محمد علی احسانی؛ یاسر خطیبی
دوره 2، شماره 8 ، آذر 1391، ، صفحه 82-69
چکیده
تشکیل سرمایه از عناصر اصلی رشد اقتصادی است. متغیر نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای کارامد در امر سیاستگزاری درتشکیل سرمایه و اقتصاد کلان میباشد. در اقتصاد ایران، دولت برای برخی از بخشهای مورد نظر سقف نرخ بهره تعیین نموده و مانع عملکرد نیروهای بازار در تعیین نرخ بهره برای بخش مورد نظر می شود. در این مقاله، یک مدل سیستمی با ...
بیشتر
تشکیل سرمایه از عناصر اصلی رشد اقتصادی است. متغیر نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای کارامد در امر سیاستگزاری درتشکیل سرمایه و اقتصاد کلان میباشد. در اقتصاد ایران، دولت برای برخی از بخشهای مورد نظر سقف نرخ بهره تعیین نموده و مانع عملکرد نیروهای بازار در تعیین نرخ بهره برای بخش مورد نظر می شود. در این مقاله، یک مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحلهای (3SLS) برآورد می‌شود. در سیستم معادلات همزمان توابع سرمایهگذاری و پسانداز برآورد شده، فرضیه فرضیه مککینون- شاو در ایران تایید می‌شود؛ یعنی افزایش نرخ بهره بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران اثر مثبت دارد.
اقتصاد شهری
محمدعلی مقصودپور
دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 83-106
چکیده
این مقاله با استفاده از مدل‌های رشد درون‌زا و روش خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL)، در دوره زمانی 1393-1355 انجام گرفته است. برای سنجش چگونگی توزیع جمعیت، 31 مرکز استان در سال 1390 انتخاب شد. سپس با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن(HHI) توزیع جمعیت در بین آنها محاسبه و به عنوان شاخص توزیع ناهمگون جمعیت-در دو وضعیت با تهران و بدون ...
بیشتر
این مقاله با استفاده از مدل‌های رشد درون‌زا و روش خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL)، در دوره زمانی 1393-1355 انجام گرفته است. برای سنجش چگونگی توزیع جمعیت، 31 مرکز استان در سال 1390 انتخاب شد. سپس با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن(HHI) توزیع جمعیت در بین آنها محاسبه و به عنوان شاخص توزیع ناهمگون جمعیت-در دو وضعیت با تهران و بدون تهران- به مدل رشد درون‌زای اقتصادی اضافه شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی توزیع ناهمگون جمعیت بر رشد اقتصادی ایران است. بر اساس یافته‌های تحقیق به کارگیری سیاست‌های تمرکززدایی و توزیع متعادل جمعیت توصیه می‌گردد.
نابرابری درآمد
سهراب دل‌انگیزان؛ یونس گلی؛ یحیی گلی
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 83-98
چکیده
نابرابری رشد مناطق یکی از مباحث مهم اقتصاد شهری و منطقه‌ای است، در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از دادههای منطقه‌ای مرکز آمار در دوره زمانی 1384 تا 1392 و شاخص نابرابری تایل به اندازه‌گیری نابرابری و بررسی اثرات صنعتی شدن بر آن با استفاده از اقتصادسنجی فضایی میپردازد، تجزیه شاخص نابرابری تایل نشان می‌دهد که سهم عمده‌ای از نابرابری ...
بیشتر
نابرابری رشد مناطق یکی از مباحث مهم اقتصاد شهری و منطقه‌ای است، در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از دادههای منطقه‌ای مرکز آمار در دوره زمانی 1384 تا 1392 و شاخص نابرابری تایل به اندازه‌گیری نابرابری و بررسی اثرات صنعتی شدن بر آن با استفاده از اقتصادسنجی فضایی میپردازد، تجزیه شاخص نابرابری تایل نشان می‌دهد که سهم عمده‌ای از نابرابری رشد بین مناطق به دلیل اثرات همسایگی بین استان‌ها و تفاوت در بهره‌وری میباشد. نتایج حاصل از اقتصادسنجی فضایی نشان می‌دهد، که رشد اقتصادی استان‌ها همگرا بوده و صنعتی شدن در استان خاص باعث واگرایی رشد اقتصادی و اثرات سرریز آن باعث همگرایی رشد اقتصادی استان‌ها می‌شود، بنابراین افزایش سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های نسبی میتواند موجبات همگرایی رشد اقتصادی استان‌ها را فراهم کند.
توسعه مالی
حمیدرضا حری؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ مهدی نجاتی؛ سیمین السادات میرهاشمی نائینی
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 83-100
چکیده
تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهمترین شاخصهای عملکردی اقتصاد کلان است. از این‌رو بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی دانه‌بندی در بانکداری است. در این ...
بیشتر
تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهمترین شاخصهای عملکردی اقتصاد کلان است. از این‌رو بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی دانه‌بندی در بانکداری است. در این مقاله به بررسیاثر همزمان درجه باز بودن تجاری و اثرات دانه‌ای یا دانه‌بندی در بانکداری بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده و همچنین با توجه به دادههای موجود از دادههای اقتصاد کلان ایران و دادههای مربوط به شبکه بانکی ایران در سال‌های 1380 تا 1391 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که طبق انتظار، متغیر پسماند دانه‌ای بانکی و همچنین متغیر اثر همزمان باز بودن تجاری و پسماند دانه‌ای بانکی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند.
