سمیه اعظمی؛ علیرضا نوکانی
چکیده
توسعه مالی نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی دارد. اما این سوال مطرح است که توسعه مالی چه تأثیری بر کیفیت محیطزیست دارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخصهای متفاوت توسعه مالی بر انتشار دیاکسید کربن است. پایایی متغیرهای الگو با لحاظ شکست ساختاری حاکی از آن است که همه متغیرها هم انباشته از درجه صفر و یا یک هستند. با توجه به شاخصهای ...
بیشتر
توسعه مالی نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی دارد. اما این سوال مطرح است که توسعه مالی چه تأثیری بر کیفیت محیطزیست دارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخصهای متفاوت توسعه مالی بر انتشار دیاکسید کربن است. پایایی متغیرهای الگو با لحاظ شکست ساختاری حاکی از آن است که همه متغیرها هم انباشته از درجه صفر و یا یک هستند. با توجه به شاخصهای متفاوت توسعه مالی، با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) شاخص ترکیبی توسعه مالی ساخته میشود. بیشترین نقش در ساخت مؤلفه اصلی را شاخص درصد سپرده بانکی به GDP دارد. برآورد مدل خطی و غیر خطی ARDL نشان می دهد انرژی های تجدیدپذیر به طور معنی داری منجر به کاهش انتشار و بهبود کیفیت محیط زیست می شود و منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران مورد تایید است. همچنین، توسعه مالی تأثیر بلندمدت بر انتشار دیاکسید کربن دارد. نتایج غیر خطی ARDL حاکی از آن است که شوک مثبت توسعه مالی منجر به افزایش معنیدار انتشار دی اکسید کربن میشود ولی شوک منفی تأثیر معنیداری بر انتشار دی اکسید کربن ندارد. لذا، توسعه مالی در ایران هنوز منجر به دستیابی به تکنولوژی های دوستدار محیط زیست نشده است و با توجه به نقش و اهمیت توسعه مالی در رشد و توسعه اقتصادی توصیه میشود همراه با توسعه مالی در ایران، تولید و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر برای خنثی نمودن آثار منفی زیست محیطی توسعه مالی افزایش یابد تا حصول توسعه پایدار میسر گردد.
فاطمه مهرابی؛ سمیه اعظمی
چکیده
در دنیای امروز، رفاه نتیجه فرآیند رشد اقتصادی است، اما این رشد همزمان با افزایش آلایندهها، بحرانهای زیستمحیطی را به چالشی جدی برای دولتها تبدیل کرده است. ازاینرو، ایجاد تعادل میان رشد و توسعه اقتصادی و حفظ کیفیت محیطزیست به یکی از اولویتهای اساسی سیاستگذاران تبدیل شده است. این پژوهش با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای ...
بیشتر
در دنیای امروز، رفاه نتیجه فرآیند رشد اقتصادی است، اما این رشد همزمان با افزایش آلایندهها، بحرانهای زیستمحیطی را به چالشی جدی برای دولتها تبدیل کرده است. ازاینرو، ایجاد تعادل میان رشد و توسعه اقتصادی و حفظ کیفیت محیطزیست به یکی از اولویتهای اساسی سیاستگذاران تبدیل شده است. این پژوهش با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی زیستمحیطی و بهکارگیری رشد حجم پول بهعنوان متغیر سیاست پولی، مخارج دولت بهعنوان متغیر سیاست مالی و مالیات کربن بهعنوان متغیر سیاستی در زمینه محیط زیست، با هدف بررسی و تحلیل آثار رفاهی سیاستهای کلان اقتصادی و زیستمحیطی ، یک قاعده جدید برای سیاستهای مالی، پولی و زیست محیطی ارائه میدهد و به تحلیل تعاملات میان سیاستهای مالی و پولی و سیاستهای زیستمحیطی در اقتصاد ایران می پردازد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در شرایط رونق اقتصادی و وجود شوکهای بهرهوری کل مثبت، سیاست مالیتنها سیاستی است که میتواند سطوح انتشار را کاهش داده و به طور همزمان رفاه خانوار را بهبود بخشد
معصومه نوری؛ محمد مهدی عسگری؛ کامران ندری
چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایهگذاری شرکتهای بیمه بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران، انجام شده است. در این تحقیق دادهها بهصورت نیم ساله (6 ماهه) و برای دورة زمانی 1389 تا 1402 و با استفاده از روش خودتوضیح با وقفههای توزیعی ARDL (Autoregressive Distributed Lag) ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج آزمون نشاندهندة وجود رابطة بلندمدت ...
