تورم
فرامرز طهماسبی
چکیده
هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تورم بر سرمایه گذاری در ترکیبی از دارایی های فیزیکی و مالی می باشد. سوال اصلی تحقیق اینست که با تغییر شرایط تورمی و تشدید نرخ تورم، سبد سرمایه گذاری بهینه افراد جامعه چگونه دستخوش تغییر می گردد. برای این منظور، ترکیب بهینه دارایی های دلار، سکه طلا، سهام، اوراق مشارکت، مسکن، سپرده های بانکی و زمین ...
بیشتر
هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تورم بر سرمایه گذاری در ترکیبی از دارایی های فیزیکی و مالی می باشد. سوال اصلی تحقیق اینست که با تغییر شرایط تورمی و تشدید نرخ تورم، سبد سرمایه گذاری بهینه افراد جامعه چگونه دستخوش تغییر می گردد. برای این منظور، ترکیب بهینه دارایی های دلار، سکه طلا، سهام، اوراق مشارکت، مسکن، سپرده های بانکی و زمین در شرایط متفاوت تورمی طی دوره 1400-1370 با به کارگیری مدل میانگین-واریانس مارکویتز استخراج گردید. نتایج بیانگر جابجایی دارایی ها در سبد سرمایه گذاری افراد جامعه در نتیجه تغییر وضعیت تورمی می باشد. در وضعیتی که نرخ تورم پایین تر از میانگین 30 ساله خود می باشد، به ترتیب اوراق مشارکت، مسکن، سهام و سپرده های بانکی بهترین ترکیب سرمایه گذاری افراد را تشکیل می دهند. با تشدید شرایط تورمی و وقتی که نرخ تورم بالاتر از میانگین 30 ساله قرار دارد، سبد بهینه سرمایه گذاری به ترتیب مشتمل بر اوراق مشارکت، سکه طلا، سهام و زمین می باشد. مقایسه ترکیب دارایی ها در چارکهای اول تا چهارم تورمی بیانگر این است که اولویت اول سرمایه گذاری افراد به ترتیب اوراق مشارکت، مسکن، سهام و طلا می باشد
اقتصاد کلان
صالح طاهری بازخانه
چکیده
اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیان‌های نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان می‌شود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه ...
بیشتر
اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیان‌های نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان می‌شود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه به چالش کشیده شود. از این‌رو، پژوهش حاضر با انتخاب اقتصاد ایران به عنوان گستره مکانی به علت تجربه نوسانات گسترده تورم از یک سو و رسوخ درآمدهای نفتی به شئونات مختلف اقتصاد می‌کوشد بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. برای این منظور، از داده‌های فصلی 1400:04 – 1368:03 و تبدیل موجک پیوسته استفاده شد تا ارتباط میان نااطمینانی تورم و تولید به تفکیک گروه‌های مختلف بررسی شود. نتایج نشان داد در افق کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ارتباط متنوعی از حیث شدت، جهت و جریان علّیت با نااطمینانی تورم تجربه کرده‌اند. در میان‌مدت و بلندمدت، تولید ناخالص داخلی به تأسی از درآمدهای نفتی به طور معکوسی بر نااطمینانی تورم اثر می‌گذارد. بر این اساس،می‌توان گفت دستیابی به یکی از اهداف مهم سیاست پولی وابسته به بخش حقیقی و مشخصاً رانت نفت است. این مسئله ریشه در غلظت بالای نفت در اقتصاد ایران و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر نقدینگی دارد که عدم استقلال بانک مرکزی را بازتاب می‌دهد.
مهدیه رمه دوست؛ رویا آل عمران؛ حسین پناهی؛ حسین اصغرپور
چکیده
کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت‌ها می‌باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست‌گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی از میزان اثرگذاری سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک‌های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای ...
بیشتر
کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت‌ها می‌باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست‌گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی از میزان اثرگذاری سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک‌های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تولید واقعی و تورم در بازه زمانی 1374:1- 1395:4 با استفاده از تکنیک NARDL است. نتایج نشان می‌دهد که فقط شوک مثبت نقدینگی بر روی تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنی‌دار دارد و شوک منفی آن در بلندمدت تأثیر معنی‌داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین بر اساس نتایج در کوتاه‌مدت شوک مثبت و منفی نقدینگی تأثیر معنی‌داری بر سطح تولید ندارد اما شوک مثبت کوتاه‌مدت نقدینگی بعد از یک وقفه تأثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می‌گذارد. بر این اساس اثرات نامتقارن سیاست‌های مثبت و منفی پولی بر رشد اقتصادی پذیرفته می‌شود.
