بهره‌وری کل عوامل تولید
احمد علی اسدپور
چکیده
در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه انسانی، باز بودن تجاری، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله بر بهره‌وری کل عوامل پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه 1391-1360 و جهت بررسی رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت از روش ARDL استفاده شده است. نتایج برآورد معادله بهره‌وری کل عوامل، مؤید این مطلب است که سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و رابطه مبادله تأثیر ...
بیشتر
در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه انسانی، باز بودن تجاری، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله بر بهره‌وری کل عوامل پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه 1391-1360 و جهت بررسی رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت از روش ARDL استفاده شده است. نتایج برآورد معادله بهره‌وری کل عوامل، مؤید این مطلب است که سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و رابطه مبادله تأثیر مثبت بر بهره‌وری کل عوامل و متغیرهای تورم، نرخ ارز تأثیر منفی بر بهره‌وری کل عوامل دارد. در ضمن هرچه اقتصاد نسبت به تجارت خارجی بازتر باشد و هر چه نیروی انسانی جامعه آموزش دیدهتر باشد، بهره‌وری کل عوامل بیشتر است.
فرشته مجیدزاده؛ نظر قلعه نو دهمرده
چکیده
وجود منابع طبیعی چنانچه چارچوب نهادی قوی وجود نداشته باشد میتواند از طریق رفتارهای رانت جویانه موجب افزایش فساد شود. بنابراین نقش عامل کیفیت نهادی غیر قابل انکار میباشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2019-1984 پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا جهت استخراج ...
بیشتر
وجود منابع طبیعی چنانچه چارچوب نهادی قوی وجود نداشته باشد میتواند از طریق رفتارهای رانت جویانه موجب افزایش فساد شود. بنابراین نقش عامل کیفیت نهادی غیر قابل انکار میباشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2019-1984 پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا جهت استخراج شاخصهای کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه-های اصلی و در ادامه از الگوی مارکوف سویچینگ جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشور در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. افزایش رانت منابع طبیعی در حالتی‌که توسعه مالی در سطح و رژیم پایین باشد، تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. رشد اقتصادی و بهبود باز بودن تجاری نیز در تمامی سطوح و رژیم‌های حاکم بر توسعه مالی تاثیر مثبت و معنادار داشته است. افزایش تورم نیز در تمامی سطوح و رژیم‌های توسعه مالی تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. افزایش رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی تنها در حالتی‌که سطح و رژیم توسعه مالی در کشور پایین است، تاثیر مثبت و معنادار بر توسعه مالی داشته است. این موضوع نشان می‌دهد بهبود کیفیت نهادها در کشور هم به‌طور کامل قادر به حذف بیماری هلندی و نفرین منابع نمی‌باشد و این موضوع با تاثیر غیرمعنادار رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی در رژیم و سطح بالای توسعه مالی در کشور قابل مشاهده میباشد.
رضا زمانی؛ مسعود مجیدی
چکیده
هدف اصلی این مقاله تحلیل مقدار بهینه و مقدار آستانه‌ای بدهی‌های دولت در ایران و تأثیر بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی است. بدهی‌های دولت یک پدیده اقتصادی و سیاسی است و از بعد نظری، ملاحظات مرتبط با بازتوزیع مجددو بین نسلی، انتخاب مجدد دولت‌ها، سیکل‌های سیاسی بودجه، تضاد اجتماعی گروه‌ها، توهم مالی و چانه‌زنی مجلس و قانون‌گذاران ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله تحلیل مقدار بهینه و مقدار آستانه‌ای بدهی‌های دولت در ایران و تأثیر بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی است. بدهی‌های دولت یک پدیده اقتصادی و سیاسی است و از بعد نظری، ملاحظات مرتبط با بازتوزیع مجددو بین نسلی، انتخاب مجدد دولت‌ها، سیکل‌های سیاسی بودجه، تضاد اجتماعی گروه‌ها، توهم مالی و چانه‌زنی مجلس و قانون‌گذاران بر آن تأثیر دارند. بدهی دولت از طریق کانال‌های شش گانه مخارج دولت، نرخ بهره، مالیات آینده، تورم، احتمال شکل گیری مثلث شوم بحران (سه بحران بدهی، بانکی و ارزی) و ظرفیت اتخاذ سیاست‌های ضد چرخه‌ای بر رشد اقتصادی تأثیر دارد. در مجموع سه دیدگاه کلی درباره تأثیر بدهی‌ها بر رشد اقتصادی وجود دارد که عبارتند از تأکید بر اثر مثبت، تأکید بر اثر منفی و وجود مقدار آستانه‌ای. این مقاله مبتنی بر داده‌های سالیانه ۱۳۹۵-۱۳۵۳ و با استفاده از روش OLS نشان داده است که رابطه بدهی‌های دولت و رشد اقتصادی به صورت U معکوس است و مقدار بهینه شاخص بدهی‌های دولت (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) در ایران حدود ۱۶/۵۴ درصد و مقدار آستانه‌ای شاخص بدهی‌ها نیز حدود ۳۲/۱۰۸ درصد است. همچنین مشاهده شده است که از سال ۱۳۵۳ تا اواسط دهه ۱۳۸۰ میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بیشتر از بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات مالی بوده اما از اواسط دهه ۱۳۸۰ این روند معکوس شده است.
منصور حیدری؛ حسین اصغرپور؛ داود حمیدی رضی؛ صادق رضایی برگشادی
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات رژیم‌های ارزی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش و میانجی‌گری تورم در ایران در چرخه‌های مختلف تجاری است. در این راستا با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ در بازه زمانی1340-1395 به بررسی هدف مورد نظر پرداخته شده است. نتایج تخمین نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دارای سه رژیم رکود، رشد ملایم و رشد اقتصادی بالا است،به‌طوریکه ...
