اقتصاد سلامت
احسان طاهری؛ حسین صادقی؛ لطفعلی عاقلی؛ علیرضا ناصری
چکیده
کاهش دسترسی به خدمات سلامت و گسترش بیماری، می‌تواند با کاهش مشارکت نیروی کار، آثار کلان منفی را بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه بگذارد. افزایش مخارج سلامت دولت، یکی از راه‌های رفع این مشکلات میباشد اما اجرای این سیاست در کنار اثرات مثبت خود، اثرات منفی نیز بر عرضه نیروی کار سایر بخش‌ها خواهد داشت. لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات با ...
بیشتر
کاهش دسترسی به خدمات سلامت و گسترش بیماری، می‌تواند با کاهش مشارکت نیروی کار، آثار کلان منفی را بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه بگذارد. افزایش مخارج سلامت دولت، یکی از راه‌های رفع این مشکلات میباشد اما اجرای این سیاست در کنار اثرات مثبت خود، اثرات منفی نیز بر عرضه نیروی کار سایر بخش‌ها خواهد داشت. لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران است. نتایج نشان میدهند که کاهش عرضه نیروی کار به علت بیماری باعث کاهش رفاه و GDP واقعی میشود، اما پس از افزایش مخارج سلامت دولت، رفاه در کوتاه‌مدت و بلندمدت افزایش می‌یابد. با این حال اثرات بر GDP واقعی بستگی به نوع بستن بازار کار دارد به طوری که در شرایط عدم تحرک نیروی کار بخش سلامت، مقدار آن کماکان کاهش می‌یابد اما با تحرک کامل نیروی کار، افزایش می‌یابد. بر این اساس به دلیل اثرات رفاهی مثبت افزایش مخارج سلامت دولت، پیشنهاد میشود که دولت در این زمینه کماکان سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد. همچنین برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کاهش GDP واقعی، لازم است تا زمینه را برای افزایش نیروی کار در بخش سلامت به گونه‌ای فراهم کند که عرضه نیروی کار سایر بخش‌ها کاهش نیابد.
رشد اقتصادی
حسین اصغرپور؛ محمدسالار شهریاری؛ جعفر حقیقت؛ سامان حاتم راد؛ منصور حیدری
چکیده
یکی از مشکلات مهم در بررسی رشد اقتصادی، همسان‌سازی تواتر متغیرهای موثر بر تولید است که این رویکرد منجر به از دست رفتن اطلاعات متغیرهای توضیحی که تواتر بالایی نسبت به رشد اقتصادی دارند، میشود. در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از روش میداس و میداس ور به بررسی تاثیر بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران بر رشد اقتصادی ایران طی دوره ...
بیشتر
یکی از مشکلات مهم در بررسی رشد اقتصادی، همسان‌سازی تواتر متغیرهای موثر بر تولید است که این رویکرد منجر به از دست رفتن اطلاعات متغیرهای توضیحی که تواتر بالایی نسبت به رشد اقتصادی دارند، میشود. در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از روش میداس و میداس ور به بررسی تاثیر بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1390 تا 1400 در قالب داد‌های فصلی و ماهانه پرداخته شود. نتایج حاصل از برآوردها دلالت براثرات نامتقارن بازده بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران دارد. به طوری که در ماه‌اول فصول که تعداد رونق بازار سهام زیاد بوده است، بازده سهام تاثیر بسیار زیاد مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته است که این تاثیر مثبت با افزایش تعداد رکود در ماه‌های سوم کاهش یافته و در ماه دوم هر فصل که تعداد رکود در بازار سهام زیاد بوده است،بازده سهام تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران داشته است. همچنین یافته های تجربی دلالت بر این دارد که شدت تاثیرگذاری بازده سهام در دوره های رکود قوی‌تر از دوره های رونق بوده است. از این رو، مهمترین توصیه سیاستی تحقیق حاضر این است که به منظور افزایش رشد اقتصادی، لازم است سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های مناسب زمینه را برای رشد و توسعه بازار سهام و افزایش بازدهی آن فراهم نموده و از بروز رکود و طولانی‌تر شدن آن در بازار سهام جلوگیری کنند.
اقتصاد کلان
ژوان دقیق؛ مصطفی باغبانیان؛ عباس معمار نژاد
چکیده
این مطالعه به بررسی اثرات آستانه‌ای شاخص توسعه انسانی و رشد اقتصادی پایدار بر رابطه میان توسعه مالی و درآمدهای نفتی در کشورهای نفتی در حال توسعه می‌پردازد. با توجه به نقش محوری درآمدهای نفتی در ساختار اقتصادی این کشورها و اهمیت توسعه مالی در تخصیص بهینه منابع، تحلیل غیرخطی این رابطه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدین منظور، داده‌های ...
بیشتر
این مطالعه به بررسی اثرات آستانه‌ای شاخص توسعه انسانی و رشد اقتصادی پایدار بر رابطه میان توسعه مالی و درآمدهای نفتی در کشورهای نفتی در حال توسعه می‌پردازد. با توجه به نقش محوری درآمدهای نفتی در ساختار اقتصادی این کشورها و اهمیت توسعه مالی در تخصیص بهینه منابع، تحلیل غیرخطی این رابطه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدین منظور، داده‌های تابلویی مربوط به کشورهای منتخب نفتی خاورمیانه شامل الجزایر، بحرین، مصر، عراق، ایران، اردن، کویت، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی طی دوره زمانی 1995 تا 2024 مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص توسعه مالی به‌عنوان متغیر وابسته و درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی، موجودی سرمایه، درجه باز بودن تجاری، شاخص توسعه انسانی و شاخص رشد اقتصادی پایدار به‌عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده‌اند. به‌منظور شناسایی رفتار غیرخطی و اثرات آستانه‌ای، از الگوی رگرسیون انتقال ملایم پانل (PSTR) استفاده شده است. پیش از برآورد مدل، آزمون‌های ریشه واحد پانلی لوین–لین–چو نشان‌دهنده پایایی تمامی متغیرها در سطح بوده و نتایج آزمون هم‌انباشتگی پانلی کائو وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها را تأیید می‌کند. همچنین نتایج آزمون خطی‌بودن حاکی از رد فرضیه خطی و ضرورت استفاده از الگوی غیرخطی PSTR است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که با عبور شاخص توسعه انسانی از حد آستانه برآوردشده، اثر درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی، موجودی سرمایه و باز بودن تجاری بر توسعه مالی به‌طور معناداری تقویت میشود. به‌عبارت دیگر، در سطوح بالاتر توسعه انسانی، کارایی درآمدهای نفتی در ارتقای توسعه مالی افزایش می‌یابد.
