رشد اقتصادی
علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ مریم نفیسی مقدم
چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) میباشد. برای این منظور از روش پانل پویا در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برای 34 کشور عضو OIC در بازه زمانی 2014-1986 استفاده شده است. برای اندازه‌گیری شاخص ثبات سیاسی با توجه به شرایط کشورهای مورد مطالعه از پنج مؤلفه ...
بیشتر
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) میباشد. برای این منظور از روش پانل پویا در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برای 34 کشور عضو OIC در بازه زمانی 2014-1986 استفاده شده است. برای اندازه‌گیری شاخص ثبات سیاسی با توجه به شرایط کشورهای مورد مطالعه از پنج مؤلفه درگیری داخلی، درگیری خارجی، دخالت نظامیان در سیاست، تنشهای مذهبی و تنشهای نژادی استفاده خواهد شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد برای این مؤلفهها نشان می‌دهد که کاهش جنگ داخلی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی دارد و سایر مؤلفههای ثبات سیاسی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند. در ادامه الگوی رشد دیگری با استفاده از شاخص ترکیبی ثبات سیاسی و نیز شاخصهای دموکراسی طراحی شده است. این شاخص متشکل از پنج مؤلفه فوق است که با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اساسی PCA بدست آمده است. نتایج حاکی از آن است که ثبات سیاسی و دموکراسی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای OIC دارد. لذا برقراری ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشورها همانند سایر کشورهای در حال توسعه می‌تواند موجبات تسریع رشد اقتصادی را فراهم نماید.
مرتضی عزتی؛ لیلا شهریاری؛ محدثه نجفی؛ علی شفیعی
دوره 3، شماره 12 ، آبان 1392، ، صفحه 56-39
چکیده
این پژوهش با تدوین شاخص اندازه‌گیری تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استانها برآورد کند. دادههای استانی سالهای 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش دادههای تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن ...
بیشتر
این پژوهش با تدوین شاخص اندازه‌گیری تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استانها برآورد کند. دادههای استانی سالهای 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش دادههای تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن و متغیرهای توضیحدهنده مدل، موجودی سرمایه و نیروی کار استان بوده‌اند که شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقهای نیز به صورت شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقهای و نیز دو شاخص جداگانه تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایه ظرفیت و بر پایه نیاز وارد مدل شده و برآوردها انجام شده است. اصلیترین نتایج آن است که تبعیض به سود استان‌های دارای ظرفیتها بالا، بر اقتصاد و رشد اثر منفی دارد، اما تبعیض به سود استانهایی که نیازهای انسانی بیشتری دارند و برای رفع بیشتر نیازهای آنها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.
حسن حیدری؛ داود حمیدی‌رزی
دوره 5، شماره 19 ، تیر 1394، ، صفحه 56-41
چکیده
هدف این پژوهش بررسی فرضیه همگرایی درآمد سرانه نیروی کار در حضور وابستگی فضایی و برآورد اثرات سرریز فضایی رشد اقتصادی در بین 11 کشور حوزه دریای خزر در بازه زمانی 2010- 1990 میباشد. بدین منظور مدل سولوی فضایی در چارچوب دادههای تلفیقی پویای فضایی تخمین زده شده است. بررسی نتایج این تحقیق بیانگر صادق بودن فرضیه همگرایی بتای شرطی برای متغیر ...
بیشتر
هدف این پژوهش بررسی فرضیه همگرایی درآمد سرانه نیروی کار در حضور وابستگی فضایی و برآورد اثرات سرریز فضایی رشد اقتصادی در بین 11 کشور حوزه دریای خزر در بازه زمانی 2010- 1990 میباشد. بدین منظور مدل سولوی فضایی در چارچوب دادههای تلفیقی پویای فضایی تخمین زده شده است. بررسی نتایج این تحقیق بیانگر صادق بودن فرضیه همگرایی بتای شرطی برای متغیر درآمد سرانه نیروی کار در بین کشورهای تحت بررسی میباشد و هر کشور بهطور متوسط با سرعت 2/26 درصد در مسیر رشد متوازن به سمت حالت پایدار خاص خود حرکت میکند. همچنین بر طبق مدل دوربین فضایی، سرریز فضایی مثبت درآمد سرانه نیروی کار در بین کشورهای حوزه دریای خزر برقرار است و در صورتیکه میانگین وزنی لگاریتم درآمد سرانه نیروی کار کشورهای مجاور یک کشور، یک درصد افزایش یابد، بهطور متوسط لگاریتم درآمد سرانه نیروی کار آن کشور به اندازه 75/0 درصد افزایش می‌یابد. تعمیق همکاری های منطقه ای و گسترش بازارهای مشترک در جهت کسب منافع بیشتر اقتصادی؛ دو پیشنهاد مهم سیاستی این مطالعه میباشد.
جهانی شدن
آنامحمد آق ارکاکلی؛ محمود یحیی زاده فر؛ مهدی نوبخت
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 56-37
چکیده
هدف تحقیق حاضر اندازه‌گیری و سنجش توسعه بخش مالی بین‌الملل و بررسی اثر آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و ایران طی سالهای 2011-2004 با استفاده از جدیدترین اطلاعات منتشره بانک جهانی در سال 2014 میباشد. در این تحقیق از نرم‌افزار اقتصادسنجی Eviews و الگوی رگرسیونی دادههای تابلویی استفاده میشود. بر اساس نتایج این ...
