مصطفی امیدعلی؛ محمد حسن فطرس؛ علی اکبر قلی زاده
چکیده
در ایجاد چرخه‌های تجاری عواملی چون انتظارات، نبود انعطاف‌پذیری مالی، عدم اطمینان‌های موجود در فضای کلان اقتصادی و سایر شاخص‌های اقتصادی و غیراقتصادی تأثیرگذار هستند که هیچ یک از آنها به تنهایی، ادوار تجاری را به وجود نمی‌آورد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ریسک‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و بین‌المللی با چرخه‌های تجاری اقتصادی ...
بیشتر
در ایجاد چرخه‌های تجاری عواملی چون انتظارات، نبود انعطاف‌پذیری مالی، عدم اطمینان‌های موجود در فضای کلان اقتصادی و سایر شاخص‌های اقتصادی و غیراقتصادی تأثیرگذار هستند که هیچ یک از آنها به تنهایی، ادوار تجاری را به وجود نمی‌آورد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ریسک‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و بین‌المللی با چرخه‌های تجاری اقتصادی ایران طی دوره 1380 تا 1398 میباشد. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با استفاده از فیلتر هادریک–پرسکات روند بلندمدت از روند ادواری تولید ناخالص داخلی تفکیک شد و با بهرهگیری از مدل خودتوزیع برداری ساختاری (SVAR) به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است. طبق نتایج بدست آمده، متوسط یک دور تجاری در اقتصاد ایران معادل با 10 فصل بوده که برای دوره رکود و دوره رونق به ترتیب برابر با 45/5 و 5 فصل میباشد. ریسک اقتصادی به میزان 0354/0- درصد اثرات آنی بر چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران دارد که این رقم برای ریسک مالی، ریسک بین‌المللی و ریسک سیاسی به ترتیب عددهای 0035/0-، 0031/0- و 0048/0 درصد را نشان می‌دهد. بر اساس نتایج آزمون علّیت گرنجری، دو متغیر ریسک اقتصادی و ریسک مالی علّیت ایجاد چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران هستند، در صورتی که ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی علّیت چرخه‌های تجاری نمی‌باشند. ریسک‌های اقتصادی در دوره اول با تأثیر حدود 6 درصدی بیشترین توضیح‌دهندگی را در ایجاد چرخه‌های تجاری تولید ناخالص داخلی دارا میباشد که بعد از آن ریسک مالی بیشترین اثرگذاری را بر چرخه‌ها تجاری می‌‌گذارد، از طرفی ریسک‌های سیاسی در بین ریسک‌های مورد مطالعه کمترین اثرگذاری را بر چرخه‌های تجاری دارد.
امام‌بخش عیدوزهی؛ محمد محبی؛ سید یعقوب زراعت‌کیش
چکیده
امروزه یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهای جهان، ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی میباشد که محیط کسب و کار از راهبردهای اصلی برای رسیدن به این مهم میباشد. فضای کسب و کار به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری است که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا هدف پژوهش ...
بیشتر
امروزه یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهای جهان، ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی میباشد که محیط کسب و کار از راهبردهای اصلی برای رسیدن به این مهم میباشد. فضای کسب و کار به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری است که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی گروه D8) 8 کشور اسلامی در حال توسعه)، میباشد. در این تحقیق، رابطه‌ی بین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، شاخص ادراک فساد، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و شاخص سهولت انجام کار از سال 2005 تا 2020 با استفاده از دادههای پانل (تابلویی) در خصوص «گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه» مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی روابط پویای بلندمدت و کوتاه‌مدت، از میانگین گروهی ادغام شده الگوی خود توضیح با وقفه‌های توزیعی دارای ناهمگنی و وابستگی مقطعی استفاده شده است. طبق برآورد مدل خود توضیح با وقفه‌های توزیعی تابلویی، ضریب مدل تصحیح خطا برای همه کشورهای مورد بررسی منفی و از نظر آماری معنیدار میباشد. مقدار ضریب تصحیح خطا، نشان می‌دهد که بیشترین انحراف از تعادل بلندمدت، در سال اول اصلاح شده است. نتایج تحلیل علّیت تابلویی، علّیت دو طرفه بین رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی؛ رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص سهولت انجام کار و شاخص ادراک فساد و شاخص سهولت انجام کار را تأیید میکند. علاوه بر این، رابطه‌ی علّیت یک جانبه بین شاخص ادراک فساد و رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص سهولت انجام کار و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی حاصل گردید.
محمدعلی متفکرآزاد؛ زهرا کریمی‌تکانلو؛ محمدرضا سلمانی بی‌شک؛ الناز حسن‌نژاد دانشمند
دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 48-23
چکیده
فرایند جهانی شدن و پیامدهای آن در دهههای اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهایی که از تنوع قومی برخوردارند منجر به حرکتهایی از سوی اقلیتهای قومی شده است که از این حرکتها با نام درگیری و کشمکشهای قومی یاد میشود. از سوی دیگر، رشد آگاهیهای سیاسی و اجتماعی موجب تقویت روحیه، وحدت و همدلی حول منافع ...
بیشتر
فرایند جهانی شدن و پیامدهای آن در دهههای اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهایی که از تنوع قومی برخوردارند منجر به حرکتهایی از سوی اقلیتهای قومی شده است که از این حرکتها با نام درگیری و کشمکشهای قومی یاد میشود. از سوی دیگر، رشد آگاهیهای سیاسی و اجتماعی موجب تقویت روحیه، وحدت و همدلی حول منافع و مصالح ملی و افزایش تقاضا نسبت به صلحطلبی، آرامش سیاسی و اجتماعی از جانب اقلیتها میشود که این فضای آرام و باثبات، شرایط مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم میکند که در نتیجه آن دسترسی به حقوق اجتماعی و اقتصادی فراهم و نابرابریها کاهش مییابد و نهایتاً این امر به کاهش خشونتها و درگیریها و تأمین بیشتر امکانات از فضای همدلی منتهی میگردد. در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در طی دوره زمانی (2009-1984) و با بهرهگیری از رهیافت دادههای تابلویی برای یازده کشور حوزه منا (شامل کشورهای بحرین، مصر، ایران، عراق، کویت، لبنان، عمان، عربستان سعودی، سودان، تونس و امارات متحده عربی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنیدار متغیرهای اقتصادی – اجتماعی (نرخ بیکاری، نرخ تورم، نابرابری درآمدی) بر میزان اختلافات قومی میباشد. از طرف دیگر، رشد اقتصادی اثر منفی و معنیدار و جهانی شدن اثر مثبت و معنیدار بر میزان اختلافات قومی دارد.
