رشد اقتصادی
زهرا افشاری
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، صفحه 20-13
چکیده
در این مقاله به بررسی برخی از عواملاقتصادی- اجتماعی تعیین کنندة باروری در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از داده‌های استانی ایران در دورة زمانی 1391-1385 استفاده شده است. و روش مورد استفاده در این تحقیق داده‌های پانل می‌باشد. نتایج مدل یک رابطة منفی بین رشد محصول ناخالص سرانه (سطح توسعه) و نرخ باروری در استان‌های ایران را نشان می‌دهد ...
بیشتر
در این مقاله به بررسی برخی از عواملاقتصادی- اجتماعی تعیین کنندة باروری در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از داده‌های استانی ایران در دورة زمانی 1391-1385 استفاده شده است. و روش مورد استفاده در این تحقیق داده‌های پانل می‌باشد. نتایج مدل یک رابطة منفی بین رشد محصول ناخالص سرانه (سطح توسعه) و نرخ باروری در استان‌های ایران را نشان می‌دهد که با نتایج تجربی سایر کشورها مطابقت دارد. به علاوه نتایج تحقیق نشان داد که افزایش سطح توسعه در استانها و به دنبال آن افزایش درجه شهرنشینی و صنعتی شدن تغییر باورهای سنتی را به دنبال داشته است. این تحولات باعث افزایش تحصیلات زنان و تغییر در ساختار قدرت و در نتیجه تصمیمگیری در خانواده شده است و سپس از طریق به تأخیر انداختن سن ازدواج، بر باروری تأثیر میگذارد. نتایج بهدست آمده مؤید نظریات مکتب نوسازی می‌باشد. به علاوه این مطالعه همراستا با برخی مطالعات بین کشوری نشان می‌دهد که باروری رفتار موافق ادوار تجاری دارد، که مکتب پنسیلوانیا را تأیید می‌کند.
انرژی
روح اله مهدوی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، صفحه 36-21
چکیده
آثار سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همچون کاهش رفاه و تقاضای خانوارها موجب شد تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق آن به اقتصاد به عنوان راهکاری برای کاهش یا حذف هزینه‌های مذکور مورد توجه سیاست‌گذاران قرارگیرد. از این‌رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1385، آثار اقتصادی ...
بیشتر
آثار سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همچون کاهش رفاه و تقاضای خانوارها موجب شد تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق آن به اقتصاد به عنوان راهکاری برای کاهش یا حذف هزینه‌های مذکور مورد توجه سیاست‌گذاران قرارگیرد. از این‌رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1385، آثار اقتصادی سیاست‌های هدایت منابع حاصل از سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ارزیابی و تحلیل شده است. در این تحقیق، سه سیاست توزیعی 1) پرداخت نقدی، 2) کاهش پرداختی خانوارها به دولت و 3) یارانه به بخش تولیدی در قالب سناریوها و حالتهای مختلف مدنظر قرار گرفته است. نتایج شبیه‌سازی این سناریوها نشان می‌دهد که اگر دولت منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را توزیع نکند آنگاه رفاه خانوارها بیشترین کاهش را خواهد داشت. علاوه بر این، اگر دولت ترکیبی از سه روش یا ترکیبی از روش اول و دوم را به عنوان روشهای تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در نظر بگیرد، آنگاه رفاه و تقاضای خانوارها کمترین کاهش را نشان می‌دهد.
جهانی شدن
آنامحمد آق ارکاکلی؛ محمود یحیی زاده فر؛ مهدی نوبخت
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، صفحه 56-37
چکیده
هدف تحقیق حاضر اندازه‌گیری و سنجش توسعه بخش مالی بین‌الملل و بررسی اثر آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و ایران طی سال‌های 2011-2004 با استفاده از جدیدترین اطلاعات منتشره بانک جهانی در سال 2014 می‌باشد. در این تحقیق از نرم‌افزار اقتصادسنجی Eviews و الگوی رگرسیونی داده‌های تابلویی استفاده می‌شود. بر اساس نتایج این ...
بیشتر
هدف تحقیق حاضر اندازه‌گیری و سنجش توسعه بخش مالی بین‌الملل و بررسی اثر آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و ایران طی سال‌های 2011-2004 با استفاده از جدیدترین اطلاعات منتشره بانک جهانی در سال 2014 می‌باشد. در این تحقیق از نرم‌افزار اقتصادسنجی Eviews و الگوی رگرسیونی داده‌های تابلویی استفاده می‌شود. بر اساس نتایج این مطالعه میانگین شاخص توسعه مالی بین‌الملل در منطقه آسیای جنوب غربی طی سال‌های 2011-2004 معادل 21/0 برآورد شده است و متوسط این امتیاز برای ایران معادل 39/0 بوده که با این امتیاز، ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در ردیف کشورهای نسبتاً توسعه یافته در زمینه توسعه بخش مالی بین‌الملل قرار میگیرد. در نهایت نتایج حاصل از الگوی روند نشان می‌دهد که، شاخص توسعه مالی بین‌الملل در منطقه آسیای جنوب غربی و کشور ایران روند نزولی و منفی داشته و مقدار شاخص، طی دوره کاسته شده است. در زمینه اثر توسعه مالی بین‌الملل بر شاخص جهانی شدن اقتصاد، نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین توسعه مالی بین‌الملل و جهانی شدن اقتصاد وجود دارد.