مجاهد باباپور؛ عیسی علی او؛ سیدمحمدرضا سیدنورانی
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تابع صادرات محصولات بخش کشاورزی ایران برای کشورهای همسایه بوده که به منظور رسیدن به اهداف تحقیق بر اساس مدل تابع صادرات الهام گرفته شده از مقاله یان و لی به بررسی تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت ها و نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی ایران پرداخته شده است. داده های مربوط به برآورد مدل تحقیق برای ...
بیشتر
هدف از این پژوهش بررسی تابع صادرات محصولات بخش کشاورزی ایران برای کشورهای همسایه بوده که به منظور رسیدن به اهداف تحقیق بر اساس مدل تابع صادرات الهام گرفته شده از مقاله یان و لی به بررسی تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت ها و نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی ایران پرداخته شده است. داده های مربوط به برآورد مدل تحقیق برای دوره 1386-1397 بوده که با رویکرد اقتصادسنجی و با استفاده از روش داده های تابلویی صورت گرفته است. براساس یافته های پژوهش، اثر افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای همسایه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران مثبت و معنی دار بوده و اثر افزایش نسبت قیمت‌ها بین ایران و کشورهای همسایه، همچنین اثر افزایش نسبت نرخ ارز بین ایران وکشورهای همسایه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران، منفی و معنی دار هست. لذا افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای همسایه موجب افزایش صادرات محصولات کشاورزی ایران به این کشورها شده و با افزایش نسبت قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های کشورهای همسایه و افزایش نرخ ارز داخلی نسبت به نرخ ارز کشورهای همسایه موجب کاهش صادرات محصولات کشاورزی ایران می گردد.
مهدی فدائی؛ شایسته کاظمی
دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 84-71
چکیده
یکی از راه‌های ایجاد اشتغال، بالا بردن ظرفیتهای شغلی در یک جامعه از طریق تشکیل سرمایه‌های جدید است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل اثرات سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال کشور میباشد. بر این اساس از دادههای آماری دورة 1389-1349 استفاده شده است تا رابطة بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اشتغال را در یک چارچوب نظری و تجربی اقتصادی ...
بیشتر
یکی از راه‌های ایجاد اشتغال، بالا بردن ظرفیتهای شغلی در یک جامعه از طریق تشکیل سرمایه‌های جدید است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل اثرات سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال کشور میباشد. بر این اساس از دادههای آماری دورة 1389-1349 استفاده شده است تا رابطة بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اشتغال را در یک چارچوب نظری و تجربی اقتصادی در دوره اشاره شده مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. همچنین با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در هر دو دوره کوتاه‌مدت(1286/0) و بلندمدت (1261/0) به طور مستقیم و معنی‌داری برسطح اشتغال تأثیرگذار بوده، به طوری که جریان ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی فرایند ایجاد اشتغال را بهبود بخشیده است. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) بدست آمده در این مدل، نشان می‌دهد که در هر دوره 2/10 درصد از عدم تعادل در اشتغال تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است. آزمون‌های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان می‌دهد که ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.
رشد اقتصادی
بهنام ابراهیمی؛ محمد واعظ برزانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مجید فخار
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 84-71
چکیده
از لحاظ نظری، انتظار می‌رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره‌ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری‌های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات ...
بیشتر
از لحاظ نظری، انتظار می‌رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره‌ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری‌های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور همزمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم میکند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها می‌شود و میتواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بی‌اثر کردن محدودیت‌های اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تأثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه پارامتری تصریح و با استفاده از دادههای اقتصادی ایران در دوره زمانی سال‌های 1391- 1369 برآورد می‌گردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپرده‌های قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.
انرژی
محمد حسین احسانفر
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 85-96
چکیده
انرژی یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشری است. به دلیل محدودیت و کمیابی منابع و نیز با توجه به نقش و اهمیت گسترده انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در ایران مطالعات زیادی در ارتباط با تقاضای انرژی صورت گرفته است. اما این ...
بیشتر
انرژی یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشری است. به دلیل محدودیت و کمیابی منابع و نیز با توجه به نقش و اهمیت گسترده انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در ایران مطالعات زیادی در ارتباط با تقاضای انرژی صورت گرفته است. اما این تحقیق با رویکردی متفاوت به مطالعه در این زمینه پرداخته است. مطالعه حاضر هم به تأثیر یک‌پارچه‌سازی بازار انرژی و هم به تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته طی دوره 2014-1975 پرداخته است. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد یک‌پارچه‌سازی بازار انرژی و رشد اقتصادی اثرات مثبت و معنی‌داری را بر مصرف انرژی داشته است. همچنین کشش قیمتی تقاضای انرژی در تمام مدل‌ها حاکی از پایین بودن این کشش در اقتصاد کشور ایران طی دوره مورد مطالعه بوده است. کشش درآمدی نیز در مدل‌های نهایی بزرگ‌تر از یک برآورد گردیده است.
