صفیه السادات مظفری؛ اعظم رضایی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ فرشید اشراقی
چکیده
اهمیت رشد بهرهوری کشاورزی در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها از یک طرف و بالابودن سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای اسلامی از طرف دیگر، اهمیت تحلیل رشد بهرهوری کشاورزی کشورهای اسلامی را بیشتر نشان میدهد. مقاله حاضر با هدف تحلیل رشد بهرهوری کل عوامل تولید کشاورزی کشورهای اسلامی در دوره 2019-1995 انجام شده است. در این راستا، از مدل رشد ...
بیشتر
اهمیت رشد بهرهوری کشاورزی در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها از یک طرف و بالابودن سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای اسلامی از طرف دیگر، اهمیت تحلیل رشد بهرهوری کشاورزی کشورهای اسلامی را بیشتر نشان میدهد. مقاله حاضر با هدف تحلیل رشد بهرهوری کل عوامل تولید کشاورزی کشورهای اسلامی در دوره 2019-1995 انجام شده است. در این راستا، از مدل رشد سولو و تکنیک دادههای تلفیقی استفاده شد. بر اساس نتایج، تابع تولید کاب-داگلاس به عنوان بهترین فرم تابعی انتخاب گردید. همچنین، متغیرهای کود، سطح زیرکشت، موجودی سرمایه و اشتغال بخش کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر تولیدکشاورزی کشورهای اسلامی دارند. به علاوه، تغییرات رشد بهرهوری کشاورزی کشورها در سه گروه 1) با کمترین درجه توسعه یافتگی، 2) با درآمد متوسط 3) صادرکننده نفت بررسی شد. متوسط تغییرات رشد بهرهوری کشاورزی گروه اول تا سوم به ترتیب، 4%-، 8/0% و 6/0% میباشد. منفی بودن رشد بهرهوری گروه اول نشاندهنده در راستای توسعه پایدار نبودن بخش کشاورزی گروه مذکور است. گروه سوم نیز به دلیل تمرکز بر نفت رشد بهرهوری کشاورزی پایینتری نسبت به گروه دوم دارند. همچنین تغییرات رشد بهرهوری کشاورزی توگو، نیجر، کامرون، مصر، اردن، ایران و امارات منفی است که نشاندهنده مسیر ناپایدار توسعه بخش کشاورزی این کشورها است. پیشنهاد میشود برای ارتقای رشد بهرهوری و توسعه پایدار کشاورزی کشورهای اسلامی بر نوآوریهای تکنولوژیکی تمرکز شود. همچنین با توجه به اهمیت بالای نیروی کار در تولیدات کشاورزی، به منظور بهبود بهرهوری پایدار بخش کشاورزی دولتها سرمایهگذاری در سرمایه انسانی را افزایش دهند.
کارآفرینی
محمد حسین احسانفر؛ ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ سیده وجیهه میکائیلی
دوره 5، شماره 20 ، مهر 1394، ، صفحه 119-109
چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ فرصتهای شغلی و همچنین بررسی رابطه بین تعداد افراد جویای کار و تعداد فرصتهای شغلی در استانهای ایران است. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال استخراج منحنی بوریج و تابع تطبیق در استانهای ایران بوده است. منحنی بوریج، یک رابطة تعادلی است که جریانهای ورودی و خروجی بیکاری را ...
بیشتر
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ فرصتهای شغلی و همچنین بررسی رابطه بین تعداد افراد جویای کار و تعداد فرصتهای شغلی در استانهای ایران است. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال استخراج منحنی بوریج و تابع تطبیق در استانهای ایران بوده است. منحنی بوریج، یک رابطة تعادلی است که جریانهای ورودی و خروجی بیکاری را با هم برابر میکند و تابع تطبیق تعادل در بازار کار را توصیف مینماید و به دنبال آن وضعیت طبیعی و نرمال کشور را در بلندمدت نشان میدهد. این مطالعه برای30 استان کشور، در فاصلة سالهای1390– 1386 با استفاده از دادههای تابلویی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تابع تطبیق نشان داده است که ارتباط مثبت و معنیداری بین فرصتهای شغلی و تطبیق شغلی وجود داشته است. نتایج ارزیابی منحنی بوریج نیز مطابق با انتظارات تئوریک بوده و رابطة منفی و معنیداری بین نرخ بیکاری و نرخ فرصتهای شغلی به اثبات رسیده است. در این مطالعه ضریب مثبت مربع فرصتهای شغلی تحدب منحنی بوریج را مطرح کرده است.
محیط زیست؛
یگانه موسوی جهرمی
دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، ، صفحه 119-107
چکیده
در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کنترل مصرف بنزین، به عنوان یکی از کالاهای آلاینده محیط زیست، و همچنین دستیابی به منابع درآمدی جهت حفاظت از محیط زیست، نرخ مالیاتی بالاتر از نرخ استاندارد بر مصرف آن وضع میشود. از اینرو، در این مقاله پیشبینی میزان درآمد قابل وصول از این پایه مالیاتی با استفاده از رویکردی دو مرحلهای مدنظر قرار ...
بیشتر
در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کنترل مصرف بنزین، به عنوان یکی از کالاهای آلاینده محیط زیست، و همچنین دستیابی به منابع درآمدی جهت حفاظت از محیط زیست، نرخ مالیاتی بالاتر از نرخ استاندارد بر مصرف آن وضع میشود. از اینرو، در این مقاله پیشبینی میزان درآمد قابل وصول از این پایه مالیاتی با استفاده از رویکردی دو مرحلهای مدنظر قرار گرفته است. در مرحله اول، پایه مالیات (مخارج مصرفی بنزین) برای دوره 1392 الی 1395 پیشبینی و سپس مالیات بر مصرف بنزین برای سالهای مذکور، با اعمال نرخهای مالیاتی، محاسبه شده است. در این راستا برای پیشبینیهای دقیق از درآمد مالیاتی مورد نظر، از روش شبکههای عصبی مصنوعی با ناظر برای پیشبینی و برای آموزش شبکهها از الگوریتم پس انتشار خطا استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که در سالهای مورد پیشبینی، تغییر قیمت بنزین ناشی از برقراری مالیات مذکور، تأثیر چندانی بر روی مصرف بنزین نخواهد داشت. همچنین، درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین به طور متوسط از رشد سالانه 35 درصد برخوردار خواهد شد.