بیشتر
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات رژیم‌های ارزی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش و میانجی‌گری تورم در ایران در چرخه‌های مختلف تجاری است. در این راستا با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ در بازه زمانی1340-1395 به بررسی هدف مورد نظر پرداخته شده است. نتایج تخمین نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دارای سه رژیم رکود، رشد ملایم و رشد اقتصادی بالا است،به‌طوریکه در رشد ملایم باید از رژیم ارزی ثابت استفاده شود، تا با افزایش ثبات و افزایش سرمایه گذاری ،رشد اقتصادی بیشترشود. در دوران رکود و در بازه 0.16- تا 14درصدی ازتورم، سیستم ثابت و در مابقی نرخ‌های تورم، سیستم شناور که با افزایش در قدرت رقابت پذیری محصولات داخلی در مقابل محصولات خارجی که به سبب تورم تضعیف گردیده است، برای رشد اقتصادی مناسب باشد. نتایج تخمین برای دوران رشد بالا نشان می‌دهد که در بازه تورمی 5 تا 44 درصدی، سیستم شناور بهترین کارایی را برای رشد اقتصادی به سبب افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در مقابل محصولات خارجی،دارد
رشد اقتصادی
سحر نصرنژاد نشلی؛ مانی موتمنی؛ محمد عبدی سیدکلایی
چکیده
پیچیدگی اقتصادی یکی از معیارهای سنجش دانش‌بنیان بودن اقتصاد یک کشور است. مطالعات متعددی نشان داده‌اند بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود رفاه می‌انجامد. از این رو، سیاست‌گذاران تمایل دارند تا توسعه و پیشرفت کشور را در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان و تولید محصولات پیچیده قرار دهند. اما کانال اثرگذاری پیچیدگی بر ...
بیشتر
پیچیدگی اقتصادی یکی از معیارهای سنجش دانش‌بنیان بودن اقتصاد یک کشور است. مطالعات متعددی نشان داده‌اند بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود رفاه می‌انجامد. از این رو، سیاست‌گذاران تمایل دارند تا توسعه و پیشرفت کشور را در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان و تولید محصولات پیچیده قرار دهند. اما کانال اثرگذاری پیچیدگی بر اقتصاد یک کشور محل پرسش است. شناسایی این کانال میتواند به تمرکز سیاست‌های توسعه بیانجامد. فرضیة مورد بررسی این تحقیق، مؤثر بودن پیچیدگی اقتصادی بر حوزة فعالیت‌های کارخانه‌ای است. در مرور ادبیات مشخص شد که رابطة بین این دو متغیر از پیش تعیین شده نیست. برای آزمون فرضیه، نمونهای آماری شامل 46 کشور در دورة زمانی 31 ساله منتهی به سال 2020 انتخاب شده است. جهت پردازش داده‌ها از الگوی PMG استفاده شده است. نتیجه برآورد الگو نشان می‌دهد که افزایش ارزش افزودة صنایع کارخانه‌ای یکی از پیامدهای ارتقاء پیچیدگی اقتصادی است. این یافته میتواند به تنظیم سیاست‌های توسعه‌ای کمک کند.
روزبه بالونژادنوری
چکیده
در این پژوهش، اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی میان بخشهای مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده‌های استانی در بازه زمانی 1399-1394 و روش تخمین رگرسیون چندک در داده‌های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که در چندک ابتدایی (چندک 05/0)، اعتبارات به بخش کشاورزی، بازرگانی، صنعت و خدمات اثر ...
بیشتر
در این پژوهش، اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی میان بخشهای مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده‌های استانی در بازه زمانی 1399-1394 و روش تخمین رگرسیون چندک در داده‌های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که در چندک ابتدایی (چندک 05/0)، اعتبارات به بخش کشاورزی، بازرگانی، صنعت و خدمات اثر مثبت بر رشد و همچنین اعتبارات بخش مسکن اثر منفی بر رشد اقتصادی استان‌ها داشته‌اند. در چندک میانه (چندک 5/0)، اعطای اعتبارات به بخشهای کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و اعطای اعتبارات به بخش مسکن و خدمات اثر منفی و همچنین اثر بخش صنعت بی‌معنا بر رشد اقتصادی بوده است. در نهایت در چندک بالایی (چندک 95/0)، اعتبارات اعطایی به بخشهای کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و معنادار و اعتبارات اعطاء شده به بخش صنعت اثر منفی و همچنین اثر اعتبارات بخش مسکن و خدمات بی‌معنا بر رشد اقتصادی استان‌های بوده است. این موضوع نشان‌دهنده لزوم باز تعریف سیاست‌های اعطای اعتبارات و جلوگیری از انحراف این منابع میباشد. همچنین در خصوص اثر سرمایه نیز نتایج نشان داد که اثر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی استان‌ها مثبت و معنادار است و در خصوص سرمایه فیزیکی نیز در چندک‌های بالایی این اثرگذاری بیشتر می‌شود. در نهایت، نتایج در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی نشان داد که نرخ‌های پایین تورم موجب رشد اقتصادی شده ولی در چندک میانه (5/0) و چندک بالا این اثر منفی است و با افزایش تورم این اثر تشدید شده است
پردیس السادات سید مشهدی؛ فرهاد قلمباز؛ علی اصغر اسفندیاری
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 133-113
چکیده
صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی‌نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین‌المللی کشورهای مختلف ایفا میکند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال‌های زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین میکند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط ...
