بازار سرمایه
محمد دودانگی
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 147-131
چکیده
سرمایهگذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایهگذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می‌شود. مقوله سرمایه و سرمایهگذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس ...
بیشتر
سرمایهگذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایهگذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می‌شود. مقوله سرمایه و سرمایهگذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولت‌ها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساخت‌های لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف می‌دارند تا بدین وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند. مهمترین هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایهگذاری است، که با توجه به برازش مدل‌های اقتصادسنجی نتایج علمی اخذ شده این تحقیق به شرح زیر است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانت‌ها و قراردادهای بین‌المللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدل‌های اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی، GDP، هزینه‌های بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایهگذاری مؤثر بوده است. در نتیجه این تحقیق،روش‌های جدیدی پیشنهاد شده که به کار بردن این روش ها می‌تواند در جهت بهبود محیط کسب و کار و با هدف افزایش سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد و در کشورهایی با مشکلات مشابه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای بهبود روند جذب سرمایهگذاری مؤثر است.
سرمایه انسانی
علی یونسی
چکیده
تمرکززدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می‌شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان است. یکی از اثرات تمرکززدایی مالی رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی از طریق تفاوت میزان تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود. رشد اقتصادی در هر کشوری، نشان دهنده برآیند عملکرد ...
بیشتر
تمرکززدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می‌شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان است. یکی از اثرات تمرکززدایی مالی رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی از طریق تفاوت میزان تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود. رشد اقتصادی در هر کشوری، نشان دهنده برآیند عملکرد اقتصادی و تولیدی هر استانی است و افزایش تولیدات هر استان منجر به رشد اقتصادی کل کشور می‌گردد. این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و تمرکززدایی مالی در استان‌های ایران انجام شده است که در آن از هر استان سه شهرستان و شهر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تکنیک استفاده شده در این تحقیق داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این روش دادهها دارای ویژگی‌های سری زمانی و مقطعی هستند، از چندین بعد تشکیل شده و چندین دوره را پوشش می‌دهند. دوره زمانی تحقیق 1397 تا 1400 می‌باشد. معادلات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته این تحقیق از مدل تحقیق سویانتو (2009)، لنگودی (2006) و خوسینی (2006) اقتباس شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که افزایش تمرکززدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک‌های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این مدل تحقیق نشان می‌دهد تمرکززدایی مالی می‌تواند موجب بهبود مخارج عمومی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استان‌ها گردد.
رشد اقتصادی
مجید فشاری
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 135-150
چکیده
بررسی تأثیر نظام‌های مربوط به بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالیه بین‌الملل محسوب شده و بخش عمده‌ای از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از این‌رو هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری نظام‌های بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز در دو وضعیت بی‌ثباتی ...
بیشتر
بررسی تأثیر نظام‌های مربوط به بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالیه بین‌الملل محسوب شده و بخش عمده‌ای از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از این‌رو هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری نظام‌های بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز در دو وضعیت بی‌ثباتی زیاد و کم بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی طی سال‌های 1395-1353 می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، دو وضعیت بی‌ثباتی زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز به روش الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس وابسته به تغییر رژیم استخراج شده و تأثیر این متغیر به همراه متغیرهای توضیحی همانند نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بررسی شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر تأیید دو وضعیت بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز داشته و تأثیر منفی و معنی‌دار بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در وضعیت بی‌ثباتی زیاد بیشتر از حالت بی‌ثباتی کم است. از سوی دیگر متغیرهای نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت تأثیر مثبت و معنی‌دار بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره زمانی مورد مطالعه داشته‌اند. از این‌رو کاهش بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز از طریق کنترل نوسانات سطح قیمت‌های داخلی به ویژه در وضعیت بی‌ثباتی زیاد از مهمترین توصیه‌های سیاستی این مطالعه برای افزایش میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شمار می‌آید.
بهره‌وری کل عوامل تولید
ابوالفضل شاه آبادی؛ سارا ساری گل
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 141-164
چکیده
نفت نقش مهمی را در تأمین منابع مالی کشور ایفا می‌کند و می‌تواند به عنوان اهرمی مثبت در جهت ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و کاهش شکاف فنی کشور با کشورهای توسعه یافته عمل کند اما اکثر کشورهای صاحب درآمدهای نفتی با وجود حجم قابل توجه درآمدهای حاصل از این منابع، عملکرد مناسب اقتصادی ندارند. از این رو مطالعه حاضر با بهره‌گیری از سیستم ...
بیشتر
نفت نقش مهمی را در تأمین منابع مالی کشور ایفا می‌کند و می‌تواند به عنوان اهرمی مثبت در جهت ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و کاهش شکاف فنی کشور با کشورهای توسعه یافته عمل کند اما اکثر کشورهای صاحب درآمدهای نفتی با وجود حجم قابل توجه درآمدهای حاصل از این منابع، عملکرد مناسب اقتصادی ندارند. از این رو مطالعه حاضر با بهره‌گیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم نفت بر بهره‌وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392-1357 پرداخته است. نتایج برآورد مدل به روش 3SLS نشان می‌دهد، اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر بهره‌وری کل عوامل تولید منفی و معنی‌دار است. همچنین اثر درآمدهای نفتی در معادلات انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی و توسعه مالی منفی و معنی‌دار و در معادلات سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت ولی بی‌معنی است. براساس نتایج مطالعه، اثر انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری، توسعه مالی و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت و معنی‌دار و اثر توسعه مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید مثبت و بی‌معنی است. لذا براساس نتایج به دست آمده انتظار می‌رود سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور با مدیریت درست منابع ارزی حاصل از فراوانی منابع نفتی از کانال تدوین صحیح سیاست‌های اقتصادی (هماهنگی سیاست‌های سمت عرضه و تقاضا با محوریت بسط بازار مؤلفه‌های دانش محور) در جهت ایجاد تحول فنی درون‌زا و بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید گام بردارند.
