حسابداری رشد
نفیسه مسیبی اطاقسرا؛ زهرامیلا علمی؛ سعید راسخی
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رشد بهره‌وری سبز بخش‌های صنعت و حملونقل ایران (به‌عنوان بخش‌های اثرگذار کشور) در دوره زمانی 1398-1380 و مقایسه آن با شاخص بهره‌وری متعارف که معیار مدنظر در تصمیم‌گیری‌های سیاستی چند دهه گذشته در کشور بوده است، می‌باشد. اگرچه در چارچوب نظریه‌های مرسوم بهره‌وری، معیارهای بهره‌وری تعدیل شده بر اساس ملاحظات ...
بیشتر
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رشد بهره‌وری سبز بخش‌های صنعت و حملونقل ایران (به‌عنوان بخش‌های اثرگذار کشور) در دوره زمانی 1398-1380 و مقایسه آن با شاخص بهره‌وری متعارف که معیار مدنظر در تصمیم‌گیری‌های سیاستی چند دهه گذشته در کشور بوده است، می‌باشد. اگرچه در چارچوب نظریه‌های مرسوم بهره‌وری، معیارهای بهره‌وری تعدیل شده بر اساس ملاحظات محیط زیستی (سبز) عموماً دارای نرخ‌های رشد بالاتری نسبت به معیارهای متعارف و مرسوم بهره‌وری هستند؛ اما مطالعات دیگری نشان داده‌اند که بهره‌وری سبز همچنین می‌تواند با نرخ پایین‌تری نسبت به بهره‌وری متعارف رشد کند. نتایج حاصل از حسابداری رشد توسعه‌یافته با بهره‌گیری از روش رگرسیون‌های به‌ظاهر نامرتبط برای محاسبه بهره‌وری سبز دو بخش صنعت و حملونقل ایران نشان می‌دهد که رشد این متغیر برای بخش صنعت 11/2 درصد و برای بخش حملونقل 8/5- درصد می‌باشد و در مقایسه روش مرسوم مشخص شد بهره‌وری متعارف برای بخش صنعت 7/0 درصد کمتر از حد و برای بخش حملونقل 76/6 درصد بیشتر از حد محاسبه می‌شوند. بر اساس نتایج بدست‌آمده، توصیه سیاستی این پژوهش تبدیل اتخاذ راهبرد رشد اقتصادی با محوریت بهره‌وری سبز از یک انتخاب به یک ضرورت در راستای جلوگیری از خلق ایده‌های گمراه‌کننده از چشم‌اندازهای رشد و در نتیجه جلوگیری از انتخاب گزینه‌های نامناسب سیاستی توسط مسئولان به‌خصوص در بخش حملونقل می‌باشد.
توسعه مالی
آیدا حاج نوری؛ میثم امیری؛ مقصود امیری؛ حسین توکلیان؛ مسلم پیمانی
چکیده
پول‌شویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی نقش بسیار زیانباری بر روند توسعه اقتصادی کشورها داشته و مبارزه با آن لازمه تحقق ثبات و پویایی اقتصاد می‌باشد. برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم‌گیری برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی متأثر از پول‌شویی است. ...
بیشتر
پول‌شویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی نقش بسیار زیانباری بر روند توسعه اقتصادی کشورها داشته و مبارزه با آن لازمه تحقق ثبات و پویایی اقتصاد می‌باشد. برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم‌گیری برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی متأثر از پول‌شویی است. از این رو شناخت پیامدهای تکانه‌های ناشی از پول‌شویی مقدمه مبارزه با این پدیده است. این پژوهش از چارچوب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدل‌سازی بخش پول‌شویی ایران و بررسی تکانه‌های بهره‌وری برای تولید قانونی و تولید غیرقانونی در دوره‌ی 1383 تا 1399 استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل ارائه شده به خوبی توانسته رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شناسایی کند. طبق نتایج پژوهش، یک انحراف معیار تکانه مثبت بهره‌وری در بخش تولید قانونی و غیرقانوی حاکی از رفتار مشابه اکثر متغیرها (با شدت متغیر) به جز نیروی کار در هر دو بخش بوده به‌طوری که تکانه مثبت بهره‌وری هم در بخش تولید قانونی و هم در بخش تولید غیرقانونی باعث افزایش تولید بنگاه‌های قانونی و غیرقانونی و افزایش کل تولید، افزایش سطح دستمزد نیروی کار و قیمت کالاها در بخش قانونی، افزایش مصرف در بخش غیرقانونی و افزایش مصرف کل کالاها، افزایش میزان سرمایه‌گذاری و کاهش سرمایه فیزیکی (ثابت) و در نهایت افزایش عرضه پول و افزایش نرخ بهره گردیده است. تکانه مثبت بهره‌وری چه در بخش قانونی و چه غیرقانونی، سبب جایگزینی نیروی کار دو بخش قانونی و غیرقانونی می‌شود.
