کیومرث شهبازی؛ لسیان سعیدپور
دوره 3، شماره 12 ، آبان 1392، ، صفحه 38-21
چکیده
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجستهترین مدلهای تغییر رژیمی، تأثیر آستانهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه ...
بیشتر
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجستهترین مدلهای تغییر رژیمی، تأثیر آستانهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را نشان میدهد. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانهای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت میکند. نتایج نشان میدهند که حد آستانهای برابر 55/26 درصد است و پارامتر شیب نیز 24/0 برآورد شده است. در رژیم اول، توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانهای، در رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن مثبت اما بسیار اندک است. لذا توسعه مالی نقش برجستهای در فرایند رشد اقتصادی کشورهای دی هشت ایفا نمیکند و حتی با پیشرفت سطوح توسعه مالی میزان اثرگذاری آن بسیار ناچیز میباشد.
محمد رضا نصیری‌نژاد؛ حسین استادی؛ امیر هرتمنی
دوره 4، شماره 14 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 38-29
چکیده
امروزه هیچ کشوری بدون مشارکت فعال در بازرگانی بین‌المللی و اقتصاد جهانی نمی‌تواند به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کند. در این پژوهش با استفاده از داده‌های تابلویی برای سال‌های 2010-1995 کشورهای عضو دی هشت، به بررسی تأثیر مالیات در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشورهای عضو دی هشت با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است. ...
بیشتر
امروزه هیچ کشوری بدون مشارکت فعال در بازرگانی بین‌المللی و اقتصاد جهانی نمی‌تواند به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کند. در این پژوهش با استفاده از داده‌های تابلویی برای سال‌های 2010-1995 کشورهای عضو دی هشت، به بررسی تأثیر مالیات در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشورهای عضو دی هشت با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل: تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری، تحصیلات، جمعیت، نرخ ارز و نرخ تورم بودند. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز، تورم و مالیات تأثیر منفی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند و متغیرهای درجه باز بودن تجاری، جمعیت و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشان میدهد. از جمله مزیتهای این تحقیق، استفاده از مالیاتهای وارد شده در بخش سرمایه میباشد که نتایج حاکی از آن است که کشور اندونزی که رشد بالاتری در جذب سرمایه‌گذاری داشته است، میزان مالیات کمتری به نسبت دیگر کشورهای دی هشت در سال‌های مختلف دریافت نموده است.
تجارت بین‌الملل
خدیجه نصراللهی؛ کریم آذربایجانی؛ محمدرضا زین العابدینی
دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 39-54
چکیده
هدف این مطالعه ارزیابی همگرایی باشگاهی بین کشور ایران و شرکای تجاری آن طی دوره زمانی 1392- 1357 با استفاده از آزمون لوگ تی (Log(t))و الگوی با متغیر وابسته محدود بوده است. سپس با استفاده ازالگوی با متغیر وابسته محدود عوامل مؤثر بر شکل‌گیری این باشگاه‌های اقتصادی تحلیل شده است. با برآورد الگو در قالب داده‌های تابلویی وجود همگرایی باشگاهی درآمدی ...
بیشتر
هدف این مطالعه ارزیابی همگرایی باشگاهی بین کشور ایران و شرکای تجاری آن طی دوره زمانی 1392- 1357 با استفاده از آزمون لوگ تی (Log(t))و الگوی با متغیر وابسته محدود بوده است. سپس با استفاده ازالگوی با متغیر وابسته محدود عوامل مؤثر بر شکل‌گیری این باشگاه‌های اقتصادی تحلیل شده است. با برآورد الگو در قالب داده‌های تابلویی وجود همگرایی باشگاهی درآمدی در بین ایران و برخی از شرکای تجاری آن تأیید شده است. در مجموع نتایج نشان میدهد که این توان و ظرفیت جهت همگرایی درآمدی ایران با کشورهای بلیز، الجزایر، مصر، فیجی، گواتمالا، هندوراس، هند، کریباتی، مراکش، نیکاراگوئه، سوازیلند، تایلند، تونگا، تونس و ویتنام وجود دارد تا با تشکیل یک بلوک اقتصادی مؤثر، روابط و تعاملات درونی را جهت رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و همگرایی سریعتری افزایش دهند.
مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر؛ منیره همت زاده
دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 40-25
چکیده
در این مقاله ارتباط بین توسعه بخش مالی و رشد واقعی یک اقتصاد تحت اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته است، زیرا رشد واقعی مدیون توسعه ساختار مالی است به گونه‌ای که کشورهایی با ساختار مالی توسعه یافته‌تر از سرعت رشد بالاتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. در این بررسی میزان رشد اقتصادی معیار توسعه بخش واقعی و متغیرهایی همچون ارزش ...
