رشد اقتصادی
یگانه موسوی جهرمی؛ هادی غفاری؛ مهدی جلولی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، صفحه 13-28
چکیده
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، تأثیرات و پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1392-1360 به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی بررسی می‌شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی، شاخصی برای بی‌ثباتی اقتصادی ساخته شد و سپس به اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی در بخش‌های عمده اقتصاد کلان در ...
بیشتر
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، تأثیرات و پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1392-1360 به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی بررسی می‌شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی، شاخصی برای بی‌ثباتی اقتصادی ساخته شد و سپس به اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی در بخش‌های عمده اقتصاد کلان در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که تنها در بخش کشاورزی اهمیت نیروی کار نسبت به سایر متغیرها بیشتر است اما در بخش‌های دیگر، سرمایه فیزیکی اهمیت بیشتری در تبیین رشد اقتصادی آن بخش داراست. در تمامی بخش‌های اقتصاد کلان، متغیر بی‌ثباتی اقتصادی اثری منفی بر رشد اقتصادی آن بخش دارد. سهم شاخص بی‌ثباتی اقتصادی در تجزیه واریانس چهاربخش اقتصاد کلان به ترتیب در بخش‌های صنایع و معادن، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز از اهمیت بیشتری برخوردار است.
سیاست پولی
رضا راعی؛ محمد جواد ایروانی؛ تیرداد احمدی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، صفحه 29-44
چکیده
بررسی نحوه تأثیر شوکهای پولی از کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی یکی از مباحث در حوزه اقتصاد کلان است که به دو قطب اصلی دیدگاه نئوکلاسیکی (طرف تقاضا) و دیدگاه غیرنئوکلاسیکی (طرف عرضه) تقسیم می‌شود، محققان و پژوهشگران متعددی در کشورهای مختلف به بررسی نحوه انتقال اثرات شوکهای پولی از طریق این کانال‌ها بر سیستم اقتصاد کلان پرداخته‌اند، ...
بیشتر
بررسی نحوه تأثیر شوکهای پولی از کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی یکی از مباحث در حوزه اقتصاد کلان است که به دو قطب اصلی دیدگاه نئوکلاسیکی (طرف تقاضا) و دیدگاه غیرنئوکلاسیکی (طرف عرضه) تقسیم می‌شود، محققان و پژوهشگران متعددی در کشورهای مختلف به بررسی نحوه انتقال اثرات شوکهای پولی از طریق این کانال‌ها بر سیستم اقتصاد کلان پرداخته‌اند، اما در مطالعات داخلی عدم توجه هم‌زمان به بحث خنثایی پول در بلندمدت و عدم تقارن شوکهای مثبت و منفی با وجود کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی یکی از مهم‌ترین ضعف‌های موجود در بحث مذکور است، این مقاله جهت پر کردن شکاف تحقیقاتی مذکور با استفاده از داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1395 به بررسی نحوه تأثیر شوکهای پولی از کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی بر تولید پرداخته است، بدین منظور با استفاده از مدل چرخشی مارکوف شوکهای مثبت و منفی پولی استخراج شدند و سپس نتایج حاصل از مدل مورداستفاده با به‌کارگیری روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی نشان داد که؛ سه کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات در انتقال اثرات سیاست پولی در بلندمدت ناتوان است، این به معنای خنثایی پول در بلندمدت است، همچنین با وجود کانال‌های مذکور عدم تقارن بین شوکهای مثبت و منفی وجود دارد، از سوی دیگر کانال اعتبارات نقش قوی‌تری در انتقال اثرات سیاست پولی نسبت به دو کانال دیگر در اقتصاد ایران دارد.
تجارت بین‌الملل
متین سادات برقعی؛ تیمور محمدی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، صفحه 45-60
چکیده
تحلیل چگونگی عبور نرخ ارز به قیمت‌های داخلی یعنی رابطه تغییر نرخ ارز و قیمت‌ها و عوامل مؤثر بر آن در وضع سیاست‌گذاری‌های بهینه در اقتصادهای باز و همچنین در فهم اثرات انتقال تکانه‌ها اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه برای بررسی چگونگی عبور نرخ ارز به شاخص قیمت‌های وارداتی در ایران از یک الگوی ساختاری تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده ...