اقتصاد کشاورزی
مهدی شعبان زاده؛ عمران طاهری ریکنده؛ فرشید ریاحی درچه
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 143-156
چکیده
ایران به‌عنوان کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و توان بالقوه انرژی یکی از مصداق‌های الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی به شمار می‌رود. انرژی به‌عنوان نهاده مصرفی در بخش کشاورزی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، نشان می‌دهد که طی سال‌های ...
بیشتر
ایران به‌عنوان کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و توان بالقوه انرژی یکی از مصداق‌های الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی به شمار می‌رود. انرژی به‌عنوان نهاده مصرفی در بخش کشاورزی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، نشان می‌دهد که طی سال‌های مختلف همراه با افزایش تولید و ارزش افزوده مصرف انواع حامل‌های انرژی شامل فراورده‌های نفتی و برق، افزایش یافته است. اما سؤال اساسی که در این میان مطرح است آن است که گسترش مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران از چه عواملی نشأت گرفته است. آیا این افزایش تحت تأثیر گسترش تجارت و توسعه‌یافتگی بوده است؟ با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ارتباط توسعه اقتصادی، تنوع فعالیت‌ها، آزادسازی تجاری و شدت انرژی در بخش کشاورزی ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از الگوریتم الگوسازی فمبای، ارتباط میان شاخص تنوع فعالیت‌ها، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادسازی تجاری با متغیر شدت انرژی شناسایی و سپس برای دوره زمانی 1391-1360 در قالب الگوی هم‌انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس تبیین گردید. همچنین متغیر خشکسالی در سال 1387 به‌عنوان متغیر مجازی تأثیرگذار در کوتاه‌مدت مدنظر قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای یاد شده است. به‌طوری‌که اثر متغیرهای تنوع فعالیت و آزادسازی تجاری مثبت و اثر سهم بخش کشاورزی بر شدت انرژی منفی بوده است. همچنین مؤثرترین متغیر بر شدت انرژی شاخص تنوع فعالیت می‌باشد. چرا که با افزایش 1 درصدی تنوع فعالیت، شدت انرژی 31/12 درصد کاهش خواهد یافت. ضریب تصحیح خطا در سطح یک درصد معنی‌دار و نشان‌دهنده آن است که شدت انرژی در هر سال 09/0 به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می‌شود.
رشد اقتصادی
محمد رضایی؛ کاظم یاوری؛ مرتضی عزتی؛ منصور اعتصامی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 144-131
چکیده
در این پژوهش سعی شده است اثر وفور منابع نفتی بر عدم تعادل در بخش خارجی، عدم تعادل در بودجه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. الگوی سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شد با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) برای دوره 1391-1352 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه نتایج پژوهش، کسری بودجه غیر نفتی و کسری تجاری غیر ...
بیشتر
در این پژوهش سعی شده است اثر وفور منابع نفتی بر عدم تعادل در بخش خارجی، عدم تعادل در بودجه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. الگوی سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شد با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) برای دوره 1391-1352 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه نتایج پژوهش، کسری بودجه غیر نفتی و کسری تجاری غیر نفتی منجر به کاهش رشد اقتصادی میشوند. همچنین بر اساس برآورد صورت گرفته، کسری بودجه موجب کسری تجاری می‌شود ولی برعکس آن صادق نمی‌باشد. لذا می‌توان گفت فرضیه کسری دوگانه یا دوقلو مورد تأیید نمی‌باشد. اثر درآمدهای نفتی و نرخ ارز واقعی بر کسری تجاری غیر نفتی نیز منفی و معنادار بهدست آمده است. اثر مخارج دولت بر کسری بودجه دولت مثبت و معنادار بهدست آمده است که مطابق با انتظار نظری است. اثر درآمدهای نفتی بر کسری بازرگانی غیر نفتی نیز مثبت و معنادار است. در مجموع نیز می‌توان گفت هرچند اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است، ولی این درآمدها از مسیر تشدید عدم تعادلهایی مانند کسریهای بودجه و بازرگانی، رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد.
رشد اقتصادی
خالد احمدزاده؛ شعله نصری
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 145-166
چکیده
هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی بر شکاف رشد اقتصادی استان‌های کشور طی دوره زمانی (1391-1385) در چارچوب روش داده‌های تابلویی است. در این راستا فرضیه همگرایی شرطی و غیرشرطی رشد اقتصادی استان‌ها آزمون شده است. نتایج حاکی از تأیید هر دو نوع همگرایی رشد اقتصادی در استان‌های ایران است. زیرساخت‌های اقتصادی ...
بیشتر
هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی بر شکاف رشد اقتصادی استان‌های کشور طی دوره زمانی (1391-1385) در چارچوب روش داده‌های تابلویی است. در این راستا فرضیه همگرایی شرطی و غیرشرطی رشد اقتصادی استان‌ها آزمون شده است. نتایج حاکی از تأیید هر دو نوع همگرایی رشد اقتصادی در استان‌های ایران است. زیرساخت‌های اقتصادی شامل ارتباطات و انرژی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی‌دار دارند. با ورود متغیرهای زیرساخت اقتصادی در معادله همگرایی، شکاف موجود در رشد اقتصادی مناطق ایران کاهش مییابد. شاخص ترکیبی زیرساخت اجتماعی تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی استان‌ها دارد؛ بهگونهای که مخارج بهداشت دولت اثر مثبت و معنادار و مخارج آموزش تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی استان‌ها در راستای تأیید همگرایی دارند. بنابراین در راستای کاهش شکاف رشد اقتصادی استان‌های کشور توجه هر چه بیشتر به زیرساخت‌های اقتصادی و بخش بهداشت و لزوم بازنگری در تخصیص بهینه منابع در بخش آموزش توصیه می‌گردد.
