سید علی اسلامی نژاد؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ عبدالعلی منصف؛ کامران ندری
چکیده
از دیدگاه اندیشمندان اقتصادی، خصوصی‌سازی نه تنها ابزاری برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت، بلکه زیر‌بنای ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می‌‌گردد. بر همین اساس اولین و مهم‌ترین هدف مطرح شده برای برنامه خصوصی‌سازی کشور در سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی نیز افزایش رشد اقتصادی میباشد. با این وجود، اغلب مطالعات ...
بیشتر
از دیدگاه اندیشمندان اقتصادی، خصوصی‌سازی نه تنها ابزاری برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت، بلکه زیر‌بنای ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می‌‌گردد. بر همین اساس اولین و مهم‌ترین هدف مطرح شده برای برنامه خصوصی‌سازی کشور در سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی نیز افزایش رشد اقتصادی میباشد. با این وجود، اغلب مطالعات انجام شده در این خصوص محدود به ارزیابی اثرات خصوصی‌سازی بر متغیرهای خرد اقتصادی بوده و این تحقیقات کمتر روی اهداف کلان برنامه، از جمله رشد اقتصادی تمرکز دارند. در این راستا و با توجه به ابهامات موجود در خصوص میزان دستیابی به این هدف در اثر اجرای برنامه مذکور، در مطالعه حاضر سعی شده است تأثیر خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی (96-1370) مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی و روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. این روش محدودیت‌های مربوط به روش ARDL، مانند هم‌زمانی و برون‌زایی متغیرها و اشکالات حاصل از آن در برآورد، که در مطالعات پیشین استفاده شده است را ندارد. در این مطالعه متغیر خصوصی‌سازی به‌صورت درآمدهای حاصل از واگذاری در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و انجام آزمون‌های آماری لازم در این زمینه، نشان میدهد که اثر خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی کشور در دوره زمانی مذکور مثبت و معنادار میباشد
هانیه صداقت کالمرزی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی
چکیده
در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه‌ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تأثیر مثبت اما غیرمعنی‌داری بر رشد ...
بیشتر
در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه‌ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تأثیر مثبت اما غیرمعنی‌داری بر رشد اقتصادی داشته است اما وقفه اول رشد اقتصادی تأثیری منفی و معنی‌دار بر شادی داشته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که عوائد حاصل از رشد اقتصادی در جوامع نفتی مورد بررسی به‌صورت یکسانی در جامعه توزیع نشده است. همچنین در چارچوب مدل مذکور، تأثیر رانت نفت بر شادی و رشد اقتصادی به‌صورت آستانه‌ای بوده است. به عبارت دیگر رانت نفت تا قبل از آستانه 25/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته اما پس از عبور از حد آستانه مذکور تأثیری منفی و معنی‌دار بر رشد اقتصادی داشته است که حاکی از پدیده نفرین منابع در کشورهای صادرکننده نفت اوپک است. نتیجه مشابهی نیز برای اثر رانت نفت بر شادی حاصل شده است به طوری‌که تا قبل از آستانه 92/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، رانت نفت تأثیری مثبت و معنی‌دار بر شادی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، رانت نفت تأثیری منفی و معنی‌دار بر شادی برجای گذاشته است که می‌تواند منعکس کننده وجود پارادوکس استرلین در کشورهای اوپک باشد.
محمد جعفری؛ علی حسنوند؛ یونس گلی
چکیده
شکاف رشد اقتصادی بین کشورها یکی از واقعیت‌های مهم اقتصادی است که شناخت دلایل اصلی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 91 کشور برای دوره زمانی 2017-2003 و تجزیه شاخص تایل فضایی به برآورد اجزای شکاف رشد اقتصادی کشورها می‌پردازد. نتایج نشان میدهد که سهم اثرات همسایگی در تعیین شکاف رشد اقتصادی ...
