رشد اقتصادی
حسین اصغرپور؛ محمدسالار شهریاری؛ جعفر حقیقت؛ سامان حاتم راد؛ منصور حیدری
چکیده
یکی از مشکلات مهم در بررسی رشد اقتصادی، همسانسازی تواتر متغیرهای موثر بر تولید است که این رویکرد منجر به از دست رفتن اطلاعات متغیرهای توضیحی که تواتر بالایی نسبت به رشد اقتصادی دارند، میشود. در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از روش میداس و میداس ور به بررسی تاثیر بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران بر رشد اقتصادی ایران طی دوره ...
بیشتر
یکی از مشکلات مهم در بررسی رشد اقتصادی، همسانسازی تواتر متغیرهای موثر بر تولید است که این رویکرد منجر به از دست رفتن اطلاعات متغیرهای توضیحی که تواتر بالایی نسبت به رشد اقتصادی دارند، میشود. در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از روش میداس و میداس ور به بررسی تاثیر بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1390 تا 1400 در قالب دادهای فصلی و ماهانه پرداخته شود. نتایج حاصل از برآوردها دلالت براثرات نامتقارن بازده بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران دارد. به طوری که در ماهاول فصول که تعداد رونق بازار سهام زیاد بوده است، بازده سهام تاثیر بسیار زیاد مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته است که این تاثیر مثبت با افزایش تعداد رکود در ماههای سوم کاهش یافته و در ماه دوم هر فصل که تعداد رکود در بازار سهام زیاد بوده است،بازده سهام تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران داشته است. همچنین یافته های تجربی دلالت بر این دارد که شدت تاثیرگذاری بازده سهام در دوره های رکود قویتر از دوره های رونق بوده است. از این رو، مهمترین توصیه سیاستی تحقیق حاضر این است که به منظور افزایش رشد اقتصادی، لازم است سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاستهای مناسب زمینه را برای رشد و توسعه بازار سهام و افزایش بازدهی آن فراهم نموده و از بروز رکود و طولانیتر شدن آن در بازار سهام جلوگیری کنند.
رشد اقتصادی
حسین عیوضلو؛ معصومه مطلبی
چکیده
در این مقاله رابطه بین عدالت از دیدگاه اسلامی و رشد اقتصادی بررسی میشود. در پژوهش حاضر سعی شده است، مطابق با رویکرد شهید آیت الله محمد باقر صدر و دیگر اقتصاددانان اسلامی از عدالت، شاخصهای عدالت در مرحله توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در نظر گرفته شده و رابطه بین عدالت و رشد در دو مدل بررسی شود. نتایج تخمین مدل اول با استفاده ...
بیشتر
در این مقاله رابطه بین عدالت از دیدگاه اسلامی و رشد اقتصادی بررسی میشود. در پژوهش حاضر سعی شده است، مطابق با رویکرد شهید آیت الله محمد باقر صدر و دیگر اقتصاددانان اسلامی از عدالت، شاخصهای عدالت در مرحله توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در نظر گرفته شده و رابطه بین عدالت و رشد در دو مدل بررسی شود. نتایج تخمین مدل اول با استفاده روش خودتوضیح برداری با وقفههای گسترده (ARDL) طی دوره زمانی 98-1357 نشان میدهد که شاخص فیزیکی کیفیت زندگی بهعنوان شاخص عدالت قبل از تولید و شاخص رفاه آمارتیاسن بهعنوان شاخص عدالت بعد از تولید، در کوتاهمدت و بلندمدت اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین، نتایج مدل دوم با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاحشده (FMOLS) طی دوره زمانی 98-1375 نشان میدهد که شاخص رفاه آمارتیاسن و شاخص آزادسازی اقتصادی بهعنوان شاخص عدالت اجتماعی اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین، برای اثرگذاری عدالت بر بهبود رشد لازم است به عدالت در مراحل مختلف تولید توجه ویژهای شود و برقراری و حفظ عدالت اقتصادی و اجتماعی میتواند نقش زیادی در افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه پایدار داشته باشد.
رشد اقتصادی
علی اصغر بهارلو؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ محسن زاینده رودی
چکیده
با توجه به نقش سرمایه بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و تأثیر آن بر فعالیتهای مولد و اشتغالزایی و کمیابی آن در اقتصاد کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. ازاینرو در تحقیق حاضر بهمنظور شبیهسازی آثار سرریزهای تکنولوژی بر متغیرهای اقتصادی و رفاهی بر سرمایهگذاری بخش ...
بیشتر
با توجه به نقش سرمایه بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و تأثیر آن بر فعالیتهای مولد و اشتغالزایی و کمیابی آن در اقتصاد کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. ازاینرو در تحقیق حاضر بهمنظور شبیهسازی آثار سرریزهای تکنولوژی بر متغیرهای اقتصادی و رفاهی بر سرمایهگذاری بخش غیردولتی در اقتصاد ایران از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا بهره گرفته شد. بر این اساس، تغییرات در شاخص تولید بخشهای مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمتها، در قالب چهار سناریوی مختلف شامل دو برابر شدن سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بهبود بهرهوری از طریق سرریزهای تکنولوژی با لحاظ ضریب کسر 0062/0، افزایش 20% واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای و اعمال همزمان سه سناریو قبل بهعنوان سناریو چهارم ارزیابی شد. برای دستیابی به اهداف مطالعه از ماتریس حسابداری اجتماعی تدوین شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال 1390 استفاده شد. نتایج نشان داد که بهکارگیری سناریوهای اول و دوم، میتواند منجر به افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخشهای اقتصاد ایران و رشد تولید شود. همچنین، با بهکارگیری سناریوی سوم میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی کاهش مییابد. درنهایت نیز با اعمال سناریوی چهارم، سرمایهگذاری بخش خصوصی، تولید، مصرف خانوار، صادرات، واردات و درنتیجه رفاه خانوارها نسبت به سایر سناریوها به میزان بیشتری افزایش مییابد.
