تقاضای گردشگری
علی رضوانی تبار؛ محمد احمدی؛ ,عطاءالله هرندی
چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی حوزههای تصمیمگیری مدیران هتل و تبیین ساختار روابط علّی حاکم بر توسعه کسبوکار در صنعت هتلداری با رویکرد پویاییشناسی سیستمها انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث رویکرد، کیفی و اکتشافی است. دادهها از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته با خبرگان صنعت هتلداری شامل مالکان، مدیران ارشد، مدیران ...
بیشتر
این پژوهش با هدف شناسایی حوزههای تصمیمگیری مدیران هتل و تبیین ساختار روابط علّی حاکم بر توسعه کسبوکار در صنعت هتلداری با رویکرد پویاییشناسی سیستمها انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث رویکرد، کیفی و اکتشافی است. دادهها از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته با خبرگان صنعت هتلداری شامل مالکان، مدیران ارشد، مدیران بازاریابی و فروش، مشاوران و اعضای هیئتعلمی گردآوری شد. تحلیل دادهها با بهرهگیری از روش تحلیل مضمون انجام و سپس مضامین استخراجشده در قالب نمودار علّی–حلقهای بر اساس اصول پویاییشناسی سیستمها یکپارچهسازی شدند. یافتهها نشان داد توسعه کسبوکار هتل نتیجه تعامل پویا میان پنج حوزه اصلی تصمیمگیری شامل مدیریت تجربه مهمان، مدیریت ارتباط با مشتری و وفادارسازی، بازاریابی و توسعه بازار، مدیریت منابع انسانی و مدیریت درآمد و بهرهوری است. همچنین، ساختار سیستم متشکل از حلقههای بازخوردی تقویتکننده و تعدیلکنندهای است که بهطور همزمان محرک رشد و محدودکننده توسعه کسبوکار بوده و پایداری عملکرد هتل را تحت تأثیر قرار میدهند. نتایج همچنین مرز میان متغیرهای قابلکنترل مدیران و عوامل محیطی خارج از حوزه تصمیمگیری را تبیین کرده و اهرمهای مدیریتی مؤثر بر توسعه کسبوکار را مشخص میسازد. نوآوری این پژوهش در ارائه چارچوبی سیستمی برای تبیین توسعه کسبوکار هتل بر پایه تعاملات بازخوردی میان حوزههای مدیریتی است؛ چارچوبی که میتواند مبنایی برای توسعه مدلهای کمی پویاییشناسی سیستمها، شبیهسازی سیاستهای مدیریتی و طراحی راهبردهای توسعه پایدار در صنعت هتلداری قرار گیرد.
اقتصاد کلان
میلاد حاجی بلند؛ زهرا کریمی تکانلو؛ سکینه سجودی؛ محمد مهدی برقی اسگویی
چکیده
بدهی عمومی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از چالشهای محوری سیاستگذاری مالی تبدیل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر بدهی عمومی ایران با رویکرد رگرسیون بیزی و الگوریتمهای یادگیری ماشین است و ۲۷ متغیر توضیحی در قالب شش گروه بینالمللی، پولی، جمعیتشناختی، بخش عمومی، سیاسی و سایر متغیرها طی دوره زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲ وارد ...
