زهرا نعمت‌الهی؛ ناصر شاهنوشی‌فروشانی؛ عذری جوان‌بخت؛ محمود دانشورکاخکی
دوره 5، شماره 19 ، تیر 1394، ، صفحه 11-24
چکیده
با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی، مطالعه حاضر با هدف بررسی آثار ناشی از اجرای این قانون بر فعالیت‌های تولیدی صورت پذیرفته است. بدین منظور ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 ایران تهیه و سپس الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مطالعه تدوین شده است. با توجه به دو نرخی بودن قیمت بنزین و گازوئیل، آثار هدفمندسازی یارانه ...
بیشتر
با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی، مطالعه حاضر با هدف بررسی آثار ناشی از اجرای این قانون بر فعالیت‌های تولیدی صورت پذیرفته است. بدین منظور ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 ایران تهیه و سپس الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مطالعه تدوین شده است. با توجه به دو نرخی بودن قیمت بنزین و گازوئیل، آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی در قالب دو سناریو شبیه‌سازی شده است. نتایج حاصل از اجرای سناریوهای دوگانه فوق، نشان دادند که هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی، سبب کاهش تولید در فعالیت‌های تولیدی، افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش مصرف مصرف‌کنندگان میشود.
رشد اقتصادی
یگانه موسوی جهرمی؛ هادی غفاری؛ مهدی جلولی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 13-28
چکیده
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، تأثیرات و پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1392-1360 به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی بررسی میشود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی، شاخصی برای بی‌ثباتی اقتصادی ساخته شد و سپس به اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی در بخش‌های عمده اقتصاد کلان در ...
بیشتر
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، تأثیرات و پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1392-1360 به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی بررسی میشود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی، شاخصی برای بی‌ثباتی اقتصادی ساخته شد و سپس به اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی در بخش‌های عمده اقتصاد کلان در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که تنها در بخش کشاورزی اهمیت نیروی کار نسبت به سایر متغیرها بیشتر است اما در بخش‌های دیگر، سرمایه فیزیکی اهمیت بیشتری در تبیین رشد اقتصادی آن بخش داراست. در تمامی بخش‌های اقتصاد کلان، متغیر بی‌ثباتی اقتصادی اثری منفی بر رشد اقتصادی آن بخش دارد. سهم شاخص بی‌ثباتی اقتصادی در تجزیه واریانس چهاربخش اقتصاد کلان به ترتیب در بخش‌های صنایع و معادن، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز از اهمیت بیشتری برخوردار است.
رشد اقتصادی
سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی؛ حمید لعل خضری
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی مبتنی بر شوک‌های درآمدی و هزینه‌ای بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) تأثیر شوک‌های درآمدی و شوک‌های هزینه‌ای دولت بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایهگذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1363:1-1394:4 مطالعه شده ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی مبتنی بر شوک‌های درآمدی و هزینه‌ای بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) تأثیر شوک‌های درآمدی و شوک‌های هزینه‌ای دولت بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایهگذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1363:1-1394:4 مطالعه شده است. نتایج حاصل از الگوهای پژوهش حکایت از آن دارد که آثار ابزار سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور متفاوت بوده و ارائه ابزار سیاستی یکسان جهت تأثیرگذاری مناسب بر تمام متغیرهای مورد نظر دشوار است. بنابراین با تأکید بر هدف رشد تولید حقیقی که عامل مهم و تأثیرگذار در اقتصاد است و سایر متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار میدهد، میتوان عنوان نمود که در کوتاه‌مدت که شامل 4 فصل میشود، کاهش مخارج عمومی و افزایش درآمدهای دولت منجر به کاهش تولید در پاسخ به واکنش منفی سرمایهگذاری و مصرف بخش خصوصی میشود و تورم کاهش می‌یابد. بنابراین در کوتاه‌مدت سیاست مناسب تحکیم مالی ترکیبی از سیاست کاهش مخارج و افزایش درآمد است و به طور مشخص سیاست کاهش مخارج جاری و افزایش مالیات بر واردات است. در میان‌مدت و بلندمدت که به ترتیب شامل 8 و 16 فصل میباشد رشد تولید حقیقی نسبت به سیاست کاهش مخارج کل واکنش مثبتی از خود نشان میدهد و کاهش مخارج جاری و مخارج امور اجتماعی دولت به عنوان ابزار تحکیم مالی معرفی می‌گردد.
اقتصاد کلان
حمید ذوالقدر؛ حسین اصغرپور؛ محسن پورعبادالهان؛ بهزاد سلمانی؛ اسداله فرزین وش
چکیده
بانک‌ها با توجه به ساختار مالکیت خود اهداف خاصی را در اعطای اعتبارات دنبال می‌کنند. فلذا ساختار مالکیت بانک‌ها می‌تواند با تحت تأثیر قرار دادن رفتار وام‌دهی بانک‌ها بر رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مالکیت بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها است. در این مقاله، بانک‌ها به دو دسته دولتی ...
بیشتر
بانک‌ها با توجه به ساختار مالکیت خود اهداف خاصی را در اعطای اعتبارات دنبال می‌کنند. فلذا ساختار مالکیت بانک‌ها می‌تواند با تحت تأثیر قرار دادن رفتار وام‌دهی بانک‌ها بر رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مالکیت بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها است. در این مقاله، بانک‌ها به دو دسته دولتی و خصوصی و استان‌ها نیز به دوگروه درآمد بالا و پایین تقسیم شده است. مدل اقتصادسنجی تحقیق با استفاده از داده‌های تابلویی 31 استان با بهره‌گیری از پانل پویا طی دوره 1394-1385 برآورد شد. نتایج تحلیل‌های توصیفی نشان داد که به طور متوسط از کل اعتبارات در هر سال 21 درصد توسط بانک‌های خصوصی و 79 درصد توسط بانک‌های دولتی پرداخت میشود. یافته‌های تخمین مدل مبین اثرگذاری بیشتر اعتبارات اعطایی هر دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان‌های کم درآمد در مقایسه با استان‌های با سطح درآمد بالا بود. نتایج آزمون‌های صورت گرفته برای سنجش تفاوت در اثرگذاری دو نوع بانک در هر منطقه حاکی از این بود که بانک‌های دولتی با تفاوت معنی‌دار نسبت به بانک‌های خصوصی اثرگذاری بیشتری در رشد اقتصادی استان‌های با سطح درآمد پایین دارند، اما تفاوت در میزان اثرگذاری اعتبارات اعطایی دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان‌های با سطح درآمد بالا معنی‌دار نیست. بر این اساس، نوع مالکیت بانکی در اثرگذاری اعتبارات بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها نقش مؤثری دارد.
