رشد اقتصادی
کیومرث امیری؛ علی اصغر انواری رستمی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید
چکیده
از آنجا که نظام مالیاتی منبع اصلی درآمد دولت و ابزار سیاست مالی برای توزیع درآمد و ثروت بوده و حساسیت زیادی نسبت به نوسانات اقتصادی و شوک‌های تولید ناخالص داخلی دارد، عامل تعیین کننده در تحقق اقتصاد تلقی میشود. بنابراین تحول نظام مالیاتی در راستای بهبود وضعیت آن به لحاظ کارکردهای آن و در راستای دستیابی به اهداف مدنظر در قانون برنامه ...
بیشتر
از آنجا که نظام مالیاتی منبع اصلی درآمد دولت و ابزار سیاست مالی برای توزیع درآمد و ثروت بوده و حساسیت زیادی نسبت به نوسانات اقتصادی و شوک‌های تولید ناخالص داخلی دارد، عامل تعیین کننده در تحقق اقتصاد تلقی میشود. بنابراین تحول نظام مالیاتی در راستای بهبود وضعیت آن به لحاظ کارکردهای آن و در راستای دستیابی به اهداف مدنظر در قانون برنامه ششم به ویژه اهداف کمی آن، امری ضروری می‌باشد. از این رو پژوهش حاضر، در ابتدا به بررسی وضعیت فعلی نظام مالیاتی در چارچوب شاخص‌های مالیاتی و تبیین هدف‌گذاری‌های برنامه ششم در خصوص هریک از این شاخص‌ها پرداخته و سپس با توجه به چالش‌های عمده نظام مالیاتی کشور، برنامه‌هایی به منظور ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور ارائه خواهد شد. هدف این پژوهش، از یک طرف ارزیابی نظام مالیاتی کشور است و از طرف دیگر رتبه‌بندی سامانه‌ای منتخب امور مالیاتی می‌باشد. برای شناسایی نظام مالیاتی در ابتدا توسط خبرگان، مؤلفه‌های اصلی شناسایی شده توسط 10 خبره با رویکرد دلفی ارزیابی شده و در نهایت 31 مؤلفه که در نظام مالیاتی احتمال وجود آن می‌رفت، شناسایی شدند. سپس مؤلفه‌های شناسایی شده با روش DANP ارزیابی شدند و ناکار آمدی سیستم حقوقی به عنوان مهمترین مؤلفه معرفی شد. همچنین؛ نتایج ویکور نشان داد رتبه بندی سازمان‌ها، ابتدا سازمان امور مالیاتی استان البرز، سپس سازمان امور مالیاتی استان تهران و رتبه سوم نیز به سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه تعلق گرفت.
فریبا مهری تلیابی؛ محمد حسن فطرس؛ محمد مولائی؛ سیداحسان حسینی دوست
چکیده
این پژوهش نشان میدهد بخش عظیمی از این امر به علت نادیده گرفتن شکاف فناوری بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است. چرا که رفاه در کشورهای درحال توسعه به شدت تحت‌تأثیر واردات فناوری از کشورهای توسعه‌یافته قرار می‌گیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی بر رفاه کشورهای تحریم‌شده طی دوره زمانی 2000 تا 2016 با استفاده ...
بیشتر
این پژوهش نشان میدهد بخش عظیمی از این امر به علت نادیده گرفتن شکاف فناوری بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است. چرا که رفاه در کشورهای درحال توسعه به شدت تحت‌تأثیر واردات فناوری از کشورهای توسعه‌یافته قرار می‌گیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی بر رفاه کشورهای تحریم‌شده طی دوره زمانی 2000 تا 2016 با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا پرداخته است. نتایج نشان داد که اثر متقابل سرریز تحقیق و توسعه خارجی بر سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی سن دارد و یک درصد افزایش در اثر متقابل سرریز تحقیق و توسعه خارجی بر سرمایه انسانی منجر به 10 درصد افزایش در شاخص رفاه اجتماعی سن می‌گردد. همچنین مخارج دولت، درآمد سرانه و شاخص قیمت مصرف‌کننده تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی سن دارد و هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب منجر به 9، 94 و 19 درصد افزایش در شاخص رفاه اجتماعی سن می‌گردد. متغیر مجازی تحریم ارتباط منفی با شاخص رفاه اجتماعی سن دارد که البته ضریب آن معنادار نیست. با توجه به نتایج پژوهش به سیاستمداران توصیه میشود زمینه جذب سرریز تحقیق و توسعه خارجی را فراهم و با استفاده از انباشت سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی در جهت افزایش رفاه اجتماعی جوامع بکوشند.
ریما محمدمرادی؛ سید کمال صادقی؛ مهرداد خان ماکو
چکیده
تبیین ارتباط بین توسعه مالی، آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان محسوب بوده و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. از اینرو هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل توسعه مالی، آلودگی هوا و رشد اقتصادی در 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای 2018-1995 با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی ...
بیشتر
تبیین ارتباط بین توسعه مالی، آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان محسوب بوده و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. از اینرو هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل توسعه مالی، آلودگی هوا و رشد اقتصادی در 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای 2018-1995 با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی پویا و تخمین‌زننده گشتاور سیستمی می‌باشد. نتایج تخمین مدل نشان میدهد افزایش انتشار دی اکسید کربن و افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی شده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی موجب افزایش انتشار آلودگی گردیده است. همچنین با وجود تأثیر مثبت توسعه مالی بر مصرف انرژی‌های پاک، نتوانسته است موجب کاهش آلودگی‌های صنعتی گردد. در واقع، علی‌رغم رابطه دو طرفه و مثبت انرژی‌های پاک و رشد اقتصادی هنوز در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر از سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های تجدیدناپذیر استفاده میشود که موجب گسترش میزان آلودگی‌های صنعتی می‌گردد. پروژه‌های انرژی‌های پاک نسبت به سایر پروژه‌های تأمین انرژی، دارای بازدهی پایین و تأمین مالی بالا می‌باشند. لذا در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی و ضعف آنها در تأمین مالی پروژه‌های انرژی‌های پاک، استقبال چندانی برای سرمایهگذاری در این پروژه‌ها صورت نگرفته تا بتواند موجبات کاهش انتشار دی اکسیدکربن را فراهم آورد.
