اقتصاد کلان
نریمان محمدی؛ غلامعلی حاجی؛ محمد حسن فطرس
چکیده
در دهههای اخیر تمرکززدایی مالی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و ارتقای بهرهوری در اقتصاد و گسترش تعادل و توازن منطقهای، بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استانهای ایران از زاویهای متفاوت و به طور مشخص، مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفههای اصلی و ...
بیشتر
در دهههای اخیر تمرکززدایی مالی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و ارتقای بهرهوری در اقتصاد و گسترش تعادل و توازن منطقهای، بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استانهای ایران از زاویهای متفاوت و به طور مشخص، مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفههای اصلی و روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی در دوره زمانی 94-1383 است. مدل مبتنی بر رشد درونزای این تحقیق، بر پایه تخمین زنندههای میان گروهی (MG)، میان گروهی تلفیقی (PMG) و اثرات ثابت پویا (FED) برآورد و الگوی مناسب با استفاده از آزمون هاسمن تعیین شده است. با اجرای آزمونهای همانباشتگی تابلویی، روابط بلندمدت به لحاظ وابستگی مقطعی، از طریق روشهای برآورد حداقل مربعات به طور کامل اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS)، استخراج شده و سپس روابط علّیت با بهرهگیری از رهیافت تصحیح خطایبرداری (ECA) مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای این بررسی بر اساس دادههای 31 استان کشور، حاکی از تأثیر مثبت تمرکززدایی مالی ترکیبی منتج از تکنیک تحلیل مؤلفههای اصلی بر رشد اقتصادی و وجود یک رابطه غیرخطی و حد بهینه بین شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی منطقهای است به گونهای که این رابطه با افزایش تمرکززدایی مالی ترکیبی در سطوح پایین، مثبت و پس از عبور از نقطه اوج، بهدلیل هزینههای ناشی از تمرکززدایی، منفی میشود. همچنین رابطه علّیت بلندمدت از سمت متغیرهای مستقل و بهویژه تمرکززدایی مالی و مجذور آن بر روی تولید تأیید میگردد.
اقتصاد کلان
مهدی جلولی؛ احمد سرلک؛ هادی غفاری؛ محمدصادق حری
چکیده
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثرات و پیامدهای بیثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخشهای عمده اقتصاد کلان در ایران در دوره 95-1355 بررسی میشود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفههای اساسی، شاخصی برای بیثباتی اقتصادی ساخته خواهد شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا دادههای مربوط به متغیرهای برونزا ...
بیشتر
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثرات و پیامدهای بیثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخشهای عمده اقتصاد کلان در ایران در دوره 95-1355 بررسی میشود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفههای اساسی، شاخصی برای بیثباتی اقتصادی ساخته خواهد شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا دادههای مربوط به متغیرهای برونزا با استفاده از روش پیشبینی به کمک الگوهای سری زمانی ARIMA و در مواردی نیز با توجه به متوسط نرخ رشد سالانه آن متغیر در چند دوره قبل تولید خواهند شد و سپس با ایجاد تغییر در هریک از عوامل بیثباتی اقتصادی در سال 1397 اثر این تغییر بر متغیرهای درونزای الگو (که شامل میزان تولید بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و گاز و خدمات میباشد) برای سالهای 1400-1397 مشاهده میگردد. هرگونه انحراف در روند حرکت متغیرهای درونزای الگو از روند مبنا به منزله اثری است که بیثباتی اقتصادی بر روی متغیرهای مورد بررسی داشته است. نتایج نشان میدهد کمترین و بیشترین شکاف (اثرگذاری بیثباتی اقتصادی) میان روند مبنا و روند پس از بیثباتی اقتصادی، در بخش کشاورزی و بخش نفت و گاز مشاهده میشود.
اقتصاد کلان
زهرا شریف؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی
چکیده
سؤال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «آیا عواملی که منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها میشوند، به همان شدت و در همان بازه زمانی منجر به کاهش سطح عمومی قیمتها میگردند؟». در راستای پاسخگویی به این سؤال، به بررسی عبور مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ تورم در کشور ایران پرداخته میشود. در این راستا، با استفاده از دادههای ...
بیشتر
سؤال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «آیا عواملی که منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها میشوند، به همان شدت و در همان بازه زمانی منجر به کاهش سطح عمومی قیمتها میگردند؟». در راستای پاسخگویی به این سؤال، به بررسی عبور مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ تورم در کشور ایران پرداخته میشود. در این راستا، با استفاده از دادههای سریزمانی ماهانه عوامل اقتصادی (که عبارتند از متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت خام ایران و درجه باز بودن اقتصاد) طی دوره زمانی آبانماه 1387 لغایت آبانماه 1397 به برآورد الگویCECM که قابلیت تفکیک رفتار نامتقارن قیمتها در هنگام افزایش و کاهش را داشته باشد، پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش ضمن تأیید وجود ارتباط نامتقارن میان عوامل اقتصادی و نرخ تورم، بر ناقص بودن عبور کلیه عوامل اقتصادی مذکور از نرخ تورم تأکید داشته است. همچنین، این نتایج نقش پررنگ متغیرهای حجم پول و تولید ناخالص حقیقی در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق در امر کنترل تورم را تأیید نموده و الگوسازی مبتنی بر تجزیه دادهها در قالب اجزای مثبت و منفی (تفکیک افزایش یا کاهش قیمتها) نیز ضمن ارائه نتایج دقیقتر، بر این امر تأکید داشتهاند که مدت زمان بازگشت نرخ تورم به میزان تعادلی خود در اثر اعمال سیاست افزایش یا کاهش هر یک از عوامل اقتصادی، به طور قابل توجهی متمایز از هم بوده که این نتیجه میبایست در امر سیاستگذاریهای هدفگذاری تورمی مورد توجه قرار گیرد.