منصور حیدری؛ حسین اصغرپور؛ داود حمیدی رضی؛ صادق رضایی برگشادی
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات رژیم‌های ارزی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش و میانجی‌گری تورم در ایران در چرخه‌های مختلف تجاری است. در این راستا با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ در بازه زمانی1340-1395 به بررسی هدف مورد نظر پرداخته شده است. نتایج تخمین نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دارای سه رژیم رکود، رشد ملایم و رشد اقتصادی بالا است،به‌طوریکه ...
بیشتر
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات رژیم‌های ارزی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش و میانجی‌گری تورم در ایران در چرخه‌های مختلف تجاری است. در این راستا با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ در بازه زمانی1340-1395 به بررسی هدف مورد نظر پرداخته شده است. نتایج تخمین نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دارای سه رژیم رکود، رشد ملایم و رشد اقتصادی بالا است،به‌طوریکه در رشد ملایم باید از رژیم ارزی ثابت استفاده شود، تا با افزایش ثبات و افزایش سرمایه گذاری ،رشد اقتصادی بیشترشود. در دوران رکود و در بازه 0.16- تا 14درصدی ازتورم، سیستم ثابت و در مابقی نرخهای تورم، سیستم شناور که با افزایش در قدرت رقابت پذیری محصولات داخلی در مقابل محصولات خارجی که به سبب تورم تضعیف گردیده است، برای رشد اقتصادی مناسب باشد. نتایج تخمین برای دوران رشد بالا نشان می‌دهد که در بازه تورمی 5 تا 44 درصدی، سیستم شناور بهترین کارایی را برای رشد اقتصادی به سبب افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در مقابل محصولات خارجی،دارد
بابک اسماعیلی
چکیده
هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانه‌ای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) است. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 22/4 درصد (17 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد.بر اساس نتایج به‌دست آمده، تقریب ...
بیشتر
هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانه‌ای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) است. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 22/4 درصد (17 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد.بر اساس نتایج به‌دست آمده، تقریب خطی نمی‌تواند اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی و دیگر متغیرها را به صورت رضایت‌بخشی در رژیم‌های مختلف توضیح دهد. به عبارت دیگر الگوی سری زمانی غیرخطی با لحاظ کردن تغییرات رژیم و ضرایب متغیر در طول زمان، توانایی بیشتری برای تبیین رفتار تورم در اقتصاد ایران نسبت به الگوی خطی دارد و پویایی‌های تأثیر متغیرهای اسمی و حقیقی کلان بر تورم در اقتصاد ایران را به نحو کامل‌تری به تصویر می‌کشد.بر اساس نتایج به‌دست آمده، بسته به وضعیت رژیمی سایر متغیرهای کلان مانند مخارج جاری و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی، تورم را تشدید می‌کنند. به علاوه در رژیم بالا انحراف سطح قیمت‌ها از رابطه‌ی تعادلی بلندمدت، عامل بسیار با اهمیتی در شتاب تورمی بوده، به‌طوری که تورم به این شکاف بیش از حد واکنش نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی و وقفه‌ی آن در اکثر رژیم‌ها اثرات ضدتورمی دارد. درآمدهای نفتی در رژیم‌های مختلف تأثیر معنی‌دار یا با اهمیتی بر تورم نداشته است، به طوری‌که به نظر می‌رسد که اثر این متغیر بر تورم از کانال سایر متغیرها تا حد زیادی کنترل شده است.بر اساس نتایج حاصله، به نظر می‌رسد که رشد نقدینگی مهمترین عامل تغییر رژیم در رابطه‌ی میان تورم و متغیرهای کلان در اقتصاد ایران به‌حساب آید. سیاست‌گذار قادر است با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم رشد پایین، اثر بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله مخارج جاری و عمرانی را بر تورم عقیم کرده یا کاهش دهد.
رشد اقتصادی
حسین امیری؛ محسن صالحی کمرودی؛ مهناز پاسبان
چکیده
بی‌شک شرایط اقتصاد کلان و چگونگی ارتباط متغیرهای اقتصاد کلان بر عملکرد اقتصادی کشورها اثرگذاری زیادی دارد. شناخت این روابط به سیاست‌گذاران کمک می‌کند اقتصاد کلان را بهتر مدیریت کنند. از این رو، در این مطالعه به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود و نرخ ارز در کشورهای مسلمان منتخب (بحرین، بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، ...
