اقتصاد کلان
صالح طاهری بازخانه
چکیده
اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیان‌های نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان می‌شود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه ...
بیشتر
اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیان‌های نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان می‌شود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه به چالش کشیده شود. از این‌رو، پژوهش حاضر با انتخاب اقتصاد ایران به عنوان گستره مکانی به علت تجربه نوسانات گسترده تورم از یک سو و رسوخ درآمدهای نفتی به شئونات مختلف اقتصاد می‌کوشد بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. برای این منظور، از داده‌های فصلی 1400:04 – 1368:03 و تبدیل موجک پیوسته استفاده شد تا ارتباط میان نااطمینانی تورم و تولید به تفکیک گروه‌های مختلف بررسی شود. نتایج نشان داد در افق کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ارتباط متنوعی از حیث شدت، جهت و جریان علّیت با نااطمینانی تورم تجربه کرده‌اند. در میان‌مدت و بلندمدت، تولید ناخالص داخلی به تأسی از درآمدهای نفتی به طور معکوسی بر نااطمینانی تورم اثر می‌گذارد. بر این اساس،می‌توان گفت دستیابی به یکی از اهداف مهم سیاست پولی وابسته به بخش حقیقی و مشخصاً رانت نفت است. این مسئله ریشه در غلظت بالای نفت در اقتصاد ایران و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر نقدینگی دارد که عدم استقلال بانک مرکزی را بازتاب می‌دهد.
مسعود سعادت مهر؛ نسرین منصوری
چکیده
اقتصاد ایران در طول دهه‌های متمادی با پدیده تورم مواجه بوده که در دوره‌های زیادی تورم به صورت افسار گسیخته بروز نموده است. از این رو، در جهت کنترل نرخ تورم نگاه برخی از سیاست‌گذاران به سمت اعمال یک سیاست انقباضی پولی از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی معطوف شده است. اما این سیاست، از این جهت که باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی و در نتیجه ...
بیشتر
اقتصاد ایران در طول دهه‌های متمادی با پدیده تورم مواجه بوده که در دوره‌های زیادی تورم به صورت افسار گسیخته بروز نموده است. از این رو، در جهت کنترل نرخ تورم نگاه برخی از سیاست‌گذاران به سمت اعمال یک سیاست انقباضی پولی از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی معطوف شده است. اما این سیاست، از این جهت که باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد رکود در اقتصاد می‌شود، مورد انتقاد واقع شده است. اینکه افزایش نرخ ذخیره قانونی با هدف کنترل تورم، تا چه اندازه باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی می‌شود، سؤالی محوری است که تحقیق حاضر جهت پاسخ به آن صورت گرفته است. به این منظور، از سیستم معادلات همزمان به روش 3SLS استفاده شده است. داده‌های مورد استفاده در تحقیق حاضر، به صورت سری زمانی 1397-1358 بوده که از پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شدهاند. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ذخایر قانونی و نرخ ذخیره اضافی تأثیر منفی و نرخ رشد پایه پولی تأثیر مثبت بر حجم پول در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نرخ ذخیره قانونی به عنوان یک سیاست انقباضی پولی میتواند نرخ رشد حجم پول و نرخ تورم در اقتصاد ایران را بدون تغییر در تولید حقیقی کاهش دهد.
مهدیه رمه دوست؛ رویا آل عمران؛ حسین پناهی؛ حسین اصغرپور
چکیده
کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولت‌ها می‌باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست‌گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی از میزان اثرگذاری سیاستهای پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک‌های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای ...
بیشتر
کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولت‌ها می‌باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست‌گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی از میزان اثرگذاری سیاستهای پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک‌های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تولید واقعی و تورم در بازه زمانی 1374:1- 1395:4 با استفاده از تکنیک NARDL است. نتایج نشان می‌دهد که فقط شوک مثبت نقدینگی بر روی تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنی‌دار دارد و شوک منفی آن در بلندمدت تأثیر معنی‌داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین بر اساس نتایج در کوتاه‌مدت شوک مثبت و منفی نقدینگی تأثیر معنی‌داری بر سطح تولید ندارد اما شوک مثبت کوتاه‌مدت نقدینگی بعد از یک وقفه تأثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می‌گذارد. بر این اساس اثرات نامتقارن سیاستهای مثبت و منفی پولی بر رشد اقتصادی پذیرفته می‌شود.