رشد اقتصادی
سحر نصرنژاد نشلی؛ مانی موتمنی؛ محمد عبدی سیدکلایی
چکیده
پیچیدگی اقتصادی یکی از معیارهای سنجش دانشبنیان بودن اقتصاد یک کشور است. مطالعات متعددی نشان دادهاند بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود رفاه میانجامد. از این رو، سیاستگذاران تمایل دارند تا توسعه و پیشرفت کشور را در مسیر اقتصاد دانشبنیان و تولید محصولات پیچیده قرار دهند. اما کانال اثرگذاری پیچیدگی بر ...
بیشتر
پیچیدگی اقتصادی یکی از معیارهای سنجش دانشبنیان بودن اقتصاد یک کشور است. مطالعات متعددی نشان دادهاند بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود رفاه میانجامد. از این رو، سیاستگذاران تمایل دارند تا توسعه و پیشرفت کشور را در مسیر اقتصاد دانشبنیان و تولید محصولات پیچیده قرار دهند. اما کانال اثرگذاری پیچیدگی بر اقتصاد یک کشور محل پرسش است. شناسایی این کانال میتواند به تمرکز سیاستهای توسعه بیانجامد. فرضیة مورد بررسی این تحقیق، مؤثر بودن پیچیدگی اقتصادی بر حوزة فعالیتهای کارخانهای است. در مرور ادبیات مشخص شد که رابطة بین این دو متغیر از پیش تعیین شده نیست. برای آزمون فرضیه، نمونهای آماری شامل 46 کشور در دورة زمانی 31 ساله منتهی به سال 2020 انتخاب شده است. جهت پردازش دادهها از الگوی PMG استفاده شده است. نتیجه برآورد الگو نشان میدهد که افزایش ارزش افزودة صنایع کارخانهای یکی از پیامدهای ارتقاء پیچیدگی اقتصادی است. این یافته میتواند به تنظیم سیاستهای توسعهای کمک کند.
رشد اقتصادی
فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ سمیه شاطری
چکیده
اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر میباشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشمانداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی میشود. بدینمنظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و دادههای 24 کشور حوزه سند چشمانداز (عمان، کویت، ...
بیشتر
اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر میباشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشمانداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی میشود. بدینمنظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و دادههای 24 کشور حوزه سند چشمانداز (عمان، کویت، ازبکستان، امارات، ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، یمن، عربستان، پاکستان، قطر، لبنان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، عراق، ایران، اردن، مصر، بحرین، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان و رژیم اشغالگر قدس)، اندازه بهینه دولت براساس روش پیشنهادی بارو ارزیابی و سپس با بهرهگیری از دادههای تابلویی و تکنیک گشتاورهای تعمیمیافته دومرحلهای غیرخطی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی این کشورها برآورد شده است. یافتههای تحقیق دلالت برآن دارد که متوسط اندازه بهینه دولت درکشورهای مورد مطالعه معادل 38/18 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد مدل مؤید آن است که در کشورهای با اندازه دولت کمتر از حد بهینه، رشد مخارج دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد در حالیکه کشورهای با اندازه دولت بزرگتر از حد بهینه، مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این، نتایج تحقیق بر این امر صحه گذاشت که رشد اقتصادی متأثر از نوع حکمرانی دولتها میباشد.
رشد اقتصادی
علی رضایی؛ طهماسب مظاهری؛ مجید توسلی
چکیده
سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی میکند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاستگذاریهای مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد؛ چرا که از طریق ارتقاء حکمرانی خوب میتوان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. ...
بیشتر
سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی میکند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاستگذاریهای مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد؛ چرا که از طریق ارتقاء حکمرانی خوب میتوان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. بر اساس نظریات اقتصاددانان نهادگرا، یکی از عوامل مؤثر بر توسعه نهادی، استقلال بانک مرکزی میباشد. استقلال بانک مرکزی از طریق ایجاد ساختارها و ساز و کارهای نهادی، باعث تغییر در متغیرهای دیگری نظیر انضباط مالی دولت، افزایش شفافیت اقتصادی و پاسخگویی میشود و این ساز و کارها به بهبود حکمرانی خوب کمک میکنند. در این پژوهش رابطه بین استقلال بانک مرکزی و شاخصهای حکمرانی خوب با استفاده از روش GMM و ضریب همبستگی طی دوره زمانی 1381 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ازشاخص راهنمای ریسک بینالمللی کشورها (ICRG) به عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده شده که شامل رتبهبندی 22 متغیر در سه زیرگروه مختلف ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی بوده و از شاخص متیو (2006) به عنوان شاخص استقلال بانک مرکزی استفاده شده است. این شاخص استقلال بانک مرکزی را در سه حوزه استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی مورد بررسی قرار داده است. یافتههای پژوهش نشان داد استقلال بانک مرکزی اثر معنیدار بر حکمرانی خوب دارد به گونهای که افزایش در استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی موجب کاهش در ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی میگردد.
رشد اقتصادی
سلمان ستوده نیا کرانی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمدجواد رزمی؛ مهدی بهنامه
چکیده
در این مطالعه به بررسی اثر وضع مالیات سبز در قالب سناریوهای مختلف (پایه، 5%، 10% و 20%) بر مصرف انرژیهای فسیلی (نفت گاز، بنزین و گازطبیعی)، انتشار گازهای گلخانهای و رفاه اجتماعی در ایران با مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. کالیبراسیون مدل با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (0% اعمال مالیات ...