بیشتر
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایهگذاری شرکتهای بیمه بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران، انجام شده است. در این تحقیق دادهها بهصورت نیم ساله (6 ماهه) و برای دورة زمانی 1389 تا 1402 و با استفاده از روش خودتوضیح با وقفههای توزیعی ARDL (Autoregressive Distributed Lag) ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج آزمون نشاندهندة وجود رابطة بلندمدت میان متغیرهاست و نتیجه میدهد که سرمایهگذاریهای انجام شده توسط شرکتهای بیمه در قالب سپردههای بلندمدت بانکی، سرمایهگذاریهای بلندمدت و سرمایهگذاریهای سریعالمعامله در بازار سرمایه بهطور مثبت و معناداری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را تقویت میکنند در حالی که تورم، نرخ ارز و نرخ طلا اثرهای منفی بر آن دارند بهویژه هر درصد افزایش تورم، کاهش قابل توجه سرمایه ثابت ناخالص را به همراه میآورد. نتایج پژوهش همچنین تأکید دارد که ضریب تعیین مدل معادل 99 درصد است و این نشاندهنده قدرت توضیحدهندگی بالا بین متغیرهای مستقل و وابسته است. بر این پایه، نتیجهگیری میشود که صنعت بیمه میتواند رشد اقتصادی کشور را از طریق افزایش سرمایه ثابت ناخالص تقویت کند و پیشنهاد میشود سرمایهگذاریهای بیمهای به داراییهای با بازده بالاتر هدایت شوند، بیمههای عمر توسعه یابد، رقابتپذیری صنعت افزایش یابد و دولت با سیاستهای حمایتی، فضای سرمایهگذاری را بهبود دهد همچنین کنترل تورم و کاهش ریسکهای اقتصادی برای بهبود اثرگذاری مثبت صنعت بیمه بر اقتصاد ضروری است.
جهانگیر فاتحی؛ احمد نقیلو؛ محمد دالمن پور؛ اشکان رحیم زاده
چکیده
در این مقاله،با طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز،شامل بخش بانکی و درونزایی ریسک اعتباری،به بررسی آثار تکانه منفی قیمت جهانی نفت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران پرداخته شده است. در راستای ارزیابی جامعتر،دو سناریو در نظر گرفته شده است: یکی بدون در نظر گرفتن ریسک اعتباری،و دیگری با لحاظ اثرات آن.نتایج شبیهسازی ...
بیشتر
در این مقاله،با طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز،شامل بخش بانکی و درونزایی ریسک اعتباری،به بررسی آثار تکانه منفی قیمت جهانی نفت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران پرداخته شده است. در راستای ارزیابی جامعتر،دو سناریو در نظر گرفته شده است: یکی بدون در نظر گرفتن ریسک اعتباری،و دیگری با لحاظ اثرات آن.نتایج شبیهسازی نشان میدهد که کاهش قیمت نفت با کاهش درآمدهای ارزی،باعث افزایش نرخ ارز و کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی میشود.این تحول در کوتاهمدت از طریق اثر جانشینی،به افزایش موقتی در تولید و اشتغال غیرنفتی منجر میشود،اما در ادامه با کاهش تولید نفت،محدودیت در پایه پولی و افت ظرفیت اعتباری، تولید کل و اشتغال با کاهش مواجه میشوند. در مدل شامل ریسک اعتباری، کاهش درآمد بنگاهها توان بازپرداخت تسهیلات را تضعیف کرده و منجر به افزایش نکول وامها میشود. در نتیجه،بانکها با افت سودآوری و افزایش ریسک مواجه شده، شرایط اعطای تسهیلات را سختگیرانهتر میکنند. این پدیده باعث کاهش شدیدتر عرضه اعتبار شده و بهطور مضاعف سرمایهگذاری،مصرف،تولید و اشتغال را تحت فشار قرار میدهد. افزون بر این، کاهش درآمدهای مالیاتی و محدود شدن فضای مالی دولت،روند رکود را تعمیق میکند. مقایسه نتایج دو سناریو حاکی از آن است که وجود ریسک اعتباری میتواند شدت و ماندگاری اثرات منفی شوک نفتی بر اقتصاد کلان را افزایش دهد.بر این اساس، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تنوعبخشی به ساختار تولید،و ارتقای نظام نظارتی و مدیریت ریسک اعتباری بهعنوان سیاستهایی کلیدی برای افزایش تابآوری اقتصاد پیشنهاد میشود.