مریم امینی؛ نعمت الله اکبری؛ رزیتا مویدفر؛ فاطمه بزازان
چکیده
رونق (رکود) اقتصادی بدان‌معناست که تولید ناخالص داخلی بین دو دوره متوالی افزایش (کاهش) پیدا کند. یکی از رویکردهای مهم در بررسی رونق و رکود اقتصادی استفاده از ماتریس سرمایه است. امّا مشکل اساسی در کشور، نبود داده‌های آماری ماتریس سرمایه منطقه‌ای است. هدف پژوهش حاضر ارائه راهکاری غیرآماری مبتنی بر مبانی نظری داده ستانده، برای برآورد ...
بیشتر
رونق (رکود) اقتصادی بدان‌معناست که تولید ناخالص داخلی بین دو دوره متوالی افزایش (کاهش) پیدا کند. یکی از رویکردهای مهم در بررسی رونق و رکود اقتصادی استفاده از ماتریس سرمایه است. امّا مشکل اساسی در کشور، نبود داده‌های آماری ماتریس سرمایه منطقه‌ای است. هدف پژوهش حاضر ارائه راهکاری غیرآماری مبتنی بر مبانی نظری داده ستانده، برای برآورد ماتریس سرمایه منطقه‌ای از درون ماتریس سرمایه ملّی است. از این‌رو تلاش می‌شود تا به کمک بسط روش غیرآماری چارم با منطقه‌ای‌سازی ماتریس سرمایه ملّی، ماتریس سرمایه استان اصفهان برآورد شود. برای اعتبارسنجی برآورد‌های انجام شده حاصل از توسعه رویکرد چارم، از داده‌های اعتبارات بانکی استانی و عمرانی بخش‌های کشاورزی و ساختمان برای سال‌های 1395 استفاده خواهد شد. همچنین داده‌های تشکیل سرمایه بخش صنعت و معدن نیز از سالنامه استان اصفهان برای همین سال استخراج شدند. از طرفی در ادامه اثر وقفه زمانی بر ارزش تشکیل سرمایه منطقه‌ای برآوردی از روش چارم توسعه داده شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می‌دهد که با زیاد شدن وقفه زمانی، ارزش تشکیل سرمایه برآوردی منطقه به مقدار واقعی تشکیل سرمایه بخشی نزدیک خواهد شد. این امر در بخش‌هایی که ذاتاً با وقفه بیشتری مواجه هستند، درست‌تر است. از طرفی نتایج نشان می‌دهند که بیشترین تولیدات سرمایه‌ای مربوط به بخش‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی است. همچنین بیشترین خرید‌های سرمایه‌ای مربوط به بخش‌های صنعت، خدمات و مستغلات است. از طرفی تجزیه و تحلیل ماتریس سرمایه منطقه‌ای، رونق اقتصادی را در سال 1395 برای استان اصفهان نشان می‌دهد
رشد اقتصادی
علی اصغر بهارلو؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ محسن زاینده رودی
چکیده
با توجه به نقش سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید و تأثیر آن بر فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زایی و کمیابی آن در اقتصاد کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. ازاین‌رو در تحقیق حاضر به‌منظور شبیه‌سازی آثار سرریزهای تکنولوژی بر متغیرهای اقتصادی و رفاهی بر سرمایه‌گذاری بخش ...
بیشتر
با توجه به نقش سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید و تأثیر آن بر فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زایی و کمیابی آن در اقتصاد کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. ازاین‌رو در تحقیق حاضر به‌منظور شبیه‌سازی آثار سرریزهای تکنولوژی بر متغیرهای اقتصادی و رفاهی بر سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در اقتصاد ایران از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا بهره گرفته شد. بر این اساس، تغییرات در شاخص تولید بخش‌های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت‌ها، در قالب چهار سناریوی مختلف شامل دو برابر شدن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهبود بهره‌وری از طریق سرریزهای تکنولوژی با لحاظ ضریب کسر 0062/0، افزایش 20 درصد واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و اعمال هم‌زمان سه سناریو قبل به‌عنوان سناریو چهارم ارزیابی شد. برای دستیابی به اهداف مطالعه از ماتریس حسابداری اجتماعی تدوین شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1390 استفاده شد. نتایج نشان داد که به‌کارگیری سناریوهای اول و دوم، می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های اقتصاد ایران و رشد تولید شود. همچنین، با به‌کارگیری سناریوی سوم میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش می‌یابد. درنهایت نیز با اعمال سناریوی چهارم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تولید، مصرف خانوار، صادرات، واردات و در نتیجه رفاه خانوارها نسبت به سایر سناریوها به میزان بیشتری افزایش می‌یابد.