اقتصاد کلان
محمدقاسم رضایی؛ مجید مداح؛ یگانه موسوی جهرمی
چکیده
مالیات‌ها به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری جهت تثبیت اقتصادی مطرح هستند و بر این اساس مالیات‌های محلی می‌توانند عملکرد اقتصادی استان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می‌سازند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که مزایای جمعی آنها توسط ساکنان محلی بهره‌برداری میشود. افزایش ...
بیشتر
مالیات‌ها به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری جهت تثبیت اقتصادی مطرح هستند و بر این اساس مالیات‌های محلی می‌توانند عملکرد اقتصادی استان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می‌سازند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که مزایای جمعی آنها توسط ساکنان محلی بهره‌برداری میشود. افزایش رقابت بین مناطق، رشد اقتصادی بالاتر، کاهش اندازه اقتصاد سایه و در نهایت، بهبود رفتار مالیاتی مؤدیان از عمده‌ترین دلایل تأثیر مالیات‌های محلی بر رشد اقتصادی منطقه‌ای می‌باشند. به همین دلیل، اثـر پایه‌های مالیاتی مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف بر رشد اقتصادی استان‌های کشور (با ثابت ماندن کل درآمدهای مالیاتی) با استفاده از داده‌های فصلی 1 :1384 تا 4 :1394 در چارچوب مدل‌های تصحیح خطا (ECM) و استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می‌دهد که مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر درآمد منجر به کاهش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه‌ای و مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف منجر به افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه‌ای می‌شوند. همچنین انتقال درآمد– خنثی از مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر درآمد به هر کدام از مالیات بر دارایـی و مالیـات بر مصـرف، باعث افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه‌ای خواهند شد. نتایج این مطالعه می‌تواند راهنمای مفیدی برای سیاستگذاران اقتصادی و مالیاتی به منظور طراحی و استقرار نظام مالیات‌ستانی محلی بهینه (با پایه‌های مالیات بر دارایی و مصرف) با هدف افزایش رشد اقتصادی استانی باشد.
رشد اقتصادی
سلمان ستوده نیا کرانی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمدجواد رزمی؛ مهدی بهنامه
چکیده
در این مطالعه به بررسی اثر وضع مالیات سبز در قالب سناریوهای مختلف (پایه، 5%، 10% و 20%) بر مصرف انرژی‌های فسیلی (نفت گاز، بنزین و گازطبیعی)، انتشار گازهای گلخانه‌ای و رفاه اجتماعی در ایران با مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. کالیبراسیون مدل با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (0% اعمال مالیات ...
بیشتر
در این مطالعه به بررسی اثر وضع مالیات سبز در قالب سناریوهای مختلف (پایه، 5%، 10% و 20%) بر مصرف انرژی‌های فسیلی (نفت گاز، بنزین و گازطبیعی)، انتشار گازهای گلخانه‌ای و رفاه اجتماعی در ایران با مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. کالیبراسیون مدل با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (0% اعمال مالیات سبز) صورت پذیرفت. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Matlab استفاده شد. نتایج نشان داد که همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز، اگر یک شوک مثبت بر تولید ناخالص داخلی وارد شود، از روند افزایش مصرف نفت گاز، گاز طبیعی و بنزین کاسته میشود. همچنین، با اعمال 0% و 5% مالیات سبز، مصرف انرژی‌های فسیلی مورد بررسی کارایی نداشته، با اعمال 10% مالیات سبز، مصرف گاز طبیعی و بنزین کارایی داشته، لیکن مصرف نفت‌گاز کارایی ندارد. با اعمال 20% مالیات سبز، مصرف انرژی‌های فسیلی مورد بررسی کارایی خواهد داشت. همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز، اگر یک شوک بر تولید ناخالص داخلی وارد شود، از روند افزایش انتشار گازهای آلاینده کاسته میشود و به منظور کاهش انتشار گازهای آلاینده در فرایند رشد اقتصادی، می‌بایست نرخ مالیات سبز بیش از 10% اعمال شود. در نهایت، همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز از 0% به 5%، 10% و 20% اگر یک شوک بر تولید ناخالص داخلی وارد شود، رفاه اجتماعی به ترتیب، کمتر از 1%، بیش از 1% و مجدداً کمتر از 1% افزایش می‌یابد. لذا در میان سناریوهای مورد بررسی، وضع 10% مالیات سبز، بهترین سناریو جهت افزایش رفاه اجتماعی میباشد.
سیاست پولی
رضا علائی؛ احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن
چکیده
در مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم سال 1396 اقتصاد ایران به بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیاست پولی پرداخته شده است. در راستای هدف مطالعه حاضر ابتدا به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) پرداخته شده است. پس از تعیین شاخص نااطمینانی ...
