رشد اقتصادی
حسین اصغرپور؛ محمدسالار شهریاری؛ جعفر حقیقت؛ سامان حاتم راد؛ منصور حیدری
چکیده
یکی از مشکلات مهم در بررسی رشد اقتصادی، همسان‌سازی تواتر متغیرهای موثر بر تولید است که این رویکرد منجر به از دست رفتن اطلاعات متغیرهای توضیحی که تواتر بالایی نسبت به رشد اقتصادی دارند، می‌شود. در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از روش میداس و میداس ور به بررسی تاثیر بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران بر رشد اقتصادی ایران طی دوره ...
بیشتر
یکی از مشکلات مهم در بررسی رشد اقتصادی، همسان‌سازی تواتر متغیرهای موثر بر تولید است که این رویکرد منجر به از دست رفتن اطلاعات متغیرهای توضیحی که تواتر بالایی نسبت به رشد اقتصادی دارند، می‌شود. در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از روش میداس و میداس ور به بررسی تاثیر بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1390 تا 1400 در قالب داد‌های فصلی و ماهانه پرداخته شود. نتایج حاصل از برآوردها دلالت براثرات نامتقارن بازده بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران دارد. به طوری که در ماه‌اول فصول که تعداد رونق بازار سهام زیاد بوده است، بازده سهام تاثیر بسیار زیاد مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته است که این تاثیر مثبت با افزایش تعداد رکود در ماه‌های سوم کاهش یافته و در ماه دوم هر فصل که تعداد رکود در بازار سهام زیاد بوده است،بازده سهام تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران داشته است. همچنین یافته های تجربی دلالت بر این دارد که شدت تاثیرگذاری بازده سهام در دوره های رکود قوی‌تر از دوره های رونق بوده است. از این رو، مهمترین توصیه سیاستی تحقیق حاضر این است که به منظور افزایش رشد اقتصادی، لازم است سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های مناسب زمینه را برای رشد و توسعه بازار سهام و افزایش بازدهی آن فراهم نموده و از بروز رکود و طولانی‌تر شدن آن در بازار سهام جلوگیری کنند.
منصور حیدری؛ حسین اصغرپور؛ داود حمیدی رضی؛ صادق رضایی برگشادی
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات رژیم‌های ارزی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش و میانجی‌گری تورم در ایران در چرخه‌های مختلف تجاری است. در این راستا با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ در بازه زمانی1340-1395 به بررسی هدف مورد نظر پرداخته شده است. نتایج تخمین نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دارای سه رژیم رکود، رشد ملایم و رشد اقتصادی بالا است،به‌طوریکه ...
بیشتر
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات رژیم‌های ارزی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش و میانجی‌گری تورم در ایران در چرخه‌های مختلف تجاری است. در این راستا با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ در بازه زمانی1340-1395 به بررسی هدف مورد نظر پرداخته شده است. نتایج تخمین نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دارای سه رژیم رکود، رشد ملایم و رشد اقتصادی بالا است،به‌طوریکه در رشد ملایم باید از رژیم ارزی ثابت استفاده شود، تا با افزایش ثبات و افزایش سرمایه گذاری ،رشد اقتصادی بیشترشود. در دوران رکود و در بازه 0.16- تا 14درصدی ازتورم، سیستم ثابت و در مابقی نرخهای تورم، سیستم شناور که با افزایش در قدرت رقابت پذیری محصولات داخلی در مقابل محصولات خارجی که به سبب تورم تضعیف گردیده است، برای رشد اقتصادی مناسب باشد. نتایج تخمین برای دوران رشد بالا نشان می‌دهد که در بازه تورمی 5 تا 44 درصدی، سیستم شناور بهترین کارایی را برای رشد اقتصادی به سبب افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در مقابل محصولات خارجی،دارد
رشد اقتصادی
علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ مریم نفیسی مقدم
چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) می‌باشد. برای این منظور از روش پانل پویا در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برای 34 کشور عضو OIC در بازه زمانی 2014-1986 استفاده شده است. برای اندازه‌گیری شاخص ثبات سیاسی با توجه به شرایط کشورهای مورد مطالعه از پنج مؤلفه ...