بیشتر
هدف تحقیق حاضر اندازه‌گیری و سنجش توسعه بخش مالی بین‌الملل و بررسی اثر آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و ایران طی سالهای 2011-2004 با استفاده از جدیدترین اطلاعات منتشره بانک جهانی در سال 2014 میباشد. در این تحقیق از نرم‌افزار اقتصادسنجی Eviews و الگوی رگرسیونی دادههای تابلویی استفاده میشود. بر اساس نتایج این مطالعه میانگین شاخص توسعه مالی بین‌الملل در منطقه آسیای جنوب غربی طی سالهای 2011-2004 معادل 21/0 برآورد شده است و متوسط این امتیاز برای ایران معادل 39/0 بوده که با این امتیاز، ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در ردیف کشورهای نسبتاً توسعه یافته در زمینه توسعه بخش مالی بین‌الملل قرار میگیرد. در نهایت نتایج حاصل از الگوی روند نشان می‌دهد که، شاخص توسعه مالی بین‌الملل در منطقه آسیای جنوب غربی و کشور ایران روند نزولی و منفی داشته و مقدار شاخص، طی دوره کاسته شده است. در زمینه اثر توسعه مالی بین‌الملل بر شاخص جهانی شدن اقتصاد، نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین توسعه مالی بین‌الملل و جهانی شدن اقتصاد وجود دارد.
حسن اعمی بنده قرایی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی
چکیده
در مطالعات مختلف برای ارزیابی و اندازه‌گیری فقر، افراد جامعه بر مبنای خط فقر به دو گروه فقیر و غیر فقیر تفکیک می شوند و سپس با استفاده از اطلاعات خانوارهای فقیر انواع شاخصهای فقر محاسبه میشود. از آنجا که میزان فقر افراد متفاوت است میزان تاثیر هر یک از آنها بر اندازه فقر جامعه متفاوت می باشد. با توجه به نکته اخیر در این مقاله تلاش ...
بیشتر
در مطالعات مختلف برای ارزیابی و اندازه‌گیری فقر، افراد جامعه بر مبنای خط فقر به دو گروه فقیر و غیر فقیر تفکیک می شوند و سپس با استفاده از اطلاعات خانوارهای فقیر انواع شاخصهای فقر محاسبه میشود. از آنجا که میزان فقر افراد متفاوت است میزان تاثیر هر یک از آنها بر اندازه فقر جامعه متفاوت می باشد. با توجه به نکته اخیر در این مقاله تلاش میشود اندازه فقر در ایران با استفاده از تابع عضویت فازی ارزیابی شود. در این مقاله با استفاده از دادههای خام طرح آماری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در طی سالهای 1397-1385 و استفاده از شاخص فقر سن در دو حالت معیار ضریب جینی و معیار بن فرونی در دو حالت کلاسیک و فازی میزان فقر محاسبه می شود. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از منطق فازی تأثیر محسوسی بر مقدار فقر دارد به طوری که در حالت کلاسیک میزان فقر به طور قابل ملاحظهای از حالت فازی کمتر است. از طرفی نتایج نشان می‌دهد که هم در حالت کلاسیک و هم در حالت فازی بهرهگیری از معیار بن فرونی به جای ضریب جینی باعث بالا رفتن فقر میشود.
تکانه‌های پولی
سید عباس حسینی غفار؛ رسول بخشی دستجردی؛ مجید صامتی؛ هوشنگ شجری
چکیده
مقاله حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی که منجر به تورم میشود چه آثار و پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت روی اقتصاد دارد. نتایج نشان می‌دهد مالیات تورمی موجب کاهش متغیرهای مصرف، تولید و سرمایهگذاری دربلندمدت میشود. همچنین نتایج حاصل از توابع تکانه سیاستی نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت اگرچه ...
بیشتر
مقاله حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی که منجر به تورم میشود چه آثار و پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت روی اقتصاد دارد. نتایج نشان می‌دهد مالیات تورمی موجب کاهش متغیرهای مصرف، تولید و سرمایهگذاری دربلندمدت میشود. همچنین نتایج حاصل از توابع تکانه سیاستی نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت اگرچه افزایش حجم پول منجر به افزایش سرمایهگذاری میشود اما با کاهش ساعات کار خانوارها که از تورم ناشی میشود، مقدار تولید کاهش خواهد یافت و به عنوان مثال، یک افزایش به میزان یک انحراف معیار باعث افزایش نرخ تورم به اندازه 157/1 درصد و کاهش ساعت کار خانوارها به انداره 062/0 درصد، کاهش مانده حقیقی پول به اندازه 157/0 درصد، کاهش تولید به اندازه 0368/0 درصد و کاهش مصرف به اندازه 157/0 درصد خواهد شد. ولی در مقابل، این سیاست باعث افزایش ذخیره سرمایه به اندازه 264/0 درصد و افزایش سرمایهگذاری به اندازه 3/6 درصد خواهد شد.
تولید ناخالص داخلی ایران
اسماعیل ترکمنی؛ محمد حسن فطرس
چکیده
تبدیل عواید حاصل از منابع طبیعی به دستاوردهای توسعه، چالش‌هایی برای کشورهای صاحب منابع در پی داشته است. این چالش‌ها ناشی از این واقعیت‌اند که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی تمام‌شدنی، بی‌ثبات و با نااطمینانی همراهند. بسیاری از کشورها برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی، رویکردها و ابزارهایی برای مدیریت این درآمدها اتخاذ کرده‌اند. ...
