حسین حاجی خدازاده؛ رسول بخشیدستجردی؛ حمیدرضا نصیریزاده
دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 96-85
چکیده
جایگاه سرمایه انسانی در ادبیات رشد اقتصادی همواره جایگاه مهمی بوده است. در این راستا مطالعات متعددی کوشیدهاند تا نقش متغیر مذکور را در قالب انواع مدلهای رشد تبیین نمایند. مطالعه حاضر نیز در راستای مطالعات انجام شده میکوشد تا سهم سرمایه انسانی در تولید اقتصاد ایران را طی سالهای 1353 تا 1390 در قالب مدل رشد درونزای اوزاوا ...
بیشتر
جایگاه سرمایه انسانی در ادبیات رشد اقتصادی همواره جایگاه مهمی بوده است. در این راستا مطالعات متعددی کوشیدهاند تا نقش متغیر مذکور را در قالب انواع مدلهای رشد تبیین نمایند. مطالعه حاضر نیز در راستای مطالعات انجام شده میکوشد تا سهم سرمایه انسانی در تولید اقتصاد ایران را طی سالهای 1353 تا 1390 در قالب مدل رشد درونزای اوزاوا (1965) و لوکاس (1988)، برآورد کند. در این مطالعه برای تخمین و بررسی نقش سرمایهی انسانی در تولید از روش الگوی خود بازگشت با وقفههای توزیعی (ARDL) استفاده شده است. همچنین در مطالعهی حاضر، از متوسط سالهای تحصیل به عنوان شاخص سرمایهی انسانی استفاده شده است. نتایج بیانکننده آن است که با وجود رابطه مثبت و معنیدار سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی، نقش سرمایه فیزیکی پررنگتر از سرمایه انسانی است. درحالیکه سهم سرمایه انسانی 59/0 بوده سهم سرمایه فیزیکی 75/0 است؛ بنابراین برای بالا بردن سهم سرمایه انسانی در تولید به عنوان یک توصیه سیاستی باید در خصوص مولدمحور شدن رشتههای دانشگاهی تلاش نمود.
سعید یزدانی؛ ابوالفضل محمودی؛ غلامرضا یاوری؛ محسن شوکت فدایی؛ محمدرضا نظری؛ مهرنوش میرزایی
دوره 6، مکرر شماره 23 ، شهریور 1395، ، صفحه 98-89
چکیده
با توجه به افزایش روزافزون شکاف عرضه و تقاضای آب و اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو پیشبینی میشود صرف نظر از کاهش طبیعی منابع آب بخش کشاورزی، فشار مضاعفی بر این بخش در آینده از طریق سهیمهبندی و بازتخصیص منابع آب از این بخش به بخشهای با اولویت بالاتر وارد شود. در این پژوهش آثار اقتصادی اجرای سیاست غیرقیمتی ...
بیشتر
با توجه به افزایش روزافزون شکاف عرضه و تقاضای آب و اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو پیشبینی میشود صرف نظر از کاهش طبیعی منابع آب بخش کشاورزی، فشار مضاعفی بر این بخش در آینده از طریق سهیمهبندی و بازتخصیص منابع آب از این بخش به بخشهای با اولویت بالاتر وارد شود. در این پژوهش آثار اقتصادی اجرای سیاست غیرقیمتی کاهش عرضه منابع آب بر مؤلفههای بخش کشاورزی در استان قزوین بر اساس آمار و اطلاعات سال زراعی 93-92 و با بسط یک الگوی برنامهریزی ریاضی مثبت بررسی شده است. نتایج نشان داد که، با اعمال سیاست کاهش آب در دسترس، الگوی کشت به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و بیشتر به سمت محصولاتی سوق داده میشود که بازدهی اقتصادی بیشتری نسبت به مصرف آب ایجاد می کنند. با افزایش محدودیت منابع آب، بازده اقتصادی آب افزایش یافته که این امر بیانگر افزایش ارزش کمیابی منابع آب و علامتدهی آن به تولیدکنندگان بخش کشاورزی برای تخصیص آب به محصولات با ارزش اقتصادی بالاتر در شرایط کمبود منابع آب است.
علی چنگی آشتیانی
دوره 2، شماره 7 ، شهریور 1391، ، صفحه 101-91
چکیده
صنعت برق در جهان بیش از صد سال قدمت دارد. به طور کلی در سرتاسر جهان، این صنعت در حال حرکت به سمت بازارهای رقابتی و فرآیند تجدید ساختار است. صنعت برق در ایران نیز در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولیدکنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند.در چنین شرایطی با توجه به طرح هدفمند نمودن ...
بیشتر
صنعت برق در جهان بیش از صد سال قدمت دارد. به طور کلی در سرتاسر جهان، این صنعت در حال حرکت به سمت بازارهای رقابتی و فرآیند تجدید ساختار است. صنعت برق در ایران نیز در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولیدکنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند.در چنین شرایطی با توجه به طرح هدفمند نمودن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، مطالعه وضعیت اقتصادی صنعت برق در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.چرا که میتواند نقش مهمی در فرایند توسعه کشور در آینده داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های همجمعی در اقتصادسنجی، بخصوص مدلهای پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا(ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی کل کشور برآورد شده است. پس از تخمین توابع تقاضای برق کل کشور، پیش بینی تقاضای برق کل کشور و بخش های فوق صورت پذیرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران و سایر کشورها بدست آمده بود، در این مطالعه نیز تائید گردید. نتایج بدست آمده مبین معنی دار بودن کلیه ضرایب در سطح پنج و ده درصد می باشد. میزان تقاضای برق کل کشور در سال 1388، طبق برآوردهای وزارت نیرو رقم 176230 میلیون کیلووات ساعت را نشان می دهد، که با اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه ها این رقم در سال اول اجرای این سیاست به رقم 170067 میلیون کیلووات ساعت رسیده است یعنی کاهشی 5/3 درصدی در میزان تقاضا بدلیل اجرای سیاست مذکور. در نهایت تقاضای برق کل کشور روندی صعودی را تا سال 1404 طی نموده است و در سال 1404، به 240020 میلیون کیلووات ساعت رسیده است.