بیشتر
در مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم سال 1396 اقتصاد ایران به بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیاست پولی پرداخته شده است. در راستای هدف مطالعه حاضر ابتدا به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) پرداخته شده است. پس از تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه، با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری برهمکنشی (IVAR) به محاسبه توابع واکنش تکانهای (IRFs) متغیرهای تورم و تولید به شوک وارده بر متغیر حجم پول تحت سطوح نااطمینانی بالا و پایین پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تحت سطوح نااطمینانی مختلف، واکنش متغیر تولید و تورم به شوک وارد شده بر متغیر حجم پول متفاوت است به طوریکه واکنش متغیر تولید تحت سطح نااطمینانی پایین بیشتر از سطح نااطمینانی بالا است و این در حالی است که واکنش متغیر تورم برعکس میباشد، بدین معنا که واکنش این متغیر به شوک وارد شده بر حجم پول تحت سطح نااطمینانی بالا بیشتر از سطح نااطمینانی پایین است.
عباس شاکری؛ رضا زمانی؛ هادی ورتابیان کاشانی
چکیده
در مطالعه حاضر دو فرضیه تاثیر تنوع و ماهیت سبد صادرات غیرنفتی به عنوان دو ویژگی اصلی بخش صادرات بر رشد اقتصادی آزمون میشود. نوآوری این مقاله استخراج سطح تکنولوژی سبد صادراتی بر اساس طبقه‌بندی SITC سه رقمی است. بدین منظور، آمارهای صادرات از سیستم هماهنگ (HS) با استفاده از نرم‌افزار TCC System به طبقه‌بندی SITC تبدیل شده است. همچنین برای آزمون ...
بیشتر
در مطالعه حاضر دو فرضیه تاثیر تنوع و ماهیت سبد صادرات غیرنفتی به عنوان دو ویژگی اصلی بخش صادرات بر رشد اقتصادی آزمون میشود. نوآوری این مقاله استخراج سطح تکنولوژی سبد صادراتی بر اساس طبقه‌بندی SITC سه رقمی است. بدین منظور، آمارهای صادرات از سیستم هماهنگ (HS) با استفاده از نرم‌افزار TCC System به طبقه‌بندی SITC تبدیل شده است. همچنین برای آزمون تاثیر تنوع و ماهیت صادرات بر رشد اقتصادی از روش FMOLS برای دوره زمانی 1396-1371 استفاده شده است. مطابق نتایج حاصل از برآورد الگو، یک درصد کاهش تمرکز سبد صادراتی، رشد اقتصادی را معادل (158/0) درصد افزایش می‌دهد و یک درصد افزایش در نسبت سهم کالاهای با تکنولوژی بالا به کل صادرات، باعث افزایش در رشد اقتصادی معادل (39/0) درصد میشود. بر این اساس، راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی کشور باید بر دو مولفه اصلی خلق مزیت های نسبی جدید و حرکت به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا استوار باشد.
حسابداری رشد
نفیسه مسیبی اطاقسرا؛ زهرامیلا علمی؛ سعید راسخی
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رشد بهرهوری سبز بخش‌های صنعت و حملونقل ایران (به‌عنوان بخش‌های اثرگذار کشور) در دوره زمانی 1398-1380 و مقایسه آن با شاخص بهرهوری متعارف که معیار مدنظر در تصمیم‌گیری‌های سیاستی چند دهه گذشته در کشور بوده است، میباشد. اگرچه در چارچوب نظریه‌های مرسوم بهرهوری، معیارهای بهرهوری تعدیل شده بر اساس ملاحظات ...
بیشتر
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رشد بهرهوری سبز بخش‌های صنعت و حملونقل ایران (به‌عنوان بخش‌های اثرگذار کشور) در دوره زمانی 1398-1380 و مقایسه آن با شاخص بهرهوری متعارف که معیار مدنظر در تصمیم‌گیری‌های سیاستی چند دهه گذشته در کشور بوده است، میباشد. اگرچه در چارچوب نظریه‌های مرسوم بهرهوری، معیارهای بهرهوری تعدیل شده بر اساس ملاحظات محیط زیستی (سبز) عموماً دارای نرخ‌های رشد بالاتری نسبت به معیارهای متعارف و مرسوم بهرهوری هستند؛ اما مطالعات دیگری نشان داده‌اند که بهرهوری سبز همچنین می‌تواند با نرخ پایین‌تری نسبت به بهرهوری متعارف رشد کند. نتایج حاصل از حسابداری رشد توسعه‌یافته با بهره‌گیری از روش رگرسیون‌های به‌ظاهر نامرتبط برای محاسبه بهرهوری سبز دو بخش صنعت و حملونقل ایران نشان می‌دهد که رشد این متغیر برای بخش صنعت 11/2 درصد و برای بخش حملونقل 8/5- درصد میباشد و در مقایسه روش مرسوم مشخص شد بهرهوری متعارف برای بخش صنعت 7/0 درصد کمتر از حد و برای بخش حملونقل 76/6 درصد بیشتر از حد محاسبه می‌شوند. بر اساس نتایج بدست‌آمده، توصیه سیاستی این پژوهش تبدیل اتخاذ راهبرد رشد اقتصادی با محوریت بهرهوری سبز از یک انتخاب به یک ضرورت در راستای جلوگیری از خلق ایده‌های گمراه‌کننده از چشم‌اندازهای رشد و در نتیجه جلوگیری از انتخاب گزینه‌های نامناسب سیاستی توسط مسئولان به‌خصوص در بخش حملونقل میباشد.
کمیل طیبی؛ بهاره ملکی
دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 36-11
چکیده
این تحقیق اثرات ناشی از بازبودن تجارت بر نابرابری درآمد، در ایران و ده شریک اصلی تجاری ایران را طی سال‌های 2006-1990 مورد بررسی قرار می‌دهد. الگوی اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق الگوی اسپیلمبرگو و لندنو (1999) است که برای بررسی تأثیر بازبودن تجارت بر نابرابری درآمد، با استفاده از موجودی نسبی عوامل تولید برآورد می¬گردد. ...