شهاب‌الدین شمس؛ محسن علیزاده ثانی؛ حمید جعفری
دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1393، ، صفحه 86-77
چکیده
امروزه تهیه شاخصهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... به یکی از مهمترین فعالیت‌های پژوهشگران و محققان اقتصادی تبدیل شده است. همین موضوع درمورد مباحث بخش بانکی و غیربانکی نیز مطرح است. دراین پژوهش سعی شده است تا با معرفی و بررسی شاخصهای بخش بانکی و غیربانکی و ارتباط بین آنها، روند حرکت اقتصاد ایران را از منظر توسعه مالی تحلیل ...
بیشتر
امروزه تهیه شاخصهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... به یکی از مهمترین فعالیت‌های پژوهشگران و محققان اقتصادی تبدیل شده است. همین موضوع درمورد مباحث بخش بانکی و غیربانکی نیز مطرح است. دراین پژوهش سعی شده است تا با معرفی و بررسی شاخصهای بخش بانکی و غیربانکی و ارتباط بین آنها، روند حرکت اقتصاد ایران را از منظر توسعه مالی تحلیل کرده و بتوان راهکارهایی را برای مشکلات موجود معرفی کرد. نتایج بررسی ها نشان می‌دهد که در بخش غیربانکی کلیه متغیرهای مستقل به طور مستقیم با متغیر نامشهود بخش غیر بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم آنها برقرار است. همچنین در بخش بانکی متغیر ارزش افزوده خدمات مؤسسات پولی و مالی، کارایی شبکه بانکی، سهم بخش غیردولتی در بانکداری، سهم بخش غیردولتی از تسهیلات بانکی و نسبت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به دارایی سیستم بانکی به طور مستقیم و حاشیه سود بانکی و درجه تمرکز بانک‌ها به طور غیر مستقیم با متغیر نامشهود بخش بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم و غیر مستقیم آنها برقرار است و همبستگی کانونی بین بخش بانکی و غیر بانکی برابر 89/0 بوده است.
ابوالقاسم اثنی‌عشری؛ محمد‌حسین پورکاظمی؛ اصغر ابوالحسنی‌هستیانی؛ احمد لطفی مزرعه‌شاهی
دوره 3، شماره 12 ، آبان 1392، ، صفحه 88-75
چکیده
پس‌اندازهای داخلی یکی از مهمترین منابع تأمین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب میشوند. این پساندازها با ریسک بازدهی سرمایه مواجهاند. نااطمینانی در بازدهی سرمایه میتواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در زمینه پسانداز، مصرف و سرمایهگذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی گردد. ...
بیشتر
پس‌اندازهای داخلی یکی از مهمترین منابع تأمین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب میشوند. این پساندازها با ریسک بازدهی سرمایه مواجهاند. نااطمینانی در بازدهی سرمایه میتواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در زمینه پسانداز، مصرف و سرمایهگذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی گردد. مطالعه حاضر نرخ رشد اقتصادی را تحت نااطمینانی در بازدهی سرمایه (با حرکت براونی استاندارد) با استفاده از کنترل بهینه تصادفی محاسبه و آن را با نرخ رشد اقتصادی متعین مقایسه میکند. نتایج بیانگر آن است که اگر ضریب ریسک‌گریزی نسبی کمتر از واحد باشد، متوسط نرخ رشد بلند مدت اقتصادی تصادفی از متعین کمتر خواهد بود و با افزایش میزان نااطمینانی در بازدهی سرمایه، رشد اقتصادی کاهش مییابد. همچنین، با استفاده از دادههای اقتصاد ایران در دوره 89-1353، ابتدا بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، مدلی پویا برای تولید ناخالص داخلی شبیه سازی و متوسط نرخ رشد3.85% برآورد شد. سپس، رابطه بین نااطمینانی بازدهی سرمایه (حاصل از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته نمایی) و نرخ رشد اقتصادی بررسی و مشخص گردید که طی این دوره رشد اقتصادی ایران با نوسانات بازدهی سرمایه رابطهای منفی داشته است.
محمود یحیی‌زاده‌فر؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ مهیار حامی
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، ، صفحه 88-73
چکیده
هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران میباشد. برای این منظور از دادههای آماری سال‌های 1391-1363 و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. همچنین، تعداد پرونده‌های قضایی سالیانه در خصوص چک بلامحل به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان شاخص توسعه مالی به کار ...
بیشتر
هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران میباشد. برای این منظور از دادههای آماری سال‌های 1391-1363 و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. همچنین، تعداد پرونده‌های قضایی سالیانه در خصوص چک بلامحل به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان شاخص توسعه مالی به کار گرفته شده‌اند. نتایج به دست آمده از آزمون هم‌جمعی جوهانسن بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران میباشد. همچنین برآورد الگوی پیشنهادی به کمک روش تصحیح خطای برداری نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در ایران داشته است.
رشد اقتصادی
ابوالفضل شاه آبادی؛ حسین سهرابی وفا؛ یونس سلمانی
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 88-75
چکیده
نظریه‌های اخیر رشد اقتصادی ابداعات حاصل از تحقیق و توسعه را موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی می‌دانند. بر این اساس، مطالعه حاضر تأثیر سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر اقتصاد کشورهای ایران، ترکیه و مالزی را با استفاده از روش رگرسیون با وقفه‌های توزیعی طی دوره زمانی 2012-1981 مدلسازی و مقایسه میکند. نتایج دلالت دارند که ...
