رشد اقتصادی
سلمان ستوده نیا کرانی؛ بتول شفیع زاد آبکنار
چکیده
نااطمینانی اقتصادی یک چالش اساسی در سیاستگذاریهای اقتصادی و رشد اقتصادی در ایران محسوب میشود. در شرایط نااطمینانی، سرمایهگذاران ممکن است تمایل داشته باشند که سرمایههای خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند که این امر میتواند به کاهش عرضه پول و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی منجر شود .هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر نااطمینانی بررشد اقتصادی ...
بیشتر
نااطمینانی اقتصادی یک چالش اساسی در سیاستگذاریهای اقتصادی و رشد اقتصادی در ایران محسوب میشود. در شرایط نااطمینانی، سرمایهگذاران ممکن است تمایل داشته باشند که سرمایههای خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند که این امر میتواند به کاهش عرضه پول و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی منجر شود .هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر نااطمینانی بررشد اقتصادی و سیاستهای پولی در ایرانبوده است. در راستای بررسی اثر نااطمینانی بر کارایی سیاست پولی و رشد اقتصادی از روش شناسی خودرگرسیون برداری برهمکنشی (IVAR) به کار گرفته شده توسط آستویت و همکاران (2017: 62) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که نااطمینانی اقتصادی بهطور قابل توجهی بر سیاستهای پولی و رشد اقتصادی در ایران تأثیر میگذارد. برای کاهش اثرات منفی ناشی از نااطمینانی اقتصادی، نیاز به برنامهریزی سیاستی منسجم و ایجاد بسترهای اعتماد عمومی وجود دارد. بهویژه، دولت و سیاستگذارن اقتصادی باید به دنبال راهکارهایی باشند که اطمینان سرمایهگذاران را جلب کنند و بسترهای لازم برای رشد اقتصادی پایدار را فراهم آورند. این مقاله میتواند به عنوان مبنای نظری برای پژوهشهای آینده در زمینه تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر سیاستهای پولی و رشد اقتصادی در کشورهای مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
محیط زیست؛
علی محمدی پور
چکیده
در دهههای اخیر کشورهای در حال توسعه، بنا به عقب افتادگی شدید و شتابزدگی جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر، با بحرانها و معضلات زیستمحیطی گستردهتر و خطرناکتری مواجه میباشند. در این مطالعه اثر رشد اقتصادی برکیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از روش GMM طی بازه زمانی 2010 الی 2024، مورد بررسی قرار میگیرد. ...
بیشتر
در دهههای اخیر کشورهای در حال توسعه، بنا به عقب افتادگی شدید و شتابزدگی جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر، با بحرانها و معضلات زیستمحیطی گستردهتر و خطرناکتری مواجه میباشند. در این مطالعه اثر رشد اقتصادی برکیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از روش GMM طی بازه زمانی 2010 الی 2024، مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان داد که رشد اقتصادی اثر مثبت روی باز بودن تجاری دارد و انتشار دی اکسید کربن بر تجارت خارجی اثر منفی میگذارد. از سویی متغیرهای رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری روی انتشار دی اکسید کربن دارند. لذا سیاستهای مناسب برای حفظ محیط زیست در کنار سیاستهای رشد اقتصادی و بسط تجارت میتواند علاوه بر رشد اقتصادی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست گردد. با توجه به تأیید فرضیه پناهگاه آلودگی (PHH) در مطالعه حاضر، نقش کلیدی نظارتی و سیاستگذاری دولتهای کشورهای در حال توسعه جهت حفظ سلامت عمومی آحاد جامعه و نیل به اهداف توسعه پایدار جهانی، بسیار حائز اهمیت میباشد. همچنین با عنایت به شرایط وخیم اقتصادی در ایران، متاسفانه به نظر میرسد سیاستگذاران اقتصادی در این کشور، نه تنها کسب رشد اقتصادی بالاتر را بر مدیریت آلایندههای زیستمحیطی و حفاظت از منابع طبیعی کاملاً ترجیح میدهند؛ بلکه وضع مقررات تکمیلی (تشویقی، مالیات بر کربن و ...) بر ورود سرمایههای خارجی و حتی کارکرد نظارتی و سیاستگذاری دولت در پیادهسازی اقتصاد سبز را به کل به فراموشی سپردهاند.
سلمان قاراخانی؛ محسن رنانی؛ زهرا کریمی؛ فرشاد مؤمنی
چکیده
اندیشمندان و نظریهپردازان توسعه در ارتباط با عدم همگرایی مسیر توسعه جوامع گوناگون، نظریات متنوعی را مطرح ساختهاند. در همین راستا نورث به عنوان یکی از نهادگرایان جدید به نحوه گذار از نظامهای اجتماعی با دسترسی محدود (حاکمیت طبیعی) به سمت نظامهای با دسترسی باز با تأکید بر مسئله خشونت پرداخته است. در این مقاله سعی شده است موانع ...