بیشتر
صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی‌نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین‌المللی کشورهای مختلف ایفا میکند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال‌های زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین میکند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمی‌توانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند. در این مقاله علاوه بر شناسایی بخشهای کلیدی، جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک صنعت مهم و کلیدی، با استفاده از جدول داده-ستانده سال1380(آخرین جدول داده- ستانده ایران) که آنرا به 34 بخش همفزون نموده ایم؛ مورد بررسی قرار می گیرد. محاسبه شاخص حساسیت انتشار و نیز شاخص پراکندگی صنعت نفت به ترتیب با ارقام 027/1 و 17/0 حاکی از آن است که این صنعت بیش از متوسط کل سایر بخشها با دیگر بخشها در ارتباط بوده و نیز این ارتباط بطور تقریبا یکسان و متوازن در بیشتر بخشها توزیع شده است. در صورت حذف فرضی صنعت نفت از دیدگاه ستانده کاهش تولید به میزان 119219783 ریال (الگوی لئون تیف) و 137162804 ریال (الگوی گش) میباشد. همچنین به تعداد 130618 (الگوی لئون تیف) و 344108 (الگوی گش) فرصت شغلی در اقتصاد از دست می رود. صنعت نفت از نظر کشش تولید کل رتبه 4 (از 34 بخش) را به خود اختصاص داده است که نشان می دهد این صنعت با اهمیت بوده و نقش فزاینده ای در تولید کل دارد. ولی از نظر کشش اشتغال کل رتبه 23 را دارد. همچنین صنعت نفت بیشترین هزینه ایجاد شغل را به میزان 880721697 ریال، داراست.
علی چنگی آشتیانی؛ هادی غفاری
چکیده
در این مطالعه با استفاده از داده‌های سری زمانی و تکنیک‌های همجمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدلهای پویای خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت کشور برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، بی‌کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران ...
بیشتر
در این مطالعه با استفاده از داده‌های سری زمانی و تکنیک‌های همجمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدلهای پویای خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت کشور برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، بی‌کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران و سایر کشورها بدست آمده بود، در این مطالعه نیز تأیید گردید. کشش قیمتی تقاضایبخش صنعت برابر با453/0 میباشد و بیان‌کننده این مطلب است که با افزایش یک درصدی در قیمت انرژی الکتریکی میزان تقاضای آن 453/0 درصد کاهش می‌یابد، بنابراین انرژی الکتریکی کالایی کم کشش است، به‌دلیل آنکه انرژی الکتریکی نسبت به سایر فراورده‌های نفتی، کالای ارزان قیمت و دارای کارایی بالای اقتصادی میباشد و امکان جانشینی آن با سایر فراورده‌ها کمتر وجود دارد و با افزایش قیمت این حامل، میزان تقاضای آن کاهش چشمگیری نمی‌یابد که بیانگر این مطلب است که بخش صنعت به انرژی الکتریکی وابسته است و دیگر انرژی‌ها نمی‌توانند جایگزینی مناسب برای آن باشند نتایج بدست آمده مبین معنی‌دار بودن کلیه ضرایب در سطح پنج و ده درصد میباشد. با استفاده از داده‌های سری زمانی و آمار مصرف برق در سال‌های 1355 تا 1395 و تکنیک‌های همجمعی در اقتصادسنجی، به‌خصوص مدلهای پویای خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور برآورد شده است.نتایج پژوهش نشان می‌دهد تقاضای انرژی الکتریکی نقش مهمی در تولید بخش صنعت و در نهایتGDP کشور دارد به طوری که افزایش 1 واحد (ده هزار کیلو وات ساعت) افزایش مصرف انرژی الکتریکی در بخش صنعت میتواند تولید ناخالص داخلی را حدود 23660 دلار افزایش دهد.
تکانه‌های پولی
نیلوفر سادات حسینی؛ حسین اصغرپور
چکیده
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نظریه تیلور در اقتصاد ایران و بررسی آثار تکانه‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با فرض درجه عبور نرخ ارز در محیط‌های تورمی مختلف است. برای این منظور ابتدا با بهره‌گیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی 1394:4-1367:1 رژیم‌های تورمی استخراج شده و در ادامه ...
بیشتر
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نظریه تیلور در اقتصاد ایران و بررسی آثار تکانه‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با فرض درجه عبور نرخ ارز در محیط‌های تورمی مختلف است. برای این منظور ابتدا با بهره‌گیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی 1394:4-1367:1 رژیم‌های تورمی استخراج شده و در ادامه در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک و با لحاظ درجه عبور نرخ ارز ناقص در محیط‌های تورمی مختلف تأثیر تکانه‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافتههای تحقیق نشان می‌دهد، در اقتصاد ایران فرضیه تیلور مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین درجه عبور نرخ ارز برشاخص قیمت واردات و سطوح تورمی تأیید می‌شود. از سوی دیگر، بررسی توابع واکنش آنی متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه پولی نشان می‌دهد که نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی تحت سناریوی دوم (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی بالا) در مقایسه با سناریوی اول (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی پایین) بیشتر است.
رشد اقتصادی
مهدی فدایی خوراسگانی؛ سمیه نیری
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 159-133
چکیده
در حوزه مسائل رشد و توسعه اقتصادی، تحلیلی تحولات فرهنگی جامعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. شاخصهای فرهنگی میتواند هم به عنوان عاملی درون زا و هم عاملی برون زا از طریق تاثیر بر عوامل تولید (خصوصاً عامل انسانی) در رشد اقتصادی نقش داشته باشد. بررسی تحولات اقتصادی بدون توجه به مقوله توسعه فرهنگی امکان پذیر نیست. در ادبیات اقتصادی، ...