بیشتر
نظریه‌های اخیر رشد اقتصادی ابداعات حاصل از تحقیق و توسعه را موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی می‌دانند. بر این اساس، مطالعه حاضر تأثیر سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر اقتصاد کشورهای ایران، ترکیه و مالزی را با استفاده از روش رگرسیون با وقفه‌های توزیعی طی دوره زمانی 2012-1981 مدلسازی و مقایسه میکند. نتایج دلالت دارند که تأثیر بلندمدت سرمایه تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادیدر کشورمالزی در مقایسه با کشورهای ترکیه و ایرانپایدارتر، باثبات‌تر و بیشتر است، همچنین سرمایه تحقیق و توسعه در مقایسه با سرمایه فیزیکی تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای ترکیه و ایران دارد.
شیوا علیزاده؛ محمد علیزاده؛ وحید شقاقی شهری؛ محبوبه دلفان
چکیده
طی سال‌های اخیر نوسانات زیادی در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند رشد و تورم و... در کشور ایران مشاهده شده است. از آنجایی که متغیرهای اقتصادی مذکور نقش قابل توجهی در وضعیت ثبات اقتصادی دارند، لذا بررسی وضعیت ثبات اقتصادی کشور به یکی از موضوعات چالش برانگیز تبدیل شده است. این در حالی است که تمرکززدایی مالی به عنوان سیاستی که ممکن است ...
بیشتر
طی سال‌های اخیر نوسانات زیادی در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند رشد و تورم و... در کشور ایران مشاهده شده است. از آنجایی که متغیرهای اقتصادی مذکور نقش قابل توجهی در وضعیت ثبات اقتصادی دارند، لذا بررسی وضعیت ثبات اقتصادی کشور به یکی از موضوعات چالش برانگیز تبدیل شده است. این در حالی است که تمرکززدایی مالی به عنوان سیاستی که ممکن است ثبات اقتصادی کشور را افزایش دهد اخیرا مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. مطالعه حاضر با استفاده از روش پانل فضایی به دنبال بررسی تأثیرات تمرکززدایی مالی بر ثبات اقتصادی کشور (شاخصی ترکیبی از رشد اقتصادی، تورم و کسری بودجه) طی سال‌های 1395-1385 است. نتایج مطالعه رابطه غیرخطی میان تمرکززدایی مالی و ثبات اقتصادی را نشان می‌دهد، به طوری‌که یک درصد بهبود تمرکززدایی مالی درآمد موجب کاهش 63/0 درصدی شاخص ترکیبی ثبات اقتصادی شده است اما با افزایش تمرکززدایی مالی درآمد، ثبات اقتصادی افزایش مییابد. همچنین نتایج نشان می‌دهد یک درصد بهبود تمرکززدایی مخارج موجب افزایش 4/1 درصدی شاخص ثبات اقتصادی شده است، این در حالی است که در سطوح بالای تمرکززدایی مالی مخارج، نتایج بر کاهش ثبات اقتصادی دلالت دارند.
اسمعیل ابونوری؛ عبدالحامد نیک‌پور
دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 90-75
چکیده
هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثر شاخصهای بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران طی دوره زمانی 1390-1345 میباشد. بدین منظور در مرحله اول: شاخص حجم اقتصاد پنهان با نرمافزار لیزرل و با رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه (MIMIC)، با متغیرهای علل (کنش): بارمالیاتی، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، محدودیت تجاری، درآمد سرانه، تورم و ...
بیشتر
هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثر شاخصهای بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران طی دوره زمانی 1390-1345 میباشد. بدین منظور در مرحله اول: شاخص حجم اقتصاد پنهان با نرمافزار لیزرل و با رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه (MIMIC)، با متغیرهای علل (کنش): بارمالیاتی، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، محدودیت تجاری، درآمد سرانه، تورم و حجم دولت، و متغیرهای اثر (واکنش): نرخ رشد GDP واقعی و تقاضای پول در گردش، محاسبه شد و با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه مطلق و نسبی اقتصاد پنهان بر حسب قیمت پایه سال 1376 به‌دست آمد. در مرحله دوم: اثر شاخصهای مختلف بار مالیاتی بر رشد اقتصاد پنهان برآورد گشت. نتایج گام اول نشان داد که بار مالیاتی، حجم دولت و محدودیت تجاری عوامل اصلی پیدایش اقتصاد پنهان در ایران هستند در حالی‌که درآمد سرانه اثر معناداری در پیدایش آن ندارد. نتایج گام دوم نیز نشان داد که رشد بار مالیات بر واردات موجب افزایش حجم اقتصاد پنهان می‌گردد و رشد بار مالیات کل (تعریف1) حجم اقتصاد پنهان را کاهش می‌دهد. در مجموع، اثر نهایی متغیر بار مالیاتی بر اندازه اقتصاد پنهان مثبت و معنادار میباشد.
انرژی
محمدحسن قزوینیان؛ کامبیز هژبر کیانی؛ علی دهقانی؛ فاطمه زندی؛ خلیل سعیدی
چکیده
برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در زمینه رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی، نیازمند توجه ویژه به بخش انرژی، محیط زیست و ارتباط آنها با تولید است. از این‌رو در این مقاله به بررسی اثر شوک‌های مصرف کل انرژی بر انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا با استفاده از رهیافت PVAR طی دوره 2016-1992 و همچنین کشور ایران طی دوره ...
