تورم
فرامرز طهماسبی
چکیده
هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تورم بر سرمایه گذاری در ترکیبی از دارایی های فیزیکی و مالی می باشد. سوال اصلی تحقیق اینست که با تغییر شرایط تورمی و تشدید نرخ تورم، سبد سرمایه گذاری بهینه افراد جامعه چگونه دستخوش تغییر می گردد. برای این منظور، ترکیب بهینه دارایی های دلار، سکه طلا، سهام، اوراق مشارکت، مسکن، سپرده های بانکی و زمین ...
بیشتر
هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تورم بر سرمایه گذاری در ترکیبی از دارایی های فیزیکی و مالی می باشد. سوال اصلی تحقیق اینست که با تغییر شرایط تورمی و تشدید نرخ تورم، سبد سرمایه گذاری بهینه افراد جامعه چگونه دستخوش تغییر می گردد. برای این منظور، ترکیب بهینه دارایی های دلار، سکه طلا، سهام، اوراق مشارکت، مسکن، سپرده های بانکی و زمین در شرایط متفاوت تورمی طی دوره 1400-1370 با به کارگیری مدل میانگین-واریانس مارکویتز استخراج گردید. نتایج بیانگر جابجایی دارایی ها در سبد سرمایه گذاری افراد جامعه در نتیجه تغییر وضعیت تورمی می باشد. در وضعیتی که نرخ تورم پایین تر از میانگین 30 ساله خود می باشد، به ترتیب اوراق مشارکت، مسکن، سهام و سپرده های بانکی بهترین ترکیب سرمایه گذاری افراد را تشکیل می دهند. با تشدید شرایط تورمی و وقتی که نرخ تورم بالاتر از میانگین 30 ساله قرار دارد، سبد بهینه سرمایه گذاری به ترتیب مشتمل بر اوراق مشارکت، سکه طلا، سهام و زمین می باشد. مقایسه ترکیب دارایی ها در چارکهای اول تا چهارم تورمی بیانگر این است که اولویت اول سرمایه گذاری افراد به ترتیب اوراق مشارکت، مسکن، سهام و طلا می باشد
رشد اقتصادی
حسن خداویسی؛ احمد عزتی شورگلی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 151-168
چکیده
بارو (1990) با وارد کردن مخارج دولت به تابع رشد نشان داد که میزان فعالیت‌های دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما چنانچه میزان مخارج دولت بیش از اندازه مشخصی افزایش یابد، فعالیت‌های دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در این زمینه، این مقاله بر مبنای مدل نظری رشد بارو و یک الگوی تجربی برای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه اندازه ...
بیشتر
بارو (1990) با وارد کردن مخارج دولت به تابع رشد نشان داد که میزان فعالیت‌های دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما چنانچه میزان مخارج دولت بیش از اندازه مشخصی افزایش یابد، فعالیت‌های دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در این زمینه، این مقاله بر مبنای مدل نظری رشد بارو و یک الگوی تجربی برای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی و جاری با رشد تولید ناخالص داخلی ایران با به‌کارگیری الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و رهیافت پارامتر متغیر با استفاده از داده‌های سالانه طی دوره 1393-1346 می‌پردازد. ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد لامزداین پاپل (1997) و آزمون‌های هم‌انباشتگی گریگوری هانسن (1996) و سایکنن لوتکیپل (2002) به ترتیب به بررسی انباشتگی و هم‌انباشتگی متغیرها پرداخته شد. نتایج این بخش تحقیق نشان از وجود شکست‌های ساختاری در متغیرهای تحقیق دارد که روابط بین متغیرها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی مقدار آستانه با لحاظ شکست‌های ساختاری برای مخارج جاری 2/15 درصد و برای مخارج عمرانی 2/8 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه به دست آمد. با توجه به انتقاد لوکاس به‌صورت نظری و اثبات وجود شکست‌های ساختاری متعدد در اقتصاد ایران، از مدل حالت فضا برای بررسی رابطه رشد و اندازه دولت استفاده شد و نتایج نشان داد که ضرایب متغیرهای مورد استفاده در طی زمان ثابت نیست و این پارامترها در گذر زمان با توجه به منبع تکانه، رفتار متفاوتی را از خود نشان می‌دهند.
پوریا اصفهانی
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 157-170
چکیده
فساد به عنوان سوء‌استفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان به منظور دستیابی به اهداف خصوصی تعریف می‌شود. مقالات بسیاری در باب عوامل شکل‌گیری فساد نوشته شده‌اند که طیف وسیعی از متغیرها را شامل می‌شود. در این مقاله به بررسی عاملی در شکل‌گیری فساد خواهیم پرداخت که تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته است که این عامل، ترکیب فعالیت‌های ...
بیشتر
فساد به عنوان سوء‌استفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان به منظور دستیابی به اهداف خصوصی تعریف می‌شود. مقالات بسیاری در باب عوامل شکل‌گیری فساد نوشته شده‌اند که طیف وسیعی از متغیرها را شامل می‌شود. در این مقاله به بررسی عاملی در شکل‌گیری فساد خواهیم پرداخت که تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته است که این عامل، ترکیب فعالیت‌های اقتصادی است. ترکیب فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از دو نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی اثر ترکیب فعالیت‌های اقتصادی روی فساد با استفاده از داده‌های 60 کشور در حال توسعه طی سال‌های 1995 تا 2014 می‌باشد. در این راستا از 6 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت‌های اقتصادی روی فساد مؤثر است. در این مقاله 2 مدل GMM مورد تخمین قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی، درآمد سرانه و سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی رابطه‌ای مستقیم با شاخص فساد داشته و افزایش این متغیرها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین متغیرهای اندازه دولت و سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی رابطه‌ای معکوس با شاخص فساد دارند و افزایش آنها، باعث افزایش فساد خواهد شد.