سیدهادی موسوی نیک؛ شعله باقری پرمهر؛ امیرحسین عسکری؛ مهدیه بیات
چکیده
فقر انرژی به‌عنوان یکی از ابعاد فقر چندبعدی، میتواند پیامدهای گسترده‌ای بر سلامت جسمی و روانی خانوارها داشته باشد. هدف این مطالعه، بررسی اثر فقر انرژی بر سطح متوسط سلامت خانوارهای ایرانی است. در این پژوهش از دادههای آماری خانوارها در سال 1402 و مدل پروبیت ترتیبی برای تخمین روابط استفاده شده است. شاخص‌هایی نظیر نسبت هزینه انرژی ...
بیشتر
فقر انرژی به‌عنوان یکی از ابعاد فقر چندبعدی، میتواند پیامدهای گسترده‌ای بر سلامت جسمی و روانی خانوارها داشته باشد. هدف این مطالعه، بررسی اثر فقر انرژی بر سطح متوسط سلامت خانوارهای ایرانی است. در این پژوهش از دادههای آماری خانوارها در سال 1402 و مدل پروبیت ترتیبی برای تخمین روابط استفاده شده است. شاخص‌هایی نظیر نسبت هزینه انرژی به کل هزینه خانوار، فقر انرژی مبتنی بر درآمد و دسترسی به انرژی به‌عنوان متغیرهای اصلی در نظر گرفته شدهاند. نتایج نشان میدهد که افزایش فقر انرژی، چه از دستیابی (توان پرداخت) و چه از لحاظ دسترسی به انرژی با افزایش معنادار سطح ناسالمی خانوارها همراه است. همچنین تفاوتهای معناداری میان استانها وجود دارد که بر ناهمگنی منطقه‌ای دلالت دارد. برخی متغیرهای جمعیتشناختی مانند سن سرپرست، تعداد کودکان، وضعیت مالکیت و مساحت واحد مسکونی نیز با سلامت خانوارها رابطه معنادار دارند. یافته‌ها حاکی از آن است که فقر انرژی فراتر از یک مسئله اقتصادی، یک تهدید جدی برای سلامت عمومی است و نیازمند توجه در سیاستگذاریهای اجتماعی و انرژیمحور است.
مریم امینی؛ نعمت الله اکبری؛ رزیتا مویدفر؛ فاطمه بزازان
چکیده
رونق (رکود) اقتصادی بدان‌معناست که تولید ناخالص داخلی بین دو دوره متوالی افزایش (کاهش) پیدا کند. یکی از رویکردهای مهم در بررسی رونق و رکود اقتصادی استفاده از ماتریس سرمایه است. امّا مشکل اساسی در کشور، نبود دادههای آماری ماتریس سرمایه منطقه‌ای است. هدف پژوهش حاضر ارائه راهکاری غیرآماری مبتنی بر مبانی نظری داده ستانده، برای برآورد ...
بیشتر
رونق (رکود) اقتصادی بدان‌معناست که تولید ناخالص داخلی بین دو دوره متوالی افزایش (کاهش) پیدا کند. یکی از رویکردهای مهم در بررسی رونق و رکود اقتصادی استفاده از ماتریس سرمایه است. امّا مشکل اساسی در کشور، نبود دادههای آماری ماتریس سرمایه منطقه‌ای است. هدف پژوهش حاضر ارائه راهکاری غیرآماری مبتنی بر مبانی نظری داده ستانده، برای برآورد ماتریس سرمایه منطقه‌ای از درون ماتریس سرمایه ملّی است. از اینرو تلاش میشود تا به کمک بسط روش غیرآماری چارم با منطقه‌ای‌سازی ماتریس سرمایه ملّی، ماتریس سرمایه استان اصفهان برآورد شود. برای اعتبارسنجی برآورد‌های انجام شده حاصل از توسعه رویکرد چارم، از دادههای اعتبارات بانکی استانی و عمرانی بخشهای کشاورزی و ساختمان برای سالهای 1395 استفاده خواهد شد. همچنین دادههای تشکیل سرمایه بخش صنعت و معدن نیز از سالنامه استان اصفهان برای همین سال استخراج شدند. از طرفی در ادامه اثر وقفه زمانی بر ارزش تشکیل سرمایه منطقه‌ای برآوردی از روش چارم توسعه داده شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان میدهد که با زیاد شدن وقفه زمانی، ارزش تشکیل سرمایه برآوردی منطقه به مقدار واقعی تشکیل سرمایه بخشی نزدیک خواهد شد. این امر در بخش‌هایی که ذاتاً با وقفه بیشتری مواجه هستند، درست‌تر است. از طرفی نتایج نشان می‌دهند که بیشترین تولیدات سرمایه‌ای مربوط به بخشهای صنعت، ساختمان و کشاورزی است. همچنین بیشترین خرید‌های سرمایه‌ای مربوط به بخشهای صنعت، خدمات و مستغلات است. از طرفی تجزیه و تحلیل ماتریس سرمایه منطقه‌ای، رونق اقتصادی را در سال 1395 برای استان اصفهان نشان میدهد
اقتصاد کلان
مجید کریمی ریزی؛ سید محمد هادی سبحانیان؛ محمد قزلباش
چکیده
طی دهه اخیر استفاده از اوراق مالی اسلامی به شکل انتشار اوراق جدید، تبدیل بدهی‌های غیراوراقی دولت به اوراق مالی، تهاتر بین بدهی‌های اوراقی دولت از طرف بخش غیربانکی به شبکه بانکی و از شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی تحلیل پیامدهای اقتصاد کلانی تامین مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از دو طریق رویکرد ...