اقتصاد کلان
احمد علی اسدپور
چکیده
هدف این مقاله بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از دادههای فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانی تورم ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از دادههای فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانی تورم استفاده شده است و مدل کوتاهمدت و روابط بلندمدت بین متغیرهای تحقیق برآورده شده است. نتایج برآورد الگوی کوتاهمدت و الگوی بلندمدت نشان میدهد که نااطمینانی تورم، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارند و قیمت سهام و تسهیلات بانکی بخش مسکن اثر منفی و معناداری بر قیمت مسکن دارند. نکته قابل توجه، حساسیت متفاوت قیمت مسکن نسبت به اغلب متغیرها، همچون درآمد سرانه خانوار، نقدینگی، شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاهمدت است، به گونهای که مطابق انتظار تئوری، کشش قیمت مسکن نسبت به درآمد سرانه خانوار، حجم پول، شاخص قیمت سهام در بلندمدت بیشتر از کوتاهمدت است. نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا بیانگر آنست که در هر دوره حدود یک چهارم از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل شده و از بین میرود. به بیانی دیگر، اگر هرگونه شوک یا عدم تعادلی در قیمت مسکن ایجاد شود، پس از چهار دوره دوباره به تعادل برخواهد گشت.
اقتصاد کلان
داود فرهادی سرتنگی؛ سید حسینعلی دانش؛ حبیب انصاری سامانی؛ هادی کشاورز
چکیده
طی دهههای گذشته، اقتصاد کشورهای جهان بطور پیوسته دچار نوسانات اقتصادی، بروز ادوار تجاری و چرخههای رونق و رکود شدهاند. قواعد مالی بهعنوان یکی از مهمترین ابزار دولت با هدف ثبات سازی و کاهش نوسانات در طی ادوار تجاری میباشند. همیشه ذهن بسیاری از سیاستگذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی ...
بیشتر
طی دهههای گذشته، اقتصاد کشورهای جهان بطور پیوسته دچار نوسانات اقتصادی، بروز ادوار تجاری و چرخههای رونق و رکود شدهاند. قواعد مالی بهعنوان یکی از مهمترین ابزار دولت با هدف ثبات سازی و کاهش نوسانات در طی ادوار تجاری میباشند. همیشه ذهن بسیاری از سیاستگذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی را باید مدنظر قرار دهند. در واقع سیاستگذاران با این سؤال روبهرو هستند که در طول ادوار تجاری، باید از قواعد مالی استفاده شود یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که شامل خانوارها با افق برنامهریزی نامحدود، بنگاه تولید کننده کالای نهایی، بنگاههای تولیدکننده کالای واسطهای، دولت-مقام پولی، بخش نفت و صندوق توسعه ملی میباشد، به سناریوسازی در دو حالت اعمال قاعده مالی ضدادواری و عدم اجرای آن پرداخته است. یافتههای پژوهش نشان داد که در مورد تکانه نفتی، قاعده مالی ضدادواری مبتنی بر درآمدهای نفتی، شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را در مقایسه با عدم وجود قاعده مالی، کاهش داده است. همچنین در مورد تکانه پولی، تفاوت محسوسی در اثرگذاری اجرای قاعده مالی نسبت به عدم اعمال آن مشاهده نشده است.
اقتصاد کلان
آزاد خانزادی؛ مریم حیدریان
چکیده
در ادبیات اقتصاد کلان، قانون اوکان و قانون وردورن به عنوان روشهایی برای بررسی رابطه رشد اقتصادی با بیکاری و اشتغال مورد استفاده قرار میگیرند. لزوم بررسی این دو قانون در کنار یکدیگر، در یک مدل اقتصادسنجی آستانهای و با درنظر گرفتن شرایط منطقهای و فضایی متغیرها میتواند نتایج مؤثرتری در ارائه سیاستگذاریهای حوزه بازار نیروی ...
بیشتر
در ادبیات اقتصاد کلان، قانون اوکان و قانون وردورن به عنوان روشهایی برای بررسی رابطه رشد اقتصادی با بیکاری و اشتغال مورد استفاده قرار میگیرند. لزوم بررسی این دو قانون در کنار یکدیگر، در یک مدل اقتصادسنجی آستانهای و با درنظر گرفتن شرایط منطقهای و فضایی متغیرها میتواند نتایج مؤثرتری در ارائه سیاستگذاریهای حوزه بازار نیروی کار به همراه داشته باشد. لذا در این مطالعه به سبب اهمیت موضوع اشتغال و بیکاری در ایران، به بررسی و مقایسه آستانههای رشد اقتصادی در قانون اوکان و وردورن، با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی و با در نظرگرفتن ابعاد فضایی و غیرفضایی متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدلها برای 30 استان ایران و طی دوره زمانی 1396-1384 نشان میدهد که پاسخ بیکاری به تغییرات رشد تولید بیشتر از اشتغال بوده است، این موضوع نه تنها در حالت غیرفضایی صادق است بلکه در حالت فضایی و محاسبه ماتریس مجاورت در رشد اقتصادی نیز برقرار میباشد. علاوه براین، نتایج در حالت فضایی نسبت به غیرفضایی با تغییرات شدیدتر و سریعتری همراه بوده که گواه تأثیرپذیری بازارهای نیروی کار منطقهای و وضعیت اقتصاد کلان و توسعه نامتوازن در هر منطقه است که منجر به سرریز شدن در سایر مناطق شده است. البته این اثرات با عبور از حد آستانه و وارد شدن به رژیم دوم، منجر به بهبود بازار نیروی کار از جهت افزایش اشتغال و کاهش بیکاری میشود ولی همچنان اثرات رشد اقتصادی در کاهش بیکاری نسبت به افزایش اشتغال بیشتر بوده است.
