سرمایه انسانی
بهزاد سلمانی؛ حسین پناهی؛ رباب محمدی خانقاهی
دوره 5، شماره 20 ، مهر 1394، ، صفحه 108-99
چکیده
چگونگی تأثیر شاخصهای سلامت بر درآمد سرانه در بین محققان همواره مورد بحث بوده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر شاخصهای سلامت بر درآمد سرانه میباشد. برای این منظور از اطلاعات تابلویی گروهی از کشورها با سطح درآمد متوسط طی دوره زمانی 2011-1980 استفاده شده است. برای بررسی تأثیر سلامت بر درآمد سرانه، برخی تکنیکهای اقتصادسنجی دادههای ...
بیشتر
چگونگی تأثیر شاخصهای سلامت بر درآمد سرانه در بین محققان همواره مورد بحث بوده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر شاخصهای سلامت بر درآمد سرانه میباشد. برای این منظور از اطلاعات تابلویی گروهی از کشورها با سطح درآمد متوسط طی دوره زمانی 2011-1980 استفاده شده است. برای بررسی تأثیر سلامت بر درآمد سرانه، برخی تکنیکهای اقتصادسنجی دادههای تابلویی از جمله اثرات ثابت، اثرات تصادفی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد، تأثیر سلامت بر درآمد سرانه یکنواخت نبوده و در مراحل مختلف توسعه کشورها متفاوت میباشد. نتایج برآورد مدل نشان داد، امید به زندگی تأثیر U شکل بر درآمد سرانه دارد. در ادامه به منظور بررسی استحکام نتایج بدست آمده، از نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر به عنوان شاخص سلامت استفاده شد؛ نتایج بدست آمده تأثیر U شکل نرخ مرگ و میر بر درآمد سرانه را مورد تأیید قرار میدهد. یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که رابطه بین شاخصهای سلامت و درآمد سرانه به شکل U میباشد. از آنجا که همه کشورهای مورد بررسی در این مطالعه نقطه برگشت را رد کردهاند، میتوان بیان کرد، در این کشورها بهبود شاخصهای سلامت، به طور معنیداری درآمد سرانه را افزایش میدهد.
اقتصاد کلان
محمدمهدی برقی اسگویی؛ مصطفی شکری
چکیده
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب میشود. شرایط اقتصاد ایران نیز به گونهای است که سرمایه داخلی کافی جهت تحرک و رونق اقتصادی را در اختیار ندارد و جهت جبران این کاستی، جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از راههای مفید و مؤثر به نظر میرسد. لذا در این مقاله با استفاده از رگرسیون ...
بیشتر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب میشود. شرایط اقتصاد ایران نیز به گونهای است که سرمایه داخلی کافی جهت تحرک و رونق اقتصادی را در اختیار ندارد و جهت جبران این کاستی، جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از راههای مفید و مؤثر به نظر میرسد. لذا در این مقاله با استفاده از رگرسیون فازی به بررسی عوامل مؤثر بر جذب FDI در کشور ایران طی دوره 1395-1360 با تأکید بر نقش مالیات بر درآمد پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که متغیر مالیات بر درآمد بایک ضریب فازی منفی و ناچیز، تأثیر اندکی در جذب FDI ایران دارد و از این رو متغیر مالیات بر درآمد از عوامل اصلی و تعیین کننده در جذب سرمایهگذاری خارجی کشور ایران محسوب نمیگردد. همچنین عوامل اقتصادی تولید ناخالص داخلی، باز بودن تجاری، سرمایه انسانی و متغیر جمعیت اثری مثبت و نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی بر جریان ورودی FDI کشور ایران دارند.
رشد اقتصادی
احمد چهرقانی؛ منصور زراء نژاد
چکیده
هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران میباشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. دادهها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس در سال 1394 است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران میباشد. تحلیل سیاست در قالب ...
بیشتر
هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران میباشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. دادهها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس در سال 1394 است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران میباشد. تحلیل سیاست در قالب نه سناریو انجام شده است که عبارتند از: وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخهای اجرا شده در ایران (3%، 4%، 5%، 6%، 8% و 9%)، و نرخهای قابل اجرا (10%، 15% و 20%). در تمامی سناریوها نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد.
بازار سرمایه
محبوبه جعفری
چکیده
سرمایهگذاری نه تنها یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب میشود بلکه یکی از دلایل اصلی نوسانات اقتصادی نیز به شمار میآید. هدف این مقاله بررسی اثرات غیرخطی نوسان قیمت نفت اوپک بر تصمیمات سرمایهگذاری در طول دوره 1394:3- 1362:4 برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع نفتی میباشد. برای دستیابی به این هدف از مدل مارکوف سوئیچینگ ...
بیشتر
سرمایهگذاری نه تنها یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب میشود بلکه یکی از دلایل اصلی نوسانات اقتصادی نیز به شمار میآید. هدف این مقاله بررسی اثرات غیرخطی نوسان قیمت نفت اوپک بر تصمیمات سرمایهگذاری در طول دوره 1394:3- 1362:4 برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع نفتی میباشد. برای دستیابی به این هدف از مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده شده و نوسان قیمت نفت با استفاده از مدل گارچ نمایی (EGARCH) برآورد شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش تابع احتمال ثابت (FTP) حاکی از آن است که تأثیر نوسان قیمت نفت بر رفتار سرمایهگذاری قابل تفکیک به دو رژیم میباشد. به گونهای که در هر دو رژیم، عدم اطمینان ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش سرمایهگذاری منتهی شده اما تأثیرات آن در دو رژیم یکسان نمیباشد. بنابراین نااطمینانی ناشی از قیمت نفت دارای اثرات نامتقارن بر تصمیمات سرمایهگذاری است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که بهبود کیفیت نهادی به افزایش سرمایهگذاری در اقتصاد ایران منتهی شده است. در عین حال تحریمهای اعمال شده از سوی دولت امریکا علیه اقتصاد ایران تأثیری منفی بر سرمایهگذاری داشته است. همچنین نتایج نشان داده که بحران مالی 2008 تصمیمات سرمایهگذاری در اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار نداده است. این نتایج میتواند اطلاعات مهمی را برای دولت و بنگاههای اقتصادی که قصد سیاستگذاری و تصمیمگیری سرمایهای دارند، فراهم کند.