بیشتر
اندیشمندان و نظریهپردازان توسعه در ارتباط با عدم همگرایی مسیر توسعه جوامع گوناگون، نظریات متنوعی را مطرح ساختهاند. در همین راستا نورث به عنوان یکی از نهادگرایان جدید به نحوه گذار از نظامهای اجتماعی با دسترسی محدود (حاکمیت طبیعی) به سمت نظامهای با دسترسی باز با تأکید بر مسئله خشونت پرداخته است. در این مقاله سعی شده است موانع نهادی گذار از حاکمیت طبیعی کشور ایران در دوران پهلوی دوم مورد واکاوی قرار گیرد؛ بنابراین با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، روایتی تحلیلی حول عناصری نظیر نهادهای سیاسی رسمی، نهادهای اقتصادی رسمی، فرادستان داخلی اصلی و منابع رانتی در طول این دوران عرضه خواهد شد. در همین راستا برهه زمانی مورد مطالعه به دو دوره نظم با دسترسی محدود شکننده و پایه تقسیم شده و با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، تعامل میان اعضای ائتلاف حاکم مورد واکاوی قرار میگیرد. شواهد تاریخی حاکی از آن است که با وجود اینکه کشور ایران در طول این دوران شرایط با نظم دسترسی پایه را تجربه نموده است؛ اما مسئله اصلی این است که نه تنها کشور به سمت جامعه با دسترسی باز حرکت نکرده، بلکه پس از تجربه یک دوره نظم اجتماعی با دسترسی پایه به نظم با دسترسی محدود شکننده و در نهایت هرج و مرج منتهی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که عدم شکلگیری ائتلاف میان فرادستان، سلطه روابط شخصی بر تمامی امور و توزیع رانت به صورت نامولد در زیر سایه افزایش درآمدهای نفتی و کمکهای خارجی، منجر به آن شده است که کشور همواره در معرض خشونت قرار گیرد.
نابرابری درآمد
رضا اکبریان؛ مهسا فام کار
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 185-161
چکیده
در این مقاله چگونگی ارتباط بین رشد و نابرابری درآمد در کشور ایران با در نظر گرفتن مخارج آموزشی دولت به عنوان یک عامل واسطه مورد بررسی قرار می¬گیرد. برای این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده شده است و روش حداقل مربعات دو مرحله¬ای به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. داده¬های مورد استفاده در این برآورد ...
بیشتر
در این مقاله چگونگی ارتباط بین رشد و نابرابری درآمد در کشور ایران با در نظر گرفتن مخارج آموزشی دولت به عنوان یک عامل واسطه مورد بررسی قرار می¬گیرد. برای این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده شده است و روش حداقل مربعات دو مرحله¬ای به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. داده¬های مورد استفاده در این برآورد از نوع سری زمانی و مربوط به سالهای 1353 تا 1384 میباشد. در سیستم معادلات مخارج آموزشی دولت و نرخ رشد اقتصادی متغیرهای وابسته و متغیرهای تراکم جمعیت، سرمایه انسانی، مخارج آموزشی سالهای گذشته دولت و نابرابری درآمد متغیرهای توضیحی میباشند. نتایج حاصل از برآورد نشان می¬دهد که متغیر نابرابری درآمد با واسطه و بدون واسطه مخارج آموزشی دولت ارتباط منفی با نرخ رشد اقتصادی در ایران دارد. همچنین مخارج آموزشی دولت نیز با نرخ رشد اقتصادی رابطه منفی دارد. اما مخارج آموزشی سالهای گذشته دولت با واسطه مخارج آموزشی دولت، ارتباط مثبتی را با نرخ رشد نشان می¬دهد. البته این نتیجه با توجه به این که اثر مخارج آموزشی سالهای گذشته دولت بدون واسطه مخارج آموزشی دولت در رابطه با نرخ رشد معنی¬دار نشده است، باید با احتیاط بیان گردد.
مسعود سعادت مهر
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 187-163
چکیده
در این مقاله، تابع سرمایهگذاری خصوصی به منظور بررسی تاثیر امنیت بر سرمایهگذاری در ایران، برآورد شده است. این تحقیق، برای دوره زمانی 87 – 1363 به کمک مدل خود توزیع با وقفه گسترده (ARDL ) انجام شده است. نتایج نشان داد که امنیت سرمایهگذاری هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر سرمایهگذاری در ایران دارد. این تاثیر در بلند ...
بیشتر
در این مقاله، تابع سرمایهگذاری خصوصی به منظور بررسی تاثیر امنیت بر سرمایهگذاری در ایران، برآورد شده است. این تحقیق، برای دوره زمانی 87 – 1363 به کمک مدل خود توزیع با وقفه گسترده (ARDL ) انجام شده است. نتایج نشان داد که امنیت سرمایهگذاری هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر سرمایهگذاری در ایران دارد. این تاثیر در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است. به طوری که یک واحد افزایش در نرخ ریسک، به طور متوسط در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب باعث کاهش سرمایهگذاری به میزان 42/0 و 88/1 میلیارد ریال میشود. نتایج مدل تصحیح خطا نشان داد که ایجاد یک تغییر در متغیرهای تاثیر گذار بر سرمایهگذاری، بعد از گذشت یک سال و نیم به طور کامل اثر خود را بر سرمایهگذاری در اقتصاد ایران نشان میدهد.
مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر؛ فضیلت محسنی
دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 223-183
چکیده
حکمرانی خوب مفهومیاست که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی میباشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل ...
بیشتر
حکمرانی خوب مفهومیاست که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی میباشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف میکند. این مقاله با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی به بررسی اثر این شاخصها بر شاخص توسعه انسانی به عنوان معیار توسعه اقتصادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی (ASEAN) در طول دوره زمانی 2009-2000 میپردازد. در این مطالعه با توجه به همبستگی بالای میان شاخصهای حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای توضیحی مدل، از روش تحلیل عاملی برای بررسی امکان حذف برخی از شاخصها جهت رفع همخطی مدل و سنجش روایی مربوط به حکمرانی خوب استفاده شده است. همچنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخصهای حکمرانی خوب، کیفیت حکمرانی معرفی شده، و تأثیر آن بر شاخص توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدلها نشان میدهد که کیفیت حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخصهای حکمرانی محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر HDI دارد. همچنین از بین شش شاخص حکمرانی خوب شاخصهای ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون اثری مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر شاخص توسعه انسانی
نرخ بهره
محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد علی فلاحی؛ سمیه خسروی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 234-203
چکیده
بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این ...