بیشتر
تحلیل چگونگی عبور نرخ ارز به قیمت‌های داخلی یعنی رابطه تغییر نرخ ارز و قیمت‌ها و عوامل مؤثر بر آن در وضع سیاست‌گذاری‌های بهینه در اقتصادهای باز و همچنین در فهم اثرات انتقال تکانه‌ها اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه برای بررسی چگونگی عبور نرخ ارز به شاخص قیمت‌های وارداتی در ایران از یک الگوی ساختاری تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. در این الگو تغییرات نرخ ارز درون‌زا در نظر گرفته شده و نه برون‌زا. در نتیجه این امکان فراهم آمده که عبور نرخ ارز به شرط هر یک از تکانه‌های وارد بر اقتصاد جداگانه محاسبه شود. مزیت استفاده از این الگو این است که به سیاست‌گذار نشان می‌دهد که عبور نرخ ارز به قیمت‌ها همیشه به یک میزان نیست و در سیاست‌گذاری، اینکه کدام تکانه سبب تغییر نرخ ارز و قیمت‌ها شده را باید لحاظ کرد. از این‌رو ابتدا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه و سپس مقداردهی و شبیه سازی شده است. سپس با استفاده از توابع ضربه-واکنش، عبور نرخ ارز به شرط هریک از تکانه‌های وارد بر اقتصاد (تکانه تکنولوژی، درآمد نفتی، تقاضای خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی) جداگانه محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می‌رسد. هدف دیگر مقاله بررسی اثر افزایش واریانس تکانه‌ها بر عبور نرخ ارز بود. از آنجایی‌که افزایش انحراف معیار تکانه‌ها، مقیاس توابع ضربه واکنش را تغییر می‌دهد ولی شکل آنها را تغییر نمی‌دهد، اندازه نسبی این واکنشها نسبت به هم و درنتیجه، عبور نرخ ارز تغییر نمی‌کند.
تجارت بین‌الملل
محمد مهدی برقی اسگویی؛ علیرضا کازرونی؛ بهزاد سلمانی؛ صابر خداوردیزاده
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، صفحه 61-78
چکیده
تراز تجاری یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان و از محدودیت‌های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می‌باشد. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ پس‌انداز بر تراز تجاری ایران است. در این راستا، با استفاده از رویکردهای رگرسیون فازی و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و با به کارگیری داده‌های سری زمانی طی سال‌های 1394-1339 به بررسی ...
بیشتر
تراز تجاری یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان و از محدودیت‌های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می‌باشد. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ پس‌انداز بر تراز تجاری ایران است. در این راستا، با استفاده از رویکردهای رگرسیون فازی و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و با به کارگیری داده‌های سری زمانی طی سال‌های 1394-1339 به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج حاصل از رگرسیون فازی نشان می‌دهد که متغیرهای نرخ پس‌انداز، درجه باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و نرخ ارز مؤثر واقعی اثر منفی بر تراز تجاری دارند. همچنین نتایج حاصل از خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی نشانگر این است که متغیرهای نرخ پس‌انداز و تولید ناخالص داخلی سرانه اثرات مثبتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر تراز تجاری داشته‌اند. از سویی در بلندمدت نرخ ارز مؤثر واقعی و درجه باز بودن تجاری موجب بدتر شدن تراز تجاری گردیده‌اند. سایر نتایج حاکی از آن است که ضریب تصحیح خطا نشان می‌دهد که در هر سال حدود 93 درصد از عدم تعادل کوتاه‌مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می‌شود. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق به منظور کاهش کسری تجاری، افزایش در پس‌انداز ناخالص داخلی می‌تواند یکی از توصیه‌های سیاستی مهم باشد.
