اقتصاد کلان
نادر مهرگان؛ عزت اله عباسیان؛ سعید عیسی زاده؛ ابراهیم فرجی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، صفحه 17-30
چکیده
اقتصادهای جدید تغییرات قابل ملاحظه کوتاه‌مدت در تولید و اشتغال کل را تجربه کرده‌اند. درک و شناسایی دلایل نوسان‌ها، یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان است. الگوهای ادوار تجاری واقعی بر شوک‌های واقعی به عنوان عامل اصلی نوسان‌ها متمرکز شده‌اند. این مطالعه، در چارچوب الگوهای ادوار تجاری واقعی، به دنبال برآورد شوک‌های واقعی اقتصاد ایران ...
بیشتر
اقتصادهای جدید تغییرات قابل ملاحظه کوتاه‌مدت در تولید و اشتغال کل را تجربه کرده‌اند. درک و شناسایی دلایل نوسان‌ها، یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان است. الگوهای ادوار تجاری واقعی بر شوک‌های واقعی به عنوان عامل اصلی نوسان‌ها متمرکز شده‌اند. این مطالعه، در چارچوب الگوهای ادوار تجاری واقعی، به دنبال برآورد شوک‌های واقعی اقتصاد ایران و بررسی اثرات آنها بر نوسان‌های اقتصاد می‌باشد. الگوی معرفی شده توسط مک کالوم (1989) برای دوره زمانی 1393-1338 استفاده می‌شود. با توجه به نتایج، بالاترین پایداری شوک‌های واقعی به ترتیب مربوط به بخش‌های نفت و کشاورزی می‌باشد. نوسانپذیری شوک‌های بخش نفت بسیار بیشتر از بخش کشاورزی است. یک حالت تناوبی با نوسان‌های موازی و بادوام در اثرات شوکها مشاهده می‌شود. علاوه بر این، اثرات منفی شدت بیشتری دارند. به نظر میرسد اقتصاد ایران، در بازه زمانی 56 ساله این مطالعه، 5 دور تجاری واقعی را تجربه نموده است. همچنین نوسان‌های تولید ناشی از شوک واقعی از یک فرایند کوهانی شکل پیروی می‌کنند. این نوسان‌ها پس از یک یا دو دوره به حداکثر خود رسیده، سپس کاهش مییابند.
بهره‌وری کل عوامل تولید
ماندانا غفوری؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مصطفی سلیمی فر؛ مصطفی کاظمی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، صفحه 31-44
چکیده
پژوهش حاضر به سنجش میزان کارایی خارجی آموزش رسمی و سپس بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی سال‌های 1354 تا 1392 میپردازد. کارایی خارجی، میزان پاسخگویی نظام آموزشی به نظام اجتماعی در ابعاد فردی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. روش انجام تحقیق برای اندازه‌گیری کارایی نسبی، روش تحلیل پوششی داده‌های پویا با ماهیت ورودی محور و بازده ...
بیشتر
پژوهش حاضر به سنجش میزان کارایی خارجی آموزش رسمی و سپس بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی سال‌های 1354 تا 1392 میپردازد. کارایی خارجی، میزان پاسخگویی نظام آموزشی به نظام اجتماعی در ابعاد فردی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. روش انجام تحقیق برای اندازه‌گیری کارایی نسبی، روش تحلیل پوششی داده‌های پویا با ماهیت ورودی محور و بازده ثابت به مقیاس می‌باشد و با استفاده از روش اندرسون-پیترسون (AP) واحدهای کارا رتبه‌بندی می‌شوند. با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM اقدام به بررسی تأثیر شاخص کارایی آموزش بر رشد اقتصادی می‌شود. نتایج بیانگر آن است که میزان کارایی خارجی آموزش در 85 درصد از سال‌های مورد بررسی تحقق یافته است. نهاده‌ها به ترتیب اثرگذاری بر نمره کارایی خارجی آموزش عبارتند از عدالت آموزشی، زیرساخت‌های فناوری، مخارج آموزش و کیفیت آموزش. ستانده‌ها به ترتیب اثرگذاری بر نمره کارایی عبارتند از آزادی، حفظ محیط زیست، پایداری و استحکام خانواده. برای واحدهای ناکارا، بیشترین کمبود ستانده مربوط به امنیت است و بیشترین مازاد نهاده مربوط به مخارج آموزش است. کارایی خارجی آموزش، نیروی کار و سرمایه اثر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصاد ایران دارد و کارایی خارجی آموزش علت رشد اقتصادی است.