زهرا امیری؛ سیده محبوبه مظفری خوشرودی؛ محمد کاوسی کلاشمی
دوره 5، مکرر اول شماره 20 ، دی 1394، ، صفحه 102-91
چکیده
بیکاری یکی از مهمترین چالشهای دهه اخیر اقتصاد ایران بوده است. صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین نقش را در اشتغال تولیدات صنعتی کشور ایفا کرده است. در استان مازندارن به دلیل ظرفیت پایین بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و وجود نیروی کار فراوان ضرورت توجه به توسعه بخش غیرکشاورزی را مسلم میسازد. در این استان بیشترین سرمایهگذاری و تعداد ...
بیشتر
بیکاری یکی از مهمترین چالشهای دهه اخیر اقتصاد ایران بوده است. صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین نقش را در اشتغال تولیدات صنعتی کشور ایفا کرده است. در استان مازندارن به دلیل ظرفیت پایین بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و وجود نیروی کار فراوان ضرورت توجه به توسعه بخش غیرکشاورزی را مسلم میسازد. در این استان بیشترین سرمایهگذاری و تعداد شاغلین در این صنایع میباشد. پژوهش حاضر در صدد بررسی اثر پذیری اشتغال در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی از تعداد کارگاههای صنایع غذایی و آشامیدنی و ... در استان مازندران است. برای این منظور از دادههای آماری زمانی اشتغال (EM)، تعداد کارگاه (NE)، سرمایهگذاری واقعی (RIC) و پرداختی به سایر نهادهها (ROIC) طی سالهای 1389-1370 استفاده شده است. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رهیافت فمبای برای انتخاب الگوی مناسب سری زمانی، به برآورد الگوی تصحیح خطای برداری منجر شد. نتایج به دست آمده از آزمون هم انباشتگی جوهانسن و جوسلیوس حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای فوق است. همچنین نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطای برداری نشان میدهد که در بلندمدت به ازای هر یک درصد تغییر در میزانRIC و NF، اشتغال به ترتیب به میزان 139/0 درصد و 329/2 درصد افزایش ولی در مقابل یک درصد تغییر درROIC به میزان 258/0 درصد کاهش مییابد.
زهرا حسینپور؛ محمد حسین منهاج؛ محمد کاوسی کلاشمی
دوره 5، مکرر دوم شماره 20 ، اسفند 1394، ، صفحه 104-91
چکیده
طی دو دهه اخیر، به علت کم آبی در سرتاسر جهان، به نقش تعاونیهای آببران در مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب کشاورزی توجه زیادی شده است. هدف پژوهش توصیفی حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی آببران در مدیریت آب کشاورزی شهرستان اسفراین در سال 94-1393 بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای دو تعاونی آببران شهرستان اسفراین ...
بیشتر
طی دو دهه اخیر، به علت کم آبی در سرتاسر جهان، به نقش تعاونیهای آببران در مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب کشاورزی توجه زیادی شده است. هدف پژوهش توصیفی حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی آببران در مدیریت آب کشاورزی شهرستان اسفراین در سال 94-1393 بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای دو تعاونی آببران شهرستان اسفراین (2440N=) بوده است؛ که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران 335 نفر به با استفاده از روش نمونه گیری طبقهای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با استناد به دیدگاه صاحبنظران و کارشناسان تأیید و پایایی ابزار پژوهش نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسشنامه و مقدار آلفای کرونباخ با استفاده از نرمافزار SPSS برابر 88/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل دادهها از طریق نرمافزار SPSS20 و Excel2010 صورت گرفت. برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون تحلیل همبستگی اسپرمن، آزمون ضریب وی کرامر، ضریب گاما و کای اسکویر استفاده شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر بین عوامل اقتصادی مورد مطالعه (سطح درآمد کشاورزان، میزان اراضی تحت مالکیت، میزان آببها)، میزان مصرف آب، انواع سیستمهای آبیاری و ویژگیهای فردی شامل سطح تحصیلات و جنس با متغیر میزان مشارکت در تعاونی آببران رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. از سوی دیگر، بین متغیر سن با مشارکت اعضا رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
رشد اقتصادی
سیاب ممی پور؛ عاطفه رضایی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 107-122
چکیده
رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ادبیات اقتصادی با عنوان قانون اوکان شناخته میشود. باتوجهبهاهمیتقانوناوکاندرسیاستگذاریاقتصادی،بررسیرابطه نرخبیکاریورشد اقتصادیدرسطحاستانها،از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین با توجه به امکان جابهجایی نیروی کار برحسب شرایط اقتصادی بین استانها، اثرات مکانی و سرریز فضایی ...
بیشتر
رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ادبیات اقتصادی با عنوان قانون اوکان شناخته میشود. باتوجهبهاهمیتقانوناوکاندرسیاستگذاریاقتصادی،بررسیرابطه نرخبیکاریورشد اقتصادیدرسطحاستانها،از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین با توجه به امکان جابهجایی نیروی کار برحسب شرایط اقتصادی بین استانها، اثرات مکانی و سرریز فضایی در مطالعات ناحیهای بسیار ضروری است؛ از اینرو هدف اصلی از این مطالعه، بررسی قانون اوکان برای استانهای کشور ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی است و اینکه آیا قانون اوکان میتواند بهعنوان یک رابطه کلی جهت بررسی واکنش بازار کار به تغییرات رشد اقتصادی ناحیهای، در استانهای ایران مورد استفاده قرار گیرد. به این منظور از دادههای پانل برای 30 استان طی دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۴ استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد که رشد اقتصادی و نرخ بیکاری استانها دارای وابستگی فضایی بوده و اثرات و عملکرد بازار کار یک استان، علاوه بر وضعیت اقتصاد کلان و ویژگیهای آن استان، تحت تأثیر وضعیت اقتصادی استانهای مجاور نیز است. به همین دلیل در این مطالعه برای بررسی قانون اوکان از پنل فضایی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل پنل فضایی (SAC) نشان میدهد رابطه اوکان در سطح استانهای ایران مورد تأیید قرار میگیرد و توسعه بازار کار ناحیهای تنها محدود به مرزهای استانی نبوده و به استانهای دیگر نیز سرریز میکند.