تجارت بین‌الملل
ام البنین جلالی؛ حبیب انصاری سامانی؛ مجید هاتفی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 157-174
چکیده
هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمون‌های علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی می‌شود. ...
بیشتر
هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمون‌های علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی می‌شود. سپس با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم به تخمین اثر عوامل تعیین کننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداخته می‌شود. نتایج نشان می‌دهند متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز علّت آماری سرمایهگذاری خارجی هستند، اما شاخص باز بودن فضای تجاری و تورم، اثر معناداری بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی ندارند. همچنین ضمن تأیید اثر غیرخطی مدل، نشان داده شد که تابع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای حدود 2000 میلیون دلار قابل بررسی است. ریسک سیاسی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی است؛ اما با ورود از رژیم پایین به رژیم بالا میزان حساسیت کاهش مییابد. این رابطه در مورد تولید ناخالص داخلی برعکس است.
اقتصاد کلان
علی یونسی؛ هادی غفاری؛ محمد حسین پورکاظمی؛ فرهاد خداداد کاشی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 164-145
چکیده
افزایش مخارج دولت می‌تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی‌گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می‌گردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می‌شود و برای دستیابی ...
بیشتر
افزایش مخارج دولت می‌تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی‌گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می‌گردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می‌شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. داده‌های استفاده شده در این تحقیق سری زمانی مربوط به سال‌های 1393-1357 می‌باشد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.
اقتصاد شهری
محمدعلی مقصودپور
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 165-180
چکیده
این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز جغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی با استفاده از داده‌های پانل پویا، برای 28 استان کشور در دوره زمانی 1391-1380 انجام گرفته است. برای سنجش میزان تمرکز بنگاه‌ها از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن(HHI)استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنی‌دار متغیر نخست شهری (با ضریب 07/1) بر تمرکز جغرافیایی ...
بیشتر
این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز جغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی با استفاده از داده‌های پانل پویا، برای 28 استان کشور در دوره زمانی 1391-1380 انجام گرفته است. برای سنجش میزان تمرکز بنگاه‌ها از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن(HHI)استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنی‌دار متغیر نخست شهری (با ضریب 07/1) بر تمرکز جغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی است که نشان می‌دهد این صنایع تمایل به استقرار در نزدیکی نخست شهرها (بزرگترین شهر استان) را دارند. با این حال رابطه معکوسی بین متغیر فاصله اقتصادی (با ضریب 067/0-) و تمرکز صنایع غذایی و آشامیدنی وجود دارد که نشان می‌دهد فاصله اقتصادی مانعی برای تمرکز بنگاه‌ها می‌باشد. همچنین متغیر سهم استان از موجودی سرمایه کشور (با ضریب 146/0) اثر مثبت معنی‌داری بر تمرکز بنگاه‌ها داشته است. بر اساس یافته‌های تحقیق به کارگیری سیاست‌های لازم جهت کاهش فاصله اقتصادی بین استان‌ها توصیه می‌گردد.
انرژی
عطیه ابویی مهریزی؛ علی فریدزاد؛ روزبه بالونژاد نوری
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 167-187
چکیده
قیمت‌گذاری بهینه حامل‌های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره‌وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل‌های ناشی از انرژی‌های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی‌های جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌‌رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها ...
بیشتر
قیمت‌گذاری بهینه حامل‌های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره‌وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل‌های ناشی از انرژی‌های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی‌های جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌‌رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها از دو روش قیمتی داده-ستانده کنترل قیمتی دولت و روش افراز بخش‌های اقتصادی به انرژی و غیر انرژی با استفاده از جدول خالص داده- ستانده به قیمت‌های پایه سال 1384 بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش با فرض در نظر نگرفتن ابعاد خانوار نشان می‌دهد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مخارج مصرفی خانوارها را از نظر میزان و رتبه‌بندی تغییر می‌دهد. با اصلاح قیمت بنزین بر اساس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، در روش افراز انرژی و غیر انرژی اثری فزاینده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی با نادیده گرفتن تغییرات اندک، اثری خنثی بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. اصلاح قیمت گاز طبیعی در روش انرژی و غیر انرژی اثری کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولت نشان دهنده اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خواهد داشت. اگر این تغییرات بسیار اندک را در نظر نگیریم می‌توان گفت افزایش قیمت گاز طبیعی اثری خنثی بر مخارج خانوارها دارد. در نهایت تغییر قیمت برق در روش انرژی و غیر انرژی اثر کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. لذا مقایسه دو مدل نشان می‌دهد اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی آثار توزیعی کمتری داشته و سهم مخارج مصرفی خانوارها را هر چند تغییر می‌دهد اما میزان آسیب‌پذیری خانوارها را نسبت به اصلاح یکباره قیمت‌ها کاهش می‌دهد.
نابرابری درآمد
میثم رافعی؛ محمد صیادی
چکیده
تأمین رفاه اجتماعی جوامع ارتباط تنگاتنگی با نوع و نحوه کاربست سیاست‌های مالی دولت‌ها دارد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت سیاست‌های مالی دولت (تغییر در مخارج جاری و عمرانی) و رفاه اجتماعی است. برای این منظور، متغیرهای تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، مخارج جاری و عمرانی دولت و رفاه اجتماعی ...