بیشتر
بدهی عمومی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از چالشهای محوری سیاستگذاری مالی تبدیل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر بدهی عمومی ایران با رویکرد رگرسیون بیزی و الگوریتمهای یادگیری ماشین است و ۲۷ متغیر توضیحی در قالب شش گروه بینالمللی، پولی، جمعیتشناختی، بخش عمومی، سیاسی و سایر متغیرها طی دوره زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲ وارد مدل شدهاند. روششناسی تحقیق مبتنی بر دو الگوریتم بیزی BACE و BAS استوار است و جهت ارزیابی استحکام نتایج، از الگوریتم جنگل تصادفی استفاده گردیده است. یافتههای BACE و BAS نشان میدهند که بدهی عمومی ایران پدیدهای چندعاملی بوده و هیچ متغیر منفردی بهتنهایی قادر به تبیین کامل آن نیست. بر اساس احتمال حضور پسین (PIP)، متغیرهای تعداد کل شاغلان، ارزش صادرات، درآمدهای نفتی، نرخ ارز آزاد، تراز حساب سرمایه، جمعیت کل از قویترین شواهد برخوردارند. در مقابل، متغیرهای سیاسی و نهادی نظیر شاخص دموکراسی، شاخص ادراک فساد و ضریب جینی، در حضور متغیرهای کلان اقتصادی دیگر، اثر مستقل و پایدار ضعیفتری نشان میدهند. نتایج جنگل تصادفی نیز این یافتهها را تأیید میکند و نشان میدهد اشتغال، درآمدهای نفتی، ارزش صادرات و نرخ ارز آزاد بیشترین سهم را در پیشبینی بدهی عمومی ایران دارند. بدهی عمومی در ایران بیشتر تحت تأثیر تعاملات پیچیده بخش خارجی، بازار کار، درآمدهای نفتی، شرایط پولی و فشارهای جمعیتی شکل میگیرد و بر این اساس، سیاستگذاران در طراحی راهبردهای مدیریت بدهی عمومی، بایستی راهبردهای چندبعدی و مدیریت توامان چند وجهی تعاملات متغیرها را نظر بگیرند.
رشد اقتصادی
مهدی اکابری تفتی؛ محمد مهدی زاع شحنه
چکیده
پیری جمعیت، ساختار اقتصاد کلان، نظام تأمین اجتماعی و کارایی بازار نیروی کار را تحت تأثیر قرار میدهد. ایران با نرخ سالمندی ۱۴.۲ درصد که تا افق ۱۴۳۰ به بیش از ۳۰ درصد (بیش از ۲۶ میلیون سالمند) خواهد رسید، در آستانه تحول ساختاری جمعیت قرار دارد. با توجه به ناکارآمدی سیاستهای صرفاً جمعیتی، گذار به رویکردهای سازگاریمحور در سیاستگذاری ...
بیشتر
پیری جمعیت، ساختار اقتصاد کلان، نظام تأمین اجتماعی و کارایی بازار نیروی کار را تحت تأثیر قرار میدهد. ایران با نرخ سالمندی ۱۴.۲ درصد که تا افق ۱۴۳۰ به بیش از ۳۰ درصد (بیش از ۲۶ میلیون سالمند) خواهد رسید، در آستانه تحول ساختاری جمعیت قرار دارد. با توجه به ناکارآمدی سیاستهای صرفاً جمعیتی، گذار به رویکردهای سازگاریمحور در سیاستگذاری اقتصادی اجتنابناپذیر است.پژوهش حاضر با بهرهگیری از چارچوب نظری نقش تعدیلکننده فناوری و مدل PSTR برای دادههای ۳۱ استان ایران طی دوره ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲، به دنبال ارائه الگویی برای سیاستگذاری سازگار با اقتصاد پیری مبتنی بر بهرهوری، نوآوری و سرمایهگذاری در سرمایه انسانی است. متغیر وابسته نرخ رشد اقتصادی، متغیر مستقل نرخ پیری و متغیر انتقال شاخص نفوذ فناوری اطلاعات است.یافتهها نشان میدهد رابطه پیری و رشد غیرخطی است و پیری اثر منفی معناداری بر رشد دارد؛ ضریب آن در رژیم فناوری پایین ۳.۰۸۷- و در رژیم بالا ۲.۱۵۷- است. فناوری نقش تعدیلکننده دارد و در سطوح بالاتر، اثر منفی پیری کاهش مییابد. نرخ باسوادی، تشکیل سرمایه ناخالص و درجه باز بودن اقتصادی نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد دارند.چهار توصیه سیاستی ارائه میشود: ارتقای بهرهوری نیروی کار، سرمایهگذاری در فناوری و تحقیق و توسعه، توسعه اقتصاد نقرهای و اصلاح نظام بازنشستگی با رویکرد پلکانی. پیری جمعیت الزاماً به معنای پیری اقتصاد نیست و با راهبردهای مبتنی بر بهرهوری، فناوری و سرمایهگذاری در سرمایه انسانی، میتوان این تحول را از چالش به فرصت تبدیل کرد.
