رشد اقتصادی
رضا اکبریان؛ علی قائدی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، صفحه 48-11
چکیده
یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می‌باشد. از جمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساختهای اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در زیرساختهای اقتصادی به طور کلی با افزایش بهره‌وری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد ...
بیشتر
یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می‌باشد. از جمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساختهای اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در زیرساختهای اقتصادی به طور کلی با افزایش بهره‌وری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر و هم‌چنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شوند. اهداف این تحقیق بررسی اثر سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساختهای اقتصادی روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار و هم‌چنین بررسی رابطه متقابل سرمایه سرانه نیروی کار، تولید بدون نفت سرانه نیروی کار و سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساختهای اقتصادی می‌باشد. بدین منظور از مدل خودتوضیح برداری (VAR) برای سال‌های 1385-1340 استفاده شده‌است. نتایج تحقیق نشان‌می‌دهد که در بلندمدت اثر سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساختهای اقتصادی روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار مثبت می‌باشد و سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت ارتباطات بیشترین تأثیر و سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت انرژی کم‌ترین تأثیر را روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار ایران دارد و در کوتاه‌مدت هیچ رابطه معنی‌داری بین رشد اقتصادی بدون نفت سرانه نیروی کار و رشد سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساختهای اقتصادی وجود ندارد ولی اثر رشد سرمایه سرانه نیروی کار، روی رشد اقتصادی بدون نفت سرانه نیروی کار و سرمایه‌گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت‌ها معنی‌دار و مثبت می‌باشد.
بهره‌وری کل عوامل تولید
داود بهبودی؛ جلال منتظری شورکچالی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، صفحه 70-49
چکیده
با توجه به اهمیت بهره‌وری کل عوامل (TFP) و نقش تأثیرگذار آن بر رشد اقتصادی، در مطالعه حاضر تلاش شده است بهره‌وری کل عوامل در ایران با استفاده از چارچوب حسابداری رشد طی دوره 1387-1345 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تجربی تحقیق ضمن تأیید فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در ایران و تعیین سهم 62 درصدی برای سرمایه فیزیکی از تولید، نشان داد، روند نرخ ...
بیشتر
با توجه به اهمیت بهره‌وری کل عوامل (TFP) و نقش تأثیرگذار آن بر رشد اقتصادی، در مطالعه حاضر تلاش شده است بهره‌وری کل عوامل در ایران با استفاده از چارچوب حسابداری رشد طی دوره 1387-1345 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تجربی تحقیق ضمن تأیید فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در ایران و تعیین سهم 62 درصدی برای سرمایه فیزیکی از تولید، نشان داد، روند نرخ رشد TFP ایران طی دوره مورد مطالعه مثبت با شیب بسیار اندک 04/0 درصدی بوده است. در ضمن برخلاف مبانی نظری، محاسبه TFP بر اساس دو چارچوب سولو (1957) و هال و جونز (1999) نشان داد که لحاظ کردن سرمایه انسانی در مدل رشد هال و جونز نتوآن استه است بر قدرت توضیحی مدل سولو، در تجزیه منابع رشد و TFP در ایران بیافزاید. علاوه براین، نتایج تحلیل حساسیت نرخ رشد TFP نسبت به تغییرات سهم سرمایه فیزیکی از تولید نشان می‌دهد به دلیل عدم هماهنگی بین نرخ رشد سرمایه فیزیکی و انسانی همواره سهم سرمایه فیزیکی از تولید، از مقدار بهینه خود دور بوده است. از این رو مهم‌ترین توصیه¬های سیاستی این مطالعه آن است که ضمن توجه کافی مدیریتی به رشد TFP، هماهنگی ساختار آموزشی با محیط¬های کسب و کار، استفاده از نیروهای ماهر و آموزش دیده در مشاغلی که در آن‌ها تخصص دارند، هماهنگی لازم بین نرخ رشد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، با هدف نیل به سطح بهینه TFP صورت گیرد.
