علی چنگی آشتیانی؛ هادی غفاری
چکیده
در این مطالعه با استفاده از داده‌های سری زمانی و تکنیک‌های همجمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدل‌های پویای خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت کشور برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، بی‌کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران ...
بیشتر
در این مطالعه با استفاده از داده‌های سری زمانی و تکنیک‌های همجمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدل‌های پویای خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت کشور برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، بی‌کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران و سایر کشورها بدست آمده بود، در این مطالعه نیز تأیید گردید. کشش قیمتی تقاضایبخش صنعت برابر با453/0 می‌باشد و بیان‌کننده این مطلب است که با افزایش یک درصدی در قیمت انرژی الکتریکی میزان تقاضای آن 453/0 درصد کاهش می‌یابد، بنابراین انرژی الکتریکی کالایی کم کشش است، به‌دلیل آنکه انرژی الکتریکی نسبت به سایر فراورده‌های نفتی، کالای ارزان قیمت و دارای کارایی بالای اقتصادی می‌باشد و امکان جانشینی آن با سایر فراورده‌ها کمتر وجود دارد و با افزایش قیمت این حامل، میزان تقاضای آن کاهش چشمگیری نمی‌یابد که بیانگر این مطلب است که بخش صنعت به انرژی الکتریکی وابسته است و دیگر انرژی‌ها نمی‌توانند جایگزینی مناسب برای آن باشند نتایج بدست آمده مبین معنی‌دار بودن کلیه ضرایب در سطح پنج و ده درصد می‌باشد. با استفاده از داده‌های سری زمانی و آمار مصرف برق در سال‌های 1355 تا 1395 و تکنیک‌های همجمعی در اقتصادسنجی، به‌خصوص مدل‌های پویای خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور برآورد شده است.نتایج پژوهش نشان می‌دهد تقاضای انرژی الکتریکی نقش مهمی در تولید بخش صنعت و در نهایتGDP کشور دارد به طوری که افزایش 1 واحد (ده هزار کیلو وات ساعت) افزایش مصرف انرژی الکتریکی در بخش صنعت می‌تواند تولید ناخالص داخلی را حدود 23660 دلار افزایش دهد.
اقتصاد کلان
مهدی جلولی؛ احمد سرلک؛ هادی غفاری؛ محمدصادق حری
چکیده
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثرات و پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده اقتصاد کلان در ایران در دوره 95-1355 بررسی می‌شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی، شاخصی برای بی‌ثباتی اقتصادی ساخته خواهد شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا داده‌های مربوط به متغیرهای برون‌زا ...
بیشتر
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثرات و پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده اقتصاد کلان در ایران در دوره 95-1355 بررسی می‌شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی، شاخصی برای بی‌ثباتی اقتصادی ساخته خواهد شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا داده‌های مربوط به متغیرهای برون‌زا با استفاده از روش پیشبینی به کمک الگوهای سری زمانی ARIMA و در مواردی نیز با توجه به متوسط نرخ رشد سالانه آن متغیر در چند دوره قبل تولید خواهند شد و سپس با ایجاد تغییر در هریک از عوامل بی‌ثباتی اقتصادی در سال 1397 اثر این تغییر بر متغیرهای درونزای الگو (که شامل میزان تولید بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و گاز و خدمات می‌باشد) برای سال‌های 1400-1397 مشاهده می‌گردد. هرگونه انحراف در روند حرکت متغیرهای درونزای الگو از روند مبنا به منزله اثری است که بی‌ثباتی اقتصادی بر روی متغیرهای مورد بررسی داشته است. نتایج نشان می‌دهد کمترین و بیشترین شکاف (اثرگذاری بی‌ثباتی اقتصادی) میان روند مبنا و روند پس از بی‌ثباتی اقتصادی، در بخش کشاورزی و بخش نفت و گاز مشاهده می‌شود.
رشد اقتصادی
بهزاد ملکی حسنوند؛ محمد جعفری؛ شهرام فتاحی؛ هادی غفاری
چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) در دوره زمانی 2016-2002 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص ...
بیشتر
هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) در دوره زمانی 2016-2002 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی دوره گذشته و باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی مثبت و معنی‌دار است. تأثیر متغیر تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنی‌دار و همچنین تأثیر متغیر سرمایهگذاری بخش خصوصی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی‌دار است. تأثیر متقابل رشد اقتصادی و مخارج دولتی مثبت و معنی‌دار است. شاخصحکمرانیخوبکهازترکیبشششاخصموجودبهروش تحلیلمؤلفههایاصلیبهدست آمده است، در یک الگوی دیگرتخمین زده شده است که نشان دهنده رابطه مثبت با تأثیر بیشتر بر رشد اقتصادی است.
اقتصاد کلان
علی یونسی؛ هادی غفاری؛ محمد حسین پورکاظمی؛ فرهاد خداداد کاشی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 164-145
چکیده
افزایش مخارج دولت می‌تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی‌گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می‌گردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می‌شود و برای دستیابی ...
بیشتر
افزایش مخارج دولت می‌تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی‌گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می‌گردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می‌شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. داده‌های استفاده شده در این تحقیق سری زمانی مربوط به سال‌های 1393-1357 می‌باشد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.