بیشتر
تأمین رفاه اجتماعی جوامع ارتباط تنگاتنگی با نوع و نحوه کاربست سیاست‌های مالی دولت‌ها دارد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت سیاست‌های مالی دولت (تغییر در مخارج جاری و عمرانی) و رفاه اجتماعی است. برای این منظور، متغیرهای تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، مخارج جاری و عمرانی دولت و رفاه اجتماعی از طریق تبدیل همگن آمارتیاسن حاصل شده و کلیه متغیرها به قیمت‌های ثابت و برای دوره زمانی سالیانه 1393-1350 در مدل وارد شده است. نتایج به‌کارگیری آزمون ARDL کرانهها که توسط پسران و همکاران (2001) تعمیم یافته است، نشان می‌دهد بهترین مدل انتخابی، ARDL(4,4,0,4) بوده که تحلیل ضرایب بیانگر آن است که، به طور نسبی در کوتاه‌مدت مخارج جاری دولت با رفاه اقتصادی رابطه معکوس و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی با رفاه اقتصادی رابطه مستقیم دارند، اما در بلندمدت متغیر مخارج جاری با رفاه اجتماعی رابطه مستقیم و متغیر مخارج عمرانی دولت با رفاه اجتماعی رابطه معکوس دارد. این یافته با حقایق آشکار شده سیاست‌های مالی دولت در ایران از جمله ناکارآمدی بودجه عمرانی دولت در تأمین اهداف توسعه‌ای و ایجاد رفاه به دلیل نوسانی بودن بودجه عمرانی، طولانی شدن پروژه‌های عمرانی، انتخاب ناصحیح پروژه‌ها و ناکارایی سرمایهگذاری دولتی سازگار است. سایر یافته‌ها مؤید این مطلب است که متغیر رفاه اجتماعی هم به نوسانات کوتاه‌مدتی که متغیرهای مخارج جاری و عمرانی دولت و رشد اقتصادی تجربه می‌کنند و هم به انحرافات از روند تعادلی بلندمدت در دوره گذشته رفاه اجتماعی واکنش نشان می‌دهد. یافته دیگر آنکه بررسی سرعت تعدیلات در مدل نشان می‌دهد در هر سال 23 درصد از عدم تعادل در رفاه اجتماعی در دوره بعد تعدیل می‌شود و حاکی از آن است که تعدیل به سمت تعادل نسبتاً به کندی صورت می‌گیرد.
اقتصاد کلان
فاطمه منادی؛ کیومرث سهیلی؛ سمیه اعظمی
چکیده
یکی از متغیرهای با اهمیت در اقتصاد کلان پس‌انداز ملی است. پس‌انداز ملی به وسیله عوامل متعددی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، یکی از این عوامل ساختار سنی جمعیت است. تعیین علمی و کمی میزان تأثیرگذاری ساختار سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. در این پژوهش با تکیه بر فرضیه سیکل زندگی آندو ...
بیشتر
یکی از متغیرهای با اهمیت در اقتصاد کلان پس‌انداز ملی است. پس‌انداز ملی به وسیله عوامل متعددی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، یکی از این عوامل ساختار سنی جمعیت است. تعیین علمی و کمی میزان تأثیرگذاری ساختار سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. در این پژوهش با تکیه بر فرضیه سیکل زندگی آندو و مودیگلیانی، تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور الگویی برای توضیح پس‌انداز ملی ارائه گردیده و متغیرهای جمعیتی در الگو لحاظ شده است و ضرایب آن با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) برآورد شده است. الگوی پس‌انداز ملی از دو معادله تشکیل یافته که یکی از این معادله‌ها نشان دهنده رابطه تعادلی بلندمدت و دیگری پویایی‌های کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردیده است. برای انجام این تحقیق از داده‌های سری زمانی سالانه و برای دوره زمانی 1395-1363 استفاده می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که ساختار سنی جمعیت، در شکل گیری میزان پس‌انداز ملی عاملی تأثیرگذار است. افزایش نسبت افراد در گروه سنی 20 تا 24 سال پس‌انداز ملی را کاهش می‌دهد. در مقابل افزایش جمعیت نسبی در سنین 25 تا 54 سال، موجب افزایش پس‌انداز ملی می‌گردد. بیشترین پس‌انداز جامعه توسط گروه میانسال 44-35 سال صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، افزایش جمعیت نسبی در گروه سنی 55 سال و بیشتر، مجدداً پس‌انداز ملی را کاهش می‌دهد.
فرهاد خداداد کاشی؛ ناصر ابراهیمی؛ سیاوش جانی
چکیده
ایران به ویژه استان گلستان همواره در معرض سیل بوده و ضمن ایجاد خسارات زیاد به کشور و استان گلستان،هنوز تدبیر مناسبی برای کاهش هزینه های اقتصادی سیل اندیشیده نشده است.هدف این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان و ارزیابی خسارت غیر مستقیم سیل از طریق بخش های ساختمان و کشاورزی بر سایر بخش ها ی استان می باشد.برای این منظور از جدول ...