ابوالقاسم گل‌خندان؛ مجتبی خوانساری؛ داود گل‌خندان
دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 50-31
چکیده
مقاله حاضر به بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا می‌پردازد. سهم بالای مخارج نظامی کشورهای منطقه منا از تولید ناخالص داخلی از یک سو و قرار گرفتن کشورهای خاورمیانه با موقعیتی استراتژیک در این منطقه از سویی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا را مهم جلوه می‌دهد. در این راستا، از یک ...
بیشتر
مقاله حاضر به بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا می‌پردازد. سهم بالای مخارج نظامی کشورهای منطقه منا از تولید ناخالص داخلی از یک سو و قرار گرفتن کشورهای خاورمیانه با موقعیتی استراتژیک در این منطقه از سویی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا را مهم جلوه می‌دهد. در این راستا، از یک مدل سولوی تعمیم‌یافته (ارائه شده توسط نایت و همکاران (1996) در مورد مخارج نظامی و رشد اقتصادی) طی دورة زمانی 2012-1995 استفاده شده است. صحت وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای این مدل نیز توسط آزمونهای همانباشتگی پانلی پدرونی (2004) و کائو (1999) تأیید شده است. یافته‌های این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)، در چارچوب دادههای ترکیبی پویا، نشاندهنده اثر منفی هزینههای نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا است. لذا می‌توان گفت که اگرچه افزایش مخارج نظامی به منظور تأمین امنیت بسیاری از کشورهای این منطقه لازم و ضروری است، اما این مخارج باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شوند.
حمید خاوری؛ محمدعلی فلاحی؛ نرگس صالح نیا
چکیده
فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران از یک طرف، تأمین کننده سوخت مورد نیاز کشور و از سوی دیگر، صادرات آن برای کشور منبع اصلی درآمدهای ارزی است. به این ترتیب، هر گونه تلاطم در بهای نفت بر درآمدهای ارزی ایران مؤثر میباشد. این پژوهش به بررسی آثار تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی طی دوره 1396-1360 ...
بیشتر
فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران از یک طرف، تأمین کننده سوخت مورد نیاز کشور و از سوی دیگر، صادرات آن برای کشور منبع اصلی درآمدهای ارزی است. به این ترتیب، هر گونه تلاطم در بهای نفت بر درآمدهای ارزی ایران مؤثر میباشد. این پژوهش به بررسی آثار تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی طی دوره 1396-1360 با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) می‌پردازد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که تکانه وارده بر تلاطم‌های قیمت نفت، واکنشی منفی از سوی رشد تولید را در پی دارد. عکس‌العمل شاخص نهادی دموکراسی به تلاطم‌های نفتی، منفی است و با توجه به رابطه مستقیم آن با رشد تولید، مجموعاً از این طریق رشد تولید کاهش مییابد. در رابطه با مخارج دولت نیز به طریق مشابهی، منجر به کاهش رشد تولید میشود. اما رشد حجم نقدینگی عکس‌العمل مثبتی به تلاطم‌های قیمت جهانی نفت خام از خود نشان می‌دهد و همچنین در کوتاه‌مدت آثار مثبتی بر رشد تولید دارد. نتایج همچنین نشان می‌دهد هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مهمترین متغیر اثرگذار بر تغییرات رشد تولید، تکانه رشد مخارج دولت است. بنابراین توصیه میشود برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بهرهگیری از پویایی‌های بخش خصوصی، به‌تدریج و بر اساس مفاد اصل 44 قانون اساسی، مسئله واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی با اهتمام پیگیری شود.
تجارت بین‌الملل
هانا ابوالحسن بیگی؛ علیرضا کازرونی؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ حسین اصغرپور
چکیده
یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر، تورم بالا و بی‌ثباتی تورمی است. بی‌ثباتی تورمی با ایجاد بی‌ثباتی در فضای اقتصادیمی‌تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳95-۱۳52 برای اقتصاد ایران است. برای این منظور ابتدا ...
بیشتر
یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر، تورم بالا و بی‌ثباتی تورمی است. بی‌ثباتی تورمی با ایجاد بی‌ثباتی در فضای اقتصادیمی‌تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳95-۱۳52 برای اقتصاد ایران است. برای این منظور ابتدا بی‌ثباتی تورمی با استفاده از روش گارچ نمایی (EGARCH) کمّی سازی شده، سپس مدل تحقیق با استفاده از رهیافت مارکوفسوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار تراز تجاری در ایران، قابل تفکیک به سه رژیم (کسری تراز تجاری پایین، متوسط و بالا) است. افزایش نرخ ارز موجب بهبود تراز تجاری در هر سه رژیم شده است. اثر بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در رژیم کسری تراز تجاری بالا و متوسط بسیار ناچیز است و معنادار نیست. در صورتی که در رژیم کسری تراز تجاری پایین منفی و معنادار است. در این رژیم، بی‌ثباتی تورمی موجب تضعیف اثر نرخ ارز بر تراز تجاری شده است و با افزایش بی‌ثباتی تورمی رابطه نرخ ارز با تراز تجاری بیشتر تضعیف میشود.
رشد اقتصادی
حسین عیوضلو؛ معصومه مطلبی
چکیده
در این مقاله رابطه بین عدالت از دیدگاه اسلامی و رشد اقتصادی بررسی میشود. در پژوهش حاضر سعی شده است، مطابق با رویکرد شهید آیت الله محمد باقر صدر و دیگر اقتصاددانان اسلامی از عدالت، شاخص‌های عدالت در مرحله توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در نظر گرفته شده و رابطه بین عدالت و رشد در دو مدل بررسی شود. نتایج تخمین مدل اول با استفاده ...