بیشتر
در این مطالعه به بررسی اثر وضع مالیات سبز در قالب سناریوهای مختلف (پایه، 5%، 10% و 20%) بر مصرف انرژیهای فسیلی (نفت گاز، بنزین و گازطبیعی)، انتشار گازهای گلخانهای و رفاه اجتماعی در ایران با مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. کالیبراسیون مدل با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (0% اعمال مالیات سبز) صورت پذیرفت. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار Matlab استفاده شد. نتایج نشان داد که همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز، اگر یک شوک مثبت بر تولید ناخالص داخلی وارد شود، از روند افزایش مصرف نفت گاز، گاز طبیعی و بنزین کاسته میشود. همچنین، با اعمال 0% و 5% مالیات سبز، مصرف انرژیهای فسیلی مورد بررسی کارایی نداشته، با اعمال 10% مالیات سبز، مصرف گاز طبیعی و بنزین کارایی داشته، لیکن مصرف نفتگاز کارایی ندارد. با اعمال 20% مالیات سبز، مصرف انرژیهای فسیلی مورد بررسی کارایی خواهد داشت. همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز، اگر یک شوک بر تولید ناخالص داخلی وارد شود، از روند افزایش انتشار گازهای آلاینده کاسته میشود و به منظور کاهش انتشار گازهای آلاینده در فرایند رشد اقتصادی، میبایست نرخ مالیات سبز بیش از 10% اعمال شود. در نهایت، همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز از 0% به 5%، 10% و 20% اگر یک شوک بر تولید ناخالص داخلی وارد شود، رفاه اجتماعی به ترتیب، کمتر از 1%، بیش از 1% و مجدداً کمتر از 1% افزایش مییابد. لذا در میان سناریوهای مورد بررسی، وضع 10% مالیات سبز، بهترین سناریو جهت افزایش رفاه اجتماعی میباشد.
رشد اقتصادی
عباسعلی رضائی؛ علی رئیس پور؛ محسن زاینده رودی؛ سید عبدالمجید جلائی
چکیده
برابری قدرت خرید همچنان موضوع مهم و مورد توجه محققان در مباحث اقتصاد بینالملل است. اهمیت اعتبار این نظریه نه تنها به دلیل مطالعات تجربی بلکه به خاطر اهمیت آن برای سیاستگذاران است. نظریه PPp بیانگر این است که به دلیل وجود آربیتراژ در بازار بینالمللی کالاها، انتظار بر آن است که نرخ ارز حقیقی در بلندمدت به سطح تعادلی و ثابت خود برگردد. ...
بیشتر
برابری قدرت خرید همچنان موضوع مهم و مورد توجه محققان در مباحث اقتصاد بینالملل است. اهمیت اعتبار این نظریه نه تنها به دلیل مطالعات تجربی بلکه به خاطر اهمیت آن برای سیاستگذاران است. نظریه PPp بیانگر این است که به دلیل وجود آربیتراژ در بازار بینالمللی کالاها، انتظار بر آن است که نرخ ارز حقیقی در بلندمدت به سطح تعادلی و ثابت خود برگردد. با توجه به بررسیها و مطالعات انجام شده در نهایت محققان به این نتیجه رسیدند که یکی از مباحث مطرح در اقتصاد کلان که مباحث سیاسی زیادی را به خود ربط داده است، نرخ ارز میباشد که نرخ ارز حقیقی رفتاری غیرخطی از خود نشان میدهد. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق بر آن شدیم به بررسی سنجش نامتقارن آزمون برابری قدرت خرید با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی بپردازیم. در این چارچوب برابری قدرت خرید ایران با کشورهای ژاپن، نروژ، عربستان سعودی، انگلیس و امریکا در دوره زمانی 1360 تا 1396 بررسی شد. نتایج نشان میدهد که شوکهای قیمتی در بلندمدت اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید در کشورهای ژاپن، عربستان و آمریکا دارند؛ در حالیکه در کشورهای نروژ و انگلستان متقارن است. علاوه بر این در کوتاهمدت، شوکهای قیمتی در ژاپن و عربستان اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید خواهند گذاشت؛ در حالیکه اثر شوکهای قیمتی در نروژ، انگلستان و آمریکا بر برابری قدرت خرید در کوتاهمدت رد میشود.
رشد اقتصادی
حسین امیری؛ محسن صالحی کمرودی؛ مهناز پاسبان
چکیده
بیشک شرایط اقتصاد کلان و چگونگی ارتباط متغیرهای اقتصاد کلان بر عملکرد اقتصادی کشورها اثرگذاری زیادی دارد. شناخت این روابط به سیاستگذاران کمک میکند اقتصاد کلان را بهتر مدیریت کنند. از این رو، در این مطالعه به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود و نرخ ارز در کشورهای مسلمان منتخب (بحرین، بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، ...
بیشتر
بیشک شرایط اقتصاد کلان و چگونگی ارتباط متغیرهای اقتصاد کلان بر عملکرد اقتصادی کشورها اثرگذاری زیادی دارد. شناخت این روابط به سیاستگذاران کمک میکند اقتصاد کلان را بهتر مدیریت کنند. از این رو، در این مطالعه به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود و نرخ ارز در کشورهای مسلمان منتخب (بحرین، بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، پاکستان، کویت، عمان و قطر) پرداخته میشود. برای این منظور از روش Panel VAR استفاده شده است. در این مطالعه از دادههای پانلی کشورهای منتخب طی دوره 2016-2000 استفاده گردیده است. طبق نتایج بدست آمده تمام دادهها مانا هستند و مدل پایدار بود. طبق نتایج علّیت گرنجری نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود علت گرنجری رشد اقتصادی؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز علت گرنجری نرخ سود؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ سود علت گرنجری نرخ ارز بودند و تنها نرخ تورم علت گرنجری نداشت. بر اساس واکنشهای آنی شوکهای نرخ ارز، نرخ سود، و تورم بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشتند. نرخ ارز، نرخ سود و رشد اقتصادی اثرات بسیار کوتاهمدت و ناچیز مثبت بر روی خود داشتند. نرخ ارز، نرخ تورم و رشد اقتصادی بر نرخ سود اثر منفی داشتهاند. در نهایت اثر نرخ سود بر نرخ ارز نامشخص و نرخ تورم و رشد اقتصادی اثر منفی بر رشد اقتصادی داشتند.