تجارت بینالملل
ابراهیم انواری؛ احمد صلاح منش؛ مجید شیخ انصاری؛ مهوش مرادی
دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 119-132
چکیده
بررسی اثر فساد دولتی و آزادسازی حساب مالی بر رشد اقتصادی یکی از موضوعات اصلی در مطالعات اخیر اقتصادی است. اما بررسی تأثیر همزمان این دو پدیده بر رشد کشورها مقولهای بوده که از نگاه محققان پنهان مانده است. این پژوهش به صورت تجربی و تئوری به بررسی این مسئله میپردازد که چگونه اثر منفی فساد دولتی توسط آزادسازی مالی تحت تأثیر قرار میگیرد. ...
بیشتر
بررسی اثر فساد دولتی و آزادسازی حساب مالی بر رشد اقتصادی یکی از موضوعات اصلی در مطالعات اخیر اقتصادی است. اما بررسی تأثیر همزمان این دو پدیده بر رشد کشورها مقولهای بوده که از نگاه محققان پنهان مانده است. این پژوهش به صورت تجربی و تئوری به بررسی این مسئله میپردازد که چگونه اثر منفی فساد دولتی توسط آزادسازی مالی تحت تأثیر قرار میگیرد. مدل تئوری نشان از آن دارد که در صورت آزادسازی حساب مالی، کشورهای با فساد بیشتر نرخهای مالیات بالاتری را وضع میکنند، بنابراین، اثر منفی فساد دولتی بر رشد اقتصادی در این کشورها تشدید میشود. در مدل تجربی، کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت در دوره 2013-1990 مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از مدل گشتاورهای تعمیم یافته نشان از آن دارد که تعامل میان آزادسازی مالی و فساد دولتی منفی است و بیانگر این حقیقت است که بخشی از اثر آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی با افزایش نرخ فساد کاهش مییابد.
بیتا شایگانی؛ مهدی فدائی
دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1393، ، صفحه 120-105
چکیده
هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر اعمال ترتیبات ارزی بر حجم تجارت در گروه همکاریهای تجاری کشورهای منتخب اسلامی است. کشورهای مورد بررسی در این تحقیق گروه همکاریهای ECO، GCC و D-8 مشتمل بر 26 کشور، طی دوره سالهای 2012-2001 است. این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دو مرحلهای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) انجام شده است. ...
بیشتر
هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر اعمال ترتیبات ارزی بر حجم تجارت در گروه همکاریهای تجاری کشورهای منتخب اسلامی است. کشورهای مورد بررسی در این تحقیق گروه همکاریهای ECO، GCC و D-8 مشتمل بر 26 کشور، طی دوره سالهای 2012-2001 است. این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دو مرحلهای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) انجام شده است. نتایج حاصل نشان داد که اعمال ترتیبات ارزی مختلف تأثیر معناداری بر واردات داشته به نحوی که در گروه کشورهای D-8 و ECO ترتیبات ارزی شناور با ضریب 1.03 و 13.7 بیشترین تأثیر را داشته است. در گروه GCC ترتیبات میخکوب شده با ضریب 1.39 تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت دوجانبه کشورهای عضو داشته است.
میرناصر میرباقری هیر؛ فرزاد رحیمزاده؛ سید راشد صفوی
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، ، صفحه 120-105
چکیده
دستیابی به اهداف هزاره توسعه از قبیل رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و افزایش توسعه انسانی جزء اولویتهای سیاستگذاران در اغلب کشورهاست. یکی از این اهداف، بهبود وضعیت توسعه انسانی است که بهعنوان شاخصی برای مقایسه سطح رفاه استفاده میگردد. این مطالعه قصد دارد تا با استفاده از دادههای سالیانه کشورهای منتخب عضو منا درطی دوره 2012-2000 ...
بیشتر
دستیابی به اهداف هزاره توسعه از قبیل رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و افزایش توسعه انسانی جزء اولویتهای سیاستگذاران در اغلب کشورهاست. یکی از این اهداف، بهبود وضعیت توسعه انسانی است که بهعنوان شاخصی برای مقایسه سطح رفاه استفاده میگردد. این مطالعه قصد دارد تا با استفاده از دادههای سالیانه کشورهای منتخب عضو منا درطی دوره 2012-2000 و با بهکارگیری دادههای پانل پویا و برآوردگرهای روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) عوامل مؤثر بر توسعه انسانی در این کشورها را با تأکید بر حجم تجارت بررسی کند. بدین منظور متغیر مربوط به تجارت به سه صورت واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل لحاظ شده و سه مدلجداگانه برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد مدل توسط برآوردگر GMM، n مرحلهای آرلانو و باند (1991) نشانگر این است که در تمامی مدلها، تجارت تأثیر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارد؛ به طوریکه اگر واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل بهعنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شود، با افزایش 10000 دلاری این متغیرها، شاخص توسعه انسانی بهترتیب 0.029، 0.024 و 0.025 واحد افزایش خواهد یافت. بر اساس نتایج ارائه شده، مخارج آموزشی، مخارج بخش سلامت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز اثر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارند.