بیشتر
بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا می توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد یا خیر؟دادههای فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 2008- 1997 تجزیه و تحلیل شدهاند. جهت بررسی پایایی سریهای زمانی دادهها از آزمونهای دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری فیلیپس استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمونهای علیت گرنجری و هشیائو نشان میدهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه تحقیق صدق میکند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها تغییر نرخ بهره علت تغییر نرخ تورم نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.
نورالدین شریفی
دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1390، ، صفحه 238-207
چکیده
این مقاله در پی تعیین موقعیت بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان تاثیرگذاری این بخش در تولیدات دیگر بخشهای اقتصادی و مقایسه آن با این بخشها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده میگردد. میزان تحرک آفرینی توسعه فعالیتهای حمل و نقل در بخشهای مختلف اقتصادی با ...
بیشتر
این مقاله در پی تعیین موقعیت بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان تاثیرگذاری این بخش در تولیدات دیگر بخشهای اقتصادی و مقایسه آن با این بخشها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده میگردد. میزان تحرک آفرینی توسعه فعالیتهای حمل و نقل در بخشهای مختلف اقتصادی با استفاده از شاخص ارتباط پسین کل (خالص و ناخالص) اندازهگیری میشود. منابع آماری تحقیق از جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران که آخرین جدول آماری کشور است تامین میگردد. به دلیل این که 8/45% از خدمات حمل و نقل به مصرف نهایی میرسد، موقعیت این بخش، به لحاظ زمینه سازی برای تولیدات بخشهای تولیدی از متوسط بخشهای اقتصادی اندکی بالاتر و به لحاظ تحرک آفرینی در بخشهای تولیدی، از متوسط بخشهای اقتصادی اندکی پایینتر است. از نظر رتبه بندی، رتبه حمل و نقل در بین 40 بخش تولیدی کشور در همه این شاخصها از 19 تا 22 در نوسان میباشد.
دکتر حسن صادقی؛ دکتر مجید صامتی؛ دکتر مرتضی سامتی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 249-209
چکیده
برنامههای رشد و توسعه اقتصادی، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متأثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیدة جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تأثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگیهای متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در ...
بیشتر
برنامههای رشد و توسعه اقتصادی، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متأثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیدة جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تأثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگیهای متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدی است. از طرفی برنامههای توسعه در کشورهای در حال توسعه به طرز قابل توجهی تحت تأثیر اندازه دولت میباشد. اندازه دولت از اموری است که در راستای تعامل یا عدم تعامل دولتها با جهانی شدن، دستخوش تغییرات شده است. بر اساس منطق جهانی شدن، دولتها بایستی نسبت به کوچکسازی خود و واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی و اصولاً ایجاد و گسترش فضای رقابتی اقدام نمایند. مطالعات نسبتاً فراوانی وجود دارد که پیامدهای جهانی شدن بر اندازه دولت را بررسی کردهاند. نتایج، هم بر کوچکتر شدن وهم بر بزرگتر شدن اندازه دولتها اشاره دارند. این مقاله نیز در ادامه مطالعات تجربی گذشته و در چارچوب مبانی نظری، آثار جهانی شدن بر اندازه دولتها را در کشورهای منتخب آسیایی مطالعه نموده است و نتایج بیانگر این است که جهانی شدن اقتصاد اندازه دولت را در کشورهای مورد مطالعه کاهش نداده است. روش تحقیق این مطالعه، ترکیبی از روشهای توصیفی و تحلیلی علّی و نوع مطالعه کاربردی و روش جمعآوری اطلاعات کتابخانهای است که از روشهای اقتصادسنجی و دادههای تلفیقی (Panel Data) استفاده شده است.
توسعه مالی
سعید کیانپور؛ رضا شمس اللهی
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر دیجیتالی شدن، سرمایهگذاری سبز، و توسعه مالی بر پایداری اقتصادی ایران با استفاده از مدل کوانتایل موجک برای تخمین اثرات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت طی دوره 1402-1379 میباشد. نتایج نشان میدهد که دیجیتالی شدن، بهویژه در بخشهای صنعتی و خدمات مالی، تأثیر قابل توجهی در افزایش پایداری اقتصادی دارد. ...
بیشتر
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر دیجیتالی شدن، سرمایهگذاری سبز، و توسعه مالی بر پایداری اقتصادی ایران با استفاده از مدل کوانتایل موجک برای تخمین اثرات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت طی دوره 1402-1379 میباشد. نتایج نشان میدهد که دیجیتالی شدن، بهویژه در بخشهای صنعتی و خدمات مالی، تأثیر قابل توجهی در افزایش پایداری اقتصادی دارد. همچنین، سرمایهگذاری سبز و پروژههای پایدار، تأثیر مثبت و معناداری بر پایداری اقتصادی ایران دارند. در همین راستا، توسعه مالی، از طریق دسترسی بهتر به منابع مالی و تقویت زیرساختهای اقتصادی، بهطور مستقیم بر تقویت پایداری اقتصادی کشور اثرگذار است. در این پژوهش، با استفاده از تحلیلهای کمی و مدلهای مختلف، تأثیرات این عوامل بر پایداری اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت بررسی شده و نتایج اقتصادی آنها برای سیاستگذاران و محققان فراهم آمده است. این تحقیق ضمن تأکید بر اهمیت توجه به این عوامل در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور، پیشنهادات عملی برای بهبود پایداری اقتصادی ایران ارائه میدهد
همگرایی اقتصادی
منیره رفعت
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 123-134
چکیده
یکپارچگی مالی از طریق افزایش سطح سرمایهگذاری در کشورها میتواند اثرات مثبت فراوانی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بینالمللی و در نهایت افزایش درآمد سرانه کشورها داشته باشند. این مطالعه به بررسی این مسئله میپردازد که آیا یکپارچگی مالی و بازبودن بازارهای مالی در ایران و کشورهای در حال ...