رشد اقتصادی
علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ مریم نفیسی مقدم
چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) میباشد. برای این منظور از روش پانل پویا در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برای 34 کشور عضو OIC در بازه زمانی 2014-1986 استفاده شده است. برای اندازهگیری شاخص ثبات سیاسی با توجه به شرایط کشورهای مورد مطالعه از پنج مؤلفه ...
بیشتر
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) میباشد. برای این منظور از روش پانل پویا در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برای 34 کشور عضو OIC در بازه زمانی 2014-1986 استفاده شده است. برای اندازهگیری شاخص ثبات سیاسی با توجه به شرایط کشورهای مورد مطالعه از پنج مؤلفه درگیری داخلی، درگیری خارجی، دخالت نظامیان در سیاست، تنشهای مذهبی و تنشهای نژادی استفاده خواهد شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد برای این مؤلفهها نشان میدهد که کاهش جنگ داخلی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی دارد و سایر مؤلفههای ثبات سیاسی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند. در ادامه الگوی رشد دیگری با استفاده از شاخص ترکیبی ثبات سیاسی و نیز شاخصهای دموکراسی طراحی شده است. این شاخص متشکل از پنج مؤلفه فوق است که با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اساسی PCA بدست آمده است. نتایج حاکی از آن است که ثبات سیاسی و دموکراسی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای OIC دارد. لذا برقراری ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشورها همانند سایر کشورهای در حال توسعه میتواند موجبات تسریع رشد اقتصادی را فراهم نماید.
رشد اقتصادی
علی محمدی پور؛ علی سلمان پور زنوز؛ سید فخرالدین فخرحسینی
چکیده
با تأکید بر طراحی مسیرهای چهارگانه تأثیرگذاری نفت و انرژی بر اقتصاد ایران، یک الگوی جامع نئوکینزی تعادل عمومی پویای تصادفی شبیهسازی گردیده است. در مطالعه حاضر شوکهای وارده بر دو مسیر مهم پایه پولی و درآمدهای نفتی دولت آنالیز میشود. تکانه پولی علاوه بر تورم، به صورت آنی بر نرخارز اسمی و حقیقی، سرمایهگذاری بنگاهها، اشتغال، ...
بیشتر
با تأکید بر طراحی مسیرهای چهارگانه تأثیرگذاری نفت و انرژی بر اقتصاد ایران، یک الگوی جامع نئوکینزی تعادل عمومی پویای تصادفی شبیهسازی گردیده است. در مطالعه حاضر شوکهای وارده بر دو مسیر مهم پایه پولی و درآمدهای نفتی دولت آنالیز میشود. تکانه پولی علاوه بر تورم، به صورت آنی بر نرخارز اسمی و حقیقی، سرمایهگذاری بنگاهها، اشتغال، تولید، وارداتکالاهایمصرفی و سرمایهای، تأثیرات مثبت داشته و تکانهدرآمدهایارزی نفتی نیزبا افزایش مخارج عمرانی و جاری دولت، سطح عمومی قیمتها، واردات کالاهای سرمایهای و مصرفی و مصرف خانوار در دوره اول، طرفتقاضایاقتصادرا به صورت مقطعی منبسط نموده و تولید غیرنفتی را به میزان 8/0% افزایش میدهد. در مقابل با کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و اشتغال، تولید غیرنفتی طی 2 دوره بشدت کاهش یافته و حتی از وضعیت با ثبات بلندمدت نیز تنزل مییابد که به مفهوم تحقق پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران میباشد. از طرفی نیز در نتیجه وقوع شوک درآمدهای نفتی، همزمان با افزایش هزینههای عمرانی دولت و کاهش سرمایهگذاری بنگاهها، وقوع اثر برونرانی در اقتصاد ایران تقویت میگردد.
رشد اقتصادی
محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ معصومه دورباش
چکیده
ایجاد امنیت یکی از بسترهای مهم رشد اقتصادی است و مهمترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایهگذاری و رشد اقتصادی تبلور مییابد. استقرار امنیت در جامعه متأثر از عوامل مختلفی است که در این میان نهادهای موجود در جامعه و دولت مهمترین این عوامل محسوب میشوند. نزاعهای داخلی و خارجی هرکدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و در نتیجه بیثباتی ...
بیشتر
ایجاد امنیت یکی از بسترهای مهم رشد اقتصادی است و مهمترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایهگذاری و رشد اقتصادی تبلور مییابد. استقرار امنیت در جامعه متأثر از عوامل مختلفی است که در این میان نهادهای موجود در جامعه و دولت مهمترین این عوامل محسوب میشوند. نزاعهای داخلی و خارجی هرکدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و در نتیجه بیثباتی رشد اقتصادی یک کشور خواهد شد. لذا در این پژوهش تلاش شده است، به بررسی اثر نزاعهای داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی 1996-2018 پرداخته شود. با بررسی ماهیت و نحوه اثرگذاری نزاعها بر رشد اقتصادی، ابتدا اثرات نزاع خارجی بر نزاع داخلی در قالب یک مدل پروبیت پانلی، سپس در دو مدل جداگانه اثرگذاری نزاعهای داخلی و خارجی را بر شاخص کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت در یک مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی اثرگذاری همزمان نزاعهای داخلی و خارجی، شاخصهای کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. نتایج برآورد مدلها حاکی از اثر مثبت نزاعهای خارجی بر داخلی و سپس اثرات منفی نزاعهای داخلی و خارجی بر کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی بوده است. در مدل نهایی نیز افزایش نزاعهای داخلی و خارجی موجب کاهش رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه شده است. البته اثر منفی نزاعهای خارجی بیشتر از نزاعهای داخلی در مدل رشد اقتصادی بوده است.
