سیاست پولی
رضا علائی؛ احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن
چکیده
در مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم سال 1396 اقتصاد ایران به بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیاست پولی پرداخته شده است. در راستای هدف مطالعه حاضر ابتدا به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) پرداخته شده است. پس از تعیین شاخص نااطمینانی ...
بیشتر
در مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم سال 1396 اقتصاد ایران به بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیاست پولی پرداخته شده است. در راستای هدف مطالعه حاضر ابتدا به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) پرداخته شده است. پس از تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه، با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری برهمکنشی (IVAR) به محاسبه توابع واکنش تکانهای (IRFs) متغیرهای تورم و تولید به شوک وارده بر متغیر حجم پول تحت سطوح نااطمینانی بالا و پایین پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تحت سطوح نااطمینانی مختلف، واکنش متغیر تولید و تورم به شوک وارد شده بر متغیر حجم پول متفاوت است به طوریکه واکنش متغیر تولید تحت سطح نااطمینانی پایین بیشتر از سطح نااطمینانی بالا است و این در حالی است که واکنش متغیر تورم برعکس می‌باشد، بدین معنا که واکنش این متغیر به شوک وارد شده بر حجم پول تحت سطح نااطمینانی بالا بیشتر از سطح نااطمینانی پایین است.
رشد اقتصادی
فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ سمیه شاطری
چکیده
اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر می‌باشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی می‌شود. بدین‌منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و داده‌های 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز (عمان، کویت، ...
بیشتر
اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر می‌باشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی می‌شود. بدین‌منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و داده‌های 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز (عمان، کویت، ازبکستان، امارات، ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، یمن، عربستان، پاکستان، قطر، لبنان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، عراق، ایران، اردن، مصر، بحرین، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان و رژیم اشغالگر قدس)، اندازه بهینه دولت براساس روش پیشنهادی بارو ارزیابی و سپس با بهره‌گیری از داده‌های تابلویی و تکنیک گشتاورهای تعمیم‌یافته دومرحله‌ای غیرخطی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی این کشورها برآورد شده است. یافته‌های تحقیق دلالت برآن دارد که متوسط اندازه بهینه دولت درکشورهای مورد مطالعه معادل 38/18 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد مدل مؤید آن است که در کشورهای با اندازه دولت کمتر از حد بهینه، رشد مخارج دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد در حالی‌که کشورهای با اندازه دولت بزرگ‌تر از حد بهینه، مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این، نتایج تحقیق بر این امر صحه گذاشت که رشد اقتصادی متأثر از نوع حکمرانی دولت‌ها می‌باشد.
رشد اقتصادی
علی رضایی؛ طهماسب مظاهری؛ مجید توسلی
چکیده
سیاست‌گذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی می‌کند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاستگذاریهای مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد؛ چرا که از طریق ارتقاء حکمرانی خوب می‌توان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. ...
بیشتر
سیاست‌گذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی می‌کند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاستگذاریهای مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد؛ چرا که از طریق ارتقاء حکمرانی خوب می‌توان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. بر اساس نظریات اقتصاددانان نهادگرا، یکی از عوامل مؤثر بر توسعه نهادی، استقلال بانک مرکزی می‌باشد. استقلال بانک مرکزی از طریق ایجاد ساختارها و ساز و کارهای نهادی، باعث تغییر در متغیرهای دیگری نظیر انضباط مالی دولت، افزایش شفافیت اقتصادی و پاسخگویی می‌شود و این ساز و کارها به بهبود حکمرانی خوب کمک می‌کنند. در این پژوهش رابطه بین استقلال بانک مرکزی و شاخص‌های حکمرانی خوب با استفاده از روش GMM و ضریب همبستگی طی دوره زمانی 1381 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ازشاخص راهنمای ریسک بین‌المللی کشورها (ICRG) به عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده شده که شامل رتبه‌بندی 22 متغیر در سه زیرگروه مختلف ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی بوده و از شاخص متیو (2006) به عنوان شاخص استقلال بانک مرکزی استفاده شده است. این شاخص استقلال بانک مرکزی را در سه حوزه استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های پژوهش نشان داد استقلال بانک مرکزی اثر معنی‌دار بر حکمرانی خوب دارد به گونه‌ای که افزایش در استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی موجب کاهش در ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی می‌گردد.