بیشتر
تبدیل عواید حاصل از منابع طبیعی به دستاوردهای توسعه، چالش‌هایی برای کشورهای صاحب منابع در پی داشته است. این چالش‌ها ناشی از این واقعیت‌اند که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی تمام‌شدنی، بی‌ثبات و با نااطمینانی همراهند. بسیاری از کشورها برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی، رویکردها و ابزارهایی برای مدیریت این درآمدها اتخاذ کرده‌اند. پیشنهاد سازمانهای بین‌المللی و کارشناسان اقتصادی، تنوع بخشی به درآمدهای منابع در قالب رویکردهای مختلف سرمایهگذاری عمومی است. در این راستا مطالعه حاضر، سیاست افزایش سرمایهگذاری عمومی در ایران به عنوان یک اقتصاد صاحب منابع را در قالب سه رویکرد تدریجی، تهاجمی و محافظهکارانه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1394-1357 ارزیابی میکند. نتایج مطالعه نشان دادند که درپی یک تکانه درآمد نفتی، وضعیت متغیرهای اقتصادی در رویکرد افزایش تدریجی در مقایسه با دو رویکرد دیگر وضعیت بهتری دارند. در رویکرد افزایش تدریجی علاوه بر افرایش تولید و مصرف، بدهیهای عمومی نیز کاهش مییابند.
اقتصاد کلان
باقر درویشی؛ فرشته محمدیان؛ علی اصغر سالم
چکیده
هدف این مطالعه بررسی منطقه ای کردن یارانه ها در ایران است. در این راستا در ابتدا بر اساس داده های هزینه درآمد خانوارهای روستایی کشوردر سال 1401 ، خط فقر و شاخص های فقر محاسبه شدند. سپس با بکارگیری روش خوشه بندی سلسله مراتبی، مناطق روستایی استان ها در قالب هشت خوشه دسته بندی و در نهایت با استفاده از یک مدل بهینه سازی عددی ، نتایج هدفگذاری ...
بیشتر
هدف این مطالعه بررسی منطقه ای کردن یارانه ها در ایران است. در این راستا در ابتدا بر اساس داده های هزینه درآمد خانوارهای روستایی کشوردر سال 1401 ، خط فقر و شاخص های فقر محاسبه شدند. سپس با بکارگیری روش خوشه بندی سلسله مراتبی، مناطق روستایی استان ها در قالب هشت خوشه دسته بندی و در نهایت با استفاده از یک مدل بهینه سازی عددی ، نتایج هدفگذاری ملی و منطقه ای مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که هر چند هم در سطح ملی و هم در سطح مناطق هشت گانه روستایی مشخصه های کارا برای هدفگذاری(شامل : بعد خانوار، تحصیلات سرپرست و تعداد اعضای زیر شش سال) یکسان هستند، ولی میزان کارایی، خطا های شمول و حذف تفاوت های قابل ملاحظه ای دارند، این موضوع وجود بسیاری از شرایط لازم جهت اجرای هدفگذاری منطقه ای را آشکار ساخت. اما اجرای هدفگذاری منطقه ای مستلزم توجه به الزامات زیر است: پیش نیاز اصلی اجرای هدفگذاری منطقه ای تهیه نقشه جغرافیایی فقر در سطح کوچکترین واحد های جغرافیایی کشور است ، انجام این مهم وابسته به بهنگام بودن، دقت و درجه تفکیک دادههای اقتصادی و اجتماعی از نظر جغرافیایی است. همچنین نباید تصور شود که بکارگیری هدفگذاری منطقه ای به تنهایی همه مشکلات شناسایی فقرا را حل خواهد کرد بلکه لازم است ترکیبی از روش های هدفگذاری بکار گرفته شود که در این زمینه روش هدفگذاری جغرافیایی عموما به عنوان اولین مرحله مورد استفاده قرار می گیرد.
صادق بختیاری؛ همایون رنجبر؛ سمیه قربانی
دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 58-41
چکیده
امروزه در مطالعات انجام شده، بیشتر از شاخصهای ترکیبی برای اندازه‌گیری رفاه اقتصادی استفاده میشود. یکی از جامع‌ترین شاخصهای ترکیبی موجود برای سنجش میزان رفاه اقتصادی شاخص ارائه شده توسط اوزبرگ میباشد که مرکز مطالعات استاندارد زندگی آن را توسعه داده است. این شاخص از بین متغیرهای اقتصادی، بیشترین اهمیت را به اجزاء مرتبط ...
بیشتر
امروزه در مطالعات انجام شده، بیشتر از شاخصهای ترکیبی برای اندازه‌گیری رفاه اقتصادی استفاده میشود. یکی از جامع‌ترین شاخصهای ترکیبی موجود برای سنجش میزان رفاه اقتصادی شاخص ارائه شده توسط اوزبرگ میباشد که مرکز مطالعات استاندارد زندگی آن را توسعه داده است. این شاخص از بین متغیرهای اقتصادی، بیشترین اهمیت را به اجزاء مرتبط با ابعاد چهار متغیر مصرف، ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی می‌دهد و در این مطالعه نیز از این شاخص به عنوان معیار جامع رفاه اقتصادی استفاده می‌گردد. بر این اساس در مطالعه حاضر، پس از معرفی الگوی شاخص رفاه اقتصادی، برای اولین بار مقدار آن برای منتخبی از کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2007-2002 مورد محاسبه و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی به طور متوسط مراکش بیشترین مقدار و بنگلادش کمترین میزان این شاخص را دارا بوده، در حالی که حداکثر رشد در شاخص را ترکیه و حداقل آن را نیز با رشد منفی، بنگلادش به خود اختصاص داده است. ایران نیز جایگاه مطلوبی نداشته و در بین کشورهای مورد مطالعه در رده هشتم قرار دارد.
هادی غفاری؛ مهدی جلولی؛ علی چنگی آشتیانی
دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 58-41
چکیده
با ملتهب شدن شرایط اقتصادی کشور بدلیل تحریم‌های بین‌المللی، تبدیل دارایی‌ها به دارایی‌هایی با قدرت نقدشوندگی بالا به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول منجر به افزایش تقاضای بخش خصوصی برای ارز در بازار داخلی گردید. این افزایش تقاضا در نهایت افزایشی فراتر از حد انتظار برای ارز را بوجود آورد که نتیجه سیاست‌ها و اقدامات بین‌الملل، ...