تولید ناخالص داخلی ایران
مرتضی صالحی سربیژن
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 111-124
چکیده
رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. هر کدام با توجه به دوره زمانی و کشور مورد مطالعه، یکی از چهار فرضیه موجود در این زمینه (فرضیات رشد، صرفهجویی، خنثایی یا برخورداری) را تأیید کردهاند. هدفاصلیاینمطالعهبررسیرابطهعلّیبینمصرفنفتوتولیدناخالصداخلی ایران طی سالهای 1967 تا 2013 میباشد. ...
بیشتر
رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. هر کدام با توجه به دوره زمانی و کشور مورد مطالعه، یکی از چهار فرضیه موجود در این زمینه (فرضیات رشد، صرفهجویی، خنثایی یا برخورداری) را تأیید کردهاند. هدفاصلیاینمطالعهبررسیرابطهعلّیبینمصرفنفتوتولیدناخالصداخلی ایران طی سالهای 1967 تا 2013 میباشد. برای این منظور از مدل مارکف سوئیچینگ –اتورگرسیو (MS-AR) و آزمون علّیت گرنجر استفاده شده است. یافتهها نشان میدهد که رابطه تولید ناخالص داخلی و مصرف نفت در ایران دارای ساختار دو رژیمه بوده است. نتایج آزمون مارکف سوئیچینگ- علّیت گرنجر تغییراتی را در رابطه علّیت بین تولید ناخالص داخلی(GDp ) و مصرف نفت (OC) در طی رژیمهای اقتصادی نشان میدهد. در رژیم اقتصادی اول مصرف نفت علّیت گرنجر تولید ناخالص داخلی میباشد، همچنین شواهدی از رابطه علّیت گرنجر دو طرفه بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مصرف نفت در اولین رژیم اقتصادی وجود دارد در حالی که هیچ رابطه علّیت گرنجری بین متغیرها در دورههای دومین رژیم اقتصادی یافت نشده است.
عباس رضائی پندری؛ الهام محمودی نژاد؛ پریسا بخشی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 111-126
چکیده
دستیابی به توسعه و خصوصاً توسعه انسانی بالاتر، با توجه به منابع و امکانات محدود در اختیار، از اهداف مهم هر کشوری در تدوین برنامههای توسعه به شمار میرود، بنابراین یکی از مهمترین دغدغههای ذهنی سیاستگذاران و برنامهریزان کشورهای درحال توسعه شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل تسریع فرایند توسعه و موانع آن است که برای دستیابی به ...
بیشتر
دستیابی به توسعه و خصوصاً توسعه انسانی بالاتر، با توجه به منابع و امکانات محدود در اختیار، از اهداف مهم هر کشوری در تدوین برنامههای توسعه به شمار میرود، بنابراین یکی از مهمترین دغدغههای ذهنی سیاستگذاران و برنامهریزان کشورهای درحال توسعه شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل تسریع فرایند توسعه و موانع آن است که برای دستیابی به این هدف، استفاده از شاخصها و ابزارهای نوین بدیهی و ضروری است. یکی از زمینههای مورد توجه سیاستگذاران، برنامهریزان و پژوهشگران، توسعه انسانی است که برای اندازهگیری آن از شاخص توسعه انسانی (HDI) استفاده میشود. انتقادات وارده به شاخص توسعه انسانی و ابداع روشهای ناپارامتریک ارزیابی عملکرد موجب شده است که ارزیابی توسعه انسانی با استفاده از تحلیل پوششی دادهها (DEA) مورد توجه قرار گیرد. از نقاط ضعف رویکرد سنتی تحلیل پوششی دادهها، عدم تشخیص منبع ناکارایی است. در این پژوهش برای غلبه بر این ضعف از رویکرد تفکیک کارایی بر اساس فرایند و مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای (NDEA) استفاده شده است. این مقاله با در نظر گرفتن یک فرایند دومرحلهای برای توسعه انسانی شامل؛ تأمین زیرساختهای توسعه انسانی و کسب نتایج به اندازهگیری کارایی نسبی توسعه انسانی استانهای کشور برای دوره زمانی 93-89 پرداخته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که استانهای البرز و تهران از نظر توسعه انسانی بالاترین کارایی را دارند و از طرف دیگر استانهای کردستان، مازندران و لرستان از نظر توسعه انسانی نسبت به سایر استانهای کشور در جایگاه بدتری قرار دارند. تفکیک کارایی کل نشان میدهد که ناکارایی در مرحله تأمین زیرساختهای توسعه انسانی تأثیر بیشتری در کارایی کل دارد.
علی محمدی پور
چکیده
مطالعه حاضر به دنبال بررسی عملکرد شاخصهای کلان اقتصاد ایران طی برنامههای ششگانه توسعه اقتصادی بوده تا بتواند دستاوردهای حاصل از برنامهها را مقایسه و رتبهبندی نماید. بر مبنای بازنگری اساسی در گزارش توسعه انسانی 2010 سازمان ملل متحد (تا 2019) و دستورالعملهای تولید شاخصهای ترکیبی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (2019)، ...
بیشتر
مطالعه حاضر به دنبال بررسی عملکرد شاخصهای کلان اقتصاد ایران طی برنامههای ششگانه توسعه اقتصادی بوده تا بتواند دستاوردهای حاصل از برنامهها را مقایسه و رتبهبندی نماید. بر مبنای بازنگری اساسی در گزارش توسعه انسانی 2010 سازمان ملل متحد (تا 2019) و دستورالعملهای تولید شاخصهای ترکیبی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (2019)، رویکرد بکارگیری شاخصهای ترکیبی (با طراحی 6 بُعد از توسعه در قالب 24 متغیر از منابع داخلی و خارجی)، استفاده شده است. نتایج مطالعه بیان میدارد برنامههای اول تا چهارم در مسیر بهبود قرار داشتهاند، ولیکن تشدید تحریمهای همهجانبه آمریکا و در راستای جنگ ارزی علیه ایران، وقوع تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت از ایران در بهمن 1390 (سال اول برنامه پنجم)، باعث کاهش چشمگیر شاخص ملی توسعه اقتصادی-اجتماعی در سال 1391 گردیده، بطوریکه میانگین این شاخص برای برنامه پنجم از متوسط برنامه اول، نیز کمتر شده است. مدیریت شرایط تحریمها و پیادهسازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده ولیکن مدیریت بحران کرونا میتواند جایگاه واقعیتر برنامه ششم را مشخص نماید. مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامههای چهارم و سوم بعنوان موفقترین برنامههای توسعهای و همچنین برنامههای پنجم و اول با ضعیفترین عملکرد، متمایز گردیدهاند.