انرژی
عاطفه تکلیف؛ تیمور محمدی؛ محسن بختیار
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 147-161
چکیده
در این مطالعه، توسعه بهینه سیستم عرضه برق در کشور بر مبنای منطق حداقل هزینه و با استفاده از یک مدل سیستم انرژی و در قالب چهار سناریوی اصلی صورت پذیرفته است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه مدل MESSAGE بوده و دوره زمانی آن از سال 1395 تا 1430 می‌باشد. سناریوهای این مطالعه بر مبنای رشد بالا و پائین تقاضا و رشد اندک و سریع قیمت سوخت‌‌های فسیلی ...
بیشتر
در این مطالعه، توسعه بهینه سیستم عرضه برق در کشور بر مبنای منطق حداقل هزینه و با استفاده از یک مدل سیستم انرژی و در قالب چهار سناریوی اصلی صورت پذیرفته است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه مدل MESSAGE بوده و دوره زمانی آن از سال 1395 تا 1430 می‌باشد. سناریوهای این مطالعه بر مبنای رشد بالا و پائین تقاضا و رشد اندک و سریع قیمت سوخت‌‌های فسیلی تعریف شده‌اند. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش عوامل فوق بر توسعه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر می‌باشد. بر این اساس، اثرات تغییرات نرخ تنزیل بین 5 تا 15 درصد نیز بر توسعه و به کارگیری فناوری‌های فوق مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که در صورت ادامه روند کنونی در رشد مصرف برق، در سال 1430 ظرفیت نصب شده نیروگاهی بایستی به حدود 250 هزار مگاوات برسد تا تقاضای برق در آن سال تأمین شود. اما در صورتی که صرفه‌جویی انرژی به صورت جدی دنبال شود، نصب و راه‌اندازی 160 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی، پاسخگوی نیاز برق کشور خواهد بود. در شرایط خوشبینانه، انرژی‌های تجدیدپذیرِ غیر آبی (عمدتا‌ً شامل باد و خورشید) و هسته‌ای به ترتیب 25 و 15 درصد کل تولید برق را در سال 1430 به خود اختصاص می‌دهند. علاوه بر این، نتایج مدل گویای این واقعیت است که توسعه چشمگیر فناوری‌های نو و تجدیدپذیر نیازمند آن است که نرخ تنزیل کمتر از 8 درصد باشد.
رشد اقتصادی
رمضان حسین زاده؛ محمود اسپندار
چکیده
صادرات یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر تولید بخش‌های مختلف اقتصاد است. از این رو این مطالعه به بررسی اثر تغییر صادرات بر تولید بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در دوره 1390-1385 با استفاده از تحلیل داده-ستانده می‌پردازد. برای دستیابی به این هدف، از جداول داده-ستانده کشور در دو سال 1385 و 1390 و تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) استفاده شده است.بر اساس ...
بیشتر
صادرات یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر تولید بخش‌های مختلف اقتصاد است. از این رو این مطالعه به بررسی اثر تغییر صادرات بر تولید بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در دوره 1390-1385 با استفاده از تحلیل داده-ستانده می‌پردازد. برای دستیابی به این هدف، از جداول داده-ستانده کشور در دو سال 1385 و 1390 و تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) استفاده شده است.بر اساس این تکنیک، کل تغییر صادرات کشور به دو عامل تغییر حجم کل صادرات (با ثابت بودن ساختار صادرات) و تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم کل صادرات) تجزیه شده است. نتایج بهدست آمده نشان می‌دهد تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم صادرات) موجب افزایش 51/51947 میلیارد ریال در تولید کل بخش‌های اقتصاد شده است. همچنین تغییر حجم صادرات (با ثابت بودن ساختار صادرات) موجب افزایش تولید کل اقتصاد به میزان 65/1270999 میلیارد ریال شده است. تغییر کل صادرات (مجموع اثر تغییر حجم و تغییر ساختار) نیز موجب افزایش تولید کل اقتصاد به میزان 16/1322947 میلیارد ریال شده است.
بهره‌وری کل عوامل تولید
مهدی فتح آبادی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 156-145
چکیده
هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثر سرمایه فکری بر بهره‌وری کل و کارایی فنی شرکت‌های صنعت بیمه ایران در دوره 92-1387 می‌باشد. در این راستا، ابتدا شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست (MPI) و شاخص کارایی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها (DEA) برآورد شد. در ادامه اثر عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه ساختاری) بر تغییر بهره‌وری ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثر سرمایه فکری بر بهره‌وری کل و کارایی فنی شرکت‌های صنعت بیمه ایران در دوره 92-1387 می‌باشد. در این راستا، ابتدا شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست (MPI) و شاخص کارایی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها (DEA) برآورد شد. در ادامه اثر عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه ساختاری) بر تغییر بهره‌وری کل و کارایی فنی که به روش داده‌های تلفیقی ارزیابی گردید. یافته‌ها حاکی از آن است که بیشتر شرکت‌های بیمه رشد منفی بهره‌وری را تجربه کردهاند که به دلیل پسرفت کارایی اتفاق افتاده است. نتایج برآورد اثرات ثابت نشان می‌دهد عناصر سرمایه فکری اثر مثبت و از نظر آماری معنادار بر تغییرات بهره‌وری کل و کارایی فنی شرکت‌های صنعت بیمه دارند. بنابراین مدیران شرکت‌های بیمه با سرمایهگذاری در زمینههای سرمایه فکری میتوانند با بهبود مهارتهای مدیریتی و ساختاری و جذب توانمندیهای نیروی انسانی به رشد پایدار بهره‌وری دست یابند. از این رهگذر، یافته‌های این مقاله می‌تواند به درک بهتر مدیران شرکت‌های بیمه از روند بهره‌وری و تصمیمگیریهای مؤثر در استفاده بهینه از منابع فکری کمک نماید.
الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیع شده
زهرا کریمی موغاری؛ مهرانگیز غلامرضا
چکیده
سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی‌در میان کشورها، متفاوت استو عوامل اصلی که به عنوان علّت تفاوت در ساختار مالیاتی مورد بحث قرار گرفته است، سطح توسعه کشورهاست که به طور معمول توسط تولید ناخالص داخلی سرانه، تخصص مولد یا ساختار اقتصاد؛ عوامل خارجی مانند سطح سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت نشان داده می‌شود. میزان بدهی عمومی و سیاست‌های ...
بیشتر
سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی‌در میان کشورها، متفاوت استو عوامل اصلی که به عنوان علّت تفاوت در ساختار مالیاتی مورد بحث قرار گرفته است، سطح توسعه کشورهاست که به طور معمول توسط تولید ناخالص داخلی سرانه، تخصص مولد یا ساختار اقتصاد؛ عوامل خارجی مانند سطح سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت نشان داده می‌شود. میزان بدهی عمومی و سیاست‌های عمومی، از جمله نرخ ارز، تورم و سیاست‌های مالی، کارایی دولت و عوامل سازمانی مانند ثبات سیاسی، پاسخگویی و شفافیت، حقوق مدنی و سیاسی، سطح تحصیلی، هزینه‌های عمومی‌صرف شده جهت آموزش و ...نیز عوامل تعیین کننده درآمد مالیاتی هستند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص‌های توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران طی دوره زمانی 93-1358 بر اساس روش خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده (ARDL) بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت اما بر نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری گذاشته است. همچنین تأثیر شاخص توسعه انسانی، بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و اثر شاخص نابرابری توزیع درآمد یعنی ضریب جینی بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، منفی و معنادار بوده است. در نهایت، تأثیر شاخص ترکیبی توسعه بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. همچنین درآمدهای نفتی کشور تأثیر منفی و معناداری بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی دارد.
رشد اقتصادی
حسن خداویسی؛ احمد عزتی شورگلی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 151-168
چکیده
بارو (1990) با وارد کردن مخارج دولت به تابع رشد نشان داد که میزان فعالیت‌های دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما چنانچه میزان مخارج دولت بیش از اندازه مشخصی افزایش یابد، فعالیت‌های دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در این زمینه، این مقاله بر مبنای مدل نظری رشد بارو و یک الگوی تجربی برای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه اندازه ...
بیشتر
بارو (1990) با وارد کردن مخارج دولت به تابع رشد نشان داد که میزان فعالیت‌های دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما چنانچه میزان مخارج دولت بیش از اندازه مشخصی افزایش یابد، فعالیت‌های دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در این زمینه، این مقاله بر مبنای مدل نظری رشد بارو و یک الگوی تجربی برای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی و جاری با رشد تولید ناخالص داخلی ایران با به‌کارگیری الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و رهیافت پارامتر متغیر با استفاده از داده‌های سالانه طی دوره 1393-1346 می‌پردازد. ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد لامزداین پاپل (1997) و آزمون‌های هم‌انباشتگی گریگوری هانسن (1996) و سایکنن لوتکیپل (2002) به ترتیب به بررسی انباشتگی و هم‌انباشتگی متغیرها پرداخته شد. نتایج این بخش تحقیق نشان از وجود شکست‌های ساختاری در متغیرهای تحقیق دارد که روابط بین متغیرها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی مقدار آستانه با لحاظ شکست‌های ساختاری برای مخارج جاری 2/15 درصد و برای مخارج عمرانی 2/8 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه به دست آمد. با توجه به انتقاد لوکاس به‌صورت نظری و اثبات وجود شکست‌های ساختاری متعدد در اقتصاد ایران، از مدل حالت فضا برای بررسی رابطه رشد و اندازه دولت استفاده شد و نتایج نشان داد که ضرایب متغیرهای مورد استفاده در طی زمان ثابت نیست و این پارامترها در گذر زمان با توجه به منبع تکانه، رفتار متفاوتی را از خود نشان می‌دهند.
پوریا اصفهانی
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 157-170
چکیده
فساد به عنوان سوء‌استفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان به منظور دستیابی به اهداف خصوصی تعریف می‌شود. مقالات بسیاری در باب عوامل شکل‌گیری فساد نوشته شده‌اند که طیف وسیعی از متغیرها را شامل می‌شود. در این مقاله به بررسی عاملی در شکل‌گیری فساد خواهیم پرداخت که تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته است که این عامل، ترکیب فعالیت‌های ...
