رشد اقتصادی
صمد حکمتی فرید؛ یوسف محمدزاده؛ دیمن خزالی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 130-119
چکیده
فضای کسب و کار و سرمایهگذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری میباشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تأثیر قرار میدهد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه برآن است که با استفاده از دادههای تابلویی سالهای 2004 تا 2013 اثر شاخصهای فضای کسب و کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا را مورد بررسی ...
بیشتر
فضای کسب و کار و سرمایهگذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری میباشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تأثیر قرار میدهد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه برآن است که با استفاده از دادههای تابلویی سالهای 2004 تا 2013 اثر شاخصهای فضای کسب و کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا را مورد بررسی قرار دهد.
بررسی نتایج نشان میدهد که شاخصهای فضای کسب و کار (شامل شاخصهای اخذ مجوز، شروع به کار و اخذ تسهیلات تأثیرگذاری مثبت و معنیدار را بر رشد اقتصادی دارا هستند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که شاخص حقوق مالکیت فکری، شاخصهای حکمرانی خوب (شامل کیفیت قوانین و ثبات سیاسی)، سرمایه ثابت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز تأثیر مثبت و معنیداری بر تولید سرانه کشورهای با درآمد متوسط به بالا داشتهاند.
رشد اقتصادی
حسین استادی
دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 133-144
چکیده
رشدصنعتیوتوسعهاقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفادهکارآمدازحاملهایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان میباشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد ...
بیشتر
رشدصنعتیوتوسعهاقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفادهکارآمدازحاملهایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان میباشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد است و باتوجهبهسهمقابلتوجه بخش صنعتدرتولیدناخالصداخلی، در این پژوهش، عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی ایران با توجه به اثرات طرح هدفمندسازی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل سریهای زمانی اقتصاد ایران بر اساس آخرین دادههای منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران میباشد. در این تحقیق، پس از اجرای آزمون ریشه واحد و بررسی مانایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی ـ فولر تعمیمیافته (ADF)، ضرایب مدل با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش حداقل مربعات دو مرحلهای در محیط نرمافزار Eviews برآورد شده است. یافتههای تحقیق، بیانگر آن است که ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی، اثر مثبت و معنیداری بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. با توجه به آنکه اندازه دولت با شاخص نسبت هزینههای دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده میشود، ضریب مربوط به متغیر مخارج دولت منفی و به لحاظ آماری در سطح 6 درصد، معنیدار است. گسترش دخالت دولت در اقتصاد از طریق پدیده جانشینی جبری یا پدیده رانش و جایگزین شدن بخش دولت به جای بخش خصوصی باعث کاهش هزینههای سرمایهگذاری خصوصی گردیده و رشد اقتصادی را کاهش میدهد. ضرایب مربوط به متغیر قیمت حاملهای انرژی نیز منفی و معنیدار است و نشان دهنده آن است که پدیده تورم و افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث افزایش هزینههای تولید در کوتاهمدت گردیده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش میدهد.
سرمایه انسانی
غلامرضا فتاحی بیات؛ احمد گودرزی؛ محمد رضا گودرزی
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 133-146
چکیده
اگر چهتوسعهکشاورزیتابعیازعواملاقتصادی، اجتماعیومحیطیاستامابهنظرمیرسدتوسعهکشاورزیمیتواندبهمیزاندرخورتوجهیتابعیازتغییروتکاملدانشومهارتسرمایه انسانی نوآوربهمنظور افزایشکارایی، اثربخشیوپایداریدراینبخشباشد.بسیاریازمحققینمعتقدندارتقایظرفیتهایشناختی (آگاهی، دانش)میتواند نقطهآغازی برایدستیابیبهسرمایه انسانی نوآور ...
بیشتر
اگر چهتوسعهکشاورزیتابعیازعواملاقتصادی، اجتماعیومحیطیاستامابهنظرمیرسدتوسعهکشاورزیمیتواندبهمیزاندرخورتوجهیتابعیازتغییروتکاملدانشومهارتسرمایه انسانی نوآوربهمنظور افزایشکارایی، اثربخشیوپایداریدراینبخشباشد.بسیاریازمحققینمعتقدندارتقایظرفیتهایشناختی (آگاهی، دانش)میتواند نقطهآغازی برایدستیابیبهسرمایه انسانی نوآور کهازعناصرتوسعهپایدار بهشمارمیآیندفراهمآوردوتوسعهکشاورزیراهم به دنبالداشتهباشد.بههمیندلیلدرمقالهحاضربهاینپرسشاساسیپرداختهمیشودکهآیابینچهار متغیر سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزیرابطهمعنیداریوجوددارد.بهمنظور پاسخگوییبهپرسشمذکور، شاخصهایتبیینکننده سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزیبر اساسنظریههایموجودوامکانات منطقهموردمطالعه، تدوینگردیدو پرسشنامهای درسطحکارشناسانبخشهای مختلف مرتبط باکشاورزی در استان مرکزیطراحیشد. بدینترتیبازروش پژوهشتوصیفی-تحلیلیبهشیوهپیمایشیاستفادهشد.یافتههانشانمیدهدبینمتغیرهایآموزش، بهداشت و سلامت، نهادهای رسمی، نهادهای غیر رسمیو سرمایه انسانی نوآور و توسعهکشاورزی، رابطهمعناداریوجود دارد.بنابراینمیتوانگفتکهرابطهایباجهتمثبتمیان متغیرهایسرمایه انسانی نوآور و توسعهکشاورزی استانوجوددارد، بنابراین، درکلتحلیلآماری، متغیرهایسرمایه انسانی نوآور برتوسعهکشاورزیاستان مرکزیتأثیرگذاربودهاست، بهطوریکههمبستگیتوسعهکشاورزیدر اکثریتابعادبا متغیرهای سرمایه انسانی نوآور در قالبفرضیههای تحقیقبهتأییدرسیدهاست. برای انجام تحلیلهای آماری از نرمافزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است.