بیشتر
ایران به ویژه استان گلستان همواره در معرض سیل بوده و ضمن ایجاد خسارات زیاد به کشور و استان گلستان،هنوز تدبیر مناسبی برای کاهش هزینه های اقتصادی سیل اندیشیده نشده است.هدف این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان و ارزیابی خسارت غیر مستقیم سیل از طریق بخش های ساختمان و کشاورزی بر سایر بخش ها ی استان می باشد.برای این منظور از جدول داده – ستانده منطقه ای ،با دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور جهت محاسبه پیوند های پسین و پیشین بخش های استان استفاده می شود.نتایج حاکی از آن است که بخش های صنعت ، ساختمان و کشاورزی به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان معرفی می شوند .طبق هر دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور، دو بخش کشاورزی و صنعت بیشترین خسارت غیر مستقیم را به واسطه خسارت مستقیم بخش کشاورزی متحمل می شود . طبق رویکرد تقاضا محور ، نتایج حاکی از آن است که بیشترین کاهش ستانده ناشی از خسارت مستقیم بخش ساختمان به ترتیب مربوط به بخش های صنعت و عمده فروشی و خرده فروشی است . از طرف دیگر بخش های صنعت و کشاورزی بیشترین کاهش در اشتغال را تجربه کرده اند . تحلیل اثرات سیل با رویکرد عرضه محور دلالت بر آن دارد که سیل نه تنها به طور مستقیم بر بخش ساختمان اثر می گذارد بلکه موجب کاهش ستانده بخش ساختمان ،املاک و مستغلات و کاهش اشتغال بخش های صنعت ، کشاورزی و ساختمان نیز می گردد
کشورهای صادر کننده نفت
محسن جعفری؛ مرضیه اسفندیاری؛ مصیب پهلوانی
چکیده
نقش مثبت توسعه بازارهای مالی در کاهش تأثیر نفرین منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورها، هنگامی مشخص می‌شود که توسعه بخش مالی در یک کشور بتواند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را به پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌ای تخصیص داده و در نهایت، منجر به رشد اقتصادی گردد. لذا، در این مطالعه به بررسی تأثیر حکمرانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای ...
بیشتر
نقش مثبت توسعه بازارهای مالی در کاهش تأثیر نفرین منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورها، هنگامی مشخص می‌شود که توسعه بخش مالی در یک کشور بتواند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را به پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌ای تخصیص داده و در نهایت، منجر به رشد اقتصادی گردد. لذا، در این مطالعه به بررسی تأثیر حکمرانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک با تأکید بر توسعه بخش بانکی، با استفاده از روش خودگرسیون برداری داده‌های تابلویی پویا (PVAR GMM) پرداخته شد. برای این منظور، داده‌های مورد نیاز از پایگاه داده توسعه مالی جهانی(GFDD)، شاخص‌های توسعه جهانی (WDI)، صندوق بین المللی پول (IMF) و پایگاه داده کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت، ونزوئلا، نیجریه، الجزایر، امارات و لیبی) طی دوره 2022-2003 استخراج و جهت تجزیه‌وتحلیل دادهها نیز از نرم‌افزار STATA استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص‌های حکمرانی درآمدهای نفتی (سهم سرمایهگذاری بخش دولتی و خصوصی از درآمدهای نفتی) و شاخص‌های توسعه بخش بانکی از تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی برخوردار می‌باشند. همچنین، درآمدهای نفتی از تأثیر معنادار مثبتی بر رشد اقتصادی برخوردار بوده، لیکن، با افزایش رشد درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی کاهش یافته و بیانگر وجود پدیده نفرین منابع طبیعی یا بیماری هلندی در کشورهای مورد بررسی می‌باشد. در نهایت، شاخص‌های توسعه بخش بانکی باعث تقویت تأثیر مثبت شاخص‌های حکمرانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش اثرات منفی نفرین منابع طبیعی در کشورهای یاد شده می‌شود.
انرژی
ذوالفقار حمید عبد؛ یوسف محمدزاده؛ علی رضازاده
چکیده
امروزه، انرژی از مهمترین چالشهای اقتصادی و حتی سیاسی در بین جوامع مختلف می باشد. کاهش شدت انرژی یا بالابردن بهره وری انرژی از اولویت برنامه ریزی سیاستگذاران کلان کشورهاست. نکته مهمی که وجود دارد این است که همراه با پدیده جهانی شدن، تحولات یک کشور به سایر کشورها تسری پیدا می کند که در مطالعات اخیر این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گرفته ...
بیشتر
امروزه، انرژی از مهمترین چالشهای اقتصادی و حتی سیاسی در بین جوامع مختلف می باشد. کاهش شدت انرژی یا بالابردن بهره وری انرژی از اولویت برنامه ریزی سیاستگذاران کلان کشورهاست. نکته مهمی که وجود دارد این است که همراه با پدیده جهانی شدن، تحولات یک کشور به سایر کشورها تسری پیدا می کند که در مطالعات اخیر این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی سرریز شدت انرژی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر توسعه مالی در بین 35 کشور قاره آسیا طی سال‌های 2000-2021 پرداخته است. این مطالعه از رویکرد پانل فضایی پویا (با دو رویکرد SAR و SDM) برای این منظور استفاده کرده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شدت انرژی بصورت فضایی بین کشورهای همجوار تسری پیدا می کند. همچنین توسعه مالی تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد و لذا کشورهایی که از توسعه مالی بالاتری برخوردار هستند، توانسته اند شدت انرژی خود را کاهش دهند. همچنین کشورهایی با اقتصاد باز بهتر توانسته اند شدت انرژی را کاهش دهند. از سوی دیگر کشورهایی که از رانت منابع طبیعی بیشتر برخوردار بوده اند، بطور معنی داری از شدت انرژی بالاتری برخوردار بوده اند. همچنین کنترل فساد در کشورها می تواند بر کاهش شدت انرژی تاثیر معنی دار داشته باشد.
رقابت
فرهاد خداداد کاشی؛ محسن مهرآرا؛ سیده وجیه میکائیلی
چکیده
The main purpose of this paper is to evaluate the Impact of privatization and competitive pressure on market power in Iran's manufacturing sector. To achieve this purpose, while using the Manufacturing data from 1381to 1391 SH published by Statistical center of Iran and panel data estimation method, the Hall Roger approach employed. The results of the research indicate the existence of significant monopoly power in Iran's industrial sector, and in addition, the experience of privatization in Iran has not only increased competition in Iran's industrial sector, but also after privatization, the monopoly ...