بیشتر
این تحقیق اثرات ناشی از بازبودن تجارت بر نابرابری درآمد، در ایران و ده شریک اصلی تجاری ایران را طی سال‌های 2006-1990 مورد بررسی قرار می‌دهد. الگوی اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق الگوی اسپیلمبرگو و لندنو (1999) است که برای بررسی تأثیر بازبودن تجارت بر نابرابری درآمد، با استفاده از موجودی نسبی عوامل تولید برآورد می¬گردد. لازم به ذکر است که در این تحقیق موجودی عوامل تولید شامل سرمایه فیزیکی، زمین زراعی و منابع انسانی است، به طوریکه منابع انسانی شامل نیروی کار تحصیل نکرده، نیروی کار با تحصیلات ابتدایی و نیروی کار با تحصیلات عالی است. این الگو با روش داده‌های تابلویی طی سال‌های2006-1990 برآورد شده است. نتایج بیان¬گر این مطلب هستند که بازبودن تجارت نابرابری را در کشورهایی که از نیروی¬کار تحصیل¬کرده کمتری برخوردارند، افزایش می‌دهد.
یعقوب فاطمی زردان؛ محمد حسن فطرس؛ حمید سپهردوست؛ محسن خضری
چکیده
یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد، بررسی مطلوبیت و رفاه اجتماعی است. هدف این مقاله، استخراج تابع مطلوبیت استان‌های کشور و تابع رفاه اجتماعی برای بازه زمانی 1396-1380 است. به این منظور، از تابع مطلوبیت منطقه‌ای برای استخراج مطلوبیت استان‌ها استفاده شده است؛ برای محاسبه این توابع از مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی پنل دیتا (pmg/ARDL) در نرم‌افزار ...
بیشتر
یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد، بررسی مطلوبیت و رفاه اجتماعی است. هدف این مقاله، استخراج تابع مطلوبیت استان‌های کشور و تابع رفاه اجتماعی برای بازه زمانی 1396-1380 است. به این منظور، از تابع مطلوبیت منطقه‌ای برای استخراج مطلوبیت استان‌ها استفاده شده است؛ برای محاسبه این توابع از مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی پنل دیتا (pmg/ARDL) در نرم‌افزار ایویوز 9 و نرم‌افزار اکسل کمک گرفته شد. سپس، برای محاسبه تابع رفاه اجتماعی از تابع رفاه برگسون-ساموئلسون که از تجمیع مطلوبیت‌ها حاصل میشود، استفاده شد. در نهایت، برای بررسی همگرایی رفاهی بین استان‌های کشور از روش همگرایی بتا بهره گرفته شد. نتایج حاصل از استخراج مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی نشان داد که رفاه اجتماعی در بازه زمانی 1386-1380 رشد باثبات و صعودی داشته است. با افت اندکی در سال 1387 مجددا سیر صعودی به خود گرفته است. در سال 1392 این رشد متوقف شده، مجدداً طی سال‌های 1393 و 1394 افزایش پیدا کرده است. این افزایش تا سال 1394 ادامه می‌یابد و طی سال‌های 1395 و 1396 با افت روبه‌رو شده است. همچنین، نتایج حاصل از همگرایی بتا نشان داد که استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری، قزوین، لرستان و کردستان که بیشترین سرعت همگرایی را دارا بودند، با توجه به فرضیه سولو- سوان، دارای سطح رفاه کمتری نسبت به بقیه استان‌ها داشتند و استان‌هایی مانند تهران، اصفهان، همدان و مرکزی، که سرعت تعدیل پایین‌تری داشتند، سطح رفاه بیشتری را دارا بودند. درحالی که سرعت همگرایی برای کشور برابر 1718/0- بوده است؛ بدین معنا، کل استان‌ها در مجموع به طور متوسط سالیانه 18/17 درصد به سمت رفاه متوسط جامعه حرکت کرده‌اند. همچنین، با توجه به اینکه ضریب بتا برای استان‌ها و کشور بین صفر و منفی یک بوده، وجود همگرایی در رفاه استان‌ها و کشور تأیید میشود.
رقابت
فرهاد خداداد کاشی؛ محسن مهرآرا؛ سیده وجیه میکائیلی
چکیده
هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر خصوصی‌سازی و فشار رقابتی بر قدرت بازار در بخش صنعت ایران است. برای تحقق این هدف ضمن استفاده از داده‌های دوره زمانی 1397-1381 صنایع کارخانه‌ای مرکز آمار از رویکرد هال-راجر و روش تخمین پنل دیتا استفاده شد. نتایج تحقیق دلالت بر وجود قدرت انحصاری قابل توجه در بخش صنعت ایران دارد و علاوه بر این تجربه خصوصی‌سازی ...
بیشتر
هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر خصوصی‌سازی و فشار رقابتی بر قدرت بازار در بخش صنعت ایران است. برای تحقق این هدف ضمن استفاده از داده‌های دوره زمانی 1397-1381 صنایع کارخانه‌ای مرکز آمار از رویکرد هال-راجر و روش تخمین پنل دیتا استفاده شد. نتایج تحقیق دلالت بر وجود قدرت انحصاری قابل توجه در بخش صنعت ایران دارد و علاوه بر این تجربه خصوصی‌سازی در ایران نه تنها موجب افزایش رقابت در بخش صنعت ایران نشده است بلکه بعد از خصوصی‌سازی، قدرت انحصاری در این بخش افزایش یافته است و به عبارت دیگر در صنایعی همچون تولید مواد و محصولات شیمیایی، دارو و فرآوردهای دارویی و شیمیایی، تولید محصولات کانی غیرفلزی و صنعت تولید فلزات اساسی انحصار خصوصی جایگزین انحصار دولتی شده است. با مقایسه اثر خصوصی‌سازی در صنایع بزرگ و در کل صنعت مشخص شد که خصوصی‌سازی در صنایع بزرگ به قدرت انحصاری بیشتری منجر شده است تا در کل بخش صنعت. نتایج همچنین بر قدرت بازار صحه میگذارد به این ترتیب که با افزایش تمرکز بازار، قدرت انحصاری در صنایع ایران افزایش می‌یابد.