امین شاه بابای آشتیانی؛ محمدجواد شریف زاده
چکیده
این مطالعه با بهکارگیری روش شبیهسازی خرد غیررفتاری مبتنی بر دادههای طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران (۱۴۰۲)، آثار بازتوزیعی یکپارچهسازی نظام مالیاتی را در قالب سه سناریو تحلیل میکند. سناریوی اول اخذ مالیات مجزا به تفکیک پایههای درآمدی را شبیهسازی میکند. سناریوی دوم با اتخاذ چارچوب مالیات برجمع درآمد، منابع درآمدی ...
بیشتر
این مطالعه با بهکارگیری روش شبیهسازی خرد غیررفتاری مبتنی بر دادههای طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران (۱۴۰۲)، آثار بازتوزیعی یکپارچهسازی نظام مالیاتی را در قالب سه سناریو تحلیل میکند. سناریوی اول اخذ مالیات مجزا به تفکیک پایههای درآمدی را شبیهسازی میکند. سناریوی دوم با اتخاذ چارچوب مالیات برجمع درآمد، منابع درآمدی مشمول مالیات را تجمیع و مطابق با چارچوب ارائه شده در لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات مینماید. سناریوی سوم همراه شدن چارچوب مالیات بر جمع درآمد با یک سیاست بازتوزیعی است که طی آن درآمد مالیاتی حاصل از یکپارچهسازی به پرداختهای نقدی هدفمند به خانوارهای زیر خطفقر نسبی اختصاص مییابد.یافتههای این مطالعه نشان میدهد مالیاتستانی مجزا بهخصوص برای درآمدهای بالایی توزیع، روندهای تصاعدی مورد انتظار را ندارد و نظام مالیاتی یکپارچه در مقایسه با نظام مالیاتی مجزا از تناسب بیشتری با اصل عدالت عمودی برخوردار است. نظام مالیاتی مجزا (سناریوی اول) با کاهش 2/7 درصدی ضریب جینی به 0/3576، اثر بازتوزیعی ضعیفی نشان میدهد. مالیات بر جمع درآمد (سناریوی دوم) در چارچوب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، بهبود نسبی در شاخصهای نابرابری ایجاد میکند(کاهش 4/9 درصدی جینی به 0/349). ترکیب مالیات بر جمع درآمد با یک سیاست بازتوزیعی (سناریوی سوم) به طور معناداری نابرابری را کاهش میدهد(کاهش 15/9 درصدی ضریب جینی به 0/309). بنابراین یکپارچهسازی مالیاتی بهتنهایی برای تحقق اهداف بازتوزیعی کافی نبوده و کارایی آن منوط به بازطراحی نرخهای تصاعدی، تخصیص هدفمند درآمدهای مالیاتی به سیاستهای ضدفقر و تقویت شفافیت دادهها و پوشش درآمدهای غیررسمی است.
رامین امانی؛ عباس عصاری آرانی
چکیده
پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا استفاده بیشتر از منابع زمین میتواند به افزایش شادکامی کشورها منجر شود یا خیر. بدین منظور، رابطه میان ردپای اکولوژیک و شادکامی در دو گروه کشورهای عضو OECD و کشورهای خاورمیانه با استفاده از مدل پانل گشتاورهای تعمیمیافته استاندارد و دومرحلهای طی دوره 2014 تا 2024 تحلیل شده است. متغیر وابسته شاخص شادکامی ...
