اقتصاد کلان
امین عربی؛ حسین مرزبان؛ جواد مرادی؛ احمد صدرایی جواهری
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، تعیین مدل اجرایی سیاست الزام سهم داخلی در برنامه سرمایه‌گذاری خارجی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ-مقیاس می‌باشد. از آنجایی که تصمیمات سرمایه‌گذاری به شدت به ساختار هزینه تولید وابسته هستند، برای دسته‌بندی و ساده‌سازی اطلاعات هزینه به نحو مطلوب، از روش «مدلسازی هزینه سیستم‌ها» (SCM)استفاده شده است. اجرای سیاست ...
بیشتر
هدف اصلی این پژوهش، تعیین مدل اجرایی سیاست الزام سهم داخلی در برنامه سرمایه‌گذاری خارجی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ-مقیاس می‌باشد. از آنجایی که تصمیمات سرمایه‌گذاری به شدت به ساختار هزینه تولید وابسته هستند، برای دسته‌بندی و ساده‌سازی اطلاعات هزینه به نحو مطلوب، از روش «مدلسازی هزینه سیستم‌ها» (SCM)استفاده شده است. اجرای سیاست الزام سهم داخل با هدف حمایت از تولید داخل و انتقال تکنولوژی و درون‌زا کردن کل فرایند تولید اعمال می‌شود. به منظور حمایت از تولید داخل از گزینه‌های دیگری مانند سیاست اعطای یارانه به تولید داخل و اخذ تعرفه از کالای وارادتی نیز استفاده می‌شود. بنابراین در این پژوهش، سیاست الزام سهم داخل با توجه به اصول و الزامات حاکم بر تجارت بین‌الملل که از طریق سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اعمال می‌شود، با سایر گزینه‌های معمول مقایسه و بررسی شده است و در نهایت، مدل پیشنهادی برای الزام سهم داخل در پروژه‌های نفت و گاز تدوین شده است. این مدل برای یک پالایشگاه گازی با ظرفیت پالایش روزانه 20 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ناخالص، تعیین شده و میزان سهم بهینه داخل و خارج مشخص گردیده است که در پروژه مورد بررسی سهم داخل برابر 6/49 درصد و سهم شرکت خارجی سرمایه‌گذار 6/50 درصد برآورد شده است. اثرات رفاهی ناشی از الزام سهم داخل از طریق مقایسه این سیاست با سیاست اعمال تعرفه بر سرمایه‌گذار خارجی نیز اندازه‌گیری و تشریح گردیده است. میزان رفاه عمومی ناشی از سیاست الزام سهم داخل در پروژه مورد بررسی، معادل 220 میلیون دلار برآورد شده است.
نرخ بهره
حسن حیدری؛ جعفر حقیقت؛ زهرا کریمی تکانلو؛ رضا رنج پور
چکیده
در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته سیستم مالی دچار محدودیت‌های زیادی از جمله تعیین دستوری نرخ سود بانکی بوده است. در این مطالعه با توجه به شرایط اقتصادی ایران به تعیین نرخ سود سپرده بانکی به روش تلفیق دو نظریه آزادسازی و توسعه مالی و محدودیت مالی پرداخته می‌شود و آزادسازی محدود مالی پیشنهاد می‌شود. در این روش برخلاف تعیین دستوری ...
بیشتر
در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته سیستم مالی دچار محدودیت‌های زیادی از جمله تعیین دستوری نرخ سود بانکی بوده است. در این مطالعه با توجه به شرایط اقتصادی ایران به تعیین نرخ سود سپرده بانکی به روش تلفیق دو نظریه آزادسازی و توسعه مالی و محدودیت مالی پرداخته می‌شود و آزادسازی محدود مالی پیشنهاد می‌شود. در این روش برخلاف تعیین دستوری نرخ سود بانکی، بانک مرکزی دو نرخ به عنوان سقف و کف نرخ سود بانکی را به بانکها ابلاغ کرده که کرانههای بالا و پایین هستند. سپس بانکها با توجه به عملکرد خود میتوانند در حد فاصل سقف و کف نرخ سود، به صورت آزاد و رقابتی عمل کرده و نرخ سود متناسب را خود بانکها تعیین کنند و در سیکلهای اقتصادی با سرعت بیشتری تعدیل کنند و منابع مالی خود را حفظ کنند. برای انجام این کار از مدل رگرسیون با انتقال ملایم پنل (PSTR) و با داده‌های بانک مرکزی و بانکهای تجاری کشور در بازه (1395-1385) کرانههای بالا و پایین نرخ سود سپرده بانکی، تخمین زده شده است.
صنعت
شعبان مصطفائی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی
چکیده
دولتمردان با توجه به اهمیت فقر به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد توسعه، در پی کاهش آن در جامعه می‌باشند. مطالعه حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر با تأکید بر نقش توسعه صنعتی در استان‌های ایران طی دوره 1383 تا 1394 می‌پردازد. در تحقیقات علوم منطقه‌ای که مبتنی بر داده‌های نمونه‌ای منطقه‌ای که دارای جزء مکانی هستند، استفاده ...