محبوبه جهادی؛ زهرا (میلا) علمی
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 40-11
چکیده
نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحرانهای اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکنندهی نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانههای قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکنندهی نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکهی اقتصاد شناخته میشود، ضروری است. از اینرو در این مقاله، اثر تکانههای قیمت ...
بیشتر
نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحرانهای اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکنندهی نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانههای قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکنندهی نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکهی اقتصاد شناخته میشود، ضروری است. از اینرو در این مقاله، اثر تکانههای قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک بررسی گردید؛ جهت این بررسی، ابتدا تکانههای قیمت نفت با استفاده از روش صافی هودریک- پرسکات (Hodrick-Prescott Filtering) محاسبه و سپس اثر تکانهی قیمت نفت بر متغیرهای مورد نظر با استفاده از الگوی خودرگرسیونبرداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج حاصل، امارات و ایران بیشترین وابستگی را به نفت دارند؛ در حالیکه اندونزی و اکوادور کم‌ترین وابستگی را دارد. تجربهی اندونزی نشان می‌دهد که کاهش وابستگی اقتصاد از تکانههای نفتی جز با اتخاذ سیاست‌های صحیح امکانپذیر نمیباشد.
محسن مهرآرا؛ محمد زارعی
دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1390، ، صفحه 44-11
چکیده
در این مقاله اثرات خطی و غیرخطی مصرف انرژی روی رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1338 تا 1386 مبتنی بر رویکرد رگرسیون حد آستانه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها دلالت بر آن دارد که مدل‌های غیرخطی مبتنی بر آماره‌های تشخیصی و معنی‌دار بودن ضرایب، نتایج رضایتبخش‌تری را نسبت به مدل‌های خطی در تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی ارائه میدهند. ...
بیشتر
در این مقاله اثرات خطی و غیرخطی مصرف انرژی روی رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1338 تا 1386 مبتنی بر رویکرد رگرسیون حد آستانه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها دلالت بر آن دارد که مدل‌های غیرخطی مبتنی بر آماره‌های تشخیصی و معنی‌دار بودن ضرایب، نتایج رضایتبخش‌تری را نسبت به مدل‌های خطی در تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی ارائه میدهند. شواهد تجربی از وجود دو شکست ساختاری (متناظر با سه رژیم) در تابع رشد اقتصادی ایران حکایت دارد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که در رژیم مصرف سرانه پایین انرژی (کمتر از پنج بشکه نفت در سال)، اثر نهایی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی (با ضریب09/0)، مثبت و به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از سایر رژیم ها است. با عبور از حد آستانه اول و قرار گرفتن در رژیم دوم یا سطوح بالاتر مصرف سرانه انرژی (بین پنج تا هشت بشکه نفت در سال) میزان اثر مذکور به 015/0 کاهش می‌یابد. در رژیم سوم متناظر با مصرف سرانه بالای انرژی (بیش از هشت بشکه نفت در سال)، اثر نهایی مصرف انرژی به حدود صفر رسیده است. از آنجایی که اقتصاد کشور هم اکنون در رژیم سوم مصرف بالای انرژی قرار دارد انتظار نمی رود که کاهش مصرف انرژی اثرات بازدارنده ای بر رشد اقتصادی داشته باشد.
دکتر سید محمدرضا سید نورانی؛ حسین امیری؛ عادل محمدیان
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 44-11
چکیده
رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه به طور قابل ملاحظهای برای بانکها و بنگاههای اقتصادی مهم است. صنعت بانکداری نسبت به تغییر در اهرمهای مالی به خاطر سطح پایین کفایت سرمایه به کل داراییها حساس میباشد. علاوه بر این ساختار بانکها به شدت تحت کنترل و مقررات میباشد. در این مقاله رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه ...
بیشتر
رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه به طور قابل ملاحظهای برای بانکها و بنگاههای اقتصادی مهم است. صنعت بانکداری نسبت به تغییر در اهرمهای مالی به خاطر سطح پایین کفایت سرمایه به کل داراییها حساس میباشد. علاوه بر این ساختار بانکها به شدت تحت کنترل و مقررات میباشد. در این مقاله رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه برای هجده مورد از بانکهای ایران در دوره 1382 تا 1388 بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به وسیله مدل‌های رگرسیونی با داده های تابلویی نشان‌دهنده آن است که یک رابطه مثبت بین اهرمهای مالی و بازده سرمایه وجود دارد. همچنین تحلیل برای تعیین رابطه بین بازده دارایی و ساختار سرمایه نیز گسترش پیدا کرده است. شواهد از این فرضیه که رابطه مثبت بین بازده دارایی و ساختار سرمایه وجود دارد، حمایت می‌کند. همچنین از دیگر نتایج تحقیق رابطه مثبت بین نسبت بدهی و معیارهای سودآوری میباشد. شایان ذکر است که سودآوری به صورت دو معیار بازده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است.
زیرساخت
رضا اکبریان؛ علی قائدی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 48-11
چکیده
یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی میباشد. از جمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساختهای اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در زیرساختهای اقتصادی به طور کلی با افزایش بهرهوری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد ...
بیشتر
یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی میباشد. از جمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساختهای اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در زیرساختهای اقتصادی به طور کلی با افزایش بهرهوری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر و همچنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شوند. اهداف این تحقیق بررسی اثر سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساختهای اقتصادی روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار و همچنین بررسی رابطه متقابل سرمایه سرانه نیروی کار، تولید بدون نفت سرانه نیروی کار و سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساختهای اقتصادی میباشد. بدین منظور از مدل خودتوضیح برداری (VAR) برای سال‌های 1385-1340 استفاده شده‌است. نتایج تحقیق نشان‌می‌دهد که در بلندمدت اثر سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساختهای اقتصادی روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار مثبت میباشد و سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت ارتباطات بیشترین تأثیر و سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت انرژی کم‌ترین تأثیر را روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار ایران دارد و در کوتاه‌مدت هیچ رابطه معنی‌داری بین رشد اقتصادی بدون نفت سرانه نیروی کار و رشد سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساختهای اقتصادی وجود ندارد ولی اثر رشد سرمایه سرانه نیروی کار، روی رشد اقتصادی بدون نفت سرانه نیروی کار و سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت‌ها معنی‌دار و مثبت میباشد.
