داده‌های تابلویی پویا
عبدالعلی منصف؛ مژگان معلمی؛ جهانگیر بیابانی؛ مهدی نجاتی؛ جواد طاهری زاده اناری پور
چکیده
اگر شادی یکی از ویژگی‌‌های جامعه خوب باشد و توسعه، یک جنبش تدریجی برای رسیدن به جامعه خوب درنظر گرفته شود، شادی می‌تواند به عنوان یکی از اهداف سیاست‌های توسعه باشد. در حوزه اقتصاد شادی، تمرکز مطالعات روی تحلیل اثرگذاری عوامل مختلف اقتصادی بر شادی می‌باشد. اما تاکنون، مطالعه‌ای به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی روی شادی با الگوهای ...
بیشتر
اگر شادی یکی از ویژگی‌‌های جامعه خوب باشد و توسعه، یک جنبش تدریجی برای رسیدن به جامعه خوب درنظر گرفته شود، شادی می‌تواند به عنوان یکی از اهداف سیاست‌های توسعه باشد. در حوزه اقتصاد شادی، تمرکز مطالعات روی تحلیل اثرگذاری عوامل مختلف اقتصادی بر شادی می‌باشد. اما تاکنون، مطالعه‌ای به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی روی شادی با الگوهای رگرسیون آستانه‌ای پانل نپرداخته است. در پژوهش حاضر، اثر هشت متغیر روی شادی با استفاده از داده‌های پانل برای 100 کشور در بازه 2005 تا 2016 در سه سناریو با روش رگرسیون آستانه‌ای پانل، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش، رابطه شادی با درآمد سرانه، سلامت، مصرف، مخارج دولتی و آزادی اقتصادی را مثبت و رابطه شادی با نابرابری درآمد، تورم و بیکاری را منفی نشان می‌دهد. در هر سناریو، تنها یک مقدار آستانه‌ای شناسایی گردید. مخارج مصرفی و آزادی اقتصادی روی شادی اثر مثبت دارند که اندازه این اثر با افزایش درآمد سرانه (متغیر آستانه)، افزایش می‌یابد. درآمد سرانه دارای اثر مثبت روی شادی می‌باشد ولی با افزایش نابرابری درآمد (متغیر آستانه)، تأثیر درآمد سرانه، کاهش می‌یابد. بنابراین به نظر می‌رسد که تدوین سیاست‌های مناسب جهت کاهش نابرابری درآمدی، می‌تواند شادی بیشتری برای جامعه به دنبال داشته باشد که خود، تقویت بهرهوری و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.
تجارت بین‌الملل
سمیه علی کرمی؛ ابراهیم هادیان؛ پرویز رستم زاده؛ احمد صدرائی جواهری
چکیده
امروزه توسعه صادرات علاوه بر تأمین درآمدهای ارزی، به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی مطرح است. بخش اعظم سیاست‌گذاری‌های جوامع در راستای ارتقاء میزان صادرات می‌باشد. در این زمینه کشش‌های صادراتی از جمله ابزارهای سیاستی سودمند برای سیاست‌گذاران اقتصادی می‌باشد. این کشش‌ها علاوه بر عوامل قیمتی از عوامل غیرقیمتی نیز تأثیر ...
بیشتر
امروزه توسعه صادرات علاوه بر تأمین درآمدهای ارزی، به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی مطرح است. بخش اعظم سیاست‌گذاری‌های جوامع در راستای ارتقاء میزان صادرات می‌باشد. در این زمینه کشش‌های صادراتی از جمله ابزارهای سیاستی سودمند برای سیاست‌گذاران اقتصادی می‌باشد. این کشش‌ها علاوه بر عوامل قیمتی از عوامل غیرقیمتی نیز تأثیر می‌پذیرند. عوامل غیرقیمتی منجر به شکل‌گیری روند در تابع صادرات می‌گردند. برآورد و ارزیابی تابع صادرات بدون در نظر گرفتن روند یا مدل‌سازی ناصحیح آن، تورش در برآورد کشش‌ها و انحراف در مسیر سیاست‌گذاری صحیح را در پی خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل غیرقیمتی مؤثر بر تقاضای صادرات ایران در کنار عوامل قیمتی طی سال‌های 1367 تا 1396می‌باشد. در این پژوهش از مدل تصحیح خطا تک معادله به منظور بررسی همزمان پویایی‌های کوتاه‌مدت و اثرات بلندمدت استفاده شده است. همچنین، بر پایه الگوهای سری زمانی ساختاری جزء روند که بیانگر اثر عوامل غیرقیمتی است، با رویکردی منعطف‌تر نسبت به پژوهش‌های پیشین در تابع صادرات وارد شده است. سپس با استفاده از نرم‌افزار OXmetric و با کمک فیلتر کالمن مقدار روند برای هر سال برآورد و میزان اثر هرکدام از عوامل بر جزء روند با روش حداقل مربعات معمولی ارزیابی گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از پایین بودن کشش قیمتی صادرات می‌باشد. همچنین، تأثیر عوامل غیرقیمتی جهانی‌سازی، بهرهوری کل عوامل تولید، نوآوری، تجارت الکترونیک و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی ارزیابی گردید.که نتایج حاکی از معناداری اثر تمام عوامل بر روند ضمنی صادرات و تأثیر منفی آزادسازی اقتصادی، آزادسازی تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد.