اقتصاد کلان
حمید ذوالقدر؛ حسین اصغرپور؛ محسن پورعبادالهان؛ بهزاد سلمانی؛ اسداله فرزین وش
چکیده
بانکها با توجه به ساختار مالکیت خود اهداف خاصی را در اعطای اعتبارات دنبال میکنند. فلذا ساختار مالکیت بانکها میتواند با تحت تأثیر قرار دادن رفتار وامدهی بانکها بر رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مالکیت بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استانها است. در این مقاله، بانکها به دو دسته دولتی ...
بیشتر
بانکها با توجه به ساختار مالکیت خود اهداف خاصی را در اعطای اعتبارات دنبال میکنند. فلذا ساختار مالکیت بانکها میتواند با تحت تأثیر قرار دادن رفتار وامدهی بانکها بر رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مالکیت بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استانها است. در این مقاله، بانکها به دو دسته دولتی و خصوصی و استانها نیز به دوگروه درآمد بالا و پایین تقسیم شده است. مدل اقتصادسنجی تحقیق با استفاده از دادههای تابلویی 31 استان با بهرهگیری از پانل پویا طی دوره 1394-1385 برآورد شد. نتایج تحلیلهای توصیفی نشان داد که به طور متوسط از کل اعتبارات در هر سال 21 درصد توسط بانکهای خصوصی و 79 درصد توسط بانکهای دولتی پرداخت میشود. یافتههای تخمین مدل مبین اثرگذاری بیشتر اعتبارات اعطایی هر دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استانهای کم درآمد در مقایسه با استانهای با سطح درآمد بالا بود. نتایج آزمونهای صورت گرفته برای سنجش تفاوت در اثرگذاری دو نوع بانک در هر منطقه حاکی از این بود که بانکهای دولتی با تفاوت معنیدار نسبت به بانکهای خصوصی اثرگذاری بیشتری در رشد اقتصادی استانهای با سطح درآمد پایین دارند، اما تفاوت در میزان اثرگذاری اعتبارات اعطایی دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استانهای با سطح درآمد بالا معنیدار نیست. بر این اساس، نوع مالکیت بانکی در اثرگذاری اعتبارات بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استانها نقش مؤثری دارد.
اقتصاد کلان
علی فلاحتی؛ مریم حیدریان
چکیده
در یک سیستم اقتصادی، فعالیتهای دولت نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکند، اما افزایش این فعالیتها تا آستانهای خاص اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از آن آستانه به بعد افزایش بیش از حد فعالیتهای دولت نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه این فعالیتها از موانع اصلی رشد محسوب میشوند. از جمله این فعالیتها ...
بیشتر
در یک سیستم اقتصادی، فعالیتهای دولت نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکند، اما افزایش این فعالیتها تا آستانهای خاص اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از آن آستانه به بعد افزایش بیش از حد فعالیتهای دولت نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه این فعالیتها از موانع اصلی رشد محسوب میشوند. از جمله این فعالیتها میتوان به مخارج سرمایهای دولت و بدهیهای عمومی اشاره نمود که در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از دادههای استانی و مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به بررسی اثرات آستانهای و غیرخطی سرمایهگذاری دولتی و بدهی عمومی بر تولید ناخالص داخلی در دو مدل مجزا طی دوره زمانی 1395-1379 پرداخته شود. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد بررسی را نشان میدهد، همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانهای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت میکند. نتایج مربوط به برآورد مدلها نشان میدهد که بدهیهای عمومی و سرمایهگذاری در رژیم اول دارای اثرگذاری مثبتی بر تولید هستند ولی با عبور از حد آستانهای و وارد شدن به رژیم دوم، شدت این اثرگذاری بیشتر شده و منفی میشوند. به نظر میرسد این نتیجه به دلیل اثر برونرانی بر بخش خصوصی و افزایش بدهیهای عمومی به واسطه افزایش مخارج سرمایهای دولت میباشد و فرضیه منحنی لافر را تأیید میکند.
اقتصاد کلان
محمدمهدی برقی اسگویی؛ مصطفی شکری
چکیده
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب میشود. شرایط اقتصاد ایران نیز به گونهای است که سرمایه داخلی کافی جهت تحرک و رونق اقتصادی را در اختیار ندارد و جهت جبران این کاستی، جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از راههای مفید و مؤثر به نظر میرسد. لذا در این مقاله با استفاده از رگرسیون ...