رشد اقتصادی
محمدعلی احسانی؛ صالح طاهری بازخانه
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 133-145
چکیده
الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی میداند. در این راستا، تیروال (1979) با ارائه الگویی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کسری تراز پرداختها مهار شده و در نتیجه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر را محدود میکند. در الگوی مذکور که به قانون تیروال و "الگوی رشد محدود ...
بیشتر
الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی میداند. در این راستا، تیروال (1979) با ارائه الگویی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کسری تراز پرداختها مهار شده و در نتیجه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر را محدود میکند. در الگوی مذکور که به قانون تیروال و "الگوی رشد محدود شده به تراز پرداختها" شهرت یافته است، با استفاده از کشش درآمدی واردات و صادرات حداکثر نرخ رشد اقتصادی سازگار با تعادل تراز پرداختها محاسبه میشود. چالش پایین بودن رشد اقتصادی در ایران، شناسایی موانع تحقق نرخهای رشد هدف را به یکی از مناقشهآمیزترین مباحث اقتصادی مبدل کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با اتکا به قانون تیروال در پی پاسخ به این پرسش است که آیا تراز پرداختها مانعی برای تحقق نرخهای رشد هدف در برنامههای توسعه برای اقتصاد ایران تلقی میشود یا خیر؟ بدین منظور، نخست همجمعی بلندمدت توابع تقاضای واردات و صادرات با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفههای توزیعی (ARDL) به اثبات رسید. سپس، نظر به اهمیت کششهای توابع مذکور در نتایج تحقیق و بهمنظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری بر ضرایب الگو، از رهیافت تغییر پارامتر در طول زمان (TVP) و روش فیلتر کالمن برای تخمین کششها استفاده شد. نهایتاً، اعتبار قانون تیروال طی بازه زمانی 1392-1363 با توجه به نتایج حاصل از به کارگیری آزمون والد تأیید نشد. از اینرو، میتوان ادعا کرد تقاضای کل از مجرای تراز پرداختها محدودیتی برای رشد اقتصادی ایران ایجاد نکرده است. کشش درآمدی کم برای واردات، ترکیب واردات، محدودیتهای وضع شده بر آن و وابسته بودن تجارت خارجی به درآمدهای نفتی مهمترین دلایل نتیجه مذکور هستند.
سرمایه انسانی
مهدی شهرکی؛ سیمین قادری
چکیده
در این مقاله عوامل مؤثر بر احتمال اشتغال مادران و کودکان (18-10 سال) خانوار شهری ایران با بسط یک الگوی نئوکلاسیکی رفتار خانوار بررسی شد که از روش پروبیت با دو معادله تصمیم در نرمافزار stata برای برآورد استفاده گردید. همچنین اثرات جانشینی و ثروتی نیروی کار نیز بررسی شد. حجم نمونه متشکل از 6517 خانوار شهری ایران در سال 1393 است که کودک 18-10 سال ...
بیشتر
در این مقاله عوامل مؤثر بر احتمال اشتغال مادران و کودکان (18-10 سال) خانوار شهری ایران با بسط یک الگوی نئوکلاسیکی رفتار خانوار بررسی شد که از روش پروبیت با دو معادله تصمیم در نرمافزار stata برای برآورد استفاده گردید. همچنین اثرات جانشینی و ثروتی نیروی کار نیز بررسی شد. حجم نمونه متشکل از 6517 خانوار شهری ایران در سال 1393 است که کودک 18-10 سال دارند و آمار مورد نیاز از اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال 1393 استخراج شد. 40/46 درصد از حجم نمونه را کودکان دختر و 60/54 درصد را کودکان پسر تشکیل میدهد که 97/93 درصد کودکان غیر شاغل و 03/6 درصد آنها شاغل هستند. نتایج نشان داد که ترک تحصیل کودکان الزاماً برای اشتغال در بازار کار نیست. افزایش تحصیلات والدین تأثیر منفی بر اشتغال کودکان 18-10 سال دارد و تأثیر تحصیلات پدر بیشتر است. همچنین افزایش تحصیلات پدر احتمال اشتغال مادر خانوار را کاهش میدهد. اثر جانشینی نشان داد که کار مادر با کار کودک و کار پدر با کار مادر و کودک جانشین هم هستند و اثر ثروتی نشان داد که با افزایش درآمد سرانه خانوار احتمال اشتغال کودکان کاهش و احتمال اشتغال مادران افزایش مییابد. بعد خانوار نیز احتمال کار کردن مادر را کاهش و احتمال کار کردن کودکان را افزایش میدهد.
مژگان معلمی
چکیده
آسیبپذیری اقتصادی برخی کشورها از این حقیقت ناشی میشود که اقتصادشان تا حد زیادی تحت تأثیر نیروهای خارج از کنترلشان قرار میگیرد. مناطقی که بیشتر تحت تأثیر شوکهای اقتصادی قرار میگیرند بایستی جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاستگذاریهای خود را ارتقاء دهند. این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی به روش دادههای پانل ...