اقتصاد کلان
محمد مهدی زارع شحنه؛ زهرا نصراللهی؛ حجت پارسا
چکیده
نیروی انسانی یکی از ارکان و عناصر اصلی رشد و توسعه هر کشوری به شمار می‌آید. در این جهت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد اهداف رشد و توسعه دارند. بنابراین اولاً می‌بایست در برنامه‌ریزی‌‌ها و سیاست‌گذاری‌‌ها این بخش از جامعه را مورد توجه قرار داد. ثانیاً سیاستگذاریهای مختلف می‌تواند تأثیرات متفاوتی ...
بیشتر
نیروی انسانی یکی از ارکان و عناصر اصلی رشد و توسعه هر کشوری به شمار می‌آید. در این جهت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد اهداف رشد و توسعه دارند. بنابراین اولاً می‌بایست در برنامه‌ریزی‌‌ها و سیاست‌گذاری‌‌ها این بخش از جامعه را مورد توجه قرار داد. ثانیاً سیاستگذاریهای مختلف می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر کمّیت و کیفیت عملکرد آنان به جای بگذارد. یکی از جنبههای مرتبط با این بحث، نحوه اثرگذاری سیاست‌های کلان اقتصادی بر میزان مشارکت زنان در بازار کار و شکاف جنسیتی در اشتغال است. لذا این مقاله، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی، به بررسی تأثیر شوک‌های پولی، مالی و نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، اشتغال زنان و مردان، اشتغال کل و نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران میپردازد. نتایج نشان می‌دهد که تمامی شوکها (شوک پولی، مالی و نفتی)، موجب افزایش تولید، اشتغال زنان و مردان، و اشتغال کل میشوند. این شوکها، اشتغال مردان را بیش از اشتغال زنان افزایش میدهند، در نتیجه، نابرابری جنسیتی در بازار کار افزایش می‌یابد.
فوژان تدین؛ همایون رنجبر؛ مصطفی رجبی؛ مرتضی سامتی
چکیده
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تلاش می‌شود با اتخاذ سیاست کسری بودجه، کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سایر مشکلات را جبران نمایند. اتخاذ این سیاست مورد حمایت کینز و طرفدارنش است. آنها معتقدند آثار انبساطی کسری بودجه اقتصاد کلان را به سمت تعادل سوق می‌دهد. اما اگر سیاست کسری بودجه با در نظر نگرفتن عرضه کل اتخاذ شود، بدون از بین ...
بیشتر
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تلاش می‌شود با اتخاذ سیاست کسری بودجه، کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سایر مشکلات را جبران نمایند. اتخاذ این سیاست مورد حمایت کینز و طرفدارنش است. آنها معتقدند آثار انبساطی کسری بودجه اقتصاد کلان را به سمت تعادل سوق می‌دهد. اما اگر سیاست کسری بودجه با در نظر نگرفتن عرضه کل اتخاذ شود، بدون از بین بردن رکود، موجب تورم و کسری تجاری بیشتر خواهد شد.در تحقیق حاضر به منظور بررسی مسیر بهینه کسری بودجه و کسری تجاری در اقتصاد ایران، بر اساس طراحی مسیرهای بهینه متغیرهای اقتصادی طی دوره 1396-1357 از نظریه کنترل بهینه استفاده شده است. لذا با در نظر گرفتن رفتار پویای متغیرهای اقتصادی در کشور ابتدا دستگاه همزمانی در قالب الگو BP-IS-LM مطابق با نظریه‌های اقتصادی و با توجه به مبانی اقتصادسنجی از طریق روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای برازش می‌شود. پس از انجام آزمون‌های همجمعی و تعیین ضریب نابرابری تایل برای هر کدام از معادلات رفتاری، نتایج این برازش جهت سیاست‌گذاری در نظریه کنترل بهینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران جهت رسیدن به سطح مطلوب متغیرهای هدف، نیازمند کنترل مخارج دولت خواهد بود و سیاست‌های مالی انقباضی نتایج بهتری در کنترل کسری‌های دوگانه خواهد داشت.