اقتصاد کلان
صالح طاهری بازخانه؛ محمد علی احسانی؛ محمدتقی گیلک حکیم آبادی
چکیده
بحران مالی جهانی 2007 نشان داد ادوار مالی یکی از دلایل نوسانات اقتصاد کلان به شمار رفته و میتواند موجب ایجاد سیکلهای تجاری شود. در صورت وجود چنین رابطهای، اتخاذ واکنش سیاستی فعالانه برای هموارسازی ادوار مالی ضروری به نظر میرسد. در این راستا، پژوهش حاضر پویاییهای رابطه بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم را در اقتصاد ایران ...
بیشتر
بحران مالی جهانی 2007 نشان داد ادوار مالی یکی از دلایل نوسانات اقتصاد کلان به شمار رفته و میتواند موجب ایجاد سیکلهای تجاری شود. در صورت وجود چنین رابطهای، اتخاذ واکنش سیاستی فعالانه برای هموارسازی ادوار مالی ضروری به نظر میرسد. در این راستا، پژوهش حاضر پویاییهای رابطه بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم را در اقتصاد ایران طی 1395:4 – 1369:1 بررسی میکند. برای این منظور، نخست یک شاخص وضعیت مالی برای اقتصاد ایران تدوین شده است. افزون بر این، با استفاده از آزمون علّیت در دامنه فرکانس افقهای قابل استفاده برای پیشبینی رشد اقتصادی با استفاده از شاخص مذکور مشخص شده است. در ادامه، برای بررسی هدف تحقیق و تحلیل در دامنه فرکانس و دامنه زمان – فرکانس، از ابزار جدید تبدیل موجک گسسته با حداکثر همپوشانی و تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج نشان میدهد رابطه ادوار مالی و ادوار تجاری در کوتاهمدت و بلندمدت دو سویه بوده و شدیداً ناپایدار است. در میانمدت، ادوار تجاری متغیر پیشرو است اما حرکت فازی بین دو متغیر در دهه 1370 متفاوت از دهه 1380 میباشد. در کوتاهمدت، ادوار مالی و شکاف تورم رابطهای دو سویه و ناپایدار را تجربه کردهاند. در میان مدت، ادوار مالی موجب فاصله گرفتن تورم از روند بلندمدت آن شده است. اما در بلندمدت و پس از سال 1386، این رابطه عکس شده است. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه میشود سیاستگذار پولی علاوه بر هموارسازی تولید و تورم حول روند بلندمدت آنها، این مهم را برای بخش مالی نیز مدنظر قرار دهد تا دو هدف فوق در افقهای گوناگون با خطای کمتری محقق شود.
زهرا عربی؛ ابوطالب کاظمی
دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 124-109
چکیده
مطابق نظریات جدید رشد، سرمایه انسانی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر رشد و توسعه مد نظر میباشد. بنابراین در صورت ایجاد بسترهای لازم برای آن، شاهد افزایش تولید و توسعه خواهیم بود. شاخص توسعه انسانی با در نظر گرفتن مؤلفههای اساسی چون سلامت، آموزش و درآمد نیروی انسانی که در برخی از متون به عنوان بخش نرمافزاری رشد از آنها یاد میشود، ...
بیشتر
مطابق نظریات جدید رشد، سرمایه انسانی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر رشد و توسعه مد نظر میباشد. بنابراین در صورت ایجاد بسترهای لازم برای آن، شاهد افزایش تولید و توسعه خواهیم بود. شاخص توسعه انسانی با در نظر گرفتن مؤلفههای اساسی چون سلامت، آموزش و درآمد نیروی انسانی که در برخی از متون به عنوان بخش نرمافزاری رشد از آنها یاد میشود، میتواند سهم قابل ملاحظهای را در توسعه اقتصادی داشته باشد. این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره 1390-1350 پرداخته است. مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه رابطه تعادلی (بلندمدت و کوتاهمدت) بین متغیرها وجود دارد. بدین منظور با استفاده از روش ARDL ابتدا تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را ارزیابی کرده و سپس به منظور شناخت دقیق اثر، تأثیر مؤلفههای موجود در شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را مورد آزمون قرار داده است. نتایج برآورد مدل اول نشان داد که شاخص توسعه انسانی در کوتاهمدت اثر ناچیز و غیرقابل ملاحظهای بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی این اثر در بلندمدت قویتر میشود. نتایج مدل دوم نیز نشان داد که تأثیر هر یک از مؤلفههای شاخص توسعه انسانی در بلندمدت نسبت به کوتاهمدت قویتر میباشد.
کشورهای صادر کننده نفت
محمد سخنور
چکیده
در این مقاله بهرهوری مخارج دولت در کشورهای عضو اوپک بررسی شده و اندازه بهینه آستانهای دولت تعیین میشود. برای رسیدن به این هدف، از مدل رشد درونزای بارو استفاده میشود که توسط کاراس مطالعه شده است. برای تخمین مدل کاراس از رویکرد دادههای پانل آستانهای استفاده میشود. دلیل استفاده از نمونه کشورهای عضو اوپک این است که دولتهای ...
بیشتر
در این مقاله بهرهوری مخارج دولت در کشورهای عضو اوپک بررسی شده و اندازه بهینه آستانهای دولت تعیین میشود. برای رسیدن به این هدف، از مدل رشد درونزای بارو استفاده میشود که توسط کاراس مطالعه شده است. برای تخمین مدل کاراس از رویکرد دادههای پانل آستانهای استفاده میشود. دلیل استفاده از نمونه کشورهای عضو اوپک این است که دولتهای آنها از نظر ساختار تأمین مالی مشابه هستند و در همه این کشورها درآمدهای نفتی سهم بالایی از GDP و منبع اصلی تأمین بودجه دولت است. با توجه به دادههای موجود، هشت کشور عضو اوپک جهت بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی انتخاب شدهاند. دوره مورد بررسی سالهای 2000 تا 2014 است. تخمینها نشان میدهد که مقدار آستانه اندازه دولت برای کشورهای عضو اوپک، در حدود 58/13 درصد بوده است. همچنین تخمین مدل کاراس نشان میدهد که در این کشورها بهرهوری مخارج دولت در مقدار قبل از آستانه اندازه دولت 72/0 و بعد از مقدار آستانه اندازه دولت منفی و در حدود 23/0- بوده است.
