رشد اقتصادی
فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ سمیه شاطری
چکیده
اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر می‌باشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی می‌شود. بدین‌منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و دادههای 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز (عمان، کویت، ...
بیشتر
اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر می‌باشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی می‌شود. بدین‌منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و دادههای 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز (عمان، کویت، ازبکستان، امارات، ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، یمن، عربستان، پاکستان، قطر، لبنان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، عراق، ایران، اردن، مصر، بحرین، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان و رژیم اشغالگر قدس)، اندازه بهینه دولت براساس روش پیشنهادی بارو ارزیابی و سپس با بهره‌گیری از دادههای تابلویی و تکنیک گشتاورهای تعمیم‌یافته دومرحله‌ای غیرخطی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی این کشورها برآورد شده است. یافته‌های تحقیق دلالت برآن دارد که متوسط اندازه بهینه دولت درکشورهای مورد مطالعه معادل 38/18 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد مدل مؤید آن است که در کشورهای با اندازه دولت کمتر از حد بهینه، رشد مخارج دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد در حالی‌که کشورهای با اندازه دولت بزرگ‌تر از حد بهینه، مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این، نتایج تحقیق بر این امر صحه گذاشت که رشد اقتصادی متأثر از نوع حکمرانی دولت‌ها می‌باشد.
رشد اقتصادی
حسن خداویسی؛ احمد عزتی شورگلی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 151-168
چکیده
بارو (1990) با وارد کردن مخارج دولت به تابع رشد نشان داد که میزان فعالیت‌های دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما چنانچه میزان مخارج دولت بیش از اندازه مشخصی افزایش یابد، فعالیت‌های دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در این زمینه، این مقاله بر مبنای مدل نظری رشد بارو و یک الگوی تجربی برای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه اندازه ...
بیشتر
بارو (1990) با وارد کردن مخارج دولت به تابع رشد نشان داد که میزان فعالیت‌های دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما چنانچه میزان مخارج دولت بیش از اندازه مشخصی افزایش یابد، فعالیت‌های دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در این زمینه، این مقاله بر مبنای مدل نظری رشد بارو و یک الگوی تجربی برای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی و جاری با رشد تولید ناخالص داخلی ایران با به‌کارگیری الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و رهیافت پارامتر متغیر با استفاده از دادههای سالانه طی دوره 1393-1346 می‌پردازد. ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد لامزداین پاپل (1997) و آزمون‌های هم‌انباشتگی گریگوری هانسن (1996) و سایکنن لوتکیپل (2002) به ترتیب به بررسی انباشتگی و هم‌انباشتگی متغیرها پرداخته شد. نتایج این بخش تحقیق نشان از وجود شکست‌های ساختاری در متغیرهای تحقیق دارد که روابط بین متغیرها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی مقدار آستانه با لحاظ شکست‌های ساختاری برای مخارج جاری 2/15 درصد و برای مخارج عمرانی 2/8 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه به دست آمد. با توجه به انتقاد لوکاس به‌صورت نظری و اثبات وجود شکست‌های ساختاری متعدد در اقتصاد ایران، از مدل حالت فضا برای بررسی رابطه رشد و اندازه دولت استفاده شد و نتایج نشان داد که ضرایب متغیرهای مورد استفاده در طی زمان ثابت نیست و این پارامترها در گذر زمان با توجه به منبع تکانه، رفتار متفاوتی را از خود نشان می‌دهند.
دادههای تابلویی پویا
فرانک آقازاده بکتاش؛ منیره دیزجی
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 125-142
چکیده
یکیازموضوعاتبحثبرانگیزونسبتاً قدیمیدراقتصادکههموارهموردتوجهاقتصاددانانبودهاست،موضوع مربوطبهگسترشحجمواندازهدولتوپیامدهایاینامربرایمتغیرهایکلاناقتصادیاست. کیفیت دخالت دولت در اقتصاد یا به عبارت دیگر کارایی و اثربخشی دولت، ارتباط بسیار نزدیکی با عملکرد توسعه دارد. بنابراین یکی از جنبه‌های قابل بررسی در مورد نحوه دخالت و ...