اقتصاد کلان
معصومه نوری؛ محمد مهدی عسگری؛ کامران ندری
چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران، انجام شده است. در این تحقیق داده‌ها به‌صورت نیم ساله (6 ماهه) و برای دورة زمانی 1389 تا 1402 و با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی ARDL (Autoregressive Distributed Lag) ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج آزمون نشان‌دهندة وجود رابطة بلندمدت ...
بیشتر
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران، انجام شده است. در این تحقیق داده‌ها به‌صورت نیم ساله (6 ماهه) و برای دورة زمانی 1389 تا 1402 و با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی ARDL (Autoregressive Distributed Lag) ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج آزمون نشان‌دهندة وجود رابطة بلندمدت میان متغیرهاست و نتیجه می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط شرکت‌های بیمه در قالب سپرده‌های بلندمدت بانکی، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله در بازار سرمایه به‌طور مثبت و معناداری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را تقویت می‌کنند در حالی که تورم، نرخ ارز و نرخ طلا اثرهای منفی بر آن دارند به‌ویژه هر درصد افزایش تورم، کاهش قابل توجه سرمایه ثابت ناخالص را به همراه می‌آورد. نتایج پژوهش همچنین تأکید دارد که ضریب تعیین مدل معادل 99 درصد است و این نشان‌دهنده قدرت توضیح‌دهندگی بالا بین متغیرهای مستقل و وابسته است. بر این پایه، نتیجه‌گیری میشود که صنعت بیمه می‌تواند رشد اقتصادی کشور را از طریق افزایش سرمایه ثابت ناخالص تقویت کند و پیشنهاد میشود سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌ای به دارایی‌های با بازده بالاتر هدایت شوند، بیمه‌های عمر توسعه یابد، رقابت‌پذیری صنعت افزایش یابد و دولت با سیاست‌های حمایتی، فضای سرمایه‌گذاری را بهبود دهد همچنین کنترل تورم و کاهش ریسک‌های اقتصادی برای بهبود اثرگذاری مثبت صنعت بیمه بر اقتصاد ضروری است.
امیرمنصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ روزبه بالونژاد نوری
دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 28-19
چکیده
این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده‌های نرخ تورم ایران (1390 – 1351)، از الگوی خود‌‌‌رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهند که بر اساس روش‌های حداکثر درست‌نمایی و حداکثر درست‌نمایی تعدیل شده، درجه ...
بیشتر
این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده‌های نرخ تورم ایران (1390 – 1351)، از الگوی خود‌‌‌رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهند که بر اساس روش‌های حداکثر درست‌نمایی و حداکثر درست‌نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضلگیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2=هستند. بنابراین بر اساس یافتههای فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمیشود. توجه به تسویه تدریجی تأثیر تکانههای تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهمترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می‌شوند.
رشد اقتصادی
محمدرضا لطفعلی پور؛ مرتضی بستام
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 29-44
چکیده
بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن، خصوصاً در شرایط کنونی که حجم آن با روند صعودی در حال افزایش است، بسیار مهم می‌نماید و موجب گشته توجه بیشتری به منظور مقابله با آثار مخرب آن جلب شود. در مطالعه حاضر، اثرات رشد اقتصادی و شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن جهت تحلیل وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) بررسی شده است. چارچوب ...
بیشتر
بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن، خصوصاً در شرایط کنونی که حجم آن با روند صعودی در حال افزایش است، بسیار مهم می‌نماید و موجب گشته توجه بیشتری به منظور مقابله با آثار مخرب آن جلب شود. در مطالعه حاضر، اثرات رشد اقتصادی و شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن جهت تحلیل وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) بررسی شده است. چارچوب مدل STRIPATبرای آزمون تشکیل شد و مدل‌های پارامتریک و شبه پارامتریک پانل دیتا با اثرات ثابت برای 22 کشور آسیایی در دوره زمانی 2014-2000 برآورد گردید. با استفاده از اطلاعات موجود، علیرغم اینکه روش پارامتریک پانل دیتا وجود ارتباط U معکوس برای هر دو مدل مذکور را تأیید ننمود اما با استفاده از روش شبه پارامتریک پانل دیتا فرضیه EKCتنها برای متغیر رشداقتصادی و انتشار گاز CO2به اثبات رسید.
سیاست پولی
رضا راعی؛ محمد جواد ایروانی؛ تیرداد احمدی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 29-44
چکیده
بررسی نحوه تأثیر شوک‌های پولی از کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی یکی از مباحث در حوزه اقتصاد کلان است که به دو قطب اصلی دیدگاه نئوکلاسیکی (طرف تقاضا) و دیدگاه غیرنئوکلاسیکی (طرف عرضه) تقسیم میشود، محققان و پژوهشگران متعددی در کشورهای مختلف به بررسی نحوه انتقال اثرات شوک‌های پولی از طریق این کانال‌ها بر سیستم اقتصاد کلان پرداخته‌اند، ...
