اقتصاد کلان
زهرا شریف؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی
چکیده
سؤال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «آیا عواملی که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند، به همان شدت و در همان بازه زمانی منجر به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردند؟». در راستای پاسخ‌گویی به این سؤال، به بررسی عبور مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ تورم در کشور ایران پرداخته می‌شود. در این راستا، با استفاده از داده‌های ...
بیشتر
سؤال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «آیا عواملی که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند، به همان شدت و در همان بازه زمانی منجر به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردند؟». در راستای پاسخ‌گویی به این سؤال، به بررسی عبور مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ تورم در کشور ایران پرداخته می‌شود. در این راستا، با استفاده از داده‌های سری‌زمانی ماهانه عوامل اقتصادی (که عبارتند از متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت خام ایران و درجه باز بودن اقتصاد) طی دوره زمانی آبان‌ماه 1387 لغایت آبان‌ماه 1397 به برآورد الگویCECM که قابلیت تفکیک رفتار نامتقارن قیمت‌ها در هنگام افزایش و کاهش را داشته باشد، پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش ضمن تأیید وجود ارتباط نامتقارن میان عوامل اقتصادی و نرخ تورم، بر ناقص بودن عبور کلیه عوامل اقتصادی مذکور از نرخ تورم تأکید داشته است. همچنین، این نتایج نقش پررنگ متغیرهای حجم پول و تولید ناخالص حقیقی در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق در امر کنترل تورم را تأیید نموده و الگوسازی مبتنی بر تجزیه داده‌ها در قالب اجزای مثبت و منفی (تفکیک افزایش یا کاهش قیمت‌ها) نیز ضمن ارائه نتایج دقیق‌تر، بر این امر تأکید داشته‌اند که مدت زمان بازگشت نرخ تورم به میزان تعادلی خود در اثر اعمال سیاست افزایش یا کاهش هر یک از عوامل اقتصادی، به طور قابل توجهی متمایز از هم بوده که این نتیجه می‌بایست در امر سیاست‌گذاری‌های هدف‌گذاری تورمی مورد توجه قرار گیرد.
اقتصاد سلامت
احسان طاهری؛ حسین صادقی؛ لطفعلی عاقلی؛ علیرضا ناصری
چکیده
کاهش دسترسی به خدمات سلامت و گسترش بیماری، می‌تواند با کاهش مشارکت نیروی کار، آثار کلان منفی را بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه بگذارد. افزایش مخارج سلامت دولت، یکی از راه‌های رفع این مشکلات می‌باشد اما اجرای این سیاست در کنار اثرات مثبت خود، اثرات منفی نیز بر عرضه نیروی کار سایر بخش‌ها خواهد داشت. لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات با ...
بیشتر
کاهش دسترسی به خدمات سلامت و گسترش بیماری، می‌تواند با کاهش مشارکت نیروی کار، آثار کلان منفی را بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه بگذارد. افزایش مخارج سلامت دولت، یکی از راه‌های رفع این مشکلات می‌باشد اما اجرای این سیاست در کنار اثرات مثبت خود، اثرات منفی نیز بر عرضه نیروی کار سایر بخش‌ها خواهد داشت. لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران است. نتایج نشان می‌دهند که کاهش عرضه نیروی کار به علت بیماری باعث کاهش رفاه و GDP واقعی می‌شود، اما پس از افزایش مخارج سلامت دولت، رفاه در کوتاه‌مدت و بلندمدت افزایش می‌یابد. با این حال اثرات بر GDP واقعی بستگی به نوع بستن بازار کار دارد به طوری که در شرایط عدم تحرک نیروی کار بخش سلامت، مقدار آن کماکان کاهش می‌یابد اما با تحرک کامل نیروی کار، افزایش می‌یابد. بر این اساس به دلیل اثرات رفاهی مثبت افزایش مخارج سلامت دولت، پیشنهاد می‌شود که دولت در این زمینه کماکان سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد. همچنین برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کاهش GDP واقعی، لازم است تا زمینه را برای افزایش نیروی کار در بخش سلامت به گونه‌ای فراهم کند که عرضه نیروی کار سایر بخش‌ها کاهش نیابد.
تجارت بین‌الملل
هانا ابوالحسن بیگی؛ علیرضا کازرونی؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ حسین اصغرپور
چکیده
یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر، تورم بالا و بی‌ثباتی تورمی است. بی‌ثباتی تورمی با ایجاد بی‌ثباتی در فضای اقتصادیمی‌تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳95-۱۳52 برای اقتصاد ایران است. برای این منظور ابتدا ...
