رشد اقتصادی
علی اکبر عرب مازار؛ رسام مشرفی؛ محمد مصطفی زاده
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، صفحه 17-32
چکیده
رشد اقتصادی یکی از متغیرهای کلیدی اندازه‌گیری عملکرد سیستم اقتصادی هر کشوری است. بنابراین درک عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مهم است. در این مقاله با انتخاب برخی از متغیرهای نهادی و سیاسی مهم در کنار متغیرهای پایه‌ای و بلافصل مؤثر بر رشد اقتصادی، سعی شده است جهت و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی کشور در دوره 1359 تا 1392 بررسی شود. از روش ARDL و با ...
بیشتر
رشد اقتصادی یکی از متغیرهای کلیدی اندازه‌گیری عملکرد سیستم اقتصادی هر کشوری است. بنابراین درک عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مهم است. در این مقاله با انتخاب برخی از متغیرهای نهادی و سیاسی مهم در کنار متغیرهای پایه‌ای و بلافصل مؤثر بر رشد اقتصادی، سعی شده است جهت و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی کشور در دوره 1359 تا 1392 بررسی شود. از روش ARDL و با کمک نرمافزار Eviews در قالب هشت مدل الگوهای رشد ایران تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای بنیادی سیاسی و اجتماعی، در کنار متغیرهای پایه‌ای و بلافصل بر رشد اقتصادی ایران تأثیر چشمگیری دارند. متغیرهای مردم سالاری، کیفیت قانون، آزادی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، توسعه انسانی و شاخص کل حکمرانی در جهت مستقیم بر رشد اقتصادی در ایران تأثیر می‌گذارند.
اقتصاد کلان
حسن زرین اقبال؛ احمد جعفری صمیمی؛ امیر منصور طهرانچیان
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، صفحه 33-54
چکیده
در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلاندر ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین ...
بیشتر
در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلاندر ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین معرفی کرد. بر مبنای قراردادی 40% از استقلال کامل این شاخص وجود استقلال فقط برای سالهای 1361-1340 تأیید گردید. بر اساس آزمون واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته گارچ، مشخص گردید که جز در مقاطع کوتاهی روند تغییرات نوسانات تولید و تورم خلاف یکدیگر بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) حکایت از وجود اثر منفی و معنادار استقلال بانک مرکزی بر واریانسهای تولید و تورم داشت. یعنی به ازای افزایش میزان استقلال از نوسانات تولید و تورم کاسته شده و بر ثبات اقتصاد کلان افزوده شده است. در نتیجه آزمون تجزیه واریانس و تحلیل توابع ضربه واکنش مشخص گردید که اثر استقلال بانک مرکزی بر ایجاد ثبات در بخش اسمی و کاستن از نااطمینانی تورم به مراتب بیشتر از اثر استقلال بر کاستن از نوسانات تولید بوده است.
گروه کشورهای منا
محمد حسن فطرس؛ راضیه صحرایی؛ معصومه یاوری
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، صفحه 55-66
چکیده
امنیت غذایی عامل اصلی سلامت جسمی، فکری و روانی جامعه است و از معیارهای توسعه انسانی است. تأمین امنیت غذایی و دسترسی به غذای کافی و سالم از محورهای رشد و توسعه اقتصادی و از اهداف اصلی هر کشور محسوب می‌شوند. جنگ و ناامنی به امنیت غذایی صدمه می‌زند. جنگ عامل عمده تشدید فقر، بیکاری و ناامنی غذایی است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات جنگ بر ...
بیشتر
امنیت غذایی عامل اصلی سلامت جسمی، فکری و روانی جامعه است و از معیارهای توسعه انسانی است. تأمین امنیت غذایی و دسترسی به غذای کافی و سالم از محورهای رشد و توسعه اقتصادی و از اهداف اصلی هر کشور محسوب می‌شوند. جنگ و ناامنی به امنیت غذایی صدمه می‌زند. جنگ عامل عمده تشدید فقر، بیکاری و ناامنی غذایی است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات جنگ بر امنیت غذایی در 16 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در دوره زمانی 2014-1990 است. به منظور برآورد مدل برای بررسی موضوع، از روش اقتصادسنجی پانل دیتای نامتوازن استفاده شد. نتایج نشان دادند که جنگ اثر منفی و معناداری بر امنیت غذایی دارد. اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم جمعیت روستایی، نسبت سطح زمینهای زراعی به سطح کل زمینها و میزان استفاده از ماشینآلات کشاورزی در هر هکتار تأثیر مثبت و معنیدار و اندازه جمعیت کل تأثیر منفی و معنادار بر امنیت غذایی داشتند. از اینروی، هر کوششی در جهت کاهش جنگ به معنای بهبود امنیت غذایی و رشد و توسعه خواهد بود.
