سیاست پولی
رضا علائی؛ احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن
چکیده
در مطالعه حاضر با استفاده از دادههای فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم سال 1396 اقتصاد ایران به بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیاست پولی پرداخته شده است. در راستای هدف مطالعه حاضر ابتدا به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) پرداخته شده است. پس از تعیین شاخص نااطمینانی ...
بیشتر
در مطالعه حاضر با استفاده از دادههای فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم سال 1396 اقتصاد ایران به بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیاست پولی پرداخته شده است. در راستای هدف مطالعه حاضر ابتدا به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) پرداخته شده است. پس از تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه، با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری برهمکنشی (IVAR) به محاسبه توابع واکنش تکانهای (IRFs) متغیرهای تورم و تولید به شوک وارده بر متغیر حجم پول تحت سطوح نااطمینانی بالا و پایین پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تحت سطوح نااطمینانی مختلف، واکنش متغیر تولید و تورم به شوک وارد شده بر متغیر حجم پول متفاوت است به طوریکه واکنش متغیر تولید تحت سطح نااطمینانی پایین بیشتر از سطح نااطمینانی بالا است و این در حالی است که واکنش متغیر تورم برعکس میباشد، بدین معنا که واکنش این متغیر به شوک وارد شده بر حجم پول تحت سطح نااطمینانی بالا بیشتر از سطح نااطمینانی پایین است.
عباس شاکری؛ رضا زمانی؛ هادی ورتابیان کاشانی
چکیده
در مطالعه حاضر دو فرضیه تاثیر تنوع و ماهیت سبد صادرات غیرنفتی به عنوان دو ویژگی اصلی بخش صادرات بر رشد اقتصادی آزمون میشود. نوآوری این مقاله استخراج سطح تکنولوژی سبد صادراتی بر اساس طبقه‌بندی SITC سه رقمی است. بدین منظور، آمارهای صادرات از سیستم هماهنگ (HS) با استفاده از نرم‌افزار TCC System به طبقه‌بندی SITC تبدیل شده است. همچنین برای آزمون ...
بیشتر
در مطالعه حاضر دو فرضیه تاثیر تنوع و ماهیت سبد صادرات غیرنفتی به عنوان دو ویژگی اصلی بخش صادرات بر رشد اقتصادی آزمون میشود. نوآوری این مقاله استخراج سطح تکنولوژی سبد صادراتی بر اساس طبقه‌بندی SITC سه رقمی است. بدین منظور، آمارهای صادرات از سیستم هماهنگ (HS) با استفاده از نرم‌افزار TCC System به طبقه‌بندی SITC تبدیل شده است. همچنین برای آزمون تاثیر تنوع و ماهیت صادرات بر رشد اقتصادی از روش FMOLS برای دوره زمانی 1396-1371 استفاده شده است. مطابق نتایج حاصل از برآورد الگو، یک درصد کاهش تمرکز سبد صادراتی، رشد اقتصادی را معادل (158/0) درصد افزایش می‌دهد و یک درصد افزایش در نسبت سهم کالاهای با تکنولوژی بالا به کل صادرات، باعث افزایش در رشد اقتصادی معادل (39/0) درصد میشود. بر این اساس، راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی کشور باید بر دو مولفه اصلی خلق مزیت های نسبی جدید و حرکت به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا استوار باشد.
کمیل طیبی؛ بهاره ملکی
دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 36-11
چکیده
این تحقیق اثرات ناشی از بازبودن تجارت بر نابرابری درآمد، در ایران و ده شریک اصلی تجاری ایران را طی سالهای 2006-1990 مورد بررسی قرار می‌دهد. الگوی اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق الگوی اسپیلمبرگو و لندنو (1999) است که برای بررسی تأثیر بازبودن تجارت بر نابرابری درآمد، با استفاده از موجودی نسبی عوامل تولید برآورد می¬گردد. ...
بیشتر
این تحقیق اثرات ناشی از بازبودن تجارت بر نابرابری درآمد، در ایران و ده شریک اصلی تجاری ایران را طی سالهای 2006-1990 مورد بررسی قرار می‌دهد. الگوی اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق الگوی اسپیلمبرگو و لندنو (1999) است که برای بررسی تأثیر بازبودن تجارت بر نابرابری درآمد، با استفاده از موجودی نسبی عوامل تولید برآورد می¬گردد. لازم به ذکر است که در این تحقیق موجودی عوامل تولید شامل سرمایه فیزیکی، زمین زراعی و منابع انسانی است، به طوریکه منابع انسانی شامل نیروی کار تحصیل نکرده، نیروی کار با تحصیلات ابتدایی و نیروی کار با تحصیلات عالی است. این الگو با روش دادههای تابلویی طی سالهای2006-1990 برآورد شده است. نتایج بیان¬گر این مطلب هستند که بازبودن تجارت نابرابری را در کشورهایی که از نیروی¬کار تحصیل¬کرده کمتری برخوردارند، افزایش می‌دهد.
یعقوب فاطمی زردان؛ محمد حسن فطرس؛ حمید سپهردوست؛ محسن خضری
چکیده
یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد، بررسی مطلوبیت و رفاه اجتماعی است. هدف این مقاله، استخراج تابع مطلوبیت استان‌های کشور و تابع رفاه اجتماعی برای بازه زمانی 1396-1380 است. به این منظور، از تابع مطلوبیت منطقه‌ای برای استخراج مطلوبیت استان‌ها استفاده شده است؛ برای محاسبه این توابع از مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی پنل دیتا (pmg/ARDL) در نرم‌افزار ...