بیشتر
برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در زمینه رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی، نیازمند توجه ویژه به بخش انرژی، محیط زیست و ارتباط آنها با تولید است. از این‌رو در این مقاله به بررسی اثر شوک‌های مصرف کل انرژی بر انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا با استفاده از رهیافت PVAR طی دوره 2016-1992 و همچنین کشور ایران طی دوره 2016-1985 با استفاده از روشVAR پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که ﺷﻮک مصرف انرژی به‌طور متناسب ابتدا منجر به افزایش نسبتاً شدید و سپس کاهش در تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منتخب منا می‌گردد و شوک مصرف انرژی ابتدا انتشار دی اکسید کربن را به‌طور ملایم افزایش داده و پس از آن منجر به کاهش آلودگی در دوره‌های بعدی و حرکت به سمت تعادل بلندمدت می‌گردد. همچنین در اقتصاد ایران یک شوک در مصرف انرژی ابتدا به شدت رشد اقتصادی افزایش یافته، پس از 4 دوره شروع به کاهش نموده و سرانجام به سمت تعادل بلندمدت اولیه برمی‌گردد.سرانجام با یک شوک در مصرف کل انرژی، انتشار دی اکسید کربن، به‌طور ملایم افزایش یافته و سپس از دوره سوم شروع به کاهش می‌نماید.
عبدالعلی منصف؛ لیلا ترکی؛ جابر علوی
دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 92-73
چکیده
در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ سوالی که در بین اقتصاددانان مطرح است این است که آیا رشد اقتصادی متأثر از توسعه مالی است یا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است؟ این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخصهای بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 پرداخته است. روش استفاده ...
بیشتر
در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ سوالی که در بین اقتصاددانان مطرح است این است که آیا رشد اقتصادی متأثر از توسعه مالی است یا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است؟ این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخصهای بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت‌پانلی که توسط کونیا (2006) ارائه شده و مبتنی بر رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون‌های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است، میباشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی نه تنها در کشورها با یکدیگر متفاوت است بلکه از یک شاخص به شاخص دیگر نیز متفاوت است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در بین شاخصهای توسعه مالی شاخص اعتبارات بخش بانکی در همه کشورهای منتخب به جز پاکستان علت رشد اقتصادی بوده که این نشان‌دهنده میزان بالای وابستگی این کشورها به بخش بانکی برای تأمین مالی است. همچنین نتایج نشان می‌دهند که در بین شاخصهای بازار پول، شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثرپذیرترین شاخص از رشد اقتصادی میباشد.
سمیه نعمت‌اللهی؛ علیرضا گرشاسبی
دوره 4، شماره 14 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 92-75
چکیده
تنوع صادراتی ابزاری مهم برای کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود تا از این طریق درآمدهای ارزی پایداری از محل صادرات کالاها و خدمات کسب کنند و موجبات رشد درآمد و تولید داخلی خود را فراهم آورند. هدف این مقاله بررسی تغییرات تنوع صادراتی ایران در دوره زمانی 91-1383 و تحولات آن در قبال وضع تحریم‌های بین‌المللی است. برای این ...
بیشتر
تنوع صادراتی ابزاری مهم برای کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود تا از این طریق درآمدهای ارزی پایداری از محل صادرات کالاها و خدمات کسب کنند و موجبات رشد درآمد و تولید داخلی خود را فراهم آورند. هدف این مقاله بررسی تغییرات تنوع صادراتی ایران در دوره زمانی 91-1383 و تحولات آن در قبال وضع تحریم‌های بین‌المللی است. برای این منظور، تنوع‌پذیری صادرات غیرنفتی به‌تفکیک شاخصهای هرفیندال، هیرشمن و تایل محاسبه و تغییرات آن در شرایط تشدید تحریم‌ها مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد روند تنوع‌پذیری کل صادرات غیرنفتی تا قبل از اعمال تحریم‌های جدید (سال 1389) کاهنده و پس از وضع آن فزاینده بوده است. تنوع‌پذیری کدهای 8 رقمی کالایی بر اساس سیستم هماهنگ، حاکی از آن است که به‌رغم بهبود وضعیت تنوع‌پذیری صادرات، همچنان کل صادرات غیرنفتی کشور در گروه‌های خاصی متمرکز است و این امر بر تنوع‌پذیری اثرات منفی دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد تنوع‌پذیری کشوری در صادرات غیرنفتی با وضع تحریم‌های جدید به شدت کاهش یافته است.
کشورهای گروه دی هشت
روح الله بیات؛ الهام صادقیان
دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، ، صفحه 92-79
چکیده
کشورهای دی هشت به‌دلیل عضویت آنها در سازمان تجارت جهانی، از یک‌سو به عنوان یک رقیب در عرصه تجارت جهانی و از سوی دیگر به عنوان یک فرصت در راستای انتقال سرمایه و تکنولوژی برای کشور ایران محسوب میشوند. به دلیل اهمیت این موضوع، مطالعة حاضر بر اساس شاخصهای متعارف مربوطه از ابعاد گوناگون به ارزیابی و برآورد ظرفیتهای تجاری بین ایران ...