بیشتر
در این مقاله رابطه بین عدالت از دیدگاه اسلامی و رشد اقتصادی بررسی میشود. در پژوهش حاضر سعی شده است، مطابق با رویکرد شهید آیت الله محمد باقر صدر و دیگر اقتصاددانان اسلامی از عدالت، شاخص‌های عدالت در مرحله توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در نظر گرفته شده و رابطه بین عدالت و رشد در دو مدل بررسی شود. نتایج تخمین مدل اول با استفاده روش خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) طی دوره زمانی 98-1357 نشان می‌دهد که شاخص فیزیکی کیفیت زندگی به‌عنوان شاخص عدالت قبل از تولید و شاخص رفاه آمارتیاسن به‌عنوان شاخص عدالت بعد از تولید، در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین، نتایج مدل دوم با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاحشده (FMOLS) طی دوره زمانی 98-1375 نشان می‌دهد که شاخص رفاه آمارتیاسن و شاخص آزادسازی اقتصادی به‌عنوان شاخص عدالت اجتماعی اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین، برای اثرگذاری عدالت بر بهبود رشد لازم است به عدالت در مراحل مختلف تولید توجه ویژهای شود و برقراری و حفظ عدالت اقتصادی و اجتماعی میتواند نقش زیادی در افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه پایدار داشته باشد.
رشد اقتصادی
فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ سمیه شاطری
چکیده
اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر میباشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی میشود. بدین‌منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و دادههای 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز (عمان، کویت، ...
بیشتر
اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر میباشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی میشود. بدین‌منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و دادههای 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز (عمان، کویت، ازبکستان، امارات، ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، یمن، عربستان، پاکستان، قطر، لبنان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، عراق، ایران، اردن، مصر، بحرین، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان و رژیم اشغالگر قدس)، اندازه بهینه دولت براساس روش پیشنهادی بارو ارزیابی و سپس با بهرهگیری از دادههای تابلویی و تکنیک گشتاورهای تعمیم‌یافته دومرحله‌ای غیرخطی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی این کشورها برآورد شده است. یافته‌های تحقیق دلالت برآن دارد که متوسط اندازه بهینه دولت درکشورهای مورد مطالعه معادل 38/18 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد مدل مؤید آن است که در کشورهای با اندازه دولت کمتر از حد بهینه، رشد مخارج دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد در حالی‌که کشورهای با اندازه دولت بزرگ‌تر از حد بهینه، مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این، نتایج تحقیق بر این امر صحه گذاشت که رشد اقتصادی متأثر از نوع حکمرانی دولت‌ها میباشد.
کشورهای صادر کننده نفت
ریحانه لاریجانی؛ سید کمال صادقی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ رضا رنج پور
چکیده
این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر سیستم بانکی و نحوه ارتباط آن با اقتصاد کلان، از معیار شکنندگی بانکی معرفی شده توسط کبریتچی اقلو و روش خودرگرسیون برداری با الگوی چرخشی مارکوف استفاده نموده است. از آنجا که شرایط اقتصادی با نوسان و بی‌ثبات بر تشخیص اثر قیمت نفت بر شرایط اقتصادی و نظام بانکی تأثیرگذار است؛ لذا با استفاده ...
بیشتر
این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر سیستم بانکی و نحوه ارتباط آن با اقتصاد کلان، از معیار شکنندگی بانکی معرفی شده توسط کبریتچی اقلو و روش خودرگرسیون برداری با الگوی چرخشی مارکوف استفاده نموده است. از آنجا که شرایط اقتصادی با نوسان و بی‌ثبات بر تشخیص اثر قیمت نفت بر شرایط اقتصادی و نظام بانکی تأثیرگذار است؛ لذا با استفاده از متغیرهای شاخص شکنندگی و قیمت نفت، نرخ رشد ارز و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، الگوی خودرگرسیون برداری با چرخش مارکوف ((MSH(3)-VAR(1) و دادههای فصلی طی دوره 1383 تا 1398 مورد برآورد قرار گرفته است. این مقاله سه رژیم باثبات، پر ریسک و با ریسک متوسط، برای شرایط بخش بانکی و اقتصاد ایران که متأثر از نوسانات قیمت نفت است شناسایی نموده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک قیمت نفت در رژیم با ثبات، تغییر کوچک‌تری در مقدار شاخص شکنندگی نسبت به دو رژیم دیگر ایجاد میکند و با افزایش تولید ناخالص داخلی سبب بهتر شدن شرایط اقتصادی و نظام بانکی میشود. از طرفی در رژیم با ریسک متوسط، نوسان قیمت نفت سبب افزایش در شکنندگی بانکی میشود اما به دلیل تأثیر شوک قیمت نفت بر افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ ارز، قابلیت تبدیل به رژیم با ثبات را دارد. در حالی‌که وقوع شوک قیمت نفت در رژیم پرریسک سبب بدتر شدن شرایط اقتصادی و تأثیر متقابل آن بر نظام بانکی میشود.
مهدی تقوی؛ شعله باقری پرمهر؛ پریسا مهاجری
دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 54-37
چکیده
این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این ...
بیشتر
این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این طریق میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی استخراج شود. بدین‌منظور از یک مدل رشد درونزای تجربی و دادههای تلفیقی شامل 45 کشور طی 48 سال استفاده شده است. نتایج برآوردها طی دهههای مختلف و در گروههای درآمدی مختلف شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را تأیید می‌کنند. نتایج همچنان نشان میدهند که نقاط شکست ساختاری و اندازه بهینه برای بخش مالی به سطح توسعه کشورها بستگی دارد.
انرژی
نسیم مسعودی؛ نظر دهمرده؛ مرضیه اسفندیاری
چکیده
مصرف گسترده انرژی‌های تجدیدناپذیر در کنار افزایش گسترده فعالیت‌های اقتصادی در چند دهه اخیر پیامدهای زیست محیطی گسترده‌ای داشته است. افزایش دمای زمین، تغییرات آب و هوایی، بالا آمدن سطح آب دریاها و در نهایت تشدید منازعات بین‌المللی از جمله این پیامدها محسوب می‌شوند. طی سالیان اخیر برخی کشورها تلاش گسترده‌ای در راستای استفاده بیشتر ...