بیشتر
یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد، بررسی مطلوبیت و رفاه اجتماعی است. هدف این مقاله، استخراج تابع مطلوبیت استان‌های کشور و تابع رفاه اجتماعی برای بازه زمانی 1396-1380 است. به این منظور، از تابع مطلوبیت منطقه‌ای برای استخراج مطلوبیت استان‌ها استفاده شده است؛ برای محاسبه این توابع از مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی پنل دیتا (pmg/ARDL) در نرم‌افزار ایویوز 9 و نرم‌افزار اکسل کمک گرفته شد. سپس، برای محاسبه تابع رفاه اجتماعی از تابع رفاه برگسون-ساموئلسون که از تجمیع مطلوبیت‌ها حاصل میشود، استفاده شد. در نهایت، برای بررسی همگرایی رفاهی بین استان‌های کشور از روش همگرایی بتا بهره گرفته شد. نتایج حاصل از استخراج مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی نشان داد که رفاه اجتماعی در بازه زمانی 1386-1380 رشد باثبات و صعودی داشته است. با افت اندکی در سال 1387 مجددا سیر صعودی به خود گرفته است. در سال 1392 این رشد متوقف شده، مجدداً طی سالهای 1393 و 1394 افزایش پیدا کرده است. این افزایش تا سال 1394 ادامه می‌یابد و طی سالهای 1395 و 1396 با افت روبه‌رو شده است. همچنین، نتایج حاصل از همگرایی بتا نشان داد که استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری، قزوین، لرستان و کردستان که بیشترین سرعت همگرایی را دارا بودند، با توجه به فرضیه سولو- سوان، دارای سطح رفاه کمتری نسبت به بقیه استان‌ها داشتند و استان‌هایی مانند تهران، اصفهان، همدان و مرکزی، که سرعت تعدیل پایین‌تری داشتند، سطح رفاه بیشتری را دارا بودند. درحالی که سرعت همگرایی برای کشور برابر 1718/0- بوده است؛ بدین معنا، کل استان‌ها در مجموع به طور متوسط سالیانه 18/17 درصد به سمت رفاه متوسط جامعه حرکت کرده‌اند. همچنین، با توجه به اینکه ضریب بتا برای استان‌ها و کشور بین صفر و منفی یک بوده، وجود همگرایی در رفاه استان‌ها و کشور تأیید میشود.
محبوبه جهادی؛ زهرا (میلا) علمی
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 40-11
چکیده
نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحرانهای اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکنندهی نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانههای قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکنندهی نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکهی اقتصاد شناخته میشود، ضروری است. از این‌رو در این مقاله، اثر تکانههای قیمت ...
بیشتر
نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحرانهای اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکنندهی نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانههای قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکنندهی نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکهی اقتصاد شناخته میشود، ضروری است. از این‌رو در این مقاله، اثر تکانههای قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک بررسی گردید؛ جهت این بررسی، ابتدا تکانههای قیمت نفت با استفاده از روش صافی هودریک- پرسکات (Hodrick-Prescott Filtering) محاسبه و سپس اثر تکانهی قیمت نفت بر متغیرهای مورد نظر با استفاده از الگوی خودرگرسیونبرداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج حاصل، امارات و ایران بیشترین وابستگی را به نفت دارند؛ در حالیکه اندونزی و اکوادور کم‌ترین وابستگی را دارد. تجربهی اندونزی نشان می‌دهد که کاهش وابستگی اقتصاد از تکانههای نفتی جز با اتخاذ سیاستهای صحیح امکانپذیر نمیباشد.
محسن مهرآرا؛ محمد زارعی
دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1390، ، صفحه 44-11
چکیده
در این مقاله اثرات خطی و غیرخطی مصرف انرژی روی رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1338 تا 1386 مبتنی بر رویکرد رگرسیون حد آستانه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها دلالت بر آن دارد که مدل‌های غیرخطی مبتنی بر آماره‌های تشخیصی و معنی‌دار بودن ضرایب، نتایج رضایتبخش‌تری را نسبت به مدل‌های خطی در تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی ارائه میدهند. ...
بیشتر
در این مقاله اثرات خطی و غیرخطی مصرف انرژی روی رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1338 تا 1386 مبتنی بر رویکرد رگرسیون حد آستانه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها دلالت بر آن دارد که مدل‌های غیرخطی مبتنی بر آماره‌های تشخیصی و معنی‌دار بودن ضرایب، نتایج رضایتبخش‌تری را نسبت به مدل‌های خطی در تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی ارائه میدهند. شواهد تجربی از وجود دو شکست ساختاری (متناظر با سه رژیم) در تابع رشد اقتصادی ایران حکایت دارد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که در رژیم مصرف سرانه پایین انرژی (کمتر از پنج بشکه نفت در سال)، اثر نهایی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی (با ضریب09/0)، مثبت و به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از سایر رژیم ها است. با عبور از حد آستانه اول و قرار گرفتن در رژیم دوم یا سطوح بالاتر مصرف سرانه انرژی (بین پنج تا هشت بشکه نفت در سال) میزان اثر مذکور به 015/0 کاهش می‌یابد. در رژیم سوم متناظر با مصرف سرانه بالای انرژی (بیش از هشت بشکه نفت در سال)، اثر نهایی مصرف انرژی به حدود صفر رسیده است. از آنجایی که اقتصاد کشور هم اکنون در رژیم سوم مصرف بالای انرژی قرار دارد انتظار نمی رود که کاهش مصرف انرژی اثرات بازدارنده ای بر رشد اقتصادی داشته باشد.
دکتر سید محمدرضا سید نورانی؛ حسین امیری؛ عادل محمدیان
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 44-11
چکیده
رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه به طور قابل ملاحظهای برای بانکها و بنگاههای اقتصادی مهم است. صنعت بانکداری نسبت به تغییر در اهرمهای مالی به خاطر سطح پایین کفایت سرمایه به کل داراییها حساس میباشد. علاوه بر این ساختار بانکها به شدت تحت کنترل و مقررات میباشد. در این مقاله رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه ...