رشد اقتصادی
احمد جعفری صمیمی؛ الهام علیزاده ملفه
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، صفحه 70-57
چکیده
گسترش مصرف انرژی و روند رو به افزایش انتشار مواد آلاینده ناشی از احتراق حامل‌های انرژی در جهان موجب شده که بحران‌های زیست محیطی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی دولت‌ها در قرن بیست و یکم شناخته شود. به همین دلیل دولت‌ها می‌کوشند تا با اتخاد سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف، بر مشکلات زیست محیطی ازجمله آلودگی هوا فائق ...
بیشتر
گسترش مصرف انرژی و روند رو به افزایش انتشار مواد آلاینده ناشی از احتراق حامل‌های انرژی در جهان موجب شده که بحران‌های زیست محیطی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی دولت‌ها در قرن بیست و یکم شناخته شود. به همین دلیل دولت‌ها می‌کوشند تا با اتخاد سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف، بر مشکلات زیست محیطی ازجمله آلودگی هوا فائق آیند. یکی از متداولترین نوع این سیاست‌ها که موجب کمترین عدم کارآیی در اقتصاد کشور می‌گردد، اخذ مالیات سبز می‌باشد که بر اساس هزینه اعمال می‌گردد. بر همین اساس در این تحقیق، آثار افزایش مالیات سبز بر رشد اقتصادی، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیریآخرین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 در قالب هشت سناریو مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که افزایش نرخ مالیات سبز به عنوان مالیات غیرمستقیم در تمامی سناریوها، رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.همچنین در همه سناریوها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، تغییرات رشد اقتصادی مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش مییابد.
رشد اقتصادی
بهنام ابراهیمی؛ محمد واعظ برزانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مجید فخار
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، صفحه 84-71
چکیده
از لحاظ نظری، انتظار می‌رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره‌ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری‌های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات ...
بیشتر
از لحاظ نظری، انتظار می‌رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره‌ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری‌های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور همزمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم می‌کند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها می‌شود و می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بی‌اثر کردن محدودیت‌های اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تأثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه پارامتری تصریح و با استفاده از داده‌های اقتصادی ایران در دوره زمانی سال‌های 1391- 1369 برآورد می‌گردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپرده‌های قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.
کشورهای صادر کننده نفت
ابوالقاسم اثنی عشری؛ کامران ندری؛ اصغر ابوالحسنی؛ نادر مهرگان؛ محمدرضا بابایی سمیرمی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، صفحه 102-85
چکیده
اقتصاد ایران، مانند اکثر کشورهای صادرکننده نفت، با سهم عمده دولت در فعالیت‌های اقتصادی، تنیدگی سیاست‌های پولی و مالی و تحرک کم بخش تولید مواجه می‌باشد. لذا تغییرات ناگهانی قیمت نفت، تأثیرات معناداری بر تولید، تورم و حجم پول در کشور دارد. در این تحقیق با الگوی پیشنهادی کو و پرون (2007)، تکانه‌های ساختاری اقتصاد ایران ناشی از قیمت برون‌زای ...
بیشتر
اقتصاد ایران، مانند اکثر کشورهای صادرکننده نفت، با سهم عمده دولت در فعالیت‌های اقتصادی، تنیدگی سیاست‌های پولی و مالی و تحرک کم بخش تولید مواجه می‌باشد. لذا تغییرات ناگهانی قیمت نفت، تأثیرات معناداری بر تولید، تورم و حجم پول در کشور دارد. در این تحقیق با الگوی پیشنهادی کو و پرون (2007)، تکانه‌های ساختاری اقتصاد ایران ناشی از قیمت برون‌زای نفت، با در نظر گرفتن متغیرهای تولید، تورم و حجم پول به عنوان متغیرهای وابسته و درونزا طی دوره مطالعاتی فروردین1340 تا اسفند 1390 بررسی شدند. نتیجه اینکه پنج تکانه ساختاری در شهریور 52، مرداد 58، خرداد 69، مرداد73، وخرداد 85 شناسایی شد. بیشترین ضریب تأثیر قیمت نفت بر تولید، تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم اول، اول و پنجم بوده است. همچنین بیشترین دوره تأثیر قیمت نفت بر تولید، تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم چهارم، دوم و پنجم بوده است.