بیشتر
یکپارچگی مالی از طریق افزایش سطح سرمایهگذاری در کشورها میتواند اثرات مثبت فراوانی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بینالمللی و در نهایت افزایش درآمد سرانه کشورها داشته باشند. این مطالعه به بررسی این مسئله میپردازد که آیا یکپارچگی مالی و بازبودن بازارهای مالی در ایران و کشورهای در حال توسعه میتواند بر فرایند همگرایی درآمدی مؤثر باشد و آیا سیاستهای بازبودن، یکپارچگی و به دنبال آن ادغام مالی میتواند جزء سیاستهایی باشد که لازم است این کشورها برای فرایند ادغام اقتصادی خود اتخاذ نمایند؟ نتایج این مطالعه نشان میدهد که بازبودن مالی، یکپارچگی مالی و توسعه مالی داخلی، به طور معنیداری باعث تسهیل در همگرایی درآمدی بین ایران و شرکای تجاریاش در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط به بالا میگردد اما نقش توسعه بازارهای مالی داخلی بیش از دو متغیر دیگر است.
دادههای تابلویی پویا
فرانک آقازاده بکتاش؛ منیره دیزجی
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 125-142
چکیده
یکیازموضوعاتبحثبرانگیزونسبتاً قدیمیدراقتصادکههموارهموردتوجهاقتصاددانانبودهاست،موضوع مربوطبهگسترشحجمواندازهدولتوپیامدهایاینامربرایمتغیرهایکلاناقتصادیاست. کیفیت دخالت دولت در اقتصاد یا به عبارت دیگر کارایی و اثربخشی دولت، ارتباط بسیار نزدیکی با عملکرد توسعه دارد. بنابراین یکی از جنبههای قابل بررسی در مورد نحوه دخالت و ...
بیشتر
یکیازموضوعاتبحثبرانگیزونسبتاً قدیمیدراقتصادکههموارهموردتوجهاقتصاددانانبودهاست،موضوع مربوطبهگسترشحجمواندازهدولتوپیامدهایاینامربرایمتغیرهایکلاناقتصادیاست. کیفیت دخالت دولت در اقتصاد یا به عبارت دیگر کارایی و اثربخشی دولت، ارتباط بسیار نزدیکی با عملکرد توسعه دارد. بنابراین یکی از جنبههای قابل بررسی در مورد نحوه دخالت و عملکرد آن در تأمین رشد با ثبات اقتصادی، میتواند بر کارایی و اثربخشی دستگاه دیوان سالاری یا به طور کلی بر کارایی و اثربخشی دولت متمرکز گردد. اهمیت این موضوع وقتی افزایش مییابد که رابطه نزدیکی بین دیوان سالاری و اداره سیاستگذاران در سطح کلان جامعه وجود داشته باشد. چرا که اغلب سیاستگذاران ناکارآمد، دیوان سالاریهای ناکارآمدی را نیز خلق خواهند کرد. بنابراین ناکارآمدی دولت میتواند برای توسعه و امنیت اقتصادی بسیار خطرناک باشد و به اتلاف منابع، انحصار، عدم اعتمادپذیری دولت، بیثباتی اقتصادی و نهادسازی نامناسب منتهی گردد. اینپژوهش،رابطهتجربیبینکارایی و اثربخشی دولت با رشد اقتصادی را بااستفادهاز روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب دادههای ترکیبی برای 121 کشور منتخب جهان در بازه زمانی 2013–1996 در دو گروهبندی مجزا برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار داده است. نتایج بیانگر تأثیر مثبت کارایی و اثربخشی هزینههای دولت بر رشد اقتصادی میباشد.
انرژی
شکوه محمودی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 127-140
چکیده
در این مطالعه با استفاده از مسیر جدول داده-ستانده تأثیر شوکهای شدت انرژی بر مصرف انرژی بخشهای سهگانه اقتصادی بررسی شده است و با محاسبه شاخص ارتباطپسین بخش انرژی با هر یک از زیربخشهای اقتصادی، میزان وابستگی هر زیربخش با بخش انرژی مشخص شده و همچنین شاخصهای قدرت انتشار و ضریب حساسیت بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نیز ...
بیشتر
در این مطالعه با استفاده از مسیر جدول داده-ستانده تأثیر شوکهای شدت انرژی بر مصرف انرژی بخشهای سهگانه اقتصادی بررسی شده است و با محاسبه شاخص ارتباطپسین بخش انرژی با هر یک از زیربخشهای اقتصادی، میزان وابستگی هر زیربخش با بخش انرژی مشخص شده و همچنین شاخصهای قدرت انتشار و ضریب حساسیت بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نیز محاسبه گردیده است. نتایج نشان میدهد که بخش صنعت بیشترین میزان وابستگی به بخش انرژی را داشته و 3 درصد از نهادههای مورد نیاز خود را از بخش انرژی تأمین میکند و پس از آن بخش خدمات و کشاورزی به ترتیب با تأمین3/1 , 2/1 درصد از نهادههای خود از بخش انرژی در رتبههای بعدی از جهت وابستگی به انرژی قرار دارند همینطور ضرایب حساسیت و قدرت انتشار برای بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نشاندهنده این است که میزان اثرگذاری بخش انرژی بر بخش کشاورزی بیشتر است از اثرپذیری این بخش از بخش کشاورزی. با محاسبه شوک شدت انرژی و لحاظ کردن اثرات آن بر مصرف انرژی بخشهای اقتصادی، شاخص ارتباط پسین بخش انرژی با هر یک از بخشها به طور یکسان افزایش پیدا کرد و میزان وابستگی بخشها با لحاظ اثر شوکهای شدت انرژی افزایش مییابد همچنین ضرایب حساسیت و قدرت انتشار هر دو کاهش یافته و نشان میدهد که میزان اثرگذاری و اثرپذیری بخش انرژی از بخش کشاورزی پس از شوک شدت انرژی کاهش مییابد.