بیشتر
بی‌شک شرایط اقتصاد کلان و چگونگی ارتباط متغیرهای اقتصاد کلان بر عملکرد اقتصادی کشورها اثرگذاری زیادی دارد. شناخت این روابط به سیاست‌گذاران کمک می‌کند اقتصاد کلان را بهتر مدیریت کنند. از این رو، در این مطالعه به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود و نرخ ارز در کشورهای مسلمان منتخب (بحرین، بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، پاکستان، کویت، عمان و قطر) پرداخته می‌شود. برای این منظور از روش Panel VAR استفاده شده است. در این مطالعه از داده‌های پانلی کشورهای منتخب طی دوره 2016-2000 استفاده گردیده است. طبق نتایج بدست آمده تمام داده‌ها مانا هستند و مدل پایدار بود. طبق نتایج علّیت گرنجری نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود علت گرنجری رشد اقتصادی؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز علت گرنجری نرخ سود؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ سود علت گرنجری نرخ ارز بودند و تنها نرخ تورم علت گرنجری نداشت. بر اساس واکنش‌های آنی شوک‌های نرخ ارز، نرخ سود، و تورم بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشتند. نرخ ارز، نرخ سود و رشد اقتصادی اثرات بسیار کوتاه‌مدت و ناچیز مثبت بر روی خود داشتند. نرخ ارز، نرخ تورم و رشد اقتصادی بر نرخ سود اثر منفی داشته‌اند. در نهایت اثر نرخ سود بر نرخ ارز نامشخص و نرخ تورم و رشد اقتصادی اثر منفی بر رشد اقتصادی داشتند.
اقتصاد کلان
تیمور رحمانی؛ الناز باقرپور اسکویی
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 71-82
چکیده
نقش پس‌انداز در تعیین سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاست‌ها و نظریه‌های اقتصادی مدنظر بوده است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور میباشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان‌بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می‌آید. هدف اصلی ...
بیشتر
نقش پس‌انداز در تعیین سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاست‌ها و نظریه‌های اقتصادی مدنظر بوده است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور میباشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان‌بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می‌آید. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه پس‌انداز و رشد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا و پایین است. به عبارت دیگر، با توجه به وجود تورم بالا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش هست که در شرایط تورم فعلی نرخ پس‌انداز و نرخ رشد اقتصادی به چه صورت تغییر یافته‌اند و این متغیرها با لحاظ نمودن اثر تورم چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند. بر این اساس، این فرضیه که افزایش تورم موجب کاهش اثر پس‌انداز بر روی رشد می‌گردد، در مورد نمونه‌ای شامل 67 کشور در حال توسعه طی سال‌های 2014–1995، با استفاده از داده‌های برش مقطعی و پانل کشورهای در حال توسعه بررسی می‌شود. نتایج حاکی از این است که در کشورهای در حال توسعه، افزایش تورم اثر معنی‌داری بر تأثیر پس‌انداز بر روی رشد اقتصادی می‌گذارد.از طرف دیگر با مقایسه تخمین مدل در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا و کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر پس‌انداز بر روی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا کمتر از کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین میباشد. بنابراین فرضیه اصلی این مقاله در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأیید شده است.
مهدی فدائی؛ مرتضی درخشان
دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 132-113
چکیده
به دنبال تحریم‌های بسیاری که در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی بر ایران تحمیل شده است، همواره سؤال پیشِ روی اقتصاددانان این بوده، که این تحریم‌ها بر متغیرهای مختلف اقتصادی چه تأثیری داشته و این تأثیر به چه اندازه‌ای اتفاق افتاده است؟ این پژوهش بر آن است تا با شاخص‌سازی و تعیین وزن (اهمیت) تحریم‌های مختلف که به لحاظ تاریخی ...
بیشتر
به دنبال تحریم‌های بسیاری که در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی بر ایران تحمیل شده است، همواره سؤال پیشِ روی اقتصاددانان این بوده، که این تحریم‌ها بر متغیرهای مختلف اقتصادی چه تأثیری داشته و این تأثیر به چه اندازه‌ای اتفاق افتاده است؟ این پژوهش بر آن است تا با شاخص‌سازی و تعیین وزن (اهمیت) تحریم‌های مختلف که به لحاظ تاریخی بر ایران تحمیل شده است، تأثیر تحریم‌ها را به عنوان متغیر موهومی بر رشد اقتصادی ایران بررسی کند. برای این منظور با استفاده از داده‌های سری زمانی و به کارگیری مدل خودتوضیح با وقفههای گسترده (ARDL) تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال‌های 1392-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین کوتاه‌مدت نشان می‌دهد اعمال تحریم‌های ضعیف، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته، ولی تحریم‌های متوسط و قوی در کوتاه‌مدت به ترتیب با ضرایب 0098/0 و 43/0 تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج رابطه بلندمدت نشان می‌دهد که اعمال تحریم‌های اقتصادی ضعیف و قوی در بلندمدت تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته ولی تحریم‌های متوسط با ضریب 024/0 در بلندمدت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت ضریب جمله تصحیح خطا در این مدل، (407/0-) به‌دست آمده است.