بیشتر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب میشود. شرایط اقتصاد ایران نیز به گونهای است که سرمایه داخلی کافی جهت تحرک و رونق اقتصادی را در اختیار ندارد و جهت جبران این کاستی، جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از راههای مفید و مؤثر به نظر میرسد. لذا در این مقاله با استفاده از رگرسیون فازی به بررسی عوامل مؤثر بر جذب FDI در کشور ایران طی دوره 1395-1360 با تأکید بر نقش مالیات بر درآمد پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که متغیر مالیات بر درآمد بایک ضریب فازی منفی و ناچیز، تأثیر اندکی در جذب FDI ایران دارد و از این رو متغیر مالیات بر درآمد از عوامل اصلی و تعیین کننده در جذب سرمایهگذاری خارجی کشور ایران محسوب نمیگردد. همچنین عوامل اقتصادی تولید ناخالص داخلی، باز بودن تجاری، سرمایه انسانی و متغیر جمعیت اثری مثبت و نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی بر جریان ورودی FDI کشور ایران دارند.
اقتصاد کلان
صالح طاهری بازخانه؛ محمد علی احسانی؛ محمدتقی گیلک حکیم آبادی
چکیده
بحران مالی جهانی 2007 نشان داد ادوار مالی یکی از دلایل نوسانات اقتصاد کلان به شمار رفته و میتواند موجب ایجاد سیکلهای تجاری شود. در صورت وجود چنین رابطهای، اتخاذ واکنش سیاستی فعالانه برای هموارسازی ادوار مالی ضروری به نظر میرسد. در این راستا، پژوهش حاضر پویاییهای رابطه بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم را در اقتصاد ایران ...
بیشتر
بحران مالی جهانی 2007 نشان داد ادوار مالی یکی از دلایل نوسانات اقتصاد کلان به شمار رفته و میتواند موجب ایجاد سیکلهای تجاری شود. در صورت وجود چنین رابطهای، اتخاذ واکنش سیاستی فعالانه برای هموارسازی ادوار مالی ضروری به نظر میرسد. در این راستا، پژوهش حاضر پویاییهای رابطه بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم را در اقتصاد ایران طی 1395:4 – 1369:1 بررسی میکند. برای این منظور، نخست یک شاخص وضعیت مالی برای اقتصاد ایران تدوین شده است. افزون بر این، با استفاده از آزمون علّیت در دامنه فرکانس افقهای قابل استفاده برای پیشبینی رشد اقتصادی با استفاده از شاخص مذکور مشخص شده است. در ادامه، برای بررسی هدف تحقیق و تحلیل در دامنه فرکانس و دامنه زمان – فرکانس، از ابزار جدید تبدیل موجک گسسته با حداکثر همپوشانی و تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج نشان میدهد رابطه ادوار مالی و ادوار تجاری در کوتاهمدت و بلندمدت دو سویه بوده و شدیداً ناپایدار است. در میانمدت، ادوار تجاری متغیر پیشرو است اما حرکت فازی بین دو متغیر در دهه 1370 متفاوت از دهه 1380 میباشد. در کوتاهمدت، ادوار مالی و شکاف تورم رابطهای دو سویه و ناپایدار را تجربه کردهاند. در میان مدت، ادوار مالی موجب فاصله گرفتن تورم از روند بلندمدت آن شده است. اما در بلندمدت و پس از سال 1386، این رابطه عکس شده است. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه میشود سیاستگذار پولی علاوه بر هموارسازی تولید و تورم حول روند بلندمدت آنها، این مهم را برای بخش مالی نیز مدنظر قرار دهد تا دو هدف فوق در افقهای گوناگون با خطای کمتری محقق شود.
اقتصاد کلان
فاطمه منادی؛ کیومرث سهیلی؛ سمیه اعظمی
چکیده
یکی از متغیرهای با اهمیت در اقتصاد کلان پسانداز ملی است. پسانداز ملی به وسیله عوامل متعددی تحت تأثیر قرار میگیرد، یکی از این عوامل ساختار سنی جمعیت است. تعیین علمی و کمی میزان تأثیرگذاری ساختار سنی جمعیت بر پسانداز ملی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ که در این مقاله به آن پرداخته میشود. در این پژوهش با تکیه بر فرضیه سیکل زندگی آندو ...
بیشتر
یکی از متغیرهای با اهمیت در اقتصاد کلان پسانداز ملی است. پسانداز ملی به وسیله عوامل متعددی تحت تأثیر قرار میگیرد، یکی از این عوامل ساختار سنی جمعیت است. تعیین علمی و کمی میزان تأثیرگذاری ساختار سنی جمعیت بر پسانداز ملی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ که در این مقاله به آن پرداخته میشود. در این پژوهش با تکیه بر فرضیه سیکل زندگی آندو و مودیگلیانی، تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر پسانداز ملی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور الگویی برای توضیح پسانداز ملی ارائه گردیده و متغیرهای جمعیتی در الگو لحاظ شده است و ضرایب آن با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفههای گسترده (ARDL) برآورد شده است. الگوی پسانداز ملی از دو معادله تشکیل یافته که یکی از این معادلهها نشان دهنده رابطه تعادلی بلندمدت و دیگری پویاییهای کوتاهمدت را نشان میدهد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردیده است. برای انجام این تحقیق از دادههای سری زمانی سالانه و برای دوره زمانی 1395-1363 استفاده میشود. یافتهها نشان میدهد که ساختار سنی جمعیت، در شکل گیری میزان پسانداز ملی عاملی تأثیرگذار است. افزایش نسبت افراد در گروه سنی 20 تا 24 سال پسانداز ملی را کاهش میدهد. در مقابل افزایش جمعیت نسبی در سنین 25 تا 54 سال، موجب افزایش پسانداز ملی میگردد. بیشترین پسانداز جامعه توسط گروه میانسال 44-35 سال صورت میگیرد. از سوی دیگر، افزایش جمعیت نسبی در گروه سنی 55 سال و بیشتر، مجدداً پسانداز ملی را کاهش میدهد.