علیرضا پورفرج؛ عادله خالقیان
دوره 4، شماره 14 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 112-93
چکیده
سازمان اوپک دارای نقش کلیدی در تصمیمات سیاستی و اقتصادی مرتبط با نفت در سطح جهانی میباشد. از این رو بررسی درجهی تمرکز و قدرت انحصاری کشورهای عضو اوپک از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق، با استفاده از دادههای 2011-1997 از طریق شاخص هرفیندال-هیرشمن، به ارزیابی و رتبهبندی تمرکزصادرات نفت در کشورهای عضو اوپک پرداخته میشود ...
بیشتر
سازمان اوپک دارای نقش کلیدی در تصمیمات سیاستی و اقتصادی مرتبط با نفت در سطح جهانی میباشد. از این رو بررسی درجهی تمرکز و قدرت انحصاری کشورهای عضو اوپک از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق، با استفاده از دادههای 2011-1997 از طریق شاخص هرفیندال-هیرشمن، به ارزیابی و رتبهبندی تمرکزصادرات نفت در کشورهای عضو اوپک پرداخته میشود و سپس با استفاده از الگوی دادههای تابلویی و روش اثرات ثابت، اثر آن بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک سنجیده میشود. الگوی تحقیق در دو حالت برآورد شده است. نتایج برآورد الگو نشاندهندهی رابطهی مثبت و معنادار بین تمرکز صادرات نفت و نرخ رشد اقتصادی در حالت دوم میباشد.
صمد حکمتی فرید؛ احمد عزتی شورگلی؛ رضا عزتی؛ علی دهقانی
دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 112-95
چکیده
این مقاله با استفاده از دادههای تابلویی به بررسی اثرات کنترل فساد و جهانی شدن بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه پائین، طی دوره (2010-2002) و در بین 113 کشور مختلف جهان میپردازد. نتایج مطالعه گویای یک رابطه U معکوس بین کنترل فساد و رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که رابطه ...
بیشتر
این مقاله با استفاده از دادههای تابلویی به بررسی اثرات کنترل فساد و جهانی شدن بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه پائین، طی دوره (2010-2002) و در بین 113 کشور مختلف جهان میپردازد. نتایج مطالعه گویای یک رابطه U معکوس بین کنترل فساد و رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که رابطه بین جهانی شدن اقتصادی و رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه پائین، منفی و معنیدار است، همچنین جهانی شدن اجتماعی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها تأثیر منفی دارد، اما جهانی شدن سیاسی و شاخص کل جهانی شدن تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی این نوع کشورها دارد، همچنین در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط، تأثیر هر سه شاخص جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و شاخص کل جهانی شدن، بر رشد اقتصادی مثبت و معنیدار است.
رشد اقتصادی
محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ معصومه دورباش
چکیده
ایجاد امنیت یکی از بسترهای مهم رشد اقتصادی است و مهمترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایهگذاری و رشد اقتصادی تبلور مییابد. استقرار امنیت در جامعه متأثر از عوامل مختلفی است که در این میان نهادهای موجود در جامعه و دولت مهمترین این عوامل محسوب میشوند. نزاعهای داخلی و خارجی هرکدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و در نتیجه بیثباتی ...
بیشتر
ایجاد امنیت یکی از بسترهای مهم رشد اقتصادی است و مهمترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایهگذاری و رشد اقتصادی تبلور مییابد. استقرار امنیت در جامعه متأثر از عوامل مختلفی است که در این میان نهادهای موجود در جامعه و دولت مهمترین این عوامل محسوب میشوند. نزاعهای داخلی و خارجی هرکدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و در نتیجه بیثباتی رشد اقتصادی یک کشور خواهد شد. لذا در این پژوهش تلاش شده است، به بررسی اثر نزاعهای داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی 1996-2018 پرداخته شود. با بررسی ماهیت و نحوه اثرگذاری نزاعها بر رشد اقتصادی، ابتدا اثرات نزاع خارجی بر نزاع داخلی در قالب یک مدل پروبیت پانلی، سپس در دو مدل جداگانه اثرگذاری نزاعهای داخلی و خارجی را بر شاخص کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت در یک مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی اثرگذاری همزمان نزاعهای داخلی و خارجی، شاخصهای کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. نتایج برآورد مدلها حاکی از اثر مثبت نزاعهای خارجی بر داخلی و سپس اثرات منفی نزاعهای داخلی و خارجی بر کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی بوده است. در مدل نهایی نیز افزایش نزاعهای داخلی و خارجی موجب کاهش رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه شده است. البته اثر منفی نزاعهای خارجی بیشتر از نزاعهای داخلی در مدل رشد اقتصادی بوده است.
یعقوب اندایش؛ حسن فرازمند؛ فاطمه حمیدی
چکیده
برخی کارشناسان بر این باورند توسعه آموزش در ایران موجب توسعه و افزایش رشد اقتصادی نشدهاست. در مقابل، کشور سنگاپور توانسته بر مبنای توسعه آموزش به رشد اقتصادی و پیشرفت بالایی دست یابد. هدف این پژوهش، مقایسه ایران و سنگاپور در پیوندهای آموزش با کل اقتصاد و بخش-های اقتصادی است. برای بررسی پیوندهای آموزش با بخشهای اقتصادی و تعیین ...