بیشتر
کشورهای دی هشت به‌دلیل عضویت آنها در سازمان تجارت جهانی، از یک‌سو به عنوان یک رقیب در عرصه تجارت جهانی و از سوی دیگر به عنوان یک فرصت در راستای انتقال سرمایه و تکنولوژی برای کشور ایران محسوب میشوند. به دلیل اهمیت این موضوع، مطالعة حاضر بر اساس شاخصهای متعارف مربوطه از ابعاد گوناگون به ارزیابی و برآورد ظرفیتهای تجاری بین ایران و سایر کشورهای گروه دی هشت پرداخته است. معیار کسینوس نشان داد که درجة تشابه و مکملی تجاری دوجانبه ایران با کشورهای ترکیه، بنگلادش، اندونزی و مالزی بالاست. همچنین صادرات کشور ایران درجة تشابه بالایی با واردات کشور پاکستان دارد. در مقابل مصر و ایران کمترین زمینة توسعة تجارت را دارند. همچنین بر اساس محاسبات پتانسیل تجاری؛ کشور ایران با کشورهای ترکیه، اندونزی و مالزی دارای ظرفیتهای تجاری دو جانبه بالا و با کشور پاکستان نیز دارای ظرفیت صادراتی بالایی است. از سوی دیگر کشور ایران صرفاً دارای ظرفیت بالای وارداتی از کشور بنگلادش است. بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده نیز به ترتیب کشورهای پاکستان، مصر، ترکیه، اندونزی، مالزی، ایران، بنگلادش و نیجریه رتبه‌های اول تا هشتم را از نظر تنوع گروه‌های کالایی دارای مزیت نسبی صادراتی به خود اختصاص داده‌اند. نتایج حاصل از بررسی شاخص درایسدل نیز مبین امکان توسعة تجارت بین ایران و کشورهای اندونزی و پاکستان میباشد.
مسعود سعادت مهر؛ نسرین منصوری
چکیده
اقتصاد ایران در طول دهه‌های متمادی با پدیده تورم مواجه بوده که در دوره‌های زیادی تورم به صورت افسار گسیخته بروز نموده است. از این رو، در جهت کنترل نرخ تورم نگاه برخی از سیاست‌گذاران به سمت اعمال یک سیاست انقباضی پولی از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی معطوف شده است. اما این سیاست، از این جهت که باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی و در نتیجه ...
بیشتر
اقتصاد ایران در طول دهه‌های متمادی با پدیده تورم مواجه بوده که در دوره‌های زیادی تورم به صورت افسار گسیخته بروز نموده است. از این رو، در جهت کنترل نرخ تورم نگاه برخی از سیاست‌گذاران به سمت اعمال یک سیاست انقباضی پولی از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی معطوف شده است. اما این سیاست، از این جهت که باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد رکود در اقتصاد می‌شود، مورد انتقاد واقع شده است. اینکه افزایش نرخ ذخیره قانونی با هدف کنترل تورم، تا چه اندازه باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی می‌شود، سؤالی محوری است که تحقیق حاضر جهت پاسخ به آن صورت گرفته است. به این منظور، از سیستم معادلات همزمان به روش 3SLS استفاده شده است. دادههای مورد استفاده در تحقیق حاضر، به صورت سری زمانی 1397-1358 بوده که از پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده‌اند. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ذخایر قانونی و نرخ ذخیره اضافی تأثیر منفی و نرخ رشد پایه پولی تأثیر مثبت بر حجم پول در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نرخ ذخیره قانونی به عنوان یک سیاست انقباضی پولی میتواند نرخ رشد حجم پول و نرخ تورم در اقتصاد ایران را بدون تغییر در تولید حقیقی کاهش دهد.
رشد اقتصادی
علی محمدی پور؛ علی سلمان پور زنوز؛ سید فخرالدین فخرحسینی
چکیده
با تأکید بر طراحی مسیرهای چهارگانه تأثیرگذاری نفت و انرژی بر اقتصاد ایران، یک الگوی جامع نئوکینزی تعادل عمومی پویای تصادفی شبیه‌سازی گردیده است. در مطالعه حاضر شوک‌های وارده بر دو مسیر مهم پایه پولی و درآمدهای نفتی دولت آنالیز می‌شود. تکانه پولی علاوه بر تورم، به صورت آنی بر نرخارز اسمی و حقیقی، سرمایهگذاری بنگاه‌ها، اشتغال، ...
بیشتر
با تأکید بر طراحی مسیرهای چهارگانه تأثیرگذاری نفت و انرژی بر اقتصاد ایران، یک الگوی جامع نئوکینزی تعادل عمومی پویای تصادفی شبیه‌سازی گردیده است. در مطالعه حاضر شوک‌های وارده بر دو مسیر مهم پایه پولی و درآمدهای نفتی دولت آنالیز می‌شود. تکانه پولی علاوه بر تورم، به صورت آنی بر نرخارز اسمی و حقیقی، سرمایهگذاری بنگاه‌ها، اشتغال، تولید، وارداتکالاهایمصرفی و سرمایه‌ای، تأثیرات مثبت داشته و تکانهدرآمدهایارزی نفتی نیزبا افزایش مخارج عمرانی و جاری دولت، سطح عمومی قیمت‌ها، واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی و مصرف خانوار در دوره اول، طرفتقاضایاقتصادرا به صورت مقطعی منبسط نموده و تولید غیرنفتی را به میزان 8/0% افزایش می‌دهد. در مقابل با کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و اشتغال، تولید غیرنفتی طی 2 دوره بشدت کاهش یافته و حتی از وضعیت با ثبات بلندمدت نیز تنزل مییابد که به مفهوم تحقق پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران میباشد. از طرفی نیز در نتیجه وقوع شوک درآمدهای نفتی، همزمان با افزایش هزینه‌های عمرانی دولت و کاهش سرمایهگذاری بنگاه‌ها، وقوع اثر برون‌رانی در اقتصاد ایران تقویت می‌گردد.