احمد جعفری‌صمیمی؛ محمدعلی احسانی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ سامان قادری
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، ، صفحه 40-21
چکیده
اقتصاددانان کینزی جدید نامتقارنی در زمینه سیاست پولی را به سه گروه تقسیمبندی می‌کنند: نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازه اثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دورههای رکود و رونقی که سیاست پولی در آن‌ها اجرا می‌شود. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه ...
بیشتر
اقتصاددانان کینزی جدید نامتقارنی در زمینه سیاست پولی را به سه گروه تقسیمبندی می‌کنند: نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازه اثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دورههای رکود و رونقی که سیاست پولی در آن‌ها اجرا می‌شود. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه سوم نامتقارنی‌ها به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم‌های تورمی بالا و پایین با بکارگیری یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف و الگوی برای تبیین رفتار تورم ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1390 با تناوب فصلی میپردازد. همچنین در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازهگیری حجم پول و شکاف پولی، از کلهای پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که اثرات شکاف پولی در رژیم‌های تورمی مختلف، یکسان نبوده و نامتقارن ارزیابی شده و این اثرات در رژیم‌های تورم بالا ضعیفتر از رژیم‌های تورم پایین مشاهده گردید، که در واقع مطابق انتظار نبود. دلایل این امر را می‌توان در وقفههای اثرگذاری سیاست‌های پولی، بیثباتی تقاضای پول و مهمتر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت‌های سوداگرانه عنوان نمود. بنابراین پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی سیاست‌های متناسب با این رژیم‌ها اتخاذ نماید. همچنین نتایج نشان می‌دهد که کلهای پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده در بیان نامتقارنی‌ها بهتر عمل کرده و به نظر می‌رسد که کلهای پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاست‌های اقتصاد کلان شاخص مناسبتری است.
دکتر سید ابراهیم حسینی نسب؛ هاتف حاضری نیری
دوره 2، شماره 7 ، شهریور 1391، ، صفحه 80-67
چکیده
اندازهگیری آثار اقتصادی اصلاح یارانه انرژی و تعیین نحوه اعمال اقدامات حمایتی جهت کاهش آثار منفی آن از مهمترین گامهای اساسی و حیاتی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حاملهای انرژی میباشد. مطالعه حاضر اثر اصلاح یارانه انرژی بر تولید و تورم را بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال 1389 به صورت کمی و با استفاده از مدل تعادل ...
بیشتر
اندازهگیری آثار اقتصادی اصلاح یارانه انرژی و تعیین نحوه اعمال اقدامات حمایتی جهت کاهش آثار منفی آن از مهمترین گامهای اساسی و حیاتی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حاملهای انرژی میباشد. مطالعه حاضر اثر اصلاح یارانه انرژی بر تولید و تورم را بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال 1389 به صورت کمی و با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر استاندارد مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش قیمت حاملهای انرژی بدون بازتوزیع درآمد موجب کاهش معنی دار تولید کل، نرخ اشتغال و افزایش نرخ تورم می‌شود. از طرفی دیگر بستههای حمایتی دولت و بازتوزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی تحت سناریوهای مختلف به سمت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تا حد قابل توجهی بخشی از افزایش هزینههای تولید را جبران نموده و درصد کاهش در تولید کل و اشتغال را کمتر می‌کند. در مقابل افزایش نقدینگی ناشی از این بازتوزیع موجب افزایش فشار تقاضا و بنابراین افزایش بیشتر نرخ تورم می‌گردد.
علیت هشیائو
محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد علی فلاحی؛ سمیه خسروی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 234-203
چکیده
بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این ...
بیشتر
بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا می توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد یا خیر؟داده‌های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 2008- 1997 تجزیه و تحلیل شده‌اند. جهت بررسی پایایی سری‌های زمانی داده‌ها از آزمون‌های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری فیلیپس استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون‌های علیت گرنجری و هشیائو نشان می‌دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه تحقیق صدق می‌کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها تغییر نرخ بهره علت تغییر نرخ تورم نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.