انرژی
داوود منظور؛ وحید آریان پور
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، صفحه 67-82
چکیده
در این مطالعه، سیستم عرضه انرژی الکتریکی کشور با بهره‌گیری از مدلMESSAGE ، از سال 1363 تا 1393 مدل‌سازی می‌شود تا روند توسعه بهینه در افق مزبور مشخص شود. برای یافتن وضعیت بهینه در این مدل، مجموع هزینه‌های سیستم عرضه برق به عنوان معیار در نظر گرفته شده و با حداقل کردن آن، شرایط بهینه به دست می‌آید. سپس نتایج مدل با آنچه در عمل اتفاق افتاده ...
بیشتر
در این مطالعه، سیستم عرضه انرژی الکتریکی کشور با بهره‌گیری از مدلMESSAGE ، از سال 1363 تا 1393 مدل‌سازی می‌شود تا روند توسعه بهینه در افق مزبور مشخص شود. برای یافتن وضعیت بهینه در این مدل، مجموع هزینه‌های سیستم عرضه برق به عنوان معیار در نظر گرفته شده و با حداقل کردن آن، شرایط بهینه به دست می‌آید. سپس نتایج مدل با آنچه در عمل اتفاق افتاده مقایسه شده تا میزان انحراف توسعه واقعی از حالت ایدهآل مشخص گردد. مهم‌ترین نتایج این پژوهش بدین شرح میباشند: 1- متوسط راندمان نیروگاههای حرارتی کشور در سال 1393، کاهش 5/4 درصدی از حالت ایدهآل را نشان می‌دهد، 2- حرکت در مسیر غیربهینه منجر به اتلاف حداقل 90 میلیارد متر مکعب معادل گاز طبیعی و انتشار 400 میلیون تن دیاکسید کربن اضافی طی سی سال شده است، و 3- به دلیل عدم تأمین مالی پروژههای نیروگاهی یا تأمین به موقع آن، سالانه 630 میلیون دلار هزینه اضافی تحمیل شده است. در مجموع یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهند که واقعی بودن قیمت حامل‌های انرژی و تعهد به اجرای برنامه‌های بلندمدت نقش کلیدی در توسعه مناسب بخش انرژی کشور ایفا میکنند.
توسعه مالی
حمیدرضا حری؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ مهدی نجاتی؛ سیمین السادات میرهاشمی نائینی
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، صفحه 83-100
چکیده
تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان است. از این‌رو بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی دانه‌بندی در بانکداری است. در این ...
بیشتر
تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان است. از این‌رو بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی دانه‌بندی در بانکداری است. در این مقاله به بررسیاثر همزمان درجه باز بودن تجاری و اثرات دانه‌ای یا دانه‌بندی در بانکداری بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای آزمون فرضیهها استفاده شده و همچنین با توجه به داده‌های موجود از داده‌های اقتصاد کلان ایران و داده‌های مربوط به شبکه بانکی ایران در سالهای 1380 تا 1391 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که طبق انتظار، متغیر پسماند دانه‌ای بانکی و همچنین متغیر اثر همزمان باز بودن تجاری و پسماند دانه‌ای بانکی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند.
اقتصاد کلان
سیما اسکندری سبزی؛ اسداله فرزین وش؛ کامبیز هژبرکیانی؛ حمید شهرستانی
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، صفحه 101-116
چکیده
بی‌ثباتی اقتصادی بر میزان پول داخلی که عاملان اقتصادی مایل به نگهداری آن هستند تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال در شرایط تورمی، آنها ترجیح می‌دهند پول داخلی کمتری نگهداری کنند و دارایی خود را به دارایی‌های با ریسک کاهش ارزش پایینتر همچون پول خارجی تبدیل کنند. استفاده از پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش «دلاری شدن» نام دارد. در این ...