تجارت جهانی
محمد گودرزی؛ علیرضا افشارنژاد؛ غلامرضا امجدی؛ محمد مهتری آرانی
چکیده
این پژوهش روابط ساختاری مدل بومی پیشگیری از رفتارهای انحرافی مصرفکننده در کسبوکارهای الکترونیکی ایران را در قالب فاز کمی یک طرح آمیخته اکتشافی متوالی آزمون میکند. جامعه هدف کاربران ۱۸ سال و بالاترِ ساکن ایران با تجربه خرید آنلاین بود. از ۴۵۰ پرسشنامه توزیعشده، ۴۰۲ پاسخ دریافت شد و ۳۸۰ پاسخ معتبر با استفاده از مدلسازی معادلات ...
بیشتر
این پژوهش روابط ساختاری مدل بومی پیشگیری از رفتارهای انحرافی مصرفکننده در کسبوکارهای الکترونیکی ایران را در قالب فاز کمی یک طرح آمیخته اکتشافی متوالی آزمون میکند. جامعه هدف کاربران ۱۸ سال و بالاترِ ساکن ایران با تجربه خرید آنلاین بود. از ۴۵۰ پرسشنامه توزیعشده، ۴۰۲ پاسخ دریافت شد و ۳۸۰ پاسخ معتبر با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی در SmartPLS 4 تحلیل شد. هر پنج رابطه ساختاری پیشنهادی مثبت و معنادار بود، اما اهمیت عملی آنها یکسان نبود: رابطه میان سبد راهبردهای پیشگیرانه و پیامدهای مورد انتظار قویترین بود؛ در مقابل، سهم مستقل شرایط زمینهای در تبیین راهبردها محدود بود. مدل بخشی از تغییرات سازههای درونزا را توضیح داد، اما ارزیابی پیشبینانه برتری کلی آن را نسبت به مدل خطی تأیید نکرد و شاخصهای برازش نیز از برازش ایدهآل حکایت نداشتند. از نظر کاربردی، یافتهها بر ترکیب هماهنگ قواعد روشن و متناسب با ریسک، آموزش و ارتباط غیراتهامی، ابزارهای فناورانه همراه با بازبینی انسانی، و سازوکار شفاف اعتراض و تجدیدنظر تأکید میکنند. دادههای مقطعی و خودگزارششده اثربخشی مستقیم این اقدامات یا کاهش واقعی رفتار انحرافی را اثبات نمیکنند.
اقتصاد کلان
مهدی زارع سخویدی؛ رحمان سعادت؛ حمیدرضا ربیعی؛ امیرحسین غفاری نژاد
چکیده
با ظهور فناوریهای نوین و نفوذ گسترده هوش مصنوعی در ابعاد مختلف اقتصاد، نگرانیها در خصوص آینده اشتغال پدیدار شده است.پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر ساختار اشتغال بازار نیروی کار ایران در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، با بهرهگیری از دادههای اقتصادی فصلی از سال 1404-1400 در سطح استانهای ...