جهانگیر بیابانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ بیتا شایگانی؛ مهدی حقگو
دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 112-99
چکیده
اهمیت و نقش صادرات در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر بخشهای اقتصادی مسئله بسیار مهم و گستردهای است که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی واقع شده و در سایر حوزههای علوم نیز گسترش قابل ملاحظهای داشته است. در این راستا کشورهای در حال توسعه به دلیل بهرهمندی از مزیتهای نسبی و فراوانی نهادهها و منابع اولیه ...
بیشتر
اهمیت و نقش صادرات در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر بخشهای اقتصادی مسئله بسیار مهم و گستردهای است که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی واقع شده و در سایر حوزههای علوم نیز گسترش قابل ملاحظهای داشته است. در این راستا کشورهای در حال توسعه به دلیل بهرهمندی از مزیتهای نسبی و فراوانی نهادهها و منابع اولیه تولید، از تخصصهای اولیه اقتصادی برخوردار بوده و تخصص گرایی بینالمللی در کالا برای این کشورها منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا میشود که به دلیل غیر قابل پیشبینی بودن قیمت کالاهای صادراتی نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بیثباتی درآمدهای صادراتی شده که خود دارای اثر منفی و گاهی مثبت بر کل اقتصاد خواهد بود و نتیجه آن در بیثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور میشود. به همین منظور در این مطالعه رابطه بی ثباتی درآمدهای حاصل از صادرات و رشد اقتصادی در ایران بررسی میشود زیرا ، با شناخت و درک صحیح از ماهیت و علل بیثباتی میتوان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخشهایی که اثرات جانبی کمتری به همراه دارد اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلوگیری و یا محدود نمود. لذا با بهرهگیری از مدل رشد سنت لوئیس اطلاعات سری زمانی سالهای 1389-1355 و با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی گسترده (ARDL) ، ضمن بررسی اثرات حاصل از بیثباتی صادرات بر رشد اقتصادی مدلی را برای پیشبینی بیثباتی صادرات از طریق شبکه عصبی مصنوعی ارائه میدهد. نتایج این مطالعه مبین قدرت بالای تشخیص پیشبینی بیثباتی صادرات از طریق شبکههای عصبی مصنوعی و اثر کاهشی آن برای رشد اقتصادی بوده است.
توسعه مالی
فرشید پورشهابی؛ مرضیه اسفندیاری
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 113-126
چکیده
رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی در کشورهای مختلف است و در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی ضروری به شمار میرود. با توجه به آنکه کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی با کارایی پایین سرمایهگذاری رو به رو میباشند، بنابراین، این مجموعه از کشورها میتوانند از سرمایهگذاری ...
بیشتر
رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی در کشورهای مختلف است و در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی ضروری به شمار میرود. با توجه به آنکه کشورهای در حال توسعه به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی با کارایی پایین سرمایهگذاری رو به رو میباشند، بنابراین، این مجموعه از کشورها میتوانند از سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) به عنوان منبع مناسب انباشت سرمایه و ارتقاء رشد اقتصادی بهره ببرند. در اقتصاد ایران نیز با توجه به فراهم شدن امکان ورود FDI پس از اجرایی شدن توافق هستهای از پتانسیل بهرهبرداری از این منبع برخوردار است. البته تأثیر ورود FDI بر رشد اقتصادی نیازمند زیرساختهای لازم از جمله توسعه مالی کشور میزبان میباشد. بنابراین در این مطالعه توسعه مالی به عنوان یک متغیر مهم در ورود FDI و ایجاد رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج مطالعه برای 10 کشور آسیایی در حال توسعه شامل ایران در دوره زمانی 2013-1996 نشان دهنده آن است که توسعه مالی یک متغیر تعیین کننده در ورود FDI به این مجموعه از کشورها میباشد، البته بر اساس نتایج، این عامل به تنهایی کافی نبوده و ثبات سیاسی نیز برای ورود FDI ضروری میباشد. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه FDI اثر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است، اما توسعه مالی به دلیل ضعیف بودن نهادها و ناکارایی در تخصیص اعتبارات اثر بازدارنده بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است.
تکانههای پولی
اصغر ابوالحسنی؛ ایلناز ابراهیمی؛ محمدحسین پورکاظمی؛ ابراهیم بهرامی نیا
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 113-132
چکیده
قیمت به عنوان اساسیترین متغیر بخش مسکن، وظیفه تخصیص بهینه منابع اقتصادی را بر عهده دارد. آمارها نشان میدهد که در طول دوره زمانی مورد بررسی (90-1370) چهار دوره جهش در قیمت مسکن اتفاق افتاده است. این پژوهش با هدف شناسایی نوسانات قیمت و تولید در بخش مسکن در نظر دارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی را با در نظر گرفتن بخش مسکن برای ...