اقتصاد کلان
حسن زرین اقبال؛ احمد جعفری صمیمی؛ امیر منصور طهرانچیان
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 33-54
چکیده
در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلاندر ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین ...
بیشتر
در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلاندر ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین معرفی کرد. بر مبنای قراردادی 40% از استقلال کامل این شاخص وجود استقلال فقط برای سالهای 1361-1340 تأیید گردید. بر اساس آزمون واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته گارچ، مشخص گردید که جز در مقاطع کوتاهی روند تغییرات نوسانات تولید و تورم خلاف یکدیگر بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) حکایت از وجود اثر منفی و معنادار استقلال بانک مرکزی بر واریانسهای تولید و تورم داشت. یعنی به ازای افزایش میزان استقلال از نوسانات تولید و تورم کاسته شده و بر ثبات اقتصاد کلان افزوده شده است. در نتیجه آزمون تجزیه واریانس و تحلیل توابع ضربه واکنش مشخص گردید که اثر استقلال بانک مرکزی بر ایجاد ثبات در بخش اسمی و کاستن از نااطمینانی تورم به مراتب بیشتر از اثر استقلال بر کاستن از نوسانات تولید بوده است.
اقتصاد کلان
سیما اسکندری سبزی؛ اسداله فرزین وش؛ کامبیز هژبرکیانی؛ حمید شهرستانی
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 101-116
چکیده
بیثباتی اقتصادی بر میزان پول داخلی که عاملان اقتصادی مایل به نگهداری آن هستند تأثیر میگذارد. به عنوان مثال در شرایط تورمی، آنها ترجیح میدهند پول داخلی کمتری نگهداری کنند و دارایی خود را به داراییهای با ریسک کاهش ارزش پایینتر همچون پول خارجی تبدیل کنند. استفاده از پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش «دلاری شدن» نام دارد. در این ...
بیشتر
بیثباتی اقتصادی بر میزان پول داخلی که عاملان اقتصادی مایل به نگهداری آن هستند تأثیر میگذارد. به عنوان مثال در شرایط تورمی، آنها ترجیح میدهند پول داخلی کمتری نگهداری کنند و دارایی خود را به داراییهای با ریسک کاهش ارزش پایینتر همچون پول خارجی تبدیل کنند. استفاده از پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش «دلاری شدن» نام دارد. در این مطالعه تأثیر بیثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از روش کمین و اریکسون (2003) و ال ارین (1988) درجه دلاری شدن غیر رسمی ایران برآورد شده سپس شاخص ترکیبی بیثباتی از متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، ذخایر ارزی، نرخ ارز، کسری بودجه و نرخ سود سپردههای بلندمدت بر اساس دادههای سالهای 1392-1358 به دست آمد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تأثیر بیثباتی اقتصادی بر درجه دلاری شدن اقتصاد بررسی شد. پس از برآورد مدل، نتایج تابع واکنش- ضربه نشان داد که یک انحراف معیار شوک ایجاد شده در شاخص بیثباتی اقتصادی منجر به افزایش دلاری شدن شده و این روند به تدریج کاهش مییابد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد در بلندمدت شاخص بیثباتی اقتصادی نوسانات دلاری شدن را توضیح میدهد.
اقتصاد کلان
نادر مهرگان؛ عزت اله عباسیان؛ سعید عیسی زاده؛ ابراهیم فرجی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 17-30
چکیده
اقتصادهای جدید تغییرات قابل ملاحظه کوتاهمدت در تولید و اشتغال کل را تجربه کردهاند. درک و شناسایی دلایل نوسانها، یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان است. الگوهای ادوار تجاری واقعی بر شوکهای واقعی به عنوان عامل اصلی نوسانها متمرکز شدهاند. این مطالعه، در چارچوب الگوهای ادوار تجاری واقعی، به دنبال برآورد شوکهای واقعی اقتصاد ایران ...
بیشتر
اقتصادهای جدید تغییرات قابل ملاحظه کوتاهمدت در تولید و اشتغال کل را تجربه کردهاند. درک و شناسایی دلایل نوسانها، یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان است. الگوهای ادوار تجاری واقعی بر شوکهای واقعی به عنوان عامل اصلی نوسانها متمرکز شدهاند. این مطالعه، در چارچوب الگوهای ادوار تجاری واقعی، به دنبال برآورد شوکهای واقعی اقتصاد ایران و بررسی اثرات آنها بر نوسانهای اقتصاد میباشد. الگوی معرفی شده توسط مک کالوم (1989) برای دوره زمانی 1393-1338 استفاده میشود. با توجه به نتایج، بالاترین پایداری شوکهای واقعی به ترتیب مربوط به بخشهای نفت و کشاورزی میباشد. نوسانپذیری شوکهای بخش نفت بسیار بیشتر از بخش کشاورزی است. یک حالت تناوبی با نوسانهای موازی و بادوام در اثرات شوکها مشاهده میشود. علاوه بر این، اثرات منفی شدت بیشتری دارند. به نظر میرسد اقتصاد ایران، در بازه زمانی 56 ساله این مطالعه، 5 دور تجاری واقعی را تجربه نموده است. همچنین نوسانهای تولید ناشی از شوک واقعی از یک فرایند کوهانی شکل پیروی میکنند. این نوسانها پس از یک یا دو دوره به حداکثر خود رسیده، سپس کاهش مییابند.