رشد اقتصادی
کاوه درخشانی درآبی؛ یوسف محنت فر
چکیده
از دهه 1990 به طور گستردهای نقش نهادها و کیفیت حکمرانی و در کنار آنها سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و سهم موانع نهادی و اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی و فنی در فرایند توسعه است. نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامهها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان میدهد ...
بیشتر
از دهه 1990 به طور گستردهای نقش نهادها و کیفیت حکمرانی و در کنار آنها سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و سهم موانع نهادی و اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی و فنی در فرایند توسعه است. نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامهها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان میدهد که عوامل سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادی که با سرفصلهای عوامل سیاستی و سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، و عوامل مدیریتی و نیروی انسانی لحاظ گردیدهاند به ترتیب با وزن محاسبه شده 31/0، 14/0، 11/0 اولویت نخست، اولویت سوم، و اولویت چهارم در موانع توسعه صنعتی بودهاند، لازم به ذکر است که عوامل مالی و فنی به ترتیب با ضریب اهمیت 21/0و 08/0 اولویتهای دوم و ششم بودهاند، همچنین موانع زیرساختی و عوامل محدویت در دسترسی به منابع و مواد اولیه به ترتیب با ضریب اهمیت 1/0 و 05/0 در اولویتهای پنجم و هفتم قرار دارند.
رشد اقتصادی
کیومرث امیری؛ علی اصغر انواری رستمی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید
چکیده
از آنجا که نظام مالیاتی منبع اصلی درآمد دولت و ابزار سیاست مالی برای توزیع درآمد و ثروت بوده و حساسیت زیادی نسبت به نوسانات اقتصادی و شوکهای تولید ناخالص داخلی دارد، عامل تعیین کننده در تحقق اقتصاد تلقی میشود. بنابراین تحول نظام مالیاتی در راستای بهبود وضعیت آن به لحاظ کارکردهای آن و در راستای دستیابی به اهداف مدنظر در قانون برنامه ...
بیشتر
از آنجا که نظام مالیاتی منبع اصلی درآمد دولت و ابزار سیاست مالی برای توزیع درآمد و ثروت بوده و حساسیت زیادی نسبت به نوسانات اقتصادی و شوکهای تولید ناخالص داخلی دارد، عامل تعیین کننده در تحقق اقتصاد تلقی میشود. بنابراین تحول نظام مالیاتی در راستای بهبود وضعیت آن به لحاظ کارکردهای آن و در راستای دستیابی به اهداف مدنظر در قانون برنامه ششم به ویژه اهداف کمی آن، امری ضروری میباشد. از این رو پژوهش حاضر، در ابتدا به بررسی وضعیت فعلی نظام مالیاتی در چارچوب شاخصهای مالیاتی و تبیین هدفگذاریهای برنامه ششم در خصوص هریک از این شاخصها پرداخته و سپس با توجه به چالشهای عمده نظام مالیاتی کشور، برنامههایی به منظور ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور ارائه خواهد شد. هدف این پژوهش، از یک طرف ارزیابی نظام مالیاتی کشور است و از طرف دیگر رتبهبندی سامانهای منتخب امور مالیاتی میباشد. برای شناسایی نظام مالیاتی در ابتدا توسط خبرگان، مؤلفههای اصلی شناسایی شده توسط 10 خبره با رویکرد دلفی ارزیابی شده و در نهایت 31 مؤلفه که در نظام مالیاتی احتمال وجود آن میرفت، شناسایی شدند. سپس مؤلفههای شناسایی شده با روش DANP ارزیابی شدند و ناکار آمدی سیستم حقوقی به عنوان مهمترین مؤلفه معرفی شد. همچنین؛ نتایج ویکور نشان داد رتبه بندی سازمانها، ابتدا سازمان امور مالیاتی استان البرز، سپس سازمان امور مالیاتی استان تهران و رتبه سوم نیز به سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه تعلق گرفت.
رشد اقتصادی
مهناز حسین پور؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فاطمه زندی؛ علی دهقانی؛ خلیل سعیدی
چکیده
در این مقاله ابتدا اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (2016-1980) و کشورهای منتخب منا (MENA) (2016-2000) با استفاده از مدلهای VAR و PVAR مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه با بهرهگیری از توابع واکنش هر یک از مدلها ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر قرار میگیرند. در پایان جهت تحلیل بهتر و بررسی دقیقتر ...
بیشتر
در این مقاله ابتدا اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (2016-1980) و کشورهای منتخب منا (MENA) (2016-2000) با استفاده از مدلهای VAR و PVAR مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه با بهرهگیری از توابع واکنش هر یک از مدلها ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر قرار میگیرند. در پایان جهت تحلیل بهتر و بررسی دقیقتر موضوع، اثر هریک از عوامل تعیین کننده ضریب فزاینده مخارج دولت در مدلهای جداگانهای برای ایران و کشورهای منتخب منا مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج حاصل مطابق با ادبیات موضوع حاکی از آن است که: اولاً ﺷﻮک مخارج دولت در کشورهای منتخب منا و ایران همراستا با یکدیگر منجر به افزایش نسبتاً شدید در رشد اقتصادی در هر یک خواهد شد. ثانیاً طبق انتظار در کشورهای در حال توسعهای همچون کشورهای منطقه منا بهویژه ایران ضرایب فزاینده مخارج دولت کوچکتر از یک و نزدیک به صفر بدست آمد. به طوریکه ضریب فزاینده مخارج دولت در کوتاهمدت در کشورهای منتخب منا بیشتر از ایران بوده، اما در بلندمدت ضریب فزاینده مخارج دولت ایران بزرگتر میباشد. ثالثاً باز بودن تجارت، بدهیهای عمومی و نرخ پسانداز هم در منا و هم در ایران ضریب فزاینده مخارج دولت را کاهش، اما بیکاری و توسعه مالی باعث افزایش ضرایب فزاینده میشوند که بدهی عمومی بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده مخارج دولت ایران و باز بودن تجارت بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده کشورهای منا دارد.
