<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی</title>
    <link>https://egdr.journals.pnu.ac.ir/</link>
    <description>پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی</description>
    <atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml"/>
    <language>fa</language>
    <sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
    <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
    <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0330</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0330</lastBuildDate>
    <item>
      <title>نقش اعتبارات بانکی در اثرگذاری سیاست‌های پولی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن</title>
      <link>https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_13302.html</link>
      <description>هر چند که مکاتب مختلف اقتصادی، دیدگاه‌های مختلفی در زمینه نقش پول در اقتصاد دارند، اما شواهد تجربی و نتایج بسیاری از مزالعات پیشین حاکی از آن است که سیاست‌های پولی از روش‌های مختلفی می‌توانند بر تولید تاثیرگذار باشند. با توجه به نقش مهم بانک‌ها، به عنوان واسطه‌گران مالی، در تامین مالی بنگاهها، بررسی نقش اعتبارات بانکی در تولید و ارزش افزوده بنگاه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا هدف این مطالعه بررسی تاثیر نقش اعتبارات بانکی در اثرگذاری سیاست‌های پولی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان‌های کشور ایران است. بدین منظور، با استفاده از داده‌های پانلی 31 استان، طی دوره زمانی 1400-1390 و روش گشتاور تعمیم یافته GMM، ابتدا تاثیر سیاست های پولی بر اعتبارات بانکی و سپس نقش اعتبارات بانکی بر ارزش افزوده این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که افزایش نرخ سود بانکی، باعث کاهش اعتبارات اعطایی می شود، در حالی که سپرده‌های بانکی و تعداد شعب بانکی موجب افزایش اعتبارات می‌شوند. همچنین اعتبارات بانکی اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و تورم، اثر منفی بر ارزش افزوده صنعتی استان‌ها دارد. و در نهایت تاثیر کلی سیاست پولی (به واسطه اعتبارات بانکی) بر ارزش افزوده صنعتی استان‌های ایران منفی است.</description>
    </item>
    <item>
      <title>نقش میانجی نوآوری فناورانه در رابطه تحول دیجیتال و توسعه پایدار بخش صنعت ایران: رویکرد PLS-SEM</title>
      <link>https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_13372.html</link>
      <description>تحول دیجیتال یکی از محرک‌های اصلی تغییر در صنایع تولیدی می باشد؛ با این حال، سازوکار اثرگذاری آن بر توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه هنوز به‌طور کامل روشن نیست. پژوهش با تمرکز بر صنعت ایران، چارچوبی علّی را می‌آزماید که در آن تحول دیجیتال از مسیر نوآوری فناورانه، دستیابی به توسعه پایدار را تسهیل می‌کند. مدل مفهومی بر پایه دیدگاه قابلیت‌های پویا و رویکرد چهارگانه پایداری طراحی شد و با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار اسمارت‌پی‌ال‌اس تحلیل گردید. داده‌های پیمایشی از صنایع تولیدی ایران گردآوری و سه مسیر اصلی مدل آزمون شد. یافته‌ها نشان داد تحول دیجیتال اثر مثبت و معناداری بر نوآوری فناورانه دارد و نوآوری فناورانه نیز توسعه پایدار را به‌طور معنادار تقویت می‌کند. اثر مستقیم تحول دیجیتال بر توسعه پایدار معنادار نبود، هرچند توان تبیین مدل مناسب ارزیابی شد. آزمون میانجی‌گری نقش میانجی‌گری کامل نوآوری فناورانه را تأیید کرد؛ بدین معنا که اثر تحول دیجیتال بر توسعه پایدار عمدتاً از مسیر تقویت نوآوری، یادگیری سازمانی و تعامل دانشگاه و صنعت منتقل می‌شود. در سیاست‌گذاری، پیشنهاد می‌شود برنامه‌های دیجیتال‌سازی صنعتی با اهداف نوآوری و پایداری پیوند یابد و بستر نهادی آن از طریق تقویت حکمرانی داده و ثبات مقررات تقویت شود. نوآوری پژوهش، آزمون تجربی مدل علّی یکپارچه در صنعت ایران بر مبنای تحلیل کمی داده‌هاست که با رعایت پروتکل‌های اعتبارسنجی، شواهد آماری قابل‌اتکایی برای تبیین پیوند تحول دیجیتال، نوآوری فناورانه و توسعه پایدار ارائه می‌کند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تخمین اثرات سرمایه فکری بر رشد اقتصادی سبز در کشورهای بریکس‌پلاس: نقش تعدیل‌کننده کیفیت نهادی</title>