بیشتر
در حوزه مسائل رشد و توسعه اقتصادی، تحلیلی تحولات فرهنگی جامعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. شاخصهای فرهنگی میتواند هم به عنوان عاملی درون زا و هم عاملی برون زا از طریق تاثیر بر عوامل تولید (خصوصاً عامل انسانی) در رشد اقتصادی نقش داشته باشد. بررسی تحولات اقتصادی بدون توجه به مقوله توسعه فرهنگی امکان پذیر نیست. در ادبیات اقتصادی، امروزه سرمایه محدود به سرمایه‌های فیزیکی نیست؛ بلکه شامل سرمایه‌های انسانی، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی نیز می‌شود. مقاله حاضر، ابتدا به تحلیل وضع موجود برخی شاخصهای فرهنگی و روند تحولات آن در ایران پرداخته، سپس به چگونگی تاثیر‌گذاری این شاخص‌ها بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. هدف این مقاله تبیین و بررسی میزان تاثیر‌گذاری برخی شاخصهای فرهنگی بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران طی سال‌های 1387-1354 به روش الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیع شده (ARDL) میباشد. در این راستا از شاخص هائی همچون سطح دانش و سواد، نرخ خالص ازدواج، میزان استفاده از ظرفیت سینما، مطبوعات و هنجارهای اجتماعی، که شاخصهای منتخب تاثیر گذار فرهنگی بر عامل انسانی تولید و در نتیجه رشد اقتصادی بوده در مدل استفاده شده است. آزمون مدل طی سه مرحله انجام گردید: تحلیل پویا، تحلیل بلند مدت و آزمون تصحیح – خطا یا ECM. آزمون ثبات مدل نیز با استفاده از روش‌های CUSUM و CUSUMQ انجام گردید. نتایج به‌دست آمده بیانگر رابطه مثبت و کاملاً معناداری بین شاخصهای منتخب و رشد اقتصادی است و میزان این تاثیر در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است.
محمد سخنور؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری؛ کاظم یاوری؛ نادر مهرگان
دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 182-145
چکیده
روند کارایی شرکتهای توزیع برق ایران از طریق تحلیل پوششی داده‌های پنجرهای بعد از جداسازی عمودی و تغییر مالکیت آنها به عنوان یک موضوع مهم در این مقاله بررسی می‌شود و عوامل محیطی و ساختاری مؤثر بر کارایی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. بر حسب چگالی مدار، شرکتها به دو گروه دارای چگالی مدار پایین (گروه1) و بالا (گروه2) تقسیمبندی ...
بیشتر
روند کارایی شرکتهای توزیع برق ایران از طریق تحلیل پوششی داده‌های پنجرهای بعد از جداسازی عمودی و تغییر مالکیت آنها به عنوان یک موضوع مهم در این مقاله بررسی می‌شود و عوامل محیطی و ساختاری مؤثر بر کارایی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. بر حسب چگالی مدار، شرکتها به دو گروه دارای چگالی مدار پایین (گروه1) و بالا (گروه2) تقسیمبندی شدهاند. با توجه به نتایج تحقیق، میانگین کارایی پنجرهای گروههای1 و2 با توجه به فرامرز تحت هر دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب روند صعودی و نزولی داشته است. با این وجود میانگین کارایی پنجرهای شرکتهای گروه 2 در همه پنجرهها بالاتر از گروه 1 بوده است. شرکتهای توزیع برق شهرستان شیراز،گلستان ومازندران در گروه 2 عملکرد نامناسبی با توجه به فرامرز و مرز گروهی داشته‌اند. عملکرد شرکتهای دارای چگالی مدار بالاتر شکاف کمتری با عملکرد بالقوه برتر فرامرز دارد. افزایش ضریب بار شبکه باعث کاهش کارایی و افزایش ضریب بار ترانسفورماتور باعث افزایش کارایی در بلندمدت می‌شود. خصوصیسازی در کوتاه‌مدت دارای اثر معنی‌داری بر کارایی نبوده است اما در بلندمدت اثر مثبت معنی‌داری دارد.
بهره‌وری کل عوامل تولید
کریم آذربایجانی؛ مولود راکی؛ همایون رنجبر
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 201-165
چکیده
با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در ...
بیشتر
با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در سال‌های اخیر متنوع سازی صادرات در کشورهای در حال توسعه که عمدتاً بر صادرات تک محصولی متکی بوده اند در اولویت سیاست گذاری قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از تئوریهای جدید رشد و تجارت بین الملل و روش اقتصاد سنجی مبتنی بر داده‌های تابلویی به بررسی تأثیر متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت طی دوره 2007-1999 میپردازد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنادار متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی میباشد. بنابراین توصیه می شود کشورهای مورد بحث از جمله ایران جهت ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سیاست متنوع سازی صادرات را نیز در کنار سایر عوامل موثر بر بهره وری و رشد اقتصادی مد نظر قرار دهند.
الهام ذکائی علمداری؛ حسن خداویسی؛ فیروز فلاحی
دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1390، ، صفحه 206-183
چکیده
در سر تا سر جهان و به ویژه در ایران، تصادفات جاده ای یکی از دلایل مهم مرگ و میر به شمار می رود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه ی میان توسعه اقتصادی و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای در سطح استان های ایران طی سال های 1387- 1384 می باشد. با تمرکز عمده بر روی دو عامل رشد اقتصادی و توزیع نابرابر درآمد در میان سایر عوامل مربوط به توسعه اقتصادی، و ...
بیشتر
در سر تا سر جهان و به ویژه در ایران، تصادفات جاده ای یکی از دلایل مهم مرگ و میر به شمار می رود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه ی میان توسعه اقتصادی و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای در سطح استان های ایران طی سال های 1387- 1384 می باشد. با تمرکز عمده بر روی دو عامل رشد اقتصادی و توزیع نابرابر درآمد در میان سایر عوامل مربوط به توسعه اقتصادی، و با استفاده از رهیافت رگرسیون توزیع دو جمله ای منفی با اثرات تصادفی برای داده های تابلویی مربوط به 30 استان ایران، نتایج نشان دهنده ی رابطه ی U شکل معکوس میان رشد اقتصادی و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای می باشد. همچنین توزیع نا برابر درآمد اثر مثبتی بر تلفات دارد
نسیم جابری خسروشاهی؛ دکتر محمدرضا محمدوند ناهیدی؛ داود نوروزی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 208-173
چکیده
توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغههای سیاستگزاران کشور است. بنابراین، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن حائز اهمیت میباشد. باتوجه به اینکه توسعهی مالی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار روی نابرابری درآمدی میباشد، لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا اثر توسعهی مالی را روی ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره 87-1352 و با استفاده ...