رشد اقتصادی
رامیار رفاعی؛ مرتضی سامتی؛ سارا قبادی
چکیده
تاریخچه اقتصاد ایران بعد از انقلاب در بعضی از سالها با رکود مواجه بوده است و با رسیدن به دهه 70 این روند رکودی عمیقتر میشود همچنین با نزدیکتر شدن به دهه 90 به نظر میرسد روند تولید ناخالص ملی واقعی تغییرات جدی به خود میبیند. در این مقاله عوامل مؤثر بر رکود اقتصادی در ایران طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۵۷ با استفاده از زنجیره مارکوف مونت ...
بیشتر
تاریخچه اقتصاد ایران بعد از انقلاب در بعضی از سالها با رکود مواجه بوده است و با رسیدن به دهه 70 این روند رکودی عمیقتر میشود همچنین با نزدیکتر شدن به دهه 90 به نظر میرسد روند تولید ناخالص ملی واقعی تغییرات جدی به خود میبیند. در این مقاله عوامل مؤثر بر رکود اقتصادی در ایران طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۵۷ با استفاده از زنجیره مارکوف مونت کارلو و رهیافت بیزین شبیه سازی میشود. نتایج نشان میدهد ماتریس عوامل بیز برای همه جفت مدلها به خوبی طبق استدلال قرار گرفتهاند. احتمالات پسین رژیمها و نسبت درستنمایی نهایی نشان میدهد که نقاط تغییر در مدل ششم، با بقیه مدلها متفاوت است بنابراین تغییر رژیم در مدل ششم اتفاق میافتد. نتایج نشان میدهد متغیرهای تجارت خارجی (نرخ ارز و قیمت نفت خام) و تولید ناخالص داخلی واقعی، عامل اصلی رکود اقتصادی در ایران طی دوره مطالعاتی میباشند. نتیجه دیگر اینکه نتایج رهیافت بیزین نیز نتایج رهیافت مونت کارلو را تأیید میکند.
رشد اقتصادی
احمد چهرقانی؛ منصور زراء نژاد
چکیده
هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران میباشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. دادهها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس در سال 1394 است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران میباشد. تحلیل سیاست در قالب ...
بیشتر
هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران میباشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. دادهها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس در سال 1394 است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران میباشد. تحلیل سیاست در قالب نه سناریو انجام شده است که عبارتند از: وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخهای اجرا شده در ایران (3%، 4%، 5%، 6%، 8% و 9%)، و نرخهای قابل اجرا (10%، 15% و 20%). در تمامی سناریوها نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد.
رشد اقتصادی
جلال منتظری شورکچالی
چکیده
با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از دادههای دوره زمانی 1396-1352 و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران میپردازد. در این مطالعه بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی برای اندازه بدهی دولت تعریف میشود. بر اساس نتایج ...
بیشتر
با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از دادههای دوره زمانی 1396-1352 و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران میپردازد. در این مطالعه بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی برای اندازه بدهی دولت تعریف میشود. بر اساس نتایج به دست آمده، اندازه بدهی دولت به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی تأثیرگذاشته و مقدار آستانهای برای اندازه بدهی دولت 70/41 درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه اندازه بدهی دولت در رژیم اول (زمانی که اندازه بدهی دولت کوچکتر از 70/41 درصد میباشد) اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته، فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در ایران مورد تأیید قرار نمیگیرد. عدم تأیید این فرضیه و اثرگذاری منفی اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی - در سطوح پایین اندازه بدهی – میتواند ریشه در این مسئله داشته باشد که استقراض دولت در ایران بجای آنکه صرف انجام سرمایهگذاریهای بهرهور و ایجاد زیرساختهای لازم شود، صرف جبران کسریهای بودجه ساختاری میشود.
رشد اقتصادی
ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ علی اصغر ابوالحسنی هیستیانی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ بیتا شایگانی؛ سید قربان علیزاده کلاگر
چکیده
با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در سیاستگذاری بخش تولید، تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامتر زمان متغیر (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش تولید ناخالص داخلی در طول زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند سرمایه، نیروی کار و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی 13۹۴-۱۳۵۷ پرداخته است. نتایج ...
بیشتر
با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در سیاستگذاری بخش تولید، تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامتر زمان متغیر (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش تولید ناخالص داخلی در طول زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند سرمایه، نیروی کار و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی 13۹۴-۱۳۵۷ پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون با پارامتر زمان متغیر و بررسی روند ضرایب متغیرهای توضیحی در طول زمان نشان میدهد که این ضرایب در طول دوره زمانی مورد مطالعه ثابت نبوده و در اثر تکانههای برونزا مانند انقلاب، جنگ، شوکهای قیمتی نفت، سیاستهای اقتصادی اعمال شده، تحولات ساختاری، موضعگیریهای سیاسی بینالمللی و تحریمهای اقتصادی، در طول زمان تغییر کردهاند. با مقایسه روند تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد نقدینگی میتوان گفت که روند تغییرات این دو متغیر با هم متناسب نیست و این نشان میدهد که سیاستگذاری در بخش پولی کارا نبوده است. بنابراین پیشنهاد میشود که بانک مرکزی از استقلال عملیاتی مناسب برخوردار بوده و نرخ رشد نقدینگی، متناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تغییر کند.