اقتصاد کلان
محمد جعفری
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 61-76
چکیده
این مطالعه با توجه به نقش مهم جهانی شدن اقتصادی در نابرابری درآمد کشورها، تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی سالهای 1393-1358 بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری ...
بیشتر
این مطالعه با توجه به نقش مهم جهانی شدن اقتصادی در نابرابری درآمد کشورها، تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی سالهای 1393-1358 بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد، نشان داده که جهانی شدن اقتصادی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای حدود 15/26 درصد، بر نابرابری درآمد اثر مثبت گذاشته است؛ به گونهای که شدت این اثرگذاری مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم افزایش مییابد.
اقتصاد کلان
تیمور رحمانی؛ الناز باقرپور اسکویی
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 71-82
چکیده
نقش پسانداز در تعیین سرمایهگذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاستها و نظریههای اقتصادی مدنظر بوده است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور میباشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیانبار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب میآید. هدف اصلی ...
بیشتر
نقش پسانداز در تعیین سرمایهگذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاستها و نظریههای اقتصادی مدنظر بوده است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور میباشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیانبار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب میآید. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه پسانداز و رشد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا و پایین است. به عبارت دیگر، با توجه به وجود تورم بالا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش هست که در شرایط تورم فعلی نرخ پسانداز و نرخ رشد اقتصادی به چه صورت تغییر یافتهاند و این متغیرها با لحاظ نمودن اثر تورم چه رابطهای با یکدیگر دارند. بر این اساس، این فرضیه که افزایش تورم موجب کاهش اثر پسانداز بر روی رشد میگردد، در مورد نمونهای شامل 67 کشور در حال توسعه طی سالهای 2014–1995، با استفاده از دادههای برش مقطعی و پانل کشورهای در حال توسعه بررسی میشود. نتایج حاکی از این است که در کشورهای در حال توسعه، افزایش تورم اثر معنیداری بر تأثیر پسانداز بر روی رشد اقتصادی میگذارد.از طرف دیگر با مقایسه تخمین مدل در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا و کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر پسانداز بر روی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا کمتر از کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین میباشد. بنابراین فرضیه اصلی این مقاله در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأیید شده است.
اقتصاد کلان
محمدحسن فطرس؛ سوده قدسی
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 45-64
چکیده
برای سیاستگذاری و تدوین برنامههای فقرزدا در کشور، لازم است با بهرهگیری از شاخصهای سنجش فقر، پیش از هر اقدامی تصویری دقیق از وضعیت موجود ترسیم شود. در این مقاله سعی بر این است که شاخص فقر چند بعدی به روش آلکایر و فوستر طی سالهای 1393-1368 محاسبه گردیده و عملکرد برنامههای پنج ساله توسعه بر اساس شاخص مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد. ...
بیشتر
برای سیاستگذاری و تدوین برنامههای فقرزدا در کشور، لازم است با بهرهگیری از شاخصهای سنجش فقر، پیش از هر اقدامی تصویری دقیق از وضعیت موجود ترسیم شود. در این مقاله سعی بر این است که شاخص فقر چند بعدی به روش آلکایر و فوستر طی سالهای 1393-1368 محاسبه گردیده و عملکرد برنامههای پنج ساله توسعه بر اساس شاخص مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور در این مطالعه از دادههای خام هزینه - درآمد خانوار مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج نشان داد که طی سالهای 1393 – 1368 وسعت، شدت فقر و همچنین میزان فقر چند بعدی در هر دو مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است. بیشترین مقدار نسبت سرشمار (وسعت فقر) و همچنین میانگین محرومیت افراد فقیر (شدت فقر) متعلق به سال 68 است. نسبت سرشمار در سالهای 68، 73، 78، 83 و 93 در مناطق روستایی از نسبت سرشمار در مناطق شهری بیشتر است و در سال 88 این نسبت در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. عمق فقر نیز در تمامی سالها در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. بررسی عملکرد برنامههای توسعه نشان میدهد به طور کلی برنامههای توسعه سبب کاهش فقر چند بعدی طی سالهای 1393-1368 شده است.
اقتصاد کلان
محمد مهدی برقی اسگویی؛ محمد خداوردیزاده؛ صابر خداوردیزاده؛ علی وفامند
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 65-80
چکیده
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تأثیر آستانهای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه را طی دوره زمانی 2012-2000 مورد بررسی قرار داده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید میکند. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانهای که بیانگر ...