متنوع سازی صادرات
حسین امیری؛ مرجانه بشخور
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 127-144
چکیده
این مطالعه به بررسی تأثیر سیاستهای متنوعسازی افقی و عمودی صادرات بر روی رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از دادههای سری زمانی سالانه، طی دوره زمانی 1358 تا 1394، میپردازد. علاوه بر متغیرهای رشد متنوعسازی افقی و عمودی صادرات، از متغیرهای تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد سرمایهگذاری نیز در مدل استفاده ...
بیشتر
این مطالعه به بررسی تأثیر سیاستهای متنوعسازی افقی و عمودی صادرات بر روی رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از دادههای سری زمانی سالانه، طی دوره زمانی 1358 تا 1394، میپردازد. علاوه بر متغیرهای رشد متنوعسازی افقی و عمودی صادرات، از متغیرهای تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد سرمایهگذاری نیز در مدل استفاده شده است. نتایج مقاله نشان میدهد که نرخ تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد متنوعسازی عمودی صادرات در هر دو رژیم 0 و 1 تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیرهای نرخ رشد متنوعسازی افقی صادرات و نرخ رشد سرمایهگذاری نیز تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد با این تفاوت که این تأثیر تنها در رژیم 0 معنادار است. همچنین در ادامه بر اساس سه سناریو پیشنهادی نرخ رشد اقتصادی در سالهای 1395 و 1396 پیشبینی شده است. نتایج پیشبینی نشان میدهد که در صورتی خواهیم توانست به نرخ رشد متوسط 8 درصدی در برنامه ششم توسعه دست پیدا کنیم که بر ظرفیتهای خالی اقتصاد مخصوصاً در زمینه سیاستهای متنوعسازی افقی و عمودی صادرات تأکید شود.
رشد اقتصادی
صمد حکمتی فرید؛ یوسف محمدزاده؛ دیمن خزالی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 130-119
چکیده
فضای کسب و کار و سرمایهگذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری میباشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تأثیر قرار میدهد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه برآن است که با استفاده از دادههای تابلویی سالهای 2004 تا 2013 اثر شاخصهای فضای کسب و کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا را مورد بررسی ...
بیشتر
فضای کسب و کار و سرمایهگذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری میباشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تأثیر قرار میدهد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه برآن است که با استفاده از دادههای تابلویی سالهای 2004 تا 2013 اثر شاخصهای فضای کسب و کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا را مورد بررسی قرار دهد.
بررسی نتایج نشان میدهد که شاخصهای فضای کسب و کار (شامل شاخصهای اخذ مجوز، شروع به کار و اخذ تسهیلات تأثیرگذاری مثبت و معنیدار را بر رشد اقتصادی دارا هستند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که شاخص حقوق مالکیت فکری، شاخصهای حکمرانی خوب (شامل کیفیت قوانین و ثبات سیاسی)، سرمایه ثابت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز تأثیر مثبت و معنیداری بر تولید سرانه کشورهای با درآمد متوسط به بالا داشتهاند.
رشد اقتصادی
حسین استادی
دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 133-144
چکیده
رشدصنعتیوتوسعهاقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفادهکارآمدازحاملهایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان میباشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد ...
بیشتر
رشدصنعتیوتوسعهاقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفادهکارآمدازحاملهایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان میباشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد است و باتوجهبهسهمقابلتوجه بخش صنعتدرتولیدناخالصداخلی، در این پژوهش، عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی ایران با توجه به اثرات طرح هدفمندسازی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل سریهای زمانی اقتصاد ایران بر اساس آخرین دادههای منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران میباشد. در این تحقیق، پس از اجرای آزمون ریشه واحد و بررسی مانایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی ـ فولر تعمیمیافته (ADF)، ضرایب مدل با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش حداقل مربعات دو مرحلهای در محیط نرمافزار Eviews برآورد شده است. یافتههای تحقیق، بیانگر آن است که ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی، اثر مثبت و معنیداری بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. با توجه به آنکه اندازه دولت با شاخص نسبت هزینههای دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده میشود، ضریب مربوط به متغیر مخارج دولت منفی و به لحاظ آماری در سطح 6 درصد، معنیدار است. گسترش دخالت دولت در اقتصاد از طریق پدیده جانشینی جبری یا پدیده رانش و جایگزین شدن بخش دولت به جای بخش خصوصی باعث کاهش هزینههای سرمایهگذاری خصوصی گردیده و رشد اقتصادی را کاهش میدهد. ضرایب مربوط به متغیر قیمت حاملهای انرژی نیز منفی و معنیدار است و نشان دهنده آن است که پدیده تورم و افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث افزایش هزینههای تولید در کوتاهمدت گردیده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش میدهد.
سرمایه انسانی
غلامرضا فتاحی بیات؛ احمد گودرزی؛ محمد رضا گودرزی
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 133-146
چکیده
اگر چهتوسعهکشاورزیتابعیازعواملاقتصادی، اجتماعیومحیطیاستامابهنظرمیرسدتوسعهکشاورزیمیتواندبهمیزاندرخورتوجهیتابعیازتغییروتکاملدانشومهارتسرمایه انسانی نوآوربهمنظور افزایشکارایی، اثربخشیوپایداریدراینبخشباشد.بسیاریازمحققینمعتقدندارتقایظرفیتهایشناختی (آگاهی، دانش)میتواند نقطهآغازی برایدستیابیبهسرمایه انسانی نوآور ...