همگرایی اقتصادی
محمد رضا لطفعلی پور؛ سیده زهرا شاکری؛ فاطمه کبری بطا
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، صفحه 98-73
چکیده
جهانی شدن حرکتی پویا است که همه‌ی جنبه‌های اقتصادی را در برگرفته و یا در حال تأثیرگذاری بر آن‌ها می‌باشد. مسأله جهانی شدن به فرآیندی اشاره دارد که طی آن مرزها به مرور ناپدید می‌شوند و هم‌زمان مبادلات بین‌المللی افزایش می‌یابد. برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود به عرصه‌ی جهانی و تجارت آزاد را در کوتاه‌مدت ندارند، همگرایی ...
بیشتر
جهانی شدن حرکتی پویا است که همه‌ی جنبه‌های اقتصادی را در برگرفته و یا در حال تأثیرگذاری بر آن‌ها می‌باشد. مسأله جهانی شدن به فرآیندی اشاره دارد که طی آن مرزها به مرور ناپدید می‌شوند و هم‌زمان مبادلات بین‌المللی افزایش می‌یابد. برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود به عرصه‌ی جهانی و تجارت آزاد را در کوتاه‌مدت ندارند، همگرایی اقتصادی و تشکیل بلوک‌های تجاری منطقه‌ای می‌تواند مؤثرترین راه برای باز شدن اقتصاد و ادغام آن‌ها در اقتصاد جهانی باشد. این مقاله به بررسی همگرایی اقتصادی میان کشور ایران و کشورهای آمریکای لاتین در قالب شکل‌گیری بلوک تجاری می‌پردازد. در واقع، هدف اصلی مقاله بررسی موفقیت یا عدم موفقیت تشکیل بلوک و تأثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشور ایران و این کشورها می‌باشد. بدین منظور، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای برآورد آن از روش اقتصادسنجی رگرسیون چند متغیره با داده‌های تابلوئی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شانزده کشور در دوره زمانی 2009-2001 می باشد. نتایج نشان می‌دهد که وجود همکاری‌های اقتصادی بین ایران و آمریکای لاتین منجر به افزایش قابل ملاحظه‌ای در جریانات تجاری دوجانبه می‌گردد. به عبارت دیگر بلوک تجاری می‌تواند 89 درصد تجارت میان کشورهای عضو را افزایش می دهد.
تجارت دو جانبه
صمد عزیزنژاد؛ فتح الله تاری؛ سید محمد رضا سید نورانی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، صفحه 133-99
چکیده
واردات تحت تأثیر عوامل مختلفی است که شناخت و بررسی آن‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. الحاق به سازمان تجارت جهانی می‌تواند از طریق سازوکار‌هایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بین‌الملل و قیمت‌های نسبی (قیمت‌های داخلی و خارجی) تقاضای واردات را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا و با توجه به بالا بودن سهم کالاهای واسطه‌ای ...
بیشتر
واردات تحت تأثیر عوامل مختلفی است که شناخت و بررسی آن‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. الحاق به سازمان تجارت جهانی می‌تواند از طریق سازوکار‌هایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بین‌الملل و قیمت‌های نسبی (قیمت‌های داخلی و خارجی) تقاضای واردات را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا و با توجه به بالا بودن سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در کل واردات کشور، این مقاله اثرهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را بر واردات کالاهای مذکور، با استفاده از روش خود توضیح برداری و با استفاده از داده‌های دورة 1387ـ 1350مورد آزمون و ارزیابی قرار داده‌است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهد تابع بلندمدت واردات این دسته از کالاها، حساسیت بالایی نسبت به سطح تجارت بین‌الملل و ادغام در اقتصاد بین‌الملل و حساسیت کمی نسبت به نرخ تعرفه و قیمت‌های نسبی در طول دورة مورد بررسی داشته است. در این راستا نتایج دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت الگو همدیگر را تأیید می‌کنند. بررسی اثرات شوک‌ها و آنالیز واریانس نیز نشان می‌دهد اثرات شوک‌های وارده به تقاضای واردات مورد بررسی طی 3 سال به سمت صفر میل می‌کند و تغییرات تقاضای واردات کالاهای واسطه‌ای سرمایه‌ای بیشترین اثر را از ادغام در تجارت بین‌الملل می‌پذیرد.