رشد اقتصادی
مهدی خدایی؛ محمد جعفری؛ شهرام فتاحی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، صفحه 79-92
چکیده
ارتباط بین سیاست‌های مـالی و رشـد اقتصـادی از دیربـاز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از این رو مطالعات نظری و تجربی متعددی در این زمینه انجام شده است. در این مطالعه جهت بررسی دقیق‌تر اثر سیاست‌های مالی دولت در اقتصاد ایران، با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های 1367 تا 1395 و استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل-افزوده شده (FAVAR) ...
بیشتر
ارتباط بین سیاست‌های مـالی و رشـد اقتصـادی از دیربـاز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از این رو مطالعات نظری و تجربی متعددی در این زمینه انجام شده است. در این مطالعه جهت بررسی دقیق‌تر اثر سیاست‌های مالی دولت در اقتصاد ایران، با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های 1367 تا 1395 و استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل-افزوده شده (FAVAR) در ترکیب با روش‌های پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP)، اقتصاد ایران مدل‌سازی شده است. در این مدل‌سازی متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه‌گذاری، تورم، تغییرات نرخ ارز، رشد مخارج مصرفی خصوصی و متغیر سیاست‌های مالی دولت، به‌عنوان متغیر غیرقابل مشاهده وارد مدل شده‌اند. بر اساس نتایج تحقیق اثر سیاست‌های مالی بر رشد اقتصادی ایران در کل دوره مورد بررسی، مثبت است و افزایش سرمایه‌گذاری زمینه‌ساز افزایش نرخ رشد اقتصادی است. همچنین اثرات مثبت سیاست‌های مالی بر نرخ ارز غیررسمی در طول زمان افزایش یافته است. به‌علاوه اثر سیاست مالی بر تورم در اقتصاد ایران مثبت است، به طوری‌که اثرات افزایشی فوق در دوره‌های رونق اقتصادی بیشتر است. درنهایت اینکه اثر سیاست‌های مالی دولت بر مخارج بخش خصوصی منفی است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای مدل در طول زمان است به طوری‌که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر یکدیگر اثرگذار است.
محمد مولایی؛ عدی علی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، صفحه 93-106
چکیده
مصرف کالاها و خدمات یکی از اصلی‌ترین متغیرهای اقتصادی منعکس‌کننده شرایط رفاه خانوارها در یک جامعه و نیز محرک تقاضای کل و هدف تولید در اقتصاد است. بدین ترتیب اندازه‌گیری میزان انتقال شوکهای درآمد به مصرف خانوار در راستای درک توانایی هموارسازی مصرف و بررسی تغییرات رفاهی افراد تحت شرایط بی‌ثباتی درآمد و نیز در طراحی و ارزیابی سیاست‌های ...
بیشتر
مصرف کالاها و خدمات یکی از اصلی‌ترین متغیرهای اقتصادی منعکس‌کننده شرایط رفاه خانوارها در یک جامعه و نیز محرک تقاضای کل و هدف تولید در اقتصاد است. بدین ترتیب اندازه‌گیری میزان انتقال شوکهای درآمد به مصرف خانوار در راستای درک توانایی هموارسازی مصرف و بررسی تغییرات رفاهی افراد تحت شرایط بی‌ثباتی درآمد و نیز در طراحی و ارزیابی سیاست‌های بهینه اجتماعی و جهت‌‌دادن این سیاست‌ها با هدف افزایش قدرت خرید، حفظ و ارتقای سطح رفاه خانوارها نقش مهمی ایفا می‌کند. هدف از این مطالعه اندازه‌گیری میزان هموارسازی مخارج مصرفی خوراکی خانوارها در ایران در برابر شوکهای دائمی و موقت درآمد با استفاده از داده‌های پانلی متشکل از درآمدها، هزینه‌ها، شاخص‌های اجتماعی خانوارهای ایرانی از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، وضع فعالیت، وضعیت زناشویی طی سال‌های 1393-1388 و از قیود کوواریانس تحمیل شده بر رشد درآمد و مصرف جهت شناسایی مقادیر پارامترهای شوکهای دائمی و موقت درآمد، است. نتایج به دست‌آمده نشان می‌دهند که گرچه بیمه تقریباً کامل برای مخارج خوراکی خانوارها در مقابل شوکهای موقت و دائمی درآمد طی دوره مورد بررسی وجود دارد، اما برای شوکهای موقت به میزان بیشتری مورد هموارسازی قرار گرفته است. همچنین عواملی مانند افزایش سطح تحصیلات، شهرنشینی، متأهل بودن و اشتغال همبستگی مثبت با درآمد دارند به طوری که نقش مهمی قدرت هموارسازی مصرف خانوار به ازای شوکهای درآمد داشته‌اند.