بیشتر
اگر چهتوسعهکشاورزیتابعیازعواملاقتصادی، اجتماعیومحیطیاستامابهنظرمیرسدتوسعهکشاورزیمیتواندبهمیزاندرخورتوجهیتابعیازتغییروتکاملدانشومهارتسرمایه انسانی نوآوربهمنظور افزایشکارایی، اثربخشیوپایداریدراینبخشباشد.بسیاریازمحققینمعتقدندارتقایظرفیتهایشناختی (آگاهی، دانش)میتواند نقطهآغازی برایدستیابیبهسرمایه انسانی نوآور کهازعناصرتوسعهپایدار بهشمارمیآیندفراهمآوردوتوسعهکشاورزیراهم به دنبالداشتهباشد.بههمیندلیلدرمقالهحاضربهاینپرسشاساسیپرداختهمیشودکهآیابینچهار متغیر سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزیرابطهمعنیداریوجوددارد.بهمنظور پاسخگوییبهپرسشمذکور، شاخصهایتبیینکننده سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزیبر اساسنظریههایموجودوامکانات منطقهموردمطالعه، تدوینگردیدو پرسشنامهای درسطحکارشناسانبخشهای مختلف مرتبط باکشاورزی در استان مرکزیطراحیشد. بدینترتیبازروش پژوهشتوصیفی-تحلیلیبهشیوهپیمایشیاستفادهشد.یافتههانشانمیدهدبینمتغیرهایآموزش، بهداشت و سلامت، نهادهای رسمی، نهادهای غیر رسمیو سرمایه انسانی نوآور و توسعهکشاورزی، رابطهمعناداریوجود دارد.بنابراینمیتوانگفتکهرابطهایباجهتمثبتمیان متغیرهایسرمایه انسانی نوآور و توسعهکشاورزی استانوجوددارد، بنابراین، درکلتحلیلآماری، متغیرهایسرمایه انسانی نوآور برتوسعهکشاورزیاستان مرکزیتأثیرگذاربودهاست، بهطوریکههمبستگیتوسعهکشاورزیدر اکثریتابعادبا متغیرهای سرمایه انسانی نوآور در قالبفرضیههای تحقیقبهتأییدرسیدهاست. برای انجام تحلیلهای آماری از نرمافزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است.
رشد اقتصادی
محمدعلی احسانی؛ صالح طاهری بازخانه
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 133-145
چکیده
الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی میداند. در این راستا، تیروال (1979) با ارائه الگویی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کسری تراز پرداختها مهار شده و در نتیجه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر را محدود میکند. در الگوی مذکور که به قانون تیروال و "الگوی رشد محدود ...
بیشتر
الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی میداند. در این راستا، تیروال (1979) با ارائه الگویی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کسری تراز پرداختها مهار شده و در نتیجه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر را محدود میکند. در الگوی مذکور که به قانون تیروال و "الگوی رشد محدود شده به تراز پرداختها" شهرت یافته است، با استفاده از کشش درآمدی واردات و صادرات حداکثر نرخ رشد اقتصادی سازگار با تعادل تراز پرداختها محاسبه میشود. چالش پایین بودن رشد اقتصادی در ایران، شناسایی موانع تحقق نرخهای رشد هدف را به یکی از مناقشهآمیزترین مباحث اقتصادی مبدل کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با اتکا به قانون تیروال در پی پاسخ به این پرسش است که آیا تراز پرداختها مانعی برای تحقق نرخهای رشد هدف در برنامههای توسعه برای اقتصاد ایران تلقی میشود یا خیر؟ بدین منظور، نخست همجمعی بلندمدت توابع تقاضای واردات و صادرات با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفههای توزیعی (ARDL) به اثبات رسید. سپس، نظر به اهمیت کششهای توابع مذکور در نتایج تحقیق و بهمنظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری بر ضرایب الگو، از رهیافت تغییر پارامتر در طول زمان (TVP) و روش فیلتر کالمن برای تخمین کششها استفاده شد. نهایتاً، اعتبار قانون تیروال طی بازه زمانی 1392-1363 با توجه به نتایج حاصل از به کارگیری آزمون والد تأیید نشد. از اینرو، میتوان ادعا کرد تقاضای کل از مجرای تراز پرداختها محدودیتی برای رشد اقتصادی ایران ایجاد نکرده است. کشش درآمدی کم برای واردات، ترکیب واردات، محدودیتهای وضع شده بر آن و وابسته بودن تجارت خارجی به درآمدهای نفتی مهمترین دلایل نتیجه مذکور هستند.
سرمایه انسانی
مهدی شهرکی؛ سیمین قادری
چکیده
در این مقاله عوامل مؤثر بر احتمال اشتغال مادران و کودکان (18-10 سال) خانوار شهری ایران با بسط یک الگوی نئوکلاسیکی رفتار خانوار بررسی شد که از روش پروبیت با دو معادله تصمیم در نرمافزار stata برای برآورد استفاده گردید. همچنین اثرات جانشینی و ثروتی نیروی کار نیز بررسی شد. حجم نمونه متشکل از 6517 خانوار شهری ایران در سال 1393 است که کودک 18-10 سال ...