بیشتر
The main purpose of this paper is to evaluate the Impact of privatization and competitive pressure on market power in Iran's manufacturing sector. To achieve this purpose, while using the Manufacturing data from 1381to 1391 SH published by Statistical center of Iran and panel data estimation method, the Hall Roger approach employed. The results of the research indicate the existence of significant monopoly power in Iran's industrial sector, and in addition, the experience of privatization in Iran has not only increased competition in Iran's industrial sector, but also after privatization, the monopoly power in this sector has increased. In other words, in industries such as the production of chemical materials and products, drugs and pharmaceutical chemical products, the production of non-metallic mineral products and the production of basic metals, private monopoly has replaced the state monopoly. According to the results, it was found that privatization in large industries has led to more monopoly power than the entire industry sector. Also, the results confirm "market power doctrine", in such a way that with increasing market concentration, market power increases.
اقتصاد کلان
ربابه خیل کردی؛ سید نظام الدین مکیان؛ حبیب انصاری سامانی
چکیده
تلاطم ارزی به‌دلیل اثرات نامطلوب آن بر عملکرد اقتصادی و به‌طور خاص ثبات اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده و به طور پیچیده‌ای با رفتار سایر متغیرهای اقتصاد کلان در هم تنیده شده است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی رفتار مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر تلاطمات نرخ ارز در اقتصاد ایران بر اساس داده های فصلی 1401-1376 با کمک الگوی خود توضیح ...
بیشتر
تلاطم ارزی به‌دلیل اثرات نامطلوب آن بر عملکرد اقتصادی و به‌طور خاص ثبات اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده و به طور پیچیده‌ای با رفتار سایر متغیرهای اقتصاد کلان در هم تنیده شده است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی رفتار مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر تلاطمات نرخ ارز در اقتصاد ایران بر اساس داده های فصلی 1401-1376 با کمک الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی توابع ضربه-واکنش متغیرها بیانگر آن است که بسیاری از تلاطمات نرخ ارز تحت تأثیر رفتار برخی از مهمترین متغیرهای بنیادین اقتصاد از جمله کسری بودجه، نرخ تورم، نقدینگی و نااطمینانی سیاست اقتصادی قرار داشته و مدلسازی هرچه دقیقتر نوسانات نرخ ارز و بهدنبال آن پیشبینی دامنه نوسانات نرخ ارز در دورههای آتی، مستلزم آن است که سیاستگذاران ذیربط ضمن رصد دقیق رفتار متغیرهای بنیادین اقتصاد، با اتخاذ سیاست‌های ثباتآفرین از ایجاد تغییرات گسترده و غیرقابلپیشبینی در رفتار این متغیرها جلوگیری نمایند.
هستی باقری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ کامران مانی
چکیده
امروزه مالیات با حفظ موجودیت دولت و تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی و سرمایهگذاری زیربنایی نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد و تصحیح اثرات خارجی منفی و همچنین حمایت از صنایع داخلی کمک می‌کند. از این رو فرار مالیاتی موجب کاهش نقش اثرگذاری مالیات در موارد مذکور ...
بیشتر
امروزه مالیات با حفظ موجودیت دولت و تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی و سرمایهگذاری زیربنایی نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد و تصحیح اثرات خارجی منفی و همچنین حمایت از صنایع داخلی کمک می‌کند. از این رو فرار مالیاتی موجب کاهش نقش اثرگذاری مالیات در موارد مذکور می‌شود. ارتباط موضوع مطالعه از این واقعیت آشکار می‌شود که سالانه بخش مهمی از درآمدهای مالی از طریق فعالیت‌های برنامه‌ریزی مالی، دور زدن مالی و فرار مالیاتی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، از بین می‌رود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین فرار مالیاتی و رشد اقتصادی طی دوره 1399-1390 برای ایران است. برای این منظور از داده‌های فصلی حاصل از روش دنتون و از داده‌های برآوردی فرار مالیاتی استفاده شده است. در این مطالعه در قالب مدل سه‌بخشی اثر فرارمالیاتی بر رشد اقتصادی به روش خودرگرسیون برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت در مدل رشد اقتصادی ضریب متغیرهای فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و درآمد نفتی بر رشد اقتصادی منفی است. حال آنکه، در بلندمدت تاثیر فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، درآمدنفتی و متوسط بار مالیاتی بر رشد اقتصادی مثبت است. این در حالی است که ضریب سرمایهگذاری خارجی در بلندمدت معنی‌دار نمی‌باشد.
اقتصاد شهری
اکبر نیکخواه سرنقی؛ کریم آذربایجانی؛ سعید دائی کریم زاده
چکیده
رابطۀ بین رشد اقتصادی، باز بودن تجاری اقتصاد و کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، یکی از موضوعات بسیار مهم در ادبیات اقتصادی می باشد و در سال های اخیر یکی از مسائل چالشی کشورهایی است که از ناحیه سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت خارجی، دچار تخریب و کاهش کیفیت محیط زیست شده اند. در این مطالعه این رابطه در کشورهای در حال توسعه شامل ...