حسین اکبری فرد؛ محمد قطب الدینی قاسم آباد؛ فرحناز شهریاران؛ امید جنابی
دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 94-83
چکیده
این مطالعه به بررسی تأثیر برخی از شاخصهای سرکوب مالی از جمله، DR (شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد)، Cpi (تفاوت نرخ تورم ایران و جهانی) و G(نسبت بدهی دولت به حجم نقدینگی) بر رشد موجودی سرمایه در زیربخشهای کشاورزی ایران طی دوره 1390-1370، با استفاده از تخمین تابع تقاضا و رهیافت دادههای تابلویی میپردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر ...
بیشتر
این مطالعه به بررسی تأثیر برخی از شاخصهای سرکوب مالی از جمله، DR (شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد)، Cpi (تفاوت نرخ تورم ایران و جهانی) و G(نسبت بدهی دولت به حجم نقدینگی) بر رشد موجودی سرمایه در زیربخشهای کشاورزی ایران طی دوره 1390-1370، با استفاده از تخمین تابع تقاضا و رهیافت دادههای تابلویی میپردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر تأثیر منفی و معنیدار شاخصهای سرکوب مالی بر رشد موجودی سرمایه در هر یک از زیربخشها میباشد.
محمد حسن فطرس؛ حسین توکلیان؛ رضا معبودی
دوره 5، شماره 19 ، تیر 1394، ، صفحه 94-73
چکیده
پژوهش حاضر تأثیر تکانه‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی میکند. به این منظور، با استفاده از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی متناسب با فضای اقتصاد ایران طراحی شده است. برای محاسبه ضرایب مورد نیاز، از دادههای منتشر شده بانک مرکزی در دوره زمانی 1391-1340 بهره گرفته شده است. جهت انطباق الگو با فضای اقتصاد ایران، ...
بیشتر
پژوهش حاضر تأثیر تکانه‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی میکند. به این منظور، با استفاده از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی متناسب با فضای اقتصاد ایران طراحی شده است. برای محاسبه ضرایب مورد نیاز، از دادههای منتشر شده بانک مرکزی در دوره زمانی 1391-1340 بهره گرفته شده است. جهت انطباق الگو با فضای اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی، چسبندگی قیمت‌ها، سیاست پولی، سیاست مالی و تکانه تکنولوژی در نظر گرفته شده‌اند. نتایج حاکی از آنند که تکانه فن‌آوری، سرمایهگذاری بخش خصوصی، مصرف داخلی، تولید غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد. از این‌رو، تکانه تکنولوژی رشد اقتصادی را افزایش و میزان تورم را کاهش می‌دهد. تکانه نفتی، درآمد نفتی را افزایش می‌دهد. افزایش درآمد نفت، تولید غیرنفتی، مخارج مصرفی، مخارج دولت و سرمایهگذاری بخش خصوصی را افزایش می‌دهد. بنابراین، در کوتاه‌مدت تأثیر تکانه نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. همچنین، تکانه نفتی از طریق افزایش پایه پولی تورم را افزایش می‌دهد. تکانه پایه پولی، مصرف داخلی، نقدینگی و تورم کشور را افزایش می‌دهد. اما، تأثیر تکانه پایه پولی بر تولید غیرنفتی اندک است. در مجموع، رابطه مثبتی بین تکانه پایه پولی و تولید ناخالص داخلی مشاهده می‌شود. بنابراین، در کوتاه‌مدت، فرضیه خنثایی پول پذیرفته نمی‌شود. تکانه مخارج دولت، به افزایش مخارج دولت، مصرف خصوصی و کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی منجر می‌شود. در کل، تأثیر تکانه مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و تورم مثبت است.
رشد اقتصادی
فاطمه بزازان؛ سحر زارع جونقانی؛ سولماز صفری
چکیده
رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصاد به شمار می‌آید و تأثیر انکارناپذیری در بهبود سطح رفاه افراد جامعه دارد. شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. عوامل متعددی نظیر ارتقاء بهره‌وری نیروی‌کار، انباشت سرمایه، مخارج دولت، پیشرفت تکنولوژی، در کنار توهم مالی بر رشد اقتصادی اثر دارند. توهم مالی ...
