اقتصاد کلان
محمد جعفری
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 61-76
چکیده
این مطالعه با توجه به نقش مهم جهانی شدن اقتصادی در نابرابری درآمد کشورها، تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی سالهای 1393-1358 بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری ...
بیشتر
این مطالعه با توجه به نقش مهم جهانی شدن اقتصادی در نابرابری درآمد کشورها، تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی سالهای 1393-1358 بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد، نشان داده که جهانی شدن اقتصادی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای حدود 15/26 درصد، بر نابرابری درآمد اثر مثبت گذاشته است؛ به گونهای که شدت این اثرگذاری مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم افزایش مییابد.
اقتصاد کلان
تیمور رحمانی؛ الناز باقرپور اسکویی
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 71-82
چکیده
نقش پسانداز در تعیین سرمایهگذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاستها و نظریههای اقتصادی مدنظر بوده است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور میباشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیانبار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب میآید. هدف اصلی ...
بیشتر
نقش پسانداز در تعیین سرمایهگذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاستها و نظریههای اقتصادی مدنظر بوده است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور میباشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیانبار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب میآید. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه پسانداز و رشد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا و پایین است. به عبارت دیگر، با توجه به وجود تورم بالا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش هست که در شرایط تورم فعلی نرخ پسانداز و نرخ رشد اقتصادی به چه صورت تغییر یافتهاند و این متغیرها با لحاظ نمودن اثر تورم چه رابطهای با یکدیگر دارند. بر این اساس، این فرضیه که افزایش تورم موجب کاهش اثر پسانداز بر روی رشد میگردد، در مورد نمونهای شامل 67 کشور در حال توسعه طی سالهای 2014–1995، با استفاده از دادههای برش مقطعی و پانل کشورهای در حال توسعه بررسی میشود. نتایج حاکی از این است که در کشورهای در حال توسعه، افزایش تورم اثر معنیداری بر تأثیر پسانداز بر روی رشد اقتصادی میگذارد.از طرف دیگر با مقایسه تخمین مدل در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا و کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر پسانداز بر روی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا کمتر از کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین میباشد. بنابراین فرضیه اصلی این مقاله در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأیید شده است.
اقتصاد کلان
محمدحسن فطرس؛ سوده قدسی
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 45-64
چکیده
برای سیاستگذاری و تدوین برنامههای فقرزدا در کشور، لازم است با بهرهگیری از شاخصهای سنجش فقر، پیش از هر اقدامی تصویری دقیق از وضعیت موجود ترسیم شود. در این مقاله سعی بر این است که شاخص فقر چند بعدی به روش آلکایر و فوستر طی سالهای 1393-1368 محاسبه گردیده و عملکرد برنامههای پنج ساله توسعه بر اساس شاخص مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد. ...
بیشتر
برای سیاستگذاری و تدوین برنامههای فقرزدا در کشور، لازم است با بهرهگیری از شاخصهای سنجش فقر، پیش از هر اقدامی تصویری دقیق از وضعیت موجود ترسیم شود. در این مقاله سعی بر این است که شاخص فقر چند بعدی به روش آلکایر و فوستر طی سالهای 1393-1368 محاسبه گردیده و عملکرد برنامههای پنج ساله توسعه بر اساس شاخص مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور در این مطالعه از دادههای خام هزینه - درآمد خانوار مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج نشان داد که طی سالهای 1393 – 1368 وسعت، شدت فقر و همچنین میزان فقر چند بعدی در هر دو مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است. بیشترین مقدار نسبت سرشمار (وسعت فقر) و همچنین میانگین محرومیت افراد فقیر (شدت فقر) متعلق به سال 68 است. نسبت سرشمار در سالهای 68، 73، 78، 83 و 93 در مناطق روستایی از نسبت سرشمار در مناطق شهری بیشتر است و در سال 88 این نسبت در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. عمق فقر نیز در تمامی سالها در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. بررسی عملکرد برنامههای توسعه نشان میدهد به طور کلی برنامههای توسعه سبب کاهش فقر چند بعدی طی سالهای 1393-1368 شده است.
اقتصاد کلان
محمد مهدی برقی اسگویی؛ محمد خداوردیزاده؛ صابر خداوردیزاده؛ علی وفامند
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 65-80
چکیده
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تأثیر آستانهای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه را طی دوره زمانی 2012-2000 مورد بررسی قرار داده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید میکند. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانهای که بیانگر ...
بیشتر
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تأثیر آستانهای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه را طی دوره زمانی 2012-2000 مورد بررسی قرار داده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید میکند. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانهای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت میکند. حد آستانهای برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 43/0 و پارامتر شیب نیز برابر 35/0 برآورد شده است. متغیر نابرابری درآمد در رژیم اول تأثیر مثبت و در رژیم دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیر سرمایه انسانی در هر دو رژیم اثر متقارن و همسو بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج دیگر حاکی از آن است که رشد جمعیت و درجه بازبودن تجاری اثرات ناهمسویی را بر رشد اقتصادی در رژیمهای مورد بررسی گذاشته است.