احمد جعفری صمیمی؛ جلال منتظری شورکچالی؛ موسی تاتار
دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1392، ، صفحه 128-117
چکیده
مطالعه حاضر با توجه به نقش مهم سلامت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی، به عنوان مهمترین شاخص سنجش سطح سلامت، بر رشد تولید ناخالص سرانه ایران طی سالهای 2009-1965 بپردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی بر رشد تولید سرانه ...
بیشتر
مطالعه حاضر با توجه به نقش مهم سلامت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی، به عنوان مهمترین شاخص سنجش سطح سلامت، بر رشد تولید ناخالص سرانه ایران طی سالهای 2009-1965 بپردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی بر رشد تولید سرانه نشان داد که امید به زندگی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای 34/55 سال بر رشد اقتصادی اثر گذاشته است. همچنین نتایج همگام با مطالعات عجم اغلو و جانسون (2007) اثرگذاری منفی و معنیدار و نظریه گذار جمعیتی اثر منفی کاهنده امید به زندگی بر رشد تولید سرانه را تایید میکند. بر اساس این یافتهها میتوان گفت که ساختار جمعیتی ایران به مرحله گذار باروری یعنی نقطهای که افزایش امید به زندگی شروع به کاهش جمعیت میکند، نزدیک میشود.
عاطفه اله وردی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی
چکیده
در سالهای اخیر، شـاخص شـرایط مـالی (FCI) در بسـیاری از کشـورها بهعنوان یـک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاستهای کلان اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته اسـت؛ به همین منظور، در مطالعه حاضر اثرات شاخص شرایط مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با به کارگیری الگوی خود توضیحبرداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده ...
بیشتر
در سالهای اخیر، شـاخص شـرایط مـالی (FCI) در بسـیاری از کشـورها بهعنوان یـک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاستهای کلان اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته اسـت؛ به همین منظور، در مطالعه حاضر اثرات شاخص شرایط مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با به کارگیری الگوی خود توضیحبرداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده از دادههای فصلی طی دوره (1398-1370) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله بیانگر آن است که نوع واکنش و میزان واکنش متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه شاخص شرایط مالی در گذر زمان متفاوت بوده است و این امر لزوم بهکارگیری رهیافت پارامتر – متغیر را آشکار میسازد. براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب واکنش منفی و مثبتی به تغییرات رفتاری متغیر شاخص شرایط مالی نشان دادهاند؛ اثرات تکانه شاخص شرایط مالی بر متغیر نرخ تورم بعد از یک دوره نمایان گشته؛ اما با این حال واکنش این متغیر به تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاهمدت و بلندمدت با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور متفاوت بوده است؛ همچنین تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاهمدت باعث بهبود متغیر ضریب جینی شده، اما در بلندمدت بهویژه در سالهای اواخر دهه 1390 باعث افزایش شکاف درآمدی شده است؛ واکنش متغیر کسری بودجه به تکانه شاخص شرایط مالی در کل دوره مورد بررسی مثبت بوده و تکانه شاخص شرایط مالی باعث افزایش کسری بودجه دولت شده است.
رشد اقتصادی
جلال منتظری شورکچالی
چکیده
با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از دادههای دوره زمانی 1396-1352 و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران میپردازد. در این مطالعه بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی برای اندازه بدهی دولت تعریف میشود. بر اساس نتایج ...
بیشتر
با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از دادههای دوره زمانی 1396-1352 و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران میپردازد. در این مطالعه بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی برای اندازه بدهی دولت تعریف میشود. بر اساس نتایج به دست آمده، اندازه بدهی دولت به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی تأثیرگذاشته و مقدار آستانهای برای اندازه بدهی دولت 70/41 درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه اندازه بدهی دولت در رژیم اول (زمانی که اندازه بدهی دولت کوچکتر از 70/41 درصد میباشد) اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته، فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در ایران مورد تأیید قرار نمیگیرد. عدم تأیید این فرضیه و اثرگذاری منفی اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی - در سطوح پایین اندازه بدهی – میتواند ریشه در این مسئله داشته باشد که استقراض دولت در ایران بجای آنکه صرف انجام سرمایهگذاریهای بهرهور و ایجاد زیرساختهای لازم شود، صرف جبران کسریهای بودجه ساختاری میشود.
محمدرضا باباییسمیرمی؛ مینو نظیفینایینی؛ سحر عباسپور
دوره 4، شماره 14 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 130-113
چکیده
گردشگری در بخش اقتصاد، شامل خدماتی است که تأثیر زیادی بر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دارد و شناخت این ارتباطات کمک قابل توجهی به تعامل بین توسعه پایدار و گردشگری خواهد کرد. در این مطالعه، ضمن بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران، به مدلسازی تقاضای گردشگر در ایران با استفاده از روش شبکه عصبی پرداخته شده است. در مدل متغیرهای ورودی عبارتند ...
بیشتر
گردشگری در بخش اقتصاد، شامل خدماتی است که تأثیر زیادی بر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دارد و شناخت این ارتباطات کمک قابل توجهی به تعامل بین توسعه پایدار و گردشگری خواهد کرد. در این مطالعه، ضمن بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران، به مدلسازی تقاضای گردشگر در ایران با استفاده از روش شبکه عصبی پرداخته شده است. در مدل متغیرهای ورودی عبارتند از: تعداد گردشگر ورودی به ایران در طی سالهای 1359 تا 1390، ارز حاصل از گردشگری در طی این سالها و همچنین یک متغیر مجازی (عوامل سیاسی) که توسط محقق برای بررسی میزان تأثیر وجود جنگ در منطقه بر روی تقاضای گردشگر تعریف شده است. نتایج نشان میدهد که نرخ ارز بیشترین اهمیت را در مدل داشته و جنگ کمترین اهمیت را در میان عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگر در ایران داشته است.