تولید ناخالص داخلی ایران
اسماعیل ترکمنی؛ محمد حسن فطرس
چکیده
تبدیل عواید حاصل از منابع طبیعی به دستاوردهای توسعه، چالش‌هایی برای کشورهای صاحب منابع در پی داشته است. این چالش‌ها ناشی از این واقعیت‌اند که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی تمام‌شدنی، بی‌ثبات و با نااطمینانی همراهند. بسیاری از کشورها برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی، رویکردها و ابزارهایی برای مدیریت این درآمدها اتخاذ کرده‌اند. ...
بیشتر
تبدیل عواید حاصل از منابع طبیعی به دستاوردهای توسعه، چالش‌هایی برای کشورهای صاحب منابع در پی داشته است. این چالش‌ها ناشی از این واقعیت‌اند که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی تمام‌شدنی، بی‌ثبات و با نااطمینانی همراهند. بسیاری از کشورها برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی، رویکردها و ابزارهایی برای مدیریت این درآمدها اتخاذ کرده‌اند. پیشنهاد سازمانهای بینالمللی و کارشناسان اقتصادی، تنوع بخشی به درآمدهای منابع در قالب رویکردهای مختلف سرمایه‌گذاری عمومی است. در این راستا مطالعه حاضر، سیاست افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در ایران به عنوان یک اقتصاد صاحب منابع را در قالب سه رویکرد تدریجی، تهاجمی و محافظهکارانه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1394-1357 ارزیابی میکند. نتایج مطالعه نشان دادند که درپی یک تکانه درآمد نفتی، وضعیت متغیرهای اقتصادی در رویکرد افزایش تدریجی در مقایسه با دو رویکرد دیگر وضعیت بهتری دارند. در رویکرد افزایش تدریجی علاوه بر افرایش تولید و مصرف، بدهیهای عمومی نیز کاهش مییابند.
اقتصاد کلان
داود فرهادی سرتنگی؛ سید حسینعلی دانش؛ حبیب انصاری سامانی؛ هادی کشاورز
چکیده
طی دهه‌های گذشته، اقتصاد کشورهای جهان بطور پیوسته دچار نوسانات اقتصادی، بروز ادوار تجاری و چرخه‌های رونق و رکود شده‌اند. قواعد مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار دولت با هدف ثبات سازی و کاهش نوسانات در طی ادوار تجاری می‌باشند. همیشه ذهن بسیاری از سیاست‌گذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی ...
بیشتر
طی دهه‌های گذشته، اقتصاد کشورهای جهان بطور پیوسته دچار نوسانات اقتصادی، بروز ادوار تجاری و چرخه‌های رونق و رکود شده‌اند. قواعد مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار دولت با هدف ثبات سازی و کاهش نوسانات در طی ادوار تجاری می‌باشند. همیشه ذهن بسیاری از سیاست‌گذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی را باید مدنظر قرار دهند. در واقع سیاست‌گذاران با این سؤال روبهرو هستند که در طول ادوار تجاری، باید از قواعد مالی استفاده شود یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که شامل خانوارها با افق برنامهریزی نامحدود، بنگاه تولید کننده کالای نهایی، بنگاههای تولیدکننده کالای واسطهای، دولت-مقام پولی، بخش نفت و صندوق توسعه ملی می‌باشد، به سناریوسازی در دو حالت اعمال قاعده مالی ضدادواری و عدم اجرای آن پرداخته است. یافتههای پژوهش نشان داد که در مورد تکانه نفتی، قاعده مالی ضدادواری مبتنی بر درآمدهای نفتی، شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را در مقایسه با عدم وجود قاعده مالی، کاهش داده است. همچنین در مورد تکانه پولی، تفاوت محسوسی در اثرگذاری اجرای قاعده مالی نسبت به عدم اعمال آن مشاهده نشده است.