بیشتر
شکاف رشد اقتصادی بین کشورها یکی از واقعیت‌های مهم اقتصادی است که شناخت دلایل اصلی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 91 کشور برای دوره زمانی 2017-2003 و تجزیه شاخص تایل فضایی به برآورد اجزای شکاف رشد اقتصادی کشورها می‌پردازد. نتایج نشان میدهد که سهم اثرات همسایگی در تعیین شکاف رشد اقتصادی بیش از سهم تفاوت بهرهوری است. همچنین سهم اثرات فضایی در تفاوت رشد کشورهای اروپایی و سهم تفاوت بهرهوری در تفاوت رشد کشورهای آسیایی بالاتر از سایر عوامل بوده است. علاوه بر این، رشد اقتصادی کشورهای اروپایی همگرا و کشورهای آسیایی واگرا است. براساس برآورد مدل به روش GMM، صنعتی شدن یکی از عوامل اصلی برای تفاوت رشد اقتصادی کشورها است لذا با توسعه صنعت و افزایش بهرهوری زمینه همگرا شدن اقتصاد ایران به اقتصادهای برتر فراهم می‌شود.
مهدیه رضاقلی زاده؛ حسنا رجب پور
چکیده
استرس مالی و ریسک سیاسی به عنوان نیروی مؤثر بر رفتار عاملان اقتصادی به‌صورت وجود نااطمینانی و تغییر در انتظارات، از اهمیت زیادی جهت تحلیل رشد اقتصادی کشور برخوردار می‌باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر پس از ساخت شاخص استرس مالی و شاخص ریسک سیاسی در ایران، تأثیرات ناشی از این دو متغیر بر رشد اقتصادی کشور (رشد سرانه ...
بیشتر
استرس مالی و ریسک سیاسی به عنوان نیروی مؤثر بر رفتار عاملان اقتصادی به‌صورت وجود نااطمینانی و تغییر در انتظارات، از اهمیت زیادی جهت تحلیل رشد اقتصادی کشور برخوردار می‌باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر پس از ساخت شاخص استرس مالی و شاخص ریسک سیاسی در ایران، تأثیرات ناشی از این دو متغیر بر رشد اقتصادی کشور (رشد سرانه تولید ناخالص داخلی) طی دوره زمانی۱۳۹۶-۱۳۸۸ با استفاده از داده‌های فصلی و آزمون خودرگرسیونبرداری با وقفههای گسترده کرانهای مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های حاصل از برآورد مدلها بیانگر این است که افزایش استرس مالی بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی داشته و افزایش شاخص عددی ریسک سیاسی که به معنای میزان کاهش ریسک در کشور است، تأثیر مثبت بر رشد اقتصاد داشته است. به عبارت دیگر افزایش استرس مالی در کشور طی دوره زمانی مورد مطالعه، منجر به کاهش رشد اقتصادی شده و کاهش میزان ریسک سیاسی (یا افزایش عددی شاخص ریسک سیاسی) طی دوره مورد نظر منجر به افزایش رشد شده است.
الهه بهلولوند؛ سعید فراهانی فرد
چکیده
توسعه مالی از جمله عواﻣل مهم و مؤثر بر فرایند ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی است و مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار دارد. توسعه مالی مفهومی چند وجهی است که علاوه بر بعد پولی و بانکی، ابعاد دیگری چون آزادی بخش مالی، کیفیت مقررات و نظارت حاکم بر این بخش، پیشرفت‌‌های فناوری و ظرفیتهای نهادی موجود را نیز شامل می‌شود. بر این اساس مطالعه ...
