مژگان معلمی
چکیده
آسیب‌پذیری اقتصادی برخی کشورها از این حقیقت ناشی میشود که اقتصادشان تا حد زیادی تحت تأثیر نیروهای خارج از کنترلشان قرار می‌گیرد. مناطقی که بیشتر تحت تأثیر شوک‌های اقتصادی قرار می‌گیرند بایستی جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاست‌گذاری‌های خود را ارتقاء دهند. این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی به روش داده‌های پانل ...
بیشتر
آسیب‌پذیری اقتصادی برخی کشورها از این حقیقت ناشی میشود که اقتصادشان تا حد زیادی تحت تأثیر نیروهای خارج از کنترلشان قرار می‌گیرد. مناطقی که بیشتر تحت تأثیر شوک‌های اقتصادی قرار می‌گیرند بایستی جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاست‌گذاری‌های خود را ارتقاء دهند. این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی به روش داده‌های پانل تأثیر آسیب‌پذیری اقتصادی بر شاخص توسعه کشورهای عضو منا را در دوره زمانی 2015-1995 بررسی نماید. نتایج مطالعه بیانگر یک رابطه منفی و معنیدار بین آسیب‌پذیری اقتصادی و شاخص توسعه در کشورهای مورد نظر میباشد. نوآوری این مطالعه در محاسبه ضریب تأثیر آسیب‌پذیری اقتصادی به تفکیک کشورها است. ایران از لحاظ میزان شکنندگی اقتصاد در مقابل شوک‌های اقتصادی در جایگاه ششم قرار دارد. کشورهایی که در رتبههای بدتر قرار داشتهاند اغلب کشورهایی هستند که یا با بیثباتی سیاسی (جنگهای داخلی) مواجه بودهاند یا وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشتهاند. بدین ترتیب سیاستهایی همچون کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توجه به ثبات سیاسی به عنوان ابزارهای مناسبی جهت کنترل و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوک‌های اقتصادی بیرونی معرفی میشوند.
محمدعلی متفکرآزاد؛ زهرا کریمی‌تکانلو؛ محمدرضا سلمانی بی‌شک؛ الناز حسن‌نژاد دانشمند
دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 48-23
چکیده
فرایند جهانی شدن و پیامدهای آن در دهههای اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهایی که از تنوع قومی برخوردارند منجر به حرکتهایی از سوی اقلیتهای قومی شده است که از این حرکتها با نام درگیری و کشمکشهای قومی یاد میشود. از سوی دیگر، رشد آگاهیهای سیاسی و اجتماعی موجب تقویت روحیه، وحدت و همدلی حول منافع ...
بیشتر
فرایند جهانی شدن و پیامدهای آن در دهههای اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهایی که از تنوع قومی برخوردارند منجر به حرکتهایی از سوی اقلیتهای قومی شده است که از این حرکتها با نام درگیری و کشمکشهای قومی یاد میشود. از سوی دیگر، رشد آگاهیهای سیاسی و اجتماعی موجب تقویت روحیه، وحدت و همدلی حول منافع و مصالح ملی و افزایش تقاضا نسبت به صلحطلبی، آرامش سیاسی و اجتماعی از جانب اقلیتها میشود که این فضای آرام و باثبات، شرایط مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم میکند که در نتیجه آن دسترسی به حقوق اجتماعی و اقتصادی فراهم و نابرابریها کاهش مییابد و نهایتاً این امر به کاهش خشونتها و درگیریها و تأمین بیشتر امکانات از فضای همدلی منتهی میگردد. در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در طی دوره زمانی (2009-1984) و با بهرهگیری از رهیافت داده‌های تابلویی برای یازده کشور حوزه منا (شامل کشورهای بحرین، مصر، ایران، عراق، کویت، لبنان، عمان، عربستان سعودی، سودان، تونس و امارات متحده عربی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنیدار متغیرهای اقتصادی – اجتماعی (نرخ بیکاری، نرخ تورم، نابرابری درآمدی) بر میزان اختلافات قومی میباشد. از طرف دیگر، رشد اقتصادی اثر منفی و معنیدار و جهانی شدن اثر مثبت و معنیدار بر میزان اختلافات قومی دارد.