سیاست پولی
محمد لشکری؛ مهدی بهنامه؛ ملیحه حسنی
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 130-115
چکیده
امروزه در تمام کشورها یکی از اهداف کلان اقتصادی رسیدن به سطح قابل قبولی از اشتغال نیروی کار است که باید برای آن به ظرفیتها و مزیتهای نسبی هر کدام از بخشهای اقتصادی توجه شود. به دلیل اهمیت و سهم بخش خدمات در اشتغال کل کشور و نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر در ایران، هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر اشتغال در ...
بیشتر
امروزه در تمام کشورها یکی از اهداف کلان اقتصادی رسیدن به سطح قابل قبولی از اشتغال نیروی کار است که باید برای آن به ظرفیتها و مزیتهای نسبی هر کدام از بخشهای اقتصادی توجه شود. به دلیل اهمیت و سهم بخش خدمات در اشتغال کل کشور و نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر در ایران، هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر اشتغال در بخش خدمات ایران در دوره 1391-1353 میباشد. برای محاسبه نااطمینانی نرخ ارز واقعی از الگوی ARCH و برای تخمین مدل اشتغال از الگوی ARDL استفاده میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد، نااطمینانی نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر اشتغال در بخش خدمات ایران دارد، زیرا اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال دو بخش کشاورزی و صنعت منفی است و در نتیجه نیروی کار جدا شده از دو بخش کشاورزی و صنعت، جذب بخش خدمات میشوند. رابطه ارزش افزوده دوره جاری بخش خدمات و سرمایه سرانه، با اشتغال در این بخش منفی میباشد که نشان میدهد در کوتاهمدت و بلندمدت، نیروی کار و سرمایه جانشین هم هستند و سرمایه جانشین نیروی کار شده است. واردات خدمات باعث افزایش اشتغال و صادرات خدمات باعث کاهش اشتغال در بخش خدمات میشود.
بابک اسماعیلی
چکیده
هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانهای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) است. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 22/4 درصد (17 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد.بر اساس نتایج بهدست آمده، تقریب ...
بیشتر
هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانهای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) است. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 22/4 درصد (17 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد.بر اساس نتایج بهدست آمده، تقریب خطی نمیتواند اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی و دیگر متغیرها را به صورت رضایتبخشی در رژیمهای مختلف توضیح دهد. به عبارت دیگر الگوی سری زمانی غیرخطی با لحاظ کردن تغییرات رژیم و ضرایب متغیر در طول زمان، توانایی بیشتری برای تبیین رفتار تورم در اقتصاد ایران نسبت به الگوی خطی دارد و پویاییهای تأثیر متغیرهای اسمی و حقیقی کلان بر تورم در اقتصاد ایران را به نحو کاملتری به تصویر میکشد.بر اساس نتایج بهدست آمده، بسته به وضعیت رژیمی سایر متغیرهای کلان مانند مخارج جاری و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی، تورم را تشدید میکنند. به علاوه در رژیم بالا انحراف سطح قیمتها از رابطهی تعادلی بلندمدت، عامل بسیار با اهمیتی در شتاب تورمی بوده، بهطوری که تورم به این شکاف بیش از حد واکنش نشان میدهد. تولید ناخالص داخلی و وقفهی آن در اکثر رژیمها اثرات ضدتورمی دارد. درآمدهای نفتی در رژیمهای مختلف تأثیر معنیدار یا با اهمیتی بر تورم نداشته است، به طوریکه به نظر میرسد که اثر این متغیر بر تورم از کانال سایر متغیرها تا حد زیادی کنترل شده است.بر اساس نتایج حاصله، به نظر میرسد که رشد نقدینگی مهمترین عامل تغییر رژیم در رابطهی میان تورم و متغیرهای کلان در اقتصاد ایران بهحساب آید. سیاستگذار قادر است با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم رشد پایین، اثر بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله مخارج جاری و عمرانی را بر تورم عقیم کرده یا کاهش دهد.
سرمایه انسانی
ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی
چکیده
محدودیت عوامل تولید همواره یکی از مباحث مهم در فرایند تولید تلقی میشود. یکی از این عوامل، نیروی کار است که در قبال تغییر دریافت دستمزد، میزان کار متفاوتی نیز ارائه خواهد کرد؛ بهگونهای که بر اساس نظریات اقتصاد متعارف، افزایش پاداش پولی منجر به افزایش تلاش نیروی کار خواهد شد. اخیراً با مطرح شدن فعالیت گروهی افراد در سازمانها مبحثی ...
بیشتر
محدودیت عوامل تولید همواره یکی از مباحث مهم در فرایند تولید تلقی میشود. یکی از این عوامل، نیروی کار است که در قبال تغییر دریافت دستمزد، میزان کار متفاوتی نیز ارائه خواهد کرد؛ بهگونهای که بر اساس نظریات اقتصاد متعارف، افزایش پاداش پولی منجر به افزایش تلاش نیروی کار خواهد شد. اخیراً با مطرح شدن فعالیت گروهی افراد در سازمانها مبحثی به نام چرخش انگیزهها مطرح شده است؛ بدین معنی که افزایش پاداش پولی افراد، منجر به کاهش تلاش برخی از افراد خواهد شد. از طرفی، توانایی افراد در اقدام جمعی برای شناسایی و حل مشکلات میتواند از دیدگاه سرمایه اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، سؤال اصلی این مطالعه، بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر چرخش انگیزهها در قالب یک بازی متوالی است. بنابراین، با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از 210 بازیکن، یک بازی تیمی سه نفره دو مرحلهای طراحی شد. نتایج بیانگر آن است که بین سطح سرمایه اجتماعی و چرخش انگیزههای فردی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین افزایش سرمایه اجتماعی موجب کاهش سطح چرخش انگیزهها در بازیکنان سوم میشود.