بیشتر
آسیبپذیری اقتصادی برخی کشورها از این حقیقت ناشی میشود که اقتصادشان تا حد زیادی تحت تأثیر نیروهای خارج از کنترلشان قرار میگیرد. مناطقی که بیشتر تحت تأثیر شوکهای اقتصادی قرار میگیرند بایستی جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاستگذاریهای خود را ارتقاء دهند. این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی به روش دادههای پانل تأثیر آسیبپذیری اقتصادی بر شاخص توسعه کشورهای عضو منا را در دوره زمانی 2015-1995 بررسی نماید. نتایج مطالعه بیانگر یک رابطه منفی و معنیدار بین آسیبپذیری اقتصادی و شاخص توسعه در کشورهای مورد نظر میباشد. نوآوری این مطالعه در محاسبه ضریب تأثیر آسیبپذیری اقتصادی به تفکیک کشورها است. ایران از لحاظ میزان شکنندگی اقتصاد در مقابل شوکهای اقتصادی در جایگاه ششم قرار دارد. کشورهایی که در رتبههای بدتر قرار داشتهاند اغلب کشورهایی هستند که یا با بیثباتی سیاسی (جنگهای داخلی) مواجه بودهاند یا وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشتهاند. بدین ترتیب سیاستهایی همچون کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توجه به ثبات سیاسی به عنوان ابزارهای مناسبی جهت کنترل و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوکهای اقتصادی بیرونی معرفی میشوند.
بازار سرمایه
محمد دودانگی
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 147-131
چکیده
سرمایهگذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایهگذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر میشود. مقوله سرمایه و سرمایهگذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس ...
بیشتر
سرمایهگذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایهگذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر میشود. مقوله سرمایه و سرمایهگذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولتها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساختهای لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیتها، توانمندیها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف میدارند تا بدین وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند. مهمترین هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایهگذاری است، که با توجه به برازش مدلهای اقتصادسنجی نتایج علمی اخذ شده این تحقیق به شرح زیر است: بررسیها نشان میدهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانتها و قراردادهای بینالمللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدلهای اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی، GDP، هزینههای بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایهگذاری مؤثر بوده است. در نتیجه این تحقیق،روشهای جدیدی پیشنهاد شده که به کار بردن این روش ها میتواند در جهت بهبود محیط کسب و کار و با هدف افزایش سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد و در کشورهایی با مشکلات مشابه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای بهبود روند جذب سرمایهگذاری مؤثر است.
سرمایه انسانی
علی یونسی
چکیده
در ادبیات اقتصاد کلان، رشد سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است.سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی ...
بیشتر
در ادبیات اقتصاد کلان، رشد سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است.سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی در استانهای کشور است. ارائه خدمات مطلوب تر به سرمایه انسانی موجب ارتقا این سرمایه عظیم می شود و دستیابی به آن نیازمند وجود بودجه و اختیارات کافی در استانها است. گستردگی کشور ممکن است به دولت اجازه تخصیص بهینه منابع را ندهد لذا معمولا مقامات محلی از طریق پیگیری های متنوع و چانه زنی، تلاش می کنند اختیارات بیشتری برای رشد سرمایه انسانی داشته باشند انچه موجب افزایش اختیارت استاندارن می گردد تمرز زدایی مالی استتمرکز زدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان و ارسال کمک های بلاعوض به استانها از طریق دولت مرکزی است.نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش تمرکز زدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان مخارج عمومی، رشد اقتصادی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها دارد.
اقتصاد کلان
مجید کریمی ریزی؛ سید محمد هادی سبحانیان؛ محمد قزلباش
چکیده
طی دهه اخیر استفاده از اوراق مالی اسلامی به شکل انتشار اوراق جدید، تبدیل بدهیهای غیراوراقی دولت به اوراق مالی، تهاتر بین بدهیهای اوراقی دولت از طرف بخش غیربانکی به شبکه بانکی و از شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی تحلیل پیامدهای اقتصاد کلانی تامین مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از دو طریق رویکرد ...
بیشتر
طی دهه اخیر استفاده از اوراق مالی اسلامی به شکل انتشار اوراق جدید، تبدیل بدهیهای غیراوراقی دولت به اوراق مالی، تهاتر بین بدهیهای اوراقی دولت از طرف بخش غیربانکی به شبکه بانکی و از شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی تحلیل پیامدهای اقتصاد کلانی تامین مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از دو طریق رویکرد سنتی (غیراوراقی) و انتشار اوراق بهادار اسلامی از طریق الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE بر متغیرهای اصلی اقتصادی از جمله تورم، سرمایهگذاری، اشتغال و رشد اقتصادی است. بدین منظور سعی شده است تا بر اساس مطالعات تجربی گذشته و دادههای فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1: 1369-4: 1400) شبیهسازی انجام شده و توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصاد کلان به شوکهای بدهیهای متعارف و اوراق مالی دولت به بانک مرکزی، شبکه بانکی و بخش غیربانکی بررسی شود. نتایج بهدست آمده نشان میدهد؛ تامین مالی دولت با استفاده از بدهیهای اوراقی به طور کلی سبب رشد سرمایهگذاری، جلوگیری از افزایش تورم نسبت به روش تامین مالی از طریق بدهیهای غیراوراقی و ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین اثرات این امر بر اشتغال در بدهیهای اوراقی دولت به شبکه بانکی و به بانک مرکزی مثبت و در بدهیهای اوراقی دولت به بخش غیربانکی منفی ارزیابی میشود.
رشد اقتصادی
مجید فشاری
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 135-150
چکیده
بررسی تأثیر نظامهای مربوط به بیثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالیه بینالملل محسوب شده و بخش عمدهای از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از اینرو هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری نظامهای بیثباتی نرخ واقعی ارز در دو وضعیت بیثباتی ...