بیشتر
بی‌ثباتی اقتصادی بر میزان پول داخلی که عاملان اقتصادی مایل به نگهداری آن هستند تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال در شرایط تورمی، آنها ترجیح می‌دهند پول داخلی کمتری نگهداری کنند و دارایی خود را به دارایی‌های با ریسک کاهش ارزش پایینتر همچون پول خارجی تبدیل کنند. استفاده از پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش «دلاری شدن» نام دارد. در این مطالعه تأثیر بی‌ثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از روش کمین و اریکسون (2003) و ال ارین (1988) درجه دلاری شدن غیر رسمی ایران برآورد شده سپس شاخص ترکیبی بی‌ثباتی از متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، ذخایر ارزی، نرخ ارز، کسری بودجه و نرخ سود سپردههای بلندمدت بر اساس داده‌های سالهای 1392-1358 به دست آمد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تأثیر بی‌ثباتی اقتصادی بر درجه دلاری شدن اقتصاد بررسی شد. پس از برآورد مدل، نتایج تابع واکنش- ضربه نشان داد که یک انحراف معیار شوک ایجاد شده در شاخص بی‌ثباتی اقتصادی منجر به افزایش دلاری شدن شده و این روند به تدریج کاهش مییابد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می‌دهد در بلندمدت شاخص بی‌ثباتی اقتصادی نوسانات دلاری شدن را توضیح می‌دهد.
رشد اقتصادی
تیمور رحمانی؛ سیما معتمدی
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، صفحه 117-132
چکیده
ارتباط بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آنجایی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به نیاز کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن و همچنین تأثیر جذب سرمایه‌گذاری ...
بیشتر
ارتباط بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آنجایی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به نیاز کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن و همچنین تأثیر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در روند رشد و توسعه اقتصادی، ضرورت بررسی نحوه تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این دسته از کشورها را نمایان می‌سازد. از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر این شاخص بر تشکیل سرمایه و بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی پرداخته شده است. به منظور بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهره‌وری بر رشد اقتصادی، تلاش شده با روش داده‌های ترکیبی (پانل) در دوره زمانی 1995 تا 2013 در قالب سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان برای سه گروه مختلف از 111 کشور در حال توسعه و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای 2SLS)) این تأثیر اندازه‌گیری شود. بر این اساس، نتایج تجربی پژوهش نشان می‌دهد در این گروه از کشورها، بهره‌وری تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی نسبت به تشکیل سرمایه داشته است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهره‌وری بر رشد اقتصادی اثر مثبت می‌گذارد تأیید گردید.
رشد اقتصادی
محمدعلی احسانی؛ صالح طاهری بازخانه
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، صفحه 133-145
چکیده
الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی می‌داند. در این راستا، تیروال (1979) با ارائه الگویی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کسری تراز پرداخت‌ها مهار شده و در نتیجه دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر را محدود می‌کند. در الگوی مذکور که به قانون تیروال و "الگوی رشد محدود ...
بیشتر
الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی می‌داند. در این راستا، تیروال (1979) با ارائه الگویی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کسری تراز پرداخت‌ها مهار شده و در نتیجه دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر را محدود می‌کند. در الگوی مذکور که به قانون تیروال و "الگوی رشد محدود شده به تراز پرداخت‌ها" شهرت یافته است، با استفاده از کشش درآمدی واردات و صادرات حداکثر نرخ رشد اقتصادی سازگار با تعادل تراز پرداخت‌ها محاسبه می‌شود. چالش پایین بودن رشد اقتصادی در ایران، شناسایی موانع تحقق نرخ‌های رشد هدف را به یکی از مناقشه‌آمیزترین مباحث اقتصادی مبدل کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با اتکا به قانون تیروال در پی پاسخ به این پرسش است که آیا تراز پرداخت‌ها مانعی برای تحقق نرخ‌های رشد هدف در برنامه‌های توسعه برای اقتصاد ایران تلقی می‌شود یا خیر؟ بدین منظور، نخست هم‌جمعی بلندمدت توابع تقاضای واردات و صادرات با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) به اثبات رسید. سپس، نظر به اهمیت کشش‌های توابع مذکور در نتایج تحقیق و به‌منظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری بر ضرایب الگو، از رهیافت تغییر پارامتر در طول زمان (TVP) و روش فیلتر کالمن برای تخمین کشش‌ها استفاده شد. نهایتاً، اعتبار قانون تیروال طی بازه زمانی 1392-1363 با توجه به نتایج حاصل از به کارگیری آزمون والد تأیید نشد. از این‌رو، می‌توان ادعا کرد تقاضای کل از مجرای تراز پرداخت‌ها محدودیتی برای رشد اقتصادی ایران ایجاد نکرده است. کشش درآمدی کم برای واردات، ترکیب واردات، محدودیت‌های وضع شده بر آن و وابسته بودن تجارت خارجی به درآمدهای نفتی مهم‌ترین دلایل نتیجه مذکور هستند.