      <link>https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_13419.html</link>
      <description>سرمایه فکری از طریق تقویت سرمایه انسانی، ظرفیت‌های ساختاری و شبکه‌های ارتباطی می‌تواند زمینه‌ساز نوآوری، افزایش بهره‌وری منابع و توسعه فناوری‌های پاک باشد؛ بااین‌حال، اثربخشی آن به شرایط نهادی کشورها نیز وابسته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر سرمایه فکری ملی بر رشد اقتصادی سبز و نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت نهادی در کشورهای منتخب بریکس‌پلاس طی دوره 2000&amp;amp;ndash;2025 انجام شده است. در این پژوهش، سرمایه فکری ملی با استفاده از سه مؤلفه سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه‌ای و روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) اندازه‌گیری شده است. همچنین توسعه مالی، باز بودن تجاری، مخارج دولت برای آموزش، مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده‌اند. پس از بررسی ویژگی‌های داده‌ها، مدل با استفاده از روش رگرسیون مقاوم برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه فکری ملی و کیفیت نهادی در سطح معناداری 5 درصد بر رشد اقتصادی سبز اثر مثبت و معنادار داشته است. در مقابل، اثر تعاملی سرمایه فکری ملی و کیفیت نهادی در سطح معناداری 5 درصد منفی بوده و به لحاظ آماری معنادار است؛ بنابراین، کیفیت نهادی در شرایط مورد بررسی لزوماً اثر سرمایه فکری بر رشد اقتصادی سبز را تقویت نمی‌کند. همچنین در سطح معناداری 5 درصد، توسعه مالی، باز بودن تجاری، مخارج دولت برای آموزش و مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی سبز تاثیر مثبت و معنادار دارند، درحالی‌که اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به لحاظ آماری معنادار نیست.</description>
    </item>
    <item>
      <title>طراحی الگوی مدیریت توسعه اقتصادی از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان</title>
      <link>https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_13506.html</link>
      <description>هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی مدیریت توسعه اقتصادی با تمرکز بر نقش و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. مشارکت‌کنندگان شامل ۲۳ نفر از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان (استان سیستان و بلوچستان) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و تا حد اشباع نظری انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و با استفاده از استراتژی ۶ مرحله‌ای اسمیت تجزیه و تحلیل گردید. تحلیل داده‌ها منجر به شناسایی ۱۰ تم اصلی در طراحی الگوی مدیریت توسعه اقتصادی شد که عبارتند از: ۱. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه؛ ۲. توجه به سرمایه انسانی و یادگیری مستمر؛ ۳. وجود فرهنگ کارآفرینی و ریسک‌پذیری؛ ۴. بهره‌گیری از سرریز دانش؛ ۵. تقویت قابلیت‌های سازمانی (بازاریابی و فنی)؛ ۶. ظرفیت‌سازی و حکمرانی مشارکتی؛ ۷. توسعه پارک‌های علم و فناوری؛ ۸. ارائه مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌های مستقیم؛ ۹. ادغام آموزش‌های حرفه‌ای با نیازهای صنعت و ۱۰. تمرکز بر خوشه‌های صنعتی و توسعه صادرات فناوری. نتایج نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی از مسیر دانش‌بنیان، پدیده‌ای چندوجهی است که نه تنها به توانمندی‌های داخلی شرکت‌ها، بلکه به زیرساخت‌های نهادی، سیاست‌های حمایتی دولت و پیوند میان صنعت و دانشگاه وابسته است. الگوی طراحی‌شده می‌تواند به عنوان نقشه راهی برای سیاست‌گذاران و مدیران در جهت تبدیل دانش به ثروت و تحقق توسعه اقتصادی پایدار مورد استفاده قرار گیرد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>نقش انعطاف‌پذیری بازار کار در اثرگذاری نظام‌های ارزی بر رشد اقتصادی ایران (رویکرد QARDL)</title>