بیشتر
با ملتهب شدن شرایط اقتصادی کشور بدلیل تحریم‌های بین‌المللی، تبدیل دارایی‌ها به دارایی‌هایی با قدرت نقدشوندگی بالا به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول منجر به افزایش تقاضای بخش خصوصی برای ارز در بازار داخلی گردید. این افزایش تقاضا در نهایت افزایشی فراتر از حد انتظار برای ارز را بوجود آورد که نتیجه سیاست‌ها و اقدامات بین‌الملل، دولت و بخش خصوصی بوده است. در پی رویدادهای اخیر، کارشناسان وسیاستگزاران مایلند، آثار عدم تعادل در بازار ارز را بر متغیرهای اصلی اقتصادی بدانند. در این مطالعه به بررسی اثرات افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده اقتصاد ایران در قالب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس که به روش نوین همجمعی برآورد شده است، می‌پردازیم. نتایج نشان می‌دهد، شوک ارزی مثبت، تولید واقعی در چهار بخش اصلی اقتصاد را مختل میکند و منجر به کاهش در میزان تولید در این چهار بخش اصلی میشود. همچنین، نرخ رشد تولید در همهی بخش‌های عمده‌ی اقتصاد، دچار تنزل می‌گردد و پس از رسیدن به حداقل خود دوباره روند صعودی به خود میگیرند. ضمنا یافتهها حاکی از آن است که تبعات شوک افزایش نرخ ارز، تولید بخش نفت و گاز را بیشتر دستخوش کاهش قرار می‌دهد.
تحولات فرهنگی
امیر خادم علیزاده؛ علی افسری
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 58-45
چکیده
ادیان الهی با ترویج فضیلت‌های اخلاقی تأثیر زیادی در شکل‌گیری هنجارهای اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی دارند. هدف این پژوهش، نشان دادن تأثیر آموزه‌های اعتقادی، مناسکی و اخلاقی اسلام بر سرمایه اجتماعی مسلمانان در 40 کشور جهان با استفاده از شاخص اعتماد تعمیم یافته و روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی میباشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ...
بیشتر
ادیان الهی با ترویج فضیلت‌های اخلاقی تأثیر زیادی در شکل‌گیری هنجارهای اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی دارند. هدف این پژوهش، نشان دادن تأثیر آموزه‌های اعتقادی، مناسکی و اخلاقی اسلام بر سرمایه اجتماعی مسلمانان در 40 کشور جهان با استفاده از شاخص اعتماد تعمیم یافته و روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی میباشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شاخصهای اعتقادی و اخلاقی اسلام تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه اجتماعی مسلمانان دارد، اما شاخصهای ظاهری (مناسکی) اسلام تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه اجتماعی آنها داشته است. در این پژوهش، تأثیر مثبت و معنادار فعالیتهای داوطلبانه اجتماعی و تحصیلات دانشگاهی بر سرمایه اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت. توصیه سیاستی این مطالعه، برنامهریزی برای گسترش آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی اسلام در بین مسلمانان در کنار مناسک و اعمال مذهبی، و زمینهسازی برای گسترش فعالیتهای داوطلبانه اجتماعی به عنوان دو راهکار پیشنهادی برای افزایش سرمایه اجتماعی مسلمانان میباشد.
محمد جعفری؛ علی حسنوند؛ یونس گلی
چکیده
شکاف رشد اقتصادی بین کشورها یکی از واقعیت‌های مهم اقتصادی است که شناخت دلایل اصلی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 91 کشور برای دوره زمانی 2017-2003 و تجزیه شاخص تایل فضایی به برآورد اجزای شکاف رشد اقتصادی کشورها می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که سهم اثرات همسایگی در تعیین شکاف رشد اقتصادی ...
بیشتر
شکاف رشد اقتصادی بین کشورها یکی از واقعیت‌های مهم اقتصادی است که شناخت دلایل اصلی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 91 کشور برای دوره زمانی 2017-2003 و تجزیه شاخص تایل فضایی به برآورد اجزای شکاف رشد اقتصادی کشورها می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که سهم اثرات همسایگی در تعیین شکاف رشد اقتصادی بیش از سهم تفاوت بهره‌وری است. همچنین سهم اثرات فضایی در تفاوت رشد کشورهای اروپایی و سهم تفاوت بهره‌وری در تفاوت رشد کشورهای آسیایی بالاتر از سایر عوامل بوده است. علاوه بر این، رشد اقتصادی کشورهای اروپایی همگرا و کشورهای آسیایی واگرا است. براساس برآورد مدل به روش GMM، صنعتی شدن یکی از عوامل اصلی برای تفاوت رشد اقتصادی کشورها است لذا با توسعه صنعت و افزایش بهره‌وری زمینه همگرا شدن اقتصاد ایران به اقتصادهای برتر فراهم میشود.
دادههای تابلویی پویا
ابراهیم عبدی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی
چکیده
در طول دو دهه اخیر تغییرات قابل توجهی در قدرت بازار بانکی دراقتصاد ایران اتفاق افتاده است. علاوه بر این، تئوری‌های اقتصادی پیش‌بینی‌های متفاوتی در زمینه تأثیر قدرت بازار بانکی بر سرمایهگذاری شرکت‌ها ارائه می‌کنند. به همین دلیل تحقیق حاضر به بررسی نحوه تأثیر این تغییرات بر سرمایهگذاری شرکت‌ها پرداخته است. برای این منظور با ...