اقتصاد کلان
سمیه حسنوند؛ منصور زراءنژاد؛ امیرحسین منتظرحجت
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، صفحه 118-103
چکیده
اقتصاد سایه یک پدیده واقعی با مفاهیم مهم و پیچیده است که نیاز به توجه و مطالعه‌ای عمیق دارد. برای همه کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه که از حجم گسترده‌تری از این فعالیت‌ها برخوردار هستند، همواره نگرانی‌هایی در مورد روند رو به رشد اقتصاد سایه وجود دارد. به دلیل ماهیت پنهان اقتصاد سایه و ثبت‌نشدن آن، آمار رسمی وضعیت ...
بیشتر
اقتصاد سایه یک پدیده واقعی با مفاهیم مهم و پیچیده است که نیاز به توجه و مطالعه‌ای عمیق دارد. برای همه کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه که از حجم گسترده‌تری از این فعالیت‌ها برخوردار هستند، همواره نگرانی‌هایی در مورد روند رو به رشد اقتصاد سایه وجود دارد. به دلیل ماهیت پنهان اقتصاد سایه و ثبت‌نشدن آن، آمار رسمی وضعیت دقیقی از اقتصاد دولت را نشان نمیدهد و از آنجا که این آمار برای سیاستگذاریها به کار گرفته میشوند، ارقام و اطلاعات نادرست ممکن است منجر به پاسخهای سیاستی نامناسب شود. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه برای 67 کشور در حال توسعه و طی دوره 2009-1999 مورد بررسی قرار داده شود. روش تجزیه و تحلیل مقاله رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی (System GMM) است. در مجموع، نتایج حاصل از این رویکرد نشاندهنده آن است که در کشورهای مورد مطالعه نرخ بیکاری تأثیری مثبت بر اقتصاد سایه دارد.
رشد اقتصادی
صمد حکمتی فرید؛ یوسف محمدزاده؛ دیمن خزالی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، صفحه 130-119
چکیده
فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری می‌باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه برآن است که با استفاده از داده‌های تابلویی سال‌های 2004 تا 2013 اثر شاخص‌های فضای کسب و کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا را مورد بررسی ...
بیشتر
فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری می‌باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه برآن است که با استفاده از داده‌های تابلویی سال‌های 2004 تا 2013 اثر شاخص‌های فضای کسب و کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا را مورد بررسی قرار دهد.
بررسی نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌های فضای کسب و کار (شامل شاخص‌های اخذ مجوز، شروع به کار و اخذ تسهیلات تأثیرگذاری مثبت و معنیدار را بر رشد اقتصادی دارا هستند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که شاخص حقوق مالکیت فکری، شاخص‌های حکمرانی خوب (شامل کیفیت قوانین و ثبات سیاسی)، سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز تأثیر مثبت و معنیداری بر تولید سرانه کشورهای با درآمد متوسط به بالا داشتهاند.
رشد اقتصادی
محمد رضایی؛ کاظم یاوری؛ مرتضی عزتی؛ منصور اعتصامی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، صفحه 144-131
چکیده
در این پژوهش سعی شده است اثر وفور منابع نفتی بر عدم تعادل در بخش خارجی، عدم تعادل در بودجه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. الگوی سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شد با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) برای دوره 1391-1352 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه نتایج پژوهش، کسری بودجه غیر نفتی و کسری تجاری غیر ...
بیشتر
در این پژوهش سعی شده است اثر وفور منابع نفتی بر عدم تعادل در بخش خارجی، عدم تعادل در بودجه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. الگوی سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شد با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) برای دوره 1391-1352 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه نتایج پژوهش، کسری بودجه غیر نفتی و کسری تجاری غیر نفتی منجر به کاهش رشد اقتصادی میشوند. همچنین بر اساس برآورد صورت گرفته، کسری بودجه موجب کسری تجاری می‌شود ولی برعکس آن صادق نمیباشد. لذا میتوان گفت فرضیه کسری دوگانه یا دوقلو مورد تأیید نمیباشد. اثر درآمدهای نفتی و نرخ ارز واقعی بر کسری تجاری غیر نفتی نیز منفی و معنادار بهدست آمده است. اثر مخارج دولت بر کسری بودجه دولت مثبت و معنادار بهدست آمده است که مطابق با انتظار نظری است. اثر درآمدهای نفتی بر کسری بازرگانی غیر نفتی نیز مثبت و معنادار است. در مجموع نیز میتوان گفت هرچند اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است، ولی این درآمدها از مسیر تشدید عدم تعادلهایی مانند کسریهای بودجه و بازرگانی، رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد.
اقتصاد کلان
علی یونسی؛ هادی غفاری؛ محمد حسین پورکاظمی؛ فرهاد خداداد کاشی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، صفحه 164-145
چکیده
افزایش مخارج دولت می‌تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی‌گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می‌گردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می‌شود و برای دستیابی ...
بیشتر
افزایش مخارج دولت می‌تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی‌گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می‌گردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می‌شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. داده‌های استفاده شده در این تحقیق سری زمانی مربوط به سال‌های 1393-1357 می‌باشد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.