بیشتر
یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر، تورم بالا و بی‌ثباتی تورمی است. بی‌ثباتی تورمی با ایجاد بی‌ثباتی در فضای اقتصادیمی‌تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳95-۱۳52 برای اقتصاد ایران است. برای این منظور ابتدا بی‌ثباتی تورمی با استفاده از روش گارچ نمایی (EGARCH) کمّی سازی شده، سپس مدل تحقیق با استفاده از رهیافت مارکوفسوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار تراز تجاری در ایران، قابل تفکیک به سه رژیم (کسری تراز تجاری پایین، متوسط و بالا) است. افزایش نرخ ارز موجب بهبود تراز تجاری در هر سه رژیم شده است. اثر بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در رژیم کسری تراز تجاری بالا و متوسط بسیار ناچیز است و معنادار نیست. در صورتی که در رژیم کسری تراز تجاری پایین منفی و معنادار است. در این رژیم، بی‌ثباتی تورمی موجب تضعیف اثر نرخ ارز بر تراز تجاری شده است و با افزایش بی‌ثباتی تورمی رابطه نرخ ارز با تراز تجاری بیشتر تضعیف می‌شود.
رشد اقتصادی
کیومرث امیری؛ علی اصغر انواری رستمی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید
چکیده
از آنجا که نظام مالیاتی منبع اصلی درآمد دولت و ابزار سیاست مالی برای توزیع درآمد و ثروت بوده و حساسیت زیادی نسبت به نوسانات اقتصادی و شوک‌های تولید ناخالص داخلی دارد، عامل تعیین کننده در تحقق اقتصاد تلقی می‌شود. بنابراین تحول نظام مالیاتی در راستای بهبود وضعیت آن به لحاظ کارکردهای آن و در راستای دستیابی به اهداف مدنظر در قانون برنامه ...
بیشتر
از آنجا که نظام مالیاتی منبع اصلی درآمد دولت و ابزار سیاست مالی برای توزیع درآمد و ثروت بوده و حساسیت زیادی نسبت به نوسانات اقتصادی و شوک‌های تولید ناخالص داخلی دارد، عامل تعیین کننده در تحقق اقتصاد تلقی می‌شود. بنابراین تحول نظام مالیاتی در راستای بهبود وضعیت آن به لحاظ کارکردهای آن و در راستای دستیابی به اهداف مدنظر در قانون برنامه ششم به ویژه اهداف کمی آن، امری ضروری می‌باشد. از این رو پژوهش حاضر، در ابتدا به بررسی وضعیت فعلی نظام مالیاتی در چارچوب شاخص‌های مالیاتی و تبیین هدف‌گذاری‌های برنامه ششم در خصوص هریک از این شاخص‌ها پرداخته و سپس با توجه به چالش‌های عمده نظام مالیاتی کشور، برنامه‌هایی به منظور ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور ارائه خواهد شد. هدف این پژوهش، از یک طرف ارزیابی نظام مالیاتی کشور است و از طرف دیگر رتبه‌بندی سامانه‌ای منتخب امور مالیاتی می‌باشد. برای شناسایی نظام مالیاتی در ابتدا توسط خبرگان، مؤلفه‌های اصلی شناسایی شده توسط 10 خبره با رویکرد دلفی ارزیابی شده و در نهایت 31 مؤلفه که در نظام مالیاتی احتمال وجود آن می‌رفت، شناسایی شدند. سپس مؤلفه‌های شناسایی شده با روش DANP ارزیابی شدند و ناکار آمدی سیستم حقوقی به عنوان مهمترین مؤلفه معرفی شد. همچنین؛ نتایج ویکور نشان داد رتبه بندی سازمان‌ها، ابتدا سازمان امور مالیاتی استان البرز، سپس سازمان امور مالیاتی استان تهران و رتبه سوم نیز به سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه تعلق گرفت.
رشد اقتصادی
مهناز حسین پور؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فاطمه زندی؛ علی دهقانی؛ خلیل سعیدی
چکیده
در این مقاله ابتدا اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (2016-1980) و کشورهای منتخب منا (MENA) (2016-2000) با استفاده از مدل‌های VAR و PVAR مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه با بهره‌گیری از توابع واکنش هر یک از مدل‌ها ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر قرار می‌گیرند. در پایان جهت تحلیل بهتر و بررسی دقیق‌تر ...