بیشتر
فساد به عنوان سوء‌استفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان به منظور دستیابی به اهداف خصوصی تعریف می‌شود. مقالات بسیاری در باب عوامل شکل‌گیری فساد نوشته شده‌اند که طیف وسیعی از متغیرها را شامل می‌شود. در این مقاله به بررسی عاملی در شکل‌گیری فساد خواهیم پرداخت که تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته است که این عامل، ترکیب فعالیت‌های اقتصادی است. ترکیب فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از دو نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی اثر ترکیب فعالیت‌های اقتصادی روی فساد با استفاده از داده‌های 60 کشور در حال توسعه طی سال‌های 1995 تا 2014 می‌باشد. در این راستا از 6 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت‌های اقتصادی روی فساد مؤثر است. در این مقاله 2 مدل GMM مورد تخمین قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی، درآمد سرانه و سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی رابطه‌ای مستقیم با شاخص فساد داشته و افزایش این متغیرها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین متغیرهای اندازه دولت و سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی رابطه‌ای معکوس با شاخص فساد دارند و افزایش آنها، باعث افزایش فساد خواهد شد.
تجارت بین‌الملل
ام البنین جلالی؛ حبیب انصاری سامانی؛ مجید هاتفی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 157-174
چکیده
هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمون‌های علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی می‌شود. ...
بیشتر
هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمون‌های علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی می‌شود. سپس با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم به تخمین اثر عوامل تعیین کننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداخته می‌شود. نتایج نشان می‌دهند متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز علّت آماری سرمایهگذاری خارجی هستند، اما شاخص باز بودن فضای تجاری و تورم، اثر معناداری بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی ندارند. همچنین ضمن تأیید اثر غیرخطی مدل، نشان داده شد که تابع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای حدود 2000 میلیون دلار قابل بررسی است. ریسک سیاسی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی است؛ اما با ورود از رژیم پایین به رژیم بالا میزان حساسیت کاهش مییابد. این رابطه در مورد تولید ناخالص داخلی برعکس است.
اقتصاد کلان
علی یونسی؛ هادی غفاری؛ محمد حسین پورکاظمی؛ فرهاد خداداد کاشی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 164-145
چکیده
افزایش مخارج دولت می‌تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی‌گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می‌گردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می‌شود و برای دستیابی ...
بیشتر
افزایش مخارج دولت می‌تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی‌گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می‌گردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می‌شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. داده‌های استفاده شده در این تحقیق سری زمانی مربوط به سال‌های 1393-1357 می‌باشد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.
اقتصاد شهری
محمدعلی مقصودپور
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 165-180
چکیده
این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز جغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی با استفاده از داده‌های پانل پویا، برای 28 استان کشور در دوره زمانی 1391-1380 انجام گرفته است. برای سنجش میزان تمرکز بنگاه‌ها از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن(HHI)استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنی‌دار متغیر نخست شهری (با ضریب 07/1) بر تمرکز جغرافیایی ...
بیشتر
این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز جغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی با استفاده از داده‌های پانل پویا، برای 28 استان کشور در دوره زمانی 1391-1380 انجام گرفته است. برای سنجش میزان تمرکز بنگاه‌ها از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن(HHI)استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنی‌دار متغیر نخست شهری (با ضریب 07/1) بر تمرکز جغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی است که نشان می‌دهد این صنایع تمایل به استقرار در نزدیکی نخست شهرها (بزرگترین شهر استان) را دارند. با این حال رابطه معکوسی بین متغیر فاصله اقتصادی (با ضریب 067/0-) و تمرکز صنایع غذایی و آشامیدنی وجود دارد که نشان می‌دهد فاصله اقتصادی مانعی برای تمرکز بنگاه‌ها می‌باشد. همچنین متغیر سهم استان از موجودی سرمایه کشور (با ضریب 146/0) اثر مثبت معنی‌داری بر تمرکز بنگاه‌ها داشته است. بر اساس یافته‌های تحقیق به کارگیری سیاست‌های لازم جهت کاهش فاصله اقتصادی بین استان‌ها توصیه می‌گردد.
انرژی
عطیه ابویی مهریزی؛ علی فریدزاد؛ روزبه بالونژاد نوری
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 167-187
چکیده
قیمت‌گذاری بهینه حامل‌های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره‌وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل‌های ناشی از انرژی‌های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی‌های جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌‌رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها ...
بیشتر
قیمت‌گذاری بهینه حامل‌های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره‌وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل‌های ناشی از انرژی‌های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی‌های جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌‌رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها از دو روش قیمتی داده-ستانده کنترل قیمتی دولت و روش افراز بخش‌های اقتصادی به انرژی و غیر انرژی با استفاده از جدول خالص داده- ستانده به قیمت‌های پایه سال 1384 بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش با فرض در نظر نگرفتن ابعاد خانوار نشان می‌دهد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مخارج مصرفی خانوارها را از نظر میزان و رتبه‌بندی تغییر می‌دهد. با اصلاح قیمت بنزین بر اساس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، در روش افراز انرژی و غیر انرژی اثری فزاینده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی با نادیده گرفتن تغییرات اندک، اثری خنثی بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. اصلاح قیمت گاز طبیعی در روش انرژی و غیر انرژی اثری کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولت نشان دهنده اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خواهد داشت. اگر این تغییرات بسیار اندک را در نظر نگیریم می‌توان گفت افزایش قیمت گاز طبیعی اثری خنثی بر مخارج خانوارها دارد. در نهایت تغییر قیمت برق در روش انرژی و غیر انرژی اثر کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. لذا مقایسه دو مدل نشان می‌دهد اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی آثار توزیعی کمتری داشته و سهم مخارج مصرفی خانوارها را هر چند تغییر می‌دهد اما میزان آسیب‌پذیری خانوارها را نسبت به اصلاح یکباره قیمت‌ها کاهش می‌دهد.