بیشتر
طی دهه اخیر استفاده از اوراق مالی اسلامی به شکل انتشار اوراق جدید، تبدیل بدهی‌های غیراوراقی دولت به اوراق مالی، تهاتر بین بدهی‌های اوراقی دولت از طرف بخش غیربانکی به شبکه بانکی و از شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی تحلیل پیامدهای اقتصاد کلانی تامین مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از دو طریق رویکرد سنتی (غیراوراقی) و انتشار اوراق بهادار اسلامی از طریق الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE بر متغیرهای اصلی اقتصادی از جمله تورم، سرمایهگذاری، اشتغال و رشد اقتصادی است. بدین منظور سعی شده است تا بر اساس مطالعات تجربی گذشته و دادههای فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1: 1369-4: 1400) شبیهسازی انجام شده و توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصاد کلان به شوک‌های بدهی‌های متعارف و اوراق مالی دولت به بانک مرکزی، شبکه بانکی و بخش غیربانکی بررسی شود. نتایج به‌دست آمده نشان میدهد؛ تامین مالی دولت با استفاده از بدهی‌های اوراقی به طور کلی سبب رشد سرمایهگذاری، جلوگیری از افزایش تورم نسبت به روش تامین مالی از طریق بدهی‌های غیراوراقی و ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین اثرات این امر بر اشتغال در بدهی‌های اوراقی دولت به شبکه بانکی و به بانک مرکزی مثبت و در بدهی‌های اوراقی دولت به بخش غیربانکی منفی ارزیابی میشود.
محمد علی مولایی؛ علی دهقانی
دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 74-55
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی اثر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر سهم بازار صنایع با کد 2 رقمی ایران می‌باشد. در حالی‌که برخی از مطالعات تجربی اثر مستقیم متغیر فوق بر سهم بازار را نتیجه میگیرند، در عین حال مطالعات دیگری توسط اقتصاددانان انجام شدهاند که رابطه غیرمستقیم و بعضاً ارتباط غیرخطی نتیجهگیری شده است. این مطالعه با استفاده ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله بررسی اثر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر سهم بازار صنایع با کد 2 رقمی ایران می‌باشد. در حالی‌که برخی از مطالعات تجربی اثر مستقیم متغیر فوق بر سهم بازار را نتیجه میگیرند، در عین حال مطالعات دیگری توسط اقتصاددانان انجام شدهاند که رابطه غیرمستقیم و بعضاً ارتباط غیرخطی نتیجهگیری شده است. این مطالعه با استفاده از دادههای مربوط به کارگاه¬های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر با کد دو رقمی، طی سالهای 1374-1386 و با رویکرد غیرخطی به بررسی تأثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر سهم بازار در صنایع ایران می‌پردازد. مدل اقتصادسنجی این مطالعه با استفاده از نرم افزار JMALTI و روش غیرخطی LSTAR یا روش انتقال ملایم خود ¬¬¬¬¬¬رگرسیونی لاجستیک تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه ارتباط مستقیم و غیرخطی بین هزینه‌های تحقیق و توسعه و سهم بازار را در بخش صنعت ایران تایید می‌نماید. تشویق و حمایت دولت از فعالیتهای تحقیق و توسعه بخش صنعت، به منظور ارتقاء سهم بازار بنگاه¬ها، مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه می¬باشد.
لیلا سفیدبری؛ علی داوری؛ کمال سخدری؛ یگانه موسوی جهرمی
چکیده
هدف این پژوهش، بررسی روابط علّی و معلولی میان توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی و بیکاری با روش خودرگرسیون برداری (VAR) و بررسی آثار شوک‌های وارده بر این متغیرها در کشور ایران است. برای بررسی روابط مذکور از دادههای فصلی سری زمانی مربوط به سالهای 1386 تا 1395 و دادههای شاخص کارآفرینی GEI و بانک مرکزی ایران استفاده شده است. طبق یافته‌ها و نتایج ...
بیشتر
هدف این پژوهش، بررسی روابط علّی و معلولی میان توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی و بیکاری با روش خودرگرسیون برداری (VAR) و بررسی آثار شوک‌های وارده بر این متغیرها در کشور ایران است. برای بررسی روابط مذکور از دادههای فصلی سری زمانی مربوط به سالهای 1386 تا 1395 و دادههای شاخص کارآفرینی GEI و بانک مرکزی ایران استفاده شده است. طبق یافته‌ها و نتایج این تحقیق براساس آزمون علّیت گرنجر VAR، یک رابطه علّی دوطرفه بین رشد اقتصادی و بیکاری و یک رابطه علّی یکطرفه از رشد اقتصادی به شاخص توسعه کارآفرینی تأیید شد و بین کارآفرینی و بیکاری علی‌رغم همبستگی، هیچ رابطه علّت و معلولی وجود ندارد بلکه متغیر سومی به نام GDP علّت تغییرات هر دو متغیر می‌باشد. براساس تحلیل توابع واکنش آنی، فقط شوک‌های وارد شده از طرف شاخص کارآفرینی در مدل به مدت ده دوره (فصل) ماندگار می‌باشد. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، در بین سه متغیر، بیشترین سهم در تغییرات کارآفرینی مربوط به خود متغیر شاخص کارآفرینی می‌باشد. بنابراین، می‌توان اظهار داشت که تنها سیاستهای حوزه کارآفرینی قادر به بهبود مؤلفه‌های شاخص کارآفرینی است.
اقتصاد کلان
علی رضازاده؛ علی مریدیان؛ فاطمه هواس بیگی
چکیده
یکی از مهمترین درس‌های بحران مالی جهانی در سال 2008، اهمیت حفظ ثبات مالی و مهار ریسک سیستماتیک بود. در همین حال، اکثر اقتصادهای در حال توسعه در سراسر جهان به دنبال افزایش فراگیربودن سیستم‌های مالی خود هستند. شمول مالی برای رشد فراگیر حیاتی است و راه‌حل‌های سیاستی را برای از بین بردن موانعی که افراد را از بازارهای مالی محروم می‌کند، ...