بیشتر
رابطۀ بین رشد اقتصادی، باز بودن تجاری اقتصاد و کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، یکی از موضوعات بسیار مهم در ادبیات اقتصادی می باشد و در سال های اخیر یکی از مسائل چالشی کشورهایی است که از ناحیه سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت خارجی، دچار تخریب و کاهش کیفیت محیط زیست شده اند. در این مطالعه این رابطه در کشورهای در حال توسعه شامل 27 کشور به همراه ایران طی سال های 2000 تا 2020 با استفاده از روش GMM، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج آزمون همجمعی دلالت بر وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها دارد و با توجه به نتایج حاصل از تخمین ، متغیر های باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن روی رشد اقتصادی اثر مثبت دارند و متغیر رشد اقتصادی اثر مثبت روی باز بودن تجاری دارد و انتشار دی اکسید کربن بر تجارت خارجی اثر منفی می گذارد. از سویی متغیرهای رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری روی انتشار دی اکسید کربن دارند. لذا سیاست های مناسب برای حفظ محیط زیست در کنار سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت می تواند علاوه بر رشد اقتصادی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست گردد..
رشد اقتصادی
یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ المیرا شریفی
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 97-112
چکیده
با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری‌های متناقض متعدد بسط یافته‌اند که تنها از طریق بررسی‌های تجربی می‌توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می‌شود که اثر اندازه دولت، بر ...
بیشتر
با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری‌های متناقض متعدد بسط یافته‌اند که تنها از طریق بررسی‌های تجربی می‌توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می‌شود که اثر اندازه دولت، بر عملکرد اقتصادی و حکمرانی خوب چیست؟ در این مطالعه با هدف بررسی رابطه اندازه دولت با حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی، از داده‌های آماری 50 کشور منتخب جهان برای دوره زمانی 2013-1996 استفاده شده و با رویکرد داده‌های تابلویی پویا به برآورد مدل اقدام شده است.نتایج نشان می‌دهد که اندازه دولت اثر منفی و معنی‌داری بر روی شاخص‌های حکمرانی خوب دارد. در این مدل اشتغال تأثیر مثبت و تورم تأثیر منفی بر روی حکمرانی داشته است. همچنین بر اساس برآورد مدل رشد، اندازه دولت تأثیر منفی و معنی‌دار، و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی‌دار بر روی رشد اقتصادی دارد. بررسی اثرات متقاطع اندازه دولت و حکمرانی خوب نیز نشان می‌دهد که اندازه دولت از کانال تأثیر منفی بر روی حکمرانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. تأثیر شاخص توسعه انسانی، FDI، میزان صادراتو سهم ICT از کالاهای وارداتی نیز بر روی رشد اقتصادی مثبت و معنی‌دار است. کاهش حجم دولت و محدود کردن حوزه دخالت آن در اقتصاد، از پیشنهادات سیاستی مطالعه حاضر می‌باشد.
مهران فرهی کیا؛ مسعود یارمحمدی؛ حسین حسنی؛ علی شادرخ
چکیده
مطالبات غیرجاری(NPL) شاخصی از ریسک اعتباری بانک‌ها محسوب شده و بالا بودن آن یکی از نشانه‌های عدم سلامت نظام بانکی است. هدف از این مطالعه بکارگیری رویکردهای ناپارامتری نوین و نیرومند برای ارزیابی تأثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی است. به این منظور یک مدل اقتصادسنجی در خصوص عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری، مرکب از متغیرهای تشکیل ...
بیشتر
مطالبات غیرجاری(NPL) شاخصی از ریسک اعتباری بانک‌ها محسوب شده و بالا بودن آن یکی از نشانه‌های عدم سلامت نظام بانکی است. هدف از این مطالعه بکارگیری رویکردهای ناپارامتری نوین و نیرومند برای ارزیابی تأثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی است. به این منظور یک مدل اقتصادسنجی در خصوص عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری، مرکب از متغیرهای تشکیل دهنده رشد اقتصادی و متغیر حجم تسهیلات اعطایی در نظر گرفته شده و داده‌های سه ماهه اول سال 1388 تا سه ماهه اول سال 1397 استفاده شده است. این دادهها از درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه بانک مرکزی ج.ا.ایران و گزارش‌های ماهانه کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران استخراج گردید. تحلیل دادهها شامل آزمون ریشه واحد مبتنی بر زیرفضا و آزمون‌های علیت مبتنی بر تحلیل مجموعه مقادیر تکین(SSA) می‌باشد. آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی سری‌ها انجام و در ادامه پس از تائید مانایی، مدل رگرسیون ساده ناپارامتری اجرا شد. در مطالعه حاضر، روابط بین متغیرها در تعیین مدل با استفاده از کرنل گوسین مرتبه دوم در رگرسیون ناپارامتری چندمتغیره برآورد شد. با تکیه بر نتایج تجزیه و تحلیل تجربی در ایران و بر اساس آزمون علیت بر پایه SSA، رابطه علیت بین مطالبات غیرجاری و حجم اعتبار داخلی بخش بانکداری خصوصی ایران وجود دارد. تولید ناخالص داخلی (GDP) در قیمت‌های ثابت، هزینه‌های بخش عمومی (PS)، هزینه‌های بخش خصوصی(PSE) و حجم اعتبارات داخلی(CV) مهمترین زیرمجموعه‌های رشد اقتصادی هستند. با توجه به نتایج بدست آمده هزینه‌های بخش عمومی تاثیر عکس و افزایش حجم اعتبارات تاثیر مستقیم بر افزایش مطالبات غیرجاری دارد.