نابرابری درآمد
میثم رافعی؛ محمد صیادی
چکیده
تأمین رفاه اجتماعی جوامع ارتباط تنگاتنگی با نوع و نحوه کاربست سیاست‌های مالی دولت‌ها دارد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت سیاست‌های مالی دولت (تغییر در مخارج جاری و عمرانی) و رفاه اجتماعی است. برای این منظور، متغیرهای تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، مخارج جاری و عمرانی دولت و رفاه اجتماعی ...
بیشتر
تأمین رفاه اجتماعی جوامع ارتباط تنگاتنگی با نوع و نحوه کاربست سیاست‌های مالی دولت‌ها دارد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت سیاست‌های مالی دولت (تغییر در مخارج جاری و عمرانی) و رفاه اجتماعی است. برای این منظور، متغیرهای تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، مخارج جاری و عمرانی دولت و رفاه اجتماعی از طریق تبدیل همگن آمارتیاسن حاصل شده و کلیه متغیرها به قیمت‌های ثابت و برای دوره زمانی سالیانه 1393-1350 در مدل وارد شده است. نتایج به‌کارگیری آزمون ARDL کرانهها که توسط پسران و همکاران (2001) تعمیم یافته است، نشان می‌دهد بهترین مدل انتخابی، ARDL(4,4,0,4) بوده که تحلیل ضرایب بیانگر آن است که، به طور نسبی در کوتاه‌مدت مخارج جاری دولت با رفاه اقتصادی رابطه معکوس و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی با رفاه اقتصادی رابطه مستقیم دارند، اما در بلندمدت متغیر مخارج جاری با رفاه اجتماعی رابطه مستقیم و متغیر مخارج عمرانی دولت با رفاه اجتماعی رابطه معکوس دارد. این یافته با حقایق آشکار شده سیاست‌های مالی دولت در ایران از جمله ناکارآمدی بودجه عمرانی دولت در تأمین اهداف توسعه‌ای و ایجاد رفاه به دلیل نوسانی بودن بودجه عمرانی، طولانی شدن پروژه‌های عمرانی، انتخاب ناصحیح پروژه‌ها و ناکارایی سرمایهگذاری دولتی سازگار است. سایر یافته‌ها مؤید این مطلب است که متغیر رفاه اجتماعی هم به نوسانات کوتاه‌مدتی که متغیرهای مخارج جاری و عمرانی دولت و رشد اقتصادی تجربه میکنند و هم به انحرافات از روند تعادلی بلندمدت در دوره گذشته رفاه اجتماعی واکنش نشان می‌دهد. یافته دیگر آنکه بررسی سرعت تعدیلات در مدل نشان می‌دهد در هر سال 23 درصد از عدم تعادل در رفاه اجتماعی در دوره بعد تعدیل می‌شود و حاکی از آن است که تعدیل به سمت تعادل نسبتاً به کندی صورت می‌گیرد.
اقتصاد کلان
فاطمه منادی؛ کیومرث سهیلی؛ سمیه اعظمی
چکیده
یکی از متغیرهای با اهمیت در اقتصاد کلان پس‌انداز ملی است. پس‌انداز ملی به وسیله عوامل متعددی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، یکی از این عوامل ساختار سنی جمعیت است. تعیین علمی و کمی میزان تأثیرگذاری ساختار سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. در این پژوهش با تکیه بر فرضیه سیکل زندگی آندو ...
بیشتر
یکی از متغیرهای با اهمیت در اقتصاد کلان پس‌انداز ملی است. پس‌انداز ملی به وسیله عوامل متعددی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، یکی از این عوامل ساختار سنی جمعیت است. تعیین علمی و کمی میزان تأثیرگذاری ساختار سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. در این پژوهش با تکیه بر فرضیه سیکل زندگی آندو و مودیگلیانی، تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور الگویی برای توضیح پس‌انداز ملی ارائه گردیده و متغیرهای جمعیتی در الگو لحاظ شده است و ضرایب آن با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) برآورد شده است. الگوی پس‌انداز ملی از دو معادله تشکیل یافته که یکی از این معادله‌ها نشان دهنده رابطه تعادلی بلندمدت و دیگری پویایی‌های کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردیده است. برای انجام این تحقیق از داده‌های سری زمانی سالانه و برای دوره زمانی 1395-1363 استفاده می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که ساختار سنی جمعیت، در شکل گیری میزان پس‌انداز ملی عاملی تأثیرگذار است. افزایش نسبت افراد در گروه سنی 20 تا 24 سال پس‌انداز ملی را کاهش می‌دهد. در مقابل افزایش جمعیت نسبی در سنین 25 تا 54 سال، موجب افزایش پس‌انداز ملی می‌گردد. بیشترین پس‌انداز جامعه توسط گروه میانسال 44-35 سال صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، افزایش جمعیت نسبی در گروه سنی 55 سال و بیشتر، مجدداً پس‌انداز ملی را کاهش می‌دهد.
فرهاد خداداد کاشی؛ ناصر ابراهیمی؛ سیاوش جانی
چکیده
ایران به ویژه استان گلستان همواره در معرض سیل بوده و ضمن ایجاد خسارات زیاد به کشور و استان گلستان،هنوز تدبیر مناسبی برای کاهش هزینه های اقتصادی سیل اندیشیده نشده است.هدف این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان و ارزیابی خسارت غیر مستقیم سیل از طریق بخش های ساختمان و کشاورزی بر سایر بخش ها ی استان می باشد.برای این منظور از جدول ...