بیشتر
بررسی نحوه تأثیر شوک‌های پولی از کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی یکی از مباحث در حوزه اقتصاد کلان است که به دو قطب اصلی دیدگاه نئوکلاسیکی (طرف تقاضا) و دیدگاه غیرنئوکلاسیکی (طرف عرضه) تقسیم میشود، محققان و پژوهشگران متعددی در کشورهای مختلف به بررسی نحوه انتقال اثرات شوک‌های پولی از طریق این کانال‌ها بر سیستم اقتصاد کلان پرداخته‌اند، اما در مطالعات داخلی عدم توجه هم‌زمان به بحث خنثایی پول در بلندمدت و عدم تقارن شوک‌های مثبت و منفی با وجود کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی یکی از مهمترین ضعف‌های موجود در بحث مذکور است، این مقاله جهت پر کردن شکاف تحقیقاتی مذکور با استفاده از داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1395 به بررسی نحوه تأثیر شوک‌های پولی از کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی بر تولید پرداخته است، بدین منظور با استفاده از مدل چرخشی مارکوف شوک‌های مثبت و منفی پولی استخراج شدند و سپس نتایج حاصل از مدل مورداستفاده با به‌کارگیری روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی نشان داد که؛ سه کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات در انتقال اثرات سیاست پولی در بلندمدت ناتوان است، این به معنای خنثایی پول در بلندمدت است، همچنین با وجود کانال‌های مذکور عدم تقارن بین شوک‌های مثبت و منفی وجود دارد، از سوی دیگر کانال اعتبارات نقش قوی‌تری در انتقال اثرات سیاست پولی نسبت به دو کانال دیگر در اقتصاد ایران دارد.
نابرابری درآمد
علی سرخوش سرا؛ خدیجه نصراللهی؛ کریم آذربایجانی؛ رسول بخشی دستجردی
چکیده
کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران اقتصادی بوده و در ایران نیز مورد تأکید قانون اساسی قرار گرفته است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری و عوامل مؤثر بر آن از عرصه‌های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه‌های اخیر بوده و باوجود تحقیقات گسترده در این زمینه، ...
بیشتر
کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران اقتصادی بوده و در ایران نیز مورد تأکید قانون اساسی قرار گرفته است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری و عوامل مؤثر بر آن از عرصه‌های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه‌های اخیر بوده و باوجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود دارد. در این راستا در چند سال اخیر فرضیه‌های جدیدی توسط توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی در زمینه عوامل اصلی گسترش نابرابری ارائه شده است. پیکتی در تحلیل‌های خود عامل اصلی نابرابری را شکاف بین نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی (r-g) می‌داند. اما علیرغم ارائه توضیحات منطقی سازگار با تغییرات در الگوهای نابرابری، آزمون تجربی برای زنجیره علمی-نظری خود انجام نداده است. لذا این سؤال مطرح میشود که فرضیه پیکتی از نظر تجربی چه‌قدر قابل تأیید بوده و توانایی توضیح افزایش نابرابری کشورهای مختلف را دارد؟ بدین منظور این پژوهش، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و در طی دوره 1394-1352 به تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه‌های توماس پیکتی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش شکاف (r-g) ارتباط مثبت و معنی‌داری با افزایش نابرابری و سهم سرمایه از درآمد ملی در ایران نداشته و شواهد محکمی برای تأیید فرضیه پیکتی در ایران وجود ندارد. همانطورکهعجم اغلوورابینستون (2015)مطرحمی‌کنندایننتیجهمی‌تواندناشیاز در نظر نگرفتننقشسیستماتیکنهادهاوعواملسیاسیدرشکل‌گیرینابرابری،توسط پیکتیباشد.
محمدحسن خیرآور؛ داود دانش جعفری؛ حمید ناظمان؛ جاوید بهرامی
چکیده
در بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، درآمدهای نفتی یکی پیشران‌های اصلی اقتصاد به شمار می‌رود. با این وجود، به جهت واقعیت پایان‌پذیری منابع هیدروکربنی و همچنین ماهیت برونزا و نوسانی قیمت نفت در بازارهای جهانی؛ این درآمدها متغیّر، نامطمئن و در معرض شوک هستند. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی که به صورت عمده از صادرات نشات می‌گیرد، خارج ...
بیشتر
در بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، درآمدهای نفتی یکی پیشران‌های اصلی اقتصاد به شمار می‌رود. با این وجود، به جهت واقعیت پایان‌پذیری منابع هیدروکربنی و همچنین ماهیت برونزا و نوسانی قیمت نفت در بازارهای جهانی؛ این درآمدها متغیّر، نامطمئن و در معرض شوک هستند. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی که به صورت عمده از صادرات نشات می‌گیرد، خارج از مختصات اقتصاد داخلی بوده و این امر نیز بسته به چگونگی مدیریت جریان نقدی ارز حاصله، تأثیر به سزایی در اقتصاد این دسته از کشورها میگذارد. این ویژگیها سبب میشود تا بخش عمدهای از شاخصهای مهم اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت به صورت بالقوه در معرض بیثباتی باشند. در این مقاله، اثر شوک‌های نااطمینانی درآمدهای نفتی روی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی در منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت Panel-VAR طی دورۀ 2019-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی حاکی از آن است که بی ثباتی اندازه دولت، حجم نقدینگی و نرخ ارز نسبت به شوک‌های درآمدهای نفتی عکسالعمل مثبت و بی ثباتی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در در چند دوره نخست عکسالعمل مثبت و سپس عکس العمل منفی نشان می دهد.
بهرهوری کل عوامل تولید
ماندانا غفوری؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مصطفی سلیمی فر؛ مصطفی کاظمی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 31-44
چکیده
پژوهش حاضر به سنجش میزان کارایی خارجی آموزش رسمی و سپس بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی سال‌های 1354 تا 1392 می‌پردازد. کارایی خارجی، میزان پاسخگویی نظام آموزشی به نظام اجتماعی در ابعاد فردی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. روش انجام تحقیق برای اندازه‌گیری کارایی نسبی، روش تحلیل پوششی داده‌های پویا با ماهیت ورودی محور و بازده ...