بیشتر
مصرف گسترده انرژی‌های تجدیدناپذیر در کنار افزایش گسترده فعالیت‌های اقتصادی در چند دهه اخیر پیامدهای زیست محیطی گسترده‌ای داشته است. افزایش دمای زمین، تغییرات آب و هوایی، بالا آمدن سطح آب دریاها و در نهایت تشدید منازعات بین‌المللی از جمله این پیامدها محسوب می‌شوند. طی سالیان اخیر برخی کشورها تلاش گسترده‌ای در راستای استفاده بیشتر از پتانسیل‌های انرژی‌های تجدیدپذیر را شروع نموده‌اند. این تلاش‌ها در راستای مزایای بیشتر استفاده از این انرژی‌ها و همچنین رعایت توافقنامه‌های بین‌المللی برای کاهش دمای کره زمین بوده است. در واقع طی دهههای اخیر رشد پایدار اقتصادی برای اکثر اقتصادهای جهان به یک هدف مهم تبدیل شده است. لازمه دستیابی به این هدف، تثبیت یا کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. این امر مستلزم گذار از فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر منابع انرژی آلاینده به فعالیت‌های مبتنی بر فناوری‌ها و مصرفی با تأثیر محیط زیست کمتر است. هدف این مطالعه بررسی اثر نوآوری‌های فنی، مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار CO2 در کشورهای منتخب آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) با استفاده از رویکرد ایستا، پویا و ضرایب بلندمدت دادههای ترکیبی طی دوره زمانی 2016-1990 بود. نتایج این مطالعه نشان داد که نوآوری فنی و انرژی‌های تجدیدناپذیر تأثیر مثبتی بر انتشار CO2 داشته است اما اثر انرژی‌های تجدیدپذیر بر انتشار CO2 منفی و معنیدار بوده است. تأثیر رشد اقتصادی نیز بر انتشار CO2 مثبت و معنیدار میباشد.
مصعب عبدالهی آرانی؛ نسرین منصوری؛ سیاوش جانی؛ نوشین آقایی
چکیده
در دهههای اخیر، خطرات و آسیب‌های زیستمحیطی ناشی از رشد اقتصادی، رشد جمعیت و مصرف انرژی بیشتر نمایان شده است. در این میان، یکی از پیشرفت‌های جدید در مطالعه‌ی رابطه‌ی میان عوامل اقتصادی مؤثر بر کیفیت زیستمحیطی، توجه به ماهیت فضایی پدیده‌های زیستمحیطی است. از این‌رو هدف این مطالعه، به مدلسازی ارتباط انتشار CO2 و رشد اقتصادی ...
بیشتر
در دهههای اخیر، خطرات و آسیب‌های زیستمحیطی ناشی از رشد اقتصادی، رشد جمعیت و مصرف انرژی بیشتر نمایان شده است. در این میان، یکی از پیشرفت‌های جدید در مطالعه‌ی رابطه‌ی میان عوامل اقتصادی مؤثر بر کیفیت زیستمحیطی، توجه به ماهیت فضایی پدیده‌های زیستمحیطی است. از این‌رو هدف این مطالعه، به مدلسازی ارتباط انتشار CO2 و رشد اقتصادی در کنار سایر عوامل تأثیرگذار بوده است. انتشار CO2 به عنوان معیاری برای آلودگی محیط‌زیست در ایران با استفاده از مدل دوربین فضایی (SDM) و در چارچوب دادههای تابلویی فضایی در میان استانهای ایران طی دوره 1396-1382 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در مجموع GDP سرانه واقعی باعث افزایش انتشار CO2 در سطح استانها میشود، چرا که ضریب مثبت GDP سرانه واقعی از ضریب منفی GDP سرانه واقعی فضایی بزرگ‌تر است. یکی دیگر از متغیرهای بسیار مهم در افزایش انتشار CO2در سطح استانها، شدت مصرف انرژی و وقفه فضایی آن میباشد که بالاترین ضرایب معنادار و مثبت را در مدل این مقاله دارد. همچنین قیمت وزنی انرژی استانی و وقفه فضایی آن نیز تأثیر معنادار و منفی را بر انتشار CO2 داشته است. هر چند افزایش درجه شهرنشینی تأثیر معناداری بر انتشار CO2 همان استان نداشته است، اما افزایش درجه شهرنشینی استانهای همجوار باعث افزایش انتشار CO2 شده است. در نهایت ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، معنادار و مثبت بوده که نشان می‌دهد افزایش انتشار CO2 در استانهای همسایه باعث افزایش انتشار CO2 در همان استان شده است.
سرمایه انسانی
محمد طاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ فرشته جندقی میبدی
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 58-31
چکیده
بهره‌وری کل عوامل تولید به عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ که بر اساس نظریه‌های موجود، سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار شناخته میشود. بنابراین در مطالعه حاضر نقش سرمایه انسانی در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1357 تا 1384 مورد ارزیابی قرار گرفت. ...
بیشتر
بهره‌وری کل عوامل تولید به عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ که بر اساس نظریه‌های موجود، سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار شناخته میشود. بنابراین در مطالعه حاضر نقش سرمایه انسانی در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1357 تا 1384 مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا برای سرمایه انسانی دو بعد سلامت و آموزش در نظر گرفته شد و اثر آنها در کنار سایر عوامل موثر برسطح بهره‌وری بررسی گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) نشان می‌دهد که، متوسط سال‌های تحصیل نیروی کار و نسبت مخارج بهداشتی به تولید ناخالص داخلی (به عنوان جانشینهای سرمایه انسانی از نوع آموزش و سلامت) اثر مثبت و معنیدار بر سطح بهره‌وری دارند. نتایج آزمون علیت نیز، وجود رابطه علی یک طرفه را ازسوی سرمایه انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید تأیید مینماید.
بهره‌وری کل عوامل تولید
فرخ نوروزی؛ مسعود نونژاد؛ مهرزاد ابراهیمی؛ جلیل خداپرست شیرازی
چکیده
کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بر اهمیت بهره‌وری به‌عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصه‌های بین‌المللی تأکید دارند؛ زیرا امروزه رقابت در صحنه‌های جهانی ابعاد دیگر به خود گرفته و تلاش برای نیل به سطح بهره‌وری بالاتر یکی از پایه‌های اصلی این رقابت‌ها را تشکیل می‌دهد. بنابراین در مسیر نیل به رشد ...