بیشتر
رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه به طور قابل ملاحظهای برای بانکها و بنگاههای اقتصادی مهم است. صنعت بانکداری نسبت به تغییر در اهرمهای مالی به خاطر سطح پایین کفایت سرمایه به کل داراییها حساس میباشد. علاوه بر این ساختار بانکها به شدت تحت کنترل و مقررات میباشد. در این مقاله رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه برای هجده مورد از بانکهای ایران در دوره 1382 تا 1388 بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به وسیله مدل‌های رگرسیونی با داده های تابلویی نشاندهنده آن است که یک رابطه مثبت بین اهرمهای مالی و بازده سرمایه وجود دارد. همچنین تحلیل برای تعیین رابطه بین بازده دارایی و ساختار سرمایه نیز گسترش پیدا کرده است. شواهد از این فرضیه که رابطه مثبت بین بازده دارایی و ساختار سرمایه وجود دارد، حمایت میکند. همچنین از دیگر نتایج تحقیق رابطه مثبت بین نسبت بدهی و معیارهای سودآوری میباشد. شایان ذکر است که سودآوری به صورت دو معیار بازده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است.
رشد اقتصادی
رضا اکبریان؛ علی قائدی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 48-11
چکیده
یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی میباشد. از جمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساختهای اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در زیرساختهای اقتصادی به طور کلی با افزایش بهرهوری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد ...
بیشتر
یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی میباشد. از جمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساختهای اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در زیرساختهای اقتصادی به طور کلی با افزایش بهرهوری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر و همچنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شوند. اهداف این تحقیق بررسی اثر سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساختهای اقتصادی روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار و همچنین بررسی رابطه متقابل سرمایه سرانه نیروی کار، تولید بدون نفت سرانه نیروی کار و سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساختهای اقتصادی میباشد. بدین منظور از مدل خودتوضیح برداری (VAR) برای سالهای 1385-1340 استفاده شده‌است. نتایج تحقیق نشان‌می‌دهد که در بلندمدت اثر سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساختهای اقتصادی روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار مثبت میباشد و سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت ارتباطات بیشترین تأثیر و سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت انرژی کم‌ترین تأثیر را روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار ایران دارد و در کوتاه‌مدت هیچ رابطه معنی‌داری بین رشد اقتصادی بدون نفت سرانه نیروی کار و رشد سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساختهای اقتصادی وجود ندارد ولی اثر رشد سرمایه سرانه نیروی کار، روی رشد اقتصادی بدون نفت سرانه نیروی کار و سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت‌ها معنی‌دار و مثبت میباشد.
حسابداری رشد
نفیسه مسیبی اطاقسرا؛ زهرامیلا علمی؛ سعید راسخی
چکیده
هدف اصلی پژوهش، بررسی رشد بهرهوری سبز بخش‌های صنعت و حمل و نقل ایران در دوره زمانی 1398-1380و مقایسه آن با شاخص بهره-وری متعارف که معیار مد نظر در تصمیم‌گیری‌های سیاستی چند دهه گذشته در کشور بوده، میباشد. اگرچه در چارچوب نظریه‌های مرسوم بهرهوری، معیارهای بهرهوری تعدیل شده براساس ملاحظات محیط زیستی (سبز) دارای نرخ‌های رشد بالاتری ...
بیشتر
هدف اصلی پژوهش، بررسی رشد بهرهوری سبز بخش‌های صنعت و حمل و نقل ایران در دوره زمانی 1398-1380و مقایسه آن با شاخص بهره-وری متعارف که معیار مد نظر در تصمیم‌گیری‌های سیاستی چند دهه گذشته در کشور بوده، میباشد. اگرچه در چارچوب نظریه‌های مرسوم بهرهوری، معیارهای بهرهوری تعدیل شده براساس ملاحظات محیط زیستی (سبز) دارای نرخ‌های رشد بالاتری نسبت به معیارهای متعارف و مرسوم بهرهوری هستند اما مطالعات بسیار دیگری نیز نشان داده‌اند که بهرهوری سبز همچنین می‌تواند با نرخ پایین‌تری نسبت به بهرهوری متعارف رشد کند. نتایج حاصل از حسابداری رشد توسعه یافته با بهره‌گیری از روش رگرسیون‌ها به ظاهر نامرتبط برای محاسبه بهرهوری سبز دو بخش صنعت و حمل و نقل نشان می‌دهد که رشد این متغیر برای بخش صنعت 11/2 درصد و برای بخش حمل و نقل 8/5- درصد می‌یاشد و در مقایسه روش مرسوم مشخص شد بهرهوری متعارف برای بخش صنعت 7/0 درصد کمتر از حد و برای بخش حمل‌و‌نقل 6.76 درصد بیشتر از حد محاسبه می‌شوند. براساس نتایج، توصیه سیاستی این پژوهش تبدیل اتخاذ راهبرد رشد اقتصادی با محوریت بهرهوری سبز از یک انتخاب به یک ضرورت در راستای جلوگیری از خلق ایده‌های گمراه‌کننده از چشم‌اندازهای رشد و در نتیجه جلوگیری از انتخاب گزینه‌های نامناسب سیاستی توسط مسئولان بخصوص در بخش حمل‌و‌نقل میباشد.
کشورهای صادر کننده نفت
محسن جعفری؛ مرضیه اسفندیاری؛ مصیب پهلوانی
چکیده
نقش مثبت توسعه بازارهای مالی در کاهش تأثیر نفرین منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورها، هنگامی مشخص میشود که توسعه بخش مالی در یک کشور بتواند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را به پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌ای تخصیص داده و در نهایت، منجر به رشد اقتصادی گردد. لذا، در این مطالعه به بررسی تأثیر حکمرانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای ...
