رشد اقتصادی
حمید عزیزمحمدلو
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، صفحه 17-34
چکیده
در این مقاله در قالب یک مدل رشد درون‌زا، نقش خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی منطقه‌ای در ایران با استفاده از رویکرد داده‌های تابلویی (استان‌های کشور طی سال‌های 1380تا 1391) مورد آزمون، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی‌دار بین خوشه‌های صنعتی و رشد اقتصاد منطقه‌ای است به‌گونه‌ای که ...
بیشتر
در این مقاله در قالب یک مدل رشد درون‌زا، نقش خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی منطقه‌ای در ایران با استفاده از رویکرد داده‌های تابلویی (استان‌های کشور طی سال‌های 1380تا 1391) مورد آزمون، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی‌دار بین خوشه‌های صنعتی و رشد اقتصاد منطقه‌ای است به‌گونه‌ای که یک درصد افزایش در رشد خوشه‌های صنعتی منجر به 09/0 درصد افزایش در نرخ رشد اقتصاد منطقه‌ای می‌شود. بررسی و آزمون ساز و کارهای مختلف اثرگذاری خوشه‌های صنعتی بر رشد اقتصاد منطقه‌ای نشان می‌دهد که با وجود تأثیر مثبت خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصاد منطقه‌ای، این تأثیر عمدتاً از طریق دو ساز و کار بهبود نیروی کار و بهبود سرمایه انسانی تحقق یافته است. این در حالی است که خوشه‌های صنعتی در فراهم نمودن شرایط توسعه فناوری و همچنین تسهیل تأمین مالی از موفقیت چندانی برخوردار نبودهاند. این یافتهها ضرورت توجه جدیتر به برنامههای توسعه فناوری و تأمین مالی بنگاهها را در برنامهها و سیاست‌های توسعه خوشهای نمایان میسازد.
اقتصاد سلامت
ابوالفضل شاه آبادی؛ مرضیه صالحی
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، صفحه 35-48
چکیده
تأثیر افزایش هزینههای بهداشت عمومی برعملکرداقتصادی–اجتماعی افراد جامعه وبهویژه اهمیت و نقش آن درتأمین و تضمین توسعه پایدار درکشورهای در حال توسعهوتوسعه یافته ازگذشتهتاکنون، موردتوجه اقتصاددانانوسیاست‌گذارانبودهاست. بدینمنظور، الگوهای زیادی تلاشنمودندتابتوانند عوامل مؤثر بر رشد سرانه هزینههای بهداشت عمومی را شناسایی ...
بیشتر
تأثیر افزایش هزینههای بهداشت عمومی برعملکرداقتصادی–اجتماعی افراد جامعه وبهویژه اهمیت و نقش آن درتأمین و تضمین توسعه پایدار درکشورهای در حال توسعهوتوسعه یافته ازگذشتهتاکنون، موردتوجه اقتصاددانانوسیاست‌گذارانبودهاست. بدینمنظور، الگوهای زیادی تلاشنمودندتابتوانند عوامل مؤثر بر رشد سرانه هزینههای بهداشت عمومی را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه‌ها را توضیحدهند. باتوجه بهنقشحیاتیسرانه هزینههای بهداشت عمومیدرتوسعه اقتصادی، پژوهش حاضربا استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته GMM به بررسی بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی و سرانه هزینههای بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته طی دوره 2012-1996 پرداخته است. شواهدگویایآناستکهمدیریتکارا، هوشمندانهو آینده‌نگرمنابع نفتی نقشبسزاییدرافزایشسرانههزینه‌هایبهداشت عمومیدر هر دو گروه کشورهایبرگزیدهنفتیوتوسعه یافته مورد مطالعه دارد. این مطلب بیان کننده لزوم حرکت جدی کشورهای برگزیده نفتی ناموفق نسبت به شاخص‌های نهادی حکمرانی در راستای بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی است. علاوه بر این یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرف‌کننده اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد سرانه هزینههای بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد نابرابری درآمد اثر منفی و معنی‌داری بر رشد سرانه هزینههای بهداشت عمومی در هر دو گروه کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته دارد.
درجه تمرکز
زهرا کریمی موغاری؛ جواد براتی
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، صفحه 49-70
چکیده
نابرابری منطقه‌ای پدیده‌ای چند بُعدی است که عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی‌گیرد. به همین دلیل برای سنجش توسعه منطقه‌ای در هر کشور معرفی شاخص ترکیبی چند بُعدی ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین سطح نابرابری منطقه‌ای استان‌های ایران و شناسایی تعیین‌کننده‌های اصلی این نابرابری، به معرفی یک شاخص ترکیبی برای ...