بیشتر
یکیازموضوعاتبحثبرانگیزونسبتاً قدیمیدراقتصادکههموارهموردتوجهاقتصاددانانبودهاست،موضوع مربوطبهگسترشحجمواندازهدولتوپیامدهایاینامربرایمتغیرهایکلاناقتصادیاست. کیفیت دخالت دولت در اقتصاد یا به عبارت دیگر کارایی و اثربخشی دولت، ارتباط بسیار نزدیکی با عملکرد توسعه دارد. بنابراین یکی از جنبه‌های قابل بررسی در مورد نحوه دخالت و عملکرد آن در تأمین رشد با ثبات اقتصادی، می‌تواند بر کارایی و اثربخشی دستگاه دیوان سالاری یا به طور کلی بر کارایی و اثربخشی دولت متمرکز گردد. اهمیت این موضوع وقتی افزایش مییابد که رابطه نزدیکی بین دیوان سالاری و اداره سیاست‌گذاران در سطح کلان جامعه وجود داشته باشد. چرا که اغلب سیاست‌گذاران ناکارآمد، دیوان سالاری‌های ناکارآمدی را نیز خلق خواهند کرد. بنابراین ناکارآمدی دولت می‌تواند برای توسعه و امنیت اقتصادی بسیار خطرناک باشد و به اتلاف منابع، انحصار، عدم اعتمادپذیری دولت، بی‌ثباتی اقتصادی و نهادسازی نامناسب منتهی گردد. اینپژوهش،رابطهتجربیبینکارایی و اثربخشی دولت با رشد اقتصادی را بااستفادهاز روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب دادههای ترکیبی برای 121 کشور منتخب جهان در بازه زمانی 2013–1996 در دو گروه‌بندی مجزا برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار داده است. نتایج بیانگر تأثیر مثبت کارایی و اثربخشی هزینه‌های دولت بر رشد اقتصادی می‌باشد.
رشد اقتصادی
یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ المیرا شریفی
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 97-112
چکیده
با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری‌های متناقض متعدد بسط یافته‌اند که تنها از طریق بررسی‌های تجربی می‌توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می‌شود که اثر اندازه دولت، بر ...
بیشتر
با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری‌های متناقض متعدد بسط یافته‌اند که تنها از طریق بررسی‌های تجربی می‌توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می‌شود که اثر اندازه دولت، بر عملکرد اقتصادی و حکمرانی خوب چیست؟ در این مطالعه با هدف بررسی رابطه اندازه دولت با حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی، از دادههای آماری 50 کشور منتخب جهان برای دوره زمانی 2013-1996 استفاده شده و با رویکرد دادههای تابلویی پویا به برآورد مدل اقدام شده است.نتایج نشان می‌دهد که اندازه دولت اثر منفی و معنی‌داری بر روی شاخص‌های حکمرانی خوب دارد. در این مدل اشتغال تأثیر مثبت و تورم تأثیر منفی بر روی حکمرانی داشته است. همچنین بر اساس برآورد مدل رشد، اندازه دولت تأثیر منفی و معنی‌دار، و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی‌دار بر روی رشد اقتصادی دارد. بررسی اثرات متقاطع اندازه دولت و حکمرانی خوب نیز نشان می‌دهد که اندازه دولت از کانال تأثیر منفی بر روی حکمرانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف میکند. تأثیر شاخص توسعه انسانی، FDI، میزان صادراتو سهم ICT از کالاهای وارداتی نیز بر روی رشد اقتصادی مثبت و معنی‌دار است. کاهش حجم دولت و محدود کردن حوزه دخالت آن در اقتصاد، از پیشنهادات سیاستی مطالعه حاضر می‌باشد.
سعید کریمی پتانلار؛ یونس نادمی؛ هدی زبیری
دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 64-51
چکیده
بیکاری یکی از مهم‌ترین چالشهای پیش روی اقتصاد ایران به شمار می‌رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. هدف از این مقاله بررسی اثر اندازه دولت بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از مدل کریستوپولس، لویزیدس و تسوناس (2005) ارتباط اندازه دولت - نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی- و بیکاری در اقتصاد ایران ...