بیشتر
پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا استفاده بیشتر از منابع زمین میتواند به افزایش شادکامی کشورها منجر شود یا خیر. بدین منظور، رابطه میان ردپای اکولوژیک و شادکامی در دو گروه کشورهای عضو OECD و کشورهای خاورمیانه با استفاده از مدل پانل گشتاورهای تعمیمیافته استاندارد و دومرحلهای طی دوره 2014 تا 2024 تحلیل شده است. متغیر وابسته شاخص شادکامی و متغیرهای توضیحی شامل ردپای اکولوژیک سرانه و توان دوم آن، شاخص توسعه انسانی، هزینههای مصرفی دولت و شاخص کیفیت نهادی است. نتایج نشان میدهد وقفه اول شادکامی در هر دو گروه کشور مثبت و معنادار است و پایداری شادکامی را تأیید میکند؛ این پایداری در کشورهای خاورمیانه قویتر است. در کشورهایOECD، ضریب ردپای اکولوژیک منفی و ضریب توان دوم آن مثبت است و یک رابطه غیرخطی به شکل U معمولی را آشکار میکند؛ بهگونهای که افزایش مصرف منابع در سطوح پایین و میانی شادکامی را کاهش، اما پس از عبور از آستانهای حدود دو هکتار جهانی شادکامی را افزایش میدهد. در مقابل، در کشورهای خاورمیانه، ضریب ردپای اکولوژیک مثبت و ضریب توان دوم آن منفی است و منحنی U معکوس با نقطه عطف حدود 5/2 هکتار جهانی به دست میآید؛ به این معنا که مصرف بیشتر منابع تنها تا سطحی مشخص شادکامی را افزایش میدهد و فراتر از آن اثر معکوس دارد. بر این اساس، استفاده از منابع زمین تنها در چارچوبی متکی بر توسعه انسانی، حکمرانی کارآمد و مدیریت پایدار منابع میتواند به شادکامی پایدار منجر شود.
فاطمه حسین پور؛ نسترن بهمئی؛ سحر معتمدی؛ امین تبعه ایزدی
چکیده
این مطالعه به بررسی رابطه بین مصرف(تولید) انرژیهای تجدیدپذیر، آلایندههای محیط زیست و توسعه اجتماعی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) طی سالهای 1990 تا 2020 میپردازد. با استفاده از دادههای تابلویی و آزمون علیت دومترسکیو-هارلین، نقش توسعه اجتماعی در انتقال مصرف انرژی از منابع فسیلی ...
بیشتر
این مطالعه به بررسی رابطه بین مصرف(تولید) انرژیهای تجدیدپذیر، آلایندههای محیط زیست و توسعه اجتماعی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) طی سالهای 1990 تا 2020 میپردازد. با استفاده از دادههای تابلویی و آزمون علیت دومترسکیو-هارلین، نقش توسعه اجتماعی در انتقال مصرف انرژی از منابع فسیلی به انرژیهای پاک تحلیل شده است. شاخص توسعه اجتماعی (SDI) با ترکیب ۱۵ متغیر مرتبط با جمعیتشناسی، آموزش، سلامت و دسترسی به فناوری محاسبه شده است. یافتهها نشان میدهند که در کشورهای OECD، بین SDI و مصرف انرژی تجدیدپذیر (REC) رابطه علیت دوسویه وجود دارد؛ بهگونهای که توسعه اجتماعی موجب افزایش مصرف انرژیهای پاک میشود و بالعکس، گسترش انرژیهای تجدیدپذیر نیز ارتقای شاخصهای اجتماعی را تقویت میکند. همچنین، توسعه اجتماعی در این کشورها با کنترل انتشار CO₂ ارتباط دارد. در مقابل، کشورهای عضو OPEC هیچ رابطه علی معناداری بین SDI و REC یا SDI و CO₂ نشان ندادند و تنها رابطه یکطرفهای از CO₂ به REC مشاهده شد؛ به این معنی که افزایش آلایندهها باعث واکنش نسبی در افزایش مصرف انرژیهای تجدیدپذیر شده است. این تفاوت الگوها نشاندهنده اهمیت سطح توسعه اجتماعی، بلوغ نهادی و ادغام ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی در فرآیند گذار انرژی است. بهطور کلی، این پژوهش تأکید میکند که ادغام توسعه اجتماعی و انرژی پایدار برای موفقیت گذار انرژی و کاهش آلایندهها ضروری است.
)