بیشتر
در طول دو دهه اخیر تغییرات قابل توجهی در قدرت بازار بانکی دراقتصاد ایران اتفاق افتاده است. علاوه بر این، تئوری‌های اقتصادی پیش‌بینی‌های متفاوتی در زمینه تأثیر قدرت بازار بانکی بر سرمایهگذاری شرکت‌ها ارائه می‌کنند. به همین دلیل تحقیق حاضر به بررسی نحوه تأثیر این تغییرات بر سرمایهگذاری شرکت‌ها پرداخته است. برای این منظور با استفاده از دادههای شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1384 تا 1395، مدل سرمایهگذاری بر اساس معادلات اولر و روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا برآورد گردید. نتایج تخمین مدل با تأیید وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران، نشان داد که شرکت‌های مورد مطالعه در زمینه سرمایهگذاری مواجه با محدودیت مالی می‌باشند. علاوه بر این نتایج با رد فرضیه قدرت بازار و تأیید فرضیه اطلاعات نامتقارن، نشان داد که کاهش قدرت بازار در صنعت بانکداری منجر به افزایش محدودیت مالی شرکت‌ها گردیده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که اندازه شرکت‌ها عامل تأثیرگذاری بر محدودیت مالی شرکت‌ها بوده و افزایش قدرت بازار در صنعت بانکداری، محدودیت مالی شرکت‌های کوچک را بیشتر از شرکت‌های بزرگ کاهش داده است. نتایج تخمین مدل با لحاظ اثر چرخه‌های تجاری حاکی از آن است که در دوره رونق، اثر مثبت قدرت بازار بانکی بر محدودیت مالی شرکت‌ها کاهش و در دوره رکود، این اثر افزایش می‌یابد.
ابوالفضل محمودی
دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1392، ، صفحه 60-43
چکیده
محاسبه خط فقر (یا حداقل معاش) به دلیل تعیین حداقل کمک مالی لازم به افراد و اجرای برنامه‌های فقرزدایی ضروری است. در این تحقیق خط فقر نسبی از طریق سیستم مخارج خطی و استفاده از آمار و اطلاعات گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری (بانک مرکزی) طی سالهای 89-1384 مورد محاسبه قرار گرفت. معادلات مخارج خطی به‌صورت سیستمی و با روش ISURE (رگرسیون‌های ...
بیشتر
محاسبه خط فقر (یا حداقل معاش) به دلیل تعیین حداقل کمک مالی لازم به افراد و اجرای برنامه‌های فقرزدایی ضروری است. در این تحقیق خط فقر نسبی از طریق سیستم مخارج خطی و استفاده از آمار و اطلاعات گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری (بانک مرکزی) طی سالهای 89-1384 مورد محاسبه قرار گرفت. معادلات مخارج خطی به‌صورت سیستمی و با روش ISURE (رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط) تخمین زده شد. خط فقر ماهانه در مناطق شهری ایران بهطور میانگین برای یک خانوار4 نفره از 4500884 ریال درسال 1384 به رقم 9197571 ریال درسال 1389 افزایش یافته است. از طریق برازش منحنیهای لورنز کوادراتیک و بتا، شاخصهای فقر و ضریب جینی محاسبه شد. نتایج تحقیق گویای این است که خط فقر نسبی، سالانه 17% رشد نموده است. شاخص نابرابری درآمدی واقعی نشان دهنده بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد به علت تورم طی سالهای مورد مطالعه بوده است. پیشنهاد میشود که نسبت به مهار تورم در کشور اقدامات شایسته به عمل آید تا برنامه‌های فقر زدایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، اثربخشی بیشتری داشته باشد.
حسن حیدری؛ رقیه علی‌نژاد؛ جواد جهانگیرزاده
دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1393، ، صفحه 60-41
چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیرات آستانهای بالقوه در رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو گروه دی هشت(D-8) طی دوره زمانی 2011- 1996 میباشد. در رابطه مورد مطالعه علاوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد نیز لحاظ گردیدهاند. جهت انجام این بررسی ...
بیشتر
هدف این پژوهش بررسی تأثیرات آستانهای بالقوه در رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو گروه دی هشت(D-8) طی دوره زمانی 2011- 1996 میباشد. در رابطه مورد مطالعه علاوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد نیز لحاظ گردیدهاند. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج بدست آمده فرضیه خطی بودن را رد میکند و یک مدل دو رژیمی با حد آستانهای دموکراسی 971/0- را پیشنهاد مینماید. در رژیم اول متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل و مخارج مصرفی دولت تأثیر مثبت و معنیدار و متغیرهای صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معنیداری بر رشد اقتصادی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح پایین دموکراسی به سطوح بالاتر آن، متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنیدار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنیداری بر متغیر رشد دارند. البته با گذار به سطوح بیشتر دموکراسی، از شدت تأثیر نرخ تورم کاسته شده، میزان تأثیرگذاری متغیرهای دموکراسی و مخارج تحصیل افزایش داشته و متغیرهای مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد بین دو رژیم تغییر علامت دادهاند. از این رو نتایج تجربی این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سازگاری دموکراسی میباشد.
مسعود قربانی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ سید مهدی مصطفوی
دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 60-49
چکیده
توسعه زیرساختها از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار میرود. سرمایهگذاری مستقیم بر روی زیرساختها باعث فراهم شدن امکانات تولیدی شده و فعالیتهای اقتصادی را تحریک نموده و با کاهش هزینههای تجارت و انتقالات باعث بهبود رقابتپذیری میشوند و در نهایت به رشد اقتصادی ایران کمک مینماید. در این مقاله، ...