      <link>https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_13507.html</link>
      <description>این مطالعه با هدف بررسی نقش انعطاف‌پذیری بازار کار در اثرگذاری نظام‌های ارزی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1403-1349 و با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی کوانتایل (QARDL) انجام شده است. بدین منظور به متغیر مجازی نظام‌های ارزی برای سال‌هایی که نظام ارزی شناور بوده عدد صفر و سال‌هایی که نظام ارزی ثابت است، عدد 1 اختصاص یافت. نتایج نشان می‌دهد که اثر متغیرهای نهادی و کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوت بوده و همچنین در سطوح مختلف توزیع رشد اقتصادی یکسان نیست. نتایج نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت اثر نظام ارزی و انعطاف‌پذیری بازار کار در تمام کوانتایل‌ها غیرمعنادار است، در حالی که اثر تعاملی آن‌ها در همه کوانتایل‌ها مثبت و معنادار است. بدین ترتیب اثربخشی نهادهای بازار کار و ترتیبات ارزی در کوتاه‌مدت به صورت مجزا و منفرد نمایان نمی‌شود، بلکه این دو سیاست نقشی مکمل و هم‌افزا در اقتصاد ایفا می‌کنند. این در حالی است که در بلندمدت اثر نظام ارزی در همه کوانتایل‌ها منفی و معنادار و اثر انعطاف‌پذیری بازار کار نیز در همه کوانتایل‌ها مثبت و معنادار است و ضریب اثر تعاملی این دو متغیر بلندمدت در همه کوانتایل‌ها مثبت است. این امر بیانگر نقش انعطاف‌پذیری بازار کار در کاهش آثار منفی نظام‌ ارزی ثابت است. بر این اساس، هماهنگی میان سیاست‌های ارزی و اصلاحات نهادی در بازار کار، توسعه تجارت و حفظ ثبات اقتصاد کلان می‌تواند به تقویت رشد اقتصادی پایدار کمک کند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>بررسی همراستایی فاصله ژئوپلیتیک و تحریم‌ها بر ارزش تجارت دوجانبه ایران با شرکای تجاری</title>
      <link>https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_13508.html</link>
      <description>پژوهش حاضر با هدف بررسی هم‌راستایی فاصله ژئوپلیتیک و تحریم‌های اقتصادی بر ارزش تجارت دوجانبه ایران با ۱۵ شریک تجاری اصلی طی دوره ۲۰۱۵-۲۰۲۳ انجام شده است. دامنه پژوهش شامل برآورد اثر کلی فاصله ژئوپلیتیک، تشدید آن پس از جنگ اوکراین (۲۰۲۲)، تفکیک اثر تحریم از فاصله ژئوپلیتیک و تشخیص گرایش تجاری ایران به بلوک شرق است. نتایج حاکی از آن است که فاصله ژئوپلیتیک اثر منفی و معنادار بر تجارت دارد (ضریب ۰/۲۱۰- در سطح ۱۰٪) و افزایش یک واحدی آن به‌طور متوسط ۱۹٪ کاهش تجارت را به همراه دارد. اثر تشدیدشونده IPD پس از ۲۰۲۲ با ضریب تعاملی ۰/۱۱۰- در سطح ۱٪ تأیید شد که نشان‌دهنده تشدید حدود ۴/۱۰ درصدی اثر منفی فاصله ژئوپلیتیک پس از جنگ اوکراین است. اثر مستقیم تحریم‌ها به دلیل هم‌خطی با اثرات ثابت سال قابل شناسایی نبود (ضریب مثبت ۰/۲۱۴)، اما تعامل تحریم و IPD منفی و معنادار است (۰/۱۶۸- در سطح ۵٪) که نشان‌دهنده نقش تشدیدکنندگی تحریم‌ها بر موانع ژئوپلیتیکی است. در تحلیل ناهمگنی بلوکی، اثر منفی فاصله ژئوپلیتیک در بلوک شرق (۰/۱۰۸-) به‌مراتب ضعیف‌تر از بلوک غرب (۰/۲۰۸-) است که گرایش ساختاری ایران به شرق را تأیید می‌کند. حذف چین و روسیه از نمونه، ضریب فاصله ژئوپلیتیک را به ۰/۰۱۰ بی‌معنا کاهش می‌دهد که نشان‌دهنده تمرکز اثر فاصله ژئوپلیتیک بر این دو شریک اصلی شرقی است. فاصله ژئوپلیتیک مانعی معنادار و فزاینده بر تجارت ایران است که پس از ۲۰۲۲ تشدید شده است.</description>
    </item>
  </channel>
</rss>