بیشتر
در این مقاله عوامل مؤثر بر احتمال اشتغال مادران و کودکان (18-10 سال) خانوار شهری ایران با بسط یک الگوی نئوکلاسیکی رفتار خانوار بررسی شد که از روش پروبیت با دو معادله تصمیم در نرمافزار stata برای برآورد استفاده گردید. همچنین اثرات جانشینی و ثروتی نیروی کار نیز بررسی شد. حجم نمونه متشکل از 6517 خانوار شهری ایران در سال 1393 است که کودک 18-10 سال دارند و آمار مورد نیاز از اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال 1393 استخراج شد. 40/46 درصد از حجم نمونه را کودکان دختر و 60/54 درصد را کودکان پسر تشکیل میدهد که 97/93 درصد کودکان غیر شاغل و 03/6 درصد آنها شاغل هستند. نتایج نشان داد که ترک تحصیل کودکان الزاماً برای اشتغال در بازار کار نیست. افزایش تحصیلات والدین تأثیر منفی بر اشتغال کودکان 18-10 سال دارد و تأثیر تحصیلات پدر بیشتر است. همچنین افزایش تحصیلات پدر احتمال اشتغال مادر خانوار را کاهش میدهد. اثر جانشینی نشان داد که کار مادر با کار کودک و کار پدر با کار مادر و کودک جانشین هم هستند و اثر ثروتی نشان داد که با افزایش درآمد سرانه خانوار احتمال اشتغال کودکان کاهش و احتمال اشتغال مادران افزایش مییابد. بعد خانوار نیز احتمال کار کردن مادر را کاهش و احتمال کار کردن کودکان را افزایش میدهد.
مژگان معلمی
چکیده
آسیبپذیری اقتصادی برخی کشورها از این حقیقت ناشی میشود که اقتصادشان تا حد زیادی تحت تأثیر نیروهای خارج از کنترلشان قرار میگیرد. مناطقی که بیشتر تحت تأثیر شوکهای اقتصادی قرار میگیرند بایستی جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاستگذاریهای خود را ارتقاء دهند. این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی به روش دادههای پانل ...
بیشتر
آسیبپذیری اقتصادی برخی کشورها از این حقیقت ناشی میشود که اقتصادشان تا حد زیادی تحت تأثیر نیروهای خارج از کنترلشان قرار میگیرد. مناطقی که بیشتر تحت تأثیر شوکهای اقتصادی قرار میگیرند بایستی جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاستگذاریهای خود را ارتقاء دهند. این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی به روش دادههای پانل تأثیر آسیبپذیری اقتصادی بر شاخص توسعه کشورهای عضو منا را در دوره زمانی 2015-1995 بررسی نماید. نتایج مطالعه بیانگر یک رابطه منفی و معنیدار بین آسیبپذیری اقتصادی و شاخص توسعه در کشورهای مورد نظر میباشد. نوآوری این مطالعه در محاسبه ضریب تأثیر آسیبپذیری اقتصادی به تفکیک کشورها است. ایران از لحاظ میزان شکنندگی اقتصاد در مقابل شوکهای اقتصادی در جایگاه ششم قرار دارد. کشورهایی که در رتبههای بدتر قرار داشتهاند اغلب کشورهایی هستند که یا با بیثباتی سیاسی (جنگهای داخلی) مواجه بودهاند یا وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشتهاند. بدین ترتیب سیاستهایی همچون کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توجه به ثبات سیاسی به عنوان ابزارهای مناسبی جهت کنترل و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوکهای اقتصادی بیرونی معرفی میشوند.
بازار سرمایه
محمد دودانگی
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 147-131
چکیده
سرمایهگذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایهگذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر میشود. مقوله سرمایه و سرمایهگذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس ...
بیشتر
سرمایهگذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایهگذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر میشود. مقوله سرمایه و سرمایهگذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولتها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساختهای لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیتها، توانمندیها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف میدارند تا بدین وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند. مهمترین هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایهگذاری است، که با توجه به برازش مدلهای اقتصادسنجی نتایج علمی اخذ شده این تحقیق به شرح زیر است: بررسیها نشان میدهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانتها و قراردادهای بینالمللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدلهای اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی، GDP، هزینههای بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایهگذاری مؤثر بوده است. در نتیجه این تحقیق،روشهای جدیدی پیشنهاد شده که به کار بردن این روش ها میتواند در جهت بهبود محیط کسب و کار و با هدف افزایش سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد و در کشورهایی با مشکلات مشابه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای بهبود روند جذب سرمایهگذاری مؤثر است.
سرمایه انسانی
علی یونسی
چکیده
تمرکززدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل میشود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان است. یکی از اثرات تمرکززدایی مالی رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی از طریق تفاوت میزان تولید ناخالص داخلی اندازهگیری میشود. رشد اقتصادی در هر کشوری، نشان دهنده برآیند عملکرد ...
بیشتر
تمرکززدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل میشود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان است. یکی از اثرات تمرکززدایی مالی رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی از طریق تفاوت میزان تولید ناخالص داخلی اندازهگیری میشود. رشد اقتصادی در هر کشوری، نشان دهنده برآیند عملکرد اقتصادی و تولیدی هر استانی است و افزایش تولیدات هر استان منجر به رشد اقتصادی کل کشور میگردد. این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و تمرکززدایی مالی در استانهای ایران انجام شده است که در آن از هر استان سه شهرستان و شهر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تکنیک استفاده شده در این تحقیق دادههای تابلویی (پانل دیتا) است. در این روش دادهها دارای ویژگیهای سری زمانی و مقطعی هستند، از چندین بعد تشکیل شده و چندین دوره را پوشش میدهند. دوره زمانی تحقیق 1397 تا 1400 میباشد. معادلات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته این تحقیق از مدل تحقیق سویانتو (2009)، لنگودی (2006) و خوسینی (2006) اقتباس شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که افزایش تمرکززدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمکهای بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این مدل تحقیق نشان میدهد تمرکززدایی مالی میتواند موجب بهبود مخارج عمومی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها گردد.