بیشتر
یکی از مهمترین درس‌های بحران مالی جهانی در سال 2008، اهمیت حفظ ثبات مالی و مهار ریسک سیستماتیک بود. در همین حال، اکثر اقتصادهای در حال توسعه در سراسر جهان به دنبال افزایش فراگیربودن سیستم‌های مالی خود هستند. شمول مالی برای رشد فراگیر حیاتی است و راه‌حل‌های سیاستی را برای از بین بردن موانعی که افراد را از بازارهای مالی محروم می‌کند، ارائه میدهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شمول مالی و اندازه اقتصاد سایه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2018-2008 می‌باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل فضایی نشان میدهد که شمول مالی تأثیر مثبت و معنیدار بر رشد اقتصادی دارد. به این معنی که شمول مالی ابزاری مؤثر در تقویت رشد سریع اقتصادی است. رابطه مثبت بین شمول مالی و رشد اقتصادی نشان میدهد که افزایش نفوذ بانکی، در دسترس بودن مراکز بانکی و نفوذ جغرافیایی میتواند رشد اقتصادی را در بلندمدت تقویت کند. همچنین در اقتصادهای مورد مطالعه، اندازه اقتصاد سایه تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و این امر نشان میدهد که اقتصاد سایه مانعی برای توسعه اقتصادی است.
اقتصاد کلان
ربابه خیل کردی؛ سید نظام الدین مکیان؛ حبیب انصاری سامانی
چکیده
تلاطمات ارزی به‌دلیل اثرات نامطلوب آن بر عملکرد اقتصادی و به‌طور خاص ثبات اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی رفتار مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر تلاطمات نرخ ارز در اقتصاد ایران بر اساس دادههای فصلی 1401-1376 پرداخته است. بدین‌منظور ابتدا جهت شناسایی مهمترین متغیرهای اثرگذار بر تلاطمات نرخ ارز از ...
بیشتر
تلاطمات ارزی به‌دلیل اثرات نامطلوب آن بر عملکرد اقتصادی و به‌طور خاص ثبات اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی رفتار مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر تلاطمات نرخ ارز در اقتصاد ایران بر اساس دادههای فصلی 1401-1376 پرداخته است. بدین‌منظور ابتدا جهت شناسایی مهمترین متغیرهای اثرگذار بر تلاطمات نرخ ارز از الگوی رویکرد میانگین‌گیری مدل پویا با ضرایب متغیر در زمان (TVP-DMA) استفاده شده و در گام بعد جهت بررسی اثرات متغیرهای شناسایی شده بر رفتار تلاطمات ارزی از الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) استفاده شده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که متغیرهای وقفه تلاطم نرخ ارز، کسری بودجه، نرخ تورم و تحریم‌های اقتصادی مهمترین متغیرهای اثرگذار بر رفتار نرخ ارز در اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی بوده‌اند. در عین حال، نوع و شدت اثرگذاری تکانه‌های هر یک از متغیرهای اقتصادی در بروز تلاطمات ارزی در گذر زمان متفاوت بوده است که این امر ضرورت به‌کارگیری رویکردهای برخوردار از ماهیت پویا را در امر مدل‌‌‌سازی هرچه دقیقتر نوسانات نرخ ارز و به‌دنبال آن پیش‌بینی دقیقتر دامنه نوسانات نرخ ارز در دورههای آتی مورد تأکید قرار میدهد.
توسعه مالی
حسین فتحی زاده؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ عباس امینی فرد
چکیده
در این تحقیق رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از اقتصاد ایران بررسی شده است. به این منظور، از دادههای سری زمانی سالانه بخشها در دوره 1353 تا 1395 استفاده شد. جهت تحلیل روابط، روش‌های خودرگرسیون با وقفه توزیع شده (ARDL) و خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به کار گرفته شد. نتایج رابطه بلندمدت ...
بیشتر
در این تحقیق رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از اقتصاد ایران بررسی شده است. به این منظور، از دادههای سری زمانی سالانه بخشها در دوره 1353 تا 1395 استفاده شد. جهت تحلیل روابط، روش‌های خودرگرسیون با وقفه توزیع شده (ARDL) و خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به کار گرفته شد. نتایج رابطه بلندمدت مدل ARDLنشان میدهد که تأثیر شدت انرژی بر رشد اقتصادی بخشهای صنعت و معدن و خدمات منفی و معنادار و در بخش کشاورزی مثبت و معنادار است. اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن مثبت و معنادار است، در حالی که علی رغم تأثیر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی در بخش خدمات، ضریب این متغیر به لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین، بر اساس نتایج تجزیه واریانس در مدل SVARرشد شدت انرژی و توسعه مالی سهم زیادی از نوسانات رشد اقتصادی بخشهای مختلف اقتصاد ایران داشته‌اند. به طور مشابه، رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز سهم قابل توجهی از نوسانات شدت انرژی بخشها داشته‌اند. در نهایت، شدت انرژی بیشترین سهم را از نوسانات توسعه مالی در بخش صنعت داشته است، در حالی که سهم رشد اقتصادی از نوسانات توسعه مالی در بخش خدمات نیز قابل توجه است.
منحنی زیست¬محیطی کوزنتس
محمد حسن فطرس؛ هادی غفاری؛ آزاده شهبازی
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 77-59
چکیده
پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه¬های اقتصادی و با استفاده از روش داده¬های تلفیقی، شواهد تجربی آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک را بررسی می¬کند. برای این منظور، با استفاده از داده¬های (دوره زمانی 1960 تا 2005) دی¬اکسید کربن سرانه به¬عنوان شاخص آلودگی و تولید ناخالص داخلی سرانه به¬عنوان شاخص رشد اقتصادی، فزضیه زیست¬محیطی ...
بیشتر
پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه¬های اقتصادی و با استفاده از روش داده¬های تلفیقی، شواهد تجربی آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک را بررسی می¬کند. برای این منظور، با استفاده از داده¬های (دوره زمانی 1960 تا 2005) دی¬اکسید کربن سرانه به¬عنوان شاخص آلودگی و تولید ناخالص داخلی سرانه به¬عنوان شاخص رشد اقتصادی، فزضیه زیست¬محیطی کوزنتس آزمون می-شود. نتایج نشان می¬دهند که در مراحل اولیه¬ی رشد اقتصادی این کشورها آلودگی هوا افزایش ¬یافته-است. افزایش درآمدهای کشورهای اپک عمدتاً ناشی از صادرات نفت و گاز بوده¬است. بنابراین، در بدو امر، افزایش درآمد با تخریب زیست¬محیطی همراه بوده است. اما، با تداوم رشد و واردات تکنولوژی¬های کمتر آلاینده کیفیت زیست¬محیطی این کشورها بهبود یافته¬است. بنابراین فرضیه زیست-محیطی کوزنتس در این کشورها صادق می¬باشد.