محمدرضا لعلی؛ سعید دائی کریم زاده؛ فرزاد کریمی
چکیده
مطالعات اخیر در مورد شبکه‌های پیچیده در تجارت بین‌الملل نشان می‌دهد که تعداد شرکاء، شدت تجارت، اتصالات غیرمستقیم تجاری و موقعیت مرکزی هر شریک در شبکه تجارت جهانی نقش بسزایی در رشد اقتصادی دارند. رویکرد تحلیل شبکه در بررسی اثر تجارت بر رشد اقتصادی، قادر است برخلاف روش‌های مرسوم و دو جانبه که تنها روابط تجاری مستقیم را مورد مطالعه ...
بیشتر
مطالعات اخیر در مورد شبکه‌های پیچیده در تجارت بین‌الملل نشان می‌دهد که تعداد شرکاء، شدت تجارت، اتصالات غیرمستقیم تجاری و موقعیت مرکزی هر شریک در شبکه تجارت جهانی نقش بسزایی در رشد اقتصادی دارند. رویکرد تحلیل شبکه در بررسی اثر تجارت بر رشد اقتصادی، قادر است برخلاف روش‌های مرسوم و دو جانبه که تنها روابط تجاری مستقیم را مورد مطالعه قرار می‌دهد، روابط تجاری غیرمستقیم (کشورهای واسطه در تجارت) در تعاملات بین‌المللی را شناسایی و اندازه‌گیری کند. این پژوهش با هدف بررسی اثر شاخص‌های مرکزیت تجارت جهانی بر رشد اقتصادی، با استفاده از داده‌های تابلویی 42 کشور منتخب آسیایی و مشترک المنافع در دو مرحله انجام شده است. در ابتدا پس از ساخت ماتریس‌های جهت‌دار وزنی تجارت و محاسبه شاخص‌های مرکزیت کشورها برای سال‌های منتخب، اثر شاخص‌های مذکور را به عنوان متغیر توضیحی تجارت بر رشد اقتصادی بررسی و با تأثیر متغیر درجه باز بودن تجارت مقایسه شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص‌های مرکزیت حاصل از شبکه تجارت جهانی، ضمن اثرگذاری بیشتر، توضیح دهندگی بهتری بر رشد اقتصادی در مقایسه با شاخص مرسوم درجه باز بودن تجارت نشان می‌دهد، ضمن اینکه در این میان دو شاخص مرکزیت نزدیکی به دلیل نقش هسته‌ای در شبکه و درهم تنیدگی روابط تجاری و شاخص بردار ویژه به دلیل ایجاد رابطه با کشورهایی که خود با شرکای با اهمیت در شبکه در ارتباط هستند، از اهمیت بیشتری بر رشد اقتصادی برخوردارند.
گروه کشورهای منا
سعیده سیدآبادی؛ علی دهقانی؛ محمد علی مولایی
چکیده
فقر از مهم‌ترین مسائل اقتصادی در کشورهای در حال‌توسعه از جمله در کشورهای منا است. فقر موجب معضلات اجتماعی متعدد همچون قاچاق مواد مخدر، سرقت، فحشا و فساد می‌شود. از سوی دیگر، فساد نیز معضلی بزرگ در کشورهای در حال‌توسعه است. فساد موجب از بین رفتن منابع و همچنین اختلال در تخصیص بهینه‌ی منابع می‌گردد. آمارها نشان می‌دهد که ایران هم ...