توسعه مالی
سمیه اعظمی؛ علیرضا نوکانی
چکیده
توسعه مالی نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی دارد. اما این سوال مطرح است که توسعه مالی چه تأثیری بر کیفیت محیطزیست دارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخصهای متفاوت توسعه مالی بر انتشار دیاکسید کربن است. پایایی متغیرهای الگو با لحاظ شکست ساختاری حاکی از آن است که همه متغیرها هم انباشته از درجه صفر و یا یک هستند. با توجه به شاخصهای ...
بیشتر
توسعه مالی نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی دارد. اما این سوال مطرح است که توسعه مالی چه تأثیری بر کیفیت محیطزیست دارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخصهای متفاوت توسعه مالی بر انتشار دیاکسید کربن است. پایایی متغیرهای الگو با لحاظ شکست ساختاری حاکی از آن است که همه متغیرها هم انباشته از درجه صفر و یا یک هستند. با توجه به شاخصهای متفاوت توسعه مالی، با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) شاخص ترکیبی توسعه مالی ساخته میشود. بیشترین نقش در ساخت مؤلفه اصلی را شاخص درصد سپرده بانکی به GDP دارد. برآورد مدل خطی و غیر خطی ARDL نشان می دهد انرژی های تجدیدپذیر به طور معنی داری منجر به کاهش انتشار و بهبود کیفیت محیط زیست می شود و منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران مورد تایید است. همچنین، توسعه مالی تأثیر بلندمدت بر انتشار دیاکسید کربن دارد. نتایج غیر خطی ARDL حاکی از آن است که شوک مثبت توسعه مالی منجر به افزایش معنیدار انتشار دی اکسید کربن میشود ولی شوک منفی تأثیر معنیداری بر انتشار دی اکسید کربن ندارد. لذا، توسعه مالی در ایران هنوز منجر به دستیابی به تکنولوژی های دوستدار محیط زیست نشده است و با توجه به نقش و اهمیت توسعه مالی در رشد و توسعه اقتصادی توصیه میشود همراه با توسعه مالی در ایران، تولید و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر برای خنثی نمودن آثار منفی زیست محیطی توسعه مالی افزایش یابد تا حصول توسعه پایدار میسر گردد.
رشد اقتصادی
مجید فشاری
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 135-150
چکیده
بررسی تأثیر نظامهای مربوط به بیثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالیه بینالملل محسوب شده و بخش عمدهای از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از اینرو هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری نظامهای بیثباتی نرخ واقعی ارز در دو وضعیت بیثباتی ...
بیشتر
بررسی تأثیر نظامهای مربوط به بیثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالیه بینالملل محسوب شده و بخش عمدهای از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از اینرو هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری نظامهای بیثباتی نرخ واقعی ارز در دو وضعیت بیثباتی زیاد و کم بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی طی سالهای 1395-1353 میباشد. برای دستیابی به این هدف، دو وضعیت بیثباتی زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز به روش الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس وابسته به تغییر رژیم استخراج شده و تأثیر این متغیر به همراه متغیرهای توضیحی همانند نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بررسی شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر تأیید دو وضعیت بیثباتی نرخ واقعی ارز زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز داشته و تأثیر منفی و معنیدار بیثباتی نرخ واقعی ارز بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در وضعیت بیثباتی زیاد بیشتر از حالت بیثباتی کم است. از سوی دیگر متغیرهای نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت تأثیر مثبت و معنیدار بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره زمانی مورد مطالعه داشتهاند. از اینرو کاهش بیثباتی نرخ واقعی ارز از طریق کنترل نوسانات سطح قیمتهای داخلی به ویژه در وضعیت بیثباتی زیاد از مهمترین توصیههای سیاستی این مطالعه برای افزایش میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شمار میآید.
بهرهوری کل عوامل تولید
ابوالفضل شاه آبادی؛ سارا ساری گل
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 141-164
چکیده
نفت نقش مهمی را در تأمین منابع مالی کشور ایفا میکند و میتواند به عنوان اهرمی مثبت در جهت ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید و کاهش شکاف فنی کشور با کشورهای توسعه یافته عمل کند اما اکثر کشورهای صاحب درآمدهای نفتی با وجود حجم قابل توجه درآمدهای حاصل از این منابع، عملکرد مناسب اقتصادی ندارند. از این رو مطالعه حاضر با بهرهگیری از سیستم ...
بیشتر
نفت نقش مهمی را در تأمین منابع مالی کشور ایفا میکند و میتواند به عنوان اهرمی مثبت در جهت ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید و کاهش شکاف فنی کشور با کشورهای توسعه یافته عمل کند اما اکثر کشورهای صاحب درآمدهای نفتی با وجود حجم قابل توجه درآمدهای حاصل از این منابع، عملکرد مناسب اقتصادی ندارند. از این رو مطالعه حاضر با بهرهگیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم نفت بر بهرهوری کل عوامل تولید اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392-1357 پرداخته است. نتایج برآورد مدل به روش 3SLS نشان میدهد، اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر بهرهوری کل عوامل تولید منفی و معنیدار است. همچنین اثر درآمدهای نفتی در معادلات انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی و توسعه مالی منفی و معنیدار و در معادلات سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت ولی بیمعنی است. براساس نتایج مطالعه، اثر انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری، توسعه مالی و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت و معنیدار و اثر توسعه مالی بر بهرهوری کل عوامل تولید مثبت و بیمعنی است. لذا براساس نتایج به دست آمده انتظار میرود سیاستگذاران و تصمیمگیران اقتصادی کشور با مدیریت درست منابع ارزی حاصل از فراوانی منابع نفتی از کانال تدوین صحیح سیاستهای اقتصادی (هماهنگی سیاستهای سمت عرضه و تقاضا با محوریت بسط بازار مؤلفههای دانش محور) در جهت ایجاد تحول فنی درونزا و بهبود بهرهوری کل عوامل تولید گام بردارند.