رشد اقتصادی
سیاب ممی پور؛ عاطفه رضایی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، صفحه 107-122
چکیده
رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ادبیات اقتصادی با عنوان قانون اوکان شناخته می‌شود. باتوجهبهاهمیتقانوناوکاندرسیاست‌گذاریاقتصادی،بررسیرابطه نرخبیکاریورشد اقتصادیدرسطحاستان‌ها،از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین با توجه به امکان جابه‌جایی نیروی کار برحسب شرایط اقتصادی بین استان‌ها، اثرات مکانی و سرریز فضایی ...
بیشتر
رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ادبیات اقتصادی با عنوان قانون اوکان شناخته می‌شود. باتوجهبهاهمیتقانوناوکاندرسیاست‌گذاریاقتصادی،بررسیرابطه نرخبیکاریورشد اقتصادیدرسطحاستان‌ها،از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین با توجه به امکان جابه‌جایی نیروی کار برحسب شرایط اقتصادی بین استان‌ها، اثرات مکانی و سرریز فضایی در مطالعات ناحیه‌ای بسیار ضروری است؛ از این‌رو هدف اصلی از این مطالعه، بررسی قانون اوکان برای استان‌های کشور ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی است و اینکه آیا قانون اوکان می‌تواند به‌عنوان یک رابطه کلی جهت بررسی واکنش بازار کار به تغییرات رشد اقتصادی ناحیه‌ای، در استان‌های ایران مورد استفاده قرار گیرد. به این منظور از داده‌های پانل برای 30 استان طی دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۴ استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و نرخ بیکاری استان‌ها دارای وابستگی فضایی بوده و اثرات و عملکرد بازار کار یک استان، علاوه بر وضعیت اقتصاد کلان و ویژگی‌های آن استان، تحت تأثیر وضعیت اقتصادی استان‌های مجاور نیز است. به همین دلیل در این مطالعه برای بررسی قانون اوکان از پنل فضایی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل پنل فضایی (SAC) نشان می‌دهد رابطه اوکان در سطح استان‌های ایران مورد تأیید قرار می‌گیرد و توسعه بازار کار ناحیه‌ای تنها محدود به مرزهای استانی نبوده و به استان‌های دیگر نیز سرریز می‌کند.
همگرایی اقتصادی
منیره رفعت
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، صفحه 123-134
چکیده
یکپارچگی مالی از طریق افزایش سطح سرمایه‌گذاری در کشورها می‌تواند اثرات مثبت فراوانی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بین‌المللی و در نهایت افزایش درآمد سرانه کشورها داشته باشند. این مطالعه به بررسی این مسئله می‌پردازد که آیا یکپارچگی مالی و بازبودن بازارهای مالی در ایران و کشورهای در حال ...
بیشتر
یکپارچگی مالی از طریق افزایش سطح سرمایه‌گذاری در کشورها می‌تواند اثرات مثبت فراوانی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بین‌المللی و در نهایت افزایش درآمد سرانه کشورها داشته باشند. این مطالعه به بررسی این مسئله می‌پردازد که آیا یکپارچگی مالی و بازبودن بازارهای مالی در ایران و کشورهای در حال توسعه می‌تواند بر فرایند همگرایی درآمدی مؤثر باشد و آیا سیاست‌های بازبودن، یکپارچگی و به دنبال آن ادغام مالی می‌تواند جزء سیاستهایی باشد که لازم است این کشورها برای فرایند ادغام اقتصادی خود اتخاذ نمایند؟ نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بازبودن مالی، یکپارچگی مالی و توسعه مالی داخلی، به طور معنیداری باعث تسهیل در همگرایی درآمدی بین ایران و شرکای تجاریاش در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط به بالا میگردد اما نقش توسعه بازارهای مالی داخلی بیش از دو متغیر دیگر است.