اقتصاد کلان
حسن دلیری
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 81-96
چکیده
از زمانی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی وارد ادبیات اقتصادی دنیا شد، کشورها با ایجاد زیرساختهای انگیزشی مناسب به دنبال جذب هرچه بیشتر این جریان بودند. اما مبانی نظری نشان از آن دارد که در پارهای از موارد ورود سرمایهگذاران خارجی میتواند سبب اثرات منفی بر سرمایه داخلی شود. از اینرو بررسی ارتباط این دو متغیر میتواند بسیار ...
بیشتر
از زمانی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی وارد ادبیات اقتصادی دنیا شد، کشورها با ایجاد زیرساختهای انگیزشی مناسب به دنبال جذب هرچه بیشتر این جریان بودند. اما مبانی نظری نشان از آن دارد که در پارهای از موارد ورود سرمایهگذاران خارجی میتواند سبب اثرات منفی بر سرمایه داخلی شود. از اینرو بررسی ارتباط این دو متغیر میتواند بسیار مفید باشد. در مطالعه حاضر با استفاده از دادههای اقتصاد 136 کشور در قالب چهار نمونه کشورهای پردرآمد، کم درآمد، عضو اوپک و کل کشورها در دوره زمانی 2013-2000 به بررسی ارتباط سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری داخلی با بهرهبرداری از مدلهای خودرگرسیون برداری پانل دیتا PVAR پرداخته شده است. علاوه بر این، ارتباط فوق برای ایران نیز به صورت مجزا در دوره زمانی 2014-1990 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان از آن دارد که اثر سرمایه داخلی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی از لحاظ اندازه بزرگتر بوده و بهجز در کشورهای عضو اوپک، سبب جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیشتری میشود. حال آنکه اثر شوک سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر سرمایه داخلی تنها در نمونههای کشورهای پردرآمد و کشورهای عضو اوپک مثبت بوده است.
اقتصاد کلان
محمد علی احسانی؛ هادی کشاورز؛ مسعود کشاورز
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 125-144
چکیده
سیاستهای پولی و مالی از مهمترین سیاستهای تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده میشوند اما صاحبنظران اقتصادی در مورد این سیاستها و نتایج حاصل از آن اتفاقنظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاستها، اختلافنظر درباره آثار بر جای مانده ...
بیشتر
سیاستهای پولی و مالی از مهمترین سیاستهای تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده میشوند اما صاحبنظران اقتصادی در مورد این سیاستها و نتایج حاصل از آن اتفاقنظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاستها، اختلافنظر درباره آثار بر جای مانده از اجرای این سیاستها بر اقتصاد است. این مطالعه تلاش میکند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، آثار اجرای سیاستهای پولی و مالی بر نوسانات بازار کار را بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیهسازی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان میدهد که استخدام دولت بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بیکاری و تکانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا میکند. همچنین بررسی توابع عکسالعمل آنی نشان میدهد که تکانه پولی، تکانه استخدام بخش دولتی و تکانه درآمد نفتی بیکاری کل را کاهش میدهد.
اقتصاد کلان
مصطفی اسکندری؛ علی نصیری اقدم؛ حمید محمدی؛ حمیدرضا میرزایی
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 51-64
چکیده
یارانه با تحریف قیمتها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخشهای اقتصادی آثار جبرانناپذیری بر جای میگذارد، اجرای سیاست هدفمندیسازی یارانهها، با تعیین روند متغیرهای کلان اقتصادی (تغییرات تولید، تغییرات قیمت و....)، سیاستگذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیکتر میکند. در پژوهش حاضر ...
بیشتر
یارانه با تحریف قیمتها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخشهای اقتصادی آثار جبرانناپذیری بر جای میگذارد، اجرای سیاست هدفمندیسازی یارانهها، با تعیین روند متغیرهای کلان اقتصادی (تغییرات تولید، تغییرات قیمت و....)، سیاستگذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیکتر میکند. در پژوهش حاضر با استفاده از جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و بهروزآوری شده به روش (RAS) جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1385 است اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی (بنزین، نفتسفید، گازوئیل، نفتکوره، گازمایع، برق و گازطبیعی) در فازهای اول (1389) و دوم (1393) هدفمندی یارانهها بر نرخ رشد تولیدات بخشهای اقتصادی بررسی شده به طوریکه میانگین نرخ رشد تولیدات بخشهای حمل و نقل 13/16- درصد، صنایع و معادن 37/17- درصد کاهش مییابد و این کاهش به دلیل وابستگی زیاد به حاملهای انرژی و به دنبال آن میانگین قیمت نسبی زیاد به ترتیب 25/2 و 53/1 درصد است. از طرفی متوسط نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی 45/8 درصد افزایش مییابد و این افزایش به دلیل وابستگی پایین به حاملهای انرژی و به دنبال آن میانگین قیمت نسبی (8028/0) پایین است. نتایج حاکی از آن است که زغالسنگ کمترین کاهش نرخ رشد تولید را داشته است و میتوان نتیجه گرفت زغالسنگ جانشین حاملهای انرژی شده است.