محمد سعید نوری نائینی؛ حسام الدین قاسمی؛ مریم سادات کاظمی تربقان
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، صفحه 45-60
چکیده
در دنیای جهانی شده امروز، در مباحث توسعه و پیشرفت، آنچه از مقبولیتی عام برخوردار است، مقوله توسعه انسانی است. انسان هدف توسعه، ابزار توسعه و ضامن پایداری توسعه است. در این راستا شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از مهم‌ترین و معتبرترین سنجه‌های توسعه و پیشرفت، مورد استفاده و طبقه‌بندی کشورهای جهان است. اما در عین حال بی‌اطلاعی از ...
بیشتر
در دنیای جهانی شده امروز، در مباحث توسعه و پیشرفت، آنچه از مقبولیتی عام برخوردار است، مقوله توسعه انسانی است. انسان هدف توسعه، ابزار توسعه و ضامن پایداری توسعه است. در این راستا شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از مهم‌ترین و معتبرترین سنجه‌های توسعه و پیشرفت، مورد استفاده و طبقه‌بندی کشورهای جهان است. اما در عین حال بی‌اطلاعی از متغیرهای تشکیل‌دهنده شاخص توسعه انسانی و در نتیجه بی‌اطلاعی از مدلی که بتواند به درستی توضیح‌دهنده شاخص توسعه انسانی باشد، نا‌اطمینانی‌هایی را در مدل‌های رایج ایجاد کرده است. این تحقیق با در نظر گرفتن چارچوب عدم اطمینان مدل، به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی میپردازد. بدین منظور از روش میانگین‌گیری بیزی به جهت داشتن ویژگی‌های متناسب با فرض عدم اطمینان، استفاده شده است. با انجام محاسبات حاصل از برآورد 960 هزار رگرسیون، تعداد 5 متغیر به عنوان متغیرهای غیرشکننده مشخص شدند؛ که عبارتند از: رشد درآمدهای نفتی، رشد مخارج بهداشتی دولت، رشد تحصیلات ابتدایی، تورم و موجودی سرمایه. سایر متغیرها اثر خود را در حضور متغیرهای غیرشکننده از دست داده‌اند و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به منظور تلاش در جهت بالا بردن شاخص توسعه انسانی در کشور می‌بایست به متغیرهای انتخاب شده توجه بیشتری نمود.
اقتصاد کلان
محمد جعفری
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، صفحه 61-76
چکیده
این مطالعه با توجه به نقش مهم جهانی شدن اقتصادی در نابرابری درآمد کشورها، تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی سال‌های 1393-1358 بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری ...
بیشتر
این مطالعه با توجه به نقش مهم جهانی شدن اقتصادی در نابرابری درآمد کشورها، تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی سال‌های 1393-1358 بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد، نشان داده که جهانی شدن اقتصادی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای حدود 15/26 درصد، بر نابرابری درآمد اثر مثبت گذاشته است؛ به گونهای که شدت این اثرگذاری مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم افزایش می‌یابد.
سلاله توسلی؛ پریسا مهاجری
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، صفحه 77-96
چکیده
تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاست‌گذاران برای تحقق ...
بیشتر
تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاست‌گذاران برای تحقق اهداف مذکور با موضوع شناسایی بخش‌های کلیدی و سنجش اهمیت هر یک از بخش‌های اقتصادی رو‌به‌رو گردند. در این مقاله برای نخستین‌بار با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی آثار و تبعات حذف 10 درصدی عرضه بخش سلامت و زیربخش‌های آن بر ارزش افزوده و ستانده سایر بخش‌های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش سلامت به سایر بخش‌های اقتصادی، آثار حذف 10 درصدی عرضه سایر بخش‌ها روی ارزش افزوده بخش سلامت مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا جدول بهنگام شده داده-ستانده سال 1390، پس از تفکیک واردات و تجمیع در قالب 19 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرار گرفته است. یافته‌های مقاله حاضر نشان می‌دهند که اولاً در پی حذف جزئی 10 درصدی عرضه بخش سلامت، ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 43/0 درصد کاهش می‌یابد. ثانیاً، بخش بهداشت و درمان خصوصی و دولتی در مقایسه با دو زیربخش دیگر سلامت، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند زیرا با حذف 10 درصدی در عرضه آنها، ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب به میزان 03/0 و 02/0 درصد کاهش می‌یابد. ثالثاً بخش ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی، آب و برق و گاز، سایر خدمات و واسطه‌گری‌های مالی، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را در پی حذف 10 درصدی بخش سلامت و زیربخش‌های آن تجربه می‌کنند حال آنکه بخش‌های امور عمومی و دفاعی، آموزش و نفت‌خام و گازطبیعی، کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش سلامت دارند. رابعاً بخش سلامت بیشترین وابستگی را به بخش صنعت دارد و در پی حذف 10 درصدی عرضه بخش صنعت، ارزش افزوده بخش سلامت به میزان 3/0 درصد کاهش می‌یابد.