بیشتر
بیکاری یکی از مهم‌ترین چالشهای پیش روی اقتصاد ایران به شمار می‌رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. هدف از این مقاله بررسی اثر اندازه دولت بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از مدل کریستوپولس، لویزیدس و تسوناس (2005) ارتباط اندازه دولت - نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی- و بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1391-1353 بررسی گردید. نتایج برآورد مدل آستانه‌ای در این تحقیق نشان می‌دهد تا وقتی اندازه مخارج دولت کمتر از 2484/0 باشد، افزایش اندازه مخارج عمرانی دولت باعث کاهش قابل توجه نرخ بیکاری شده است اما پس از حد آستانه‌ای مذکور، اثر اندازه مخارج عمرانی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که می‌تواند از تبعات اثر ازدحامی فعالیت‌های گسترده دولت باشد که فضا را بر بخش خصوصی تنگتر نموده است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که نرخ تورم اثری منفی و معنی‌دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدی بر صحت منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران است.
بهزاد علی‌پور؛ مهدی پدرام؛ سهیلا مجدمی
دوره 4، شماره 14 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 74-63
چکیده
اشتغال یکی از عوامل اساسی سه‌گانه تولید (کار، زمین، سرمایه) می‌باشد که کار برخلاف سایر عوامل قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده آن در تولید، این نیرو از بین خواهد رفت. این‌جاست که ضرورت تحلیل اشتغال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. مسئله‌ی دخالت و نقش دولت در اقتصاد نیز از دیرباز یکی از پدیده‌های مورد توجه اقتصاددانان ...
بیشتر
اشتغال یکی از عوامل اساسی سه‌گانه تولید (کار، زمین، سرمایه) می‌باشد که کار برخلاف سایر عوامل قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده آن در تولید، این نیرو از بین خواهد رفت. این‌جاست که ضرورت تحلیل اشتغال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. مسئله‌ی دخالت و نقش دولت در اقتصاد نیز از دیرباز یکی از پدیده‌های مورد توجه اقتصاددانان بوده است. حدود اندازه دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای در وضعیت اقتصاد دارد. در این بررسی متغیرهای اندازه دولت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به عنوان متغیرهای توضیحی و متغیر اشتغال به عنوان متغیر وابسته در قالب یک رگرسیون چند متغیره وارد مدل شده‌اند. در نهایت نتایج مدل نشان داد که اندازه دولت بر اشتغال اثر منفی داشته و نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه‌گذاری بر اشتغال اثر مثبت دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو در دوره زمانی 1390-1355 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) و آزمون کرانه‌های پسران، شین و اسمیت نشان می‌دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت حرکت میکند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که به میزان 56 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلند مدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می‌شود.
بهرام سحابی؛ منصور اعتصامی؛ خالد امین‌پور
دوره 3، شماره 12 ، آبان 1392، ، صفحه 118-105
چکیده
رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دههی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعهی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل میکند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافتهتری نسبت به بقیهی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازهی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از دادههای آماری 76 کشور در حال توسعه و ...
بیشتر
رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دههی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعهی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل میکند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافتهتری نسبت به بقیهی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازهی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از دادههای آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دورهی زمانی 2011- 1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمینزنهای گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) تخمین زده می‌شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که اندازهی دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازهی دولت و حکمرانی خوب بر توسعهی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تأیید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تأیید میکند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.
زهرا افشاری؛ شمس‌اله شیرین‌بخش؛ سیده نثار ابراهیمی
دوره 2، شماره 8 ، آذر 1391، ، صفحه 50-37
چکیده
اندازه دولت اثرات مثبت و منفی بر رشد اقتصاد دارد. در این مقاله، الگوی تحلیلی را برای بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی (HDI) برمی‌گزینیم و برای برازش تحلیل تجربی، از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله‌ای (GMM) در چارچوب دادههای ترکیبی (panel data) برای 30 کشور توسعه یافته و 34 کشور درحال‌توسعه در بازه سال‌های 2009-1980 استفاده نموده‌ایم. ...