مهدی فدائی؛ مرتضی درخشان
دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 132-113
چکیده
به دنبال تحریمهای بسیاری که در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی بر ایران تحمیل شده است، همواره سؤال پیشِ روی اقتصاددانان این بوده، که این تحریمها بر متغیرهای مختلف اقتصادی چه تأثیری داشته و این تأثیر به چه اندازهای اتفاق افتاده است؟ این پژوهش بر آن است تا با شاخصسازی و تعیین وزن (اهمیت) تحریمهای مختلف که به لحاظ تاریخی ...
بیشتر
به دنبال تحریمهای بسیاری که در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی بر ایران تحمیل شده است، همواره سؤال پیشِ روی اقتصاددانان این بوده، که این تحریمها بر متغیرهای مختلف اقتصادی چه تأثیری داشته و این تأثیر به چه اندازهای اتفاق افتاده است؟ این پژوهش بر آن است تا با شاخصسازی و تعیین وزن (اهمیت) تحریمهای مختلف که به لحاظ تاریخی بر ایران تحمیل شده است، تأثیر تحریمها را به عنوان متغیر موهومی بر رشد اقتصادی ایران بررسی کند. برای این منظور با استفاده از دادههای سری زمانی و به کارگیری مدل خودتوضیح با وقفههای گسترده (ARDL) تأثیر تحریمهای اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سالهای 1392-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین کوتاهمدت نشان میدهد اعمال تحریمهای ضعیف، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته، ولی تحریمهای متوسط و قوی در کوتاهمدت به ترتیب با ضرایب 0098/0 و 43/0 تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج رابطه بلندمدت نشان میدهد که اعمال تحریمهای اقتصادی ضعیف و قوی در بلندمدت تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته ولی تحریمهای متوسط با ضریب 024/0 در بلندمدت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت ضریب جمله تصحیح خطا در این مدل، (407/0-) بهدست آمده است.
رشد اقتصادی
کاوه درخشانی درآبی؛ یوسف محنت فر
چکیده
از دهه 1990 به طور گستردهای نقش نهادها و کیفیت حکمرانی و در کنار آنها سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و سهم موانع نهادی و اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی و فنی در فرایند توسعه است. نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامهها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان میدهد ...
بیشتر
از دهه 1990 به طور گستردهای نقش نهادها و کیفیت حکمرانی و در کنار آنها سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و سهم موانع نهادی و اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی و فنی در فرایند توسعه است. نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامهها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان میدهد که عوامل سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادی که با سرفصلهای عوامل سیاستی و سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، و عوامل مدیریتی و نیروی انسانی لحاظ گردیدهاند به ترتیب با وزن محاسبه شده 31/0، 14/0، 11/0 اولویت نخست، اولویت سوم، و اولویت چهارم در موانع توسعه صنعتی بودهاند، لازم به ذکر است که عوامل مالی و فنی به ترتیب با ضریب اهمیت 21/0و 08/0 اولویتهای دوم و ششم بودهاند، همچنین موانع زیرساختی و عوامل محدویت در دسترسی به منابع و مواد اولیه به ترتیب با ضریب اهمیت 1/0 و 05/0 در اولویتهای پنجم و هفتم قرار دارند.
محمد واعظ برزانی؛ محمد محمدی مطلق
چکیده
در بسیاری از کشورهای جهان، دولت ها از طریق اعمال سیاست های پولی ومالی، تأثیر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد کشورها می گذارند. لیکن اعمال سیاست های توزیعی بین نسلی, که در حقیقت به کارگیری سیاست های مالی به نفع گروه سنی خاصی از جامعه می باشد، کمتر مورد توجه سیاست گذاران کشورهای در حال توسعه و از آن جمله ایران قرار گرفته است. هدف مقاله نشان دادن ...
بیشتر
در بسیاری از کشورهای جهان، دولت ها از طریق اعمال سیاست های پولی ومالی، تأثیر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد کشورها می گذارند. لیکن اعمال سیاست های توزیعی بین نسلی, که در حقیقت به کارگیری سیاست های مالی به نفع گروه سنی خاصی از جامعه می باشد، کمتر مورد توجه سیاست گذاران کشورهای در حال توسعه و از آن جمله ایران قرار گرفته است. هدف مقاله نشان دادن تاثیر سیاست های توزیعی مالی بین نسلی بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی توسعه یافته نسل های تداخلی بلانچارد(1985) و کالیبره کردن الگو به کمک نرم افزار مطلب جهت استخراج وضعیت تعادل پایای رشد مصرف و رشد سرمایه در اقتصاد ایران است. نتایج به دست ﺁمده، در زمینه تأثیر سیاست های مالی توزیعی بر رشد سرمایه و رشد مصرف به عنوان دو متغیر مؤثر بر نرخ رشد اقتصاد، دارای دو حالت است. حالت اول وقتی که نرخ هموار کننده مصرف در توابع مطلوبیت با ریسک گریزی نسبی ثابت (CRRA) ، عکس کشش جانشینی مصرف در دو نقطه از زمان، کمتر از یک انتخاب شود که در این وضعیت با اعمال سیاست های مالی توزیعی به نفع گروه سنی جوان، اقتصاد ایران با کاهش رشد سرمایه و رشد مصرف مواجه می شود و حالت دوم وضعیتی که نرخ هموار کننده مصرف بیشتر از یک انتخاب شود. در این حالت، اعمال سیاست های مالی توزیعی دارای نتایجی متفاوت با حالت قبل خواهد بود. JEL: C61, D31 , E21.