اقتصاد کلان
احمد علی اسدپور
چکیده
هدف این مقاله بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانی تورم ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانی تورم استفاده شده است و مدل کوتاه‌مدت و روابط بلندمدت بین متغیرهای تحقیق برآورده شده است. نتایج برآورد الگوی کوتاه‌مدت و الگوی بلندمدت نشان می‌دهد که نااطمینانی تورم، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارند و قیمت سهام و تسهیلات بانکی بخش مسکن اثر منفی و معناداری بر قیمت مسکن دارند. نکته قابل توجه، حساسیت متفاوت قیمت مسکن نسبت به اغلب متغیرها، همچون درآمد سرانه خانوار، نقدینگی، شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه‌مدت است، به گونه‌ای که مطابق انتظار تئوری، کشش قیمت مسکن نسبت به درآمد سرانه خانوار، حجم پول، شاخص قیمت سهام در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت است. نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا بیانگر آنست که در هر دوره حدود یک چهارم از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می‌رود. به بیانی دیگر، اگر هرگونه شوک یا عدم تعادلی در قیمت مسکن ایجاد شود، پس از چهار دوره دوباره به تعادل برخواهد گشت.
مهران حافظی بیرگانی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ محمد قلی یوسفی؛ مرجان دامن کشیده؛ تیمور محمدی
چکیده
هدف اصلی این مطالعه بهینه‌یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ است. در این مطالعـه بـا همراهی تکنیک اقتصادسنجی و با بهره‌مندی از تابع هزینه ترانسلوگ به تخمین هر یک از ظرفیت‌های تولیدی صنایع بزرگ و کوچک در سال‌های (1397-1380)، پرداخته شد. به جهت مشخص شدن سطح بهینـه ظرفیت تولید در این صنایع با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 که توسط مرکز آمار کشور ...
بیشتر
هدف اصلی این مطالعه بهینه‌یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ است. در این مطالعـه بـا همراهی تکنیک اقتصادسنجی و با بهره‌مندی از تابع هزینه ترانسلوگ به تخمین هر یک از ظرفیت‌های تولیدی صنایع بزرگ و کوچک در سال‌های (1397-1380)، پرداخته شد. به جهت مشخص شدن سطح بهینـه ظرفیت تولید در این صنایع با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 که توسط مرکز آمار کشور از کارگاه‌های بزرگ 10 نفر کاری و بالاتر بهره‌گیری شد. در این شیوه بعد از جمع‌آوری اطلاعات و تبـدیل قیمـت‌هـای جـاری بـه ثابـت از تکنیـک اقتصادسنجی خصوصاً از شیوه تابع هزینه ترانسندنتال لگاریتمی استفاده می‌شود. یافته‌های کسب شده از بررسی اطلاعات در صنایع بزرگ بیانگر این است کـه؛ سطح تولید 976456 میلیون ریال در سال می‌باشد. و از دید تحلیل مورد تأییـد می‌باشد و نشان می‌دهد سطح بهینه تولید و نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل می‌باشد. متوسط ارزش ستانده حقیقی بنگاه‌های صنعتی در صنایع بزرگ در سطح تولید پایین‌تر از مقدار بهینه می‌باشد. اندازه بهره‌مندی از ظرفیت تولیدی این صنایع 59 درصد می‌باشد. نتیجه‌های کسب شده از تحلیـل در صـنایع کوچـک بیانگر آن است؛ سطح تولید واقعی 614213 میلیون ریال در سال می‌باشد، که نشان دهنده نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل صنایع کوچک می‌باشد. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگـاه صـنعتی در بخـش تولیـد صـنایع کوچـک 65421 میلیون ریال در سال بوده است، و این بنگاه‌ها تنها کمی بیش از 6/38 درصد از ظرفیت اسمی خود را مورد استفاده قرار می‌دهند.
انرژی
مهدی صادقی شاهدانی
دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 145-156
چکیده
رابطه بین دو مفهوم کارایی انرژی و کارایی اقتصادی یکی از موضوعات بحث انگیز می‌باشد. اکثر تحلیل‌گران بر این نکته اتفاق نظر دارند که سیاست‌گزاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های کارایی انرژی را با مزایای آن تعدیل کند. در عین حال برخی دیگر نیز بر این عقیده‌اند که تنها بازارهای رقابتی برای رسیدن به سطح مطلوبی از کارایی انرژی کافی ...
بیشتر
رابطه بین دو مفهوم کارایی انرژی و کارایی اقتصادی یکی از موضوعات بحث انگیز می‌باشد. اکثر تحلیل‌گران بر این نکته اتفاق نظر دارند که سیاست‌گزاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های کارایی انرژی را با مزایای آن تعدیل کند. در عین حال برخی دیگر نیز بر این عقیده‌اند که تنها بازارهای رقابتی برای رسیدن به سطح مطلوبی از کارایی انرژی کافی است. گروه دیگر می‌گویند که سطح کارایی انـرژی که در بـازارهای امـروزه به دست می‌آیـد از سطـحی که در صـورت اجـرای کامـل فناوری‌هـای کـاهش دهنـده هـزینـه به وجود می‌آید بسیار کمتر خواهد بود. مدل نظری ارائه شده در این مقاله از چند فرض ساده کننده استفاده کرده است که می‌توانند در تحقیقات آینده تعمیم داده شوند. استفاده از تابع تولید کاب ـ داگلاس در این مدل، وقتی کشش جانشینی بین خدمات انرژی و سایر نهاده‌ها برابر با یک گرفته شده است، تقریباً یک حالت خاص است. از تبیین تئوریک پیگیری شده در این مقاله به این نتیجه می‌رسیم که تغییر هزینه خدمات انرژی، اثر یکسانی بر موجودی سرمایه و رشد اقتصادی بلندمدت دارد. بدیهی است که در درازمدت، موجودی سرمایه کلی (K)، خدمات انرژی (X) و تولید کل (Y) با نرخ مشترک g که همان نرخ طبیعی رشد جمعیت است رشد می‌کنند. بدین ترتیب در شرایط پایدار نرخ رشد خدمات انرژی از نرخ رشد اقتصاد بزرگ‌تر یا کوچک‌تر نخواهد بود. این مدل به ما می‌گوید در شرایط تعادل بلندمدت نرخ رشد خدمات انرژی مقید به نرخ رشد اقتصاد است. همچنین بهبود کارایی انرژی موجبات افزایش موجودی سرمایه، مصرف خدمات انرژی و فعالیت اقتصادی کل را به دنبال خواهد داشت.