بیشتر
بررسی تأثیر نظامهای مربوط به بیثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالیه بینالملل محسوب شده و بخش عمدهای از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از اینرو هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری نظامهای بیثباتی نرخ واقعی ارز در دو وضعیت بیثباتی زیاد و کم بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی طی سالهای 1395-1353 میباشد. برای دستیابی به این هدف، دو وضعیت بیثباتی زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز به روش الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس وابسته به تغییر رژیم استخراج شده و تأثیر این متغیر به همراه متغیرهای توضیحی همانند نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بررسی شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر تأیید دو وضعیت بیثباتی نرخ واقعی ارز زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز داشته و تأثیر منفی و معنیدار بیثباتی نرخ واقعی ارز بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در وضعیت بیثباتی زیاد بیشتر از حالت بیثباتی کم است. از سوی دیگر متغیرهای نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت تأثیر مثبت و معنیدار بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره زمانی مورد مطالعه داشتهاند. از اینرو کاهش بیثباتی نرخ واقعی ارز از طریق کنترل نوسانات سطح قیمتهای داخلی به ویژه در وضعیت بیثباتی زیاد از مهمترین توصیههای سیاستی این مطالعه برای افزایش میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شمار میآید.
بهرهوری کل عوامل تولید
ابوالفضل شاه آبادی؛ سارا ساری گل
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 141-164
چکیده
نفت نقش مهمی را در تأمین منابع مالی کشور ایفا میکند و میتواند به عنوان اهرمی مثبت در جهت ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید و کاهش شکاف فنی کشور با کشورهای توسعه یافته عمل کند اما اکثر کشورهای صاحب درآمدهای نفتی با وجود حجم قابل توجه درآمدهای حاصل از این منابع، عملکرد مناسب اقتصادی ندارند. از این رو مطالعه حاضر با بهرهگیری از سیستم ...
بیشتر
نفت نقش مهمی را در تأمین منابع مالی کشور ایفا میکند و میتواند به عنوان اهرمی مثبت در جهت ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید و کاهش شکاف فنی کشور با کشورهای توسعه یافته عمل کند اما اکثر کشورهای صاحب درآمدهای نفتی با وجود حجم قابل توجه درآمدهای حاصل از این منابع، عملکرد مناسب اقتصادی ندارند. از این رو مطالعه حاضر با بهرهگیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم نفت بر بهرهوری کل عوامل تولید اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392-1357 پرداخته است. نتایج برآورد مدل به روش 3SLS نشان میدهد، اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر بهرهوری کل عوامل تولید منفی و معنیدار است. همچنین اثر درآمدهای نفتی در معادلات انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی و توسعه مالی منفی و معنیدار و در معادلات سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت ولی بیمعنی است. براساس نتایج مطالعه، اثر انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری، توسعه مالی و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت و معنیدار و اثر توسعه مالی بر بهرهوری کل عوامل تولید مثبت و بیمعنی است. لذا براساس نتایج به دست آمده انتظار میرود سیاستگذاران و تصمیمگیران اقتصادی کشور با مدیریت درست منابع ارزی حاصل از فراوانی منابع نفتی از کانال تدوین صحیح سیاستهای اقتصادی (هماهنگی سیاستهای سمت عرضه و تقاضا با محوریت بسط بازار مؤلفههای دانش محور) در جهت ایجاد تحول فنی درونزا و بهبود بهرهوری کل عوامل تولید گام بردارند.
اقتصاد کشاورزی
مهدی شعبان زاده؛ عمران طاهری ریکنده؛ فرشید ریاحی درچه
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 143-156
چکیده
ایران بهعنوان کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و توان بالقوه انرژی یکی از مصداقهای الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی به شمار میرود. انرژی بهعنوان نهاده مصرفی در بخش کشاورزی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، نشان میدهد که طی سالهای ...
بیشتر
ایران بهعنوان کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و توان بالقوه انرژی یکی از مصداقهای الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی به شمار میرود. انرژی بهعنوان نهاده مصرفی در بخش کشاورزی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، نشان میدهد که طی سالهای مختلف همراه با افزایش تولید و ارزش افزوده مصرف انواع حاملهای انرژی شامل فراوردههای نفتی و برق، افزایش یافته است. اما سؤال اساسی که در این میان مطرح است آن است که گسترش مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران از چه عواملی نشأت گرفته است. آیا این افزایش تحت تأثیر گسترش تجارت و توسعهیافتگی بوده است؟ با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ارتباط توسعه اقتصادی، تنوع فعالیتها، آزادسازی تجاری و شدت انرژی در بخش کشاورزی ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از الگوریتم الگوسازی فمبای، ارتباط میان شاخص تنوع فعالیتها، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادسازی تجاری با متغیر شدت انرژی شناسایی و سپس برای دوره زمانی 1391-1360 در قالب الگوی همانباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس تبیین گردید. همچنین متغیر خشکسالی در سال 1387 بهعنوان متغیر مجازی تأثیرگذار در کوتاهمدت مدنظر قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای یاد شده است. بهطوریکه اثر متغیرهای تنوع فعالیت و آزادسازی تجاری مثبت و اثر سهم بخش کشاورزی بر شدت انرژی منفی بوده است. همچنین مؤثرترین متغیر بر شدت انرژی شاخص تنوع فعالیت میباشد. چرا که با افزایش 1 درصدی تنوع فعالیت، شدت انرژی 31/12 درصد کاهش خواهد یافت. ضریب تصحیح خطا در سطح یک درصد معنیدار و نشاندهنده آن است که شدت انرژی در هر سال 09/0 به سمت تعادل بلندمدت تعدیل میشود.