بیشتر
نقش مثبت توسعه بازارهای مالی در کاهش تأثیر نفرین منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورها، هنگامی مشخص میشود که توسعه بخش مالی در یک کشور بتواند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را به پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌ای تخصیص داده و در نهایت، منجر به رشد اقتصادی گردد. لذا، در این مطالعه به بررسی تأثیر حکمرانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک با تأکید بر توسعه بخش بانکی، با استفاده از روش خودگرسیون برداری دادههای تابلویی پویا (PVAR GMM) پرداخته شد. برای این منظور، دادههای مورد نیاز از پایگاه داده توسعه مالی جهانی(GFDD)، شاخص‌های توسعه جهانی (WDI)، صندوق بین المللی پول (IMF) و پایگاه داده کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت، ونزوئلا، نیجریه، الجزایر، امارات و لیبی) طی دوره 2022-2003 استخراج و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار STATA استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص‌های حکمرانی درآمدهای نفتی (سهم سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی از درآمدهای نفتی) و شاخص‌های توسعه بخش بانکی از تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی برخوردار می‌باشند. همچنین، درآمدهای نفتی از تأثیر معنادار مثبتی بر رشد اقتصادی برخوردار بوده، لیکن، با افزایش رشد درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی کاهش یافته و بیانگر وجود پدیده نفرین منابع طبیعی یا بیماری هلندی در کشورهای مورد بررسی میباشد. در نهایت، شاخص‌های توسعه بخش بانکی باعث تقویت تأثیر مثبت شاخص‌های حکمرانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش اثرات منفی نفرین منابع طبیعی در کشورهای یاد شده میشود.
امیرمنصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ روزبه بالونژاد نوری
دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 28-19
چکیده
این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی دادههای نرخ تورم ایران (1390 – 1351)، از الگوی خود‌‌‌رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهند که بر اساس روش‌های حداکثر درست‌نمایی و حداکثر درست‌نمایی تعدیل شده، درجه ...
بیشتر
این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی دادههای نرخ تورم ایران (1390 – 1351)، از الگوی خود‌‌‌رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهند که بر اساس روش‌های حداکثر درست‌نمایی و حداکثر درست‌نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضلگیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2=هستند. بنابراین بر اساس یافته‌های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمیشود. توجه به تسویه تدریجی تأثیر تکانههای تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم‌ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می‌شوند.
رشد اقتصادی
محمدرضا لطفعلی پور؛ مرتضی بستام
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 29-44
چکیده
بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن، خصوصاً در شرایط کنونی که حجم آن با روند صعودی در حال افزایش است، بسیار مهم می‌نماید و موجب گشته توجه بیشتری به منظور مقابله با آثار مخرب آن جلب شود. در مطالعه حاضر، اثرات رشد اقتصادی و شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن جهت تحلیل وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) بررسی شده است. چارچوب ...
بیشتر
بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن، خصوصاً در شرایط کنونی که حجم آن با روند صعودی در حال افزایش است، بسیار مهم می‌نماید و موجب گشته توجه بیشتری به منظور مقابله با آثار مخرب آن جلب شود. در مطالعه حاضر، اثرات رشد اقتصادی و شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن جهت تحلیل وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) بررسی شده است. چارچوب مدل STRIPATبرای آزمون تشکیل شد و مدل‌های پارامتریک و شبه پارامتریک پانل دیتا با اثرات ثابت برای 22 کشور آسیایی در دوره زمانی 2014-2000 برآورد گردید. با استفاده از اطلاعات موجود، علیرغم اینکه روش پارامتریک پانل دیتا وجود ارتباط U معکوس برای هر دو مدل مذکور را تأیید ننمود اما با استفاده از روش شبه پارامتریک پانل دیتا فرضیه EKCتنها برای متغیر رشداقتصادی و انتشار گاز CO2به اثبات رسید.
سیاست پولی
رضا راعی؛ محمد جواد ایروانی؛ تیرداد احمدی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 29-44
چکیده
بررسی نحوه تأثیر شوک‌های پولی از کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی یکی از مباحث در حوزه اقتصاد کلان است که به دو قطب اصلی دیدگاه نئوکلاسیکی (طرف تقاضا) و دیدگاه غیرنئوکلاسیکی (طرف عرضه) تقسیم میشود، محققان و پژوهشگران متعددی در کشورهای مختلف به بررسی نحوه انتقال اثرات شوک‌های پولی از طریق این کانال‌ها بر سیستم اقتصاد کلان پرداخته‌اند، ...
بیشتر
بررسی نحوه تأثیر شوک‌های پولی از کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی یکی از مباحث در حوزه اقتصاد کلان است که به دو قطب اصلی دیدگاه نئوکلاسیکی (طرف تقاضا) و دیدگاه غیرنئوکلاسیکی (طرف عرضه) تقسیم میشود، محققان و پژوهشگران متعددی در کشورهای مختلف به بررسی نحوه انتقال اثرات شوک‌های پولی از طریق این کانال‌ها بر سیستم اقتصاد کلان پرداخته‌اند، اما در مطالعات داخلی عدم توجه همزمان به بحث خنثایی پول در بلندمدت و عدم تقارن شوک‌های مثبت و منفی با وجود کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی یکی از مهم‌ترین ضعف‌های موجود در بحث مذکور است، این مقاله جهت پر کردن شکاف تحقیقاتی مذکور با استفاده از دادههای فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1395 به بررسی نحوه تأثیر شوک‌های پولی از کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی بر تولید پرداخته است، بدین منظور با استفاده از مدل چرخشی مارکوف شوک‌های مثبت و منفی پولی استخراج شدند و سپس نتایج حاصل از مدل مورداستفاده با به‌کارگیری روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی نشان داد که؛ سه کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات در انتقال اثرات سیاست پولی در بلندمدت ناتوان است، این به معنای خنثایی پول در بلندمدت است، همچنین با وجود کانال‌های مذکور عدم تقارن بین شوک‌های مثبت و منفی وجود دارد، از سوی دیگر کانال اعتبارات نقش قوی‌تری در انتقال اثرات سیاست پولی نسبت به دو کانال دیگر در اقتصاد ایران دارد.