سیاست پولی
سید ضیاالدین کیا حسینی؛ مونا هاشمی؛ امین حاتمی؛ رافیک نظریان
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 113-124
چکیده
مهمترین اهداف سیاست پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجا که دستیابی به این مقاصد، به طور مستقیم برای سیاستگذاران قابل حصول نمی‌باشد، لذا ضروری است اهداف میانی و ابزارهای متناسب برای آن معرفی شود و مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور، مقالهپیشروبهدنبالپاسخاینپرسشاستکهآیامی‌توان در اقتصاد ایرانقاعده‌ای ...
بیشتر
مهمترین اهداف سیاست پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجا که دستیابی به این مقاصد، به طور مستقیم برای سیاستگذاران قابل حصول نمی‌باشد، لذا ضروری است اهداف میانی و ابزارهای متناسب برای آن معرفی شود و مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور، مقالهپیشروبهدنبالپاسخاینپرسشاستکهآیامی‌توان در اقتصاد ایرانقاعده‌ای مناسب، بهعنوانهدایتگرسیاستپولیمعرفینمود؟بدین دلیل، این پژوهش، قاعده مشهور مک کالم را، که مبتنی بر نرخ بهینهپایهپولیطراحیشده، مطرح کرده وانطباقآن را بانظاماقتصادی ایراندر بازه زمانی 1392-1363 (با استفاده از روش تخمین GMM) موردبررسیقرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مسیر بهینه تعریف شده توسط قاعده مک کالم، برای نرخ رشد پایه پولی، می‌تواند یک خط مشی مناسب برای سیاست پولی در ایران باشد و اقتصاد ایران می‌تواند از آن به عنوان یک شاخص معیار در تصمیمات سیاستی استفاده نماید.
اقتصاد کلان
محمد علی احسانی؛ هادی کشاورز؛ مسعود کشاورز
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 125-144
چکیده
سیاست‌های پولی و مالی از مهمترین سیاست‌های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می‌شوند اما صاحب‌نظران اقتصادی در مورد این سیاست‌ها و نتایج حاصل از آن اتفاق‌نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست‌ها، اختلاف‌نظر درباره آثار بر جای مانده ...
بیشتر
سیاست‌های پولی و مالی از مهمترین سیاست‌های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می‌شوند اما صاحب‌نظران اقتصادی در مورد این سیاست‌ها و نتایج حاصل از آن اتفاق‌نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست‌ها، اختلاف‌نظر درباره آثار بر جای مانده از اجرای این سیاست‌ها بر اقتصاد است. این مطالعه تلاش می‌کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، آثار اجرای سیاست‌های پولی و مالی بر نوسانات بازار کار را بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیهسازی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می‌دهد که استخدام دولت بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بیکاری و تکانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا می‌کند. همچنین بررسی توابع عکسالعمل آنی نشان می‌دهد که تکانه پولی، تکانه استخدام بخش دولتی و تکانه درآمد نفتی بیکاری کل را کاهش می‌دهد.
اقتصاد کلان
امیرعلی فرهنگ؛ علی یونسی؛ وحید نیک پی پسیان؛ آمنه لطفی
چکیده
یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در کشورها، به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه رشد اقتصادی است. یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ رشد اقتصادی، کارآفرینی می‌تواند باشد. زیرا کارآفرینان با توجه به خصوصیات ممتاز و برجسته خود قادرند منابع لازم برای ایجاد رشد و توسعه تولید و منابع انسانی فراهم کرده، اشتغال و کسب و کار جدید ایجاد کرده و با نوآوری ...
بیشتر
یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در کشورها، به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه رشد اقتصادی است. یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ رشد اقتصادی، کارآفرینی می‌تواند باشد. زیرا کارآفرینان با توجه به خصوصیات ممتاز و برجسته خود قادرند منابع لازم برای ایجاد رشد و توسعه تولید و منابع انسانی فراهم کرده، اشتغال و کسب و کار جدید ایجاد کرده و با نوآوری صنعتی، دامنه محصولات و خدمات را توسعه دهند. لذا، در شرایط کنونی ضرورت پرداختن به مقوله کارآفرینی و اثرات آن بر بهبود عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی علی الخصوص در استان‌های کمتر توسعه‌یافته بیش از پیش احساس می‌گردد. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل فضایی اثرات سرریز شاخص کارآفرینی بر رشد اقتصادی در استان-های ایران طی بازه زمانی 1392-1399 است. نتایج حاصل از این بررسی در چارچوب داده‌های ترکیبی فضایی و بر اساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که لگاریتم شاخص کارآفرینی و اثرات مجاورت آن، تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای لگاریتم سرمایه انسانی و لگاریتم جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی تاثیری مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی استان‌های فوق دارند در حالی‌که، متغیر نرخ بیکاری تاثیری منفی بر رشد اقتصادی استان‌ها دارد. بر اساس نتایج تحقیق، افزایش اختیارات استانی و منطقه‌ای با توجه به مزیت‌های نسبی منطقه‌ای، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی در استان‌های محروم و کمتر توسعه‌یافته جهت سرریز هرچه بیشتر کارآفرینان به آن مناطق توصیه می‌شود.