رشد اقتصادی
محمد رضایی؛ کاظم یاوری؛ مرتضی عزتی؛ منصور اعتصامی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 144-131
چکیده
در این پژوهش سعی شده است اثر وفور منابع نفتی بر عدم تعادل در بخش خارجی، عدم تعادل در بودجه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. الگوی سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شد با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحلهای (3SLS) برای دوره 1391-1352 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه نتایج پژوهش، کسری بودجه غیر نفتی و کسری تجاری غیر ...
بیشتر
در این پژوهش سعی شده است اثر وفور منابع نفتی بر عدم تعادل در بخش خارجی، عدم تعادل در بودجه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. الگوی سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شد با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحلهای (3SLS) برای دوره 1391-1352 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه نتایج پژوهش، کسری بودجه غیر نفتی و کسری تجاری غیر نفتی منجر به کاهش رشد اقتصادی میشوند. همچنین بر اساس برآورد صورت گرفته، کسری بودجه موجب کسری تجاری میشود ولی برعکس آن صادق نمیباشد. لذا میتوان گفت فرضیه کسری دوگانه یا دوقلو مورد تأیید نمیباشد. اثر درآمدهای نفتی و نرخ ارز واقعی بر کسری تجاری غیر نفتی نیز منفی و معنادار بهدست آمده است. اثر مخارج دولت بر کسری بودجه دولت مثبت و معنادار بهدست آمده است که مطابق با انتظار نظری است. اثر درآمدهای نفتی بر کسری بازرگانی غیر نفتی نیز مثبت و معنادار است. در مجموع نیز میتوان گفت هرچند اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است، ولی این درآمدها از مسیر تشدید عدم تعادلهایی مانند کسریهای بودجه و بازرگانی، رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی را کاهش میدهد.
رشد اقتصادی
خالد احمدزاده؛ شعله نصری
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 145-166
چکیده
هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی بر شکاف رشد اقتصادی استانهای کشور طی دوره زمانی (1391-1385) در چارچوب روش دادههای تابلویی است. در این راستا فرضیه همگرایی شرطی و غیرشرطی رشد اقتصادی استانها آزمون شده است. نتایج حاکی از تأیید هر دو نوع همگرایی رشد اقتصادی در استانهای ایران است. زیرساختهای اقتصادی ...
بیشتر
هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی بر شکاف رشد اقتصادی استانهای کشور طی دوره زمانی (1391-1385) در چارچوب روش دادههای تابلویی است. در این راستا فرضیه همگرایی شرطی و غیرشرطی رشد اقتصادی استانها آزمون شده است. نتایج حاکی از تأیید هر دو نوع همگرایی رشد اقتصادی در استانهای ایران است. زیرساختهای اقتصادی شامل ارتباطات و انرژی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنیدار دارند. با ورود متغیرهای زیرساخت اقتصادی در معادله همگرایی، شکاف موجود در رشد اقتصادی مناطق ایران کاهش مییابد. شاخص ترکیبی زیرساخت اجتماعی تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی استانها دارد؛ بهگونهای که مخارج بهداشت دولت اثر مثبت و معنادار و مخارج آموزش تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی استانها در راستای تأیید همگرایی دارند. بنابراین در راستای کاهش شکاف رشد اقتصادی استانهای کشور توجه هر چه بیشتر به زیرساختهای اقتصادی و بخش بهداشت و لزوم بازنگری در تخصیص بهینه منابع در بخش آموزش توصیه میگردد.
انرژی
عاطفه تکلیف؛ تیمور محمدی؛ محسن بختیار
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 147-161
چکیده
در این مطالعه، توسعه بهینه سیستم عرضه برق در کشور بر مبنای منطق حداقل هزینه و با استفاده از یک مدل سیستم انرژی و در قالب چهار سناریوی اصلی صورت پذیرفته است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه مدل MESSAGE بوده و دوره زمانی آن از سال 1395 تا 1430 میباشد. سناریوهای این مطالعه بر مبنای رشد بالا و پائین تقاضا و رشد اندک و سریع قیمت سوختهای فسیلی ...
بیشتر
در این مطالعه، توسعه بهینه سیستم عرضه برق در کشور بر مبنای منطق حداقل هزینه و با استفاده از یک مدل سیستم انرژی و در قالب چهار سناریوی اصلی صورت پذیرفته است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه مدل MESSAGE بوده و دوره زمانی آن از سال 1395 تا 1430 میباشد. سناریوهای این مطالعه بر مبنای رشد بالا و پائین تقاضا و رشد اندک و سریع قیمت سوختهای فسیلی تعریف شدهاند. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش عوامل فوق بر توسعه انرژیهای نو و تجدیدپذیر میباشد. بر این اساس، اثرات تغییرات نرخ تنزیل بین 5 تا 15 درصد نیز بر توسعه و به کارگیری فناوریهای فوق مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان میدهند که در صورت ادامه روند کنونی در رشد مصرف برق، در سال 1430 ظرفیت نصب شده نیروگاهی بایستی به حدود 250 هزار مگاوات برسد تا تقاضای برق در آن سال تأمین شود. اما در صورتی که صرفهجویی انرژی به صورت جدی دنبال شود، نصب و راهاندازی 160 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی، پاسخگوی نیاز برق کشور خواهد بود. در شرایط خوشبینانه، انرژیهای تجدیدپذیرِ غیر آبی (عمدتاً شامل باد و خورشید) و هستهای به ترتیب 25 و 15 درصد کل تولید برق را در سال 1430 به خود اختصاص میدهند. علاوه بر این، نتایج مدل گویای این واقعیت است که توسعه چشمگیر فناوریهای نو و تجدیدپذیر نیازمند آن است که نرخ تنزیل کمتر از 8 درصد باشد.