بیشتر
پژوهش حاضر به سنجش میزان کارایی خارجی آموزش رسمی و سپس بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی سال‌های 1354 تا 1392 می‌پردازد. کارایی خارجی، میزان پاسخگویی نظام آموزشی به نظام اجتماعی در ابعاد فردی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. روش انجام تحقیق برای اندازه‌گیری کارایی نسبی، روش تحلیل پوششی داده‌های پویا با ماهیت ورودی محور و بازده ثابت به مقیاس میباشد و با استفاده از روش اندرسون-پیترسون (AP) واحدهای کارا رتبه‌بندی می‌شوند. با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM اقدام به بررسی تأثیر شاخص کارایی آموزش بر رشد اقتصادی میشود. نتایج بیانگر آن است که میزان کارایی خارجی آموزش در 85 درصد از سال‌های مورد بررسی تحقق یافته است. نهاده‌ها به ترتیب اثرگذاری بر نمره کارایی خارجی آموزش عبارتند از عدالت آموزشی، زیرساختهای فناوری، مخارج آموزش و کیفیت آموزش. ستانده‌ها به ترتیب اثرگذاری بر نمره کارایی عبارتند از آزادی، حفظ محیط زیست، پایداری و استحکام خانواده. برای واحدهای ناکارا، بیشترین کمبود ستانده مربوط به امنیت است و بیشترین مازاد نهاده مربوط به مخارج آموزش است. کارایی خارجی آموزش، نیروی کار و سرمایه اثر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصاد ایران دارد و کارایی خارجی آموزش علت رشد اقتصادی است.
دکتر ابوالفضل شاه‌آبادی؛ زهرا خانی
دوره 2، شماره 7 ، شهریور 1391، ، صفحه 32-21
چکیده
کاهش نرخ بیکاری یکی از بارزترین اهداف برنامهریزان و تصمیمگیران اقتصادی کشورها محسوب میشود و رسیدن به این مهم، سرآغاز از میان بردن بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی خواهد بود. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بهرهوری کل عوامل نقش تعیینکنندهای بر نرخ بیکاری دارد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بهرهوری کل عوامل بر ...
بیشتر
کاهش نرخ بیکاری یکی از بارزترین اهداف برنامهریزان و تصمیمگیران اقتصادی کشورها محسوب میشود و رسیدن به این مهم، سرآغاز از میان بردن بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی خواهد بود. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بهرهوری کل عوامل نقش تعیینکنندهای بر نرخ بیکاری دارد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بهرهوری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران و بررسی جهت علّیت بین این دو متغیر طی دوره 1388-1350میباشد. نتایج مطالعه بیانگر اثر منفی و معنی‌دار بهرهوری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. از طرفی انجام آزمون علّیت گرنجری نشان داد، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت شاهد رابطۀ علّیت دو طرفه بین نرخ بیکاری و بهرهوری کل عوامل اقتصاد ایران میباشیم. بنابراین با ارتقاء سطح دانش فنی(تکنولوژی) و افزایش انگیزه نیروی کار و پرهیز از تعیین دستوری دستمزدها، میتوان در راستای افزایش بهرهوری کل عوامل و کاهش نرخ بیکاری گام برداشت.
یگانه موسوی جهرمی؛ محمد رضا رضوی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ سید حسین ایزدی
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 33-50
چکیده
نظام مالیاتی ایران شامل تعداد زیادی از اشکال مشوق‌های مالیاتی، از جمله مشوق مالیاتی هدفمند منطقه‌ای، است. براساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که این نوع مشوق را در بر دارد، درآمد ابرازی مشمول مالیات ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100% ) و به مدت ده سال از پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص ...
بیشتر
نظام مالیاتی ایران شامل تعداد زیادی از اشکال مشوق‌های مالیاتی، از جمله مشوق مالیاتی هدفمند منطقه‌ای، است. براساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که این نوع مشوق را در بر دارد، درآمد ابرازی مشمول مالیات ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100% ) و به مدت ده سال از پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی معاف هستند. هدف این مطالعه برآورد تأثیر معافیت‌های مالیاتی این ماده قانونی بر اشتغال شهرستانهای کمتر توسعه یافته کشور برای دوره زمانی 1387-1375 بوده است. در مقاله حاضر از یک روش دو مرحلهای استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش گروه کنترل ترکیبی (SCM) و روش ژنتیک، برای هر شهرستان مشمول معافیت مالیاتی (شهرستان درمان) یک گروه کنترل مناسب انتخاب، و در مرحله دوم با استفاده از روش DID، تأثیر مشوق‌های مالیاتی ماده قانونی 132 بر اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته کشور برآورد شده است. نتایج بیانگر آن است که معافیت‌های مالیاتی ماده قانونی مذکور تأثیری بر اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته کشور نداشتهاند.
اقتصاد کلان
حسن زرین اقبال؛ احمد جعفری صمیمی؛ امیر منصور طهرانچیان
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 33-54
چکیده
در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلاندر ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین ...
بیشتر
در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلاندر ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین معرفی کرد. بر مبنای قراردادی 40% از استقلال کامل این شاخص وجود استقلال فقط برای سال‌های 1361-1340 تأیید گردید. بر اساس آزمون واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته گارچ، مشخص گردید که جز در مقاطع کوتاهی روند تغییرات نوسانات تولید و تورم خلاف یکدیگر بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) حکایت از وجود اثر منفی و معنادار استقلال بانک مرکزی بر واریانسهای تولید و تورم داشت. یعنی به ازای افزایش میزان استقلال از نوسانات تولید و تورم کاسته شده و بر ثبات اقتصاد کلان افزوده شده است. در نتیجه آزمون تجزیه واریانس و تحلیل توابع ضربه واکنش مشخص گردید که اثر استقلال بانک مرکزی بر ایجاد ثبات در بخش اسمی و کاستن از نااطمینانی تورم به مراتب بیشتر از اثر استقلال بر کاستن از نوسانات تولید بوده است.