بهرهوری کل عوامل تولید
سمانه طالعی اردکانی
چکیده
علاوه بر تأثیر عوامل سنتی تولید نظیر نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی، تأثیر بهرهوری نیز همواره مورد توجه اقتصاددانان رشد و توسعه قرار داشته است. با توجه به نقش بنیادی بخش صنعت به عنوان پیشقراول توسعه اقتصادی کشور، شناسایی عوامل مؤثر بر بهرهوری این بخش میتواند زمینه را برای ارتقای سهم آن در رشد تولید ناخالص ملی فراهم نماید. بر ...
بیشتر
علاوه بر تأثیر عوامل سنتی تولید نظیر نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی، تأثیر بهرهوری نیز همواره مورد توجه اقتصاددانان رشد و توسعه قرار داشته است. با توجه به نقش بنیادی بخش صنعت به عنوان پیشقراول توسعه اقتصادی کشور، شناسایی عوامل مؤثر بر بهرهوری این بخش میتواند زمینه را برای ارتقای سهم آن در رشد تولید ناخالص ملی فراهم نماید. بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد تا تأثیر متغیر مالیات را بر بهرهوری شاغلان صنایع تولیدی ایران طی برنامه پنجم توسعه (94-1390) مورد ارزیابی قرار دهد. موضوعی که کمتر مورد توجه برنامهریزان و محققان حوزه صنعت قرار داشته است. علاوه بر آن، این مقاله کوشیده است تا ارتباط متغیرهایی نظیر سرمایهگذاری در بخش صنعت و جبران خدمات مزد بگیران (حقوق و مزایا و پاداشها) را با بهرهوری شاغلان صنایع تولیدی ایران بررسی نماید. در این راستا، دادههای مورد نظر از سالنامه آماری کشور و نتایج آمارگیری از بنگاههای تولیدی کشور اخذ گردیده و با استفاده از دادههای ارزش ستانده بنگاههای ده نفر کارکن و بیشتر، شاخص بهرهوری شاغلان صنایع تولیدی ایران محاسبه شده است. سپس ارتباط ارزش مالیات اخذ شده و شاخص بهرهوری شاغلان با بهرهگیری از روش دادههای تلفیقی (پانل دیتا) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که در سطح معنیداری ۵ درصد ضرایب متغیرهای مالیات و جبران خدمات مزد بگیران دارای ارتباطی مثبت و معنادار با بهرهوری کل نیروی کار بوده و همچنین ضریب سرمایهگذاری در سطح معنا داری ۱۰ درصد دارای تأثیر مثبت بر متغیر وابسته بوده است. به عبارت دیگر، همراه با افزایش مالیات، بهرهوری شاغلان نیز ارتقا یافته و صنایع تولیدی به منظور جبران هزینههای مالیاتی کوشیدهاند تا با افزایش بهرهوری بخشی از هزینههای آن را پوشش دهند. اما بر مبنای ضریب برآوردی، شدت تأثیرپذیری بهرهوری شاغلان در بخش صنعت از مالیات ضعیف است.
مهدی شهرکی؛ سیمین قادری
دوره 5، شماره 19 ، تیر 1394، ، صفحه 136-115
چکیده
زیرساختها یکی از ابزارهای مهم در انتقال تکنولوژی پیشرفته از کشورهای توسعهیافته به کشورهای در حال توسعه میباشند. همچنین زیرساختها باعث افزایش فعالیتهای اقتصادی، کاهش هزینههای تولید، حمل و نقل و نهایتاً افزایش کارایی میشوند و از این طریق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند. در این مقاله اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیرساختهای ...
بیشتر
زیرساختها یکی از ابزارهای مهم در انتقال تکنولوژی پیشرفته از کشورهای توسعهیافته به کشورهای در حال توسعه میباشند. همچنین زیرساختها باعث افزایش فعالیتهای اقتصادی، کاهش هزینههای تولید، حمل و نقل و نهایتاً افزایش کارایی میشوند و از این طریق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند. در این مقاله اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیرساختهای آموزش و سلامت و همچنین زیرساختهای اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران طی سالهای 2011-1980 بررسی میشود. برای این موضوع یک سیستم معادلات طراحی شده است که با روش 2SLS مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که اگر زیرساختهای آموزش و سلامت یک درصد افزایش یابند تولید ناخالص داخلی به میزان 06/0، و سرمایهگذاری مستقیم خارجی به میزان 03/0 افزایش مییابد. همچنین میزان تأثیر غیرمستقیم زیرساختهای آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاری خارجی 06/0 است که همین تأثیر از طریق صادرات 02/0 میباشد.
اقتصاد کلان
علی جعفری؛ جمادوردی گرگانلی دوجی؛ مجید اشرفی؛ آرش نادریان
چکیده
قابلیت مقایسه یکی از خصوصیات کیفی است که بر مفید بودن اطلاعات مالی و اقتصادی میافزاید. متغیرهای کلان اقتصادی میتوانند بر رابطه بین قابلیت مقایسه و پرداخت سود سهام شرکت تأثیر بگذارند. لذا در این مقاله به بررسی نقش تعدیلکننده متغیرهای کلان اقتصادی در رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه و سیاست پرداخت سود سهام پرداخته شده است. برای ...
بیشتر
قابلیت مقایسه یکی از خصوصیات کیفی است که بر مفید بودن اطلاعات مالی و اقتصادی میافزاید. متغیرهای کلان اقتصادی میتوانند بر رابطه بین قابلیت مقایسه و پرداخت سود سهام شرکت تأثیر بگذارند. لذا در این مقاله به بررسی نقش تعدیلکننده متغیرهای کلان اقتصادی در رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه و سیاست پرداخت سود سهام پرداخته شده است. برای اندازهگیری قابلیت مقایسه از سه معیار سود خالص، جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1396 بوده است. برای آزمون فرضیههای پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره و با استفاده از نرمافزار Eviews9استفاده شده است. نتایج نشان داد که قابلیت مقایسه سود خالص بر پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنیدار داشته است. تأثیر نرخ بهره بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، مثبت و معنیدار بوده است. تورم بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، تأثیر مثبت و معنیداری داشته است. نرخ ارز رسمی بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنیدار و همچنین بر رابطه بین قابلیت مقایسه اقلام تعهدی اختیاری و پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنیدار داشته است. تأثیر نرخ ارز غیررسمی بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، منفی و معنیدار بوده است.