رشد اقتصادی
رمضان حسین زاده؛ محمود اسپندار
چکیده
صادرات یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر تولید بخشهای مختلف اقتصاد است. از این رو این مطالعه به بررسی اثر تغییر صادرات بر تولید بخشهای مختلف اقتصاد ایران در دوره 1390-1385 با استفاده از تحلیل داده-ستانده میپردازد. برای دستیابی به این هدف، از جداول داده-ستانده کشور در دو سال 1385 و 1390 و تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) استفاده شده است.بر اساس ...
بیشتر
صادرات یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر تولید بخشهای مختلف اقتصاد است. از این رو این مطالعه به بررسی اثر تغییر صادرات بر تولید بخشهای مختلف اقتصاد ایران در دوره 1390-1385 با استفاده از تحلیل داده-ستانده میپردازد. برای دستیابی به این هدف، از جداول داده-ستانده کشور در دو سال 1385 و 1390 و تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) استفاده شده است.بر اساس این تکنیک، کل تغییر صادرات کشور به دو عامل تغییر حجم کل صادرات (با ثابت بودن ساختار صادرات) و تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم کل صادرات) تجزیه شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم صادرات) موجب افزایش 51/51947 میلیارد ریال در تولید کل بخشهای اقتصاد شده است. همچنین تغییر حجم صادرات (با ثابت بودن ساختار صادرات) موجب افزایش تولید کل اقتصاد به میزان 65/1270999 میلیارد ریال شده است. تغییر کل صادرات (مجموع اثر تغییر حجم و تغییر ساختار) نیز موجب افزایش تولید کل اقتصاد به میزان 16/1322947 میلیارد ریال شده است.
بهرهوری کل عوامل تولید
مهدی فتح آبادی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 156-145
چکیده
هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثر سرمایه فکری بر بهرهوری کل و کارایی فنی شرکتهای صنعت بیمه ایران در دوره 92-1387 میباشد. در این راستا، ابتدا شاخص بهرهوری مالمکوئیست (MPI) و شاخص کارایی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها (DEA) برآورد شد. در ادامه اثر عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه ساختاری) بر تغییر بهرهوری ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثر سرمایه فکری بر بهرهوری کل و کارایی فنی شرکتهای صنعت بیمه ایران در دوره 92-1387 میباشد. در این راستا، ابتدا شاخص بهرهوری مالمکوئیست (MPI) و شاخص کارایی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها (DEA) برآورد شد. در ادامه اثر عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه ساختاری) بر تغییر بهرهوری کل و کارایی فنی که به روش دادههای تلفیقی ارزیابی گردید. یافتهها حاکی از آن است که بیشتر شرکتهای بیمه رشد منفی بهرهوری را تجربه کردهاند که به دلیل پسرفت کارایی اتفاق افتاده است. نتایج برآورد اثرات ثابت نشان میدهد عناصر سرمایه فکری اثر مثبت و از نظر آماری معنادار بر تغییرات بهرهوری کل و کارایی فنی شرکتهای صنعت بیمه دارند. بنابراین مدیران شرکتهای بیمه با سرمایهگذاری در زمینههای سرمایه فکری میتوانند با بهبود مهارتهای مدیریتی و ساختاری و جذب توانمندیهای نیروی انسانی به رشد پایدار بهرهوری دست یابند. از این رهگذر، یافتههای این مقاله میتواند به درک بهتر مدیران شرکتهای بیمه از روند بهرهوری و تصمیمگیریهای مؤثر در استفاده بهینه از منابع فکری کمک نماید.
الگوی خود رگرسیون با وقفههای توزیع شده
زهرا کریمی موغاری؛ مهرانگیز غلامرضا
چکیده
سهم مالیات از کل درآمدهای عمومیدر میان کشورها، متفاوت استو عوامل اصلی که به عنوان علّت تفاوت در ساختار مالیاتی مورد بحث قرار گرفته است، سطح توسعه کشورهاست که به طور معمول توسط تولید ناخالص داخلی سرانه، تخصص مولد یا ساختار اقتصاد؛ عوامل خارجی مانند سطح سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت نشان داده میشود. میزان بدهی عمومی و سیاستهای ...
بیشتر
سهم مالیات از کل درآمدهای عمومیدر میان کشورها، متفاوت استو عوامل اصلی که به عنوان علّت تفاوت در ساختار مالیاتی مورد بحث قرار گرفته است، سطح توسعه کشورهاست که به طور معمول توسط تولید ناخالص داخلی سرانه، تخصص مولد یا ساختار اقتصاد؛ عوامل خارجی مانند سطح سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت نشان داده میشود. میزان بدهی عمومی و سیاستهای عمومی، از جمله نرخ ارز، تورم و سیاستهای مالی، کارایی دولت و عوامل سازمانی مانند ثبات سیاسی، پاسخگویی و شفافیت، حقوق مدنی و سیاسی، سطح تحصیلی، هزینههای عمومیصرف شده جهت آموزش و ...نیز عوامل تعیین کننده درآمد مالیاتی هستند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخصهای توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران طی دوره زمانی 93-1358 بر اساس روش خودرگرسیون با وقفههای گسترده (ARDL) بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت اما بر نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری گذاشته است. همچنین تأثیر شاخص توسعه انسانی، بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و اثر شاخص نابرابری توزیع درآمد یعنی ضریب جینی بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، منفی و معنادار بوده است. در نهایت، تأثیر شاخص ترکیبی توسعه بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. همچنین درآمدهای نفتی کشور تأثیر منفی و معناداری بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی دارد.