نابرابری درآمد
علی سرخوش سرا؛ خدیجه نصراللهی؛ کریم آذربایجانی؛ رسول بخشی دستجردی
چکیده
کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران اقتصادی بوده و در ایران نیز مورد تأکید قانون اساسی قرار گرفته است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری و عوامل مؤثر بر آن از عرصه‌های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه‌های اخیر بوده و باوجود تحقیقات گسترده در این زمینه، ...
بیشتر
کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران اقتصادی بوده و در ایران نیز مورد تأکید قانون اساسی قرار گرفته است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری و عوامل مؤثر بر آن از عرصه‌های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه‌های اخیر بوده و باوجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود دارد. در این راستا در چند سال اخیر فرضیه‌های جدیدی توسط توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی در زمینه عوامل اصلی گسترش نابرابری ارائه شده است. پیکتی در تحلیل‌های خود عامل اصلی نابرابری را شکاف بین نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی (r-g) می‌داند. اما علیرغم ارائه توضیحات منطقی سازگار با تغییرات در الگوهای نابرابری، آزمون تجربی برای زنجیره علمی-نظری خود انجام نداده است. لذا این سؤال مطرح میشود که فرضیه پیکتی از نظر تجربی چه‌قدر قابل تأیید بوده و توانایی توضیح افزایش نابرابری کشورهای مختلف را دارد؟ بدین منظور این پژوهش، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و در طی دوره 1394-1352 به تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه‌های توماس پیکتی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش شکاف (r-g) ارتباط مثبت و معنی‌داری با افزایش نابرابری و سهم سرمایه از درآمد ملی در ایران نداشته و شواهد محکمی برای تأیید فرضیه پیکتی در ایران وجود ندارد. همانطورکهعجم اغلوورابینستون (2015)مطرحمی‌کنندایننتیجهمی‌تواندناشیاز در نظر نگرفتننقشسیستماتیکنهادهاوعواملسیاسیدرشکل‌گیرینابرابری،توسط پیکتیباشد.
محمدحسن خیرآور؛ داود دانش جعفری؛ حمید ناظمان؛ جاوید بهرامی
چکیده
در بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، درآمدهای نفتی یکی پیشران‌های اصلی اقتصاد به شمار می‌رود. با این وجود، به جهت واقعیت پایان‌پذیری منابع هیدروکربنی و همچنین ماهیت برونزا و نوسانی قیمت نفت در بازارهای جهانی؛ این درآمدها متغیّر، نامطمئن و در معرض شوک هستند. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی که به صورت عمده از صادرات نشات می‌گیرد، خارج ...
بیشتر
در بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، درآمدهای نفتی یکی پیشران‌های اصلی اقتصاد به شمار می‌رود. با این وجود، به جهت واقعیت پایان‌پذیری منابع هیدروکربنی و همچنین ماهیت برونزا و نوسانی قیمت نفت در بازارهای جهانی؛ این درآمدها متغیّر، نامطمئن و در معرض شوک هستند. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی که به صورت عمده از صادرات نشات می‌گیرد، خارج از مختصات اقتصاد داخلی بوده و این امر نیز بسته به چگونگی مدیریت جریان نقدی ارز حاصله، تأثیر به سزایی در اقتصاد این دسته از کشورها میگذارد. این ویژگیها سبب میشود تا بخش عمدهای از شاخص‌های مهم اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت به صورت بالقوه در معرض بیثباتی باشند. در این مقاله، اثر شوک‌های نااطمینانی درآمدهای نفتی روی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی در منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت Panel-VAR طی دورۀ 2019-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی حاکی از آن است که بی ثباتی اندازه دولت، حجم نقدینگی و نرخ ارز نسبت به شوک‌های درآمدهای نفتی عکسالعمل مثبت و بی ثباتی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در در چند دوره نخست عکسالعمل مثبت و سپس عکس العمل منفی نشان می دهد.
بهرهوری کل عوامل تولید
ماندانا غفوری؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مصطفی سلیمی فر؛ مصطفی کاظمی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 31-44
چکیده
پژوهش حاضر به سنجش میزان کارایی خارجی آموزش رسمی و سپس بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی سالهای 1354 تا 1392 می‌پردازد. کارایی خارجی، میزان پاسخگویی نظام آموزشی به نظام اجتماعی در ابعاد فردی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. روش انجام تحقیق برای اندازه‌گیری کارایی نسبی، روش تحلیل پوششی دادههای پویا با ماهیت ورودی محور و بازده ...
بیشتر
پژوهش حاضر به سنجش میزان کارایی خارجی آموزش رسمی و سپس بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی سالهای 1354 تا 1392 می‌پردازد. کارایی خارجی، میزان پاسخگویی نظام آموزشی به نظام اجتماعی در ابعاد فردی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. روش انجام تحقیق برای اندازه‌گیری کارایی نسبی، روش تحلیل پوششی دادههای پویا با ماهیت ورودی محور و بازده ثابت به مقیاس میباشد و با استفاده از روش اندرسون-پیترسون (AP) واحدهای کارا رتبه‌بندی می‌شوند. با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM اقدام به بررسی تأثیر شاخص کارایی آموزش بر رشد اقتصادی میشود. نتایج بیانگر آن است که میزان کارایی خارجی آموزش در 85 درصد از سالهای مورد بررسی تحقق یافته است. نهاده‌ها به ترتیب اثرگذاری بر نمره کارایی خارجی آموزش عبارتند از عدالت آموزشی، زیرساختهای فناوری، مخارج آموزش و کیفیت آموزش. ستانده‌ها به ترتیب اثرگذاری بر نمره کارایی عبارتند از آزادی، حفظ محیط زیست، پایداری و استحکام خانواده. برای واحدهای ناکارا، بیشترین کمبود ستانده مربوط به امنیت است و بیشترین مازاد نهاده مربوط به مخارج آموزش است. کارایی خارجی آموزش، نیروی کار و سرمایه اثر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصاد ایران دارد و کارایی خارجی آموزش علت رشد اقتصادی است.