رشد اقتصادی
ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ علی اصغر ابوالحسنی هیستیانی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ بیتا شایگانی؛ سید قربان علیزاده کلاگر
چکیده
با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در سیاست‌گذاری بخش تولید، تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامتر زمان متغیر (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش تولید ناخالص داخلی در طول زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند سرمایه، نیروی کار و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی 13۹۴-۱۳۵۷ پرداخته است. نتایج ...
بیشتر
با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در سیاست‌گذاری بخش تولید، تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامتر زمان متغیر (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش تولید ناخالص داخلی در طول زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند سرمایه، نیروی کار و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی 13۹۴-۱۳۵۷ پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون با پارامتر زمان متغیر و بررسی روند ضرایب متغیرهای توضیحی در طول زمان نشان میدهد که این ضرایب در طول دوره زمانی مورد مطالعه ثابت نبوده و در اثر تکانه‌های برون‌زا مانند انقلاب، جنگ، شوک‌های قیمتی نفت، سیاستهای اقتصادی اعمال شده، تحولات ساختاری، موضع‌گیری‌های سیاسی بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی، در طول زمان تغییر کرده‌اند. با مقایسه روند تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد نقدینگی میتوان گفت که روند تغییرات این دو متغیر با هم متناسب نیست و این نشان میدهد که سیاست‌گذاری در بخش پولی کارا نبوده است. بنابراین پیشنهاد میشود که بانک مرکزی از استقلال عملیاتی مناسب برخوردار بوده و نرخ رشد نقدینگی، متناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تغییر کند.
داده‌های تابلویی پویا
عبدالعلی منصف؛ مژگان معلمی؛ جهانگیر بیابانی؛ مهدی نجاتی؛ جواد طاهری زاده اناری پور
چکیده
اگر شادی یکی از ویژگی‌‌های جامعه خوب باشد و توسعه، یک جنبش تدریجی برای رسیدن به جامعه خوب درنظر گرفته شود، شادی می‌تواند به عنوان یکی از اهداف سیاستهای توسعه باشد. در حوزه اقتصاد شادی، تمرکز مطالعات روی تحلیل اثرگذاری عوامل مختلف اقتصادی بر شادی میباشد. اما تاکنون، مطالعه‌ای به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی روی شادی با الگوهای ...
بیشتر
اگر شادی یکی از ویژگی‌‌های جامعه خوب باشد و توسعه، یک جنبش تدریجی برای رسیدن به جامعه خوب درنظر گرفته شود، شادی می‌تواند به عنوان یکی از اهداف سیاستهای توسعه باشد. در حوزه اقتصاد شادی، تمرکز مطالعات روی تحلیل اثرگذاری عوامل مختلف اقتصادی بر شادی میباشد. اما تاکنون، مطالعه‌ای به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی روی شادی با الگوهای رگرسیون آستانه‌ای پانل نپرداخته است. در پژوهش حاضر، اثر هشت متغیر روی شادی با استفاده از داده‌های پانل برای 100 کشور در بازه 2005 تا 2016 در سه سناریو با روش رگرسیون آستانه‌ای پانل، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش، رابطه شادی با درآمد سرانه، سلامت، مصرف، مخارج دولتی و آزادی اقتصادی را مثبت و رابطه شادی با نابرابری درآمد، تورم و بیکاری را منفی نشان میدهد. در هر سناریو، تنها یک مقدار آستانه‌ای شناسایی گردید. مخارج مصرفی و آزادی اقتصادی روی شادی اثر مثبت دارند که اندازه این اثر با افزایش درآمد سرانه (متغیر آستانه)، افزایش می‌یابد. درآمد سرانه دارای اثر مثبت روی شادی میباشد ولی با افزایش نابرابری درآمد (متغیر آستانه)، تأثیر درآمد سرانه، کاهش می‌یابد. بنابراین به نظر می‌رسد که تدوین سیاستهای مناسب جهت کاهش نابرابری درآمدی، می‌تواند شادی بیشتری برای جامعه به دنبال داشته باشد که خود، تقویت بهرهوری و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.
اقتصاد کلان
زهرا شریف؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی
چکیده
سؤال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «آیا عواملی که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند، به همان شدت و در همان بازه زمانی منجر به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردند؟». در راستای پاسخ‌گویی به این سؤال، به بررسی عبور مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ تورم در کشور ایران پرداخته میشود. در این راستا، با استفاده از داده‌های ...
بیشتر
سؤال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «آیا عواملی که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند، به همان شدت و در همان بازه زمانی منجر به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردند؟». در راستای پاسخ‌گویی به این سؤال، به بررسی عبور مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ تورم در کشور ایران پرداخته میشود. در این راستا، با استفاده از داده‌های سری‌زمانی ماهانه عوامل اقتصادی (که عبارتند از متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت خام ایران و درجه باز بودن اقتصاد) طی دوره زمانی آبان‌ماه 1387 لغایت آبان‌ماه 1397 به برآورد الگویCECM که قابلیت تفکیک رفتار نامتقارن قیمت‌ها در هنگام افزایش و کاهش را داشته باشد، پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش ضمن تأیید وجود ارتباط نامتقارن میان عوامل اقتصادی و نرخ تورم، بر ناقص بودن عبور کلیه عوامل اقتصادی مذکور از نرخ تورم تأکید داشته است. همچنین، این نتایج نقش پررنگ متغیرهای حجم پول و تولید ناخالص حقیقی در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق در امر کنترل تورم را تأیید نموده و الگوسازی مبتنی بر تجزیه داده‌ها در قالب اجزای مثبت و منفی (تفکیک افزایش یا کاهش قیمت‌ها) نیز ضمن ارائه نتایج دقیق‌تر، بر این امر تأکید داشتهاند که مدت زمان بازگشت نرخ تورم به میزان تعادلی خود در اثر اعمال سیاست افزایش یا کاهش هر یک از عوامل اقتصادی، به طور قابل توجهی متمایز از هم بوده که این نتیجه می‌بایست در امر سیاست‌گذاری‌های هدف‌گذاری تورمی مورد توجه قرار گیرد.