بیشتر
توسعه زیرساختها از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار میرود. سرمایهگذاری مستقیم بر روی زیرساختها باعث فراهم شدن امکانات تولیدی شده و فعالیتهای اقتصادی را تحریک نموده و با کاهش هزینههای تجارت و انتقالات باعث بهبود رقابتپذیری میشوند و در نهایت به رشد اقتصادی ایران کمک مینماید. در این مقاله، تلاش شده است زیرساختهای فیزیکی به عنوان نوعی زیرساخت مهم و به صورت یک متغیر کلی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید استفاده گردید و برای شناسایی اثر زیرساختها بر رشد اقتصادی ایران، از سه نوع متغیر زیرساختهای فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. زیرساخت فیزیکی را با استفاده از 4 متغیر که در نهایت با روش تحلیل مؤلفههای اصلی به یک شاخص تبدیل شدند، معرفی نمودیم و مخارج بهداشتی و سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ترتیب برای زیرساخت اجتماعی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌کار برده شد. برای برآورد مدل از روش خودرگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) در دوره زمانی 1355 تا 1391 استفاده شد. یافتهها نشان داد که طی دوره مورد بررسی تأثیر زیرساختها، اعم از زیرساختهای فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنیدار بوده است.
محیط زیست؛
روح اله نظری؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ یداله دادگر
دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، ، صفحه 60-47
چکیده
توجه به آسیب‌های محیط زیستی ناشی از بخش انرژی در روند حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار، ضروری است. بنابراین، تعیین اثرگذاری عوامل مختلف بر آلودگی محیط زیست از لحاظ نظری، عملی و سیاست‌گذاری در جهت رشد اقتصادی متناسب با اهداف توسعه پایدار اجتناب‌ناپذیر است. از این روی این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط‌زیست ایران با توجه به ...
بیشتر
توجه به آسیب‌های محیط زیستی ناشی از بخش انرژی در روند حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار، ضروری است. بنابراین، تعیین اثرگذاری عوامل مختلف بر آلودگی محیط زیست از لحاظ نظری، عملی و سیاست‌گذاری در جهت رشد اقتصادی متناسب با اهداف توسعه پایدار اجتناب‌ناپذیر است. از این روی این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط‌زیست ایران با توجه به دو دیدگاه اقتصادی-اجتماعی و فراسنجهای اقلیمی و با استفاده از دادههای 1392-1353 و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) می‌پردازد. نتایج مطالعه حاکی از آنست که اثر متغیرهای رشد اقتصادی، درجه تراکم، مصرف انرژی و تعداد خودروها بر آلودگی محیط زیست مثبت و معنادار است. اما درجة بازبودن اقتصاد کشور، درجه حرارت و میزان بارندگی با میزان آلودگی محیط زیست رابطه منفی و معنیدار داشته است.
رشد اقتصادی
سید حسین میر جلیلی؛ امین محسنی چراغلو؛ امید صفری
چکیده
رشد فراگیر، فرصت‌های برابر برای مشارکت‌کنندگان در رشد اقتصادی ایجاد میکند، به‌گونه‌ای که تمام بخش‌های جامعه در ایجاد رشد مشارکت دارند و از رشد منتفع میشوند. در این پژوهش از روش آناند و همکاران با اندازه‌گیری یکپارچه رشد فراگیر و از شاخص تحرک اجتماعی استفاده شده است. انتخاب روش اندازه‌گیری یکپارچه رشد به ما اجازه تشخیص عوامل ...
بیشتر
رشد فراگیر، فرصت‌های برابر برای مشارکت‌کنندگان در رشد اقتصادی ایجاد میکند، به‌گونه‌ای که تمام بخش‌های جامعه در ایجاد رشد مشارکت دارند و از رشد منتفع میشوند. در این پژوهش از روش آناند و همکاران با اندازه‌گیری یکپارچه رشد فراگیر و از شاخص تحرک اجتماعی استفاده شده است. انتخاب روش اندازه‌گیری یکپارچه رشد به ما اجازه تشخیص عوامل تعیین‌کننده آن و اولویت‌بندی محدودیت‌های خاص کشورها در ایجاد رشد فراگیر را می‌دهد. در این راستا، با توجه به هدف این پژوهش که تجزیه و تحلیل رشد فراگیر کشورهای اسلامی است، به بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی با استفاده از رویکرد دادههای پانل نامتوازن طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵، می‌پردازیم. نتایج نشان می‌دهد، ضمن اینکه رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، به‌عنوان مهم‌ترین عامل رشد فراگیر کشورهای منتخب اسلامی طی دوره مورد مطالعه بوده است، کنترل تورم، رشد سرمایه انسانی، سرمایهگذاری، مصرف دولت و باز بودن تجاری، از عوامل مؤثر بر رشد فراگیر در کشورهای منتخب اسلامی است، اما رشد نسبت اعتبارات بانکی به تولید ناخالص داخلی برای اندازه‌گیری تعمیق مالی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی، تأثیر مثبت بر رشد فراگیر کشورهای منتخب اسلامی نداشته است.
صنعت
شعبان مصطفائی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی
چکیده
دولتمردان با توجه به اهمیت فقر به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد توسعه، در پی کاهش آن در جامعه می‌باشند. مطالعه حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر با تأکید بر نقش توسعه صنعتی در استان‌های ایران طی دوره 1383 تا 1394 می‌پردازد. در تحقیقات علوم منطقهای که مبتنی بر دادههای نمونه‌ای منطقهای که دارای جزء مکانی هستند، استفاده ...