بیشتر
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تأثیر آستانهای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه را طی دوره زمانی 2012-2000 مورد بررسی قرار داده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید میکند. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانهای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت میکند. حد آستانهای برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 43/0 و پارامتر شیب نیز برابر 35/0 برآورد شده است. متغیر نابرابری درآمد در رژیم اول تأثیر مثبت و در رژیم دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیر سرمایه انسانی در هر دو رژیم اثر متقارن و همسو بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج دیگر حاکی از آن است که رشد جمعیت و درجه بازبودن تجاری اثرات ناهمسویی را بر رشد اقتصادی در رژیمهای مورد بررسی گذاشته است.
اقتصاد کلان
حسن دلیری
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 81-96
چکیده
از زمانی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی وارد ادبیات اقتصادی دنیا شد، کشورها با ایجاد زیرساختهای انگیزشی مناسب به دنبال جذب هرچه بیشتر این جریان بودند. اما مبانی نظری نشان از آن دارد که در پارهای از موارد ورود سرمایهگذاران خارجی میتواند سبب اثرات منفی بر سرمایه داخلی شود. از اینرو بررسی ارتباط این دو متغیر میتواند بسیار ...
بیشتر
از زمانی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی وارد ادبیات اقتصادی دنیا شد، کشورها با ایجاد زیرساختهای انگیزشی مناسب به دنبال جذب هرچه بیشتر این جریان بودند. اما مبانی نظری نشان از آن دارد که در پارهای از موارد ورود سرمایهگذاران خارجی میتواند سبب اثرات منفی بر سرمایه داخلی شود. از اینرو بررسی ارتباط این دو متغیر میتواند بسیار مفید باشد. در مطالعه حاضر با استفاده از دادههای اقتصاد 136 کشور در قالب چهار نمونه کشورهای پردرآمد، کم درآمد، عضو اوپک و کل کشورها در دوره زمانی 2013-2000 به بررسی ارتباط سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری داخلی با بهرهبرداری از مدلهای خودرگرسیون برداری پانل دیتا PVAR پرداخته شده است. علاوه بر این، ارتباط فوق برای ایران نیز به صورت مجزا در دوره زمانی 2014-1990 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان از آن دارد که اثر سرمایه داخلی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی از لحاظ اندازه بزرگتر بوده و بهجز در کشورهای عضو اوپک، سبب جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیشتری میشود. حال آنکه اثر شوک سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر سرمایه داخلی تنها در نمونههای کشورهای پردرآمد و کشورهای عضو اوپک مثبت بوده است.
اقتصاد کلان
محمد علی احسانی؛ هادی کشاورز؛ مسعود کشاورز
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 125-144
چکیده
سیاستهای پولی و مالی از مهمترین سیاستهای تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده میشوند اما صاحبنظران اقتصادی در مورد این سیاستها و نتایج حاصل از آن اتفاقنظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاستها، اختلافنظر درباره آثار بر جای مانده ...
بیشتر
سیاستهای پولی و مالی از مهمترین سیاستهای تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده میشوند اما صاحبنظران اقتصادی در مورد این سیاستها و نتایج حاصل از آن اتفاقنظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاستها، اختلافنظر درباره آثار بر جای مانده از اجرای این سیاستها بر اقتصاد است. این مطالعه تلاش میکند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، آثار اجرای سیاستهای پولی و مالی بر نوسانات بازار کار را بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیهسازی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان میدهد که استخدام دولت بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بیکاری و تکانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا میکند. همچنین بررسی توابع عکسالعمل آنی نشان میدهد که تکانه پولی، تکانه استخدام بخش دولتی و تکانه درآمد نفتی بیکاری کل را کاهش میدهد.
اقتصاد کلان
مصطفی اسکندری؛ علی نصیری اقدم؛ حمید محمدی؛ حمیدرضا میرزایی
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 51-64
چکیده
یارانه با تحریف قیمتها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخشهای اقتصادی آثار جبرانناپذیری بر جای میگذارد، اجرای سیاست هدفمندیسازی یارانهها، با تعیین روند متغیرهای کلان اقتصادی (تغییرات تولید، تغییرات قیمت و....)، سیاستگذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیکتر میکند. در پژوهش حاضر ...
بیشتر
یارانه با تحریف قیمتها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخشهای اقتصادی آثار جبرانناپذیری بر جای میگذارد، اجرای سیاست هدفمندیسازی یارانهها، با تعیین روند متغیرهای کلان اقتصادی (تغییرات تولید، تغییرات قیمت و....)، سیاستگذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیکتر میکند. در پژوهش حاضر با استفاده از جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و بهروزآوری شده به روش (RAS) جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1385 است اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی (بنزین، نفتسفید، گازوئیل، نفتکوره، گازمایع، برق و گازطبیعی) در فازهای اول (1389) و دوم (1393) هدفمندی یارانهها بر نرخ رشد تولیدات بخشهای اقتصادی بررسی شده به طوریکه میانگین نرخ رشد تولیدات بخشهای حمل و نقل 13/16- درصد، صنایع و معادن 37/17- درصد کاهش مییابد و این کاهش به دلیل وابستگی زیاد به حاملهای انرژی و به دنبال آن میانگین قیمت نسبی زیاد به ترتیب 25/2 و 53/1 درصد است. از طرفی متوسط نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی 45/8 درصد افزایش مییابد و این افزایش به دلیل وابستگی پایین به حاملهای انرژی و به دنبال آن میانگین قیمت نسبی (8028/0) پایین است. نتایج حاکی از آن است که زغالسنگ کمترین کاهش نرخ رشد تولید را داشته است و میتوان نتیجه گرفت زغالسنگ جانشین حاملهای انرژی شده است.