میر هادی حسینی کندلجی؛ بهروز صادقی عمروآبادی؛ وحید کفیلی خواجه
چکیده
مقوله توسعه و پرداخت به آن از دیرباز اهمیت والایی در ادبیات اقتصادی داشته است. خانوار به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی تحت تأثیر معیارها و شاخص‌های توسعه قرار می‌گیرد و متقابلاً تغییرات آن بر وضعیت توسعه در هر جامعه‌ای اثر می‌گذارد. هدف این مطالعه بررسی علّیت بین دو متغیر بعد خانوار و توسعه اقتصادی در بین استان‌های ایران بوده است. ...
بیشتر
مقوله توسعه و پرداخت به آن از دیرباز اهمیت والایی در ادبیات اقتصادی داشته است. خانوار به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی تحت تأثیر معیارها و شاخص‌های توسعه قرار می‌گیرد و متقابلاً تغییرات آن بر وضعیت توسعه در هر جامعه‌ای اثر می‌گذارد. هدف این مطالعه بررسی علّیت بین دو متغیر بعد خانوار و توسعه اقتصادی در بین استان‌های ایران بوده است. بدین منظور از دادههای سه سرشماری اخیر و سالنامههای آماری برای استخراج بعد خانوار و طراحی و ساخت شاخص توسعه برای هر استان مبتنی بر روش تاپسیس بهره برده شد. همچنین جهت بررسی علّیت از آزمون علّیت پانلی ارائه شده توسط امیرمحموتوگلو و کوز (2011) و مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمونهای والد با مقادیر بحرانی بوتاسترپ خاص هر بخش استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام علّیت، وجود علّیت از سمت بعد خانوار به توسعه اقتصادی را تأیید نکردند، اما وجود علّیت از سمت توسعه اقتصادی به سمت بعد خانوار را نمیتوان رد کرد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون مبتنی بر دادههای پانل نشانگر تأثیر مثبت و معنیدار متغیر توسعه بر بعد خانوار است.
سرمایه انسانی
مرضیه شاکری حسین آباد؛ زهرا نصراللهی
چکیده
مشارکت زنان در بازار کار علاوه بر تأثیر بر توسعه اقتصادی یک کشور به دلیل سهم آن در برابری جنسیتی از نظر اندیشمندان توسعه مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر آن، توانمندسازی زنان از منظر اقتصادی میتواند با کاهش نسبت وابستگی و افزایش درآمد سرانه منجر به بهبود سطح رفاه خانوار شود. اگرچه عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر ...
بیشتر
مشارکت زنان در بازار کار علاوه بر تأثیر بر توسعه اقتصادی یک کشور به دلیل سهم آن در برابری جنسیتی از نظر اندیشمندان توسعه مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر آن، توانمندسازی زنان از منظر اقتصادی میتواند با کاهش نسبت وابستگی و افزایش درآمد سرانه منجر به بهبود سطح رفاه خانوار شود. اگرچه عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر ورود زنان به بازار کار تأثیر می‌گذارد اما دستمزد پرداختی به زنان در مقایسه با مردان میتواند عامل مهمی در تصمیم زنان برای مشارکت در بازار کار باشد. بر این اساس، این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان با تأکید بر تبعیض جنسیتی دستمزد در سالهای 1400-1385 با فواصل پنج‌ساله و به تفکیک استان‌های ایران طراحی شده و تبعیض جنسیتی دستمزد در این پژوهش با استفاده از روش تجزیه نئومارک محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد که متغیرهای نرخ بیکاری، نسبت افراد فقیر، سهم دانشجویان زن و ضریب نفوذ تلفن همراه به صورت مثبت و معنیدار بر نسبت مشارکت زنان به مردان در بازار کار مناطق شهری مؤثر بوده است. در حالی‌که متغیر تبعیض جنسیتی دستمزد به صورت منفی و معنیدار بر تصمیم زنان برای ورود به بازار کار تأثیر دارد. بنابراین، اتخاذ سیاست‌هایی با هدف ارتقاء آموزش زنان به‌عنوان راهکاری برای ترویج مشارکت اقتصادی آنان میتواند مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر آن، سیاستهای کاهش تبعیض جنسیتی دستمزد به‌عنوان اقدامی مؤثر در افزایش مشارکت اقتصادی زنان نسبت به مردان قلمداد میشود.
سیاست پولی
سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ نسیم ایرانمنش
چکیده
این مقاله به بررسی تأثیر سیاست پولی و سیاست سمت عرضه بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی ایران به تفکیک (کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن) در دوره زمانی 1353 تا 1396، در دورههای کوتاهمدت و بلندمدت می‌پردازد، الگوی اقتصادسنجی بکار رفته در این پژوهش، مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) است. نتایج نشان میدهد که سیاست پولی در سه بخش اقتصادی ...
بیشتر
این مقاله به بررسی تأثیر سیاست پولی و سیاست سمت عرضه بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی ایران به تفکیک (کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن) در دوره زمانی 1353 تا 1396، در دورههای کوتاهمدت و بلندمدت می‌پردازد، الگوی اقتصادسنجی بکار رفته در این پژوهش، مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) است. نتایج نشان میدهد که سیاست پولی در سه بخش اقتصادی سه تأثیر متفاوت ایفا می‌کند. سیاست پولی در کوتاهمدت قادر به افزایش ارزش افزوده دو بخش کشاورزی و خدمات است اما در بلندمدت تنها میتواند ارزش افزوده بخش خدمات را افزایش بدهد و تأثیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ندارد، اما اعمال سیاست پولی چه در بلندمدت و چه در کوتاهمدت قادر است تأثیری منفی بر ارزش افزوده صنعت بگذارد. در مقابل تأثیر سیاست طرف عرضه در هر سه بخش و در هر دو دوره کوتاهمدت و بلندمدت مثبت، معنیدار و محسوس است.
علی عباسی؛ علی حسین صمدی؛ ابراهیم هادیان؛ پرویز رستم زاده
چکیده
اثربخشی سیاستهای پولی از مهمترین چالش‌های مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیش‌بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد ...