بیشتر
دولتمردان با توجه به اهمیت فقر به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد توسعه، در پی کاهش آن در جامعه می‌باشند. مطالعه حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر با تأکید بر نقش توسعه صنعتی در استان‌های ایران طی دوره 1383 تا 1394 می‌پردازد. در تحقیقات علوم منطقهای که مبتنی بر دادههای نمونه‌ای منطقهای که دارای جزء مکانی هستند، استفاده از مدل‌های فضایی مطلوب است. لذا در این تحقیق از مدل‌های اقتصادسنجی پانل فضایی برای برآورد سناریوهای تحقیق استفاده شده است. شاخص فوستر، گریر و توربک برای فقر و متغیرهای ارزش افزوده سرانه بخش صنعت، عمق فعالیتهای صنعتی (نسبت اشتغال صنعتی به تعداد کارگاه‌های صنعتی)، شاخص تمرکز و شاخص مزیت‌های نسبی منطقهای به عنوان شاخصهای توسعه صنعتی در کنار شاخصهای نابرابری و تورم در الگوهای تحقیق بکار رفته‌اند. در سناریوی اول از شاخص تمرکز و در سناریوی دوم از شاخص مزیت‌های نسبی استفاده شده است. یافته‌های دو سناریوی تحقیق با مدل پانل فضایی، نشانگر تأثیر مثبت نابرابری، تورم و شاخص تمرکز بر فقر و نیز تأثیر منفی ارزش افزوده سرانه صنعت، عمق فعالیتهای صنعتی و مزیت نسبی براساس اشتغال بر فقر بوده‌اند. اما متغیرهای مزیت نسبی منطقهای براساس ارزش افزوده و صادرات صنعتی و توسعه انسانی در مدل معنادار نبودند. نتایج مربوط به اثرات سرریز فضایی حاکی از آن است که شدت فقر در استان‌های ایران از متغیرهای مستقل مربوط به استان‌های مجاور تأثیر می‌پذیرد. پیشنهاد میشود برای افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی به سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت توجه شود.
الگوی خود رگرسیون با وقفههای توزیع شده
علیرضا عرفانی؛ عابدین حسینی؛ حمید ملکی
دوره 5، شماره 20 ، مهر 1394، ، صفحه 61-45
چکیده
هدف اصلی در این مقاله، بررسی و آزمون اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانه‌های مثبت و منفی) بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران است. برای بررسی شوک‌های ارز در ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات، شوک‌های پیشبینی شده و شوک‌های پیشبینی نشده مثبت و منفی استخراج شده است. در ادامه در تصریح معادله سرمایهگذاری بخش خصوصی ...
بیشتر
هدف اصلی در این مقاله، بررسی و آزمون اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانه‌های مثبت و منفی) بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران است. برای بررسی شوک‌های ارز در ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات، شوک‌های پیشبینی شده و شوک‌های پیشبینی نشده مثبت و منفی استخراج شده است. در ادامه در تصریح معادله سرمایهگذاری بخش خصوصی علاوه بر لحاظ این شوکها، تأثیر متغیرهای دیگر نظیر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) و سرمایهگذاری دولتی مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفههای توزیعی (ARDL) و همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت میان سرمایهگذاری بخش خصوصی و عوامل مؤثر بر آن طی سالهای 1389- 1357 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل حاکی از اثرات نامتقارن نرخ ارز بر سرمایهگذاری بخش خصوصی است به طوری که شوک‌های مثبت نرخ ارز، اثرات بیشتری نسبت به شوک‌های منفی دارند.
هدی زبیری؛ زهرا کریمی‌موغاری
دوره 4، شماره 14 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 62-39
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، ترکیب دو مفهوم اقتصاد و اجتماع و ریشه‌یابی توسعه اقتصادی از کانال انسجام اجتماعی است. انسجام اجتماعی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن، اجزای تشکیل‌دهنده جامعه، به گونه‌ای به یکدیگر وصل میشوند که یک کل معنادار و مؤثر را بوجود می‌آورند. این پژوهش، با استفاده از دو مؤلفه "برابری در توزیع فرصت‌ها" و "سرمایه اجتماعی" ...
بیشتر
هدف از پژوهش حاضر، ترکیب دو مفهوم اقتصاد و اجتماع و ریشه‌یابی توسعه اقتصادی از کانال انسجام اجتماعی است. انسجام اجتماعی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن، اجزای تشکیل‌دهنده جامعه، به گونه‌ای به یکدیگر وصل میشوند که یک کل معنادار و مؤثر را بوجود می‌آورند. این پژوهش، با استفاده از دو مؤلفه "برابری در توزیع فرصت‌ها" و "سرمایه اجتماعی" به برآورد شاخص انسجام اجتماعی در 85 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره 2008 تا 2010 می‌پردازد. سپس با استفاده از رگرسیون دادههای تابلویی اثر شاخص انسجام اجتماعی را بر ابعاد متفاوت توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهش حاضر، حاکی از اثر مثبت و معنادار انسجام اجتماعی بر رشد تولید سرانه، نوآوریهای فنی، اثربخشی نهادهای دولتی، کیفیت سیاست‌های توسعه و در نهایت ثبات سیاسی و اجتماعی است.
مینا صابرماهانی؛ رضا زینل زاده؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ محسن زاینده رودی
چکیده
در این مطالعه اثرات شوک‌های ناشی از سناریوهای رشد متغیرهای کلان اقتصادی (2%، 5% و 10%) بر شاخص رفاه کل در ایران بررسی شد. برای این منظور دادههای مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بانک مرکزی و جدول داده- ستانده سال 1395 گردآوری و جهت تحلیل داده‌ها از مدل نوین تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد ...