بیشتر
ایران به ویژه استان گلستان همواره در معرض سیل بوده و ضمن ایجاد خسارات زیاد به کشور و استان گلستان،هنوز تدبیر مناسبی برای کاهش هزینه های اقتصادی سیل اندیشیده نشده است.هدف این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان و ارزیابی خسارت غیر مستقیم سیل از طریق بخش های ساختمان و کشاورزی بر سایر بخش ها ی استان می باشد.برای این منظور از جدول داده – ستانده منطقه ای ،با دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور جهت محاسبه پیوند های پسین و پیشین بخش های استان استفاده می شود.نتایج حاکی از آن است که بخش های صنعت ، ساختمان و کشاورزی به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان معرفی می شوند .طبق هر دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور، دو بخش کشاورزی و صنعت بیشترین خسارت غیر مستقیم را به واسطه خسارت مستقیم بخش کشاورزی متحمل می شود . طبق رویکرد تقاضا محور ، نتایج حاکی از آن است که بیشترین کاهش ستانده ناشی از خسارت مستقیم بخش ساختمان به ترتیب مربوط به بخش های صنعت و عمده فروشی و خرده فروشی است . از طرف دیگر بخش های صنعت و کشاورزی بیشترین کاهش در اشتغال را تجربه کرده اند . تحلیل اثرات سیل با رویکرد عرضه محور دلالت بر آن دارد که سیل نه تنها به طور مستقیم بر بخش ساختمان اثر می گذارد بلکه موجب کاهش ستانده بخش ساختمان ،املاک و مستغلات و کاهش اشتغال بخش های صنعت ، کشاورزی و ساختمان نیز می گردد
هستی باقری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ کامران مانی
چکیده
امروزه مالیات با حفظ موجودیت دولت و تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی و سرمایهگذاری زیربنایی نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد و تصحیح اثرات خارجی منفی و همچنین حمایت از صنایع داخلی کمک می‌کند. از این‌رو فرار مالیاتی موجب کاهش نقش اثرگذاری مالیات در موارد مذکور ...
بیشتر
امروزه مالیات با حفظ موجودیت دولت و تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی و سرمایهگذاری زیربنایی نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد و تصحیح اثرات خارجی منفی و همچنین حمایت از صنایع داخلی کمک می‌کند. از این‌رو فرار مالیاتی موجب کاهش نقش اثرگذاری مالیات در موارد مذکور می‌شود. ارتباط موضوع مطالعه از این واقعیت آشکار می‌شود که سالانه بخش مهمی از درآمدهای مالی از طریق فعالیت‌های برنامه‌ریزی مالی، دور زدن مالی و فرار مالیاتی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، از بین می‌رود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین فرار مالیاتی و رشد اقتصادی طی دوره 1399-1390 برای ایران است. برای این منظور از داده‌های فصلی حاصل از روش دنتون و از داده‌های برآوردی فرار مالیاتی استفاده شده است. در این مطالعه در قالب مدل سه‌بخشی اثر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی به روش الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت در مدل رشد اقتصادی ضریب متغیرهای فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و درآمد نفتی بر رشد اقتصادی منفی است. حال آنکه، در بلندمدت تأثیر فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، درآمدنفتی و متوسط بار مالیاتی بر رشد اقتصادی مثبت است. این در حالی است که ضریب سرمایهگذاری خارجی در بلندمدت معنی‌دار نمی‌باشد.
رشد اقتصادی
یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ المیرا شریفی
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 97-112
چکیده
با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری‌های متناقض متعدد بسط یافته‌اند که تنها از طریق بررسی‌های تجربی می‌توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می‌شود که اثر اندازه دولت، بر ...
بیشتر
با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری‌های متناقض متعدد بسط یافته‌اند که تنها از طریق بررسی‌های تجربی می‌توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می‌شود که اثر اندازه دولت، بر عملکرد اقتصادی و حکمرانی خوب چیست؟ در این مطالعه با هدف بررسی رابطه اندازه دولت با حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی، از داده‌های آماری 50 کشور منتخب جهان برای دوره زمانی 2013-1996 استفاده شده و با رویکرد داده‌های تابلویی پویا به برآورد مدل اقدام شده است.نتایج نشان می‌دهد که اندازه دولت اثر منفی و معنی‌داری بر روی شاخص‌های حکمرانی خوب دارد. در این مدل اشتغال تأثیر مثبت و تورم تأثیر منفی بر روی حکمرانی داشته است. همچنین بر اساس برآورد مدل رشد، اندازه دولت تأثیر منفی و معنی‌دار، و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی‌دار بر روی رشد اقتصادی دارد. بررسی اثرات متقاطع اندازه دولت و حکمرانی خوب نیز نشان می‌دهد که اندازه دولت از کانال تأثیر منفی بر روی حکمرانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. تأثیر شاخص توسعه انسانی، FDI، میزان صادراتو سهم ICT از کالاهای وارداتی نیز بر روی رشد اقتصادی مثبت و معنی‌دار است. کاهش حجم دولت و محدود کردن حوزه دخالت آن در اقتصاد، از پیشنهادات سیاستی مطالعه حاضر می‌باشد.
مهران فرهی کیا؛ مسعود یارمحمدی؛ حسین حسنی؛ علی شادرخ
چکیده
مطالبات غیرجاری(NPL) شاخصی از ریسک اعتباری بانک‌ها محسوب شده و بالا بودن آن یکی از نشانه‌های عدم سلامت نظام بانکی است. هدف از این مطالعه بکارگیری رویکردهای ناپارامتری نوین و نیرومند برای ارزیابی تأثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی است. به این منظور یک مدل اقتصادسنجی در خصوص عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری، مرکب از متغیرهای تشکیل ...
