سیاست پولی
سید احمدرضا علوی؛ مهناز ربیعی؛ فاطمه زندی؛ عبداله دوانی
چکیده
از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه و نفتی زیرساخت های رشد و توسعه شکل نگرفته است وهمچنین بخش خصوصی نیز به دلایل نهادی، ضعف توانایی مالی و بعضاً فنی، قدرت فعالیت در این حوزه را ندارد، در میان عوامل مؤثر بر شاخص های کلان اقتصادی دراین کشورها ، مخارج دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است که این امر روند عمومی برنامه ریزی در خصوص تخصیص بودجه ...
بیشتر
از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه و نفتی زیرساخت های رشد و توسعه شکل نگرفته است وهمچنین بخش خصوصی نیز به دلایل نهادی، ضعف توانایی مالی و بعضاً فنی، قدرت فعالیت در این حوزه را ندارد، در میان عوامل مؤثر بر شاخص های کلان اقتصادی دراین کشورها ، مخارج دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است که این امر روند عمومی برنامه ریزی در خصوص تخصیص بودجه مصرفی و سرمایه ای به هر یک از فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد .هدف این تحقیق بررسی اثرات تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت تحت دو قاعده پولی تیلور و رشد حجم پول است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با استفاده از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۹ متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که برای تأثیرگذاری بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان ابزار نرخ بهره و نرخ رشد حجم پول وجود ندارد. در مقابل، برای تأثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه های مذکور، نرخ رشد حجم پول نسبت به نرخ بهره عملکرد بهتری داشته است.
بابک اسماعیلی
چکیده
هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانه‌ای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) است. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 22/4 درصد (17 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد.بر اساس نتایج به‌دست آمده، تقریب ...
بیشتر
هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانه‌ای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) است. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 22/4 درصد (17 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد.بر اساس نتایج به‌دست آمده، تقریب خطی نمی‌تواند اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی و دیگر متغیرها را به صورت رضایت‌بخشی در رژیم‌های مختلف توضیح دهد. به عبارت دیگر الگوی سری زمانی غیرخطی با لحاظ کردن تغییرات رژیم و ضرایب متغیر در طول زمان، توانایی بیشتری برای تبیین رفتار تورم در اقتصاد ایران نسبت به الگوی خطی دارد و پویایی‌های تأثیر متغیرهای اسمی و حقیقی کلان بر تورم در اقتصاد ایران را به نحو کامل‌تری به تصویر می‌کشد.بر اساس نتایج به‌دست آمده، بسته به وضعیت رژیمی سایر متغیرهای کلان مانند مخارج جاری و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی، تورم را تشدید می‌کنند. به علاوه در رژیم بالا انحراف سطح قیمت‌ها از رابطه‌ی تعادلی بلندمدت، عامل بسیار با اهمیتی در شتاب تورمی بوده، به‌طوری که تورم به این شکاف بیش از حد واکنش نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی و وقفه‌ی آن در اکثر رژیم‌ها اثرات ضدتورمی دارد. درآمدهای نفتی در رژیم‌های مختلف تأثیر معنی‌دار یا با اهمیتی بر تورم نداشته است، به طوری‌که به نظر می‌رسد که اثر این متغیر بر تورم از کانال سایر متغیرها تا حد زیادی کنترل شده است.بر اساس نتایج حاصله، به نظر می‌رسد که رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل تغییر رژیم در رابطه‌ی میان تورم و متغیرهای کلان در اقتصاد ایران به‌حساب آید. سیاست‌گذار قادر است با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم رشد پایین، اثر بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله مخارج جاری و عمرانی را بر تورم عقیم کرده یا کاهش دهد.
حمید خاوری؛ محمدعلی فلاحی؛ نرگس صالح نیا
چکیده
فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران از یک طرف، تأمین کننده سوخت مورد نیاز کشور و از سوی دیگر، صادرات آن برای کشور منبع اصلی درآمدهای ارزی است. به این ترتیب، هر گونه تلاطم در بهای نفت بر درآمدهای ارزی ایران مؤثر می‌باشد. این پژوهش به بررسی آثار تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی طی دوره 1396-1360 ...