رشد اقتصادی
سهراب دل انگیزان؛ علی فلاحتی؛ مهدی رجبی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، صفحه 163-136
چکیده
از بحث‌های مهم کلان، اثر سیاست‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصادی می باشد. از نگاه کینزی‌های جدید عناصری مانند محدودیت‌های اطلاعاتی، دستمزدهای کارایی، قراردادهای ضمنی و محدودیت‌های اعتباری باعث می‌گردند که طی فرایندی اثرات تکانه‌های پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دوره‌های رونق و رکود به نحو یکسانی مؤثر واقع نگردند. در راستای ...
بیشتر
از بحث‌های مهم کلان، اثر سیاست‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصادی می باشد. از نگاه کینزی‌های جدید عناصری مانند محدودیت‌های اطلاعاتی، دستمزدهای کارایی، قراردادهای ضمنی و محدودیت‌های اعتباری باعث می‌گردند که طی فرایندی اثرات تکانه‌های پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دوره‌های رونق و رکود به نحو یکسانی مؤثر واقع نگردند. در راستای بررسی این موضوع،تحقیق حاضر به بررسی تقارن یا عدم تقارن تکانه‌های پولی بر رشد اقتصاد ایران از دیدگاه کینزی‌های جدید می‌پردازد. در این تحقیق ابتدا مدل مورد نظر از ادبیات کلان استخراج شده و سپس تکانه‌های پولی مثبت و منفی و هم‌چنین ادوار اقتصادی رکود و رونق با استفاده از فیلتر هودریک –پرسکات استخراج وسپس مطابق انتظارات تطبیقی، آزمون خنثایی پول در اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که پول در اقتصاد ایران خنثی نبوده و اثرات سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی ایران نامتقارن است، طوریکه تکانه‌های منفی رشد اقتصادی را بیش¬تر از تکانه‌های مثبت تحت تأثیر قرار می‌دهند، هم‌چنین تکانه‌های منفی در دوران رونق و تکانه‌های مثبت در دوران رکود اثر معنی‌دارتری بر رشد اقتصادی دارند. بنابر نتایج تحقیق می‌توان استدلال کرد که اقتصاد ایران با مکتب کینزی‌های جدید سازگاری بیش¬تری دارد.
بهره‌وری کل عوامل تولید
کریم آذربایجانی؛ مولود راکی؛ همایون رنجبر
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، صفحه 201-165
چکیده
با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در ...
بیشتر
با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در سال‌های اخیر متنوع سازی صادرات در کشورهای در حال توسعه که عمدتاً بر صادرات تک محصولی متکی بوده اند در اولویت سیاست گذاری قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از تئوریهای جدید رشد و تجارت بین الملل و روش اقتصاد سنجی مبتنی بر داده‌های تابلویی به بررسی تأثیر متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت طی دوره 2007-1999 می‌پردازد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنادار متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی می‌باشد. بنابراین توصیه می شود کشورهای مورد بحث از جمله ایران جهت ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سیاست متنوع سازی صادرات را نیز در کنار سایر عوامل موثر بر بهره وری و رشد اقتصادی مد نظر قرار دهند.
علیت هشیائو
محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد علی فلاحی؛ سمیه خسروی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، صفحه 234-203
چکیده
بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این ...
بیشتر
بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا می توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد یا خیر؟داده‌های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 2008- 1997 تجزیه و تحلیل شده‌اند. جهت بررسی پایایی سری‌های زمانی داده‌ها از آزمون‌های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری فیلیپس استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون‌های علیت گرنجری و هشیائو نشان می‌دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه تحقیق صدق می‌کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها تغییر نرخ بهره علت تغییر نرخ تورم نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.
