دکتر سید محمدرضا سید نورانی؛ حسین امیری؛ عادل محمدیان
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، صفحه 44-11
چکیده
رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه به طور قابل ملاحظهای برای بانکها و بنگاههای اقتصادی مهم است. صنعت بانکداری نسبت به تغییر در اهرمهای مالی به خاطر سطح پایین کفایت سرمایه به کل داراییها حساس میباشد. علاوه بر این ساختار بانکها به شدت تحت کنترل و مقررات میباشد. در این مقاله رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه ...
بیشتر
رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه به طور قابل ملاحظهای برای بانکها و بنگاههای اقتصادی مهم است. صنعت بانکداری نسبت به تغییر در اهرمهای مالی به خاطر سطح پایین کفایت سرمایه به کل داراییها حساس میباشد. علاوه بر این ساختار بانکها به شدت تحت کنترل و مقررات میباشد. در این مقاله رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه برای هجده مورد از بانکهای ایران در دوره 1382 تا 1388 بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به وسیله مدلهای رگرسیونی با داده های تابلویی نشاندهنده آن است که یک رابطه مثبت بین اهرمهای مالی و بازده سرمایه وجود دارد. همچنین تحلیل برای تعیین رابطه بین بازده دارایی و ساختار سرمایه نیز گسترش پیدا کرده است. شواهد از این فرضیه که رابطه مثبت بین بازده دارایی و ساختار سرمایه وجود دارد، حمایت میکند. همچنین از دیگر نتایج تحقیق رابطه مثبت بین نسبت بدهی و معیارهای سودآوری میباشد. شایان ذکر است که سودآوری به صورت دو معیار بازده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است.
دکتر خدیجه نصراللهی؛ رضا حسینی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، صفحه 70-45
چکیده
از جمله صنایعی که ممکن است به شدت از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تاثیر بپذیرد، صنعت لاستیک کشور است. یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت تمام شده محصولات، قیمت حامل های انرژی است و از آنجا که قیمت تمام شده محصول یکی از عوامل تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک صنعت در بازار است؛ این پژوهش در صدد تحلیل آثار اجرای این قانون بر رقابت ...
بیشتر
از جمله صنایعی که ممکن است به شدت از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تاثیر بپذیرد، صنعت لاستیک کشور است. یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت تمام شده محصولات، قیمت حامل های انرژی است و از آنجا که قیمت تمام شده محصول یکی از عوامل تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک صنعت در بازار است؛ این پژوهش در صدد تحلیل آثار اجرای این قانون بر رقابت پذیری محصولات صنعت لاستیک است. به طور کلی برای بررسی تاثیر حذف یارانه انرژی بر رقابت پذیری محصولات مجتمع صنایع لاستیک یزد از مفهوم مزیت رقابتی و تحلیل ضرایب حمایتی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده وجود توان رقابت هزینهای در کارخانجات رادیال و تیوب پیش از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بوده است و با اجرای این قانون محصولات تیوب توان رقابتی خود را حفظ کرده اما محصولات رادیال توان رقابتی خود را از دست داده اند. ولی محصولات بایاس فاقد مزیت نسبی و توان رقابتی قبل و بعد از اجرای این قانون می باشد. این در حالی است که از محصولات بایاس به شدت حمایت بهعمل می آید، حمایتها از محصولات رادیال ناچیز بوده و از محصولات تیوب اصلا حمایتی صورت نمیگیرد.
دکتر نادر مهرگان؛ اصغر سپهبان قره بابا؛ الهام لرستانی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، صفحه 94-71
چکیده
در مدل رشد درونزای لوکاس تمرکز بر آموزش نیروی انسانی است که باعث سست شدن قید بازدهی نزولی در مفهوم کلی سرمایه میشود. در نتیجه در نبود فناوری برونزا ، رشد سرانه بلند مدت صفر نمی شود. در این مدل، برخلاف مدل رشد بهرهوری برونزا، سرمایه انسانی از طریق سرمایهگذاری میتواند انباشت شود، یعنی افراد خود ...