بیشتر
دولتمردان با توجه به اهمیت فقر به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد توسعه، در پی کاهش آن در جامعه می‌باشند. مطالعه حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر با تأکید بر نقش توسعه صنعتی در استان‌های ایران طی دوره 1383 تا 1394 می‌پردازد. در تحقیقات علوم منطقه‌ای که مبتنی بر داده‌های نمونه‌ای منطقه‌ای که دارای جزء مکانی هستند، استفاده از مدل‌های فضایی مطلوب است. لذا در این تحقیق از مدل‌های اقتصادسنجی پانل فضایی برای برآورد سناریوهای تحقیق استفاده شده است. شاخص فوستر، گریر و توربک برای فقر و متغیرهای ارزش افزوده سرانه بخش صنعت، عمق فعالیت‌های صنعتی (نسبت اشتغال صنعتی به تعداد کارگاه‌های صنعتی)، شاخص تمرکز و شاخص مزیت‌های نسبی منطقه‌ای به عنوان شاخص‌های توسعه صنعتی در کنار شاخص‌های نابرابری و تورم در الگوهای تحقیق بکار رفته‌اند. در سناریوی اول از شاخص تمرکز و در سناریوی دوم از شاخص مزیت‌های نسبی استفاده شده است. یافته‌های دو سناریوی تحقیق با مدل پانل فضایی، نشانگر تأثیر مثبت نابرابری، تورم و شاخص تمرکز بر فقر و نیز تأثیر منفی ارزش افزوده سرانه صنعت، عمق فعالیت‌های صنعتی و مزیت نسبی براساس اشتغال بر فقر بوده‌اند. اما متغیرهای مزیت نسبی منطقه‌ای براساس ارزش افزوده و صادرات صنعتی و توسعه انسانی در مدل معنادار نبودند. نتایج مربوط به اثرات سرریز فضایی حاکی از آن است که شدت فقر در استان‌های ایران از متغیرهای مستقل مربوط به استان‌های مجاور تأثیر می‌پذیرد. پیشنهاد می‌شود برای افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی به سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت توجه شود.
سرمایه انسانی
ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی؛ مجید هاتفی مجومرد
چکیده
اگرچه برای فعالیت‌های گروهی و تعامل در گروه مزایای زیادی برشمرده شده و آن را یکی از عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد سازمان برشمرده‌اند؛ اما اخیراً این مسئله مطرح شده است که افزایش پاداش‌های پولی در فعالیت‌های گروهی منجر به کاهش تلاش برخی از افراد (چرخش انگیزه‌ها) خواهد شد. با توجه به احتمال وقوع این حالت و اثرپذیری آن از عوامل شناختی ...
بیشتر
اگرچه برای فعالیت‌های گروهی و تعامل در گروه مزایای زیادی برشمرده شده و آن را یکی از عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد سازمان برشمرده‌اند؛ اما اخیراً این مسئله مطرح شده است که افزایش پاداش‌های پولی در فعالیت‌های گروهی منجر به کاهش تلاش برخی از افراد (چرخش انگیزه‌ها) خواهد شد. با توجه به احتمال وقوع این حالت و اثرپذیری آن از عوامل شناختی چون جنسیت، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر جنسیت و ترکیب جنسیتی بر رخداد چرخش انگیزههاست. در این چارچوب با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از 210 بازیکن از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاههای یزد و آیتالله حائری میبد)، یک بازی گروهی سه نفره دو مرحلهای طراحی شد. آزمون فرضیههای تحقیق نشان داد که هیچکدام از دو فرضیه تحقیق مبنی بر اثر جنسیت و ترکیب جنسیتی بر چرخش انگیزه‌ها، تأیید نشده است.
اقتصاد کلان
نریمان محمدی؛ غلامعلی حاجی؛ محمد حسن فطرس
چکیده
در دهه‌های اخیر تمرکززدایی مالی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و ارتقای بهره‌وری در اقتصاد و گسترش تعادل و توازن منطقه‌ای، بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران از زاویه‌ای متفاوت و به طور مشخص، مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه‌های اصلی و ...