سیاست پولی
منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری؛ امین گلوانی
چکیده
این مطالعه بر آن است تا تأثیر توسعه مالی را بر کارایی هدف‌گذاری تورمی و سیاست پولی برای کشورهای OECDو OPECدر دوره 2017-2001 بر اساس داده‌های سالانه مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور روند بلندمدت تورم که توسط فیلتر هودریک پرسکات (Hp ) استخراج گردیده به‌عنوان پراکسی نرخ تورم هدف در نظر گرفته شده است و تفاوت آن از نرخ تورم واقعی به عنوان متغیر ...
بیشتر
این مطالعه بر آن است تا تأثیر توسعه مالی را بر کارایی هدف‌گذاری تورمی و سیاست پولی برای کشورهای OECDو OPECدر دوره 2017-2001 بر اساس داده‌های سالانه مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور روند بلندمدت تورم که توسط فیلتر هودریک پرسکات (Hp ) استخراج گردیده به‌عنوان پراکسی نرخ تورم هدف در نظر گرفته شده است و تفاوت آن از نرخ تورم واقعی به عنوان متغیر وابسته وارد مدل شده است و همچنین از شاخص جامع معرفی شده توسط صندوق بین‌المللی پول در سال 2016 که با استفاده از منطق فازی بهینه گردیده است، به عنوان پراکسی توسعه مالی بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان میدهد در کشورهای OPECتوسعه مالی نسبت به کارایی سیاست پولی از طریق رشد تولید خنثی میباشد که با نظریه خنثایی پول سازگار میباشد و همچنین توسعه مالی باعث تشدید کارایی هدف‌گذاری تورمی در این کشورها شده است. از طرف دیگر نتایج مطالعه نشان میدهد در کشورهای OECDتوسعه مالی نسبت به کارایی سیاست پولی از طریق رشد تولید خنثی میباشد، اما برخلاف کشورهای OPEC، توسعه مالی نسبت به کارایی هدف‌گذاری تورمی در دوره مورد بررسی خنثی میباشد، که مؤید این موضوع میباشد که سطح بالای توسعه مالی، کارایی هدف‌گذاری تورمی را تضعیف مینماید.
مریم رمضانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ مژگان معلمی؛ علی رضا شریف مقدسی
چکیده
آسیب پذیری اقتصادی، ویژگی ساختاری یک کشور است که باعث میشود آن کشور در معرض متغیرهای برونزای اقتصادی خارج از کنترل قرار گیرد. ازسوی دیگر،تاب آوری ناشی از نحوه اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی است. هدف از مقاله حاضر بررسی رابطه توسعه پایدار و آسیب پذیری و تاب آوری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1398-1391 میباشد. در این مسیر توسعه پایدار را متشکل ...
بیشتر
آسیب پذیری اقتصادی، ویژگی ساختاری یک کشور است که باعث میشود آن کشور در معرض متغیرهای برونزای اقتصادی خارج از کنترل قرار گیرد. ازسوی دیگر،تاب آوری ناشی از نحوه اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی است. هدف از مقاله حاضر بررسی رابطه توسعه پایدار و آسیب پذیری و تاب آوری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1398-1391 میباشد. در این مسیر توسعه پایدار را متشکل از پنج بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، حکمرانی، پیرامونی و44 متغیر به عنوان زیرشاخص هربعدازتوسعه درنظر میگیرد.برای بررسی ساختارشبکه ای روابط بین متغیرها، ازنظریه گراف و الگوریتم تارجان استفاده مینماید. الگوریتم، 34متغیر را تحت عنوان متغیرهای بنیادی تأثیرگذار بر تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی مشخص میکند و ابعاد اقتصادی و حکمرانی را به عنوان ابعاد کنترلی (اصلی) و ابعاد اجتماعی، زیست محیطی و پیرامونی را به عنوان ابعاد مشروط (فرعی) معرفی مینماید.نتایج نشان میدهد نقطه ضعف اقتصاد ایران در این دوره ناشی از وضعیت آسیب پذیری و تاب آوری درابعاد حکمرانی و اقتصادی بوده است.در بین ابعادمشروط، بعد پیرامونی بدترین وضعیت را از نظر آسیب پذیری و تاب آوری داشته است.نوآوری این پژوهش در بررسی ابعادتوسعه پایدارو تأثیرآن برآسیب پذیری و تاب آوری و استفاده از نظریه گراف جهت بررسی متغیرهای تأثیرگذاربرای اولین بار در ایران است و در این الگوریتم بدون محدودیت در تعداد متغیرهای ورودی، میتوان پدیده را بصورت فراگیر مورد تحلیل قرار داد. همچنین با تمرکز بر متغیرهای مؤثر بر وضعیت آسیب‌پذیری و تاب‌آوری در مبانی نظری موضوع، جدول جامعی تهیه شده که تاکنون نمونه آن در سایر مطالعات ارائه نشده است.
یاسمن حکم اللهی؛ علی طیب نیا؛ محسن مهر آرا
چکیده
آزادسازی تجاری به صورت مستقیم و همچنین از کانال تغییرات ساختاری که در اقتصاد ایجاد میکند، بر بهرهوری کل عوامل اثر می‌گذارد. عامل اساسی در تعیین جهت این اثرگذاری، کیفیت نهادهاست. در این پژوهش، برای لحاظ کردن مهمترین جنبه‌های تغییر ساختاری، با استفاده از روش مولفه‌ی اصلی شاخصی ترکیبی برای تغییر ساختاری ایجاد کردیم و سپس با استفاده ...