بیشتر
برخی کارشناسان بر این باورند توسعه آموزش در ایران موجب توسعه و افزایش رشد اقتصادی نشدهاست. در مقابل، کشور سنگاپور توانسته بر مبنای توسعه آموزش به رشد اقتصادی و پیشرفت بالایی دست یابد. هدف این پژوهش، مقایسه ایران و سنگاپور در پیوندهای آموزش با کل اقتصاد و بخش-های اقتصادی است. برای بررسی پیوندهای آموزش با بخشهای اقتصادی و تعیین جایگاه آن در بین دیگر بخشها، از پیوند پسین، پیوند پیشین و پیوند کل و از رویکرد بردار ویژه استفاده میشود. برای این منظور از جدول داده-ستانده سال 1390 ایران و سال 2011 سنگاپور که در 31 بخش تجمیع شدهاند، استفاده شدهاست.نتایج بیانگر آن است که شاخص پیوند پسین آموزش در سنگاپور 45 درصد بیشتر از ایران است. از طرفی شاخص پیوند پیشین آموزش برای سنگاپور 135 درصد بیشتر از ایران است و خدمات آموزشی در سنگاپور بیشتر عرضهمحور است تا تقاضامحور. همچنین شاخص پیوند کل آموزش برای سنگاپور 86 درصد بیشتر از ایران است و نشاندهنده تحرک بالای بخش آموزش در سنگاپور نسبت به ایران است. از نظر رتبهبندی پیوندها، بخش آموزش در بین بخشهای اقتصادی در ایران از موقعیت نسبتا پایینی برخوردار است. بهطوری که، در بین 31 فعالیت اقتصادی این بخش در شاخص پیوند پسین رتبه 28، در شاخص پیوند پیشین رتبه 30 و در شاخص پیوند کل رتبه 31 را دارد. در مقابل برای سنگاپور این بخش در شاخص پیوند پسین رتبه 30 و در شاخص پیوند پیشین رتبه 3 و در شاخص پیوند کل رتبه 18 را دارد.
فرهاد خدادادکاشی؛ محمدنبی شهیکیتاش؛ سمانه نورانیآزاد
دوره 5، شماره 19 ، تیر 1394، ، صفحه 114-95
چکیده
هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط میان ساختار بازار و رشد اقتصادی در ایران میباشد. در این مقاله برای ارزیابی ساختار بازار، ابتدا با استفاده از رویکرد لوپز و آزام (2002) شاخص مارکآپ درونزا استخراج شده و پس از آن ارتباط میان مارکآپ و رشد اقتصادی بر اساس مدل بارانوا (2013) بررسی شده است. در این تحقیق 131 صنعت کارخانهای ایران در کد ISIC چهاررقمی ...
بیشتر
هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط میان ساختار بازار و رشد اقتصادی در ایران میباشد. در این مقاله برای ارزیابی ساختار بازار، ابتدا با استفاده از رویکرد لوپز و آزام (2002) شاخص مارکآپ درونزا استخراج شده و پس از آن ارتباط میان مارکآپ و رشد اقتصادی بر اساس مدل بارانوا (2013) بررسی شده است. در این تحقیق 131 صنعت کارخانهای ایران در کد ISIC چهاررقمی در بازه سالهای 1390-1374 انتخاب شده و قدرت بازاری، تغییرات حدسی، مارکآپ درونزا و اثرات آن بر رشد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که با استناد به تغییرات حدسی در 91 درصد صنایع، بنگاهها به همکاری و هماهنگی با یکدیگر میپردازند. از طرفی در 2/94 درصد صنایع، شاخص لرنر و مارکآپ بهترتیب بالاتر از 1/0 درصد و 001/1 بوده است. همچنین نتایج حاصل از اثرات مارکآپ درونزا بر رشد اقتصادی نشان میدهد که با افزایش مارکآپ بهدلیل کاهش ضریب رقابت بین بنگاهها، رابطه منفی بین این دو متغیر وجود دارد. به عبارت دیگر رقابت محدود در اقتصاد کشور منجر به کاهش ضریب رشد اقتصادی در ایران شده است.
رشد اقتصادی
محسن مهرآرا؛ صادق رضایی برگشادی
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 114-89
چکیده
در پژوهش حاضر با به کارگیری روشهای بدیع میانگینگیری، عوامل مؤثر بر رشد طی دوره زمانی 1391-1353 در اقتصاد ایران بررسی شده است. مهمترین متغیر مؤثر، نسبت درآمدهای نفتی به GDPبا تأثیر مثبت و تقریباً حتمی میباشد. نسبت مجموع واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای به GDPو نیروی کار به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار با علامت مثبت هستند. ...
بیشتر
در پژوهش حاضر با به کارگیری روشهای بدیع میانگینگیری، عوامل مؤثر بر رشد طی دوره زمانی 1391-1353 در اقتصاد ایران بررسی شده است. مهمترین متغیر مؤثر، نسبت درآمدهای نفتی به GDPبا تأثیر مثبت و تقریباً حتمی میباشد. نسبت مجموع واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای به GDPو نیروی کار به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار با علامت مثبت هستند. سرمایهگذاریها به ویژه سرمایهگذاری دولتی اثرات مورد انتظار را بر رشد اقتصادی نداشته است. لذا بهنظر میرسد که کیفیت و بهرهوری پایین سرمایه و همچنین تخصیص منابع سرمایهای اهمیت بیشتری در رشد اقتصادی کشور نسبت به کمیت سرمایهگذاری داشته است. علاوه بر این عوامل درونزای رشد که همان عوامل مؤثر در تشکیل سرمایه انسانی هستند، نقش زیادی در تحولات رشد دارا نمیباشند. لذا اقتصاد ایران فاقد ماهیت درونزایی و پویای رشد است و رشد عمدتاً از طریق تزریق منابع برونزا (مانند درآمدهای نفتی، واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای و نیروی کار) به اقتصاد حاصل شده است. بنابراین تأکید جهتگیریهای آموزشی در بخش رسمی و غیررسمی در کیفیت سرمایه انسانی به جای افزایش کمی سالهای تحصیلی اساسی است.