رشد اقتصادی
محمد علی احسانی؛ حمید لعل خضری؛ صالح طاهری بازخانه
چکیده
وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی و بدهی دولت به نظام بانکی دو چالش مهم برای اقتصاد ایران به شمار میروند. با توجه به اهمیت این متغیرها در اقتصادکلان، بررسی نحوهی ارتباط بین آنها با استفاده از روشهای نوین اقتصادسنجی میتواند دلالتهای مفیدی را برای سیاستگذاران فراهم کند. از اینرو، پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافتهای خودرگرسیون ...
بیشتر
وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی و بدهی دولت به نظام بانکی دو چالش مهم برای اقتصاد ایران به شمار میروند. با توجه به اهمیت این متغیرها در اقتصادکلان، بررسی نحوهی ارتباط بین آنها با استفاده از روشهای نوین اقتصادسنجی میتواند دلالتهای مفیدی را برای سیاستگذاران فراهم کند. از اینرو، پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافتهای خودرگرسیون برداری آستانهای و علّیت طیفی طی دوره 1395-1353 شواهد جدیدی از ارتباط این دو متغیر را آشکار میکند. نتایج نشان میدهند که بدهی دولت به نظام بانکی اثر دوگانه و غیرخطی بر رشد اقتصادی دارد. به گونهای که اگر نسبت بدهی به تولید کمتر از 2/18% باشد، اثرگذاری مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اما با عبور از مقدار آستانهی برآوردی، اثر مخرب آن بر رشد اقتصادی نمود پیدا میکند. تأثیرپذیری بدهی بانکی از رشد اقتصادی نیز غیرخطی و معکوس است. افزون بر این، در کوتاهمدت و میانمدت رابطهی علّی دو سویه بین این دو متغیر برقرار است. اما، در بلندمدت جریان علّیت از رشد اقتصادی به بدهی بانکی دولت است
رشد اقتصادی
محبوبه فراهتی
چکیده
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از دادههای دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثر جایگزینی اقلام مختلف مالیاتی بر رشد اقتصادی با ثابت ماندن کل درآمد مالیاتی پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل همانباشتگی مبتنی بر رویکرد ...
بیشتر
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از دادههای دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثر جایگزینی اقلام مختلف مالیاتی بر رشد اقتصادی با ثابت ماندن کل درآمد مالیاتی پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل همانباشتگی مبتنی بر رویکرد خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی (ARDL) نشان میدهند که انتقال درآمد-خنثی از مالیاتهای غیرمستقیم به هر یک از اقلام مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت موجب افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت میشود. با این وجود، انتقال درآمد-خنثی از مالیات-های غیرمستقیم به مالیات بر شرکتها رشد اقتصادی در بلندمدت را کاهش میدهد. همچنین، از میان مالیاتهای مستقیم، انتقال درآمد-خنثی از مالیات بر شرکت-ها به هر یک از اقلام مالیات بر درآمد یا مالیات بر ثروت و نیز انتقال درآمد-خنثی از مالیات بر درآمد به مالیات بر ثروت منجر به بهبود رشد اقتصادی در بلندمدت میشوند. علاوه بر این، یافتهها نشان میدهند که بیشترین و کمترین افزایش در رشد اقتصادی بترتیب به جایگزینی مالیات بر ثروت برای مالیات بر شرکتها و جایگزینی مالیات بر درآمد برای مالیاتهای غیرمستقیم مربوط میشوند. نتایج این مطالعه دلالتهای سیاستی مهمی در خصوص اصلاح ساختار مالیاتی در اقتصاد ایران دارند.
رشد اقتصادی
بابک چراغی؛ تقی ترابی؛ تیمور محمدی؛ مهدی تقوی
چکیده
پژوهش حاضر عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران را بررسی نموده است. برای این منظور ابتدا استانهایکشور بر اساس شش متغیر کلیدی اقتصادی حساس به اعتماد (شامل کارآفرینی، سطح تحصیلی، اشتغال، تولید واقعی سرانه، بهرهوری نیروی کارو مشارکت زنان در بازار کار) با استفاده از روشهای خوشهبندی وتحلیل ...
بیشتر
پژوهش حاضر عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران را بررسی نموده است. برای این منظور ابتدا استانهایکشور بر اساس شش متغیر کلیدی اقتصادی حساس به اعتماد (شامل کارآفرینی، سطح تحصیلی، اشتغال، تولید واقعی سرانه، بهرهوری نیروی کارو مشارکت زنان در بازار کار) با استفاده از روشهای خوشهبندی وتحلیل تشخیصی بهسهمنطقه طبقهبندی شدند. سپس اثر پنج متغیر سرمایه اجتماعی (شامل آسیبهای اجتماعی، اقتصادی، غیراخلاقی، حاد اجتماعی و خانوادگی) که بازتاب فقدان اعتماد و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی هستند، بر هر یک از ششمتغیر اقتصادی، در سالهای 1395-1383 با استفاده از روش دادههای پانلی تخمین زده شد. یافتههای تحقیق نشان داد کاهش سرمایه اجتماعی، با قدرت توضیحدهندگی بالا بر عملکرد اقتصادی اثر معنادار داشته و هر شش متغیر اقتصادی، حداقل تحت تأثیر یکی از آسیبهای فوق کاهش یافته است. دو متغیر بهرهوری نیروی کار و کارآفرینی که عوامل مهم پایداری رشد اقتصادی هستند بیشترین اثر منفی را متحمل شدهاند. همچنین یافتههای تحقیق اثر همافزای کاهش سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی در دوره بعد را نشان داد. بنابراین کاهش سرمایه اجتماعی با اثر بر متغیرهای کلیدی اقتصادی که مهمترین فعالیتهای کیفی و کمی در اقتصاد هستند، باعث کاهش کارایی اجتماعی در روابط عوامل تولید فراوان اقتصاد ایران و در نتیجه عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار در طول زمان شده است.