بیشتر
قیمت به عنوان اساسیترین متغیر بخش مسکن، وظیفه تخصیص بهینه منابع اقتصادی را بر عهده دارد. آمارها نشان میدهد که در طول دوره زمانی مورد بررسی (90-1370) چهار دوره جهش در قیمت مسکن اتفاق افتاده است. این پژوهش با هدف شناسایی نوسانات قیمت و تولید در بخش مسکن در نظر دارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی را با در نظر گرفتن بخش مسکن برای اقتصاد ایران طراحی کند تا از طریق آن تأثیر تکانههای پولی و تکانههای نفتی را بر نوسانات این بخش شناسایی کند. نتایج حاصل از توابع عکسالعمل آنی نشان میدهد که افزایش نرخ رشد حجم پول باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیرمسکن شده است. در ضمن با توجه به کشش بالاتر عرضه در بخش تولید کالاها و خدمات غیرمسکن، اثر شوک پولی بر تولید بخش غیرمسکن بیشتر از بخش مسکن است. درآمدهای نفتی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای بخش خصوصی و خانوارها باعث افزایش تورم در اقتصاد میشوند. نتایج نشان میدهد که بروز یک تکانه نفتی باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیر مسکن میشود. با این تفاوت که اثر تورمی این شوک بیشتر از تولید میباشد. در مجموع نتایج توابع عکسالعمل آنی و مقایسه گشتاورهای مدل با دادههای واقعی نشان میدهد مدل ارائه شده تا حد زیادی میتواند نوسانات سیکلی متغیرهای کلان اقتصادی بخش مسکن و غیرمسکن را تبیین نماید.
مهدی صادقی شاهدانی؛ محمد هادی زاهدی وفا؛ مهدی قائمی اصل
دوره 2، شماره 8 ، آذر 1391، ، صفحه 114-95
چکیده
در این تحقیق شاخصترکیبیجامعی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی برآموزههای تمدن اسلامی ارائه میشود. بر مبنای تحلیل مبانی نظری مبتنی بر آموزههای تمدن اسلامی، توسعهانسانی مدنظر این پژوهش شامل ابعاد «اقتصادی- رفاهی»، «اجتماعی- فرهنگی»، «مذهبی- اخلاقی»، « سیاسی- حکمرانی» و «علمی- آموزشی» میشود که این ...
بیشتر
در این تحقیق شاخصترکیبیجامعی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی برآموزههای تمدن اسلامی ارائه میشود. بر مبنای تحلیل مبانی نظری مبتنی بر آموزههای تمدن اسلامی، توسعهانسانی مدنظر این پژوهش شامل ابعاد «اقتصادی- رفاهی»، «اجتماعی- فرهنگی»، «مذهبی- اخلاقی»، « سیاسی- حکمرانی» و «علمی- آموزشی» میشود که این ابعاد پس از بسط آموزههای اسلامی در حوزه حیات انسانی به دست آمدهاند. مبتنی بر روششناسی هفت مرحلهای ساخت یک شاخص ترکیبی جامع، شاخصنهایی پژوهش استخراج میشود و یافتههای پژوهش نشان میدهد که بُعد علمی- آموزشی و مولفه سلامت و بهداشت عمومی، از مهمترین نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران هستند به نحوی که چنانچه این بُعد و مولفه از اهمیت و وزن بیشتری در شاخصنهایی برخوردار باشند، جایگاه ایران تا 10 رتبه نیز قابل صعود خواهد بود. از سوی دیگر بُعد اقتصادی – رفاهی (به جز مولفه سرمایههای زیرساختی) و مولفه کارایی سازمانهای دولتی و نهادهای قانونگذاری از مهمترین نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران به شمار میروند و بهبود مولفههای محیط کسب و کار، شاخصهای اقتصادکلان، قانونگذاری کارشناسانه و ثبات قوانین و بالابردن کارایی دستگاههای اجرایی، میتواند تاثیر بسزایی بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
قاسم احمدی؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مصطفی سلیمیفر
دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 116-107
چکیده
بررسی شواهد آماری طی سالهای 1386-1360 نشاندهنده برخی همحرکتی بین سطوح دستمزدی و سطوح بهرهوری است، اما در توضیح این نکته عاجز است که علت افزایش بهرهوری، افزایش دستمزد است یا عکس آن صحیح است، و یا ارتباط بین آنها با ارتباط علت و معلولی توضیحپذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع که افزایش بهرهوری در همه اقتصادهای در حال ...
بیشتر
بررسی شواهد آماری طی سالهای 1386-1360 نشاندهنده برخی همحرکتی بین سطوح دستمزدی و سطوح بهرهوری است، اما در توضیح این نکته عاجز است که علت افزایش بهرهوری، افزایش دستمزد است یا عکس آن صحیح است، و یا ارتباط بین آنها با ارتباط علت و معلولی توضیحپذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع که افزایش بهرهوری در همه اقتصادهای در حال رشد و توسعه اهمیت وافر دارد، نظریههای اقتصادی مرتبط با موضوع در ادبیات موضوع بررسیپذیر شد و در نهایت با استفاده از روش اقتصادسنجی (روش بازخورد شرطی و غیرشرطی گوک)؛ "الگوی سنتی دستمزد" و "الگوی دستمزد کارایی" در بخش صنعت ایران مقایسهپذیر شدند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که هر دو نظریۀ دستمزد کارایی و نظریۀ سنتی کلاسیکها در بخش صنعت ایران معنیدار هستند ولی نظریۀ دستمزد کارایی از کارکرد بهتری نسبت به الگوی سنتی دستمزد برخوردار است.
رشد اقتصادی
تیمور رحمانی؛ سیما معتمدی
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 117-132
چکیده
ارتباط بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آنجایی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به نیاز کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن و همچنین تأثیر جذب سرمایهگذاری ...
بیشتر
ارتباط بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آنجایی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به نیاز کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن و همچنین تأثیر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در روند رشد و توسعه اقتصادی، ضرورت بررسی نحوه تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این دسته از کشورها را نمایان میسازد. از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر این شاخص بر تشکیل سرمایه و بهرهوری نیروی کار و رشد اقتصادی پرداخته شده است. به منظور بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهرهوری بر رشد اقتصادی، تلاش شده با روش دادههای ترکیبی (پانل) در دوره زمانی 1995 تا 2013 در قالب سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان برای سه گروه مختلف از 111 کشور در حال توسعه و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحلهای 2SLS)) این تأثیر اندازهگیری شود. بر این اساس، نتایج تجربی پژوهش نشان میدهد در این گروه از کشورها، بهرهوری تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی نسبت به تشکیل سرمایه داشته است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه سرمایهگذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهرهوری بر رشد اقتصادی اثر مثبت میگذارد تأیید گردید.