توسعه مالی
ندا آصفی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ جعفر حقیقت؛ محمد مهدی برقی اسکوئی
چکیده
هدف از این مطالعه ارزیابی مکانیزم انتقال پولی از طریق کانال قیمت دارایی در توسعه مالی است. در این راستا با استفاده از داده های فصلی سری زمانی 110 متغیر اقتصادی در دوره زمانی 1395:4-1370:1 و مدل خودتوضیح برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR)، تاثیر سیاستهای پولی از طریق کانال قیمت مسکن و سهام مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش تکانه‌ای ...
بیشتر
هدف از این مطالعه ارزیابی مکانیزم انتقال پولی از طریق کانال قیمت دارایی در توسعه مالی است. در این راستا با استفاده از داده های فصلی سری زمانی 110 متغیر اقتصادی در دوره زمانی 1395:4-1370:1 و مدل خودتوضیح برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR)، تاثیر سیاستهای پولی از طریق کانال قیمت مسکن و سهام مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش تکانه‌ای حاکی از آن است که کانال قیمت مسکن در میان مدت و بلندمدت باعث افزایش تولید شده، اما آثار تورمی قابل توجهی نیز در کوتاه مدت و میان مدت داشته است. همچنین، با توجه به تاثیر چشمگیر کانال قیمت سهام بر تولید می‌توان گفت که بازار سرمایه نقش مهمی در هدایت منابع و وجوه به سمت فعالیت‌های مولد دارد که در نهایت موجب افزایش سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود. بر اساس نتایج و نقش قابل توجه کانال قیمت سهام در انتقال شوک پولی به سطح قیمت‌ها، می توان گفت این کانال نقش قابل توجهی در کاهش آثار تورمی سیاست پولی دارد.
سیاست پولی
سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ نسیم ایرانمنش
چکیده
این مقاله به بررسی تأثیر سیاست پولی و سیاست سمت عرضه بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی ایران به تفکیک (کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن) در دوره زمانی 1353 تا 1396، در دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌پردازد، الگوی اقتصادسنجی بکار رفته در این پژوهش، مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) است. نتایج نشان می‌دهد که سیاست پولی در سه بخش اقتصادی ...
بیشتر
این مقاله به بررسی تأثیر سیاست پولی و سیاست سمت عرضه بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی ایران به تفکیک (کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن) در دوره زمانی 1353 تا 1396، در دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌پردازد، الگوی اقتصادسنجی بکار رفته در این پژوهش، مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) است. نتایج نشان می‌دهد که سیاست پولی در سه بخش اقتصادی سه تأثیر متفاوت ایفا میکند. سیاست پولی در کوتاه‌مدت قادر به افزایش ارزش افزوده دو بخش کشاورزی و خدمات است اما در بلندمدت تنها میتواند ارزش افزوده بخش خدمات را افزایش بدهد و تأثیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ندارد، اما اعمال سیاست پولی چه در بلندمدت و چه در کوتاه‌مدت قادر است تأثیری منفی بر ارزش افزوده صنعت بگذارد. در مقابل تأثیر سیاست طرف عرضه در هر سه بخش و در هر دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت، معنی‌دار و محسوس است.
سیاست پولی
رضا شاکری بستان آباد؛ زهرا جلیلی؛ محسن صالحی کمرودی
چکیده
اهمیت سیاست پولی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاستهای طرف تقاضا موجب شده تا بحث رشد حجم پول و اثر آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در ادبیات اقتصاد کلان باشد. با وجود اینکه معمولاً سیاست پولی در سطح ملی اجرا می‌شود اما آثار آن ممکن است به ویژگی های مناطق وابسته باشد. ایده تاثیر نامتقارن سیاست های پولی ...