بیشتر
توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغههای سیاستگزاران کشور است. بنابراین، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن حائز اهمیت میباشد. باتوجه به اینکه توسعهی مالی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار روی نابرابری درآمدی میباشد، لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا اثر توسعهی مالی را روی ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره 87-1352 و با استفاده از روش الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) بررسی کنیم. نتایج برآورد حاکی از این است که ارتباط توسعهی مالی و ضریب جینی مثبت و کاهنده است که مطابق با فرضیه گرینوود و جوانوایس (1990) میباشد. ارتباط تولید ناخالص داخلی سرانه و ضریب جینی نیز مثبت و کاهنده است. همچنین سرمایه انسانی اثر منفی و تورم اثر مثبت روی ضریب جینی دارد. آزمونهای ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان می‌دهند که ضرایب تخمینی در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.
سیدجلال علوی؛ محمدمهدی لطفی هروی؛ مرضیه اسعدی
چکیده
یکی از مهم‌ترین مسائل در مدیریت اقتصاد کلان، تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. این پژوهش به سنجش اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران و آزمون فروض پاتریک در بازه زمانی ۱۳۹۸- ۱۳۵۷ پرداخته‌است. سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از: ۱) متغیرهای مؤثر در شاخص توسعه مالی ایران و وزن اثرگذاری آنها چیست و آیا توسعه مالی در ایران بانک-محور است یا ...
بیشتر
یکی از مهم‌ترین مسائل در مدیریت اقتصاد کلان، تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. این پژوهش به سنجش اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران و آزمون فروض پاتریک در بازه زمانی ۱۳۹۸- ۱۳۵۷ پرداخته‌است. سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از: ۱) متغیرهای مؤثر در شاخص توسعه مالی ایران و وزن اثرگذاری آنها چیست و آیا توسعه مالی در ایران بانک-محور است یا بورس-محور؟ ۲) اثرکوتاه‌مدت و بلندمدت شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران و سرعت تعدیل به رابطه بلندمدت چگونه‌است؟ ۳) رابطه علّیت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران تقاضا-محور است یا عرضه-محور؟ به این منظور ابتدا شاخص توسعه مالی جامع با استفاده از چهار متغیر شامل حجم نقدینگی، اعتبارات بانکی تخصیص‌یافته به بخش خصوصی، ارزش معاملات بازارسرمایه و حجم سپرده‌های بانکی به روش تحلیل عاملی ساخته شده است. سپس رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت میان با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی محاسبه و با استفاده از آزمون علّیت گرنجر، فروض پاتریک در مورد رابطه علت و معلولی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران بررسی شد. در نهایت نیز سرعت اصلاح خطاهای کوتاه‌مدت با استفاده از مدل تصحیح خطا تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهند که میزان اثر متغیر حجم سپرده‌های بانکی بر شاخص توسعه مالی، بیشتر از سایر متغیرهای مالی است. همچنین شاخص توسعه مالی در کوتاه‌مدت و بلندمدت رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد. آزمون فروض پاتریک نیز دیدگاه راهبری تقاضا را که به معنای علیت از رشداقتصادی به توسعه مالی است را تأیید میکند.
گروه کشورهای منا
سعیده سیدآبادی؛ علی دهقانی؛ محمد علی مولایی
چکیده
فقر از مهم‌ترین مسائل اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه از جمله در کشورهای منا است. فقر موجب معضلات اجتماعی متعدد همچون قاچاق مواد مخدر، سرقت، فحشا و فساد می‌شود. از سوی دیگر، فساد نیز معضلی بزرگ در کشورهای درحالتوسعه است. فساد موجب از بین رفتن منابع و همچنین اختلال در تخصیص بهینه‌ی منابع می‌گردد. آمارها نشان می‌دهد که ایران هم ...
بیشتر
فقر از مهم‌ترین مسائل اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه از جمله در کشورهای منا است. فقر موجب معضلات اجتماعی متعدد همچون قاچاق مواد مخدر، سرقت، فحشا و فساد می‌شود. از سوی دیگر، فساد نیز معضلی بزرگ در کشورهای درحالتوسعه است. فساد موجب از بین رفتن منابع و همچنین اختلال در تخصیص بهینه‌ی منابع می‌گردد. آمارها نشان می‌دهد که ایران هم از نظر فقر و هم از نظر فساد وضعیت نامناسبی دارد. بنابراین باتوجه به اهمیت مبارزه با فقر و فس اد هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر فقر بر فساد است. این مطالعه برای کشورهای منا در دوره 2019- 2000 انجام شد. برای سنجش فقر از شاخص توسعه انسانی و برای سنجش فساد از شاخص کنترل فساد بانک جهانی استفاده شد. برای تخمین رگرسیون از روش سلسله‌مراتبی بیزین استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی تاثیر منفی و متغیرهای شاخص آزادی تجاری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سهم مخارج دولتی از GDP تاثیر مثبت بر فساد دارند.
حسین حاجی خدازاده؛ رسول بخشی‌دستجردی؛ حمید‌رضا نصیری‌زاده
دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 96-85
چکیده
جایگاه سرمایه انسانی در ادبیات رشد اقتصادی همواره جایگاه مهمی بوده است. در این راستا مطالعات متعددی کوشیده‌اند تا نقش متغیر مذکور را در قالب انواع مدلهای رشد تبیین نمایند. مطالعه حاضر نیز در راستای مطالعات انجام شده می‌کوشد تا سهم سرمایه انسانی در تولید اقتصاد ایران را طی سال‌های 1353 تا 1390 در قالب مدل رشد درون‌زای اوزاوا ...