فرهاد کوه کن؛ محمدرضا شورورزی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ علیرضا مهرآذین
چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابگری ذهنی سرمایهگذاران بر سیاستهای تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 شرکت کارگزاری برتر و شرکتهای سرمایهپذیر آنها مشتمل بر 109 شرکت طی دوره 96-1390 میباشد. در این بررسی از متغیرهای اهرم مالی، سود نقدی سهام، نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهیهای ...
بیشتر
هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابگری ذهنی سرمایهگذاران بر سیاستهای تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 شرکت کارگزاری برتر و شرکتهای سرمایهپذیر آنها مشتمل بر 109 شرکت طی دوره 96-1390 میباشد. در این بررسی از متغیرهای اهرم مالی، سود نقدی سهام، نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهیهای بلندمدت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخصهای سیاستهای تأمین مالی استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل دادهها از مدل دادههای تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شد. نتایج نشان داد که شرکتهای سرمایهگذاری مورد بررسی در 69/34% موارد، تورش رفتاری حسابگری ذهنی از خود نشان دادهاند، همچنین حسابگری ذهنی سرمایهگذاران دارای اثر معکوس بر اهرم مالی، سود همگن نقدی سهام و اثر مستقیم بر نسبت بدهی، سررسید بدهی و بدهیهای بلندمدت به حقوق صاحبان سهام میباشد. یافتهها میتواند حاوی مفاهیم ارزشمندی جهت مدیران در رسیدن به سطح بهینه تأمین مالی و نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.
ابوالفضل شاه آبادی؛ طیبه صفات؛ علی مرادی
چکیده
جهانی شدن اقتصاد، افزایش حجم سرمایه گذاری های بین المللی و بازبودن تجاری، درهای اقتصاد کشورها را به روی تکانههای خارجی گشوده و احتمال بروز تأثیرات منفی ناشی از این تکانهها را بر رشد اقتصادی افزایش داده است. از این رو، افزایش تاب آوری اقتصادی به اولویت سیاستگذاری کشورهای مختلف برای مقابله با آثار منفی ناشی از این تکانهها تبدیل ...
بیشتر
جهانی شدن اقتصاد، افزایش حجم سرمایه گذاری های بین المللی و بازبودن تجاری، درهای اقتصاد کشورها را به روی تکانههای خارجی گشوده و احتمال بروز تأثیرات منفی ناشی از این تکانهها را بر رشد اقتصادی افزایش داده است. از این رو، افزایش تاب آوری اقتصادی به اولویت سیاستگذاری کشورهای مختلف برای مقابله با آثار منفی ناشی از این تکانهها تبدیل شده و در این بین، تعیین عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی می تواند به سیاستگذاران در اتخاذ سیاست های درست کمک شایان توجهی نماید. بنابراین، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار و کارایی بازار مالی را بر تاب آوری اقتصادی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2018-2014 بررسی و تعیین نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای منتخب برآورد گردیده است. نتایج نشان داد، تأثیر کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار و کارایی بازار مالی بر تاب آوری اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. اما، ضریب تخمینی کارایی بازار کالا و کارایی بازار کار در کشورهای درحال توسعه و ضریب تخمینی کارایی بازار مالی در کشورهای منتخب توسعه یافته بزرگتر بوده است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی کیفیت نهادی و نوآوری بر تاب آوری اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است.
انرژی
ابراهیم قائد؛ علی دهقانی؛ محمد فتاحی
چکیده
چکیده هدف اصلیاین پژوهش بررسیتاثیرانواع منابع انرژی های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1360 است. برای تحلیل موضوع از الگوی خود توضیح برداری، روش جوهانسون_ جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شده و بر اساس نتایج بدست آمده از این روشها، اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار ...
بیشتر
چکیده هدف اصلیاین پژوهش بررسیتاثیرانواع منابع انرژی های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1360 است. برای تحلیل موضوع از الگوی خود توضیح برداری، روش جوهانسون_ جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شده و بر اساس نتایج بدست آمده از این روشها، اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار میباشند. همچنین نتایج براساس ضریب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود و میتوان بیان داشت که در بلند مدت، یک درصد افزایش در متغیرهای نیروی کار، سرمایهگذاری بخش خصوصی در انرژی های تجدیدپذیر، انرژی الکتریکی تولید شده توسط انرژی های تجدیدپذیروتولید انواع منابع انرژیهای تجدیدپذیر) باد، خورشید، آب و زمین گرمایی)، به ترتیب باعث افزایش 87/0، 17/1، 44/6، 29/4، 78/1، 09/2، و 56/1 درصد در رشد اقتصادی میشوند و مشخص شد که از بین انواع منابع انرژیهای تجدیدپذیر اثر انرژی بادی بر رشد در مقایسه با سایر انرژی ها بیشتر است و باید سرمایه گذاری در انرژی بادی را در اولویت قرار دهیم بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش، توصیه سیاسی این است که، با توجه به فرآوانی انواع منابع انرژی های تجدید پذیر در ایران و از آنجا که انرژی بادی در مقایسه با سایر انرژی ها بیشترین اثر را بر رشداقتصادی دارد. با سرمایه-گذاری در این واحدتولیدیمیتوان سهم استفاده ازانرژیهای تجدیدپذیر را درایران افزایش داد. واژههایکلیدی: انرژیهای تجدید پذیر، رشد اقتصادی، تصحیح خطا، روش جوهانسون _ جوسیلیوس طبقهبندی JEL : O13,C13,G21,C22