علیرضا برهانی پور؛ غلامرضا گرائی نژاد؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ منیژه هادی نژاد
چکیده
هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تأثیر غیرخطی حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا طی سالهای 2018-1996 میباشد. برای این منظور از الگوی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رد فرضیه خطی بودن، وجود یک تابع انتقال پیوسته با دو رژیم متفاوت و حد آستانهای 94/0- و سرعت انتقال 74/1 ...
بیشتر
هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تأثیر غیرخطی حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا طی سالهای 2018-1996 میباشد. برای این منظور از الگوی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رد فرضیه خطی بودن، وجود یک تابع انتقال پیوسته با دو رژیم متفاوت و حد آستانهای 94/0- و سرعت انتقال 74/1 را برای شاخص حکمرانی خوب در کشورهای مورد بررسی نشان میدهند. علاوه بر این، نتایج مطالعه بیانگر شدت یافتن تأثیر مثبت شاخصهای حکمرانی خوب، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، درجه باز بودن اقتصاد و مخارج تحصیل در مقادیر بالاتر از حد آستانهای محاسبه شده برای حکمرانی خوب میباشند. همچنین ضریب تأثیرگذاری متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم منفی و معنیدار میباشد که البته در رژیم دوم از شدت تأثیرگذاری آن کاسته شده است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه میتوان بیان کرد ارتقای شاخص حکمرانی خوب و ایجاد نهادهای کارآمد در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا به بهبود رشد اقتصادی این کشورها منجر میشود. علاوه بر این، سه مؤلفه شفافیت و پاسخگویی، اثربخشی دولت و کنترل فساد اداری نیز دارای تأثیرگذاری مثبت و معنیدار بر رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی میباشند.
رشد اقتصادی
محمدرضا کهنسال؛ حمیده حمیده پور
چکیده
بررسی عمده مطالعات انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی نشان میدهد نادیده گرفتن بحث اثرات وابستگی فضایی کشورها بر همدیگر، منجر به برآوردهای اریب و ناکارا و نتایج نادرست خواهد شد. یک کشور در فرایند رشد اقتصادی نخست تحت تأثیر موقعیت مکانی، شرایط داخلی و توانمندیهای خود و سپس تحت تأثیر عملکرد کشورهای مجاور و شرکای تجاری قرار ...
بیشتر
بررسی عمده مطالعات انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی نشان میدهد نادیده گرفتن بحث اثرات وابستگی فضایی کشورها بر همدیگر، منجر به برآوردهای اریب و ناکارا و نتایج نادرست خواهد شد. یک کشور در فرایند رشد اقتصادی نخست تحت تأثیر موقعیت مکانی، شرایط داخلی و توانمندیهای خود و سپس تحت تأثیر عملکرد کشورهای مجاور و شرکای تجاری قرار میگیرد که اثرات سایر کشورها بر رشد یک کشور تحت عنوان اثرات فضایی و وابستگی فضایی مطرح میشود. از این رو، این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با بکارگیری روش پانل پویای فضایی در دو گروه کشورهای توسعه یافته (عضو سازمان همکاریها و توسعه اقتصادی) و کشورهای در حال توسعه (عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو) طی دوره زمانی 2015-2001 میپردازد. نوآوری این پژوهش در بکارگیری ماتریس وزن فضایی پویا برگرفته از تجارت دوطرفه کشورها است که این ماتریس طی زمان متغیر است. در بررسی فضایی مدل رشد، وجود اثرات سرریز مثبت رشد از یک کشور به شرکای تجاریاش در هر دو کشور توسعه یافته و در حال توسعه تأیید شد. طبق مقایسه نتایج، فقط عامل سرمایه فیزیکی بر بهبود رشد کشورهای در حال توسعه اثرگذار بوده است، در حالیکه در کشورهای توسعه یافته علاوه بر سرمایه فیزیکی دو عامل سرمایه انسانی و تجارت زمینه رشد بیشتر را فراهم نمودند. به منظور بهرهگیری از اثرات مثبت تجارت در ارتقا رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو، پیشنهاد میشود ایجاد تغییرات سیاستی و نهادی در برنامههای توسعه اقتصادی مدنظر قرار گیرد.
شیرین اربابیان؛ بتول رفعت؛ مریم اشرافیانپور
دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1392، ، صفحه 116-97
چکیده
صنعت گردشگری به عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان میتواند نقش مهمی را در تأمین رشد اقتصادی کشورها ایفا کند و از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز میتواند با توسعه تسهیلات و زیر بناهای گردشگری موجب توسعه صنعت گردشگری شود؛ لذا در این مطالعه رابطه همزمان میان توریسم بینالملل و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی ...
بیشتر
صنعت گردشگری به عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان میتواند نقش مهمی را در تأمین رشد اقتصادی کشورها ایفا کند و از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز میتواند با توسعه تسهیلات و زیر بناهای گردشگری موجب توسعه صنعت گردشگری شود؛ لذا در این مطالعه رابطه همزمان میان توریسم بینالملل و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه به منظور بررسی همزمان اثر توسعه بخش توریسم بر رشد اقتصادی و نیز اثر رشد اقتصادی بر جذب توریسم مدلهای توریسم بینالملل و رشد اقتصادی برای 21 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازهٔ زمانی (2011-1995) با استفاده از دادههای تابلویی همزمان، پایه ریزی گردیده است. نتایج نشان دهندهٔ تأثیر مثبت و معنادار توریسم بینالملل، سرمایه فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی است. همچنین نتایج بدست آمده در مدل توریسم بینالملل نشان میدهد که رشد اقتصادی در این کشورها با توسعه تسهیلات و امکانات زیر بنایی سبب توسعه گردشگری میشود و افزایش درآمد سرانه هر یک از کشورهای اسلامی منجر به افزایش تقاضای توریسم بقیه اعضا میشود. همچنین گسترش تجارت و کاهش قیمتها بر توسعه گردشگری مؤثر است.