بیشتر
آزادسازی تجاری به صورت مستقیم و همچنین از کانال تغییرات ساختاری که در اقتصاد ایجاد میکند، بر بهرهوری کل عوامل اثر می‌گذارد. عامل اساسی در تعیین جهت این اثرگذاری، کیفیت نهادهاست. در این پژوهش، برای لحاظ کردن مهمترین جنبه‌های تغییر ساختاری، با استفاده از روش مولفه‌ی اصلی شاخصی ترکیبی برای تغییر ساختاری ایجاد کردیم و سپس با استفاده از روش میانگین‌گیری بیزینی با متغیر ابزاری (IVBMA) به بررسی اثر مستقیم آزادسازی تجاری، تغییر ساختاری و کیفیت نهادها بر بهرهوری کل عوامل پرداختیم. نتایج حاکی از این است که تغییر ساختاری، آزادی کسب‌وکار و رانت منابع طبیعی، مهمترین متغیرها در توضیح تفاوت‌های مشاهده‌شده در شاخص بهره-وری کل عوامل میباشند. تغییر ساختاری با احتمال شمول (PIP) 0.74 مهمترین متغیر توضیحی جهت تبیین تفاوت‌های مشاهده‌شده در سطح بهرهوری کل عوامل است. افزایش شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با ضریب پسینی 0.14 اثر منفی بر بهرهوری کل عوامل دارد. همچنین باثبات سایر شرایط، به‌طور میانگین، هر یک واحد افزایش در شاخص آزادی کسب‌وکار و رانت منابع طبیعی به ترتیب منجر به 0.39 و 0.22 واحد افزایش شاخص بهرهوری کل عوامل میشود. آزاد سازی تجاری با احتمال شمول 0.45 اثر مثبت بر بهر‌وری کل عوامل داشته است. همچنین آزمون علیت گرنجری نشان میدهد، آزادسازی تجاری علت تغییر ساختاری است، لذا آزادسازی تجاری در این پژوهش سبب تغییرات ساختاری کاهنده بهرهوری شده است. کلمات کلیدی: آزادسازی تجاری، تغییرات ساختاری، بهرهوری کل عوامل، نهادها
داده‌های تابلویی پویا
محمد رضا لطفعلی پور؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ حسن رضایی
دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 17-38
چکیده
به دلیل محدودیت منابع انرژی و اهمیت آن در زنجیره عرضه هم به عنوان کالای نهایی برای مصرف‌کنندگان و هم به عنوان نهاده برای تولیدکنندگاناز یک طرف و از طرف دیگر با توجه به نوسانات زیاد قیمت آن و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، سیاستهای حفاظت از آن و عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای آن در دهه‌های اخیر مورد توجه مجامع علمی و سیاست‌گذاری ...
بیشتر
به دلیل محدودیت منابع انرژی و اهمیت آن در زنجیره عرضه هم به عنوان کالای نهایی برای مصرف‌کنندگان و هم به عنوان نهاده برای تولیدکنندگاناز یک طرف و از طرف دیگر با توجه به نوسانات زیاد قیمت آن و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، سیاستهای حفاظت از آن و عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای آن در دهه‌های اخیر مورد توجه مجامع علمی و سیاست‌گذاری قرار گرفته است. در این مطالعه رابطه بین مصرف انرژی، صادرات و رشد اقتصادی در بخش صنعت ایران با استفاده از آمارهای ترکیبی مصرف انرژی، صادرات و ارزش افزوده زیر بخش‌های صنعتی در حد تفصیل کدهای 2 رقمی ISIC طی سالهای 1390-1380 مورد آزمون قرار گرفته است. برای مطالعه رابطه علّیت و پویایی بین متغیرهای مورد بررسی در بخش صنعت از علّیت تودا-یاماموتو و تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج نشان میدهد از صادرات به مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت رابطه علّیت وجود ندارد اما در سایر موارد بین مصرف انرژی، صادرات و رشد اقتصادی رابطه علّیت کوتاه‌مدت، بلندمدت و قوی دوطرفه مثبت وجود دارد.
بهرهوری کل عوامل تولید
سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی؛ صلاح الدین منوچهری
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 17-36
چکیده
برون‌سپاری بین‌المللی و تجارت کالاهای واسطه‌ای به عنوان مصداقی از جهانی شدن اقتصاد در حال گسترش است. یکی از مزایای انتقال فناوری، به دست آوردن فناوری‌های خارجی با بهرهوری بالاتر است به طوری که سرریزهای فناوری منجر به افزایش بهرهوری عوامل تولید بنگاه‌های محلی میشود. در این پژوهش هدف بررسی اثرات برون‌سپاری بین‌المللی، ...
بیشتر
برون‌سپاری بین‌المللی و تجارت کالاهای واسطه‌ای به عنوان مصداقی از جهانی شدن اقتصاد در حال گسترش است. یکی از مزایای انتقال فناوری، به دست آوردن فناوری‌های خارجی با بهرهوری بالاتر است به طوری که سرریزهای فناوری منجر به افزایش بهرهوری عوامل تولید بنگاه‌های محلی میشود. در این پژوهش هدف بررسی اثرات برون‌سپاری بین‌المللی، سرمایه با فناوری بالا، سرریز سرمایهگذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه تحقیق و توسعه بر بهرهوری کل عوامل تولید در صنایع منتخب با فناوری بالای ایران است. لذا برای دستیابی به این هدف، از روش شناسی اقتصادسنجی داده‌های تابلویی برای صنایع منتخب با فناوری بالای ایران طی دوره (1391-1379) استفاده شده است. نتایج برآوردی نشان میدهد که ضریب کششی متغیر برون‌سپاری بین‌المللی از لحاظ آماری در سطح بالایی از معنیداری قرار دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنده اثر مثبت و معنی‌دار سرمایه با فناوری بالا و سرریزهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر بهرهوری کل عوامل تولید در صنایع منتخب با فناوری بالای ایران میباشد. طبق نتایج به دست آمده، افزایش موجودی سرمایه تحقیق و توسعه بر بهرهوری کل عوامل تولید صنایع منتخب با فناوری بالای ایران غیرمعنادار شده است.