بیشتر
توسعه مالی از جمله عواﻣل مهم و مؤثر بر فرایند ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی است و مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار دارد. توسعه مالی مفهومی چند وجهی است که علاوه بر بعد پولی و بانکی، ابعاد دیگری چون آزادی بخش مالی، کیفیت مقررات و نظارت حاکم بر این بخش، پیشرفت‌‌های فناوری و ظرفیتهای نهادی موجود را نیز شامل می‌شود. بر این اساس مطالعه حاضر، ضمن شناسایی 16 متغیر مؤثر بر شاخص توسعه مالی، به رتبه‌بندی آنها در کشور ایران با استفاده از روش متوسط‌گیری بیزینی (BMA) طی سال‌های (1396-1370) می‌پردازد. نتایج مبنی بر احتمال شمول متغیرها در الگو حاکی از آن است که نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری از جمله مؤثرترین عوامل اقتصادی بر توسعه مالی ایران هستند. اندازه دولت، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نسبت اوراق مشارکت و اندازه بازار بانکی نیز به ترتیب رتبه سوم تا هفتم را در الگوی توسعه مالی به خود اختصاص داده‌اند. متغیرهای مذکور شاخص توسعه مالی را در جهت مثبت تحت تأثیر قرار داده‌اند. همچنین متغیرهای رتبه کنترل فساد و رتبه اثر بخشی دولت به ترتیب با احتمال وقوع 44% و 36% مؤثرترین عوامل غیراقتصادی و نهادی در الگوی توسعه مالی کشور ایران می‌باشند و شاخص توسعه مالی را در جهت منفی متأثر می‌سازند. از سوی دیگر رابطه با اهمیتی بین کسری بودجه دولت و توسعه مالی در ایران با توجه به احتمال پایین حضور این متغیر در الگو مشاهده نمی‌شود؛ به نظر می‌رسد که این متغیر تنها از کانال سایر متغیرهای لحاظ شده در الگو می‌تواند بر توسعه مالی تأثیرگذار باشد.
علیرضا برهانی پور؛ غلامرضا گرائی نژاد؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ منیژه هادی نژاد
چکیده
هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تأثیر غیرخطی حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا طی سال‌های 2018-1996 میباشد. برای این منظور از الگوی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رد فرضیه خطی بودن، وجود یک تابع انتقال پیوسته با دو رژیم متفاوت و حد آستانه‌ای 94/0- و سرعت انتقال 74/1 ...
بیشتر
هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تأثیر غیرخطی حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا طی سال‌های 2018-1996 میباشد. برای این منظور از الگوی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رد فرضیه خطی بودن، وجود یک تابع انتقال پیوسته با دو رژیم متفاوت و حد آستانه‌ای 94/0- و سرعت انتقال 74/1 را برای شاخص حکمرانی خوب در کشورهای مورد بررسی نشان می‌دهند. علاوه بر این، نتایج مطالعه بیانگر شدت یافتن تأثیر مثبت شاخصهای حکمرانی خوب، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، درجه باز بودن اقتصاد و مخارج تحصیل در مقادیر بالاتر از حد آستانه‌ای محاسبه شده برای حکمرانی خوب می‌باشند. همچنین ضریب تأثیرگذاری متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم منفی و معنی‌دار میباشد که البته در رژیم دوم از شدت تأثیرگذاری آن کاسته شده است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می‌توان بیان کرد ارتقای شاخص حکمرانی خوب و ایجاد نهادهای کارآمد در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا به بهبود رشد اقتصادی این کشورها منجر می‌شود. علاوه بر این، سه مؤلفه شفافیت و پاسخگویی، اثربخشی دولت و کنترل فساد اداری نیز دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی‌دار بر رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی می‌باشند.
بابک اسماعیلی
چکیده
هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانه‌ای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) است. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 22/4 درصد (17 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد.بر اساس نتایج به‌دست آمده، تقریب ...