دکتر ابوالفضل شاه‌آبادی؛ زهرا خانی
دوره 2، شماره 7 ، شهریور 1391، ، صفحه 32-21
چکیده
کاهش نرخ بیکاری یکی از بارزترین اهداف برنامهریزان و تصمیمگیران اقتصادی کشورها محسوب میشود و رسیدن به این مهم، سرآغاز از میان بردن بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی خواهد بود. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بهرهوری کل عوامل نقش تعیینکنندهای بر نرخ بیکاری دارد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بهرهوری کل عوامل بر ...
بیشتر
کاهش نرخ بیکاری یکی از بارزترین اهداف برنامهریزان و تصمیمگیران اقتصادی کشورها محسوب میشود و رسیدن به این مهم، سرآغاز از میان بردن بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی خواهد بود. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بهرهوری کل عوامل نقش تعیینکنندهای بر نرخ بیکاری دارد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بهرهوری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران و بررسی جهت علّیت بین این دو متغیر طی دوره 1388-1350میباشد. نتایج مطالعه بیانگر اثر منفی و معنی‌دار بهرهوری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. از طرفی انجام آزمون علّیت گرنجری نشان داد، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت شاهد رابطۀ علّیت دو طرفه بین نرخ بیکاری و بهرهوری کل عوامل اقتصاد ایران میباشیم. بنابراین با ارتقاء سطح دانش فنی(تکنولوژی) و افزایش انگیزه نیروی کار و پرهیز از تعیین دستوری دستمزدها، میتوان در راستای افزایش بهرهوری کل عوامل و کاهش نرخ بیکاری گام برداشت.
یگانه موسوی جهرمی؛ محمد رضا رضوی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ سید حسین ایزدی
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 33-50
چکیده
نظام مالیاتی ایران شامل تعداد زیادی از اشکال مشوق‌های مالیاتی، از جمله مشوق مالیاتی هدفمند منطقه‌ای، است. براساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که این نوع مشوق را در بر دارد، درآمد ابرازی مشمول مالیات ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100% ) و به مدت ده سال از پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص ...
بیشتر
نظام مالیاتی ایران شامل تعداد زیادی از اشکال مشوق‌های مالیاتی، از جمله مشوق مالیاتی هدفمند منطقه‌ای، است. براساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که این نوع مشوق را در بر دارد، درآمد ابرازی مشمول مالیات ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100% ) و به مدت ده سال از پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی معاف هستند. هدف این مطالعه برآورد تأثیر معافیت‌های مالیاتی این ماده قانونی بر اشتغال شهرستانهای کمتر توسعه یافته کشور برای دوره زمانی 1387-1375 بوده است. در مقاله حاضر از یک روش دو مرحلهای استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش گروه کنترل ترکیبی (SCM) و روش ژنتیک، برای هر شهرستان مشمول معافیت مالیاتی (شهرستان درمان) یک گروه کنترل مناسب انتخاب، و در مرحله دوم با استفاده از روش DID، تأثیر مشوق‌های مالیاتی ماده قانونی 132 بر اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته کشور برآورد شده است. نتایج بیانگر آن است که معافیت‌های مالیاتی ماده قانونی مذکور تأثیری بر اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته کشور نداشتهاند.
اقتصاد کلان
حسن زرین اقبال؛ احمد جعفری صمیمی؛ امیر منصور طهرانچیان
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 33-54
چکیده
در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلاندر ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین ...
بیشتر
در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلاندر ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین معرفی کرد. بر مبنای قراردادی 40% از استقلال کامل این شاخص وجود استقلال فقط برای سالهای 1361-1340 تأیید گردید. بر اساس آزمون واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته گارچ، مشخص گردید که جز در مقاطع کوتاهی روند تغییرات نوسانات تولید و تورم خلاف یکدیگر بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) حکایت از وجود اثر منفی و معنادار استقلال بانک مرکزی بر واریانسهای تولید و تورم داشت. یعنی به ازای افزایش میزان استقلال از نوسانات تولید و تورم کاسته شده و بر ثبات اقتصاد کلان افزوده شده است. در نتیجه آزمون تجزیه واریانس و تحلیل توابع ضربه واکنش مشخص گردید که اثر استقلال بانک مرکزی بر ایجاد ثبات در بخش اسمی و کاستن از نااطمینانی تورم به مراتب بیشتر از اثر استقلال بر کاستن از نوسانات تولید بوده است.
اقتصاد سلامت
ابوالفضل شاه آبادی؛ مرضیه صالحی
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 35-48
چکیده
تأثیر افزایش هزینههای بهداشت عمومی برعملکرداقتصادی–اجتماعی افراد جامعه وبهویژه اهمیت و نقش آن درتأمین و تضمین توسعه پایدار درکشورهای در حال توسعهوتوسعه یافته ازگذشتهتاکنون، موردتوجه اقتصاددانانوسیاست‌گذارانبودهاست. بدینمنظور، الگوهای زیادی تلاشنمودندتابتوانند عوامل مؤثر بر رشد سرانه هزینههای بهداشت عمومی را شناسایی ...