رشد اقتصادی
حمید عزیزمحمدلو
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 17-34
چکیده
در این مقاله در قالب یک مدل رشد درون‌زا، نقش خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی منطقه‌ای در ایران با استفاده از رویکرد داده‌های تابلویی (استان‌های کشور طی سالهای 1380تا 1391) مورد آزمون، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی‌دار بین خوشه‌های صنعتی و رشد اقتصاد منطقه‌ای است به‌گونه‌ای که ...
بیشتر
در این مقاله در قالب یک مدل رشد درون‌زا، نقش خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی منطقه‌ای در ایران با استفاده از رویکرد داده‌های تابلویی (استان‌های کشور طی سالهای 1380تا 1391) مورد آزمون، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی‌دار بین خوشه‌های صنعتی و رشد اقتصاد منطقه‌ای است به‌گونه‌ای که یک درصد افزایش در رشد خوشه‌های صنعتی منجر به 09/0 درصد افزایش در نرخ رشد اقتصاد منطقه‌ای میشود. بررسی و آزمون ساز و کارهای مختلف اثرگذاری خوشه‌های صنعتی بر رشد اقتصاد منطقه‌ای نشان میدهد که با وجود تأثیر مثبت خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصاد منطقه‌ای، این تأثیر عمدتاً از طریق دو ساز و کار بهبود نیروی کار و بهبود سرمایه انسانی تحقق یافته است. این در حالی است که خوشه‌های صنعتی در فراهم نمودن شرایط توسعه فناوری و همچنین تسهیل تأمین مالی از موفقیت چندانی برخوردار نبوده‌اند. این یافته‌ها ضرورت توجه جدی‌تر به برنامه‌های توسعه فناوری و تأمین مالی بنگاه‌ها را در برنامه‌ها و سیاستهای توسعه خوشه‌ای نمایان می‌سازد.
محیط زیست؛
مجید احمدیان؛ قهرمان عبدلی؛ فرخنده جبل عاملی؛ محمود شعبان خواه؛ سیدعادل خراسانی
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 17-28
چکیده
در دهه‌هاى اخیر موضوع تخریب محیط زیست بیش از هر زمان دیگرى مطرح شده و اهمیت بسزایی پیدا کرده است. از گذشته تاکنون نیز رشد اقتصادی مسئله‌ای بسیار با اهمیت و مورد توجه بوده است. از این‌رو هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه رشد اقتصادی و شاخص تخریب محیط زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل 32 کشور) برای دوره زمانی 2013-2002 با استفاده از روش ...
بیشتر
در دهه‌هاى اخیر موضوع تخریب محیط زیست بیش از هر زمان دیگرى مطرح شده و اهمیت بسزایی پیدا کرده است. از گذشته تاکنون نیز رشد اقتصادی مسئله‌ای بسیار با اهمیت و مورد توجه بوده است. از این‌رو هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه رشد اقتصادی و شاخص تخریب محیط زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل 32 کشور) برای دوره زمانی 2013-2002 با استفاده از روش پانل پویا مبتنی بر روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM) است. نتایج نشان میدهد که رابطه مثبت و معناداری میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست (کاهش کیفیت محیط زیست) وجود دارد؛ به این معنا که افزایش شاخص تخریب محیط زیست، رشد اقتصادی را افزایش میدهد؛ این مورد به علّت بالا بودن نرخ برداشت و تخلیه منابع و تجاوز کردن نرخ برداشت از نرخ تجدید منابع و نظریه پناهگاه آلودگی در کشورهای مورد بررسی بوده است. همچنین نتایج آزمون سارگان و خودهمبستگی آرلانو-بوند به ترتیب نشان می‌دهند که ابزارها با جزء اخلال فاقد همبستگی هستند و مدل در تفاضل مرتبه اول خطا فاقد خودهمبستگی است. ضمناً نتایج آزمون علّیت تودا و یاماموتو نیز نشان دادند که رابطه یک طرفه از شاخص تخریب محیط زیست به رشد اقتصادی وجود دارد.
رشد اقتصادی
علی مهدیلو؛ حسین اصغرپور؛ محمد مهدی برقی اسگویی
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 17-32
چکیده
دو دیدگاه عمده در موضوع ارتباط میان توسعه صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی وجود دارد، دیدگاه اول ناظر بر این است که صادرات غیرنفتی از طریق تقویت کیفی نهاده‌ها منجر به رشد اقتصادی میشود و در دیدگاه دوم نیز رشد اقتصادی از طریق تقویت کمّی نهاده‌ها باعث افزایش صادرات غیر نفتی میشود. از این رو هدف این مطالعه آزمون این دو دیدگاه و به عبارتی ...
بیشتر
دو دیدگاه عمده در موضوع ارتباط میان توسعه صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی وجود دارد، دیدگاه اول ناظر بر این است که صادرات غیرنفتی از طریق تقویت کیفی نهاده‌ها منجر به رشد اقتصادی میشود و در دیدگاه دوم نیز رشد اقتصادی از طریق تقویت کمّی نهاده‌ها باعث افزایش صادرات غیر نفتی میشود. از این رو هدف این مطالعه آزمون این دو دیدگاه و به عبارتی بررسی رابطه علّیت میان صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1392- 1352 میباشد. برای این منظور از مدل علّیت غیرخطیمارکوف سوییچینگ که در آن توانایی لحاظ کردن تغییر ارتباط بین متغیرها و علّیت متغیرها در طول زمان وجود دارد، استفاده شده است. نتایج این مطالعه، بعد از بررسی پایایی متغیرها با استفاده از آزمون زیوت و اندریوز و تخمین به روش MSVAR نشان میدهد که در رژیم یک (رشد اقتصادی بالا) و رژیم دو (رشد اقتصادی پایین) علّیتی میان صادرات و رشد اقتصادی وجود ندارد. دلیل آن نیز عدم توجه کافی به تولیدات بخش‌های دیگر اقتصادی در زمان رونق درآمدهای نفتی میباشد که این امر موجب تضعیف تولیدات، کاهش قدرت رقابت بین‌المللی تولیدات داخلی و در پی آن کاهش سهم صادرات کالا و خدمات در رشد اقتصادی میشود.