بیشتر
جایگاه سرمایه انسانی در ادبیات رشد اقتصادی همواره جایگاه مهمی بوده است. در این راستا مطالعات متعددی کوشیده‌اند تا نقش متغیر مذکور را در قالب انواع مدلهای رشد تبیین نمایند. مطالعه حاضر نیز در راستای مطالعات انجام شده می‌کوشد تا سهم سرمایه انسانی در تولید اقتصاد ایران را طی سال‌های 1353 تا 1390 در قالب مدل رشد درون‌زای اوزاوا (1965) و لوکاس (1988)، برآورد کند. در این مطالعه برای تخمین و بررسی نقش سرمایهی انسانی در تولید از روش الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. همچنین در مطالعهی حاضر، از متوسط سال‌های تحصیل به عنوان شاخص سرمایهی انسانی استفاده شده است. نتایج بیان‌کننده آن است که با وجود رابطه مثبت و معنی‌دار سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی، نقش سرمایه فیزیکی پررنگتر از سرمایه انسانی است. درحالیکه سهم سرمایه انسانی 59/0 بوده سهم سرمایه فیزیکی 75/0 است؛ بنابراین برای بالا بردن سهم سرمایه انسانی در تولید به عنوان یک توصیه سیاستی باید در خصوص مولدمحور شدن رشتههای دانشگاهی تلاش نمود.
سعید یزدانی؛ ابوالفضل محمودی؛ غلامرضا یاوری؛ محسن شوکت فدایی؛ محمدرضا نظری؛ مهرنوش میرزایی
دوره 6، مکرر شماره 23 ، شهریور 1395، ، صفحه 98-89
چکیده
با توجه به افزایش روزافزون شکاف عرضه و تقاضای آب و اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو پیش‌بینی می‌شود صرف نظر از کاهش طبیعی منابع آب بخش کشاورزی، فشار مضاعفی بر این بخش در آینده از طریق سهیمه‌بندی و بازتخصیص منابع آب از این بخش به بخشهای با اولویت بالاتر وارد شود. در این پژوهش آثار اقتصادی اجرای سیاست غیرقیمتی ...
بیشتر
با توجه به افزایش روزافزون شکاف عرضه و تقاضای آب و اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو پیش‌بینی می‌شود صرف نظر از کاهش طبیعی منابع آب بخش کشاورزی، فشار مضاعفی بر این بخش در آینده از طریق سهیمه‌بندی و بازتخصیص منابع آب از این بخش به بخشهای با اولویت بالاتر وارد شود. در این پژوهش آثار اقتصادی اجرای سیاست غیرقیمتی کاهش عرضه منابع آب بر مؤلفههای بخش کشاورزی در استان قزوین بر اساس آمار و اطلاعات سال زراعی 93-92 و با بسط یک الگوی برنامهریزی ریاضی مثبت بررسی شده است. نتایج نشان داد که، با اعمال سیاست کاهش آب در دسترس، الگوی کشت به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و بیشتر به سمت محصولاتی سوق داده می‌شود که بازدهی اقتصادی بیشتری نسبت به مصرف آب ایجاد می کنند. با افزایش محدودیت منابع آب، بازده اقتصادی آب افزایش یافته که این امر بیانگر افزایش ارزش کمیابی منابع آب و علامتدهی آن به تولیدکنندگان بخش کشاورزی برای تخصیص آب به محصولات با ارزش اقتصادی بالاتر در شرایط کمبود منابع آب است.
علی چنگی آشتیانی
دوره 2، شماره 7 ، شهریور 1391، ، صفحه 101-91
چکیده
صنعت برق در جهان بیش از صد سال قدمت دارد. به طور کلی در سرتاسر جهان، این صنعت در حال حرکت به سمت بازارهای رقابتی و فرآیند تجدید ساختار است. صنعت برق در ایران نیز در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولیدکنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند.در چنین شرایطی با توجه به طرح هدفمند نمودن ...
بیشتر
صنعت برق در جهان بیش از صد سال قدمت دارد. به طور کلی در سرتاسر جهان، این صنعت در حال حرکت به سمت بازارهای رقابتی و فرآیند تجدید ساختار است. صنعت برق در ایران نیز در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولیدکنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند.در چنین شرایطی با توجه به طرح هدفمند نمودن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، مطالعه وضعیت اقتصادی صنعت برق در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.چرا که میتواند نقش مهمی در فرایند توسعه کشور در آینده داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های همجمعی در اقتصادسنجی، بخصوص مدلهای پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا(ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی کل کشور برآورد شده است. پس از تخمین توابع تقاضای برق کل کشور، پیش بینی تقاضای برق کل کشور و بخش های فوق صورت پذیرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران و سایر کشورها بدست آمده بود، در این مطالعه نیز تائید گردید. نتایج بدست آمده مبین معنی دار بودن کلیه ضرایب در سطح پنج و ده درصد می باشد. میزان تقاضای برق کل کشور در سال 1388، طبق برآوردهای وزارت نیرو رقم 176230 میلیون کیلووات ساعت را نشان می دهد، که با اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه ها این رقم در سال اول اجرای این سیاست به رقم 170067 میلیون کیلووات ساعت رسیده است یعنی کاهشی 5/3 درصدی در میزان تقاضا بدلیل اجرای سیاست مذکور. در نهایت تقاضای برق کل کشور روندی صعودی را تا سال 1404 طی نموده است و در سال 1404، به 240020 میلیون کیلووات ساعت رسیده است.
زهرا امیری؛ سیده محبوبه مظفری خوشرودی؛ محمد کاوسی کلاشمی
دوره 5، مکرر اول شماره 20 ، دی 1394، ، صفحه 102-91
چکیده
بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های دهه اخیر اقتصاد ایران بوده است. صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین نقش را در اشتغال تولیدات صنعتی کشور ایفا کرده است. در استان مازندارن به دلیل ظرفیت پایین بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و وجود نیروی کار فراوان ضرورت توجه به توسعه بخش غیرکشاورزی را مسلم می‌سازد. در این استان بیشترین سرمایه‌گذاری و تعداد ...