بیشتر
نابرابری منطقه‌ای پدیده‌ای چند بُعدی است که عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی‌گیرد. به همین دلیل برای سنجش توسعه منطقه‌ای در هر کشور معرفی شاخص ترکیبی چند بُعدی ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین سطح نابرابری منطقه‌ای استان‌های ایران و شناسایی تعیین‌کننده‌های اصلی این نابرابری، به معرفی یک شاخص ترکیبی برای سنجش نابرابری منطقه‌ای پرداخته است. برای این منظور، 25 نماگر در 5 بُعد مختلف (اقتصادی، دانش و سرمایه انسانی، زیربنایی، اجتماعی-فرهنگی و بهداشتی و زیست‌محیطی) انتخاب شده و اطلاعات مربوط به سال‌های 1380 و ۱۳۹۲ برای این نماگرها استخراج شده است. همچنین با اعمال یک نوآوری، روش تحلیل مؤلفه اصلی دومرحله‌ای برای سنجش سطح توسعه منطقه‌ای به کار گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که نابرابری منطقه‌ای طی دوره مورد بررسی، رو به کاهش می‌باشد. استان تهران، یزد و سمنان در این دوره، به ترتیب به عنوان استان‌های با بالاترین سطح توسعه قرار داشته‌اند و استان سیستان و بلوچستان نیز در رتبه انتهایی توسعه، ثابت بوده است. نتایج بیانگر این نکته است که وضعیت مناسب شاخص‌های اقتصادی و سرمایه انسانی در استان‌های با سطح توسعه بالاتر، عامل اصلی نابرابری در توسعه منطقه‌ای می‌باشد. همچنین، تراکم جمعیتی بالا، امکان ارائه خدمات زیربنایی، بهداشتی و آموزشی را در استان‌های با توسعه بالاتر موجب شده است. از سوی دیگر، برخورداری از سرریزهای دانش و سرمایه‌گذاری، عاملی مؤثر بر توسعه استان‌های مجاور تهران می‌باشد.
پول‌گرایان
امیرمنصور طهرانچیان؛ ساعده عزیزی ثالث؛ آرزو محمودی
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، صفحه 71-80
چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص‌های پولی حسابگری و سخت‌کوشی (به عنوان شاخص سرمایه فرهنگی) بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه از جمله ایران در سال‌های 2012-2005 است. در این تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای است. روش تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه بر اساس روش اقتصادسنجی رگرسیون داده‌های تابلویی است. به منظور برآورد الگو ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص‌های پولی حسابگری و سخت‌کوشی (به عنوان شاخص سرمایه فرهنگی) بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه از جمله ایران در سال‌های 2012-2005 است. در این تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای است. روش تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه بر اساس روش اقتصادسنجی رگرسیون داده‌های تابلویی است. به منظور برآورد الگو از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که شاخص‌های سرمایه فرهنگی (شاخص سخت‌کوشی و شاخص پولی حسابگری)در کوتاهمدت و بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. علاوه براین میزان تأثیر شاخص‌های فرهنگی بر توسعه انسانی در بلندمدت بیشتر از کوتاهمدت است. استفاده از شاخص‌های جدید سرمایه فرهنگی مانند شاخص پولی حسابگری و شاخص سخت‌کوشی که در مطالعات خارجی استفاده از آنها مورد تأکید قرار گرفته است، جزء نوآوریهای این پژوهش محسوب می‌شود.
اقتصاد کلان
حسن دلیری
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، صفحه 81-96
چکیده
از زمانی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد ادبیات اقتصادی دنیا شد، کشورها با ایجاد زیرساخت‌های انگیزشی مناسب به دنبال جذب هرچه بیشتر این جریان بودند. اما مبانی نظری نشان از آن دارد که در پاره‌ای از موارد ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند سبب اثرات منفی بر سرمایه داخلی شود. از این‌رو بررسی ارتباط این دو متغیر می‌تواند بسیار ...
بیشتر
از زمانی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد ادبیات اقتصادی دنیا شد، کشورها با ایجاد زیرساخت‌های انگیزشی مناسب به دنبال جذب هرچه بیشتر این جریان بودند. اما مبانی نظری نشان از آن دارد که در پاره‌ای از موارد ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند سبب اثرات منفی بر سرمایه داخلی شود. از این‌رو بررسی ارتباط این دو متغیر می‌تواند بسیار مفید باشد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های اقتصاد 136 کشور در قالب چهار نمونه کشورهای پردرآمد، کم درآمد، عضو اوپک و کل کشورها در دوره زمانی 2013-2000 به بررسی ارتباط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی با بهرهبرداری از مدلهای خودرگرسیون برداری پانل دیتا PVAR پرداخته شده است. علاوه بر این، ارتباط فوق برای ایران نیز به صورت مجزا در دوره زمانی 2014-1990 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان از آن دارد که اثر سرمایه داخلی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از لحاظ اندازه بزرگتر بوده و بهجز در کشورهای عضو اوپک، سبب جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتری می‌شود. حال آنکه اثر شوک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه داخلی تنها در نمونههای کشورهای پردرآمد و کشورهای عضو اوپک مثبت بوده است.
