حمید خاوری؛ محمدعلی فلاحی؛ نرگس صالح نیا
چکیده
فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران از یک طرف، تأمین کننده سوخت مورد نیاز کشور و از سوی دیگر، صادرات آن برای کشور منبع اصلی درآمدهای ارزی است. به این ترتیب، هر گونه تلاطم در بهای نفت بر درآمدهای ارزی ایران مؤثر میباشد. این پژوهش به بررسی آثار تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی طی دوره 1396-1360 ...
بیشتر
فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران از یک طرف، تأمین کننده سوخت مورد نیاز کشور و از سوی دیگر، صادرات آن برای کشور منبع اصلی درآمدهای ارزی است. به این ترتیب، هر گونه تلاطم در بهای نفت بر درآمدهای ارزی ایران مؤثر میباشد. این پژوهش به بررسی آثار تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی طی دوره 1396-1360 با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) می‌پردازد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که تکانه وارده بر تلاطم‌های قیمت نفت، واکنشی منفی از سوی رشد تولید را در پی دارد. عکس‌العمل شاخص نهادی دموکراسی به تلاطم‌های نفتی، منفی است و با توجه به رابطه مستقیم آن با رشد تولید، مجموعاً از این طریق رشد تولید کاهش می‌یابد. در رابطه با مخارج دولت نیز به طریق مشابهی، منجر به کاهش رشد تولید می‌شود. اما رشد حجم نقدینگی عکس‌العمل مثبتی به تلاطم‌های قیمت جهانی نفت خام از خود نشان میدهد و همچنین در کوتاهمدت آثار مثبتی بر رشد تولید دارد. نتایج همچنین نشان میدهد هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر تغییرات رشد تولید، تکانه رشد مخارج دولت است. بنابراین توصیه می‌شود برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بهره‌گیری از پویایی‌های بخش خصوصی، به‌تدریج و بر اساس مفاد اصل 44 قانون اساسی، مسئله واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی با اهتمام پیگیری شود.
محمدرضا لطفعلی‌پور؛ محمدعلی فلاحی؛ هادی اسماعیل‌پورمقدم
دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1393، ، صفحه 76-61
چکیده
در دهههای اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانهای نگرانیهای زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد ...
بیشتر
در دهههای اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانهای نگرانیهای زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران میباشد. بدین منظور از دادههای آماری دوره ۱۳49-۱۳90 استفاده شده است. همچنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفههای توزیعی (ARDL) روابط کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست میگردند. بهعلاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست می‌شود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان میدهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می‌شود. آزمونهای ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشاندهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.
حامد صاحب هنر؛ علی چشمی؛ محمدعلی فلاحی
دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 56-41
چکیده
مطالعات تجربی نشان میدهد که پول در کوتاهمدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانالهای انتقال سیاست پولی و ویژگیهای خاص بخشهای اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخشها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشت‌برداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار ...
بیشتر
مطالعات تجربی نشان میدهد که پول در کوتاهمدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانالهای انتقال سیاست پولی و ویژگیهای خاص بخشهای اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخشها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشت‌برداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار بخشی یک شوک پولی، عکس‌العمل بخشهای اصلی اقتصاد ایران (صنعت، خدمات و کشاورزی) به یک شوک پولی برآورد و مقایسه شده است. نتایج تحقیق بر اساس دادههای فصلی سالهای 1367 الی 1389 نشان میدهد که اولاً، شوک پولی در کوتاهمدت آثار حقیقی بر ارزشافزوده بخشهای اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، واکنش بخشها متفاوت است و ثالثاً، بخش خدمات بیشترین حساسیت را به شوک پولی دارد. از سوی دیگر، بر اساس تابع عکس‌العمل آنی بخش کشاورزی به شوک پولی میتوان گفت، کانالهای انتقال سیاست پولی در این بخش بسیار ضعیف هستند و عملاً این بخش هیچ واکنش معناداری به شوک پولی نشان نمیدهد. بر این اساس در صورت وقوع یک شوک پولی انقباضی، انتظار داریم ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی کاهش بیشتری یابد و توزیع درآمد به نفع فعالان بخش کشاورزی تغییر کند.
محمدعلی فلاحی؛ محمدحسین حسین زاده؛ حسن مقدم نژاد
دوره 2، شماره 8 ، آذر 1391، ، صفحه 36-23
چکیده
افزایش بهرهوری، بهعنوان راهکاری برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا و همچنین عاملی در جهت کاهش هزینههای تولیدی و افزایش کیفیت تولیدات و توان رقابتی آنها و بازدهی استفاده از منابع تولید مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران میباشد. همچنین کاهش بیکاری نیز از دیگر چالشهای پیش روی کشورهای جهان است. امّا ابهامی که در نظریات و ...
بیشتر
افزایش بهرهوری، بهعنوان راهکاری برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا و همچنین عاملی در جهت کاهش هزینههای تولیدی و افزایش کیفیت تولیدات و توان رقابتی آنها و بازدهی استفاده از منابع تولید مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران میباشد. همچنین کاهش بیکاری نیز از دیگر چالشهای پیش روی کشورهای جهان است. امّا ابهامی که در نظریات و مطالعات اخیر مطرح شده است، عدم توانایی دستیابی همزمان به هر دو هدف کاهش بیکاری و افزایش بهرهوری میباشد. لذا سؤال اساسی در مطالعه حاضر این است که آیا ارتقاء بهرهوری نیروی کار، موجب کاهش اشتغال در صنایع ایران میگردد؟ بدین منظور از یک الگوی VAR ساختاری شامل متغیرهای بهرهوری نیروی کار و اشتغال صنایع ایران و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) طی سالهای 1352 الی 1386 استفاده شده است و دادههای مورد نیاز از پایگاه سازمان بهرهوری آسیایی (APO) ، مرکز آمار و بانک مرکزی ایران بهدست آمدهاند. برآورد الگوی ساختاری با استفاده از روش تجزیه بلنچارد-کوآ میباشد. نتایج این مطالعه نشان میدهند که در صنعت ایران، سیاستهای ارتقاء دهنده بهرهوری نیروی کار، در بلندمدت میتوانند موجب کاهش اشتغال نیروی کار شوند، امّا از آنجاکه نقش و اهمیت ناچیزی در تغییرات اشتغال دارند، لذا این کاهش قابل توجه نیست.