بیشتر
بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های دهه اخیر اقتصاد ایران بوده است. صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین نقش را در اشتغال تولیدات صنعتی کشور ایفا کرده است. در استان مازندارن به دلیل ظرفیت پایین بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و وجود نیروی کار فراوان ضرورت توجه به توسعه بخش غیرکشاورزی را مسلم می‌سازد. در این استان بیشترین سرمایه‌گذاری و تعداد شاغلین در این صنایع میباشد. پژوهش حاضر در صدد بررسی اثر پذیری اشتغال در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی از تعداد کارگاه‌های صنایع غذایی و آشامیدنی و ... در استان مازندران است. برای این منظور از داده‌های آماری زمانی اشتغال (EM)، تعداد کارگاه (NE)، سرمایه‌گذاری واقعی (RIC) و پرداختی به سایر نهاده‌ها (ROIC) طی سال‌های 1389-1370 استفاده شده است. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رهیافت فمبای برای انتخاب الگوی مناسب سری زمانی، به برآورد الگوی تصحیح خطای برداری منجر شد. نتایج به دست آمده از آزمون هم انباشتگی جوهانسن و جوسلیوس حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای فوق است. همچنین نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطای برداری نشان می‌دهد که در بلندمدت به ازای هر یک درصد تغییر در میزانRIC و NF، اشتغال به ترتیب به میزان 139/0 درصد و 329/2 درصد افزایش ولی در مقابل یک درصد تغییر درROIC به میزان 258/0 درصد کاهش می‌یابد.
زهرا حسین‌پور؛ محمد حسین منهاج؛ محمد کاوسی کلاشمی
دوره 5، مکرر دوم شماره 20 ، اسفند 1394، ، صفحه 104-91
چکیده
طی دو دهه اخیر، به علت کم آبی در سرتاسر جهان، به نقش تعاونی‌های آب‌بران در مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب کشاورزی توجه زیادی شده است. هدف پژوهش توصیفی حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی آب‌بران در مدیریت آب کشاورزی شهرستان اسفراین در سال 94-1393 بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای دو تعاونی آب‌بران شهرستان اسفراین ...
بیشتر
طی دو دهه اخیر، به علت کم آبی در سرتاسر جهان، به نقش تعاونی‌های آب‌بران در مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب کشاورزی توجه زیادی شده است. هدف پژوهش توصیفی حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی آب‌بران در مدیریت آب کشاورزی شهرستان اسفراین در سال 94-1393 بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای دو تعاونی آب‌بران شهرستان اسفراین (2440N=) بوده است؛ که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران 335 نفر به با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با استناد به دیدگاه صاحب‌نظران و کارشناسان تأیید و پایایی ابزار پژوهش نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسشنامه و مقدار آلفای کرونباخ با استفاده از نرم‌افزار SPSS برابر 88/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS20 و Excel2010 صورت گرفت. برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون تحلیل همبستگی اسپرمن، آزمون ضریب وی کرامر، ضریب گاما و کای اسکویر استفاده شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر بین عوامل اقتصادی مورد مطالعه (سطح درآمد کشاورزان، میزان اراضی تحت مالکیت، میزان آب‌بها)، میزان مصرف آب، انواع سیستم‌های آبیاری و ویژگی‌های فردی شامل سطح تحصیلات و جنس با متغیر میزان مشارکت در تعاونی آب‌بران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. از سوی دیگر، بین متغیر سن با مشارکت اعضا رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد.
رشد اقتصادی
سیاب ممی پور؛ عاطفه رضایی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 107-122
چکیده
رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ادبیات اقتصادی با عنوان قانون اوکان شناخته می‌شود. باتوجهبهاهمیتقانوناوکاندرسیاست‌گذاریاقتصادی،بررسیرابطه نرخبیکاریورشد اقتصادیدرسطحاستان‌ها،از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین با توجه به امکان جابه‌جایی نیروی کار برحسب شرایط اقتصادی بین استان‌ها، اثرات مکانی و سرریز فضایی ...
بیشتر
رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ادبیات اقتصادی با عنوان قانون اوکان شناخته می‌شود. باتوجهبهاهمیتقانوناوکاندرسیاست‌گذاریاقتصادی،بررسیرابطه نرخبیکاریورشد اقتصادیدرسطحاستان‌ها،از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین با توجه به امکان جابه‌جایی نیروی کار برحسب شرایط اقتصادی بین استان‌ها، اثرات مکانی و سرریز فضایی در مطالعات ناحیه‌ای بسیار ضروری است؛ از این‌رو هدف اصلی از این مطالعه، بررسی قانون اوکان برای استان‌های کشور ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی است و اینکه آیا قانون اوکان میتواند به‌عنوان یک رابطه کلی جهت بررسی واکنش بازار کار به تغییرات رشد اقتصادی ناحیه‌ای، در استان‌های ایران مورد استفاده قرار گیرد. به این منظور از داده‌های پانل برای 30 استان طی دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۴ استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و نرخ بیکاری استان‌ها دارای وابستگی فضایی بوده و اثرات و عملکرد بازار کار یک استان، علاوه بر وضعیت اقتصاد کلان و ویژگی‌های آن استان، تحت تأثیر وضعیت اقتصادی استان‌های مجاور نیز است. به همین دلیل در این مطالعه برای بررسی قانون اوکان از پنل فضایی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل پنل فضایی (SAC) نشان می‌دهد رابطه اوکان در سطح استان‌های ایران مورد تأیید قرار می‌گیرد و توسعه بازار کار ناحیه‌ای تنها محدود به مرزهای استانی نبوده و به استان‌های دیگر نیز سرریز میکند.
تولید ناخالص داخلی ایران
مرتضی صالحی سربیژن
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 111-124
چکیده
رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. هر کدام با توجه به دوره زمانی و کشور مورد مطالعه، یکی از چهار فرضیه موجود در این زمینه (فرضیات رشد، صرفه‌جویی، خنثایی یا برخورداری) را تأیید کرده‌اند. هدفاصلیاینمطالعهبررسیرابطهعلّیبینمصرفنفتوتولیدناخالصداخلی ایران طی سال‌های 1967 تا 2013 میباشد. ...