بیشتر
رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصاد به شمار می‌آید و تأثیر انکارناپذیری در بهبود سطح رفاه افراد جامعه دارد. شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. عوامل متعددی نظیر ارتقاء بهره‌وری نیروی‌کار، انباشت سرمایه، مخارج دولت، پیشرفت تکنولوژی، در کنار توهم مالی بر رشد اقتصادی اثر دارند. توهم مالی منبع بی‌اعتمادی بین دولت و مردم است که از کانال بودجه دولت و درآمدهای مالیاتی روی رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین توهم مالی و رشد اقتصادی ایران در سال‌های 93-57 است. مطالعه شامل دو مرحله است: در مرحله اول، توهم مالی در چارچوب الگوی ارتباطات خطی ساختاری نرمافزار لیزرل (LISRE) تصریح و با استفاده از دادههای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی سال‌های 93-57، برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهند مهمترین متغیر تعیین‌کننده اندازه توهم مالی در ایران، بار مالیاتی است که سیاست‌گذاران سعی در پنهان‌کردن این بار مالیاتی از طریق ایجاد توهم بدهی دولت و توهم مخارج مصرفی بخش خصوصی نسبت به سطوح بدهی عمومی را دارند. در مرحله دوم پس از برآورد توهم مالی، رابطه آن با رشد اقتصادی به کمک مدل خود توضیح‌برداری با وقفه‌های‌گسترده ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های حاصل از آزمون نشان می‌دهند که توهم مالی در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی در کشور ایران دارد.
الهه بهلولوند؛ سعید فراهانی فرد
چکیده
توسعه مالی از جمله عواﻣل مهم و مؤثر بر فرایند ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی است و مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار دارد. توسعه مالی مفهومی چند وجهی است که علاوه بر بعد پولی و بانکی، ابعاد دیگری چون آزادی بخش مالی، کیفیت مقررات و نظارت حاکم بر این بخش، پیشرفت‌‌های فناوری و ظرفیتهای نهادی موجود را نیز شامل می‌شود. بر این اساس مطالعه ...
بیشتر
توسعه مالی از جمله عواﻣل مهم و مؤثر بر فرایند ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی است و مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار دارد. توسعه مالی مفهومی چند وجهی است که علاوه بر بعد پولی و بانکی، ابعاد دیگری چون آزادی بخش مالی، کیفیت مقررات و نظارت حاکم بر این بخش، پیشرفت‌‌های فناوری و ظرفیتهای نهادی موجود را نیز شامل می‌شود. بر این اساس مطالعه حاضر، ضمن شناسایی 16 متغیر مؤثر بر شاخص توسعه مالی، به رتبه‌بندی آنها در کشور ایران با استفاده از روش متوسط‌گیری بیزینی (BMA) طی سال‌های (1396-1370) میپردازد. نتایج مبنی بر احتمال شمول متغیرها در الگو حاکی از آن است که نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری از جمله مؤثرترین عوامل اقتصادی بر توسعه مالی ایران هستند. اندازه دولت، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نسبت اوراق مشارکت و اندازه بازار بانکی نیز به ترتیب رتبه سوم تا هفتم را در الگوی توسعه مالی به خود اختصاص داده‌اند. متغیرهای مذکور شاخص توسعه مالی را در جهت مثبت تحت تأثیر قرار داده‌اند. همچنین متغیرهای رتبه کنترل فساد و رتبه اثر بخشی دولت به ترتیب با احتمال وقوع 44% و 36% مؤثرترین عوامل غیراقتصادی و نهادی در الگوی توسعه مالی کشور ایران می‌باشند و شاخص توسعه مالی را در جهت منفی متأثر می‌سازند. از سوی دیگر رابطه با اهمیتی بین کسری بودجه دولت و توسعه مالی در ایران با توجه به احتمال پایین حضور این متغیر در الگو مشاهده نمی‌شود؛ به نظر می‌رسد که این متغیر تنها از کانال سایر متغیرهای لحاظ شده در الگو میتواند بر توسعه مالی تأثیرگذار باشد.
رشد اقتصادی
رامیار رفاعی؛ مرتضی سامتی؛ سارا قبادی
چکیده
تاریخچه اقتصاد ایران بعد از انقلاب در بعضی از سال‌ها با رکود مواجه بوده است و با رسیدن به دهه 70 این روند رکودی عمیق‌تر می‌شود همچنین با نزدیک‌تر شدن به دهه 90 به نظر می‌رسد روند تولید ناخالص ملی واقعی تغییرات جدی به خود می‌بیند. در این مقاله عوامل مؤثر بر رکود اقتصادی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۵۷ با استفاده از زنجیره مارکوف مونت ...
بیشتر
تاریخچه اقتصاد ایران بعد از انقلاب در بعضی از سال‌ها با رکود مواجه بوده است و با رسیدن به دهه 70 این روند رکودی عمیق‌تر می‌شود همچنین با نزدیک‌تر شدن به دهه 90 به نظر می‌رسد روند تولید ناخالص ملی واقعی تغییرات جدی به خود می‌بیند. در این مقاله عوامل مؤثر بر رکود اقتصادی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۵۷ با استفاده از زنجیره مارکوف مونت کارلو و رهیافت بیزین شبیه سازی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد ماتریس عوامل بیز برای همه جفت مدل‌ها به خوبی طبق استدلال قرار گرفته‌اند. احتمالات پسین رژیم‌ها و نسبت درستنمایی نهایی نشان می‌دهد که نقاط تغییر در مدل ششم، با بقیه مدل‌ها متفاوت است بنابراین تغییر رژیم در مدل ششم اتفاق می‌افتد. نتایج نشان می‌دهد متغیرهای تجارت خارجی (نرخ ارز و قیمت نفت خام) و تولید ناخالص داخلی واقعی، عامل اصلی رکود اقتصادی در ایران طی دوره مطالعاتی می‌باشند. نتیجه دیگر اینکه نتایج رهیافت بیزین نیز نتایج رهیافت مونت کارلو را تأیید میکند.