اقتصاد کلان
نادر مهرگان؛ عزت اله عباسیان؛ سعید عیسی زاده؛ ابراهیم فرجی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 17-30
چکیده
اقتصادهای جدید تغییرات قابل ملاحظه کوتاه‌مدت در تولید و اشتغال کل را تجربه کرده‌اند. درک و شناسایی دلایل نوسان‌ها، یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان است. الگوهای ادوار تجاری واقعی بر شوک‌های واقعی به عنوان عامل اصلی نوسان‌ها متمرکز شده‌اند. این مطالعه، در چارچوب الگوهای ادوار تجاری واقعی، به دنبال برآورد شوک‌های واقعی اقتصاد ایران ...
بیشتر
اقتصادهای جدید تغییرات قابل ملاحظه کوتاه‌مدت در تولید و اشتغال کل را تجربه کرده‌اند. درک و شناسایی دلایل نوسان‌ها، یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان است. الگوهای ادوار تجاری واقعی بر شوک‌های واقعی به عنوان عامل اصلی نوسان‌ها متمرکز شده‌اند. این مطالعه، در چارچوب الگوهای ادوار تجاری واقعی، به دنبال برآورد شوک‌های واقعی اقتصاد ایران و بررسی اثرات آنها بر نوسان‌های اقتصاد میباشد. الگوی معرفی شده توسط مک کالوم (1989) برای دوره زمانی 1393-1338 استفاده میشود. با توجه به نتایج، بالاترین پایداری شوک‌های واقعی به ترتیب مربوط به بخش‌های نفت و کشاورزی میباشد. نوسان‌پذیری شوک‌های بخش نفت بسیار بیشتر از بخش کشاورزی است. یک حالت تناوبی با نوسان‌های موازی و بادوام در اثرات شوک‌ها مشاهده میشود. علاوه بر این، اثرات منفی شدت بیشتری دارند. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران، در بازه زمانی 56 ساله این مطالعه، 5 دور تجاری واقعی را تجربه نموده است. همچنین نوسان‌های تولید ناشی از شوک واقعی از یک فرایند کوهانی شکل پیروی می‌کنند. این نوسان‌ها پس از یک یا دو دوره به حداکثر خود رسیده، سپس کاهش می‌یابند.
رشد اقتصادی
علی اکبر عرب مازار؛ رسام مشرفی؛ محمد مصطفی زاده
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 17-32
چکیده
رشد اقتصادی یکی از متغیرهای کلیدی اندازه‌گیری عملکرد سیستم اقتصادی هر کشوری است. بنابراین درک عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مهم است. در این مقاله با انتخاب برخی از متغیرهای نهادی و سیاسی مهم در کنار متغیرهای پایه‌ای و بلافصل مؤثر بر رشد اقتصادی، سعی شده است جهت و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی کشور در دوره 1359 تا 1392 بررسی شود. از روش ARDL و با ...
بیشتر
رشد اقتصادی یکی از متغیرهای کلیدی اندازه‌گیری عملکرد سیستم اقتصادی هر کشوری است. بنابراین درک عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مهم است. در این مقاله با انتخاب برخی از متغیرهای نهادی و سیاسی مهم در کنار متغیرهای پایه‌ای و بلافصل مؤثر بر رشد اقتصادی، سعی شده است جهت و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی کشور در دوره 1359 تا 1392 بررسی شود. از روش ARDL و با کمک نرم‌افزار Eviews در قالب هشت مدل الگوهای رشد ایران تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای بنیادی سیاسی و اجتماعی، در کنار متغیرهای پایه‌ای و بلافصل بر رشد اقتصادی ایران تأثیر چشمگیری دارند. متغیرهای مردم سالاری، کیفیت قانون، آزادی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، توسعه انسانی و شاخص کل حکمرانی در جهت مستقیم بر رشد اقتصادی در ایران تأثیر می‌گذارند.
احمد صباحی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ الهه سلیمانی
دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 18-9
چکیده
این پژوهش به بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، با استفاده از داده‌های سال 2008 می‌پردازد. پژوهش کاربردی است و گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه‌ای-اسنادی انجام میشود. که با استفاده از مدل رشد درونزای رومر، متغیر کارآفرینی در کنار دیگر متغیرهای مهم مؤثر بر رشد، وارد مدل میشود. برای اندازه‌گیری کارآفرینی ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، با استفاده از داده‌های سال 2008 می‌پردازد. پژوهش کاربردی است و گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه‌ای-اسنادی انجام میشود. که با استفاده از مدل رشد درونزای رومر، متغیر کارآفرینی در کنار دیگر متغیرهای مهم مؤثر بر رشد، وارد مدل میشود. برای اندازه‌گیری کارآفرینی از سه شاخص مختلف، از جمله شاخص‌های «سازمان دیده‌بان جهانیکارآفرینی» استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی برای دسته داده‌های مقطعی در هر سه شاخص، مؤید یکدیگر است که این امر دقت و استحکام نتایج و یافته‌های تحقیق را تقویت مینماید. یافته‌های تحقیق حاکی از اثر معنی‌دار کارآفرینی بر رشد اقتصادی است. البته میزان و نوع تأثیر به سطح درآمد سرانه کشورها بستگی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد سرانه بالا، اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی مثبت و در کشورهای کم‌درآمد و فقیر این اثر منفی است.بر اساس نتایج پژوهش، کارآفرینی در کشورهای توسعه‌یافته به‌خصوص بر اساس جنبه نوآوری آن باید مورد تأکید قرار گرفته و در کشورهای در حال توسعه نیز نیاز به سیاستهای تشویقی دولت‌ها برای افزایش مشارکت در اقتصاد به شکل کارآفرینی، احساس میشود.
دکتر اکبر کمیجانی؛ غلامعلی حاجی
دوره 2، شماره 7 ، شهریور 1391، ، صفحه 20-9
چکیده
در این مقاله منابع رشد در دوره 89-1338 برای ایران در قالب دو مدل بررسی میشود. در مدل اول علاوه بر نیروی کار و سرمایه از صادرات، مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به عنوان نهاده های موثر در فرایند تولید استفاده می شود. وارد کردن صادرات به خاطر ارائه بهبود تکنیک تولید، آموزش نیروی کار ماهر و بهبود مدیریت در سطح جهانی به خاطر بازبودن اقتصاد و همچنین ...