رشد اقتصادی
رامیار رفاعی؛ مرتضی سامتی؛ سارا قبادی
چکیده
تاریخچه اقتصاد ایران بعد از انقلاب در بعضی از سال‌ها با رکود مواجه بوده است و با رسیدن به دهه 70 این روند رکودی عمیق‌تر می‌شود همچنین با نزدیک‌تر شدن به دهه 90 به نظر می‌رسد روند تولید ناخالص ملی واقعی تغییرات جدی به خود می‌بیند. در این مقاله عوامل مؤثر بر رکود اقتصادی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۵۷ با استفاده از زنجیره مارکوف مونت ...
بیشتر
تاریخچه اقتصاد ایران بعد از انقلاب در بعضی از سال‌ها با رکود مواجه بوده است و با رسیدن به دهه 70 این روند رکودی عمیق‌تر می‌شود همچنین با نزدیک‌تر شدن به دهه 90 به نظر می‌رسد روند تولید ناخالص ملی واقعی تغییرات جدی به خود می‌بیند. در این مقاله عوامل مؤثر بر رکود اقتصادی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۵۷ با استفاده از زنجیره مارکوف مونت کارلو و رهیافت بیزین شبیه سازی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد ماتریس عوامل بیز برای همه جفت مدلها به خوبی طبق استدلال قرار گرفتهاند. احتمالات پسین رژیمها و نسبت درستنمایی نهایی نشان می‌دهد که نقاط تغییر در مدل ششم، با بقیه مدلها متفاوت است بنابراین تغییر رژیم در مدل ششم اتفاق میافتد. نتایج نشان می‌دهد متغیرهای تجارت خارجی (نرخ ارز و قیمت نفت خام) و تولید ناخالص داخلی واقعی، عامل اصلی رکود اقتصادی در ایران طی دوره مطالعاتی می‌باشند. نتیجه دیگر اینکه نتایج رهیافت بیزین نیز نتایج رهیافت مونت کارلو را تأیید میکند.
رشد اقتصادی
احمد چهرقانی؛ منصور زراء نژاد
چکیده
هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران می‌باشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده‌ها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1394 است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران می‌باشد. تحلیل سیاست در قالب ...
بیشتر
هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران می‌باشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده‌ها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1394 است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران می‌باشد. تحلیل سیاست در قالب نه سناریو انجام شده است که عبارتند از: وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخهای اجرا شده در ایران (3%، 4%، 5%، 6%، 8% و 9%)، و نرخهای قابل اجرا (10%، 15% و 20%). در تمامی سناریوها نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد.
رشد اقتصادی
جلال منتظری شورکچالی
چکیده
با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1396-1352 و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران می‌پردازد. در این مطالعه بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی برای اندازه بدهی دولت تعریف می‌شود. بر اساس نتایج ...
بیشتر
با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1396-1352 و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران می‌پردازد. در این مطالعه بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی برای اندازه بدهی دولت تعریف می‌شود. بر اساس نتایج به دست آمده، اندازه بدهی دولت به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی تأثیرگذاشته و مقدار آستانه‌ای برای اندازه بدهی دولت 70/41 درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه اندازه بدهی دولت در رژیم اول (زمانی که اندازه بدهی دولت کوچکتر از 70/41 درصد می‌باشد) اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته، فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در ایران مورد تأیید قرار نمیگیرد. عدم تأیید این فرضیه و اثرگذاری منفی اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی - در سطوح پایین اندازه بدهی – می‌تواند ریشه در این مسئله داشته باشد که استقراض دولت در ایران بجای آنکه صرف انجام سرمایهگذاریهای بهرهور و ایجاد زیرساختهای لازم شود، صرف جبران کسریهای بودجه ساختاری می‌شود.