بیشتر
در این مقاله ارتباط بین توسعه بخش مالی و رشد واقعی یک اقتصاد تحت اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته است، زیرا رشد واقعی مدیون توسعه ساختار مالی است به گونه‌ای که کشورهایی با ساختار مالی توسعه یافته‌تر از سرعت رشد بالاتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. در این بررسی میزان رشد اقتصادی معیار توسعه بخش واقعی و متغیرهایی همچون ارزش بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان معیارهای توسعه بخش مالی معرفی گردیدهاند. همچنین لگاریتم انحراف معیار شاخص کل قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار و شاخص اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به عنوان معیارهای اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی و پولی استفاده شده است. مدل مورد نظر با استفاده از روش داده‌های تابلویی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره زمانی 2008-1993 برآورد شده است. نتایج دال بر اثر بخشی بالاتر بازار مالی نسبت به بازارپولی درکشورهای توسعه یافته است که ساختار مالی کشورهای توسعه یافته نیزمتفاوت از کشورهای در حال توسعه میباشد و این به خاطر وجود درجهی تقارن اطلاعاتی بالا و تکامل یافته در این کشورها بوده است ولی در کشورهای در حال توسعه بازار پولی در مقایسه با بازار مالی قدرتمندتر عمل میکند
سهیلا پروین؛ علی اصغر بانویی؛ ساناز عباسیان نیگجه
دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 40-27
چکیده
تجارب کشورهای درحال توسعه در دههی 60 میلادی نشان داد که لزوماً رشد اقتصادی، کاهش فقر را به همراه نخواهد داشت. از این‌رو تحقیقات در دهه 1970 در زمینهی تدوین ویژگی‌های رشدی که همراه با کاهش فقر باشد، مطرح گردید و اصطلاح "رشد فقر زدا" مورد توجه قرار گرفت. این تجارب نشان میدهد که اگر ویژگی‌های گروه‌های فقیر در الگوی رشد در ...
بیشتر
تجارب کشورهای درحال توسعه در دههی 60 میلادی نشان داد که لزوماً رشد اقتصادی، کاهش فقر را به همراه نخواهد داشت. از این‌رو تحقیقات در دهه 1970 در زمینهی تدوین ویژگی‌های رشدی که همراه با کاهش فقر باشد، مطرح گردید و اصطلاح "رشد فقر زدا" مورد توجه قرار گرفت. این تجارب نشان میدهد که اگر ویژگی‌های گروه‌های فقیر در الگوی رشد در نظر گرفته نشود، لزوماً با رشد اقتصاد ملی، فقر کاهش نخواهد یافت. این مطالعه با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی، اثرگذاری رشد بخش‌های اقتصادی را در کاهش فقر پیگیری کرده است. برای این منظور، ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 به همراه اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن و بودجه خانوار، تغییرات مستقیم و غیر‌مستقیم شاخص فقر را در اثر رشد بخش‌های اقتصادی بررسی و تحلیل کرده است. نتایج حاکی از این است که تخفیف یا کاهش فقر در 14 بخش اقتصادی، از دو عامل؛ تغییر در میانگین درآمدهای گروه‌های اقتصادی و اجتماعی خانوارها و کشش شاخص فقر نسبت به تغییر در میانگین درآمد گروه‌های مزبور، تاثیر می‌پذیرد. بیشترین سهم در کاهش فقر خانوارها، به ترتیب مربوط به رشد بخش‌های کشاورزی، ساختمان، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی میباشد. همچنین بخش‌های واسطه‌گری‌های مالی و آموزش سهم قابل توجهی را در کاهش شکاف درآمدی خانوارها نسبت به خط فقر به همراه داشته‌اند. به این ترتیب رشد بخش‌های مذکور، رشد فقرزدا تعریف میشود.
مجتبی کاظمی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ حسین اکبری‌فرد
دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1393، ، صفحه 40-25
چکیده
در این تحقیق سعی شده است که به طور تجربی به بررسی و پیش‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران برای دوره 1389-1338 با استفاده از روش شبکههای عصبی مصنوعی پرداخته شود. برای این منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز با بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH)، محاسبه شده است. سپس تأثیر این نااطمینانی ...
