشان داده‌اند بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود رفاه می‌انجامد. از این رو، سیاستگذاران تمایل دارند تا توسعه و پیشرفت کشور را در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان و تولید محصولات پیچیده قرار دهند. اما کانال اثرگذاری پیچیدگی بر اقتصاد یک کشور محل پرسش است. شناسایی این کانال میتواند به تمرکز سیاست‌های توسعه بیانجامد. فرضیة مورد بررسی این تحقیق، مؤثر بودن پیچیدگی اقتصادی بر حوزة فعالیت‌های کارخانه‌ای است. در مرور ادبیات مشخص شد که رابطة بین این دو متغیر از پیش تعیین شده نیست. برای آزمون فرضیه، نمونهای آماری شامل 46 کشور در دورة زمانی 31 ساله منتهی به سال 2020 انتخاب شده است. جهت پردازش داده‌ها از الگوی PMG استفاده شده است. نتیجه برآورد الگو نشان می‌دهد که افزایش ارزش افزودة صنایع کارخانه‌ای یکی از پیامدهای ارتقاء پیچیدگی اقتصادی است. این یافته میتواند به تنظیم سیاست‌های توسعه‌ای کمک کند.
رشد اقتصادی
علی اصغر بهارلو؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ محسن زاینده رودی
چکیده
با توجه به نقش سرمایه به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و تأثیر آن بر فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زایی و کمیابی آن در اقتصاد کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. ازاین‌رو در تحقیق حاضر به‌منظور شبیه‌سازی آثار سرریزهای تکنولوژی بر متغیرهای اقتصادی و رفاهی بر سرمایه‌گذاری بخش ...
بیشتر
با توجه به نقش سرمایه به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و تأثیر آن بر فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زایی و کمیابی آن در اقتصاد کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. ازاین‌رو در تحقیق حاضر به‌منظور شبیه‌سازی آثار سرریزهای تکنولوژی بر متغیرهای اقتصادی و رفاهی بر سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در اقتصاد ایران از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا بهره گرفته شد. بر این اساس، تغییرات در شاخص تولید بخش‌های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت‌ها، در قالب چهار سناریوی مختلف شامل دو برابر شدن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهبود بهرهوری از طریق سرریزهای تکنولوژی با لحاظ ضریب کسر 0062/0، افزایش 20% واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و اعمال همزمان سه سناریو قبل به‌عنوان سناریو چهارم ارزیابی شد. برای دستیابی به اهداف مطالعه از ماتریس حسابداری اجتماعی تدوین شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1390 استفاده شد. نتایج نشان داد که به‌کارگیری سناریوهای اول و دوم، میتواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های اقتصاد ایران و رشد تولید شود. همچنین، با به‌کارگیری سناریوی سوم میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش می‌یابد. درنهایت نیز با اعمال سناریوی چهارم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تولید، مصرف خانوار، صادرات، واردات و درنتیجه رفاه خانوارها نسبت به سایر سناریوها به میزان بیشتری افزایش می‌یابد.
)