بهرام سحابی؛ منصور اعتصامی؛ خالد امینپور
دوره 3، شماره 12 ، آبان 1392، ، صفحه 118-105
چکیده
رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دههی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعهی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل میکند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافتهتری نسبت به بقیهی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازهی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از دادههای آماری 76 کشور در حال توسعه و ...
بیشتر
رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دههی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعهی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل میکند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافتهتری نسبت به بقیهی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازهی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از دادههای آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دورهی زمانی 2011- 1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمینزنهای گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) تخمین زده میشود. نتایج این مطالعه نشان میدهد که اندازهی دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازهی دولت و حکمرانی خوب بر توسعهی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تأیید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تأیید میکند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.
اقتصاد کلان
سمیه حسنوند؛ منصور زراءنژاد؛ امیرحسین منتظرحجت
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 118-103
چکیده
اقتصاد سایه یک پدیده واقعی با مفاهیم مهم و پیچیده است که نیاز به توجه و مطالعهای عمیق دارد. برای همه کشورهای جهان و بهویژه کشورهای در حال توسعه که از حجم گستردهتری از این فعالیتها برخوردار هستند، همواره نگرانیهایی در مورد روند رو به رشد اقتصاد سایه وجود دارد. به دلیل ماهیت پنهان اقتصاد سایه و ثبتنشدن آن، آمار رسمی وضعیت ...
بیشتر
اقتصاد سایه یک پدیده واقعی با مفاهیم مهم و پیچیده است که نیاز به توجه و مطالعهای عمیق دارد. برای همه کشورهای جهان و بهویژه کشورهای در حال توسعه که از حجم گستردهتری از این فعالیتها برخوردار هستند، همواره نگرانیهایی در مورد روند رو به رشد اقتصاد سایه وجود دارد. به دلیل ماهیت پنهان اقتصاد سایه و ثبتنشدن آن، آمار رسمی وضعیت دقیقی از اقتصاد دولت را نشان نمیدهد و از آنجا که این آمار برای سیاستگذاریها به کار گرفته میشوند، ارقام و اطلاعات نادرست ممکن است منجر به پاسخهای سیاستی نامناسب شود. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه برای 67 کشور در حال توسعه و طی دوره 2009-1999 مورد بررسی قرار داده شود. روش تجزیه و تحلیل مقاله رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی (System GMM) است. در مجموع، نتایج حاصل از این رویکرد نشاندهنده آن است که در کشورهای مورد مطالعه نرخ بیکاری تأثیری مثبت بر اقتصاد سایه دارد.
صفیه السادات مظفری؛ اعظم رضایی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ فرشید اشراقی
چکیده
اهمیت رشد بهرهوری کشاورزی در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها از یک طرف و بالابودن سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای اسلامی از طرف دیگر، اهمیت تحلیل رشد بهرهوری کشاورزی کشورهای اسلامی را بیشتر نشان میدهد. مقاله حاضر با هدف تحلیل رشد بهرهوری کل عوامل تولید کشاورزی کشورهای اسلامی در دوره 2019-1995 انجام شده است. در این راستا، از مدل رشد ...
بیشتر
اهمیت رشد بهرهوری کشاورزی در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها از یک طرف و بالابودن سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای اسلامی از طرف دیگر، اهمیت تحلیل رشد بهرهوری کشاورزی کشورهای اسلامی را بیشتر نشان میدهد. مقاله حاضر با هدف تحلیل رشد بهرهوری کل عوامل تولید کشاورزی کشورهای اسلامی در دوره 2019-1995 انجام شده است. در این راستا، از مدل رشد سولو و تکنیک دادههای تلفیقی استفاده شد. بر اساس نتایج، تابع تولید کاب-داگلاس به عنوان بهترین فرم تابعی انتخاب گردید. همچنین، متغیرهای کود، سطح زیرکشت، موجودی سرمایه و اشتغال بخش کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر تولیدکشاورزی کشورهای اسلامی دارند. به علاوه، تغییرات رشد بهرهوری کشاورزی کشورها در سه گروه 1) با کمترین درجه توسعه یافتگی، 2) با درآمد متوسط 3) صادرکننده نفت بررسی شد. متوسط تغییرات رشد بهرهوری کشاورزی گروه اول تا سوم به ترتیب، 4%-، 8/0% و 6/0% میباشد. منفی بودن رشد بهرهوری گروه اول نشاندهنده در راستای توسعه پایدار نبودن بخش کشاورزی گروه مذکور است. گروه سوم نیز به دلیل تمرکز بر نفت رشد بهرهوری کشاورزی پایینتری نسبت به گروه دوم دارند. همچنین تغییرات رشد بهرهوری کشاورزی توگو، نیجر، کامرون، مصر، اردن، ایران و امارات منفی است که نشاندهنده مسیر ناپایدار توسعه بخش کشاورزی این کشورها است. پیشنهاد میشود برای ارتقای رشد بهرهوری و توسعه پایدار کشاورزی کشورهای اسلامی بر نوآوریهای تکنولوژیکی تمرکز شود. همچنین با توجه به اهمیت بالای نیروی کار در تولیدات کشاورزی، به منظور بهبود بهرهوری پایدار بخش کشاورزی دولتها سرمایهگذاری در سرمایه انسانی را افزایش دهند.
کارآفرینی
محمد حسین احسانفر؛ ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ سیده وجیهه میکائیلی
دوره 5، شماره 20 ، مهر 1394، ، صفحه 119-109
چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ فرصتهای شغلی و همچنین بررسی رابطه بین تعداد افراد جویای کار و تعداد فرصتهای شغلی در استانهای ایران است. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال استخراج منحنی بوریج و تابع تطبیق در استانهای ایران بوده است. منحنی بوریج، یک رابطة تعادلی است که جریانهای ورودی و خروجی بیکاری را ...