اقتصاد سلامت
سهیلا ساوجی پور؛ عباس عصاری‌آرانی؛ لطفعلی عاقلی؛ علی حسن‌زاده
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، صفحه 97-110
چکیده
این مطالعه با هدف بهره‌مندی آحاد جامعه از خدمات بهداشتی و درمانی مکفی به الگوسازی مخارج سلامت در سطح خانوار پرداخته است. به این منظور ابتدا شیوه‌های اقتصادسنجی مناسب برای داده‌های حوزه سلامت را بررسی نموده و سپس اصلی‌ترین تعیین‌کننده‌های مخارج سلامت خانوار را با استفاده مدل انتخاب نمونه معرفی کرده است. برازش مدل مبتنی بر اطلاعات ...
بیشتر
این مطالعه با هدف بهره‌مندی آحاد جامعه از خدمات بهداشتی و درمانی مکفی به الگوسازی مخارج سلامت در سطح خانوار پرداخته است. به این منظور ابتدا شیوه‌های اقتصادسنجی مناسب برای داده‌های حوزه سلامت را بررسی نموده و سپس اصلی‌ترین تعیین‌کننده‌های مخارج سلامت خانوار را با استفاده مدل انتخاب نمونه معرفی کرده است. برازش مدل مبتنی بر اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیت‌شناختی 38513 خانوار ایرانی است، که از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال 1390 استخراج شده‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد افزایش تعداد افراد خانوار (کودکان، جوانان و سالمندان) و نسبت زنان از کل اعضای آن، متأهل بودن سرپرست خانوار و استعمال دخانیات در آن، بهره‌مندی از پوشش بیمه درمانی و زندگی در مناطق شهری و توسعه‌یافته‌تر سبب ترغیب خانوار به خرید کالاها و خدمات سلامت و ورود به بازار مربوطه می‌شود. از سوی دیگر هرچه میزان استعمال دخانیات در خانواده بالاتر بوده، تعداد افراد خانوار علی‌الخصوص از نوع سالمندان بیشتر باشد و نسبت بزرگ‌تری از اعضا را زنان تشکیل دهند مخارج سلامت خانوار افزایش می‌یابد. همچنین خانوارهایی که متعلق به گروه‌های درآمدی میانی بوده، از پوشش بیمه درمانی بهره‌مند هستند و توسط افراد متأهلی که همراه همسر خود زندگی می‌کنند اداره می‌شوند مبالغ بیشتری را به خرید کالاها و خدمات سلامت اختصاص می‌دهند. این نتیجه در مورد خانوارهایی که مالک منزل مسکونی خود می‌باشند، افراد تحصیل‌کرده‌تر در آنان حضور دارند و در مناطق شهری و در استان‌هایی که به لحاظ امکانات سلامت توسعه‌یافته‌تر هستند، زندگی می‌کنند نیز صادق است.
عباس رضائی پندری؛ الهام محمودی نژاد؛ پریسا بخشی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، صفحه 111-126
چکیده
دستیابی به توسعه و خصوصاً توسعه انسانی بالاتر، با توجه به منابع و امکانات محدود در اختیار، از اهداف مهم هر کشوری در تدوین برنامه‌های توسعه به شمار می‌رود، بنابراین یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ذهنی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشورهای درحال توسعه شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل تسریع فرایند توسعه و موانع آن است که برای دستیابی به ...
بیشتر
دستیابی به توسعه و خصوصاً توسعه انسانی بالاتر، با توجه به منابع و امکانات محدود در اختیار، از اهداف مهم هر کشوری در تدوین برنامه‌های توسعه به شمار می‌رود، بنابراین یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ذهنی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشورهای درحال توسعه شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل تسریع فرایند توسعه و موانع آن است که برای دستیابی به این هدف، استفاده از شاخص‌ها و ابزارهای نوین بدیهی و ضروری است. یکی از زمینه‌های مورد توجه سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و پژوهشگران، توسعه انسانی است که برای اندازه‌گیری آن از شاخص توسعه انسانی (HDI) استفاده می‌شود. انتقادات وارده به شاخص توسعه انسانی و ابداع روش‌های ناپارامتریک ارزیابی عملکرد موجب شده است که ارزیابی توسعه انسانی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) مورد توجه قرار گیرد. از نقاط ضعف رویکرد سنتی تحلیل پوششی داده‌ها، عدم تشخیص منبع ناکارایی است. در این پژوهش برای غلبه بر این ضعف از رویکرد تفکیک کارایی بر اساس فرایند و مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای (NDEA) استفاده شده است. این مقاله با در نظر گرفتن یک فرایند دومرحله‌ای برای توسعه انسانی شامل؛ تأمین زیرساخت‌های توسعه انسانی و کسب نتایج به اندازه‌گیری کارایی نسبی توسعه انسانی استان‌های کشور برای دوره زمانی 93-89 پرداخته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که استان‌های البرز و تهران از نظر توسعه انسانی بالاترین کارایی را دارند و از طرف دیگر استان‌های کردستان، مازندران و لرستان از نظر توسعه انسانی نسبت به سایر استان‌های کشور در جایگاه بدتری قرار دارند. تفکیک کارایی کل نشان می‌دهد که ناکارایی در مرحله تأمین زیرساخت‌های توسعه انسانی تأثیر بیشتری در کارایی کل دارد.