بیشتر
در این تحقیق سعی شده است که به طور تجربی به بررسی و پیش‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران برای دوره 1389-1338 با استفاده از روش شبکههای عصبی مصنوعی پرداخته شود. برای این منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز با بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH)، محاسبه شده است. سپس تأثیر این نااطمینانی در نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با توجه به شبکههای عصبی مصنوعی، مورد آزمون قرار گرفته است. برای این مهم، نخست شبکهی مناسب از نظر معیارهای ارزیابی همچون ضریبتعیین و میانگین مربعات خطا، تبیین و سپس با توجه به شبکهی آموزش دیده به بررسی فرضیه تحقیق پرداخته شد. نتایج نشان میدهد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی امّا خفیف روی رشد اقتصادی ایران در طی سال‌های اخیر داشته است امّا انتظارات بر آن است که این تأثیر در سال‌های آتی، از معناداری بالاتری برخوردار باشد.
احمد جعفری‌صمیمی؛ محمدعلی احسانی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ سامان قادری
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، ، صفحه 40-21
چکیده
اقتصاددانان کینزی جدید نامتقارنی در زمینه سیاست پولی را به سه گروه تقسیمبندی می‌کنند: نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازه اثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دورههای رکود و رونقی که سیاست پولی در آنها اجرا میشود. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه ...
بیشتر
اقتصاددانان کینزی جدید نامتقارنی در زمینه سیاست پولی را به سه گروه تقسیمبندی می‌کنند: نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازه اثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دورههای رکود و رونقی که سیاست پولی در آنها اجرا میشود. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه سوم نامتقارنی‌ها به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیمهای تورمی بالا و پایین با بکارگیری یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف و الگوی برای تبیین رفتار تورم ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1390 با تناوب فصلی می‌پردازد. همچنین در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازهگیری حجم پول و شکاف پولی، از کلهای پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که اثرات شکاف پولی در رژیمهای تورمی مختلف، یکسان نبوده و نامتقارن ارزیابی شده و این اثرات در رژیمهای تورم بالا ضعیفتر از رژیمهای تورم پایین مشاهده گردید، که در واقع مطابق انتظار نبود. دلایل این امر را می‌توان در وقفههای اثرگذاری سیاستهای پولی، بی‌ثباتی تقاضای پول و مهمتر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت‌های سوداگرانه عنوان نمود. بنابراین پیشنهاد میشود بانک مرکزی سیاستهای متناسب با این رژیمها اتخاذ نماید. همچنین نتایج نشان میدهد که کلهای پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده در بیان نامتقارنی‌ها بهتر عمل کرده و به نظر می‌رسد که کلهای پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاستهای اقتصاد کلان شاخص مناسبتری است.
محمدعلی مولایی؛ علی دهقانی؛ سمانه حسین‌زاده
دوره 5، شماره 19 ، تیر 1394، ، صفحه 40-25
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد تولید در 203 بنگاه بزرگ تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران با استفاده از علیت گرنجر، گرنجر- هشیائو، تودا و یاماماتو و داده‌های تابلویی پویا در دوره 88-1374 میباشد. نتایج مدل نشان میدهد که بین متغیرهای ارزش تولیدات و انرژی مصرفی در این بنگاه‌ها، یک رابطه علّی یک طرفه از سوی انرژی مصرفی ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد تولید در 203 بنگاه بزرگ تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران با استفاده از علیت گرنجر، گرنجر- هشیائو، تودا و یاماماتو و داده‌های تابلویی پویا در دوره 88-1374 میباشد. نتایج مدل نشان میدهد که بین متغیرهای ارزش تولیدات و انرژی مصرفی در این بنگاه‌ها، یک رابطه علّی یک طرفه از سوی انرژی مصرفی به ارزش تولیدات برقرار بوده و این رابطه علّی یک طرفه در هر دو رویکرد علّیت تأیید میشود. همچنین نتایج تخمین مدل با رویکرد داده‌های تابلویی پویا نشان میدهد که در دوره مورد بررسی، رابطه مثبت و معنی‌داری بین متغیرهای مصرف انرژی و ارزش تولیدات در بنگاه‌های بزرگ تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، افزایش سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران طی دوره مورد بررسی، اثر بیشتری بر رشد ارزش تولیدات این بنگاه‌ها، در مقایسه با افزایش استخدام نیروی کار و یا مصرف انرژی داشته است. این نکته بیانگر آن است که، تغییرات تکنولوژی تولید در بنگاه‌های تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران، از کاربر و یا انرژیبر به سرمایهبر، می‌تواند منجر به افزایش ارزش محصولات این بنگاه‌ها گردد.