بیشتر
فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران از یک طرف، تأمین کننده سوخت مورد نیاز کشور و از سوی دیگر، صادرات آن برای کشور منبع اصلی درآمدهای ارزی است. به این ترتیب، هر گونه تلاطم در بهای نفت بر درآمدهای ارزی ایران مؤثر می‌باشد. این پژوهش به بررسی آثار تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی طی دوره 1396-1360 با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) می‌پردازد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که تکانه وارده بر تلاطم‌های قیمت نفت، واکنشی منفی از سوی رشد تولید را در پی دارد. عکس‌العمل شاخص نهادی دموکراسی به تلاطم‌های نفتی، منفی است و با توجه به رابطه مستقیم آن با رشد تولید، مجموعاً از این طریق رشد تولید کاهش می‌یابد. در رابطه با مخارج دولت نیز به طریق مشابهی، منجر به کاهش رشد تولید می‌شود. اما رشد حجم نقدینگی عکس‌العمل مثبتی به تلاطم‌های قیمت جهانی نفت خام از خود نشان می‌دهد و همچنین در کوتاه‌مدت آثار مثبتی بر رشد تولید دارد. نتایج همچنین نشان می‌دهد هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر تغییرات رشد تولید، تکانه رشد مخارج دولت است. بنابراین توصیه می‌شود برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بهره‌گیری از پویایی‌های بخش خصوصی، به‌تدریج و بر اساس مفاد اصل 44 قانون اساسی، مسئله واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی با اهتمام پیگیری شود.
سیاست پولی
جواد خلیل زاده؛ حسن حیدری؛ سحر بشیری
چکیده
در این پژوهش تأثیر مخارج دولت توأم با حجم اعتبارات بانکی بر روی رشد اقتصادی در ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست‌های پولی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد مطالعه قرارگرفته است. بدین منظور ابتدا مدلی متشکل از بخش‌های خانوار، تولید، دولت و نفت، بانک‌ها و مؤسسات مالی واسطه و مقام پولی برای اقتصاد ایران تعریف شد. سپس مدل مطالعه ...
بیشتر
در این پژوهش تأثیر مخارج دولت توأم با حجم اعتبارات بانکی بر روی رشد اقتصادی در ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست‌های پولی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد مطالعه قرارگرفته است. بدین منظور ابتدا مدلی متشکل از بخش‌های خانوار، تولید، دولت و نفت، بانک‌ها و مؤسسات مالی واسطه و مقام پولی برای اقتصاد ایران تعریف شد. سپس مدل مطالعه تصریح و معادلات هر بخش تبیین گردید. پس از مشخص شدن فروض، خصوصیات و نحوه ارتباط بخش‌های مختلف مدل با همدیگر نسبت به بهینهیابی هر بخش بسته به نوع هدف هر کدام اقدام گردید. پس از شبیهسازی مدل، به کمک نسبتهای واقعی و شبیهسازی شده و همچنین با استفاده از گشتاورهای متغیرها، مدل مورد برازش واقع و در نهایت توابع عکس‌العمل آنی مربوط به شوک مخارج دولت بر روی متغیرهای تولید، مصرف، سرمایهگذاری، تسهیلات و سپردههای بانکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله در غالب موارد منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده است.
اقتصاد کلان
علی یونسی؛ هادی غفاری؛ محمد حسین پورکاظمی؛ فرهاد خداداد کاشی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 164-145
چکیده
افزایش مخارج دولت می‌تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی‌گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می‌گردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می‌شود و برای دستیابی ...
بیشتر
افزایش مخارج دولت می‌تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی‌گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می‌گردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می‌شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. داده‌های استفاده شده در این تحقیق سری زمانی مربوط به سالهای 1393-1357 می‌باشد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.