بیشتر
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ فرصتهای شغلی و همچنین بررسی رابطه بین تعداد افراد جویای کار و تعداد فرصتهای شغلی در استانهای ایران است. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال استخراج منحنی بوریج و تابع تطبیق در استانهای ایران بوده است. منحنی بوریج، یک رابطة تعادلی است که جریانهای ورودی و خروجی بیکاری را با هم برابر میکند و تابع تطبیق تعادل در بازار کار را توصیف مینماید و به دنبال آن وضعیت طبیعی و نرمال کشور را در بلندمدت نشان میدهد. این مطالعه برای30 استان کشور، در فاصلة سالهای1390– 1386 با استفاده از دادههای تابلویی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تابع تطبیق نشان داده است که ارتباط مثبت و معنیداری بین فرصتهای شغلی و تطبیق شغلی وجود داشته است. نتایج ارزیابی منحنی بوریج نیز مطابق با انتظارات تئوریک بوده و رابطة منفی و معنیداری بین نرخ بیکاری و نرخ فرصتهای شغلی به اثبات رسیده است. در این مطالعه ضریب مثبت مربع فرصتهای شغلی تحدب منحنی بوریج را مطرح کرده است.
محیط زیست؛
یگانه موسوی جهرمی
دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، ، صفحه 119-107
چکیده
در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کنترل مصرف بنزین، به عنوان یکی از کالاهای آلاینده محیط زیست، و همچنین دستیابی به منابع درآمدی جهت حفاظت از محیط زیست، نرخ مالیاتی بالاتر از نرخ استاندارد بر مصرف آن وضع میشود. از اینرو، در این مقاله پیشبینی میزان درآمد قابل وصول از این پایه مالیاتی با استفاده از رویکردی دو مرحلهای مدنظر قرار ...
بیشتر
در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کنترل مصرف بنزین، به عنوان یکی از کالاهای آلاینده محیط زیست، و همچنین دستیابی به منابع درآمدی جهت حفاظت از محیط زیست، نرخ مالیاتی بالاتر از نرخ استاندارد بر مصرف آن وضع میشود. از اینرو، در این مقاله پیشبینی میزان درآمد قابل وصول از این پایه مالیاتی با استفاده از رویکردی دو مرحلهای مدنظر قرار گرفته است. در مرحله اول، پایه مالیات (مخارج مصرفی بنزین) برای دوره 1392 الی 1395 پیشبینی و سپس مالیات بر مصرف بنزین برای سالهای مذکور، با اعمال نرخهای مالیاتی، محاسبه شده است. در این راستا برای پیشبینیهای دقیق از درآمد مالیاتی مورد نظر، از روش شبکههای عصبی مصنوعی با ناظر برای پیشبینی و برای آموزش شبکهها از الگوریتم پس انتشار خطا استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که در سالهای مورد پیشبینی، تغییر قیمت بنزین ناشی از برقراری مالیات مذکور، تأثیر چندانی بر روی مصرف بنزین نخواهد داشت. همچنین، درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین به طور متوسط از رشد سالانه 35 درصد برخوردار خواهد شد.
تجارت بینالملل
ابراهیم انواری؛ احمد صلاح منش؛ مجید شیخ انصاری؛ مهوش مرادی
دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 119-132
چکیده
بررسی اثر فساد دولتی و آزادسازی حساب مالی بر رشد اقتصادی یکی از موضوعات اصلی در مطالعات اخیر اقتصادی است. اما بررسی تأثیر همزمان این دو پدیده بر رشد کشورها مقولهای بوده که از نگاه محققان پنهان مانده است. این پژوهش به صورت تجربی و تئوری به بررسی این مسئله میپردازد که چگونه اثر منفی فساد دولتی توسط آزادسازی مالی تحت تأثیر قرار میگیرد. ...
بیشتر
بررسی اثر فساد دولتی و آزادسازی حساب مالی بر رشد اقتصادی یکی از موضوعات اصلی در مطالعات اخیر اقتصادی است. اما بررسی تأثیر همزمان این دو پدیده بر رشد کشورها مقولهای بوده که از نگاه محققان پنهان مانده است. این پژوهش به صورت تجربی و تئوری به بررسی این مسئله میپردازد که چگونه اثر منفی فساد دولتی توسط آزادسازی مالی تحت تأثیر قرار میگیرد. مدل تئوری نشان از آن دارد که در صورت آزادسازی حساب مالی، کشورهای با فساد بیشتر نرخهای مالیات بالاتری را وضع میکنند، بنابراین، اثر منفی فساد دولتی بر رشد اقتصادی در این کشورها تشدید میشود. در مدل تجربی، کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت در دوره 2013-1990 مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از مدل گشتاورهای تعمیم یافته نشان از آن دارد که تعامل میان آزادسازی مالی و فساد دولتی منفی است و بیانگر این حقیقت است که بخشی از اثر آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی با افزایش نرخ فساد کاهش مییابد.
بیتا شایگانی؛ مهدی فدائی
دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1393، ، صفحه 120-105
چکیده
هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر اعمال ترتیبات ارزی بر حجم تجارت در گروه همکاریهای تجاری کشورهای منتخب اسلامی است. کشورهای مورد بررسی در این تحقیق گروه همکاریهای ECO، GCC و D-8 مشتمل بر 26 کشور، طی دوره سالهای 2012-2001 است. این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دو مرحلهای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) انجام شده است. ...
بیشتر
هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر اعمال ترتیبات ارزی بر حجم تجارت در گروه همکاریهای تجاری کشورهای منتخب اسلامی است. کشورهای مورد بررسی در این تحقیق گروه همکاریهای ECO، GCC و D-8 مشتمل بر 26 کشور، طی دوره سالهای 2012-2001 است. این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دو مرحلهای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) انجام شده است. نتایج حاصل نشان داد که اعمال ترتیبات ارزی مختلف تأثیر معناداری بر واردات داشته به نحوی که در گروه کشورهای D-8 و ECO ترتیبات ارزی شناور با ضریب 1.03 و 13.7 بیشترین تأثیر را داشته است. در گروه GCC ترتیبات میخکوب شده با ضریب 1.39 تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت دوجانبه کشورهای عضو داشته است.
میرناصر میرباقری هیر؛ فرزاد رحیمزاده؛ سید راشد صفوی
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، ، صفحه 120-105
چکیده
دستیابی به اهداف هزاره توسعه از قبیل رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و افزایش توسعه انسانی جزء اولویتهای سیاستگذاران در اغلب کشورهاست. یکی از این اهداف، بهبود وضعیت توسعه انسانی است که بهعنوان شاخصی برای مقایسه سطح رفاه استفاده میگردد. این مطالعه قصد دارد تا با استفاده از دادههای سالیانه کشورهای منتخب عضو منا درطی دوره 2012-2000 ...