بیشتر
در دهه‌های اخیر تمرکززدایی مالی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و ارتقای بهره‌وری در اقتصاد و گسترش تعادل و توازن منطقه‌ای، بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران از زاویه‌ای متفاوت و به طور مشخص، مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه‌های اصلی و روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی در دوره زمانی 94-1383 است. مدل مبتنی بر رشد درون‌زای این تحقیق، بر پایه تخمین زننده‌های میان گروهی (MG)، میان گروهی تلفیقی (PMG) و اثرات ثابت پویا (FED) برآورد و الگوی مناسب با استفاده از آزمون هاسمن تعیین شده است. با اجرای آزمون‌های هم‌انباشتگی تابلویی، روابط بلندمدت به لحاظ وابستگی مقطعی، از طریق روش‌های برآورد حداقل مربعات به طور کامل اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS)، استخراج شده و سپس روابط علّیت با بهره‌گیری از رهیافت تصحیح خطایبرداری (ECA) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این بررسی بر اساس داده‌های 31 استان کشور، حاکی از تأثیر مثبت تمرکززدایی مالی ترکیبی منتج از تکنیک تحلیل مؤلفه‌های اصلی بر رشد اقتصادی و وجود یک رابطه غیرخطی و حد بهینه بین شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی منطقه‌ای است به گونه‌ای که این رابطه با افزایش تمرکززدایی مالی ترکیبی در سطوح پایین، مثبت و پس از عبور از نقطه اوج، به‌دلیل هزینه‌های ناشی از تمرکززدایی، منفی می‌شود. همچنین رابطه علّیت بلندمدت از سمت متغیرهای مستقل و به‌ویژه تمرکززدایی مالی و مجذور آن بر روی تولید تأیید می‌گردد.
اقتصاد کلان
مهدی جلولی؛ احمد سرلک؛ هادی غفاری؛ محمدصادق حری
چکیده
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثرات و پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده اقتصاد کلان در ایران در دوره 95-1355 بررسی می‌شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی، شاخصی برای بی‌ثباتی اقتصادی ساخته خواهد شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا داده‌های مربوط به متغیرهای برون‌زا ...
بیشتر
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثرات و پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده اقتصاد کلان در ایران در دوره 95-1355 بررسی می‌شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی، شاخصی برای بی‌ثباتی اقتصادی ساخته خواهد شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا داده‌های مربوط به متغیرهای برون‌زا با استفاده از روش پیش‌بینی به کمک الگوهای سری زمانی ARIMA و در مواردی نیز با توجه به متوسط نرخ رشد سالانه آن متغیر در چند دوره قبل تولید خواهند شد و سپس با ایجاد تغییر در هریک از عوامل بی‌ثباتی اقتصادی در سال 1397 اثر این تغییر بر متغیرهای درون‌زای الگو (که شامل میزان تولید بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و گاز و خدمات می‌باشد) برای سالهای 1400-1397 مشاهده می‌گردد. هرگونه انحراف در روند حرکت متغیرهای درون‌زای الگو از روند مبنا به منزله اثری است که بی‌ثباتی اقتصادی بر روی متغیرهای مورد بررسی داشته است. نتایج نشان می‌دهد کمترین و بیشترین شکاف (اثرگذاری بی‌ثباتی اقتصادی) میان روند مبنا و روند پس از بی‌ثباتی اقتصادی، در بخش کشاورزی و بخش نفت و گاز مشاهده می‌شود.
محمد صیادی؛ موسی خوشکلام
چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و اجزای تقاضای کل و همچنین پویایی بین مخارج سرمایه‌ای مؤثر دولت و GDP بدون نفت کشور با تبیین ویژگی ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های دولت است. با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) طی دوره زمانی فصلی از فصل اول 1369 تا فصل اول سال 1396 و استفاده از شاخص‌های RMSE و Theil برای انتخاب تابع پیشین ...
بیشتر
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و اجزای تقاضای کل و همچنین پویایی بین مخارج سرمایه‌ای مؤثر دولت و GDP بدون نفت کشور با تبیین ویژگی ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های دولت است. با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) طی دوره زمانی فصلی از فصل اول 1369 تا فصل اول سال 1396 و استفاده از شاخص‌های RMSE و Theil برای انتخاب تابع پیشین مدل BVAR مشخص گردید که تابع پیشین نرمال- ویشارت دقیق‌ترین پیش‌بینی را نسبت به سایر توابع پیشین ارائه می‌دهد. یافته‌های تحقیق مبتنی بر توابع ضربه- واکنش مدل نشان می‌دهد، با بروز تکانه افزایشی در درآمد نفتی اجزای تقاضای کل با افزایش همراه می‌شود که بیشترین افزایش در مخارج جاری دولت رخ می‌دهد. تحت سه سناریوی مبنا، خوشبیانه و بدبینانه به بررسی واکنش GDP بدون نفت به افزایش در مخارج سرمایه‌ای دولت پرداخته شد که یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، با تکانه مثبت در مخارج سرمایه‌ای مؤثر دولت، GDP بدون نفت کشور تحت هر سه سناریو با افزایش مواجه می‌شود، که بیشترین افزایش در GDP بدون نفت کشور تحت سناریوی خوشبیانه متناظر با کمترین سطح ناکارایی سرمایه‌گذاری یا بیشترین سطح شاخص مدیریت سرمایه‌گذاری است، رخ می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاری دولت در ایران همانند اغلب کشورهای صاحب منابع طبیعی با محدودیت‌ها و ناکارایی‌های متعددی از قبیل عدم نظارت کافی بر اولویت‌بندی پروژه‌ها، انتخاب بر اساس ملاک‌ها و گرایش‌های سیاسی و تأخیر در انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری مواجه است که مو