اقتصاد کلان
محمد حسن فطرس؛ علی دلایی میلان
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 65-84
چکیده
برنامهریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیمگیری برای اجرای سیاستهای اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و بخش زیرزمینی است. این پژوهش از چارچوب مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدلسازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانههای نفتی، تکانههای مالی (مانند تغییر نرخ مالیاتها) و تکانههای بهرهوری ...
بیشتر
برنامهریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیمگیری برای اجرای سیاستهای اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و بخش زیرزمینی است. این پژوهش از چارچوب مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدلسازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانههای نفتی، تکانههای مالی (مانند تغییر نرخ مالیاتها) و تکانههای بهرهوری بر اقتصاد رسمی و زیرزمینی استفاده نموده است. نتایج ارزیابی نشان میدهد که مدل ارائه شده تقریباً به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیهسازی کند. نتایج پژوهش نشان میدهد یک تکانه مثبت بهرهوری بخش رسمی باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت میشود اما برعکس یک تکانه مثبت بهرهوری بخش زیرزمینی باعث کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی و به دنبال آن منجر به افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت میشود. همچنین یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی و مالیات بر درآمد منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت میشود. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت میشود.
اقتصاد کلان
مانی موتمنی؛ شهریار زروکی؛ بحیره بلبل امیری
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 44-33
چکیده
در این مطالعه کوشش شده است تا رابطه دستمزد و بهرهوری صنایع کارخانهای ایران در سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از دادههای 21 ردیف از طبقات ISIC کارخانههای ایران طی سالهای 1377 الی 1391 استفاده شد. در پردازش اطلاعات، به ناهمسانی رفتار دادهها بین مقاطع توجه شده است. نتیجه ابتدایی بررسی نشان دهنده ناهمسانی واکنش بهرهوری ...
بیشتر
در این مطالعه کوشش شده است تا رابطه دستمزد و بهرهوری صنایع کارخانهای ایران در سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از دادههای 21 ردیف از طبقات ISIC کارخانههای ایران طی سالهای 1377 الی 1391 استفاده شد. در پردازش اطلاعات، به ناهمسانی رفتار دادهها بین مقاطع توجه شده است. نتیجه ابتدایی بررسی نشان دهنده ناهمسانی واکنش بهرهوری به دستمزد در بین صنایع است. به همین دلیل و با توجه به تغییراتی که در بافت نیروی کار کارخانهها طی دهه 1380 شکل گرفته است، صنایع از جنبه سرمایه انسانی به دو دسته طبقهبندی شد و رابطه دستمزد با بهرهوری در هر گروه بصورت جداگانه مورد آزمون قرار گرفت. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در صنایع دارای سرمایه انسانی بالا، افزایش دستمزد میتواند به بهبود بهرهوری منجر شود. اما در صنایعی که دارای سرمایه انسانی پایینی هستند، رابطهای بین دستمزد و بهرهوری مشاهده نشد.
اقتصاد کلان
سمیه حسنوند؛ منصور زراءنژاد؛ امیرحسین منتظرحجت
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 118-103
چکیده
اقتصاد سایه یک پدیده واقعی با مفاهیم مهم و پیچیده است که نیاز به توجه و مطالعهای عمیق دارد. برای همه کشورهای جهان و بهویژه کشورهای در حال توسعه که از حجم گستردهتری از این فعالیتها برخوردار هستند، همواره نگرانیهایی در مورد روند رو به رشد اقتصاد سایه وجود دارد. به دلیل ماهیت پنهان اقتصاد سایه و ثبتنشدن آن، آمار رسمی وضعیت ...
بیشتر
اقتصاد سایه یک پدیده واقعی با مفاهیم مهم و پیچیده است که نیاز به توجه و مطالعهای عمیق دارد. برای همه کشورهای جهان و بهویژه کشورهای در حال توسعه که از حجم گستردهتری از این فعالیتها برخوردار هستند، همواره نگرانیهایی در مورد روند رو به رشد اقتصاد سایه وجود دارد. به دلیل ماهیت پنهان اقتصاد سایه و ثبتنشدن آن، آمار رسمی وضعیت دقیقی از اقتصاد دولت را نشان نمیدهد و از آنجا که این آمار برای سیاستگذاریها به کار گرفته میشوند، ارقام و اطلاعات نادرست ممکن است منجر به پاسخهای سیاستی نامناسب شود. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه برای 67 کشور در حال توسعه و طی دوره 2009-1999 مورد بررسی قرار داده شود. روش تجزیه و تحلیل مقاله رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی (System GMM) است. در مجموع، نتایج حاصل از این رویکرد نشاندهنده آن است که در کشورهای مورد مطالعه نرخ بیکاری تأثیری مثبت بر اقتصاد سایه دارد.
اقتصاد کلان
علی یونسی؛ هادی غفاری؛ محمد حسین پورکاظمی؛ فرهاد خداداد کاشی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 164-145
چکیده
افزایش مخارج دولت میتواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومیگردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت میگردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت میشود و برای دستیابی ...
بیشتر
افزایش مخارج دولت میتواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومیگردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت میگردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت میشود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. دادههای استفاده شده در این تحقیق سری زمانی مربوط به سالهای 1393-1357 میباشد.
نتایج تحقیق نشان میدهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.