حمید سپهردوست؛ محسن تارتار؛ راضیه داوری کیش
چکیده
صادرات از عوامل تعیین کننده توسعه تجارت و رشد پایدار اقتصادی است که در اقتصاد مدرن بهشدت متأثر از فناوری برتر و شاخص پیچیدگی اقتصادی است. از آنجایی که بهرهوری علمی شرایط لازم برای کسب فناوری برتر را فراهم میآورد بنابراین جهت توسعهبخشی صادرات و متناسب با ویژگی تکمحصولی بودن صادرات از منابع تجدیدنشدنی کشورهای در حال توسعه، ...
بیشتر
صادرات از عوامل تعیین کننده توسعه تجارت و رشد پایدار اقتصادی است که در اقتصاد مدرن بهشدت متأثر از فناوری برتر و شاخص پیچیدگی اقتصادی است. از آنجایی که بهرهوری علمی شرایط لازم برای کسب فناوری برتر را فراهم میآورد بنابراین جهت توسعهبخشی صادرات و متناسب با ویژگی تکمحصولی بودن صادرات از منابع تجدیدنشدنی کشورهای در حال توسعه، چالش قابل طرح این است که تا چه اندازه رشد بهرهوری علمی توانسته است بر مقوله صادرات با فناوری برتر کشورهای در حال توسعه مؤثر واقع شود؟ برای این منظور هدف از پژوهش، بررسی تأثیر شاخص بهرهوری علمی بر صادرات با فناوری برتر کشورهای در حال توسعه (G15) طی سالهای 2018-2000، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) است. نتایج آزمون عکسالعمل آنی نشان میدهد که طی یک دوره 10 ساله، با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای بهرهوری علمی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی، صادرات با فناوری برتر افزایش مییابد، اما تأثیر مثبت ریسک سیاسی بر صادرات با فناوری برتر بسیار ناچیز است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان میدهد؛ به ترتیب متغیرهای صادرات با فناوری برتر، ریسک اقتصادی، بهرهوری علمی، ریسک مالی و ریسک سیاسی، بیشترین تأثیر را بر صادرات با فناوری برتر دارند. نتایج پژوهش نشان میدهد، در یک دوره 10 ساله ایجاد یک شوک در بهرهوری علمی بر صادرات با فناوری برتر تأثیر مثبت میگذارد و به مرور زمان تأثیر بهرهوری علمی بر صادرات با فناوری برتر بهصورت فزاینده افزایش مییابد.
اقتصاد کلان
مهدی جلولی؛ احمد سرلک؛ هادی غفاری؛ محمدصادق حری
چکیده
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثرات و پیامدهای بیثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخشهای عمده اقتصاد کلان در ایران در دوره 95-1355 بررسی میشود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفههای اساسی، شاخصی برای بیثباتی اقتصادی ساخته خواهد شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا دادههای مربوط به متغیرهای برونزا ...
بیشتر
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثرات و پیامدهای بیثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخشهای عمده اقتصاد کلان در ایران در دوره 95-1355 بررسی میشود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفههای اساسی، شاخصی برای بیثباتی اقتصادی ساخته خواهد شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا دادههای مربوط به متغیرهای برونزا با استفاده از روش پیشبینی به کمک الگوهای سری زمانی ARIMA و در مواردی نیز با توجه به متوسط نرخ رشد سالانه آن متغیر در چند دوره قبل تولید خواهند شد و سپس با ایجاد تغییر در هریک از عوامل بیثباتی اقتصادی در سال 1397 اثر این تغییر بر متغیرهای درونزای الگو (که شامل میزان تولید بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و گاز و خدمات میباشد) برای سالهای 1400-1397 مشاهده میگردد. هرگونه انحراف در روند حرکت متغیرهای درونزای الگو از روند مبنا به منزله اثری است که بیثباتی اقتصادی بر روی متغیرهای مورد بررسی داشته است. نتایج نشان میدهد کمترین و بیشترین شکاف (اثرگذاری بیثباتی اقتصادی) میان روند مبنا و روند پس از بیثباتی اقتصادی، در بخش کشاورزی و بخش نفت و گاز مشاهده میشود.
رشد اقتصادی
محبوبه فراهتی
چکیده
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از دادههای دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثر جایگزینی اقلام مختلف مالیاتی بر رشد اقتصادی با ثابت ماندن کل درآمد مالیاتی پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل همانباشتگی مبتنی بر رویکرد ...
بیشتر
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از دادههای دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثر جایگزینی اقلام مختلف مالیاتی بر رشد اقتصادی با ثابت ماندن کل درآمد مالیاتی پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل همانباشتگی مبتنی بر رویکرد خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی (ARDL) نشان میدهند که انتقال درآمد-خنثی از مالیاتهای غیرمستقیم به هر یک از اقلام مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت موجب افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت میشود. با این وجود، انتقال درآمد-خنثی از مالیات-های غیرمستقیم به مالیات بر شرکتها رشد اقتصادی در بلندمدت را کاهش میدهد. همچنین، از میان مالیاتهای مستقیم، انتقال درآمد-خنثی از مالیات بر شرکت-ها به هر یک از اقلام مالیات بر درآمد یا مالیات بر ثروت و نیز انتقال درآمد-خنثی از مالیات بر درآمد به مالیات بر ثروت منجر به بهبود رشد اقتصادی در بلندمدت میشوند. علاوه بر این، یافتهها نشان میدهند که بیشترین و کمترین افزایش در رشد اقتصادی بترتیب به جایگزینی مالیات بر ثروت برای مالیات بر شرکتها و جایگزینی مالیات بر درآمد برای مالیاتهای غیرمستقیم مربوط میشوند. نتایج این مطالعه دلالتهای سیاستی مهمی در خصوص اصلاح ساختار مالیاتی در اقتصاد ایران دارند.