بیشتر
تأثیر افزایش هزینههای بهداشت عمومی برعملکرداقتصادی–اجتماعی افراد جامعه وبهویژه اهمیت و نقش آن درتأمین و تضمین توسعه پایدار درکشورهای در حال توسعهوتوسعه یافته ازگذشتهتاکنون، موردتوجه اقتصاددانانوسیاست‌گذارانبودهاست. بدینمنظور، الگوهای زیادی تلاشنمودندتابتوانند عوامل مؤثر بر رشد سرانه هزینههای بهداشت عمومی را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه‌ها را توضیحدهند. باتوجه بهنقشحیاتیسرانه هزینههای بهداشت عمومیدرتوسعه اقتصادی، پژوهش حاضربا استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته GMM به بررسی بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی و سرانه هزینههای بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته طی دوره 2012-1996 پرداخته است. شواهدگویایآناستکهمدیریتکارا، هوشمندانهو آینده‌نگرمنابع نفتی نقشبسزاییدرافزایشسرانههزینه‌هایبهداشت عمومیدر هر دو گروه کشورهایبرگزیدهنفتیوتوسعه یافته مورد مطالعه دارد. این مطلب بیان کننده لزوم حرکت جدی کشورهای برگزیده نفتی ناموفق نسبت به شاخص‌های نهادی حکمرانی در راستای بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی است. علاوه بر این یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرف‌کننده اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد سرانه هزینههای بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد نابرابری درآمد اثر منفی و معنی‌داری بر رشد سرانه هزینههای بهداشت عمومی در هر دو گروه کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته دارد.
رقیه نظری؛ کامبیز هژبر کیانی؛ قدرت اله امام وردی؛ کامبیز پیکارجو
چکیده
تأمین مالی فناوری به فرایند حمایت مالی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) به‌منظور حرکت فناورانه به سمت تجاری‌سازی اشاره دارد. عملکرد اقتصادی و سطح مخارج تحقیق و توسعه در کشورهای مختلف می‌تواند از کشورهای دیگر متأثر شود. مطالعه حاضر سعی در شناسایی مناسب‌ترین مدل فضایی و مقایسه سیاستهای حمایتی دولت با رویکرد مدل پانل پویای فضایی ...
بیشتر
تأمین مالی فناوری به فرایند حمایت مالی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) به‌منظور حرکت فناورانه به سمت تجاری‌سازی اشاره دارد. عملکرد اقتصادی و سطح مخارج تحقیق و توسعه در کشورهای مختلف می‌تواند از کشورهای دیگر متأثر شود. مطالعه حاضر سعی در شناسایی مناسب‌ترین مدل فضایی و مقایسه سیاستهای حمایتی دولت با رویکرد مدل پانل پویای فضایی برای دوره (2016-2005) و برای منتخبی از کشورهای اروپایی (OECD)، جنوب شرقی آسیا و آسیای مرکزی دارد. با توجه به نتیجه آزمون موران و تأیید مدل‌های فضایی، خودهمبستگی فضایی R&D در تجارت و روابط فناوری دوطرفه، با دارا بودن توزیع یکنواخت تأیید شد، با تأیید مدل (SDM) سیاستهای حمایتی R&D دارای اثرات داخلی و خارجی است. با توجه به نتایج تخمین اثرات داخلی و خارجی مدل‌های SDM، تأثیر مثبت و معنی‌دار محرکهای مالیاتی (حمایتهای غیرمستقیم) بر R&D در کشورهای OECD و جنوب شرق آسیا تأیید میشود، ولی در کشورهای آسیای مرکزی این اثرات منفی است. اثرات داخلی و خارجی مثبت و معنی‌دار صادرات صنایع با فناوری برتر در کشورهای جنوب شرق آسیا بر R&D تأیید میشود. شاخص نوآوری تأثیر مثبت و معنی‌دار در هر سه منطقه بر R&D دارد ولی ضریب اهمیت آن در کشورهای جنوب شرق آسیا بیشتر است.
رشد اقتصادی
محمد علی احسانی؛ حمید لعل خضری؛ صالح طاهری بازخانه
چکیده
وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی و بدهی دولت به نظام بانکی دو چالش مهم برای اقتصاد ایران به شمار می‌روند. با توجه به اهمیت این متغیرها در اقتصادکلان، بررسی نحوه‌ی ارتباط بین آنها با استفاده از روش‌های نوین اقتصادسنجی می‌تواند دلالت‌های مفیدی را برای سیاستگذاران فراهم کند. از این‌رو، پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت‌های خودرگرسیون ...
بیشتر
وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی و بدهی دولت به نظام بانکی دو چالش مهم برای اقتصاد ایران به شمار می‌روند. با توجه به اهمیت این متغیرها در اقتصادکلان، بررسی نحوه‌ی ارتباط بین آنها با استفاده از روش‌های نوین اقتصادسنجی می‌تواند دلالت‌های مفیدی را برای سیاستگذاران فراهم کند. از این‌رو، پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت‌های خودرگرسیون برداری آستانه‌ای و علّیت طیفی طی دوره 1395-1353 شواهد جدیدی از ارتباط این دو متغیر را آشکار میکند. نتایج نشان میدهند که بدهی دولت به نظام بانکی اثر دوگانه و غیرخطی بر رشد اقتصادی دارد. به گونهای که اگر نسبت بدهی به تولید کمتر از 2/18% باشد، اثرگذاری مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اما با عبور از مقدار آستانهی برآوردی، اثر مخرب آن بر رشد اقتصادی نمود پیدا میکند. تأثیرپذیری بدهی بانکی از رشد اقتصادی نیز غیرخطی و معکوس است. افزون بر این، در کوتاه‌مدت و میانمدت رابطه‌ی علّی دو سویه بین این دو متغیر برقرار است. اما، در بلندمدت جریان علّیت از رشد اقتصادی به بدهی بانکی دولت است
تجارت بین‌الملل
سمیه علی کرمی؛ ابراهیم هادیان؛ پرویز رستم زاده؛ احمد صدرائی جواهری
چکیده
امروزه توسعه صادرات علاوه بر تأمین درآمدهای ارزی، به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی مطرح است. بخش اعظم سیاست‌گذاری‌های جوامع در راستای ارتقاء میزان صادرات میباشد. در این زمینه کشش‌های صادراتی از جمله ابزارهای سیاستی سودمند برای سیاستگذاران اقتصادی میباشد. این کشش‌ها علاوه بر عوامل قیمتی از عوامل غیرقیمتی نیز تأثیر ...