بیشتر
مطالبات غیرجاری(NPL) شاخصی از ریسک اعتباری بانک‌ها محسوب شده و بالا بودن آن یکی از نشانه‌های عدم سلامت نظام بانکی است. هدف از این مطالعه بکارگیری رویکردهای ناپارامتری نوین و نیرومند برای ارزیابی تأثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی است. به این منظور یک مدل اقتصادسنجی در خصوص عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری، مرکب از متغیرهای تشکیل دهنده رشد اقتصادی و متغیر حجم تسهیلات اعطایی در نظر گرفته شده و داده‌های سه ماهه اول سال 1388 تا سه ماهه اول سال 1397 استفاده شده است. این دادهها از درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه بانک مرکزی ج.ا.ایران و گزارش‌های ماهانه کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران استخراج گردید. تحلیل دادهها شامل آزمون ریشه واحد مبتنی بر زیرفضا و آزمون‌های علیت مبتنی بر تحلیل مجموعه مقادیر تکین(SSA) می‌باشد. آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی سری‌ها انجام و در ادامه پس از تائید مانایی، مدل رگرسیون ساده ناپارامتری اجرا شد. در مطالعه حاضر، روابط بین متغیرها در تعیین مدل با استفاده از کرنل گوسین مرتبه دوم در رگرسیون ناپارامتری چندمتغیره برآورد شد. با تکیه بر نتایج تجزیه و تحلیل تجربی در ایران و بر اساس آزمون علیت بر پایه SSA، رابطه علیت بین مطالبات غیرجاری و حجم اعتبار داخلی بخش بانکداری خصوصی ایران وجود دارد. تولید ناخالص داخلی (GDP) در قیمت‌های ثابت، هزینه‌های بخش عمومی (PS)، هزینه‌های بخش خصوصی(PSE) و حجم اعتبارات داخلی(CV) مهمترین زیرمجموعه‌های رشد اقتصادی هستند. با توجه به نتایج بدست آمده هزینه‌های بخش عمومی تاثیر عکس و افزایش حجم اعتبارات تاثیر مستقیم بر افزایش مطالبات غیرجاری دارد.
اقتصاد کلان
احمد علی اسدپور
چکیده
هدف این مقاله بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانی تورم ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانی تورم استفاده شده است و مدل کوتاه‌مدت و روابط بلندمدت بین متغیرهای تحقیق برآورده شده است. نتایج برآورد الگوی کوتاه‌مدت و الگوی بلندمدت نشان می‌دهد که نااطمینانی تورم، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارند و قیمت سهام و تسهیلات بانکی بخش مسکن اثر منفی و معناداری بر قیمت مسکن دارند. نکته قابل توجه، حساسیت متفاوت قیمت مسکن نسبت به اغلب متغیرها، همچون درآمد سرانه خانوار، نقدینگی، شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه‌مدت است، به گونه‌ای که مطابق انتظار تئوری، کشش قیمت مسکن نسبت به درآمد سرانه خانوار، حجم پول، شاخص قیمت سهام در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت است. نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا بیانگر آنست که در هر دوره حدود یک چهارم از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می‌رود. به بیانی دیگر، اگر هرگونه شوک یا عدم تعادلی در قیمت مسکن ایجاد شود، پس از چهار دوره دوباره به تعادل برخواهد گشت.
مهران حافظی بیرگانی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ محمد قلی یوسفی؛ مرجان دامن کشیده؛ تیمور محمدی
چکیده
هدف اصلی این مطالعه بهینه‌یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ است. در این مطالعـه بـا همراهی تکنیک اقتصادسنجی و با بهره‌مندی از تابع هزینه ترانسلوگ به تخمین هر یک از ظرفیت‌های تولیدی صنایع بزرگ و کوچک در سال‌های (1397-1380)، پرداخته شد. به جهت مشخص شدن سطح بهینـه ظرفیت تولید در این صنایع با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 که توسط مرکز آمار کشور ...
بیشتر
هدف اصلی این مطالعه بهینه‌یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ است. در این مطالعـه بـا همراهی تکنیک اقتصادسنجی و با بهره‌مندی از تابع هزینه ترانسلوگ به تخمین هر یک از ظرفیت‌های تولیدی صنایع بزرگ و کوچک در سال‌های (1397-1380)، پرداخته شد. به جهت مشخص شدن سطح بهینـه ظرفیت تولید در این صنایع با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 که توسط مرکز آمار کشور از کارگاه‌های بزرگ 10 نفر کاری و بالاتر بهره‌گیری شد. در این شیوه بعد از جمع‌آوری اطلاعات و تبـدیل قیمـت‌هـای جـاری بـه ثابـت از تکنیـک اقتصادسنجی خصوصاً از شیوه تابع هزینه ترانسندنتال لگاریتمی استفاده می‌شود. یافته‌های کسب شده از بررسی اطلاعات در صنایع بزرگ بیانگر این است کـه؛ سطح تولید 976456 میلیون ریال در سال می‌باشد. و از دید تحلیل مورد تأییـد می‌باشد و نشان می‌دهد سطح بهینه تولید و نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل می‌باشد. متوسط ارزش ستانده حقیقی بنگاه‌های صنعتی در صنایع بزرگ در سطح تولید پایین‌تر از مقدار بهینه می‌باشد. اندازه بهره‌مندی از ظرفیت تولیدی این صنایع 59 درصد می‌باشد. نتیجه‌های کسب شده از تحلیـل در صـنایع کوچـک بیانگر آن است؛ سطح تولید واقعی 614213 میلیون ریال در سال می‌باشد، که نشان دهنده نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل صنایع کوچک می‌باشد. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگـاه صـنعتی در بخـش تولیـد صـنایع کوچـک 65421 میلیون ریال در سال بوده است، و این بنگاه‌ها تنها کمی بیش از 6/38 درصد از ظرفیت اسمی خود را مورد استفاده قرار می‌دهند.