بیشتر
در مدل رشد درونزای لوکاس تمرکز بر آموزش نیروی انسانی است که باعث سست شدن قید بازدهی نزولی در مفهوم کلی سرمایه میشود. در نتیجه در نبود فناوری برونزا ، رشد سرانه بلند مدت صفر نمی شود. در این مدل، برخلاف مدل رشد بهرهوری برونزا، سرمایه انسانی از طریق سرمایهگذاری میتواند انباشت شود، یعنی افراد خود انتخاب میکنند که چه مدت برای تحصیل سرمایهگذاری کنند. بنابراین فرض میشود که سرمایه انسانی یک نهاده قابل انباشت با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است. پیداست که در فقدان پیشرفتهای فنی برونزا، نرخ رشد بلندمدت توسط پارامتر انباشت سرمایه انسانی توضیح داده میشود. در این تحقیق با استفاده از الگوی رشد درونزای لوکاس، تأثیر متغیر آموزش نیروی انسانی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مدل رشد درونزای مورد استفاده در این تحقیق، با استفاده از دادههای سالهای 1338 تا 1386 و روش همجمعی پنج مرحلهای یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از این مطالعه موید این مطلب است که در بلند مدت رابطۀ میان انباشت سرمایۀ انسانی و انباشت سرمایههای فیزیکی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنیدار است. همچنین در بلندمدت انباشت سرمایۀ انسانی بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد.
دکتر محمد واعظ برزانی؛ محمد حسن مشرف جوادی؛ اعظم کوهی اصفهانی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، صفحه 148-95
چکیده
انتخاب الگوی توسعه برای هر جامعهای مبتنی بر ملاحظات خاص آن جامعه میباشد. هر کشوری باید متناسب با مبانی فکری، معرفتی و اخلاقی خود به تعریف توسعه بپردازد. از آنجایی که بیش از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میگذرد، به شدت ضرورت طراحی الگوی پیشرفت و توسعه براساس مبانی بومی، اسلامی احساس میشود. تحلیل میزان سازگاری الگوهای ...
بیشتر
انتخاب الگوی توسعه برای هر جامعهای مبتنی بر ملاحظات خاص آن جامعه میباشد. هر کشوری باید متناسب با مبانی فکری، معرفتی و اخلاقی خود به تعریف توسعه بپردازد. از آنجایی که بیش از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میگذرد، به شدت ضرورت طراحی الگوی پیشرفت و توسعه براساس مبانی بومی، اسلامی احساس میشود. تحلیل میزان سازگاری الگوهای رایج غربی با آموزههای اسلام میتواند ما را در ارائه الگویی جامع یاری رساند. در بین مجموعه الگوهای رایج توسعه، الگوی نئوکلاسیک از شهرت و گستردگی بیشتری برخوردار است، به طوری که امروزه به عنوان یک پارادایم مطرح میشود؛ لذا در پژوهش حاضر مبانی پارادایم توسعه نئوکلاسیک و سپس میزان سازگاری این پارادایم با آموزه های اسلام تحلیل میگردد. در این مقاله ابتدا پارادایم توسعه نئوکلاسیک تحلیل میشود. این تحلیل در سه بخش فروض ضمنی، فروض صریح و سازوکارهای توسعه انجام میگیرد. پس از ارائه تحلیلهای فوق طبق پارادایم نئوکلاسیک، این کار به طور متقارن با استفاده از آموزههای اسلام تکرار میشود. روش تحقیق برای شناسایی الگوهای فکری روش "اسنادی" و در قسمت تجزیه و تحلیل روش "تحلیل محتوا" است.نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که در مجموع بین الگوی توسعه نئوکلاسیک و آموزههای اسلام سازگاری نیست.
دکتر یدا... دادگر؛ روح ا... نظری
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، صفحه 172-149
چکیده
یکی از معروفترین روشهای توضیحدهنده رشد بخش عمومی، قانون واگنر است. واگنر اقتصاددان مشهور بیان میدارد که: "با رشد درآمد سرانه در هر نظام اقتصادی، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش مییابد." این مقاله به آزمون قانون واگنر برای اقتصاد ایران و کشورهای تازه صنعتی شدهی جنوب شرق آسیا مبادرت میورزد. پژوهش حاضر ضمن کاربرد روش ...