محمدحسین کریم؛ سعید فراهانی فرد؛ نسرین برجی؛ محمدرضا کریمفر؛ علی سردار شهرکی
دوره 5، مکرر اول شماره 20 ، دی 1394، ، صفحه 40-31
چکیده
صنعت چای ایران علیرغم داشتن استعدادهای بالقوه در زمینه تولید، فرآوری و تجارت چای نتوانسته است طی سالیان گذشته جایگاه خود را در صنعت جهانی تثبیت کند و حتی در چند سال اخیر دچار بحران شده است. وابستگی مستقیم بیش از 60000 خانواده به کشت و تولید چای و همچنین جایگاه خاص چای در سبد مصرفی خانواده‌های ایرانی، ضرورت تدوین راهکار و ساختار مناسب ...
بیشتر
صنعت چای ایران علیرغم داشتن استعدادهای بالقوه در زمینه تولید، فرآوری و تجارت چای نتوانسته است طی سالیان گذشته جایگاه خود را در صنعت جهانی تثبیت کند و حتی در چند سال اخیر دچار بحران شده است. وابستگی مستقیم بیش از 60000 خانواده به کشت و تولید چای و همچنین جایگاه خاص چای در سبد مصرفی خانواده‌های ایرانی، ضرورت تدوین راهکار و ساختار مناسب برای صنعت چای ایران را دو چندان کرده است. از این رو در این تحقیق، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید صنعت چای مورد بررسی قرار گرفته است. بررسیها نشان میدهد که نبود دیدگاه مدیریت یکپارچه در زنجیره عرضه صنعت چای مهم‌ترین و اساسیترین عامل تضعیف این صنعت بوده است. یافتههای پژوهش دلالت بر این موضوع دارد که ایجاد ساختارهای پشتیبان در بخش‌های مختلف زنجیره عرضه چای و حاکم شدن تفکر مدیریت یکپارچه و نقش دولت می‌تواند به عنوان عاملی در شکل‌گیری مکانیزمهای تقویت کننده مزیت رقابتی صنعت چای مطرح شود.
ابوالفضل محمودی؛ ابوذر پرهیزکاری
دوره 5، مکرر دوم شماره 20 ، اسفند 1394، ، صفحه 40-25
چکیده
در این تحقیق اثر تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات منتخب و سود ناخالص کشاورزان دشت قزوین مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا روند تغییرات متغیرهای دما و بارش طی سال‌های 1392-1370 بررسی شد. سپس، با استفاده از تحلیل‌های رگرسیونی اثر متغیرهای متوسط دما و بارش سالانه بر عملکرد و سطح زیرکشت محصولات گندم، جو، ذرت، کلزا، گوجه‌فرنگی، چغندر ...
بیشتر
در این تحقیق اثر تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات منتخب و سود ناخالص کشاورزان دشت قزوین مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا روند تغییرات متغیرهای دما و بارش طی سال‌های 1392-1370 بررسی شد. سپس، با استفاده از تحلیل‌های رگرسیونی اثر متغیرهای متوسط دما و بارش سالانه بر عملکرد و سطح زیرکشت محصولات گندم، جو، ذرت، کلزا، گوجه‌فرنگی، چغندر و یونجه مورد بررسی قرارگرفت. در مرحله بعد، با لحاظ نمودن نتایج تحلیل‌های رگرسیونی در مدل برنامه‌ریزی ریاضی مثبت (PMP)، اثر سناریوی یک درجه افزایش دما و 10 میلی‌متر کاهش بارش بر عملکرد محصولات عمده کشاورزی تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل‌های رگرسیونی نشان داد که طی دوره مورد مطالعه، دمای هوا روند افزایشی و بارش روند کاهشی تقریباً محسوسی دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که تغییرات دما و بارش اثر معنی‌داری بر عملکرد محصولات منتخب دشت قزوین دارد. نتایج تحلیل‌های مدل PMP نشان داد که با اعمال سناریوی یک درجه افزایش دما و 10 میلی‌متر کاهش بارش، عملکرد جو، ذرت، چغندر و یونجه به ترتیب 15، 24، 13 و 17 درصد افزایش و عملکرد گندم، گوجه‌فرنگی و کلزا به ترتیب 29، 20 و 23 درصد کاهش مییابد. سود ناخالص کشاورزان نیز نسبت به سال پایه 5/10 درصد افزایش مییابد. در پایان نیز با توجه به نابهنگامی تغییرات اقلیمی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای، برای افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی در دشت قزوین پیشنهاد شد که ابتدا به عامل بهبود عملکرد در واحد سطح پرداخته شود و توسعه سطح زیر کشت محصولاتی چون ذرت، چغندر و یونجه در اولویت بعدی قرار گیرد.