بیشتر
امروزه توسعه صادرات علاوه بر تأمین درآمدهای ارزی، به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی مطرح است. بخش اعظم سیاست‌گذاری‌های جوامع در راستای ارتقاء میزان صادرات میباشد. در این زمینه کشش‌های صادراتی از جمله ابزارهای سیاستی سودمند برای سیاستگذاران اقتصادی میباشد. این کشش‌ها علاوه بر عوامل قیمتی از عوامل غیرقیمتی نیز تأثیر می‌پذیرند. عوامل غیرقیمتی منجر به شکل‌گیری روند در تابع صادرات می‌گردند. برآورد و ارزیابی تابع صادرات بدون در نظر گرفتن روند یا مدل‌سازی ناصحیح آن، تورش در برآورد کشش‌ها و انحراف در مسیر سیاست‌گذاری صحیح را در پی خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل غیرقیمتی مؤثر بر تقاضای صادرات ایران در کنار عوامل قیمتی طی سالهای 1367 تا 1396میباشد. در این پژوهش از مدل تصحیح خطا تک معادله به منظور بررسی همزمان پویایی‌های کوتاه‌مدت و اثرات بلندمدت استفاده شده است. همچنین، بر پایه الگوهای سری زمانی ساختاری جزء روند که بیانگر اثر عوامل غیرقیمتی است، با رویکردی منعطف‌تر نسبت به پژوهش‌های پیشین در تابع صادرات وارد شده است. سپس با استفاده از نرم‌افزار OXmetric و با کمک فیلتر کالمن مقدار روند برای هر سال برآورد و میزان اثر هرکدام از عوامل بر جزء روند با روش حداقل مربعات معمولی ارزیابی گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از پایین بودن کشش قیمتی صادرات میباشد. همچنین، تأثیر عوامل غیرقیمتی جهانی‌سازی، بهرهوری کل عوامل تولید، نوآوری، تجارت الکترونیک و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی ارزیابی گردید.که نتایج حاکی از معناداری اثر تمام عوامل بر روند ضمنی صادرات و تأثیر منفی آزادسازی اقتصادی، آزادسازی تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی میباشد.
محمدعلی فلاحی؛ محمدحسین حسین زاده؛ حسن مقدم نژاد
دوره 2، شماره 8 ، آذر 1391، ، صفحه 36-23
چکیده
افزایش بهرهوری، بهعنوان راهکاری برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا و همچنین عاملی در جهت کاهش هزینههای تولیدی و افزایش کیفیت تولیدات و توان رقابتی آنها و بازدهی استفاده از منابع تولید مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران میباشد. همچنین کاهش بیکاری نیز از دیگر چالشهای پیش روی کشورهای جهان است. امّا ابهامی که در نظریات و ...
بیشتر
افزایش بهرهوری، بهعنوان راهکاری برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا و همچنین عاملی در جهت کاهش هزینههای تولیدی و افزایش کیفیت تولیدات و توان رقابتی آنها و بازدهی استفاده از منابع تولید مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران میباشد. همچنین کاهش بیکاری نیز از دیگر چالشهای پیش روی کشورهای جهان است. امّا ابهامی که در نظریات و مطالعات اخیر مطرح شده است، عدم توانایی دستیابی همزمان به هر دو هدف کاهش بیکاری و افزایش بهرهوری میباشد. لذا سؤال اساسی در مطالعه حاضر این است که آیا ارتقاء بهرهوری نیروی کار، موجب کاهش اشتغال در صنایع ایران میگردد؟ بدین منظور از یک الگوی VAR ساختاری شامل متغیرهای بهرهوری نیروی کار و اشتغال صنایع ایران و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) طی سالهای 1352 الی 1386 استفاده شده است و دادههای مورد نیاز از پایگاه سازمان بهرهوری آسیایی (APO) ، مرکز آمار و بانک مرکزی ایران بهدست آمدهاند. برآورد الگوی ساختاری با استفاده از روش تجزیه بلنچارد-کوآ میباشد. نتایج این مطالعه نشان میدهند که در صنعت ایران، سیاستهای ارتقاء دهنده بهرهوری نیروی کار، در بلندمدت میتوانند موجب کاهش اشتغال نیروی کار شوند، امّا از آنجاکه نقش و اهمیت ناچیزی در تغییرات اشتغال دارند، لذا این کاهش قابل توجه نیست.
انرژی
روح اله مهدوی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 36-21
چکیده
آثار سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همچون کاهش رفاه و تقاضای خانوارها موجب شد تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق آن به اقتصاد به عنوان راهکاری برای کاهش یا حذف هزینههای مذکور مورد توجه سیاستگذاران قرارگیرد. از این‌رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1385، آثار اقتصادی ...
بیشتر
آثار سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همچون کاهش رفاه و تقاضای خانوارها موجب شد تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق آن به اقتصاد به عنوان راهکاری برای کاهش یا حذف هزینههای مذکور مورد توجه سیاستگذاران قرارگیرد. از این‌رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1385، آثار اقتصادی سیاستهای هدایت منابع حاصل از سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ارزیابی و تحلیل شده است. در این تحقیق، سه سیاست توزیعی 1) پرداخت نقدی، 2) کاهش پرداختی خانوارها به دولت و 3) یارانه به بخش تولیدی در قالب سناریوها و حالتهای مختلف مدنظر قرار گرفته است. نتایج شبیهسازی این سناریوها نشان می‌دهد که اگر دولت منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را توزیع نکند آنگاه رفاه خانوارها بیشترین کاهش را خواهد داشت. علاوه بر این، اگر دولت ترکیبی از سه روش یا ترکیبی از روش اول و دوم را به عنوان روش‌های تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در نظر بگیرد، آنگاه رفاه و تقاضای خانوارها کم‌ترین کاهش را نشان می‌دهد.