بیشتر
فقر از مهم‌ترین مسائل اقتصادی در کشورهای در حال‌توسعه از جمله در کشورهای منا است. فقر موجب معضلات اجتماعی متعدد همچون قاچاق مواد مخدر، سرقت، فحشا و فساد می‌شود. از سوی دیگر، فساد نیز معضلی بزرگ در کشورهای در حال‌توسعه است. فساد موجب از بین رفتن منابع و همچنین اختلال در تخصیص بهینه‌ی منابع می‌گردد. آمارها نشان می‌دهد که ایران هم از نظر فقر و هم از نظر فساد وضعیت نامناسبی دارد. بنابراین باتوجه به اهمیت مبارزه با فقر و فس اد هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر فقر بر فساد است. این مطالعه برای کشورهای منا در دوره 2019-2000 انجام شد. برای سنجش فقر از شاخص توسعه انسانی و برای سنجش فساد از شاخص کنترل فساد بانک جهانی استفاده شد. برای تخمین رگرسیون از روش سلسله‌مراتبی بیزین استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی تأثیر منفی و متغیرهای شاخص آزادی تجاری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سهم مخارج دولتی از GDP تأثیر مثبت بر فساد دارند.
سلمان ستوده نیا کرانی؛ سجاد کلانی نسب
چکیده
یکی از ویژگی‌های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. امروزه در کشورهای مختلف، بسیاری از شاخص‌ها توسط مراجع مختلف آماری و علمی مانند سازمان‌های دولتی، سازمان‌های بین‌المللی، دانشگاه‌ها و سایر مراکز در زمینه‌های ...
بیشتر
یکی از ویژگی‌های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. امروزه در کشورهای مختلف، بسیاری از شاخص‌ها توسط مراجع مختلف آماری و علمی مانند سازمان‌های دولتی، سازمان‌های بین‌المللی، دانشگاه‌ها و سایر مراکز در زمینه‌های مختلف تهیه شده و در اختیار عموم قرار میگیرند. این شاخص‌ها در تشخیص اقتصاد قوی و بررسی روند اقتصادی کشورها به معامله گران کمک میکنند. در این پژوهش تأثیر شاخص‌های کلان بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان می‌دهد که مدیریت شرایط تحریمها و پیادهسازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده، بهطوریکه متوسط NSED به حد فاصل بین برنامههای دوم و سوم ارتقاء یافته است، مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامههای چهارم و سوم به‌عنوان موفقترین برنامههای توسعهای و همچنین برنامههای پنجم و اول با ضعیفترین عملکرد، متمایز گردیدهاند.
فرهاد خداداد کاشی؛ ناصر ابراهیمی؛ سیاوش جانی
چکیده
ایران به ویژه استان گلستان همواره در معرض سیل بوده که ضمن ایجاد خسارات زیاد به کشور و استان گلستان، هنوز تدبیر مناسبی برای کاهش هزینه‌های اقتصادی سیل اندیشیده نشده است. هدف این مقاله شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد استان و ارزیابی خسارت غیرمستقیم سیل از طریق بخش‌های ساختمان و کشاورزی بر سایر بخش‌های استان می‌باشد. برای این منظور ...
بیشتر
ایران به ویژه استان گلستان همواره در معرض سیل بوده که ضمن ایجاد خسارات زیاد به کشور و استان گلستان، هنوز تدبیر مناسبی برای کاهش هزینه‌های اقتصادی سیل اندیشیده نشده است. هدف این مقاله شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد استان و ارزیابی خسارت غیرمستقیم سیل از طریق بخش‌های ساختمان و کشاورزی بر سایر بخش‌های استان می‌باشد. برای این منظور از جدول داده – ستانده منطقه‌ای، با دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور جهت محاسبه پیوندهای پسین و پیشین بخش‌های استان استفاده می‌شود. نتایج حاکی از آن است که بخش‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی به عنوان بخش‌های کلیدی اقتصاد استان معرفی می‌شوند. طبق هر دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور، دو بخش کشاورزی و صنعت بیشترین خسارت غیرمستقیم را به واسطه خسارت مستقیم بخش کشاورزی متحمل می‌شود. طبق رویکرد تقاضا محور، نتایج حاکی از آن است که بیشترین کاهش ستانده ناشی از خسارت مستقیم بخش ساختمان به ترتیب مربوط به بخش‌های صنعت و عمده فروشی و خرده فروشی است. از طرف دیگر بخش‌های صنعت و کشاورزی بیشترین کاهش در اشتغال را تجربه کرده‌اند. تحلیل اثرات سیل با رویکرد عرضه محور دلالت بر آن دارد که سیل نه تنها به طور مستقیم بر بخش ساختمان اثر می‌گذارد بلکه موجب کاهش ستانده بخش ساختمان، املاک و مستغلات و کاهش اشتغال بخش‌های صنعت، کشاورزی و ساختمان نیز می‌گردد
