سرمایه انسانی
علی یونسی
چکیده
تمرکززدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل میشود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان است. یکی از اثرات تمرکززدایی مالی رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی از طریق تفاوت میزان تولید ناخالص داخلی اندازهگیری میشود. رشد اقتصادی در هر کشوری، نشان دهنده برآیند عملکرد ...
بیشتر
تمرکززدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل میشود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان است. یکی از اثرات تمرکززدایی مالی رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی از طریق تفاوت میزان تولید ناخالص داخلی اندازهگیری میشود. رشد اقتصادی در هر کشوری، نشان دهنده برآیند عملکرد اقتصادی و تولیدی هر استانی است و افزایش تولیدات هر استان منجر به رشد اقتصادی کل کشور میگردد. این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و تمرکززدایی مالی در استانهای ایران انجام شده است که در آن از هر استان سه شهرستان و شهر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تکنیک استفاده شده در این تحقیق دادههای تابلویی (پانل دیتا) است. در این روش دادهها دارای ویژگیهای سری زمانی و مقطعی هستند، از چندین بعد تشکیل شده و چندین دوره را پوشش میدهند. دوره زمانی تحقیق 1397 تا 1400 میباشد. معادلات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته این تحقیق از مدل تحقیق سویانتو (2009)، لنگودی (2006) و خوسینی (2006) اقتباس شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که افزایش تمرکززدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمکهای بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این مدل تحقیق نشان میدهد تمرکززدایی مالی میتواند موجب بهبود مخارج عمومی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها گردد.
اقتصاد کلان
علی یونسی؛ هادی غفاری؛ محمد حسین پورکاظمی؛ فرهاد خداداد کاشی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 164-145
چکیده
افزایش مخارج دولت میتواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومیگردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت میگردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت میشود و برای دستیابی ...
بیشتر
افزایش مخارج دولت میتواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومیگردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت میگردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت میشود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. دادههای استفاده شده در این تحقیق سری زمانی مربوط به سالهای 1393-1357 میباشد.
نتایج تحقیق نشان میدهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.