انرژی
الهام نوبهار؛ ندا صادقی
چکیده
انرژی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تولید نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارد. اما در دنیای امروز پرداختن به مسائل رشد اقتصادی بدون توجه به جنبههای توسعه پایدار و پیامدهای بین نسلی آن غیرممکن است. با توجه به اهمیت و تفاوتهای انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در رشد و توسعه پایدار کشورها، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علیت بین ...
بیشتر
انرژی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تولید نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارد. اما در دنیای امروز پرداختن به مسائل رشد اقتصادی بدون توجه به جنبههای توسعه پایدار و پیامدهای بین نسلی آن غیرممکن است. با توجه به اهمیت و تفاوتهای انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در رشد و توسعه پایدار کشورها، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علیت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای دو گروه D8 و G7 است. در این راستا با استفاده از دو رویکرد علیت دومیترسکو-هورلین (2012) و کونیا (2006) به بررسی روابط بین متغیرها در دوره زمانی 2000 تا 2022 پرداخته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه علیت یکطرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژیهای تجدیدپذیر در کشورهای گروه D8 است. همچنین در این کشورها بین مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر و تولید ناخالص داخلی رابطه علیتی وجود ندارد. به عبارت دیگر در کشورهای عضوگروه D8، رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژیها نیست اما با افزایش رشد اقتصادی، کشورها به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر روی می آورند. از سوی دیگر در کشورهای عضو گروه G7 که از سطح توسعهیافتگی بالاتری برخوردارند، نتایج نشان دهنده وجود رابطه علیت یکطرفه از مصرف انرژیهای تجدیدپذیر به تولید ناخالص داخلی است. همچنین نتایج وجود رابطه علیت یکطرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر را نشان می دهد. به عبارت دقیقتر در کشورهای گروه G7، رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژیهای تجدیدپذیر است و بر مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر اثر میگذارد.
رشد اقتصادی
حسن خداویسی؛ احمد عزتی شورگلی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 151-168
چکیده
بارو (1990) با وارد کردن مخارج دولت به تابع رشد نشان داد که میزان فعالیتهای دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما چنانچه میزان مخارج دولت بیش از اندازه مشخصی افزایش یابد، فعالیتهای دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در این زمینه، این مقاله بر مبنای مدل نظری رشد بارو و یک الگوی تجربی برای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه اندازه ...
بیشتر
بارو (1990) با وارد کردن مخارج دولت به تابع رشد نشان داد که میزان فعالیتهای دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما چنانچه میزان مخارج دولت بیش از اندازه مشخصی افزایش یابد، فعالیتهای دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در این زمینه، این مقاله بر مبنای مدل نظری رشد بارو و یک الگوی تجربی برای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی و جاری با رشد تولید ناخالص داخلی ایران با بهکارگیری الگوی خودرگرسیون با وقفههای توزیعی و رهیافت پارامتر متغیر با استفاده از دادههای سالانه طی دوره 1393-1346 میپردازد. ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد لامزداین پاپل (1997) و آزمونهای همانباشتگی گریگوری هانسن (1996) و سایکنن لوتکیپل (2002) به ترتیب به بررسی انباشتگی و همانباشتگی متغیرها پرداخته شد. نتایج این بخش تحقیق نشان از وجود شکستهای ساختاری در متغیرهای تحقیق دارد که روابط بین متغیرها را تحت تأثیر قرار میدهد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفههای توزیعی مقدار آستانه با لحاظ شکستهای ساختاری برای مخارج جاری 2/15 درصد و برای مخارج عمرانی 2/8 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه به دست آمد. با توجه به انتقاد لوکاس بهصورت نظری و اثبات وجود شکستهای ساختاری متعدد در اقتصاد ایران، از مدل حالت فضا برای بررسی رابطه رشد و اندازه دولت استفاده شد و نتایج نشان داد که ضرایب متغیرهای مورد استفاده در طی زمان ثابت نیست و این پارامترها در گذر زمان با توجه به منبع تکانه، رفتار متفاوتی را از خود نشان میدهند.
پوریا اصفهانی
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 157-170
چکیده
فساد به عنوان سوءاستفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان به منظور دستیابی به اهداف خصوصی تعریف میشود. مقالات بسیاری در باب عوامل شکلگیری فساد نوشته شدهاند که طیف وسیعی از متغیرها را شامل میشود. در این مقاله به بررسی عاملی در شکلگیری فساد خواهیم پرداخت که تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته است که این عامل، ترکیب فعالیتهای ...
بیشتر
فساد به عنوان سوءاستفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان به منظور دستیابی به اهداف خصوصی تعریف میشود. مقالات بسیاری در باب عوامل شکلگیری فساد نوشته شدهاند که طیف وسیعی از متغیرها را شامل میشود. در این مقاله به بررسی عاملی در شکلگیری فساد خواهیم پرداخت که تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته است که این عامل، ترکیب فعالیتهای اقتصادی است. ترکیب فعالیتهای اقتصادی با استفاده از دو نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی تعریف میشود. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی اثر ترکیب فعالیتهای اقتصادی روی فساد با استفاده از دادههای 60 کشور در حال توسعه طی سالهای 1995 تا 2014 میباشد. در این راستا از 6 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیتهای اقتصادی روی فساد مؤثر است. در این مقاله 2 مدل GMM مورد تخمین قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی، درآمد سرانه و سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی رابطهای مستقیم با شاخص فساد داشته و افزایش این متغیرها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین متغیرهای اندازه دولت و سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی رابطهای معکوس با شاخص فساد دارند و افزایش آنها، باعث افزایش فساد خواهد شد.
