سیدجلال علوی؛ محمدمهدی لطفی هروی؛ مرضیه اسعدی
چکیده
یکی از مهمترین مسائل در مدیریت اقتصاد کلان، تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. این پژوهش به سنجش اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران و آزمون فروض پاتریک در بازه زمانی ۱۳۹۸- ۱۳۵۷ پرداختهاست. سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از: ۱) متغیرهای مؤثر در شاخص توسعه مالی ایران و وزن اثرگذاری آنها چیست و آیا توسعه مالی در ایران بانک-محور است یا ...
بیشتر
یکی از مهمترین مسائل در مدیریت اقتصاد کلان، تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. این پژوهش به سنجش اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران و آزمون فروض پاتریک در بازه زمانی ۱۳۹۸- ۱۳۵۷ پرداختهاست. سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از: ۱) متغیرهای مؤثر در شاخص توسعه مالی ایران و وزن اثرگذاری آنها چیست و آیا توسعه مالی در ایران بانک-محور است یا بورس-محور؟ ۲) اثرکوتاهمدت و بلندمدت شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران و سرعت تعدیل به رابطه بلندمدت چگونهاست؟ ۳) رابطه علّیت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران تقاضا-محور است یا عرضه-محور؟ به این منظور ابتدا شاخص توسعه مالی جامع با استفاده از چهار متغیر شامل حجم نقدینگی، اعتبارات بانکی تخصیصیافته به بخش خصوصی، ارزش معاملات بازارسرمایه و حجم سپردههای بانکی به روش تحلیل عاملی ساخته شده است. سپس رابطه کوتاهمدت و بلندمدت میان با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی محاسبه و با استفاده از آزمون علّیت گرنجر، فروض پاتریک در مورد رابطه علت و معلولی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران بررسی شد. در نهایت نیز سرعت اصلاح خطاهای کوتاهمدت با استفاده از مدل تصحیح خطا تحلیل شده است. نتایج نشان میدهند که میزان اثر متغیر حجم سپردههای بانکی بر شاخص توسعه مالی، بیشتر از سایر متغیرهای مالی است. همچنین شاخص توسعه مالی در کوتاهمدت و بلندمدت رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد. آزمون فروض پاتریک نیز دیدگاه راهبری تقاضا را که به معنای علیت از رشداقتصادی به توسعه مالی است را تأیید میکند.
اقتصاد کلان
احمد علی اسدپور
چکیده
هدف این مقاله بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از دادههای فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانی تورم ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از دادههای فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانی تورم استفاده شده است و مدل کوتاهمدت و روابط بلندمدت بین متغیرهای تحقیق برآورده شده است. نتایج برآورد الگوی کوتاهمدت و الگوی بلندمدت نشان میدهد که نااطمینانی تورم، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارند و قیمت سهام و تسهیلات بانکی بخش مسکن اثر منفی و معناداری بر قیمت مسکن دارند. نکته قابل توجه، حساسیت متفاوت قیمت مسکن نسبت به اغلب متغیرها، همچون درآمد سرانه خانوار، نقدینگی، شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاهمدت است، به گونهای که مطابق انتظار تئوری، کشش قیمت مسکن نسبت به درآمد سرانه خانوار، حجم پول، شاخص قیمت سهام در بلندمدت بیشتر از کوتاهمدت است. نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا بیانگر آنست که در هر دوره حدود یک چهارم از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل شده و از بین میرود. به بیانی دیگر، اگر هرگونه شوک یا عدم تعادلی در قیمت مسکن ایجاد شود، پس از چهار دوره دوباره به تعادل برخواهد گشت.
الگوی خود رگرسیون با وقفههای توزیع شده
علیرضا عرفانی؛ عابدین حسینی؛ حمید ملکی
دوره 5، شماره 20 ، مهر 1394، ، صفحه 61-45
چکیده
هدف اصلی در این مقاله، بررسی و آزمون اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانههای مثبت و منفی) بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران است. برای بررسی شوکهای ارز در ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات، شوکهای پیشبینی شده و شوکهای پیشبینی نشده مثبت و منفی استخراج شده است. در ادامه در تصریح معادله سرمایهگذاری بخش خصوصی ...
بیشتر
هدف اصلی در این مقاله، بررسی و آزمون اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانههای مثبت و منفی) بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران است. برای بررسی شوکهای ارز در ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات، شوکهای پیشبینی شده و شوکهای پیشبینی نشده مثبت و منفی استخراج شده است. در ادامه در تصریح معادله سرمایهگذاری بخش خصوصی علاوه بر لحاظ این شوکها، تأثیر متغیرهای دیگر نظیر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) و سرمایهگذاری دولتی مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفههای توزیعی (ARDL) و همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاهمدت میان سرمایهگذاری بخش خصوصی و عوامل مؤثر بر آن طی سالهای 1389- 1357 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل حاکی از اثرات نامتقارن نرخ ارز بر سرمایهگذاری بخش خصوصی است به طوری که شوکهای مثبت نرخ ارز، اثرات بیشتری نسبت به شوکهای منفی دارند.