بهرهوری کل عوامل تولید
احمد علی اسدپور
چکیده
در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه انسانی، باز بودن تجاری، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله بر بهرهوری کل عوامل پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه 1391-1360 و جهت بررسی رابطه کوتاهمدت و بلندمدت از روش ARDL استفاده شده است. نتایج برآورد معادله بهرهوری کل عوامل، مؤید این مطلب است که سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و رابطه مبادله تأثیر ...
بیشتر
در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه انسانی، باز بودن تجاری، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله بر بهرهوری کل عوامل پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه 1391-1360 و جهت بررسی رابطه کوتاهمدت و بلندمدت از روش ARDL استفاده شده است. نتایج برآورد معادله بهرهوری کل عوامل، مؤید این مطلب است که سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و رابطه مبادله تأثیر مثبت بر بهرهوری کل عوامل و متغیرهای تورم، نرخ ارز تأثیر منفی بر بهرهوری کل عوامل دارد. در ضمن هرچه اقتصاد نسبت به تجارت خارجی بازتر باشد و هر چه نیروی انسانی جامعه آموزش دیدهتر باشد، بهرهوری کل عوامل بیشتر است.
فرشته مجیدزاده؛ نظر قلعه نو دهمرده
چکیده
وجود منابع طبیعی چنانچه چارچوب نهادی قوی وجود نداشته باشد میتواند از طریق رفتارهای رانت جویانه موجب افزایش فساد شود. بنابراین نقش عامل کیفیت نهادی غیر قابل انکار میباشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2019-1984 پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا جهت استخراج ...
بیشتر
وجود منابع طبیعی چنانچه چارچوب نهادی قوی وجود نداشته باشد میتواند از طریق رفتارهای رانت جویانه موجب افزایش فساد شود. بنابراین نقش عامل کیفیت نهادی غیر قابل انکار میباشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2019-1984 پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا جهت استخراج شاخصهای کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه-های اصلی و در ادامه از الگوی مارکوف سویچینگ جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشور در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. افزایش رانت منابع طبیعی در حالتیکه توسعه مالی در سطح و رژیم پایین باشد، تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. رشد اقتصادی و بهبود باز بودن تجاری نیز در تمامی سطوح و رژیمهای حاکم بر توسعه مالی تاثیر مثبت و معنادار داشته است. افزایش تورم نیز در تمامی سطوح و رژیمهای توسعه مالی تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. افزایش رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی تنها در حالتیکه سطح و رژیم توسعه مالی در کشور پایین است، تاثیر مثبت و معنادار بر توسعه مالی داشته است. این موضوع نشان میدهد بهبود کیفیت نهادها در کشور هم بهطور کامل قادر به حذف بیماری هلندی و نفرین منابع نمیباشد و این موضوع با تاثیر غیرمعنادار رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی در رژیم و سطح بالای توسعه مالی در کشور قابل مشاهده میباشد.
رشد اقتصادی
سحر نصرنژاد نشلی؛ مانی موتمنی؛ محمد عبدی سیدکلایی
چکیده
پیچیدگی اقتصادی یکی از معیارهای سنجش دانشبنیان بودن اقتصاد یک کشور است. مطالعات متعددی نشان دادهاند بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود رفاه میانجامد. از این رو، سیاستگذاران تمایل دارند تا توسعه و پیشرفت کشور را در مسیر اقتصاد دانشبنیان و تولید محصولات پیچیده قرار دهند. اما کانال اثرگذاری پیچیدگی بر ...
بیشتر
پیچیدگی اقتصادی یکی از معیارهای سنجش دانشبنیان بودن اقتصاد یک کشور است. مطالعات متعددی نشان دادهاند بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود رفاه میانجامد. از این رو، سیاستگذاران تمایل دارند تا توسعه و پیشرفت کشور را در مسیر اقتصاد دانشبنیان و تولید محصولات پیچیده قرار دهند. اما کانال اثرگذاری پیچیدگی بر اقتصاد یک کشور محل پرسش است. شناسایی این کانال میتواند به تمرکز سیاستهای توسعه بیانجامد. فرضیة مورد بررسی این تحقیق، مؤثر بودن پیچیدگی اقتصادی بر حوزة فعالیتهای کارخانهای است. در مرور ادبیات مشخص شد که رابطة بین این دو متغیر از پیش تعیین شده نیست. برای آزمون فرضیه، نمونهای آماری شامل 46 کشور در دورة زمانی 31 ساله منتهی به سال 2020 انتخاب شده است. جهت پردازش دادهها از الگوی PMG استفاده شده است. نتیجه برآورد الگو نشان میدهد که افزایش ارزش افزودة صنایع کارخانهای یکی از پیامدهای ارتقاء پیچیدگی اقتصادی است. این یافته میتواند به تنظیم سیاستهای توسعهای کمک کند.