بیشتر
اهمیت سیاست پولی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاستهای طرف تقاضا موجب شده تا بحث رشد حجم پول و اثر آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در ادبیات اقتصاد کلان باشد. با وجود اینکه معمولاً سیاست پولی در سطح ملی اجرا می‌شود اما آثار آن ممکن است به ویژگی های مناطق وابسته باشد. ایده تاثیر نامتقارن سیاست های پولی بر مناطق مختلف برگرفته از تفاوت در ساختار اقتصادی و مالی مناطق مختلف است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اثر اجرای سیاست پولی روی اشتغال استان‌ها (استان‌های صنعتی ایران) یکسان است؟ بدین منظور، با استفاده از روش SFAVAR ارتباط بین عرضه پول و اشتغال ده استان صنعتی کشور در بازه زمانی 1384:1-1395:4 بررسی شده است. استان های مورد مطالعه بر اساس سهم ارزش افزوده بخش صنعت هر استان از کل ارزش افزوده صنعت کشور انتخاب شده اند. نتایج مطالعه حاکی است از آن است که تأثیر سیاست پولی بر اشتغال منطقه‌ای کم و محدود به کوتاه‌مدت است. علاوه بر این، واکنش اشتغال به شوک نقدینگی در استان‌های مختلف متفاوت از یکدیگر است. در مجموع، نتایج مطالعه نشان می‌دهد سیاست پولی نمی‌تواند یک سیاست کارا برای ایجاد اشتغال منطقه‌ای باشد؛ زیرا تاثیر آن اندک و کوتاه‌مدت است. لذا برای حفظ ثبات اقتصاد منطقه‌ای و جلوگیری از افزایش تورم استان‌های کشور، باید میزان نقدینگی کنترل شود.
تکانه‌های پولی
سید عباس حسینی غفار؛ رسول بخشی دستجردی؛ مجید صامتی؛ هوشنگ شجری
چکیده
مقاله حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی که منجر به تورم می‌شود چه آثار و پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت روی اقتصاد دارد. نتایج نشان می‌دهد مالیات تورمی موجب کاهش متغیرهای مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری دربلندمدت می‌شود. همچنین نتایج حاصل از توابع تکانه سیاستی نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت اگرچه ...
بیشتر
مقاله حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی که منجر به تورم می‌شود چه آثار و پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت روی اقتصاد دارد. نتایج نشان می‌دهد مالیات تورمی موجب کاهش متغیرهای مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری دربلندمدت می‌شود. همچنین نتایج حاصل از توابع تکانه سیاستی نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت اگرچه افزایش حجم پول منجر به افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود اما با کاهش ساعات کار خانوارها که از تورم ناشی می‌شود، مقدار تولید کاهش خواهد یافت و به عنوان مثال، یک افزایش به میزان یک انحراف معیار باعث افزایش نرخ تورم به اندازه 157/1 درصد و کاهش ساعت کار خانوارها به انداره 062/0 درصد، کاهش مانده حقیقی پول به اندازه 157/0 درصد، کاهش تولید به اندازه 0368/0 درصد و کاهش مصرف به اندازه 157/0 درصد خواهد شد. ولی در مقابل، این سیاست باعث افزایش ذخیره سرمایه به اندازه 264/0 درصد و افزایش سرمایه‌گذاری به اندازه 3/6 درصد خواهد شد.
سیاست پولی
سید ضیاالدین کیا حسینی؛ مونا هاشمی؛ امین حاتمی؛ رافیک نظریان
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 113-124
چکیده
مهم‌ترین اهداف سیاست پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجا که دستیابی به این مقاصد، به طور مستقیم برای سیاست‌گذاران قابل حصول نمی‌باشد، لذا ضروری است اهداف میانی و ابزارهای متناسب برای آن معرفی شود و مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور، مقالهپیشروبهدنبالپاسخاینپرسشاستکهآیامی‌توان در اقتصاد ایرانقاعده‌ای ...
بیشتر
مهم‌ترین اهداف سیاست پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجا که دستیابی به این مقاصد، به طور مستقیم برای سیاست‌گذاران قابل حصول نمی‌باشد، لذا ضروری است اهداف میانی و ابزارهای متناسب برای آن معرفی شود و مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور، مقالهپیشروبهدنبالپاسخاینپرسشاستکهآیامی‌توان در اقتصاد ایرانقاعده‌ای مناسب، بهعنوانهدایتگرسیاستپولیمعرفینمود؟بدین دلیل، این پژوهش، قاعده مشهور مک کالم را، که مبتنی بر نرخ بهینهپایهپولیطراحیشده، مطرح کرده وانطباقآن را بانظاماقتصادی ایراندر بازه زمانی 1392-1363 (با استفاده از روش تخمین GMM) موردبررسیقرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مسیر بهینه تعریف شده توسط قاعده مک کالم، برای نرخ رشد پایه پولی، میتواند یک خط مشی مناسب برای سیاست پولی در ایران باشد و اقتصاد ایران میتواند از آن به عنوان یک شاخص معیار در تصمیمات سیاستی استفاده نماید.