بیشتر
اثربخشی سیاستهای پولی از مهمترین چالش‌های مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیش‌بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد سیاست پولی، فرض میشود که دولت تلاش می‌کند تا بدهی انباشته خود راکاملاَ تسویه کند. همچنین فرض میشود که کارگزاران اقتصادی با استفاده از انتظارات عقلایی، نسبت به پیش‌بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان اقدام میکنند. برخی مطالعات در زمینه ساختار مالی دولت‌ها نشان می‌دهند که دولت‌ها با کسری بودجه مداوم یا بدهی انباشته فزاینده مواجه هستند. از همین رو مطالعات زیادی سیاست پولی را با وجود دولتی که مایل یا قادر به برقراری توازن بین زمانی بودجه خود نیست، بررسی کرده‌اند. شواهد و مطالعات مختلفی نیز نشان داده‌اند که نحوه شکل‌گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی با انتظارات عقلایی فاصله دارد. گروه‌های مختلف اقتصادی ممکن است با استفاده از رویه‌های مختلف نسبت به پیش‌بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصاد کلان اقدام نمایند. در این مطالعه، با توجه به این موضوعات، قاعده پولی متناسب با وجود انتظارات ناهمگن و سلطه مالی استخراج شده است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد بسته با دو نوع انتظارات آینده‌نگر عقلایی و گذشته‌نگر تطبیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیهسازی الگو نشان میدهد که، تکانه ی مخارج دولت باعث افزایش تولید، تورم و سرمایهگذاری و کاهش مصرف میشود. همچنین، تکانه‌ی افزایش نرخ رشد حجم پول منجر به افزایش تولید، تورم، و مصرف شده و سرمایهگذاری را کاهش میدهد. مقایسه اثر دو تکانه، نشان میدهد که تأثیر تکانه ی مالی بر متغیرها بزرگ‌تر از تأثیر تکانه ی پولی است. همچنین نشان داده شده است که افزایش سهم کارگزاران غیرعقلایی در اقتصاد، موجب افزایش نوسان تورم و شکاف تولید در واکنش به وقوع تکانه مخارج دولت و تکانه نرخ رشد عرضه پول، می‌گردد. این موضوع اهمیت طراحی سیاستهای پولی کنترل کننده انتظارات را نشان میدهد.
سعید مشیری؛ شعله باقری پرمهر؛ سید هادی موسوی نیک
دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1390، ، صفحه 90-69
چکیده
یکی از مسائلی که کشورهای در حال توسعه در سطوح سیاستی با آن مواجه می‌شوند، نحوه نامناسب تعامل سیاستهای مالی و پولی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عمده‌ترین دلیل تورم در این کشورها را می‌توان به پولی کردن بدهی‌های دولتی از جمله بدهی مربوط به اوراق بهادار دولتی از طریق استقراض از بانک مرکزی منسوب کرد. در این مقاله سعی شده است تا ...
بیشتر
یکی از مسائلی که کشورهای در حال توسعه در سطوح سیاستی با آن مواجه می‌شوند، نحوه نامناسب تعامل سیاستهای مالی و پولی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عمده‌ترین دلیل تورم در این کشورها را می‌توان به پولی کردن بدهی‌های دولتی از جمله بدهی مربوط به اوراق بهادار دولتی از طریق استقراض از بانک مرکزی منسوب کرد. در این مقاله سعی شده است تا میزان پولی کردن این نوع بدهیها که شاخصی برای حاکمیت سیاست مالی است در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از رویکرد بیزی بررسی شود. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد میزان تسلط سیاست های مالی در اقتصاد ایران 77 درصد است که نشان از استقلال پایین بانک مرکزی دارد. در پایان خوبی برازش در مدل با استفاده از شاخص های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است که نشان از خوبی برازش مدل دارد
سید کمیل طیبی؛ مصطفی عماد زاده؛ هاجر رستمی
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 94-71
چکیده
جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدأ) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه میشود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از ...
بیشتر
جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدأ) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه میشود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از نتایج سود مند فرارمغزها بر اقتصاد کشورهای مبدأ صحبت میشود، این مقاله سعی در شفاف کردن اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ دارد. بیش از 90 درصد مهاجران متخصص دنیا در 30 کشور عضو OECD زندگی می کنند و بیش از 90 درصد مهاجران متخصص در این 30 کشور، در 6 کشور امریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، استرالیا و فرانسه زندگی می کنند. از اینرو به منظور بررسی اثرفرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ، فرار مغزها از 79 کشور در حال توسعه به 6 کشور ذکر شده طی دوره 2004-1991 با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی و نرم افزار Stata مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داده‌اند که اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی کشورهای مبدأ منفی و معنی دار بوده است. و اثر مستقیم فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ معنی دار نیست. بنابراین فرار مغزها با کاهش انباشت سرمایه انسانی رشد اقتصادی کشورهای مبدأ را با کندی مواجه می کند.
دکتر نادر مهرگان؛ اصغر سپهبان قره بابا؛ الهام لرستانی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 94-71
چکیده
در مدل رشد درونزای لوکاس تمرکز بر آموزش نیروی انسانی است که باعث سست شدن قید بازدهی نزولی در مفهوم کلی سرمایه میشود. در نتیجه در نبود فناوری برونزا ، رشد سرانه بلند مدت صفر نمی شود. در این مدل، برخلاف مدل رشد بهرهوری برونزا، سرمایه انسانی از طریق سرمایهگذاری میتواند انباشت شود، یعنی افراد خود ...