بیشتر
دستیابی به اهداف هزاره توسعه از قبیل رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و افزایش توسعه انسانی جزء اولویتهای سیاستگذاران در اغلب کشورهاست. یکی از این اهداف، بهبود وضعیت توسعه انسانی است که بهعنوان شاخصی برای مقایسه سطح رفاه استفاده میگردد. این مطالعه قصد دارد تا با استفاده از دادههای سالیانه کشورهای منتخب عضو منا درطی دوره 2012-2000 و با بهکارگیری دادههای پانل پویا و برآوردگرهای روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) عوامل مؤثر بر توسعه انسانی در این کشورها را با تأکید بر حجم تجارت بررسی کند. بدین منظور متغیر مربوط به تجارت به سه صورت واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل لحاظ شده و سه مدلجداگانه برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد مدل توسط برآوردگر GMM، n مرحلهای آرلانو و باند (1991) نشانگر این است که در تمامی مدلها، تجارت تأثیر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارد؛ به طوریکه اگر واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل بهعنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شود، با افزایش 10000 دلاری این متغیرها، شاخص توسعه انسانی بهترتیب 0.029، 0.024 و 0.025 واحد افزایش خواهد یافت. بر اساس نتایج ارائه شده، مخارج آموزشی، مخارج بخش سلامت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز اثر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارند.
اقتصاد کلان
صالح طاهری بازخانه؛ محمد علی احسانی؛ محمدتقی گیلک حکیم آبادی
چکیده
بحران مالی جهانی 2007 نشان داد ادوار مالی یکی از دلایل نوسانات اقتصاد کلان به شمار رفته و میتواند موجب ایجاد سیکلهای تجاری شود. در صورت وجود چنین رابطهای، اتخاذ واکنش سیاستی فعالانه برای هموارسازی ادوار مالی ضروری به نظر میرسد. در این راستا، پژوهش حاضر پویاییهای رابطه بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم را در اقتصاد ایران ...
بیشتر
بحران مالی جهانی 2007 نشان داد ادوار مالی یکی از دلایل نوسانات اقتصاد کلان به شمار رفته و میتواند موجب ایجاد سیکلهای تجاری شود. در صورت وجود چنین رابطهای، اتخاذ واکنش سیاستی فعالانه برای هموارسازی ادوار مالی ضروری به نظر میرسد. در این راستا، پژوهش حاضر پویاییهای رابطه بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم را در اقتصاد ایران طی 1395:4 – 1369:1 بررسی میکند. برای این منظور، نخست یک شاخص وضعیت مالی برای اقتصاد ایران تدوین شده است. افزون بر این، با استفاده از آزمون علّیت در دامنه فرکانس افقهای قابل استفاده برای پیشبینی رشد اقتصادی با استفاده از شاخص مذکور مشخص شده است. در ادامه، برای بررسی هدف تحقیق و تحلیل در دامنه فرکانس و دامنه زمان – فرکانس، از ابزار جدید تبدیل موجک گسسته با حداکثر همپوشانی و تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج نشان میدهد رابطه ادوار مالی و ادوار تجاری در کوتاهمدت و بلندمدت دو سویه بوده و شدیداً ناپایدار است. در میانمدت، ادوار تجاری متغیر پیشرو است اما حرکت فازی بین دو متغیر در دهه 1370 متفاوت از دهه 1380 میباشد. در کوتاهمدت، ادوار مالی و شکاف تورم رابطهای دو سویه و ناپایدار را تجربه کردهاند. در میان مدت، ادوار مالی موجب فاصله گرفتن تورم از روند بلندمدت آن شده است. اما در بلندمدت و پس از سال 1386، این رابطه عکس شده است. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه میشود سیاستگذار پولی علاوه بر هموارسازی تولید و تورم حول روند بلندمدت آنها، این مهم را برای بخش مالی نیز مدنظر قرار دهد تا دو هدف فوق در افقهای گوناگون با خطای کمتری محقق شود.
زهرا عربی؛ ابوطالب کاظمی
دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 124-109
چکیده
مطابق نظریات جدید رشد، سرمایه انسانی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر رشد و توسعه مد نظر میباشد. بنابراین در صورت ایجاد بسترهای لازم برای آن، شاهد افزایش تولید و توسعه خواهیم بود. شاخص توسعه انسانی با در نظر گرفتن مؤلفههای اساسی چون سلامت، آموزش و درآمد نیروی انسانی که در برخی از متون به عنوان بخش نرمافزاری رشد از آنها یاد میشود، ...
بیشتر
مطابق نظریات جدید رشد، سرمایه انسانی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر رشد و توسعه مد نظر میباشد. بنابراین در صورت ایجاد بسترهای لازم برای آن، شاهد افزایش تولید و توسعه خواهیم بود. شاخص توسعه انسانی با در نظر گرفتن مؤلفههای اساسی چون سلامت، آموزش و درآمد نیروی انسانی که در برخی از متون به عنوان بخش نرمافزاری رشد از آنها یاد میشود، میتواند سهم قابل ملاحظهای را در توسعه اقتصادی داشته باشد. این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره 1390-1350 پرداخته است. مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه رابطه تعادلی (بلندمدت و کوتاهمدت) بین متغیرها وجود دارد. بدین منظور با استفاده از روش ARDL ابتدا تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را ارزیابی کرده و سپس به منظور شناخت دقیق اثر، تأثیر مؤلفههای موجود در شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را مورد آزمون قرار داده است. نتایج برآورد مدل اول نشان داد که شاخص توسعه انسانی در کوتاهمدت اثر ناچیز و غیرقابل ملاحظهای بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی این اثر در بلندمدت قویتر میشود. نتایج مدل دوم نیز نشان داد که تأثیر هر یک از مؤلفههای شاخص توسعه انسانی در بلندمدت نسبت به کوتاهمدت قویتر میباشد.