بیشتر
با ظهور فناوریهای نوین و نفوذ گسترده هوش مصنوعی در ابعاد مختلف اقتصاد، نگرانیها در خصوص آینده اشتغال پدیدار شده است.پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر ساختار اشتغال بازار نیروی کار ایران در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، با بهرهگیری از دادههای اقتصادی فصلی از سال 1404-1400 در سطح استانهای کشور و استفاده از روش اقتصادسنجی سیستم معادلات بهظاهر نامرتبط (Panel SUR)، اثر شاخصهای هوش مصنوعی بر سهم اشتغال این سه بخش مورد تحلیل قرار گرفت.یافتهها نشان میدهند که نفوذ هوش مصنوعی در ایران دارای اثرات متفاوت بر ساختار اشتغال است. بیشترین اثر منفی و معنادار این فناوری در بخش خدمات مشاهده شده که نشاندهنده پتانسیل بالای این بخش برای جایگزینی وظایف شغلی توسط ابزارهای هوشمند است. در بخش کشاورزی نیز رابطه معکوس میان نفوذ هوش مصنوعی و سهم اشتغال مشاهده گردیدکه گویای تغییر ساختار و احتمالاً بهرهوری بیشتر در این بخش است. یافتهها در بخش صنعت عمدتاً اثر معناداری را نشان نمیدهند که میتواند ناشی از محدودیت زیرساختهای فناورانه یا گذار آهسته این بخش به اتوماسیون هوشمند باشد. بنابراین هوش مصنوعی صرفاً جابجاییهای بینبخشی سهم اشتغال در ایران را رصد میکند نه لزوماً حذف کامل آنها. بر این اساس،پیشنهاد میشود سیاستگذاران با تدوین نقشهراه گذار دیجیتال، تمرکز خود را از سیاستهای حمایتی سنتی به سمت بازآموزی مهارتی و ارتقای مهارتهای مکمل برای نیرویکار، بهویژه در بخش خدمات، معطوف نمایند.
اقتصاد کلان
مصطفی قاسمی بیشه؛ وحید تقی نژاد عمران
چکیده
این پژوهش به بررسی نقش کیفیت نهادی و ناکارآمدی دولت در انتقال و اثرگذاری شوکهای کلان اقتصادی بر متغیرهای اصلی اقتصاد ایران میپردازد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با لحاظ بلوک کیفیت نهادی طراحی و با استفاده از دادههای فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۷۰:۱ تا ۱۴۰3:۴ به روش بیزی برآورد شده است. در این چارچوب، کیفیت ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی نقش کیفیت نهادی و ناکارآمدی دولت در انتقال و اثرگذاری شوکهای کلان اقتصادی بر متغیرهای اصلی اقتصاد ایران میپردازد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با لحاظ بلوک کیفیت نهادی طراحی و با استفاده از دادههای فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۷۰:۱ تا ۱۴۰3:۴ به روش بیزی برآورد شده است. در این چارچوب، کیفیت نهادی بهصورت یک متغیر درونزا وارد مدل شده و از طریق کانال ناکارآمدی دولت بر بخشهای حقیقی، پولی و مالی اقتصاد اثر میگذارد. نتایج توابع واکنش آنی نشان میدهد که شوکهای فناوری موجب بهبود کیفیت نهادی، کاهش ناکارآمدی دولت و افزایش تولید میشوند، در حالی که شوکهای مالی و نفتی در کوتاهمدت میتوانند به تضعیف کیفیت نهادی و افزایش ناکارآمدی منجر شوند. همچنین، نتایج بیانگر آن است که سیاست پولی علاوه بر کانال سنتی نرخ بهره، از طریق کانال نهادی و اعتبار سیاستگذار نیز بر متغیرهای کلان اثرگذار است. یافتهها نشان میدهد که شوک کیفیت نهادی سهم قابلتوجهی در توضیح نوسانات تورم، نرخ بهره و ناکارآمدی دولت دارد و کیفیت حکمرانی خود بهعنوان یک منبع مستقل نوسانات اقتصاد کلان عمل میکند. نتایج پژوهش تأکید میکند که تحلیل نوسانات اقتصاد کلان در اقتصاد ایران بدون لحاظ کیفیت نهادی و ناکارآمدی دولت، تصویری ناقص از سازوکار انتقال شوکها ارائه میدهد. بنابراین، بهبود حکمرانی، تقویت شفافیت، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ارتقای اعتبار سیاستگذار پولی میتواند نقش مهمی در افزایش ثبات اقتصاد کلان و اثربخشی سیاستهای اقتصادی ایفا کند.