بیشتر
هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانه‌ای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) است. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 22/4 درصد (17 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد.بر اساس نتایج به‌دست آمده، تقریب خطی نمی‌تواند اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی و دیگر متغیرها را به صورت رضایت‌بخشی در رژیم‌های مختلف توضیح دهد. به عبارت دیگر الگوی سری زمانی غیرخطی با لحاظ کردن تغییرات رژیم و ضرایب متغیر در طول زمان، توانایی بیشتری برای تبیین رفتار تورم در اقتصاد ایران نسبت به الگوی خطی دارد و پویایی‌های تأثیر متغیرهای اسمی و حقیقی کلان بر تورم در اقتصاد ایران را به نحو کامل‌تری به تصویر می‌کشد.بر اساس نتایج به‌دست آمده، بسته به وضعیت رژیمی سایر متغیرهای کلان مانند مخارج جاری و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی، تورم را تشدید می‌کنند. به علاوه در رژیم بالا انحراف سطح قیمت‌ها از رابطه‌ی تعادلی بلندمدت، عامل بسیار با اهمیتی در شتاب تورمی بوده، به‌طوری که تورم به این شکاف بیش از حد واکنش نشان میدهد. تولید ناخالص داخلی و وقفه‌ی آن در اکثر رژیم‌ها اثرات ضدتورمی دارد. درآمدهای نفتی در رژیم‌های مختلف تأثیر معنی‌دار یا با اهمیتی بر تورم نداشته است، به طوری‌که به نظر می‌رسد که اثر این متغیر بر تورم از کانال سایر متغیرها تا حد زیادی کنترل شده است.بر اساس نتایج حاصله، به نظر می‌رسد که رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل تغییر رژیم در رابطه‌ی میان تورم و متغیرهای کلان در اقتصاد ایران به‌حساب آید. سیاست‌گذار قادر است با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم رشد پایین، اثر بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله مخارج جاری و عمرانی را بر تورم عقیم کرده یا کاهش دهد.
مهران حافظی بیرگانی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ محمد قلی یوسفی؛ مرجان دامن کشیده؛ تیمور محمدی
چکیده
هدف اصلی این مطالعه بهینه‌یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ است. در این مطالعـه بـا همراهی تکنیک اقتصادسنجی و با بهره‌مندی از تابع هزینه ترانسلوگ به تخمین هر یک از ظرفیتهای تولیدی صنایع بزرگ و کوچک در سال‌های (1397-1380)، پرداخته شد. به جهت مشخص شدن سطح بهینـه ظرفیت تولید در این صنایع با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 که توسط مرکز آمار کشور ...
بیشتر
هدف اصلی این مطالعه بهینه‌یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ است. در این مطالعـه بـا همراهی تکنیک اقتصادسنجی و با بهره‌مندی از تابع هزینه ترانسلوگ به تخمین هر یک از ظرفیتهای تولیدی صنایع بزرگ و کوچک در سال‌های (1397-1380)، پرداخته شد. به جهت مشخص شدن سطح بهینـه ظرفیت تولید در این صنایع با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 که توسط مرکز آمار کشور از کارگاه‌های بزرگ 10 نفر کاری و بالاتر بهره‌گیری شد. در این شیوه بعد از جمع‌آوری اطلاعات و تبـدیل قیمـت‌هـای جـاری بـه ثابـت از تکنیـک اقتصادسنجی خصوصاً از شیوه تابع هزینه ترانسندنتال لگاریتمی استفاده می‌شود. یافته‌های کسب شده از بررسی اطلاعات در صنایع بزرگ بیانگر این است کـه؛ سطح تولید 976456 میلیون ریال در سال میباشد. و از دید تحلیل مورد تأییـد میباشد و نشان میدهد سطح بهینه تولید و نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل میباشد. متوسط ارزش ستانده حقیقی بنگاه‌های صنعتی در صنایع بزرگ در سطح تولید پایین‌تر از مقدار بهینه میباشد. اندازه بهره‌مندی از ظرفیت تولیدی این صنایع 59 درصد میباشد. نتیجه‌های کسب شده از تحلیـل در صـنایع کوچـک بیانگر آن است؛ سطح تولید واقعی 614213 میلیون ریال در سال میباشد، که نشان دهنده نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل صنایع کوچک میباشد. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگـاه صـنعتی در بخـش تولیـد صـنایع کوچـک 65421 میلیون ریال در سال بوده است، و این بنگاه‌ها تنها کمی بیش از 6/38 درصد از ظرفیت اسمی خود را مورد استفاده قرار می‌دهند.