بیشتر
کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بر اهمیت بهره‌وری به‌عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصه‌های بین‌المللی تأکید دارند؛ زیرا امروزه رقابت در صحنه‌های جهانی ابعاد دیگر به خود گرفته و تلاش برای نیل به سطح بهره‌وری بالاتر یکی از پایه‌های اصلی این رقابت‌ها را تشکیل می‌دهد. بنابراین در مسیر نیل به رشد و توسعه اقتصادی شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران لازم است. این پژوهش در نظر دارد تا در یک تحقیق جامع ابتدا با استفاده از منطق انتخاب ویژگی (الگوریتم ژنتیک دو هدفه) عوامل مؤثر بر رشد بهره‌وری را شناسایی کند، سپس با استفاده از شبکه‌های عصبی مدل انتخابی را در دوره زمانی 1395-1370 تخمین زده و درنهایت با استفاده از شاخص گارسن، تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر رشد بهره‌وری را به انجام برساند. بر اساس نتایج حاصل از منطق انتخاب ویژگی از میان بیست متغیر مورد استفاده، پنج متغیر سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذاری در بهداشت، خطوط ریلی، شاخص نوآوری و نرخ ارز از مدل حذف شدند. بر اساس نتایج، مدل شبکه عصبی با تابع فعال‌سازی تنسیگ با 3 نورون، دارای قدرت پیش‌بینی 993/0 و حداقل خطا مدل 0019/0 است. همچنین بر اساس نتایج شاخص گارسن سرمایه انسانی با 15 درصد، اندازه دولت با 11 درصد، درجه باز بودن، تحقیق و توسعه و کنترل فساد اقتصادی با حدود 8 درصد بیشترین تأثیر را بر رشد بهره‌وری داشته‌اند و متغیرهای توسعه پولی با 48/1درصد و حاکمیت قانون با 27/2 درصد، سرمایه فیزیکی با 2/3 درصد کمترین تأثیر را بر رشد بهره‌وری داشته‌اند.
مونا بهشتی؛ عباس معمارنژاد؛ تقی ترابی؛ سید شمس الدین حسینی
چکیده
این مطالعه بر آن است تا رابطه علّیت پویا میان توسعه مالی، آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور از دادههای سالانه130 کشور جهان شامل ایران، طی دوره 2017-2000 استفاده شده و کشورها بر اساس طبقه‌بندی درآمدی بانک جهانی در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. جهت تحلیل روابط و بررسی علّیت کوتاه‌مدت و بلندمدت ...
بیشتر
این مطالعه بر آن است تا رابطه علّیت پویا میان توسعه مالی، آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور از دادههای سالانه130 کشور جهان شامل ایران، طی دوره 2017-2000 استفاده شده و کشورها بر اساس طبقه‌بندی درآمدی بانک جهانی در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. جهت تحلیل روابط و بررسی علّیت کوتاه‌مدت و بلندمدت میان متغیرها از رویکرد همجمعبستگی، الگوی تصحیح خطای برداری پانلی (PVECM) و رویکرد علّیت پانلی تودا-یاماموتو-دالادو-لوتکپل (TYDL) استفاده شده است. همچنین در این مطالعه شاخص ترکیبی توسعه مالی مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه‌های اساسی با ارائه نگاهی نو و متفاوت بدست آمده است. براساس نتایج بدست آمده، در کشورهای پردرآمد میان متغیرهای آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علّیت بلندمدت و قوی دو سویه برقرار است. همچنین توسعه مالی و آزادسازی تجارت در قالب کاهش موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای، در هر چهار گروه درآمدی، علت بلندمدت رشد اقتصادی هستند. علاوه بر این در کشورهای پردرآمد رابطه علّی کوتاه‌مدت و قوی از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. نظر به نتایج بدست آمده، گسترش بازارهای سرمایه، افزایش عمق و کارایی این بازارها و نیز اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مناسب آزادسازی تجارت جهت افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، برای کشورهای با درآمد متوسط و کم درآمد توصیه میگردد. در ایران نیز به عنوان کشوری با درآمد متوسط، رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی بوده است، لذا تعمیق بازارها و مؤسسات مالی و همچنین افزایش کارایی بازارهای مالی جهت بهره مندی از آثار مثبت بلندمدت توسعه مالی بر رشد اقتصادی، ضروری به نظر می‌رسد.
سید نظام الدین مکیان؛ آزاده سعادت خواه
دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1390، ، صفحه 68-45
چکیده
تعاریف متعددی از مفهوم فقر ارائه شده که از نظر روش شناختی ماهیت متفاوتی دارند. همچنین، روش های متفاوتی برای اندازه گیری حداقل معاش ارائه شده است. یکی از این تعاریف، خط فقر نسبی است که عبارتست از عدم توانایی خانوارها در تأمین یک سطح معین از استانداردهای زندگی که لازم و مطلوب تشخیص داده می شود. در این پژوهش، برای برآورد حداقل معاش در مناطق ...
بیشتر
تعاریف متعددی از مفهوم فقر ارائه شده که از نظر روش شناختی ماهیت متفاوتی دارند. همچنین، روش های متفاوتی برای اندازه گیری حداقل معاش ارائه شده است. یکی از این تعاریف، خط فقر نسبی است که عبارتست از عدم توانایی خانوارها در تأمین یک سطح معین از استانداردهای زندگی که لازم و مطلوب تشخیص داده می شود. در این پژوهش، برای برآورد حداقل معاش در مناطق شهری یزد از مؤلفه های هشت گروه اصلی کالایی شامل: خوراکی‌ها، پوشاک، مسکن، لوازم و اثاثه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفریح و تحصیل و گروه متفرقه به همراه شاخص قیمت آنها که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، استفاده کرده‌ایم. برای تخمین حداقل معاش از روش تابع تقاضای سیستم مخارج خطی استفاده شده است. براساس برآورد این مطالعه حداقل معاش در مناطق شهری یزد برای سال 1379- سال اول برنامه سوم- برابر 442,061,10 ریال بوده که در سال 1388- سال پایانی برنامه چهارم توسعه - به رقم 819,585,33 ریال رسیده است. نتایج نشان میدهند که شاخص های نسبت سرشمار و نسبت شکاف درآمدی در سال 1379 به ترتیب 14/25 و 36/40 درصد بوده که در سال 1388 به 76/18 و 77/36 درصد رسیده است. همینطور با مقایسه میانگین شاخص استاندارد زندگی در سال های برنامه سوم توسعه با سال های برنامه چهارم در می یابیم که وضعیت فقر در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم توسعه یک درصد بهتر شده است؛ هرچند حداقل معاش در برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه سوم افزایش یافته است.