بیشتر
یکی از معروفترین روشهای توضیحدهنده رشد بخش عمومی، قانون واگنر است. واگنر اقتصاددان مشهور بیان میدارد که: "با رشد درآمد سرانه در هر نظام اقتصادی، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش مییابد." این مقاله به آزمون قانون واگنر برای اقتصاد ایران و کشورهای تازه صنعتی شدهی جنوب شرق آسیا مبادرت میورزد. پژوهش حاضر ضمن کاربرد روش تحلیلی- توصیفی و استناد کتابنامهای، از روش Panel Data استفاده میکند. نتایج این مقاله حاکی از سازگاری قانون واگنر برای کشورهای مورد مطالعه (از جمله ایران) میباشد. دوره زمانی مطالعه همان دوره اصلاحات اقتصادی کشورهای منتخب است.
نسیم جابری خسروشاهی؛ دکتر محمدرضا محمدوند ناهیدی؛ داود نوروزی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، صفحه 208-173
چکیده
توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغههای سیاستگزاران کشور است. بنابراین، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن حائز اهمیت میباشد. باتوجه به اینکه توسعهی مالی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار روی نابرابری درآمدی میباشد، لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا اثر توسعهی مالی را روی ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره 87-1352 و با استفاده ...
بیشتر
توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغههای سیاستگزاران کشور است. بنابراین، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن حائز اهمیت میباشد. باتوجه به اینکه توسعهی مالی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار روی نابرابری درآمدی میباشد، لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا اثر توسعهی مالی را روی ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره 87-1352 و با استفاده از روش الگوی خودتوضیح با وقفههای گسترده (ARDL) بررسی کنیم. نتایج برآورد حاکی از این است که ارتباط توسعهی مالی و ضریب جینی مثبت و کاهنده است که مطابق با فرضیه گرینوود و جوانوایس (1990) میباشد. ارتباط تولید ناخالص داخلی سرانه و ضریب جینی نیز مثبت و کاهنده است. همچنین سرمایه انسانی اثر منفی و تورم اثر مثبت روی ضریب جینی دارد. آزمونهای ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان میدهند که ضرایب تخمینی در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.
دکتر حسن صادقی؛ دکتر مجید صامتی؛ دکتر مرتضی سامتی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، صفحه 249-209
چکیده
برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متأثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیدة جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تأثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی‌های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در ...
بیشتر
برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متأثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیدة جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تأثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی‌های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدی است. از طرفی برنامه‌های توسعه در کشورهای در حال توسعه به طرز قابل توجهی تحت تأثیر اندازه دولت میباشد. اندازه دولت از اموری است که در راستای تعامل یا عدم تعامل دولت‌ها با جهانی شدن، دستخوش تغییرات شده است. بر اساس منطق جهانی شدن، دولت‌ها بایستی نسبت به کوچک‌سازی خود و واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی و اصولاً ایجاد و گسترش فضای رقابتی اقدام نمایند. مطالعات نسبتاً فراوانی وجود دارد که پیامدهای جهانی شدن بر اندازه دولت را بررسی کرده‌اند. نتایج، هم بر کوچک‌تر شدن وهم بر بزرگ‌تر شدن اندازه دولت‌ها اشاره دارند. این مقاله نیز در ادامه مطالعات تجربی گذشته و در چارچوب مبانی نظری، آثار جهانی شدن بر اندازه دولت‌ها را در کشورهای منتخب آسیایی مطالعه نموده است و نتایج بیان‌گر این است که جهانی شدن اقتصاد اندازه دولت را در کشورهای مورد مطالعه کاهش نداده است. روش تحقیق این مطالعه، ترکیبی از روشهای توصیفی و تحلیلی علّی و نوع مطالعه کاربردی و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای است که از روشهای اقتصادسنجی و دادههای تلفیقی (Panel Data) استفاده شده است.