رشد اقتصادی
خالد احمدزاده؛ شعله نصری
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، صفحه 145-166
چکیده
هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی بر شکاف رشد اقتصادی استان‌های کشور طی دوره زمانی (1391-1385) در چارچوب روش داده‌های تابلویی است. در این راستا فرضیه همگرایی شرطی و غیرشرطی رشد اقتصادی استان‌ها آزمون شده است. نتایج حاکی از تأیید هر دو نوع همگرایی رشد اقتصادی در استان‌های ایران است. زیرساخت‌های اقتصادی ...
بیشتر
هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی بر شکاف رشد اقتصادی استان‌های کشور طی دوره زمانی (1391-1385) در چارچوب روش داده‌های تابلویی است. در این راستا فرضیه همگرایی شرطی و غیرشرطی رشد اقتصادی استان‌ها آزمون شده است. نتایج حاکی از تأیید هر دو نوع همگرایی رشد اقتصادی در استان‌های ایران است. زیرساخت‌های اقتصادی شامل ارتباطات و انرژی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنیدار دارند. با ورود متغیرهای زیرساخت اقتصادی در معادله همگرایی، شکاف موجود در رشد اقتصادی مناطق ایران کاهش مییابد. شاخص ترکیبی زیرساخت اجتماعی تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی استان‌ها دارد؛ بهگونهای که مخارج بهداشت دولت اثر مثبت و معنادار و مخارج آموزش تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی استان‌ها در راستای تأیید همگرایی دارند. بنابراین در راستای کاهش شکاف رشد اقتصادی استان‌های کشور توجه هر چه بیشتر به زیرساخت‌های اقتصادی و بخش بهداشت و لزوم بازنگری در تخصیص بهینه منابع در بخش آموزش توصیه میگردد.
انرژی
عطیه ابویی مهریزی؛ علی فریدزاد؛ روزبه بالونژاد نوری
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، صفحه 167-187
چکیده
قیمت‌گذاری بهینه حامل‌های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره‌وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل‌های ناشی از انرژی‌های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی‌های جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌‌رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها ...
بیشتر
قیمت‌گذاری بهینه حامل‌های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره‌وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل‌های ناشی از انرژی‌های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی‌های جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌‌رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها از دو روش قیمتی داده-ستانده کنترل قیمتی دولت و روش افراز بخش‌های اقتصادی به انرژی و غیر انرژی با استفاده از جدول خالص داده- ستانده به قیمت‌های پایه سال 1384 بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش با فرض در نظر نگرفتن ابعاد خانوار نشان می‌دهد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مخارج مصرفی خانوارها را از نظر میزان و رتبه‌بندی تغییر می‌دهد. با اصلاح قیمت بنزین بر اساس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، در روش افراز انرژی و غیر انرژی اثری فزاینده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی با نادیده گرفتن تغییرات اندک، اثری خنثی بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. اصلاح قیمت گاز طبیعی در روش انرژی و غیر انرژی اثری کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولت نشان دهنده اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خواهد داشت. اگر این تغییرات بسیار اندک را در نظر نگیریم می‌توان گفت افزایش قیمت گاز طبیعی اثری خنثی بر مخارج خانوارها دارد. در نهایت تغییر قیمت برق در روش انرژی و غیر انرژی اثر کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. لذا مقایسه دو مدل نشان می‌دهد اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی آثار توزیعی کمتری داشته و سهم مخارج مصرفی خانوارها را هر چند تغییر می‌دهد اما میزان آسیب‌پذیری خانوارها را نسبت به اصلاح یکباره قیمت‌ها کاهش می‌دهد.