محسن مطیعی
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 70-41
چکیده
آنچه در اقتصاد جدید مورد توجه است، ساختار متکی به دانش و آگاهی آن است. در جهان رقابتی آنچه بنگاه‌ها و در نتیجه اقتصادهای کلان را پیشتاز میکند توجه به تولید دانش و تکیه بر نوآوری میباشد. در اوایل قرن 20 ژوزف شومپیتر و بعداً تقریباً تمام صاحب‌نظران، به این عقیده دست یافتند که ظهور و پیدایش پدیده‌ای به نام کارآفرین‌ها یا همان کارفرمایان ...
بیشتر
آنچه در اقتصاد جدید مورد توجه است، ساختار متکی به دانش و آگاهی آن است. در جهان رقابتی آنچه بنگاه‌ها و در نتیجه اقتصادهای کلان را پیشتاز میکند توجه به تولید دانش و تکیه بر نوآوری میباشد. در اوایل قرن 20 ژوزف شومپیتر و بعداً تقریباً تمام صاحب‌نظران، به این عقیده دست یافتند که ظهور و پیدایش پدیده‌ای به نام کارآفرین‌ها یا همان کارفرمایان خلاق در فرآیند توسعه اقتصادی تا کنون نقش بس مهمی را ایفا کرده است که ویژگی مهم این افراد از نظر شومپیتر ابداع و نوآوری، آن هم در ترکیبات جدید میباشد. با توجه به شکاف عمیق فناوری میان کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از راه‌های انتقال فناوری‌های نو به کشورهای در حال توسعه میباشد که از این طریق این کشورها در جریان کاربردی کردن نوآوری‌ها قرار می‌گیرند که ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه خود سرریزهایی دارد که باعث گسترش نوآوری در کشورهای در حال توسعه میگردد. در این مقاله با توجه به دادههای پانل که به صورت Pool مرتب شده‌اند برای کشورهای در حال توسعه‌ای که دیگر اطلاعات مربوط به فناوری در آنها در دسترس بوده به بررسی تاثیر سرریزهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه پرداخته‌ایم.
حسابداری رشد
داود بهبودی؛ جلال منتظری شورکچالی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 70-49
چکیده
با توجه به اهمیت بهره‌وری کل عوامل (TFP) و نقش تأثیرگذار آن بر رشد اقتصادی، در مطالعه حاضر تلاش شده است بهره‌وری کل عوامل در ایران با استفاده از چارچوب حسابداری رشد طی دوره 1387-1345 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تجربی تحقیق ضمن تأیید فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در ایران و تعیین سهم 62 درصدی برای سرمایه فیزیکی از تولید، نشان داد، روند نرخ ...
بیشتر
با توجه به اهمیت بهره‌وری کل عوامل (TFP) و نقش تأثیرگذار آن بر رشد اقتصادی، در مطالعه حاضر تلاش شده است بهره‌وری کل عوامل در ایران با استفاده از چارچوب حسابداری رشد طی دوره 1387-1345 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تجربی تحقیق ضمن تأیید فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در ایران و تعیین سهم 62 درصدی برای سرمایه فیزیکی از تولید، نشان داد، روند نرخ رشد TFP ایران طی دوره مورد مطالعه مثبت با شیب بسیار اندک 04/0 درصدی بوده است. در ضمن برخلاف مبانی نظری، محاسبه TFP بر اساس دو چارچوب سولو (1957) و هال و جونز (1999) نشان داد که لحاظ کردن سرمایه انسانی در مدل رشد هال و جونز نتوآن استه است بر قدرت توضیحی مدل سولو، در تجزیه منابع رشد و TFP در ایران بیافزاید. علاوه براین، نتایج تحلیل حساسیت نرخ رشد TFP نسبت به تغییرات سهم سرمایه فیزیکی از تولید نشان می‌دهد به دلیل عدم هماهنگی بین نرخ رشد سرمایه فیزیکی و انسانی همواره سهم سرمایه فیزیکی از تولید، از مقدار بهینه خود دور بوده است. از این رو مهمترین توصیه¬های سیاستی این مطالعه آن است که ضمن توجه کافی مدیریتی به رشد TFP، هماهنگی ساختار آموزشی با محیط¬های کسب و کار، استفاده از نیروهای ماهر و آموزش دیده در مشاغلی که در آنها تخصص دارند، هماهنگی لازم بین نرخ رشد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، با هدف نیل به سطح بهینه TFP صورت گیرد.
دکتر خدیجه نصراللهی؛ رضا حسینی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 70-45
چکیده
از جمله صنایعی که ممکن است به شدت از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تاثیر بپذیرد، صنعت لاستیک کشور است. یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت تمام شده محصولات، قیمت حامل های انرژی است و از آنجا که قیمت تمام شده محصول یکی از عوامل تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک صنعت در بازار است؛ این پژوهش در صدد تحلیل آثار اجرای این قانون بر رقابت ...