اقتصاد کلان
محمد حسن فطرس؛ علی دلایی میلان
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 65-84
چکیده
برنامهریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیمگیری برای اجرای سیاستهای اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و بخش زیرزمینی است. این پژوهش از چارچوب مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدلسازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانههای نفتی، تکانههای مالی (مانند تغییر نرخ مالیاتها) و تکانههای بهرهوری ...
بیشتر
برنامهریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیمگیری برای اجرای سیاستهای اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و بخش زیرزمینی است. این پژوهش از چارچوب مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدلسازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانههای نفتی، تکانههای مالی (مانند تغییر نرخ مالیاتها) و تکانههای بهرهوری بر اقتصاد رسمی و زیرزمینی استفاده نموده است. نتایج ارزیابی نشان میدهد که مدل ارائه شده تقریباً به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیهسازی کند. نتایج پژوهش نشان میدهد یک تکانه مثبت بهرهوری بخش رسمی باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت میشود اما برعکس یک تکانه مثبت بهرهوری بخش زیرزمینی باعث کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی و به دنبال آن منجر به افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت میشود. همچنین یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی و مالیات بر درآمد منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت میشود. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت میشود.
اقتصاد کلان
مانی موتمنی؛ شهریار زروکی؛ بحیره بلبل امیری
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 44-33
چکیده
در این مطالعه کوشش شده است تا رابطه دستمزد و بهرهوری صنایع کارخانهای ایران در سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از دادههای 21 ردیف از طبقات ISIC کارخانههای ایران طی سالهای 1377 الی 1391 استفاده شد. در پردازش اطلاعات، به ناهمسانی رفتار دادهها بین مقاطع توجه شده است. نتیجه ابتدایی بررسی نشان دهنده ناهمسانی واکنش بهرهوری ...
بیشتر
در این مطالعه کوشش شده است تا رابطه دستمزد و بهرهوری صنایع کارخانهای ایران در سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از دادههای 21 ردیف از طبقات ISIC کارخانههای ایران طی سالهای 1377 الی 1391 استفاده شد. در پردازش اطلاعات، به ناهمسانی رفتار دادهها بین مقاطع توجه شده است. نتیجه ابتدایی بررسی نشان دهنده ناهمسانی واکنش بهرهوری به دستمزد در بین صنایع است. به همین دلیل و با توجه به تغییراتی که در بافت نیروی کار کارخانهها طی دهه 1380 شکل گرفته است، صنایع از جنبه سرمایه انسانی به دو دسته طبقهبندی شد و رابطه دستمزد با بهرهوری در هر گروه بصورت جداگانه مورد آزمون قرار گرفت. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در صنایع دارای سرمایه انسانی بالا، افزایش دستمزد میتواند به بهبود بهرهوری منجر شود. اما در صنایعی که دارای سرمایه انسانی پایینی هستند، رابطهای بین دستمزد و بهرهوری مشاهده نشد.
اقتصاد کلان
سمیه حسنوند؛ منصور زراءنژاد؛ امیرحسین منتظرحجت
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 118-103
چکیده
اقتصاد سایه یک پدیده واقعی با مفاهیم مهم و پیچیده است که نیاز به توجه و مطالعهای عمیق دارد. برای همه کشورهای جهان و بهویژه کشورهای در حال توسعه که از حجم گستردهتری از این فعالیتها برخوردار هستند، همواره نگرانیهایی در مورد روند رو به رشد اقتصاد سایه وجود دارد. به دلیل ماهیت پنهان اقتصاد سایه و ثبتنشدن آن، آمار رسمی وضعیت ...
بیشتر
اقتصاد سایه یک پدیده واقعی با مفاهیم مهم و پیچیده است که نیاز به توجه و مطالعهای عمیق دارد. برای همه کشورهای جهان و بهویژه کشورهای در حال توسعه که از حجم گستردهتری از این فعالیتها برخوردار هستند، همواره نگرانیهایی در مورد روند رو به رشد اقتصاد سایه وجود دارد. به دلیل ماهیت پنهان اقتصاد سایه و ثبتنشدن آن، آمار رسمی وضعیت دقیقی از اقتصاد دولت را نشان نمیدهد و از آنجا که این آمار برای سیاستگذاریها به کار گرفته میشوند، ارقام و اطلاعات نادرست ممکن است منجر به پاسخهای سیاستی نامناسب شود. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه برای 67 کشور در حال توسعه و طی دوره 2009-1999 مورد بررسی قرار داده شود. روش تجزیه و تحلیل مقاله رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی (System GMM) است. در مجموع، نتایج حاصل از این رویکرد نشاندهنده آن است که در کشورهای مورد مطالعه نرخ بیکاری تأثیری مثبت بر اقتصاد سایه دارد.
اقتصاد کلان
علی یونسی؛ هادی غفاری؛ محمد حسین پورکاظمی؛ فرهاد خداداد کاشی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 164-145
چکیده
افزایش مخارج دولت میتواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومیگردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت میگردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت میشود و برای دستیابی ...
بیشتر
افزایش مخارج دولت میتواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومیگردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت میگردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت میشود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. دادههای استفاده شده در این تحقیق سری زمانی مربوط به سالهای 1393-1357 میباشد.
نتایج تحقیق نشان میدهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.