زینب شعبانی کوشالشاهی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ سید مجتبی مجاوریان
دوره 5، مکرر دوم شماره 20 ، اسفند 1394، ، صفحه 24-13
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سیاستهای پولی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیربخش‌های کشاورزی ایران (90-1357) است. برای این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که اعتبارات اعطایی در هر سه زیربخش، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری بخش ...
بیشتر
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سیاستهای پولی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیربخش‌های کشاورزی ایران (90-1357) است. برای این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که اعتبارات اعطایی در هر سه زیربخش، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نسبت به اعتبارات در زیربخش شیلات، بیشتر از دو زیربخش دیگر است. بنابراین، به دنبال اعمال سیاست پولی توسط دولت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیربخش شیلات بیشتر از دو زیربخش دیگر افزایش می‌یابد. کشش سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره و نرخ تورم، منفی و نسبت به نرخ ارز و شاخص قیمت، مثبت و معنی‌دار است. سرمایه‌گذاری دولتی، در هر 3 زیربخش اثر جایگزینی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد و ضریب آن منفی و معنی‌دار برآورد شده است. با توجه با تأکیدی که در بند ی اصل 143 قانون برنامه پنجم توسعه کشور بر حمایت دولت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به منظور ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران شده و با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهاد می‌شود تسهیل جریان ورود اعتبارات به بخش کشاورزی و تأثیر سیاستهای مالی دولت بر فعالیت‌های بخش خصوصی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
رشد اقتصادی
محمد لشکری
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 105-79
چکیده
بین اقتصاددانان در مورد تأثیر متغیرهای پولی بر متغیرهای واقعی اختلاف نظر وجود دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند تغییر حجم پول فقط تولید اسمی را تحت تأثیر قرار می¬دهد و بر متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر اشتغال واقعی، تولید واقعی و رشد اقتصادی واقعی تأثیری ندارد. برخی دیگر معتقدند به علت وجود توهم پولی در عوامل اقتصادی متغیرهای پولی ...
بیشتر
بین اقتصاددانان در مورد تأثیر متغیرهای پولی بر متغیرهای واقعی اختلاف نظر وجود دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند تغییر حجم پول فقط تولید اسمی را تحت تأثیر قرار می¬دهد و بر متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر اشتغال واقعی، تولید واقعی و رشد اقتصادی واقعی تأثیری ندارد. برخی دیگر معتقدند به علت وجود توهم پولی در عوامل اقتصادی متغیرهای پولی می¬توانند در کوتاه¬مدت و حتی در بلندمدت نیز متغیرهای واقعی را تحت تأثیر قرار داده و رشد اقتصادی را افزایش دهند. در مقاله حاضر نظریه¬های مختلف اقتصادی در این خصوص مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد و با استفاده از آمار و اطلاعات موجود این نظریه¬ها در خصوص اقتصاد ایران مورد آزمون قرار می¬گیرد. این مقاله از نوع تحلیلی و تجربی است زیرا با استفاده از مشاهدات تجربی و مدل¬های آماری به تحلیل وقایع می¬پردازد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی است. این پژوهش با رویکرد پول‌گرایان به بررسی خنثی بودن و یا خنثی نبودن پول طی دوره 1338 تا 1387در اقتصاد ایران می¬پردازد. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که در مجموع بین متغیرهای واقعی اقتصاد (تولید و اشتغال) و حجم پول رابطه معناداری وجود ندارد و سیاست¬های پولی در ایران خنثی است. در اقتصاد ایران، تولید ناخالص داخلی واقعی به جز سال‌های اخیر دارای نوسانات شدید نیست و دارای یک مسیر طبیعی است. نرخ بیکاری دارای نوسانات بسیار زیادی است و دارای نرخ طبیعی نیست.