متنوع سازی صادرات
حسین امیری؛ مرجانه بشخور
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، صفحه 127-144
چکیده
این مطالعه به بررسی تأثیر سیاست‌های متنوع‌سازی افقی و عمودی صادرات بر روی رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه، طی دوره زمانی 1358 تا 1394، میپردازد. علاوه بر متغیرهای رشد متنوع‌سازی افقی و عمودی صادرات، از متغیرهای تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد سرمایه‌گذاری نیز در مدل استفاده ...
بیشتر
این مطالعه به بررسی تأثیر سیاست‌های متنوع‌سازی افقی و عمودی صادرات بر روی رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه، طی دوره زمانی 1358 تا 1394، میپردازد. علاوه بر متغیرهای رشد متنوع‌سازی افقی و عمودی صادرات، از متغیرهای تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد سرمایه‌گذاری نیز در مدل استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که نرخ تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد متنوع‌سازی عمودی صادرات در هر دو رژیم 0 و 1 تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیرهای نرخ رشد متنوع‌سازی افقی صادرات و نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد با این تفاوت که این تأثیر تنها در رژیم 0 معنادار است. همچنین در ادامه بر اساس سه سناریو پیشنهادی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 1395 و 1396 پیشبینی شده است. نتایج پیشبینی نشان می‌دهد که در صورتی خواهیم توانست به نرخ رشد متوسط 8 درصدی در برنامه ششم توسعه دست پیدا کنیم که بر ظرفیتهای خالی اقتصاد مخصوصاً در زمینه سیاست‌های متنوع‌سازی افقی و عمودی صادرات تأکید شود.
بهره‌وری کل عوامل تولید
مهدی فتح آبادی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، صفحه 156-145
چکیده
هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثر سرمایه فکری بر بهره‌وری کل و کارایی فنی شرکت‌های صنعت بیمه ایران در دوره 92-1387 می‌باشد. در این راستا، ابتدا شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست (MPI) و شاخص کارایی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) برآورد شد. در ادامه اثر عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه ساختاری) بر تغییر بهره‌وری ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثر سرمایه فکری بر بهره‌وری کل و کارایی فنی شرکت‌های صنعت بیمه ایران در دوره 92-1387 می‌باشد. در این راستا، ابتدا شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست (MPI) و شاخص کارایی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) برآورد شد. در ادامه اثر عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه ساختاری) بر تغییر بهره‌وری کل و کارایی فنی که به روش داده‌های تلفیقی ارزیابی گردید. یافتهها حاکی از آن است که بیشتر شرکت‌های بیمه رشد منفی بهره‌وری را تجربه کرده‌اند که به دلیل پسرفت کارایی اتفاق افتاده است. نتایج برآورد اثرات ثابت نشان می‌دهد عناصر سرمایه فکری اثر مثبت و از نظر آماری معنادار بر تغییرات بهره‌وری کل و کارایی فنی شرکت‌های صنعت بیمه دارند. بنابراین مدیران شرکت‌های بیمه با سرمایه‌گذاری در زمینه‌های سرمایه فکری میتوانند با بهبود مهارتهای مدیریتی و ساختاری و جذب توانمندیهای نیروی انسانی به رشد پایدار بهره‌وری دست یابند. از این رهگذر، یافته‌های این مقاله میتواند به درک بهتر مدیران شرکت‌های بیمه از روند بهره‌وری و تصمیمگیریهای مؤثر در استفاده بهینه از منابع فکری کمک نماید.
تجارت بین‌الملل
ام البنین جلالی؛ حبیب انصاری سامانی؛ مجید هاتفی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، صفحه 157-174
چکیده
هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمون‌های علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی می‌شود. ...
بیشتر
هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمون‌های علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی می‌شود. سپس با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم به تخمین اثر عوامل تعیین کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پرداخته می‌شود. نتایج نشان می‌دهند متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز علّت آماری سرمایه‌گذاری خارجی هستند، اما شاخص باز بودن فضای تجاری و تورم، اثر معناداری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ندارند. همچنین ضمن تأیید اثر غیرخطی مدل، نشان داده شد که تابع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای حدود 2000 میلیون دلار قابل بررسی است. ریسک سیاسی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است؛ اما با ورود از رژیم پایین به رژیم بالا میزان حساسیت کاهش می‌یابد. این رابطه در مورد تولید ناخالص داخلی برعکس است.