بیشتر
در مدل رشد درونزای لوکاس تمرکز بر آموزش نیروی انسانی است که باعث سست شدن قید بازدهی نزولی در مفهوم کلی سرمایه میشود. در نتیجه در نبود فناوری برونزا ، رشد سرانه بلند مدت صفر نمی شود. در این مدل، برخلاف مدل رشد بهرهوری برونزا، سرمایه انسانی از طریق سرمایهگذاری میتواند انباشت شود، یعنی افراد خود انتخاب میکنند که چه مدت برای تحصیل سرمایهگذاری کنند. بنابراین فرض میشود که سرمایه انسانی یک نهاده قابل انباشت با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است. پیداست که در فقدان پیشرفتهای فنی برونزا، نرخ رشد بلندمدت توسط پارامتر انباشت سرمایه انسانی توضیح داده میشود. در این تحقیق با استفاده از الگوی رشد درونزای لوکاس، تأثیر متغیر آموزش نیروی انسانی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مدل رشد درونزای مورد استفاده در این تحقیق، با استفاده از دادههای سالهای 1338 تا 1386 و روش همجمعی پنج مرحلهای یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از این مطالعه موید این مطلب است که در بلند مدت رابطۀ میان انباشت سرمایۀ انسانی و انباشت سرمایههای فیزیکی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنیدار است. همچنین در بلندمدت انباشت سرمایۀ انسانی بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد.
همگرایی اقتصادی
محمد رضا لطفعلی پور؛ سیده زهرا شاکری؛ فاطمه کبری بطا
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 98-73
چکیده
جهانی شدن حرکتی پویا است که همه‌ی جنبه‌های اقتصادی را در برگرفته و یا در حال تأثیرگذاری بر آنها می‌باشد. مسأله جهانی شدن به فرآیندی اشاره دارد که طی آن مرزها به مرور ناپدید می‌شوند و هم‌زمان مبادلات بین‌المللی افزایش می‌یابد. برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود به عرصه‌ی جهانی و تجارت آزاد را در کوتاهمدت ندارند، همگرایی ...
بیشتر
جهانی شدن حرکتی پویا است که همه‌ی جنبه‌های اقتصادی را در برگرفته و یا در حال تأثیرگذاری بر آنها می‌باشد. مسأله جهانی شدن به فرآیندی اشاره دارد که طی آن مرزها به مرور ناپدید می‌شوند و هم‌زمان مبادلات بین‌المللی افزایش می‌یابد. برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود به عرصه‌ی جهانی و تجارت آزاد را در کوتاهمدت ندارند، همگرایی اقتصادی و تشکیل بلوک‌های تجاری منطقه‌ای میتواند مؤثرترین راه برای باز شدن اقتصاد و ادغام آنها در اقتصاد جهانی باشد. این مقاله به بررسی همگرایی اقتصادی میان کشور ایران و کشورهای آمریکای لاتین در قالب شکل‌گیری بلوک تجاری می‌پردازد. در واقع، هدف اصلی مقاله بررسی موفقیت یا عدم موفقیت تشکیل بلوک و تأثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشور ایران و این کشورها می‌باشد. بدین منظور، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای برآورد آن از روش اقتصادسنجی رگرسیون چند متغیره با دادههای تابلوئی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شانزده کشور در دوره زمانی 2009-2001 می باشد. نتایج نشان میدهد که وجود همکاری‌های اقتصادی بین ایران و آمریکای لاتین منجر به افزایش قابل ملاحظه‌ای در جریانات تجاری دوجانبه می‌گردد. به عبارت دیگر بلوک تجاری میتواند 89 درصد تجارت میان کشورهای عضو را افزایش می دهد.
نابرابری درآمد
امین شاه بابای آشتیانی؛ محمدجواد شریف زاده
چکیده
این مطالعه با به‌کارگیری روش شبیهسازی خرد غیررفتاری مبتنی بر دادههای طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران (۱۴۰۲)، آثار بازتوزیعی یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی را در قالب سه سناریو تحلیل می‌کند. سناریوی اول اخذ مالیات مجزا به تفکیک پایه‌های درآمدی را شبیهسازی می‌کند. سناریوی دوم با اتخاذ چارچوب مالیات برجمع درآمد، منابع درآمدی ...
بیشتر
این مطالعه با به‌کارگیری روش شبیهسازی خرد غیررفتاری مبتنی بر دادههای طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران (۱۴۰۲)، آثار بازتوزیعی یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی را در قالب سه سناریو تحلیل می‌کند. سناریوی اول اخذ مالیات مجزا به تفکیک پایه‌های درآمدی را شبیهسازی می‌کند. سناریوی دوم با اتخاذ چارچوب مالیات برجمع درآمد، منابع درآمدی مشمول مالیات را تجمیع و مطابق با چارچوب ارائه شده در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌نماید. سناریوی سوم همراه شدن چارچوب مالیات بر جمع درآمد با یک سیاست بازتوزیعی است که طی آن درآمد مالیاتی حاصل از یکپارچه‌سازی به پرداخت‌های نقدی هدفمند به خانوارهای زیر خط‌فقر نسبی اختصاص می‌یابد.یافته‌های این مطالعه نشان میدهد مالیات‌ستانی مجزا به‌خصوص برای درآمدهای بالایی توزیع، روندهای تصاعدی مورد انتظار را ندارد و نظام مالیاتی یکپارچه در مقایسه با نظام مالیاتی مجزا از تناسب بیشتری با اصل عدالت عمودی برخوردار است. نظام مالیاتی مجزا (سناریوی اول) با کاهش 2/7 درصدی ضریب جینی به 0/3576، اثر بازتوزیعی ضعیفی نشان میدهد. مالیات بر جمع درآمد (سناریوی دوم) در چارچوب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بهبود نسبی در شاخص‌های نابرابری ایجاد می‌کند(کاهش 4/9 درصدی جینی به 0/349). ترکیب مالیات بر جمع درآمد با یک سیاست بازتوزیعی (سناریوی سوم) به طور معناداری نابرابری را کاهش میدهد(کاهش 15/9 درصدی ضریب جینی به 0/309). بنابراین یکپارچه‌سازی مالیاتی به‌تنهایی برای تحقق اهداف بازتوزیعی کافی نبوده و کارایی آن منوط به بازطراحی نرخ‌های تصاعدی، تخصیص هدفمند درآمدهای مالیاتی به سیاستهای ضدفقر و تقویت شفافیت داده‌ها و پوشش درآمدهای غیررسمی است.
صنعت
پرویز محمدزاده؛ ابراهیم جاویدی؛ محمدباقر بهشتی
چکیده
هدف اصلی این تحقیق، طراحی یک چارچوب سیاست‌گذاری برای شناسایی علل بنیادین پدیده عدم شکل‌گیری سازمان‌های اقتصادی بزرگ در سطح بین‌المللی در ایران با تأکید بر ساختار نهادی تولید است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت کیفی بوده و با استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین انجام شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته ...