بیشتر
از جمله صنایعی که ممکن است به شدت از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تاثیر بپذیرد، صنعت لاستیک کشور است. یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت تمام شده محصولات، قیمت حامل های انرژی است و از آنجا که قیمت تمام شده محصول یکی از عوامل تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک صنعت در بازار است؛ این پژوهش در صدد تحلیل آثار اجرای این قانون بر رقابت پذیری محصولات صنعت لاستیک است. به طور کلی برای بررسی تاثیر حذف یارانه انرژی بر رقابت پذیری محصولات مجتمع صنایع لاستیک یزد از مفهوم مزیت رقابتی و تحلیل ضرایب حمایتی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده وجود توان رقابت هزینهای در کارخانجات رادیال و تیوب پیش از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بوده است و با اجرای این قانون محصولات تیوب توان رقابتی خود را حفظ کرده اما محصولات رادیال توان رقابتی خود را از دست داده اند. ولی محصولات بایاس فاقد مزیت نسبی و توان رقابتی قبل و بعد از اجرای این قانون می باشد. این در حالی است که از محصولات بایاس به شدت حمایت بهعمل می آید، حمایتها از محصولات رادیال ناچیز بوده و از محصولات تیوب اصلا حمایتی صورت نمیگیرد.
اقتصاد شهری
اکبر نیکخواه سرنقی؛ کریم آذربایجانی؛ سعید دائی کریم زاده
چکیده
رابطۀ بین رشد اقتصادی، باز بودن تجاری اقتصاد و کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، یکی از موضوعات بسیار مهم در ادبیات اقتصادی می باشد و در سال های اخیر یکی از مسائل چالشی کشورهایی است که از ناحیه سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت خارجی، دچار تخریب و کاهش کیفیت محیط زیست شده اند. در این مطالعه این رابطه در کشورهای در حال توسعه شامل ...
بیشتر
رابطۀ بین رشد اقتصادی، باز بودن تجاری اقتصاد و کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، یکی از موضوعات بسیار مهم در ادبیات اقتصادی می باشد و در سال های اخیر یکی از مسائل چالشی کشورهایی است که از ناحیه سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت خارجی، دچار تخریب و کاهش کیفیت محیط زیست شده اند. در این مطالعه این رابطه در کشورهای در حال توسعه شامل 27 کشور به همراه ایران طی سال های 2000 تا 2020 با استفاده از روش GMM، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج آزمون همجمعی دلالت بر وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها دارد و با توجه به نتایج حاصل از تخمین ، متغیر های باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن روی رشد اقتصادی اثر مثبت دارند و متغیر رشد اقتصادی اثر مثبت روی باز بودن تجاری دارد و انتشار دی اکسید کربن بر تجارت خارجی اثر منفی می گذارد. از سویی متغیرهای رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری روی انتشار دی اکسید کربن دارند. لذا سیاست های مناسب برای حفظ محیط زیست در کنار سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت می تواند علاوه بر رشد اقتصادی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست گردد..
توسعه مالی
آیدا حاج نوری؛ میثم امیری؛ مقصود امیری؛ حسین توکلیان؛ مسلم پیمانی
چکیده
پولشویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی نقش بسیار زیانباری بر روند توسعه اقتصادی کشورها داشته و مبارزه با آن لازمه تحقق ثبات و پویایی اقتصاد میباشد. برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی متاثر از پولشویی است. از این ...
بیشتر
پولشویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی نقش بسیار زیانباری بر روند توسعه اقتصادی کشورها داشته و مبارزه با آن لازمه تحقق ثبات و پویایی اقتصاد میباشد. برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی متاثر از پولشویی است. از این رو شناخت پیامدها تکانه‌های ناشی از پولشویی مقدمه مبارزه با این پدیده است. این پژوهش از چارچوب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدلسازی بخش پولشویی ایران و بررسی تکانه‌های بهره‌وری برای تولید قانونی و تولید غیرقانونی استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل ارائه شده به خوبی توانسته رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شناسایی کند. نتایج پژوهش و مقایسه یک تکانه مثبت بهره‌وری در بخش تولید قانونی و غیرقانونی حاکی از رفتار مشابه اکثر متغیرها (با شدت متغیر) به جز نیروی کار در هر دو بخش بوده به طوریکه تکانه مثبت بهره‌وری هم در بخش تولید قانونی و هم در بخش تولید غیرقانونی باعث افزایش تولید بنگاه‌های قانونی و غیرقانونی و افزایش کل تولید، افزایش سطح دستمزد نیروی کار و قیمت کالاها در بخش قانونی، افزایش مصرف در بخش غیرقانونی و افزایش مصرف کل کالاها، افزایش میزان سرمایه گذاری و کاهش سرمایه فیزیکی و در نهایت افزایش تقاضای پول و افزایش نرخ بهره گردیده است. تکانه مثبت بهره‌وری چه در بخش قانونی و چه غیرقانونی، سبب جایگزینی نیروی کار دو بخش قانونی و غیرقانونی میشود.
انرژی
ذوالفقار حمید عبد؛ یوسف محمدزاده؛ علی رضازاده
چکیده
امروزه، انرژی از مهمترین چالشهای اقتصادی و حتی سیاسی در بین جوامع مختلف می باشد. کاهش شدت انرژی یا بالابردن بهره وری انرژی از اولویت برنامه ریزی سیاستگذاران کلان کشورهاست. نکته مهمی که وجود دارد این است که همراه با پدیده جهانی شدن، تحولات یک کشور به سایر کشورها تسری پیدا می کند که در مطالعات اخیر این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گرفته ...
بیشتر
امروزه، انرژی از مهمترین چالشهای اقتصادی و حتی سیاسی در بین جوامع مختلف می باشد. کاهش شدت انرژی یا بالابردن بهره وری انرژی از اولویت برنامه ریزی سیاستگذاران کلان کشورهاست. نکته مهمی که وجود دارد این است که همراه با پدیده جهانی شدن، تحولات یک کشور به سایر کشورها تسری پیدا می کند که در مطالعات اخیر این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی سرریز شدت انرژی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر توسعه مالی در بین 35 کشور قاره آسیا طی سال‌های 2000-2021 پرداخته است. این مطالعه از رویکرد پانل فضایی پویا (با دو رویکرد SAR و SDM) برای این منظور استفاده کرده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شدت انرژی بصورت فضایی بین کشورهای همجوار تسری پیدا می کند. همچنین توسعه مالی تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد و لذا کشورهایی که از توسعه مالی بالاتری برخوردار هستند، توانسته اند شدت انرژی خود را کاهش دهند. همچنین کشورهایی با اقتصاد باز بهتر توانسته اند شدت انرژی را کاهش دهند. از سوی دیگر کشورهایی که از رانت منابع طبیعی بیشتر برخوردار بوده اند، بطور معنی داری از شدت انرژی بالاتری برخوردار بوده اند. همچنین کنترل فساد در کشورها می تواند بر کاهش شدت انرژی تاثیر معنی دار داشته باشد.