رضا زمانی؛ مسعود مجیدی
چکیده
هدف اصلی این مقاله تحلیل مقدار بهینه و مقدار آستانهای بدهیهای دولت در ایران و تأثیر بدهیهای دولت بر رشد اقتصادی است. بدهیهای دولت یک پدیده اقتصادی و سیاسی است و از بعد نظری، ملاحظات مرتبط با بازتوزیع مجددو بین نسلی، انتخاب مجدد دولتها، سیکلهای سیاسی بودجه، تضاد اجتماعی گروهها، توهم مالی و چانهزنی مجلس و قانونگذاران ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله تحلیل مقدار بهینه و مقدار آستانهای بدهیهای دولت در ایران و تأثیر بدهیهای دولت بر رشد اقتصادی است. بدهیهای دولت یک پدیده اقتصادی و سیاسی است و از بعد نظری، ملاحظات مرتبط با بازتوزیع مجددو بین نسلی، انتخاب مجدد دولتها، سیکلهای سیاسی بودجه، تضاد اجتماعی گروهها، توهم مالی و چانهزنی مجلس و قانونگذاران بر آن تأثیر دارند. بدهی دولت از طریق کانالهای شش گانه مخارج دولت، نرخ بهره، مالیات آینده، تورم، احتمال شکل گیری مثلث شوم بحران (سه بحران بدهی، بانکی و ارزی) و ظرفیت اتخاذ سیاستهای ضد چرخهای بر رشد اقتصادی تأثیر دارد. در مجموع سه دیدگاه کلی درباره تأثیر بدهیها بر رشد اقتصادی وجود دارد که عبارتند از تأکید بر اثر مثبت، تأکید بر اثر منفی و وجود مقدار آستانهای. این مقاله مبتنی بر دادههای سالیانه ۱۳۹۵-۱۳۵۳ و با استفاده از روش OLS نشان داده است که رابطه بدهیهای دولت و رشد اقتصادی به صورت U معکوس است و مقدار بهینه شاخص بدهیهای دولت (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) در ایران حدود ۱۶/۵۴ درصد و مقدار آستانهای شاخص بدهیها نیز حدود ۳۲/۱۰۸ درصد است. همچنین مشاهده شده است که از سال ۱۳۵۳ تا اواسط دهه ۱۳۸۰ میزان بدهیهای دولت به بانک مرکزی بیشتر از بدهی دولت به بانکها و مؤسسات مالی بوده اما از اواسط دهه ۱۳۸۰ این روند معکوس شده است.
منصور حیدری؛ حسین اصغرپور؛ داود حمیدی رضی؛ صادق رضایی برگشادی
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات رژیمهای ارزی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش و میانجیگری تورم در ایران در چرخههای مختلف تجاری است. در این راستا با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ در بازه زمانی1340-1395 به بررسی هدف مورد نظر پرداخته شده است. نتایج تخمین نشان میدهد که اقتصاد ایران دارای سه رژیم رکود، رشد ملایم و رشد اقتصادی بالا است،بهطوریکه ...
بیشتر
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات رژیمهای ارزی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش و میانجیگری تورم در ایران در چرخههای مختلف تجاری است. در این راستا با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ در بازه زمانی1340-1395 به بررسی هدف مورد نظر پرداخته شده است. نتایج تخمین نشان میدهد که اقتصاد ایران دارای سه رژیم رکود، رشد ملایم و رشد اقتصادی بالا است،بهطوریکه در رشد ملایم باید از رژیم ارزی ثابت استفاده شود، تا با افزایش ثبات و افزایش سرمایه گذاری ،رشد اقتصادی بیشترشود. در دوران رکود و در بازه 0.16- تا 14درصدی ازتورم، سیستم ثابت و در مابقی نرخهای تورم، سیستم شناور که با افزایش در قدرت رقابت پذیری محصولات داخلی در مقابل محصولات خارجی که به سبب تورم تضعیف گردیده است، برای رشد اقتصادی مناسب باشد. نتایج تخمین برای دوران رشد بالا نشان میدهد که در بازه تورمی 5 تا 44 درصدی، سیستم شناور بهترین کارایی را برای رشد اقتصادی به سبب افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در مقابل محصولات خارجی،دارد
روزبه بالونژادنوری
چکیده
در این پژوهش، اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی میان بخشهای مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استانهای ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از دادههای استانی در بازه زمانی 1399-1394 و روش تخمین رگرسیون چندک در دادههای تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که در چندک ابتدایی (چندک 05/0)، اعتبارات به بخش کشاورزی، بازرگانی، صنعت و خدمات اثر ...
بیشتر
در این پژوهش، اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی میان بخشهای مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استانهای ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از دادههای استانی در بازه زمانی 1399-1394 و روش تخمین رگرسیون چندک در دادههای تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که در چندک ابتدایی (چندک 05/0)، اعتبارات به بخش کشاورزی، بازرگانی، صنعت و خدمات اثر مثبت بر رشد و همچنین اعتبارات بخش مسکن اثر منفی بر رشد اقتصادی استانها داشتهاند. در چندک میانه (چندک 5/0)، اعطای اعتبارات به بخشهای کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و اعطای اعتبارات به بخش مسکن و خدمات اثر منفی و همچنین اثر بخش صنعت بیمعنا بر رشد اقتصادی بوده است. در نهایت در چندک بالایی (چندک 95/0)، اعتبارات اعطایی به بخشهای کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و معنادار و اعتبارات اعطاء شده به بخش صنعت اثر منفی و همچنین اثر اعتبارات بخش مسکن و خدمات بیمعنا بر رشد اقتصادی استانهای بوده است. این موضوع نشاندهنده لزوم باز تعریف سیاستهای اعطای اعتبارات و جلوگیری از انحراف این منابع میباشد. همچنین در خصوص اثر سرمایه نیز نتایج نشان داد که اثر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی استانها مثبت و معنادار است و در خصوص سرمایه فیزیکی نیز در چندکهای بالایی این اثرگذاری بیشتر میشود. در نهایت، نتایج در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی نشان داد که نرخهای پایین تورم موجب رشد اقتصادی شده ولی در چندک میانه (5/0) و چندک بالا این اثر منفی است و با افزایش تورم این اثر تشدید شده است.