رشد اقتصادی
بهزاد ملکی حسنوند؛ محمد جعفری؛ شهرام فتاحی؛ هادی غفاری
چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر همزمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) در دوره زمانی 2016-2002 استفاده شده است. نتایج نشان میدهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص ...
بیشتر
هدف این پژوهش بررسی تأثیر همزمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) در دوره زمانی 2016-2002 استفاده شده است. نتایج نشان میدهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی دوره گذشته و باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی مثبت و معنیدار است. تأثیر متغیر تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنیدار و همچنین تأثیر متغیر سرمایهگذاری بخش خصوصی بر رشد اقتصادی مثبت و معنیدار است. تأثیر متقابل رشد اقتصادی و مخارج دولتی مثبت و معنیدار است. شاخصحکمرانیخوبکهازترکیبشششاخصموجودبهروش تحلیلمؤلفههایاصلیبهدست آمده است، در یک الگوی دیگرتخمین زده شده است که نشان دهنده رابطه مثبت با تأثیر بیشتر بر رشد اقتصادی است.
رشد اقتصادی
محمدرضا کهنسال؛ حمیده حمیده پور
چکیده
بررسی عمده مطالعات انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی نشان میدهد نادیده گرفتن بحث اثرات وابستگی فضایی کشورها بر همدیگر، منجر به برآوردهای اریب و ناکارا و نتایج نادرست خواهد شد. یک کشور در فرایند رشد اقتصادی نخست تحت تأثیر موقعیت مکانی، شرایط داخلی و توانمندیهای خود و سپس تحت تأثیر عملکرد کشورهای مجاور و شرکای تجاری قرار ...
بیشتر
بررسی عمده مطالعات انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی نشان میدهد نادیده گرفتن بحث اثرات وابستگی فضایی کشورها بر همدیگر، منجر به برآوردهای اریب و ناکارا و نتایج نادرست خواهد شد. یک کشور در فرایند رشد اقتصادی نخست تحت تأثیر موقعیت مکانی، شرایط داخلی و توانمندیهای خود و سپس تحت تأثیر عملکرد کشورهای مجاور و شرکای تجاری قرار میگیرد که اثرات سایر کشورها بر رشد یک کشور تحت عنوان اثرات فضایی و وابستگی فضایی مطرح میشود. از این رو، این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با بکارگیری روش پانل پویای فضایی در دو گروه کشورهای توسعه یافته (عضو سازمان همکاریها و توسعه اقتصادی) و کشورهای در حال توسعه (عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو) طی دوره زمانی 2015-2001 میپردازد. نوآوری این پژوهش در بکارگیری ماتریس وزن فضایی پویا برگرفته از تجارت دوطرفه کشورها است که این ماتریس طی زمان متغیر است. در بررسی فضایی مدل رشد، وجود اثرات سرریز مثبت رشد از یک کشور به شرکای تجاریاش در هر دو کشور توسعه یافته و در حال توسعه تأیید شد. طبق مقایسه نتایج، فقط عامل سرمایه فیزیکی بر بهبود رشد کشورهای در حال توسعه اثرگذار بوده است، در حالیکه در کشورهای توسعه یافته علاوه بر سرمایه فیزیکی دو عامل سرمایه انسانی و تجارت زمینه رشد بیشتر را فراهم نمودند. به منظور بهرهگیری از اثرات مثبت تجارت در ارتقا رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو، پیشنهاد میشود ایجاد تغییرات سیاستی و نهادی در برنامههای توسعه اقتصادی مدنظر قرار گیرد.
رشد اقتصادی
سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی؛ حمید لعل خضری
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی مبتنی بر شوکهای درآمدی و هزینهای بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) تأثیر شوکهای درآمدی و شوکهای هزینهای دولت بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایهگذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1363:1-1394:4 مطالعه شده ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی مبتنی بر شوکهای درآمدی و هزینهای بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) تأثیر شوکهای درآمدی و شوکهای هزینهای دولت بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایهگذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1363:1-1394:4 مطالعه شده است. نتایج حاصل از الگوهای پژوهش حکایت از آن دارد که آثار ابزار سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور متفاوت بوده و ارائه ابزار سیاستی یکسان جهت تأثیرگذاری مناسب بر تمام متغیرهای مورد نظر دشوار است. بنابراین با تأکید بر هدف رشد تولید حقیقی که عامل مهم و تأثیرگذار در اقتصاد است و سایر متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار میدهد، میتوان عنوان نمود که در کوتاهمدت که شامل 4 فصل میشود، کاهش مخارج عمومی و افزایش درآمدهای دولت منجر به کاهش تولید در پاسخ به واکنش منفی سرمایهگذاری و مصرف بخش خصوصی میشود و تورم کاهش مییابد. بنابراین در کوتاهمدت سیاست مناسب تحکیم مالی ترکیبی از سیاست کاهش مخارج و افزایش درآمد است و به طور مشخص سیاست کاهش مخارج جاری و افزایش مالیات بر واردات است. در میانمدت و بلندمدت که به ترتیب شامل 8 و 16 فصل میباشد رشد تولید حقیقی نسبت به سیاست کاهش مخارج کل واکنش مثبتی از خود نشان میدهد و کاهش مخارج جاری و مخارج امور اجتماعی دولت به عنوان ابزار تحکیم مالی معرفی میگردد.