تجارت بین‌الملل
آزاده علیخانی؛ سید کمیل طیبی؛ سعید دائی کریم زاده
چکیده
بیشتر کشورهایی که از سیستم‌های پیچیده نرخ ارز چندگانه استفاده می‌کنند، تحت فشارهای تورمی و افزایش کم‌وبیش سریع هزینه‌ها و قیمت‌های داخلی قرار داشته‌اند. چنین محیطی هر سیاست ارزی را به‌شدت پیچیده میکند، زیرا نرخ ارز باید به‌طور مکرر تنظیم شود تا رابطه مناسبی بین هزینه‌ها و قیمت‌های داخلی و خارجی حفظ شود. با توجه به این موضوع، ...
بیشتر
بیشتر کشورهایی که از سیستم‌های پیچیده نرخ ارز چندگانه استفاده می‌کنند، تحت فشارهای تورمی و افزایش کم‌وبیش سریع هزینه‌ها و قیمت‌های داخلی قرار داشته‌اند. چنین محیطی هر سیاست ارزی را به‌شدت پیچیده میکند، زیرا نرخ ارز باید به‌طور مکرر تنظیم شود تا رابطه مناسبی بین هزینه‌ها و قیمت‌های داخلی و خارجی حفظ شود. با توجه به این موضوع، در این پژوهش اثرات سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی در سال‌های 1401-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا در چارچوب الگوی میانگین‌گیری مدل پویا با ضرایب متغیر طی زمان (TVP_DMA) مهمترین متغیرهای اثرگذار بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی شناسایی میشود؛ سپس اثرات شوک یکسان‌سازی نرخ ارز بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی در چارچوب الگوی خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP_VAR) مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده، یکسان‌سازی نرخ ارز باعث افزایش شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی میشود که شدت این اثرات در کوتاه‌مدت قابل‌توجه بوده اما در بلندمدت کاهشی میشود. همچنین، هر چه میزان بی‌ثباتی‌ها در بازار ارز بیشتر باشد، ماهیت اثرگذاری (هم از منظر شدت اثرات و هم از منظر میزان ماندگاری اثرات) بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی متفاوت‌تر از سایر دوره‌ها خواهد بود.
عباسعلی ابونوری؛ منیژه تیموری
دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 40-29
چکیده
ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد میباشد. در مطالعه حاضر تلاش گردید تا اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط (UMI) بررسی و با یکدیگر مقایسه شود. جهت این بررسی از پنج شاخص توسعه مالی استفاده شد که عبارتند از: نسبت اعتبارات ...
بیشتر
ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد میباشد. در مطالعه حاضر تلاش گردید تا اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط (UMI) بررسی و با یکدیگر مقایسه شود. جهت این بررسی از پنج شاخص توسعه مالی استفاده شد که عبارتند از: نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانکها به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهیهای نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی سپرده پولی بانکها به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانکها و سایر مؤسسات مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک ها به تولید ناخالص داخلی. برآورد الگوها با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی برای 26 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و 23 کشور با درآمد بالاتر از حد متوسط، طی دوره 2009-1980 انجام شد. روش انتخابی در دادههای تابلویی جهت برآورد الگو بر اساس آزمون F مقید و آزمون هاسمن، روش اثرات ثابت میباشد. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارد و از آن‌جا‌یی‌‌که کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سطح توسعه‌یافتگی بالاتری برخوردارند، شدت این اثر برای این دسته از کشورها کوچک‌تر است. همچنین اثر سایر متغیرها شامل اندازه دولت، تورم و وقفه سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایهگذاری و درجه باز بودن اقتصاد منطبق بر انتظارات تئوریکی میباشد.
محمد سعید نوری نائینی؛ حسام الدین قاسمی؛ مریم سادات کاظمی تربقان
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 45-60
چکیده
در دنیای جهانی شده امروز، در مباحث توسعه و پیشرفت، آنچه از مقبولیتی عام برخوردار است، مقوله توسعه انسانی است. انسان هدف توسعه، ابزار توسعه و ضامن پایداری توسعه است. در این راستا شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از مهمترین و معتبرترین سنجه‌های توسعه و پیشرفت، مورد استفاده و طبقه‌بندی کشورهای جهان است. اما در عین حال بی‌اطلاعی از ...
بیشتر
در دنیای جهانی شده امروز، در مباحث توسعه و پیشرفت، آنچه از مقبولیتی عام برخوردار است، مقوله توسعه انسانی است. انسان هدف توسعه، ابزار توسعه و ضامن پایداری توسعه است. در این راستا شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از مهمترین و معتبرترین سنجه‌های توسعه و پیشرفت، مورد استفاده و طبقه‌بندی کشورهای جهان است. اما در عین حال بی‌اطلاعی از متغیرهای تشکیل‌دهنده شاخص توسعه انسانی و در نتیجه بی‌اطلاعی از مدلی که بتواند به درستی توضیح‌دهنده شاخص توسعه انسانی باشد، نا‌اطمینانی‌هایی را در مدل‌های رایج ایجاد کرده است. این تحقیق با در نظر گرفتن چارچوب عدم اطمینان مدل، به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی می‌پردازد. بدین منظور از روش میانگین‌گیری بیزی به جهت داشتن ویژگی‌های متناسب با فرض عدم اطمینان، استفاده شده است. با انجام محاسبات حاصل از برآورد 960 هزار رگرسیون، تعداد 5 متغیر به عنوان متغیرهای غیرشکننده مشخص شدند؛ که عبارتند از: رشد درآمدهای نفتی، رشد مخارج بهداشتی دولت، رشد تحصیلات ابتدایی، تورم و موجودی سرمایه. سایر متغیرها اثر خود را در حضور متغیرهای غیرشکننده از دست داده‌اند و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به منظور تلاش در جهت بالا بردن شاخص توسعه انسانی در کشور می‌بایست به متغیرهای انتخاب شده توجه بیشتری نمود.