حمید سپهردوست؛ محسن تارتار؛ راضیه داوری کیش
چکیده
صادرات از عوامل تعیین کننده توسعه تجارت و رشد پایدار اقتصادی است که در اقتصاد مدرن بهشدت متأثر از فناوری برتر و شاخص پیچیدگی اقتصادی است. از آنجایی که بهره‌وری علمی شرایط لازم برای کسب فناوری برتر را فراهم میآورد بنابراین جهت توسعه‌بخشی صادرات و متناسب با ویژگی تک‌محصولی بودن صادرات از منابع تجدیدنشدنی کشورهای در حال توسعه، ...
بیشتر
صادرات از عوامل تعیین کننده توسعه تجارت و رشد پایدار اقتصادی است که در اقتصاد مدرن بهشدت متأثر از فناوری برتر و شاخص پیچیدگی اقتصادی است. از آنجایی که بهره‌وری علمی شرایط لازم برای کسب فناوری برتر را فراهم میآورد بنابراین جهت توسعه‌بخشی صادرات و متناسب با ویژگی تک‌محصولی بودن صادرات از منابع تجدیدنشدنی کشورهای در حال توسعه، چالش قابل طرح این است که تا چه اندازه رشد بهره‌وری علمی توانسته است بر مقوله صادرات با فناوری برتر کشورهای در حال توسعه مؤثر واقع شود؟ برای این منظور هدف از پژوهش، بررسی تأثیر شاخص بهره‌وری علمی بر صادرات با فناوری برتر کشورهای در حال توسعه (G15) طی سال‌های 2018-2000، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) است. نتایج آزمون عکسالعمل آنی نشان می‌دهد که طی یک دوره 10 ساله، با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای بهره‌وری علمی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی، صادرات با فناوری برتر افزایش می‌یابد، اما تأثیر مثبت ریسک سیاسی بر صادرات با فناوری برتر بسیار ناچیز است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می‌دهد؛ به ترتیب متغیرهای صادرات با فناوری برتر، ریسک اقتصادی، بهره‌وری علمی، ریسک مالی و ریسک سیاسی، بیشترین تأثیر را بر صادرات با فناوری برتر دارند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، در یک دوره 10 ساله ایجاد یک شوک در بهره‌وری علمی بر صادرات با فناوری برتر تأثیر مثبت میگذارد و به مرور زمان تأثیر بهره‌وری علمی بر صادرات با فناوری برتر به‌صورت فزاینده افزایش می‌یابد.
اقتصاد کلان
علی جعفری؛ جمادوردی گرگانلی دوجی؛ مجید اشرفی؛ آرش نادریان
چکیده
قابلیت مقایسه یکی از خصوصیات کیفی است که بر مفید بودن اطلاعات مالی و اقتصادی می‌افزاید. متغیرهای کلان اقتصادی می‌توانند بر رابطه بین قابلیت مقایسه و پرداخت سود سهام شرکت تأثیر بگذارند. لذا در این مقاله به بررسی نقش تعدیل‌کننده متغیرهای کلان اقتصادی در رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه و سیاست پرداخت سود سهام پرداخته شده است. برای ...
بیشتر
قابلیت مقایسه یکی از خصوصیات کیفی است که بر مفید بودن اطلاعات مالی و اقتصادی می‌افزاید. متغیرهای کلان اقتصادی می‌توانند بر رابطه بین قابلیت مقایسه و پرداخت سود سهام شرکت تأثیر بگذارند. لذا در این مقاله به بررسی نقش تعدیل‌کننده متغیرهای کلان اقتصادی در رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه و سیاست پرداخت سود سهام پرداخته شده است. برای اندازه‌گیری قابلیت مقایسه از سه معیار سود خالص، جریان‌های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1396 بوده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره و با استفاده از نرم‌افزار Eviews9استفاده شده است. نتایج نشان داد که قابلیت مقایسه سود خالص بر پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنی‌دار داشته است. تأثیر نرخ بهره بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، مثبت و معنی‌دار بوده است. تورم بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، تأثیر مثبت و معنی‌داری داشته است. نرخ ارز رسمی بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنی‌دار و همچنین بر رابطه بین قابلیت مقایسه اقلام تعهدی اختیاری و پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنی‌دار داشته است. تأثیر نرخ ارز غیررسمی بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، منفی و معنی‌دار بوده است.