بیشتر
در این مقاله منابع رشد در دوره 89-1338 برای ایران در قالب دو مدل بررسی میشود. در مدل اول علاوه بر نیروی کار و سرمایه از صادرات، مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به عنوان نهاده های موثر در فرایند تولید استفاده می شود. وارد کردن صادرات به خاطر ارائه بهبود تکنیک تولید، آموزش نیروی کار ماهر و بهبود مدیریت در سطح جهانی به خاطر بازبودن اقتصاد و همچنین وارد کردن مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به خاطر وابسته بودن بودجه دولت به نفت و باز بودن اقتصاد کشور بوده است. در مدل دوم، اقتصاد به دو بخش صادراتی و غیرصادراتی تفکیک می شود که هر یک از این دو بخش دارای تابع تولید جداگانه ای است. در این مدل، رشد نه تنها به خاطر نیروی کار و سرمایه در بخش صادراتی تحقق می یابد، بلکه تخصیص مجدد منابع از بخش غیرصادراتی به بخش صادراتی نیز در رشد موثر خواهد بود. در هر دو مدل رابطه مثبت و معناداری بین صادرات و رشد اقتصادی وجود دارد. در هر دو مدل آماره بریوش-گودفری بر عدم وجود خودهمبستگی بین جملات پسماند دلالت دارند. همچنین آماره بریوش-پاگان-گودفری نیز بر عدم وجود ناهمسانی واریانس جملات پسماند دلالت دارند.
حسین صادقی؛ بهروز ملکی؛ عباس عصاری؛ وحید محمودی
دوره 3، شماره 12 ، آبان 1392، ، صفحه 20-9
چکیده
مقاله‌ی حاضر درصدد مطالعه‌ی اثر اعتماد اجتماعی بر سرمایه انسانی است، به طوری‌که اعتماد اجتماعی شرط لازم برای سرمایه انسانی لحاظ شده است. واحد تحلیل این پژوهش، کشور بوده و تمام کشورهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده فازی است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای ...
بیشتر
مقاله‌ی حاضر درصدد مطالعه‌ی اثر اعتماد اجتماعی بر سرمایه انسانی است، به طوری‌که اعتماد اجتماعی شرط لازم برای سرمایه انسانی لحاظ شده است. واحد تحلیل این پژوهش، کشور بوده و تمام کشورهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده فازی است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری به ویژه نرم افزارهای Fs/QCA، SPSSو Excel استفاده شده است. یافته‌های تجربی ناظر بر رابطه‌ی فازی بین مجموعهای و همچنین وارسی شروط لازم سرمایه انسانی - با استفاده شاخص سازگاری بین اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی - نشان داد در 68 درصد از کشورها، اعتماد اجتماعی شرط لازم برای توسعه انسانی است؛ شاخص پوشش نیز حاکی از پوشش 63 درصد فضای سرمایه انسانی توسط اعتماد اجتماعی میباشد؛ ضمناً مشخص شد درجه‌ی عضویت در مجموعه‌ی اعتماد اجتماعی با درجه‌ی عضویت در مجموعه‌ی سرمایه انسانی رابطه دارد؛ به طوری‌که هرچه درجه‌ی عضویت کشورها در مجموعه‌ی اعتماد اجتماعی بالا بیشتر باشد، درجه‌ی عضویت در مجموعه‌ی کشورهایِ با سرمایه انسانی بالا نیز بیشتر خواهد بود.
اسما کوچک‌زاده؛ سید عبدالمجید جلایی
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، ، صفحه 20-11
چکیده
نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه‌های گوناگون بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. نظر به اینکه این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخش‌های اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد، هدف این مطالعه بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش‌های اقتصادی ...
بیشتر
نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه‌های گوناگون بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. نظر به اینکه این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخش‌های اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد، هدف این مطالعه بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران، با استفاده از داده‌های ترکیبی طی دوره زمانی 1390-1370 و با استفاده از روش panelمیباشد. نتایج نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی و معنیداری بر رشد بخش‌های اقتصادی دارد و این تأثیر در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، حمل ونقل و ارتباطات، هتل و رستوران و بخش ساختمان به ترتیب با ضرایب 0.51-، 0.40-، 0.35-، 0.27-، -0.24-، 0.23- بیش از سایر بخش‌ها بوده است.
رشد اقتصادی
زهرا افشاری
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 20-13
چکیده
در این مقاله به بررسی برخی از عواملاقتصادی- اجتماعی تعیین کنندة باروری در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از داده‌های استانی ایران در دورة زمانی 1391-1385 استفاده شده است. و روش مورد استفاده در این تحقیق داده‌های پانل میباشد. نتایج مدل یک رابطة منفی بین رشد محصول ناخالص سرانه (سطح توسعه) و نرخ باروری در استان‌های ایران را نشان میدهد ...
بیشتر
در این مقاله به بررسی برخی از عواملاقتصادی- اجتماعی تعیین کنندة باروری در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از داده‌های استانی ایران در دورة زمانی 1391-1385 استفاده شده است. و روش مورد استفاده در این تحقیق داده‌های پانل میباشد. نتایج مدل یک رابطة منفی بین رشد محصول ناخالص سرانه (سطح توسعه) و نرخ باروری در استان‌های ایران را نشان میدهد که با نتایج تجربی سایر کشورها مطابقت دارد. به علاوه نتایج تحقیق نشان داد که افزایش سطح توسعه در استان‌ها و به دنبال آن افزایش درجه شهرنشینی و صنعتی شدن تغییر باورهای سنتی را به دنبال داشته است. این تحولات باعث افزایش تحصیلات زنان و تغییر در ساختار قدرت و در نتیجه تصمیم‌گیری در خانواده شده است و سپس از طریق به تأخیر انداختن سن ازدواج، بر باروری تأثیر می‌گذارد. نتایج به‌دست آمده مؤید نظریات مکتب نوسازی میباشد. به علاوه این مطالعه هم‌راستا با برخی مطالعات بین کشوری نشان میدهد که باروری رفتار موافق ادوار تجاری دارد، که مکتب پنسیلوانیا را تأیید میکند.