رشد اقتصادی
یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ المیرا شریفی
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، صفحه 97-112
چکیده
با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری‌های متناقض متعدد بسط یافته‌اند که تنها از طریق بررسی‌های تجربی می‌توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می‌شود که اثر اندازه دولت، بر ...
بیشتر
با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری‌های متناقض متعدد بسط یافته‌اند که تنها از طریق بررسی‌های تجربی می‌توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می‌شود که اثر اندازه دولت، بر عملکرد اقتصادی و حکمرانی خوب چیست؟ در این مطالعه با هدف بررسی رابطه اندازه دولت با حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی، از داده‌های آماری 50 کشور منتخب جهان برای دوره زمانی 2013-1996 استفاده شده و با رویکرد داده‌های تابلویی پویا به برآورد مدل اقدام شده است.نتایج نشان می‌دهد که اندازه دولت اثر منفی و معنی‌داری بر روی شاخص‌های حکمرانی خوب دارد. در این مدل اشتغال تأثیر مثبت و تورم تأثیر منفی بر روی حکمرانی داشته است. همچنین بر اساس برآورد مدل رشد، اندازه دولت تأثیر منفی و معنی‌دار، و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی‌دار بر روی رشد اقتصادی دارد. بررسی اثرات متقاطع اندازه دولت و حکمرانی خوب نیز نشان می‌دهد که اندازه دولت از کانال تأثیر منفی بر روی حکمرانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. تأثیر شاخص توسعه انسانی، FDI، میزان صادراتو سهم ICT از کالاهای وارداتی نیز بر روی رشد اقتصادی مثبت و معنی‌دار است. کاهش حجم دولت و محدود کردن حوزه دخالت آن در اقتصاد، از پیشنهادات سیاستی مطالعه حاضر می‌باشد.
سیاست پولی
سید ضیاالدین کیا حسینی؛ مونا هاشمی؛ امین حاتمی؛ رافیک نظریان
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، صفحه 113-124
چکیده
مهم‌ترین اهداف سیاست پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجا که دستیابی به این مقاصد، به طور مستقیم برای سیاست‌گذاران قابل حصول نمی‌باشد، لذا ضروری است اهداف میانی و ابزارهای متناسب برای آن معرفی شود و مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور، مقالهپیشروبهدنبالپاسخاینپرسشاستکهآیامی‌توان در اقتصاد ایرانقاعده‌ای ...
بیشتر
مهم‌ترین اهداف سیاست پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجا که دستیابی به این مقاصد، به طور مستقیم برای سیاست‌گذاران قابل حصول نمی‌باشد، لذا ضروری است اهداف میانی و ابزارهای متناسب برای آن معرفی شود و مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور، مقالهپیشروبهدنبالپاسخاینپرسشاستکهآیامی‌توان در اقتصاد ایرانقاعده‌ای مناسب، بهعنوانهدایتگرسیاستپولیمعرفینمود؟بدین دلیل، این پژوهش، قاعده مشهور مک کالم را، که مبتنی بر نرخ بهینهپایهپولیطراحیشده، مطرح کرده وانطباقآن را بانظاماقتصادی ایراندر بازه زمانی 1392-1363 (با استفاده از روش تخمین GMM) موردبررسیقرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مسیر بهینه تعریف شده توسط قاعده مک کالم، برای نرخ رشد پایه پولی، می‌تواند یک خط مشی مناسب برای سیاست پولی در ایران باشد و اقتصاد ایران می‌تواند از آن به عنوان یک شاخص معیار در تصمیمات سیاستی استفاده نماید.
اقتصاد کلان
محمد علی احسانی؛ هادی کشاورز؛ مسعود کشاورز
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، صفحه 125-144
چکیده
سیاست‌های پولی و مالی از مهم‌ترین سیاست‌های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می‌شوند اما صاحب‌نظران اقتصادی در مورد این سیاست‌ها و نتایج حاصل از آن اتفاق‌نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست‌ها، اختلاف‌نظر درباره آثار بر جای مانده ...
بیشتر
سیاست‌های پولی و مالی از مهم‌ترین سیاست‌های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می‌شوند اما صاحب‌نظران اقتصادی در مورد این سیاست‌ها و نتایج حاصل از آن اتفاق‌نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست‌ها، اختلاف‌نظر درباره آثار بر جای مانده از اجرای این سیاست‌ها بر اقتصاد است. این مطالعه تلاش می‌کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، آثار اجرای سیاست‌های پولی و مالی بر نوسانات بازار کار را بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیهسازی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می‌دهد که استخدام دولت بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بیکاری و تکانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا می‌کند. همچنین بررسی توابع عکسالعمل آنی نشان می‌دهد که تکانه پولی، تکانه استخدام بخش دولتی و تکانه درآمد نفتی بیکاری کل را کاهش می‌دهد.