رشد اقتصادی
مجید فشاری
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، صفحه 135-150
چکیده
بررسی تأثیر نظام‌های مربوط به بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالیه بین‌الملل محسوب شده و بخش عمده‌ای از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از این‌رو هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری نظام‌های بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز در دو وضعیت بی‌ثباتی ...
بیشتر
بررسی تأثیر نظام‌های مربوط به بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالیه بین‌الملل محسوب شده و بخش عمده‌ای از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از این‌رو هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری نظام‌های بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز در دو وضعیت بی‌ثباتی زیاد و کم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی سال‌های 1395-1353 می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، دو وضعیت بی‌ثباتی زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز به روش الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس وابسته به تغییر رژیم استخراج شده و تأثیر این متغیر به همراه متغیرهای توضیحی همانند نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر تأیید دو وضعیت بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز داشته و تأثیر منفی و معنی‌دار بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در وضعیت بی‌ثباتی زیاد بیشتر از حالت بی‌ثباتی کم است. از سوی دیگر متغیرهای نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت تأثیر مثبت و معنی‌دار بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره زمانی مورد مطالعه داشته‌اند. از این‌رو کاهش بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز از طریق کنترل نوسانات سطح قیمت‌های داخلی به ویژه در وضعیت بی‌ثباتی زیاد از مهم‌ترین توصیه‌های سیاستی این مطالعه برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شمار می‌آید.
رشد اقتصادی
حسن خداویسی؛ احمد عزتی شورگلی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، صفحه 151-168
چکیده
بارو (1990) با وارد کردن مخارج دولت به تابع رشد نشان داد که میزان فعالیت‌های دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما چنانچه میزان مخارج دولت بیش از اندازه مشخصی افزایش یابد، فعالیت‌های دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در این زمینه، این مقاله بر مبنای مدل نظری رشد بارو و یک الگوی تجربی برای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه اندازه ...
بیشتر
بارو (1990) با وارد کردن مخارج دولت به تابع رشد نشان داد که میزان فعالیت‌های دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما چنانچه میزان مخارج دولت بیش از اندازه مشخصی افزایش یابد، فعالیت‌های دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در این زمینه، این مقاله بر مبنای مدل نظری رشد بارو و یک الگوی تجربی برای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی و جاری با رشد تولید ناخالص داخلی ایران با به‌کارگیری الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و رهیافت پارامتر متغیر با استفاده از داده‌های سالانه طی دوره 1393-1346 می‌پردازد. ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد لامزداین پاپل (1997) و آزمون‌های هم‌انباشتگی گریگوری هانسن (1996) و سایکنن لوتکیپل (2002) به ترتیب به بررسی انباشتگی و هم‌انباشتگی متغیرها پرداخته شد. نتایج این بخش تحقیق نشان از وجود شکست‌های ساختاری در متغیرهای تحقیق دارد که روابط بین متغیرها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی مقدار آستانه با لحاظ شکست‌های ساختاری برای مخارج جاری 2/15 درصد و برای مخارج عمرانی 2/8 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه به دست آمد. با توجه به انتقاد لوکاس به‌صورت نظری و اثبات وجود شکست‌های ساختاری متعدد در اقتصاد ایران، از مدل حالت فضا برای بررسی رابطه رشد و اندازه دولت استفاده شد و نتایج نشان داد که ضرایب متغیرهای مورد استفاده در طی زمان ثابت نیست و این پارامترها در گذر زمان با توجه به منبع تکانه، رفتار متفاوتی را از خود نشان می‌دهند.