بیشتر
اندازه دولت اثرات مثبت و منفی بر رشد اقتصاد دارد. در این مقاله، الگوی تحلیلی را برای بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی (HDI) برمی‌گزینیم و برای برازش تحلیل تجربی، از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله‌ای (GMM) در چارچوب دادههای ترکیبی (panel data) برای 30 کشور توسعه یافته و 34 کشور درحال‌توسعه در بازه سال‌های 2009-1980 استفاده نموده‌ایم. نتایج نشان می‌دهند اثر هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت بر HDI متفاوت است؛ و با مقایسه هزینه‌های دولت بر HDI در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دریافتیم اثر هزینه‌های دولت بر HDIدر سطوح متفاوت توسعه یافتگی، متفاوت است. اندازه بهینهی سهم هزینه‌های مصرفی در تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته، بزرگ‌تر از کشورهای در حال توسعه می‌باشد؛ درحالی که، افزایش هزینه‌های سرمایهای در کشورهای درحال توسعه، خطی با شیب مثبت است.
دکتر یدا... دادگر؛ روح ا... نظری
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 172-149
چکیده
یکی از معروفترین روشهای توضیحدهنده رشد بخش عمومی، قانون واگنر است. واگنر اقتصاددان مشهور بیان میدارد که: "با رشد درآمد سرانه در هر نظام اقتصادی، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش مییابد." این مقاله به آزمون قانون واگنر برای اقتصاد ایران و کشورهای تازه صنعتی شدهی جنوب شرق آسیا مبادرت میورزد. پژوهش حاضر ضمن کاربرد روش ...
بیشتر
یکی از معروفترین روشهای توضیحدهنده رشد بخش عمومی، قانون واگنر است. واگنر اقتصاددان مشهور بیان میدارد که: "با رشد درآمد سرانه در هر نظام اقتصادی، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش مییابد." این مقاله به آزمون قانون واگنر برای اقتصاد ایران و کشورهای تازه صنعتی شدهی جنوب شرق آسیا مبادرت میورزد. پژوهش حاضر ضمن کاربرد روش تحلیلی- توصیفی و استناد کتابنامهای، از روش Panel Data استفاده میکند. نتایج این مقاله حاکی از سازگاری قانون واگنر برای کشورهای مورد مطالعه (از جمله ایران) می‌باشد. دوره زمانی مطالعه همان دوره اصلاحات اقتصادی کشورهای منتخب است.
دکتر حسن صادقی؛ دکتر مجید صامتی؛ دکتر مرتضی سامتی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 249-209
چکیده
برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متأثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیدة جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تأثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی‌های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در ...
بیشتر
برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متأثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیدة جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تأثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی‌های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدی است. از طرفی برنامه‌های توسعه در کشورهای در حال توسعه به طرز قابل توجهی تحت تأثیر اندازه دولت می‌باشد. اندازه دولت از اموری است که در راستای تعامل یا عدم تعامل دولت‌ها با جهانی شدن، دستخوش تغییرات شده است. بر اساس منطق جهانی شدن، دولت‌ها بایستی نسبت به کوچک‌سازی خود و واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی و اصولاً ایجاد و گسترش فضای رقابتی اقدام نمایند. مطالعات نسبتاً فراوانی وجود دارد که پیامدهای جهانی شدن بر اندازه دولت را بررسی کرده‌اند. نتایج، هم بر کوچک‌تر شدن وهم بر بزرگ‌تر شدن اندازه دولت‌ها اشاره دارند. این مقاله نیز در ادامه مطالعات تجربی گذشته و در چارچوب مبانی نظری، آثار جهانی شدن بر اندازه دولت‌ها را در کشورهای منتخب آسیایی مطالعه نموده است و نتایج بیانگر این است که جهانی شدن اقتصاد اندازه دولت را در کشورهای مورد مطالعه کاهش نداده است. روش تحقیق این مطالعه، ترکیبی از روشهای توصیفی و تحلیلی علّی و نوع مطالعه کاربردی و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای است که از روشهای اقتصادسنجی و دادههای تلفیقی (Panel Data) استفاده شده است.
