رشد اقتصادی
رفیع حسنی مقدم
چکیده
سرمایه فکری از طریق تقویت سرمایه انسانی، ظرفیتهای ساختاری و شبکههای ارتباطی میتواند زمینهساز نوآوری، افزایش بهرهوری منابع و توسعه فناوریهای پاک باشد؛ بااینحال، اثربخشی آن به شرایط نهادی کشورها نیز وابسته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر سرمایه فکری ملی بر رشد اقتصادی سبز و نقش تعدیلکنندگی کیفیت نهادی در کشورهای ...
بیشتر
سرمایه فکری از طریق تقویت سرمایه انسانی، ظرفیتهای ساختاری و شبکههای ارتباطی میتواند زمینهساز نوآوری، افزایش بهرهوری منابع و توسعه فناوریهای پاک باشد؛ بااینحال، اثربخشی آن به شرایط نهادی کشورها نیز وابسته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر سرمایه فکری ملی بر رشد اقتصادی سبز و نقش تعدیلکنندگی کیفیت نهادی در کشورهای منتخب بریکسپلاس طی دوره 2000–2025 انجام شده است. در این پژوهش، سرمایه فکری ملی با استفاده از سه مؤلفه سرمایه انسانی، ساختاری و رابطهای و روش تحلیل مؤلفههای اصلی (PCA) اندازهگیری شده است. همچنین توسعه مالی، باز بودن تجاری، مخارج دولت برای آموزش، مصرف انرژیهای تجدیدپذیر و سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدهاند. پس از بررسی ویژگیهای دادهها، مدل با استفاده از روش رگرسیون مقاوم برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که سرمایه فکری ملی و کیفیت نهادی در سطح معناداری 5 درصد بر رشد اقتصادی سبز اثر مثبت و معنادار داشته است. در مقابل، اثر تعاملی سرمایه فکری ملی و کیفیت نهادی در سطح معناداری 5 درصد منفی بوده و به لحاظ آماری معنادار است؛ بنابراین، کیفیت نهادی در شرایط مورد بررسی لزوماً اثر سرمایه فکری بر رشد اقتصادی سبز را تقویت نمیکند. همچنین در سطح معناداری 5 درصد، توسعه مالی، باز بودن تجاری، مخارج دولت برای آموزش و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی سبز تاثیر مثبت و معنادار دارند، درحالیکه اثرات سرمایهگذاری مستقیم خارجی به لحاظ آماری معنادار نیست.
فرشته مجیدزاده؛ نظر قلعه نو دهمرده
چکیده
وجود منابع طبیعی چنانچه چارچوب نهادی قوی وجود نداشته باشد میتواند از طریق رفتارهای رانت جویانه موجب افزایش فساد شود. بنابراین نقش عامل کیفیت نهادی غیر قابل انکار میباشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2019-1984 پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا جهت استخراج ...
بیشتر
وجود منابع طبیعی چنانچه چارچوب نهادی قوی وجود نداشته باشد میتواند از طریق رفتارهای رانت جویانه موجب افزایش فساد شود. بنابراین نقش عامل کیفیت نهادی غیر قابل انکار میباشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2019-1984 پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا جهت استخراج شاخصهای کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه-های اصلی و در ادامه از الگوی مارکوف سویچینگ جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشور در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. افزایش رانت منابع طبیعی در حالتیکه توسعه مالی در سطح و رژیم پایین باشد، تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. رشد اقتصادی و بهبود باز بودن تجاری نیز در تمامی سطوح و رژیمهای حاکم بر توسعه مالی تاثیر مثبت و معنادار داشته است. افزایش تورم نیز در تمامی سطوح و رژیمهای توسعه مالی تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. افزایش رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی تنها در حالتیکه سطح و رژیم توسعه مالی در کشور پایین است، تاثیر مثبت و معنادار بر توسعه مالی داشته است. این موضوع نشان میدهد بهبود کیفیت نهادها در کشور هم بهطور کامل قادر به حذف بیماری هلندی و نفرین منابع نمیباشد و این موضوع با تاثیر غیرمعنادار رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی در رژیم و سطح بالای توسعه مالی در کشور قابل مشاهده میباشد.
رشد اقتصادی
کاوه درخشانی درآبی؛ یوسف محنت فر
چکیده
از دهه 1990 به طور گستردهای نقش نهادها و کیفیت حکمرانی و در کنار آنها سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و سهم موانع نهادی و اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی و فنی در فرایند توسعه است. نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامهها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان میدهد ...
بیشتر
از دهه 1990 به طور گستردهای نقش نهادها و کیفیت حکمرانی و در کنار آنها سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و سهم موانع نهادی و اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی و فنی در فرایند توسعه است. نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامهها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان میدهد که عوامل سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادی که با سرفصلهای عوامل سیاستی و سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، و عوامل مدیریتی و نیروی انسانی لحاظ گردیدهاند به ترتیب با وزن محاسبه شده 31/0، 14/0، 11/0 اولویت نخست، اولویت سوم، و اولویت چهارم در موانع توسعه صنعتی بودهاند، لازم به ذکر است که عوامل مالی و فنی به ترتیب با ضریب اهمیت 21/0و 08/0 اولویتهای دوم و ششم بودهاند، همچنین موانع زیرساختی و عوامل محدویت در دسترسی به منابع و مواد اولیه به ترتیب با ضریب اهمیت 1/0 و 05/0 در اولویتهای پنجم و هفتم قرار دارند.