بتول رفعت؛ سعیده بیک زاده
دوره 2، شماره 8 ، آذر 1391، ، صفحه 22-9
چکیده
در این مقاله به این سوال کلیدی پاسخ داده می شود که آیا تجارت، رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو جانشین یکدیگرند یا اینکه افزایش یکی از این متغیر ها موجبات افزایش دیگری را نیز فراهم می نماید و رابطه ی مکملی بین آنها برقرار است؟ به عبارتی هدف اصلی این مطالعه تعیین ارتباط بین این سه متغیر در بلوک اقتصادی ...
بیشتر
در این مقاله به این سوال کلیدی پاسخ داده می شود که آیا تجارت، رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو جانشین یکدیگرند یا اینکه افزایش یکی از این متغیر ها موجبات افزایش دیگری را نیز فراهم می نماید و رابطه ی مکملی بین آنها برقرار است؟ به عبارتی هدف اصلی این مطالعه تعیین ارتباط بین این سه متغیر در بلوک اقتصادی منتخب است. این بررسی ها قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و بکارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیری آن می باشد. این مقاله بر آن است ضمن معرفی شاخص جهانی شدن KOF آثار این فرآیند را بر رشد اقتصادی و اشتغال در بین کشور های اکو به طور همزمان بررسی نماید. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که اثر حجم تجارت دو جانبه بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه اکو همواره مثبت و معنی دار است. اثر سطح اشتغال بر حجم تجارت دو جانبه در کشورهای عضو مثبت ولی بی معنی است. همچنین در همه این گروه کشورها اشتغال نیروی کار نیز اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. اثر تجارت دوجانبه بر میزان اشتغال در کشورهای عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن، منفی و معنی دار است. از طرفی اثر رشد بر میزان اشتغال در کشور های عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن KOF منفی و معنی دار است.
سید مجتبی مجاوریان؛ فاطمه کشیری کلایی؛ ذبیح الله فلاحتی
دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 22-11
چکیده
در سالهای اخیر تأثیر محرکهای غیراقتصادی نظیر رضایت از زندگی و اعتقادات جامعه بر روی رفتارهای اقتصادی مانند رشد و درآمد سرانه مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه شناسایی رابطه بین شاخص رضایت از زندگی افراد با درآمد سرانه با توجه به شدت اعتقادات مذهبی میباشد. به این منظور از تخمینزن 2SLS و اطلاعات مقطعی 88 کشور در سال ...
بیشتر
در سالهای اخیر تأثیر محرکهای غیراقتصادی نظیر رضایت از زندگی و اعتقادات جامعه بر روی رفتارهای اقتصادی مانند رشد و درآمد سرانه مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه شناسایی رابطه بین شاخص رضایت از زندگی افراد با درآمد سرانه با توجه به شدت اعتقادات مذهبی میباشد. به این منظور از تخمینزن 2SLS و اطلاعات مقطعی 88 کشور در سال 2010 استفاده گردید. نتایج نشان داد که شاخص درآمد سرانه در سطح کشورها تأثیر مثبت و معنیداری بر رضایت از زندگی داشته است. همچنین محدودیتهای مذهبی بالاتر در جوامع با رضایت از زندگی کمتری همراه گردید که این مسئله حاکی از دخالتهای دولت بر عقاید مذهبی و به دنبال آن کاهش رضایت مردم از زندگی میباشد. در یک نتیجه کلی حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی میتوان گفت کشورهای ثروتمندتر، با محدودیتهای کمتر مذهبی و با میانگین عمر بالاتر راضیتر نیز میباشند. علاوه بر این متغیرهای سرمایهگذاری، تجارت و مخارج سرانه دولت با درآمد سرانه رابطه مثبت و معنیداری داشتهاند. همچنین پارامتر مربوط به متغیر رضایت از زندگی نیز تأثیر مثبت و معنیداری بر درآمد سرانه دارد. لذا بر مبنای اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه، رابطه دوطرفه بین رضایت از زندگی و درآمد سرانه وجود دارد.
احمد گوگردچیان؛ فاطمه رحیمی
دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 24-9
چکیده
تلاش برای دستیابی به فناوری از طریق تحقیق و توسعه داخلی، برای کشورهای در حال توسعه، فرآیندی کند و هزینه بر است، در حالی که نقش فناوری در فرآیندهای تولید و صنعت، غیر قابل اغماض است. بنابراین کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه از طریق تجارت با سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته، می‌توانند با بهره‌گیری از اثرات سرریز با ...
بیشتر
تلاش برای دستیابی به فناوری از طریق تحقیق و توسعه داخلی، برای کشورهای در حال توسعه، فرآیندی کند و هزینه بر است، در حالی که نقش فناوری در فرآیندهای تولید و صنعت، غیر قابل اغماض است. بنابراین کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه از طریق تجارت با سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته، می‌توانند با بهره‌گیری از اثرات سرریز با هزینه کمتری به فناوری پیشرفته جهان دست یابند و رشد و بهرهوری خود را بهبود بخشند. با این نگرش ارتقای رشد و بهرهوری هر کشور علاوه بر اینکه تحت تاثیر سرمایهگذاری در R&D در داخل است، تحت تاثیر سرمایهگذاریR&D شرکای تجاری[1] نیز قرار میگیرد. این مطالعه به بررسی سرریزهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکای عمده تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 2009-2000 می‌پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده، کلیه متغیرهای در نظر گرفته شده از جمله، تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، جمعیت، سرریزهای داخلی و خارجی تحقیق و توسعه، و نوآوری معنی‌دار بوده و بر رشد اقتصادی ایران تاثیرگذار هستند. [1] . این کشورها شامل: آذربایجان، اوکراین، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، کانادا، تایلند، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، سنگاپور، سوئیس، عربستان صعودی، قزاقستان، کره، هلند، هند، مالزی و کویت میباشند.