بیشتر
در این مقاله ابتدا اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (2016-1980) و کشورهای منتخب منا (MENA) (2016-2000) با استفاده از مدل‌های VAR و PVAR مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه با بهره‌گیری از توابع واکنش هر یک از مدل‌ها ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر قرار می‌گیرند. در پایان جهت تحلیل بهتر و بررسی دقیق‌تر موضوع، اثر هریک از عوامل تعیین کننده ضریب فزاینده مخارج دولت در مدل‌های جداگانه‌ای برای ایران و کشورهای منتخب منا مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل مطابق با ادبیات موضوع حاکی از آن است که: اولاً ﺷﻮک مخارج دولت در کشورهای منتخب منا و ایران همراستا با یکدیگر منجر به افزایش نسبتاً شدید در رشد اقتصادی در هر یک خواهد شد. ثانیاً طبق انتظار در کشورهای در حال توسعه‌ای همچون کشورهای منطقه منا به‌ویژه ایران ضرایب فزاینده مخارج دولت کوچک‌تر از یک و نزدیک به صفر بدست آمد. به طوری‌که ضریب فزاینده مخارج دولت در کوتاه‌مدت در کشورهای منتخب منا بیشتر از ایران بوده، اما در بلندمدت ضریب فزاینده مخارج دولت ایران بزرگ‌تر می‌باشد. ثالثاً باز بودن تجارت، بدهی‌های عمومی و نرخ پس‌انداز هم در منا و هم در ایران ضریب فزاینده مخارج دولت را کاهش، اما بیکاری و توسعه مالی باعث افزایش ضرایب فزاینده می‌شوند که بدهی عمومی بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده مخارج دولت ایران و باز بودن تجارت بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده کشورهای منا دارد.
کشورهای صادر کننده نفت
هدی زبیری؛ مانی موتمنی؛ عاطفه رئیسی
چکیده
رانت منابع نهاده‌ای تولیدی است که می‌تواند محرک کارآفرینی در کشورهای غنی از منابع طبیعی باشد، اما در سوی مقابل رانت منابع طبیعی می‌تواند موجب تغییر انگیزه‌های کارآفرینانِ بالقوه، کاهش کارآفرینیِ فرصت و تبدیل آن به کارآفرینیِ ضرورت گردد. اگرچه کارآفرینیِ ضرورت، فعالیتی غیرمولد محسوب نمی‌شود اما اثرگذاری آن بر رشد و توسعه اقتصادی ...
بیشتر
رانت منابع نهاده‌ای تولیدی است که می‌تواند محرک کارآفرینی در کشورهای غنی از منابع طبیعی باشد، اما در سوی مقابل رانت منابع طبیعی می‌تواند موجب تغییر انگیزه‌های کارآفرینانِ بالقوه، کاهش کارآفرینیِ فرصت و تبدیل آن به کارآفرینیِ ضرورت گردد. اگرچه کارآفرینیِ ضرورت، فعالیتی غیرمولد محسوب نمی‌شود اما اثرگذاری آن بر رشد و توسعه اقتصادی بسیار متفاوت با فعالیت‌های کارآفرینانه است که مبتنی بر فناوری‌ها و ایده‌های نوآورانه هستند و مرزها و قابلیت‌های تولیدی یک اقتصاد را تعیین می‌کنند. در پژوهش حاضر اثر رانت منابع طبیعی بر توسعه کارآفرینی (به تفکیک کارآفرینیِ فرصت و کارآفرینیِ ضرورت) در 45 کشور در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2017-2008 با استفاده از روش داده‌های تابلویی پویا (GMM) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل‌های تحقیق نشان داده است، رانت منابع طبیعی تأثیری منفی و معنادار بر کارآفرینیِ فرصت داشته است در حالی‌که این متغیر تأثیری مثبت و معنادار بر کارآفرینیِ ضرورت داشته است. بر اساس یافته‌های این تحقیق، رانت منابع طبیعی به طور متوسط کاهش کارآفرینیِ فرصت را موجب شده است. نتایج این تحقیق، بیانگر ضرورت مدیریت رانت منابع طبیعی همراه با کنترل فساد و بهبود ساختار نهادی به منظور گسترش کارآفرینیِ فرصت در اقتصادهای غنی از منابع طبیعی است.
اقتصاد کلان
احمد علی اسدپور
چکیده
هدف این مقاله بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانی تورم ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانی تورم استفاده شده است و مدل کوتاه‌مدت و روابط بلندمدت بین متغیرهای تحقیق برآورده شده است. نتایج برآورد الگوی کوتاه‌مدت و الگوی بلندمدت نشان می‌دهد که نااطمینانی تورم، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارند و قیمت سهام و تسهیلات بانکی بخش مسکن اثر منفی و معناداری بر قیمت مسکن دارند. نکته قابل توجه، حساسیت متفاوت قیمت مسکن نسبت به اغلب متغیرها، همچون درآمد سرانه خانوار، نقدینگی، شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه‌مدت است، به گونه‌ای که مطابق انتظار تئوری، کشش قیمت مسکن نسبت به درآمد سرانه خانوار، حجم پول، شاخص قیمت سهام در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت است. نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا بیانگر آنست که در هر دوره حدود یک چهارم از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می‌رود. به بیانی دیگر، اگر هرگونه شوک یا عدم تعادلی در قیمت مسکن ایجاد شود، پس از چهار دوره دوباره به تعادل برخواهد گشت.