بیشتر
رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. هر کدام با توجه به دوره زمانی و کشور مورد مطالعه، یکی از چهار فرضیه موجود در این زمینه (فرضیات رشد، صرفه‌جویی، خنثایی یا برخورداری) را تأیید کرده‌اند. هدفاصلیاینمطالعهبررسیرابطهعلّیبینمصرفنفتوتولیدناخالصداخلی ایران طی سال‌های 1967 تا 2013 میباشد. برای این منظور از مدل مارکف سوئیچینگ –اتورگرسیو (MS-AR) و آزمون علّیت گرنجر استفاده شده است. یافتهها نشان می‌دهد که رابطه تولید ناخالص داخلی و مصرف نفت در ایران دارای ساختار دو رژیمه بوده است. نتایج آزمون مارکف سوئیچینگ- علّیت گرنجر تغییراتی را در رابطه علّیت بین تولید ناخالص داخلی(GDp ) و مصرف نفت (OC) در طی رژیم‌های اقتصادی نشان می‌دهد. در رژیم اقتصادی اول مصرف نفت علّیت گرنجر تولید ناخالص داخلی میباشد، همچنین شواهدی از رابطه علّیت گرنجر دو طرفه بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مصرف نفت در اولین رژیم اقتصادی وجود دارد در حالی که هیچ رابطه علّیت گرنجری بین متغیرها در دورههای دومین رژیم اقتصادی یافت نشده است.
عباس رضائی پندری؛ الهام محمودی نژاد؛ پریسا بخشی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 111-126
چکیده
دستیابی به توسعه و خصوصاً توسعه انسانی بالاتر، با توجه به منابع و امکانات محدود در اختیار، از اهداف مهم هر کشوری در تدوین برنامه‌های توسعه به شمار می‌رود، بنابراین یکی از مهم‌ترین دغدغههای ذهنی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشورهای درحال توسعه شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل تسریع فرایند توسعه و موانع آن است که برای دستیابی به ...
بیشتر
دستیابی به توسعه و خصوصاً توسعه انسانی بالاتر، با توجه به منابع و امکانات محدود در اختیار، از اهداف مهم هر کشوری در تدوین برنامه‌های توسعه به شمار می‌رود، بنابراین یکی از مهم‌ترین دغدغههای ذهنی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشورهای درحال توسعه شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل تسریع فرایند توسعه و موانع آن است که برای دستیابی به این هدف، استفاده از شاخص‌ها و ابزارهای نوین بدیهی و ضروری است. یکی از زمینه‌های مورد توجه سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و پژوهشگران، توسعه انسانی است که برای اندازه‌گیری آن از شاخص توسعه انسانی (HDI) استفاده می‌شود. انتقادات وارده به شاخص توسعه انسانی و ابداع روش‌های ناپارامتریک ارزیابی عملکرد موجب شده است که ارزیابی توسعه انسانی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) مورد توجه قرار گیرد. از نقاط ضعف رویکرد سنتی تحلیل پوششی داده‌ها، عدم تشخیص منبع ناکارایی است. در این پژوهش برای غلبه بر این ضعف از رویکرد تفکیک کارایی بر اساس فرایند و مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای (NDEA) استفاده شده است. این مقاله با در نظر گرفتن یک فرایند دومرحله‌ای برای توسعه انسانی شامل؛ تأمین زیرساخت‌های توسعه انسانی و کسب نتایج به اندازه‌گیری کارایی نسبی توسعه انسانی استان‌های کشور برای دوره زمانی 93-89 پرداخته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که استان‌های البرز و تهران از نظر توسعه انسانی بالاترین کارایی را دارند و از طرف دیگر استان‌های کردستان، مازندران و لرستان از نظر توسعه انسانی نسبت به سایر استان‌های کشور در جایگاه بدتری قرار دارند. تفکیک کارایی کل نشان می‌دهد که ناکارایی در مرحله تأمین زیرساخت‌های توسعه انسانی تأثیر بیشتری در کارایی کل دارد.
علی محمدی پور
چکیده
مطالعه حاضر به دنبال بررسی عملکرد شاخصهای کلان اقتصاد ایران طی برنامه‌های ششگانه توسعه اقتصادی بوده تا بتواند دستاوردهای حاصل از برنامه‌ها را مقایسه و رتبه‌بندی نماید. بر مبنای بازنگری اساسی در گزارش توسعه انسانی 2010 سازمان ملل متحد (تا 2019) و دستورالعمل‌های تولید شاخصهای ترکیبی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (2019)، ...
بیشتر
مطالعه حاضر به دنبال بررسی عملکرد شاخصهای کلان اقتصاد ایران طی برنامه‌های ششگانه توسعه اقتصادی بوده تا بتواند دستاوردهای حاصل از برنامه‌ها را مقایسه و رتبه‌بندی نماید. بر مبنای بازنگری اساسی در گزارش توسعه انسانی 2010 سازمان ملل متحد (تا 2019) و دستورالعمل‌های تولید شاخصهای ترکیبی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (2019)، رویکرد بکارگیری شاخصهای ترکیبی (با طراحی 6 بُعد از توسعه در قالب 24 متغیر از منابع داخلی و خارجی)، استفاده شده است. نتایج مطالعه بیان می‌دارد برنامه‌های اول تا چهارم در مسیر بهبود قرار داشته‌اند، ولیکن تشدید تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا و در راستای جنگ ارزی علیه ایران، وقوع تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت از ایران در بهمن 1390 (سال اول برنامه پنجم)، باعث کاهش چشمگیر شاخص ملی توسعه اقتصادی-اجتماعی در سال 1391 گردیده، بطوریکه میانگین این شاخص برای برنامه پنجم از متوسط برنامه اول، نیز کمتر شده است. مدیریت شرایط تحریم‌ها و پیاده‌سازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده ولیکن مدیریت بحران کرونا میتواند جایگاه واقعی‌تر برنامه ششم را مشخص نماید. مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامه‌های چهارم و سوم بعنوان موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای و همچنین برنامه‌های پنجم و اول با ضعیف‌ترین عملکرد، متمایز گردیده‌اند.