تجارت بینالملل
ام البنین جلالی؛ حبیب انصاری سامانی؛ مجید هاتفی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 157-174
چکیده
هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمونهای علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی میشود. ...
بیشتر
هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمونهای علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی میشود. سپس با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم به تخمین اثر عوامل تعیین کننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداخته میشود. نتایج نشان میدهند متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز علّت آماری سرمایهگذاری خارجی هستند، اما شاخص باز بودن فضای تجاری و تورم، اثر معناداری بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی ندارند. همچنین ضمن تأیید اثر غیرخطی مدل، نشان داده شد که تابع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای حدود 2000 میلیون دلار قابل بررسی است. ریسک سیاسی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی است؛ اما با ورود از رژیم پایین به رژیم بالا میزان حساسیت کاهش مییابد. این رابطه در مورد تولید ناخالص داخلی برعکس است.
اقتصاد کلان
علی یونسی؛ هادی غفاری؛ محمد حسین پورکاظمی؛ فرهاد خداداد کاشی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 164-145
چکیده
افزایش مخارج دولت میتواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومیگردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت میگردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت میشود و برای دستیابی ...
بیشتر
افزایش مخارج دولت میتواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومیگردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت میگردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت میشود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. دادههای استفاده شده در این تحقیق سری زمانی مربوط به سالهای 1393-1357 میباشد.
نتایج تحقیق نشان میدهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.
اقتصاد شهری
محمدعلی مقصودپور
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 165-180
چکیده
این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز جغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی با استفاده از دادههای پانل پویا، برای 28 استان کشور در دوره زمانی 1391-1380 انجام گرفته است. برای سنجش میزان تمرکز بنگاهها از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن(HHI)استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنیدار متغیر نخست شهری (با ضریب 07/1) بر تمرکز جغرافیایی ...
بیشتر
این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز جغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی با استفاده از دادههای پانل پویا، برای 28 استان کشور در دوره زمانی 1391-1380 انجام گرفته است. برای سنجش میزان تمرکز بنگاهها از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن(HHI)استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنیدار متغیر نخست شهری (با ضریب 07/1) بر تمرکز جغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی است که نشان میدهد این صنایع تمایل به استقرار در نزدیکی نخست شهرها (بزرگترین شهر استان) را دارند. با این حال رابطه معکوسی بین متغیر فاصله اقتصادی (با ضریب 067/0-) و تمرکز صنایع غذایی و آشامیدنی وجود دارد که نشان میدهد فاصله اقتصادی مانعی برای تمرکز بنگاهها میباشد. همچنین متغیر سهم استان از موجودی سرمایه کشور (با ضریب 146/0) اثر مثبت معنیداری بر تمرکز بنگاهها داشته است. بر اساس یافتههای تحقیق به کارگیری سیاستهای لازم جهت کاهش فاصله اقتصادی بین استانها توصیه میگردد.
انرژی
عطیه ابویی مهریزی؛ علی فریدزاد؛ روزبه بالونژاد نوری
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 167-187
چکیده
قیمتگذاری بهینه حاملهای انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهرهوری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حاملهای ناشی از انرژیهای فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حاملهای انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسیهای جامعتر در این حوزه ضروری به نظر میرسد. در این پژوهش افزایش قیمت حاملهای انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها ...
بیشتر
قیمتگذاری بهینه حاملهای انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهرهوری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حاملهای ناشی از انرژیهای فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حاملهای انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسیهای جامعتر در این حوزه ضروری به نظر میرسد. در این پژوهش افزایش قیمت حاملهای انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها از دو روش قیمتی داده-ستانده کنترل قیمتی دولت و روش افراز بخشهای اقتصادی به انرژی و غیر انرژی با استفاده از جدول خالص داده- ستانده به قیمتهای پایه سال 1384 بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای این پژوهش با فرض در نظر نگرفتن ابعاد خانوار نشان میدهد که اصلاح قیمت حاملهای انرژی، مخارج مصرفی خانوارها را از نظر میزان و رتبهبندی تغییر میدهد. با اصلاح قیمت بنزین بر اساس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، در روش افراز انرژی و غیر انرژی اثری فزاینده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی با نادیده گرفتن تغییرات اندک، اثری خنثی بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. اصلاح قیمت گاز طبیعی در روش انرژی و غیر انرژی اثری کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولت نشان دهنده اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خواهد داشت. اگر این تغییرات بسیار اندک را در نظر نگیریم میتوان گفت افزایش قیمت گاز طبیعی اثری خنثی بر مخارج خانوارها دارد. در نهایت تغییر قیمت برق در روش انرژی و غیر انرژی اثر کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. لذا مقایسه دو مدل نشان میدهد اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی آثار توزیعی کمتری داشته و سهم مخارج مصرفی خانوارها را هر چند تغییر میدهد اما میزان آسیبپذیری خانوارها را نسبت به اصلاح یکباره قیمتها کاهش میدهد.