انرژی
الهام نوبهار؛ ندا صادقی
چکیده
انرژی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تولید نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارد. اما در دنیای امروز پرداختن به مسائل رشد اقتصادی بدون توجه به جنبههای توسعه پایدار و پیامدهای بین نسلی آن غیرممکن است. با توجه به اهمیت و تفاوتهای انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در رشد و توسعه پایدار کشورها، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علیت بین ...
بیشتر
انرژی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تولید نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارد. اما در دنیای امروز پرداختن به مسائل رشد اقتصادی بدون توجه به جنبههای توسعه پایدار و پیامدهای بین نسلی آن غیرممکن است. با توجه به اهمیت و تفاوتهای انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در رشد و توسعه پایدار کشورها، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علیت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای دو گروه D8 و G7 است. در این راستا با استفاده از دو رویکرد علیت دومیترسکو-هورلین (2012) و کونیا (2006) به بررسی روابط بین متغیرها در دوره زمانی 2000 تا 2022 پرداخته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه علیت یکطرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژیهای تجدیدپذیر در کشورهای گروه D8 است. همچنین در این کشورها بین مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر و تولید ناخالص داخلی رابطه علیتی وجود ندارد. به عبارت دیگر در کشورهای عضوگروه D8، رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژیها نیست اما با افزایش رشد اقتصادی، کشورها به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر روی می آورند. از سوی دیگر در کشورهای عضو گروه G7 که از سطح توسعهیافتگی بالاتری برخوردارند، نتایج نشان دهنده وجود رابطه علیت یکطرفه از مصرف انرژیهای تجدیدپذیر به تولید ناخالص داخلی است. همچنین نتایج وجود رابطه علیت یکطرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر را نشان می دهد. به عبارت دقیقتر در کشورهای گروه G7، رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژیهای تجدیدپذیر است و بر مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر اثر میگذارد.
پردیس السادات سید مشهدی؛ فرهاد قلمباز؛ علی اصغر اسفندیاری
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 133-113
چکیده
صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمینیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بینالمللی کشورهای مختلف ایفا میکند. بخش نفت در اقتصاد ایران سالهای زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین میکند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط ...
بیشتر
صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمینیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بینالمللی کشورهای مختلف ایفا میکند. بخش نفت در اقتصاد ایران سالهای زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین میکند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمیتوانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند. در این مقاله علاوه بر شناسایی بخشهای کلیدی، جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک صنعت مهم و کلیدی، با استفاده از جدول داده-ستانده سال1380(آخرین جدول داده- ستانده ایران) که آنرا به 34 بخش همفزون نموده ایم؛ مورد بررسی قرار می گیرد. محاسبه شاخص حساسیت انتشار و نیز شاخص پراکندگی صنعت نفت به ترتیب با ارقام 027/1 و 17/0 حاکی از آن است که این صنعت بیش از متوسط کل سایر بخشها با دیگر بخشها در ارتباط بوده و نیز این ارتباط بطور تقریبا یکسان و متوازن در بیشتر بخشها توزیع شده است. در صورت حذف فرضی صنعت نفت از دیدگاه ستانده کاهش تولید به میزان 119219783 ریال (الگوی لئون تیف) و 137162804 ریال (الگوی گش) میباشد. همچنین به تعداد 130618 (الگوی لئون تیف) و 344108 (الگوی گش) فرصت شغلی در اقتصاد از دست می رود. صنعت نفت از نظر کشش تولید کل رتبه 4 (از 34 بخش) را به خود اختصاص داده است که نشان می دهد این صنعت با اهمیت بوده و نقش فزاینده ای در تولید کل دارد. ولی از نظر کشش اشتغال کل رتبه 23 را دارد. همچنین صنعت نفت بیشترین هزینه ایجاد شغل را به میزان 880721697 ریال، داراست.
علی چنگی آشتیانی؛ هادی غفاری
چکیده
در این مطالعه با استفاده از دادههای سری زمانی و تکنیکهای همجمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدلهای پویای خودتوضیح با وقفههای توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاهمدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت کشور برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، بیکشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران ...
بیشتر
در این مطالعه با استفاده از دادههای سری زمانی و تکنیکهای همجمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدلهای پویای خودتوضیح با وقفههای توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاهمدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت کشور برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، بیکشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران و سایر کشورها بدست آمده بود، در این مطالعه نیز تأیید گردید. کشش قیمتی تقاضایبخش صنعت برابر با453/0 میباشد و بیانکننده این مطلب است که با افزایش یک درصدی در قیمت انرژی الکتریکی میزان تقاضای آن 453/0 درصد کاهش مییابد، بنابراین انرژی الکتریکی کالایی کم کشش است، بهدلیل آنکه انرژی الکتریکی نسبت به سایر فراوردههای نفتی، کالای ارزان قیمت و دارای کارایی بالای اقتصادی میباشد و امکان جانشینی آن با سایر فراوردهها کمتر وجود دارد و با افزایش قیمت این حامل، میزان تقاضای آن کاهش چشمگیری نمییابد که بیانگر این مطلب است که بخش صنعت به انرژی الکتریکی وابسته است و دیگر انرژیها نمیتوانند جایگزینی مناسب برای آن باشند نتایج بدست آمده مبین معنیدار بودن کلیه ضرایب در سطح پنج و ده درصد میباشد. با استفاده از دادههای سری زمانی و آمار مصرف برق در سالهای 1355 تا 1395 و تکنیکهای همجمعی در اقتصادسنجی، بهخصوص مدلهای پویای خودتوضیح با وقفههای توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاهمدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور برآورد شده است.نتایج پژوهش نشان میدهد تقاضای انرژی الکتریکی نقش مهمی در تولید بخش صنعت و در نهایتGDP کشور دارد به طوری که افزایش 1 واحد (ده هزار کیلو وات ساعت) افزایش مصرف انرژی الکتریکی در بخش صنعت میتواند تولید ناخالص داخلی را حدود 23660 دلار افزایش دهد.