بیشتر
در این مطالعه اثرات شوک‌های ناشی از سناریوهای رشد متغیرهای کلان اقتصادی (2%، 5% و 10%) بر شاخص رفاه کل در ایران بررسی شد. برای این منظور دادههای مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بانک مرکزی و جدول داده- ستانده سال 1395 گردآوری و جهت تحلیل داده‌ها از مدل نوین تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک‌های تولید ناخالص داخلی حقیقی حداکثر به میزان 66/2 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی در ایران میشود. زیرا افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی با افزایش ظرفیت اقتصادی، درآمد افراد جامعه را افزایش داده و شرایط را برای ارتقای رفاه خانوارها فراهم میکند. همچنین، شوک‌های بهره‌وری کل عوامل تولید حداکثر به میزان 55/1 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی میشود. زیرا افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید منجر به افزایش تولید شده که می‌تواند بر مصرف خانوارها به دلیل افزایش درآمد تأثیر مستقیم گذاشته و رفاه اقتصادی را ارتقا دهد. علاوه بر این واکنش شاخص رفاه اجتماعی نسبت به شوک‌های درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت حداکثر 81/0 درصد است. زیرا از یک طرف با افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی افزایش یافته و از طرف دیگر منجر به بروز بیماری هلندی میشود. در نهایت، یافتهها نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی به‌ترتیب: شوک ناشی از رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، شوک ناشی از رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و شوک ناشی از رشد درآمدهای نفتی، از بیشترین تأثیر بر رفاه کل برخوردار می‌باشند
سعید کریمی پتانلار؛ یونس نادمی؛ هدی زبیری
دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 64-51
چکیده
بیکاری یکی از مهم‌ترین چالشهای پیش روی اقتصاد ایران به شمار میرود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. هدف از این مقاله بررسی اثر اندازه دولت بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از مدل کریستوپولس، لویزیدس و تسوناس (2005) ارتباط اندازه دولت - نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی- و بیکاری در اقتصاد ایران ...
بیشتر
بیکاری یکی از مهم‌ترین چالشهای پیش روی اقتصاد ایران به شمار میرود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. هدف از این مقاله بررسی اثر اندازه دولت بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از مدل کریستوپولس، لویزیدس و تسوناس (2005) ارتباط اندازه دولت - نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی- و بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1391-1353 بررسی گردید. نتایج برآورد مدل آستانهای در این تحقیق نشان می‌دهد تا وقتی اندازه مخارج دولت کمتر از 2484/0 باشد، افزایش اندازه مخارج عمرانی دولت باعث کاهش قابل توجه نرخ بیکاری شده است اما پس از حد آستانهای مذکور، اثر اندازه مخارج عمرانی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که می‌تواند از تبعات اثر ازدحامی فعالیتهای گسترده دولت باشد که فضا را بر بخش خصوصی تنگتر نموده است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که نرخ تورم اثری منفی و معنیدار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدی بر صحت منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران است.
رشد اقتصادی
علی رضایی؛ طهماسب مظاهری؛ مجید توسلی
چکیده
سیاست‌گذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی میکند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاست‌گذاری‌های مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد؛ چرا که از طریق ارتقاء حکمرانی خوب می‌توان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. ...
بیشتر
سیاست‌گذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی میکند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاست‌گذاری‌های مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد؛ چرا که از طریق ارتقاء حکمرانی خوب می‌توان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. بر اساس نظریات اقتصاددانان نهادگرا، یکی از عوامل مؤثر بر توسعه نهادی، استقلال بانک مرکزی میباشد. استقلال بانک مرکزی از طریق ایجاد ساختارها و ساز و کارهای نهادی، باعث تغییر در متغیرهای دیگری نظیر انضباط مالی دولت، افزایش شفافیت اقتصادی و پاسخگویی میشود و این ساز و کارها به بهبود حکمرانی خوب کمک می‌کنند. در این پژوهش رابطه بین استقلال بانک مرکزی و شاخصهای حکمرانی خوب با استفاده از روش GMM و ضریب همبستگی طی دوره زمانی 1381 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ازشاخص راهنمای ریسک بین‌المللی کشورها (ICRG) به عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده شده که شامل رتبه‌بندی 22 متغیر در سه زیرگروه مختلف ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی بوده و از شاخص متیو (2006) به عنوان شاخص استقلال بانک مرکزی استفاده شده است. این شاخص استقلال بانک مرکزی را در سه حوزه استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های پژوهش نشان داد استقلال بانک مرکزی اثر معنیدار بر حکمرانی خوب دارد به گونه‌ای که افزایش در استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی موجب کاهش در ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی می‌گردد.
آنیتا عظیمی حسینی؛ بیت‌اله اکبری مقدم؛ مرتضی اسدی
چکیده
در این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین، به شناخت متغیرهای مهم و تأثیرگذار در ایجاد ادوار تجاری با حضور عوامل نهادی، سیاسی و جهانی در پنج کشور صادرکننده نفتی شامل کانادا، ایران، نیجریه، نروژ و ونزوئلا طی دوره 1995 تا سال 2016 پرداخته شده است.نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی در توجیه ...
بیشتر
در این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین، به شناخت متغیرهای مهم و تأثیرگذار در ایجاد ادوار تجاری با حضور عوامل نهادی، سیاسی و جهانی در پنج کشور صادرکننده نفتی شامل کانادا، ایران، نیجریه، نروژ و ونزوئلا طی دوره 1995 تا سال 2016 پرداخته شده است.نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی در توجیه بی‌ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. در بلندمدت به دلیل افزایش نقش سایر متغیرها نقش تولید ناخالص داخلی کاهش یافته به‌نحوی‌که در انتهای دوره به جز کشورهای ایران، نیجریه و ونزوئلا تکانه نفتی در کشور کانادا، تکانه مالی در کشور نروژ از دلایل ادوار تجاری می‌باشند.همچنین یافتهها نشان می‌دهد که عوامل سیاسی و نهادی باعث تغییر در نقش تکانه‌ها گردیده به‌نحوی که اثر تکانه‌های تأثیرگذار در بی‌ثباتی را در بلندمدت کاهش داده است. عوامل سیاسی و نهادی به ترتیب بیشتر در کشورهای ایران و نروژ نقش زیادی را داشته است.پیشنهاد میشود سیاست‌گذاران قبل از تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌ها، ابتدا با مدل‌های مورد استفاده در این تحقیق به بررسی متغیرهای اقتصادی، غیراقتصادی و تأثیرگذار بر چرخه‌های تجاری پرداخته و بعد از آن اقدام به اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب نمایند.