بیشتر
هدف اصلی این تحقیق، طراحی یک چارچوب سیاست‌گذاری برای شناسایی علل بنیادین پدیده عدم شکل‌گیری سازمان‌های اقتصادی بزرگ در سطح بین‌المللی در ایران با تأکید بر ساختار نهادی تولید است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت کیفی بوده و با استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین انجام شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و تحلیل گزارش‌های مکتوب در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ جمع‌آوری شده است. فرآیند تجزیه و تحلیل اطلاعات شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نهایت منجر به استخراج ۲۵ کد محوری از ۵۹۹ کد اولیه شد. پایایی و اعتبار نتایج از طریق شاخص پایایی باز-آزمون ارزیابی و تأیید شده است.نتایج تحقیق منجر به ترسیم مدل پارادایمی شده است. پدیده محوری در این مطالعه شکل نگرفتن سازمان‌های اقتصادی بزرگ در سطح بین‌المللی است. عوامل ریشه‌ای این پدیده محوری شامل ضعف ظرفیت های نهادی توسعه، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و سیاستی، مداخلات نامناسب دولت در اقتصاد و تحریم هستند که در بستری از اقتصاد نفتی، فرهنگ ضد تولید و ضعف سرمایه اجتماعی شکل می گیرند. چالش‌هایی مانند مشکلات مدیریتی، محدودیت منابع و زیرساخت‌ها، شدت رانت و فرار سرمایه اجرای راهبردها را دشوار می‌سازند. راهبردهایی مانند مشکلات نهادی و حقوقی، توسعه نیافتن ظرفیت بخش خصوصی و فعال نبودن دیپلماسی اقتصادی موجب اتخاذ پدبده محوری شده است. نتایج کوتاهمدت و بلندمدت ناشی از این ساختار شامل کوچک‌ماندن مقیاس بنگاه‌ها، تضعیف رقابت‌پذیری، تشدید وابستگی به دولت و استمرار رکود نوآوری است.
حامد صاحب هنر؛ علی چشمی؛ محمدعلی فلاحی
دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 56-41
چکیده
مطالعات تجربی نشان میدهد که پول در کوتاهمدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانالهای انتقال سیاست پولی و ویژگیهای خاص بخشهای اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخشها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشت‌برداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار ...
بیشتر
مطالعات تجربی نشان میدهد که پول در کوتاهمدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانالهای انتقال سیاست پولی و ویژگیهای خاص بخشهای اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخشها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشت‌برداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار بخشی یک شوک پولی، عکسالعمل بخشهای اصلی اقتصاد ایران (صنعت، خدمات و کشاورزی) به یک شوک پولی برآورد و مقایسه شده است. نتایج تحقیق بر اساس دادههای فصلی سالهای 1367 الی 1389 نشان میدهد که اولاً، شوک پولی در کوتاهمدت آثار حقیقی بر ارزشافزوده بخشهای اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، واکنش بخشها متفاوت است و ثالثاً، بخش خدمات بیشترین حساسیت را به شوک پولی دارد. از سوی دیگر، بر اساس تابع عکسالعمل آنی بخش کشاورزی به شوک پولی می‌توان گفت، کانالهای انتقال سیاست پولی در این بخش بسیار ضعیف هستند و عملاً این بخش هیچ واکنش معناداری به شوک پولی نشان نمیدهد. بر این اساس در صورت وقوع یک شوک پولی انقباضی، انتظار داریم ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی کاهش بیشتری یابد و توزیع درآمد به نفع فعالان بخش کشاورزی تغییر کند.
اقتصاد کلان
محمد جعفری
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 61-76
چکیده
این مطالعه با توجه به نقش مهم جهانی شدن اقتصادی در نابرابری درآمد کشورها، تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی سالهای 1393-1358 بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری ...
بیشتر
این مطالعه با توجه به نقش مهم جهانی شدن اقتصادی در نابرابری درآمد کشورها، تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی سالهای 1393-1358 بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد، نشان داده که جهانی شدن اقتصادی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای حدود 15/26 درصد، بر نابرابری درآمد اثر مثبت گذاشته است؛ به گونهای که شدت این اثرگذاری مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم افزایش می‌یابد.
تجارت بین‌الملل
محمد مهدی برقی اسگویی؛ علیرضا کازرونی؛ بهزاد سلمانی؛ صابر خداوردیزاده
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 61-78
چکیده
تراز تجاری یکی از مهمترین متغیرهای کلان و از محدودیت‌های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می‌باشد. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ پس‌انداز بر تراز تجاری ایران است. در این راستا، با استفاده از رویکردهای رگرسیون فازی و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و با به کارگیری دادههای سری زمانی طی سالهای 1394-1339 به بررسی ...
بیشتر
تراز تجاری یکی از مهمترین متغیرهای کلان و از محدودیت‌های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می‌باشد. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ پس‌انداز بر تراز تجاری ایران است. در این راستا، با استفاده از رویکردهای رگرسیون فازی و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و با به کارگیری دادههای سری زمانی طی سالهای 1394-1339 به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج حاصل از رگرسیون فازی نشان میدهد که متغیرهای نرخ پس‌انداز، درجه باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و نرخ ارز مؤثر واقعی اثر منفی بر تراز تجاری دارند. همچنین نتایج حاصل از خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی نشانگر این است که متغیرهای نرخ پس‌انداز و تولید ناخالص داخلی سرانه اثرات مثبتی در کوتاهمدت و بلندمدت بر تراز تجاری داشته‌اند. از سویی در بلندمدت نرخ ارز مؤثر واقعی و درجه باز بودن تجاری موجب بدتر شدن تراز تجاری گردیده‌اند. سایر نتایج حاکی از آن است که ضریب تصحیح خطا نشان میدهد که در هر سال حدود 93 درصد از عدم تعادل کوتاهمدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل میشود. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق به منظور کاهش کسری تجاری، افزایش در پس‌انداز ناخالص داخلی میتواند یکی از توصیه‌های سیاستی مهم باشد.