بیشتر
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) می‌باشد. برای این منظور از روش پانل پویا در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برای 34 کشور عضو OIC در بازه زمانی 2014-1986 استفاده شده است. برای اندازه‌گیری شاخص ثبات سیاسی با توجه به شرایط کشورهای مورد مطالعه از پنج مؤلفه درگیری داخلی، درگیری خارجی، دخالت نظامیان در سیاست، تنشهای مذهبی و تنشهای نژادی استفاده خواهد شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد برای این مؤلفهها نشان می‌دهد که کاهش جنگ داخلی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی دارد و سایر مؤلفههای ثبات سیاسی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند. در ادامه الگوی رشد دیگری با استفاده از شاخص ترکیبی ثبات سیاسی و نیز شاخصهای دموکراسی طراحی شده است. این شاخص متشکل از پنج مؤلفه فوق است که با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اساسی PCA بدست آمده است. نتایج حاکی از آن است که ثبات سیاسی و دموکراسی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای OIC دارد. لذا برقراری ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشورها همانند سایر کشورهای در حال توسعه می‌تواند موجبات تسریع رشد اقتصادی را فراهم نماید.
تجارت بین‌الملل
هانا ابوالحسن بیگی؛ علیرضا کازرونی؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ حسین اصغرپور
چکیده
یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر، تورم بالا و بی‌ثباتی تورمی است. بی‌ثباتی تورمی با ایجاد بی‌ثباتی در فضای اقتصادیمی‌تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳95-۱۳52 برای اقتصاد ایران است. برای این منظور ابتدا ...
بیشتر
یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر، تورم بالا و بی‌ثباتی تورمی است. بی‌ثباتی تورمی با ایجاد بی‌ثباتی در فضای اقتصادیمی‌تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳95-۱۳52 برای اقتصاد ایران است. برای این منظور ابتدا بی‌ثباتی تورمی با استفاده از روش گارچ نمایی (EGARCH) کمّی سازی شده، سپس مدل تحقیق با استفاده از رهیافت مارکوفسوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار تراز تجاری در ایران، قابل تفکیک به سه رژیم (کسری تراز تجاری پایین، متوسط و بالا) است. افزایش نرخ ارز موجب بهبود تراز تجاری در هر سه رژیم شده است. اثر بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در رژیم کسری تراز تجاری بالا و متوسط بسیار ناچیز است و معنادار نیست. در صورتی که در رژیم کسری تراز تجاری پایین منفی و معنادار است. در این رژیم، بی‌ثباتی تورمی موجب تضعیف اثر نرخ ارز بر تراز تجاری شده است و با افزایش بی‌ثباتی تورمی رابطه نرخ ارز با تراز تجاری بیشتر تضعیف می‌شود.
اقتصاد کلان
حمید ذوالقدر؛ حسین اصغرپور؛ محسن پورعبادالهان؛ بهزاد سلمانی؛ اسداله فرزین وش
چکیده
بانک‌ها با توجه به ساختار مالکیت خود اهداف خاصی را در اعطای اعتبارات دنبال می‌کنند. فلذا ساختار مالکیت بانک‌ها می‌تواند با تحت تأثیر قرار دادن رفتار وام‌دهی بانک‌ها بر رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مالکیت بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها است. در این مقاله، بانک‌ها به دو دسته دولتی ...
بیشتر
بانک‌ها با توجه به ساختار مالکیت خود اهداف خاصی را در اعطای اعتبارات دنبال می‌کنند. فلذا ساختار مالکیت بانک‌ها می‌تواند با تحت تأثیر قرار دادن رفتار وام‌دهی بانک‌ها بر رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مالکیت بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها است. در این مقاله، بانک‌ها به دو دسته دولتی و خصوصی و استان‌ها نیز به دوگروه درآمد بالا و پایین تقسیم شده است. مدل اقتصادسنجی تحقیق با استفاده از داده‌های تابلویی 31 استان با بهره‌گیری از پانل پویا طی دوره 1394-1385 برآورد شد. نتایج تحلیل‌های توصیفی نشان داد که به طور متوسط از کل اعتبارات در هر سال 21 درصد توسط بانک‌های خصوصی و 79 درصد توسط بانک‌های دولتی پرداخت می‌شود. یافته‌های تخمین مدل مبین اثرگذاری بیشتر اعتبارات اعطایی هر دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان‌های کم درآمد در مقایسه با استان‌های با سطح درآمد بالا بود. نتایج آزمون‌های صورت گرفته برای سنجش تفاوت در اثرگذاری دو نوع بانک در هر منطقه حاکی از این بود که بانک‌های دولتی با تفاوت معنی‌دار نسبت به بانک‌های خصوصی اثرگذاری بیشتری در رشد اقتصادی استان‌های با سطح درآمد پایین دارند، اما تفاوت در میزان اثرگذاری اعتبارات اعطایی دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان‌های با سطح درآمد بالا معنی‌دار نیست. بر این اساس، نوع مالکیت بانکی در اثرگذاری اعتبارات بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها نقش مؤثری دارد.