اقتصاد کلان
علی فلاحتی؛ مریم حیدریان
چکیده
در یک سیستم اقتصادی، فعالیت‌های دولت نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکند، اما افزایش این فعالیت‌ها تا آستانهای خاص اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از آن آستانه به بعد افزایش بیش از حد فعالیت‌های دولت نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه این فعالیت‌ها از موانع اصلی رشد محسوب می‌شوند. از جمله این فعالیت‌ها ...
بیشتر
در یک سیستم اقتصادی، فعالیت‌های دولت نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکند، اما افزایش این فعالیت‌ها تا آستانهای خاص اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از آن آستانه به بعد افزایش بیش از حد فعالیت‌های دولت نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه این فعالیت‌ها از موانع اصلی رشد محسوب می‌شوند. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به مخارج سرمایه‌ای دولت و بدهی‌های عمومی اشاره نمود که در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده‌های استانی و مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به بررسی اثرات آستانهای و غیرخطی سرمایه‌گذاری دولتی و بدهی عمومی بر تولید ناخالص داخلی در دو مدل مجزا طی دوره زمانی 1395-1379 پرداخته شود. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد بررسی را نشان میدهد، همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانهای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت میکند. نتایج مربوط به برآورد مدل‌ها نشان میدهد که بدهی‌های عمومی و سرمایه‌گذاری در رژیم اول دارای اثرگذاری مثبتی بر تولید هستند ولی با عبور از حد آستانهای و وارد شدن به رژیم دوم، شدت این اثرگذاری بیشتر شده و منفی می‌شوند. به نظر می‌رسد این نتیجه به دلیل اثر برون‌رانی بر بخش خصوصی و افزایش بدهی‌های عمومی به واسطه افزایش مخارج سرمایه‌ای دولت میباشد و فرضیه منحنی لافر را تأیید میکند.
زهرا جلیلی
دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1392، ، صفحه 42-29
چکیده
افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر به ایجاد فرصت‌های بیشتر و بهتر برای شکوفایی اقتصادی و ورود به عرصه‌های تازه و نو میشود. صادرات، یکی از منابع تأمین‌کننده درآمد ملی، می‌تواند رشد تولید ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد و سرمایه‌گذاری خارجی نیز به عنوان بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی خارجی کشورهای در حال توسعه، با اثرات سرریز مثبت شرایط ...
بیشتر
افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر به ایجاد فرصت‌های بیشتر و بهتر برای شکوفایی اقتصادی و ورود به عرصه‌های تازه و نو میشود. صادرات، یکی از منابع تأمین‌کننده درآمد ملی، می‌تواند رشد تولید ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد و سرمایه‌گذاری خارجی نیز به عنوان بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی خارجی کشورهای در حال توسعه، با اثرات سرریز مثبت شرایط رشد اقتصادی را فراهم میکند. با توجه به اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر صادرات نفتی کشورهای منطقه منا و همچنین وجود پتانسیل‌های فراوان در جذب سرمایه گذاری خارجی این منطقه، مقاله حاضر به بررسی رابطه بین صادرات غیر نفتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی، طی دوره 2010-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته داده‌های تابلویی در این منطقه می یردازد. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنادار صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه میباشد؛ لذا پیشنهاد میشود برای توسعه صادرات غیر نفتی، ساختار تولید داخلی به گونه‌ای تغییر یابد که امکان ورود به بازارهای جهانی مهیا شود و به زمینه‌هایی که کشور علاوه بر مزیت نسبی دارای مزیت رقابتی نیز هست، توجه شود. همچنین برای افزایش توان تولیدی داخلی لازم است با رفع موانع در جذب سرمایه‌های خارجی، شرایط برای جذب این نوع سرمایه‌ها فراهم شود.
هانیه صداقت کالمرزی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی
چکیده
در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانهای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تأثیر مثبت اما غیرمعنی‌داری بر رشد ...
بیشتر
در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانهای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تأثیر مثبت اما غیرمعنی‌داری بر رشد اقتصادی داشته است اما وقفه اول رشد اقتصادی تأثیری منفی و معنیدار بر شادی داشته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که عوائد حاصل از رشد اقتصادی در جوامع نفتی مورد بررسی به‌صورت یکسانی در جامعه توزیع نشده است. همچنین در چارچوب مدل مذکور، تأثیر رانت نفت بر شادی و رشد اقتصادی به‌صورت آستانهای بوده است. به عبارت دیگر رانت نفت تا قبل از آستانه 25/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته اما پس از عبور از حد آستانه مذکور تأثیری منفی و معنیدار بر رشد اقتصادی داشته است که حاکی از پدیده نفرین منابع در کشورهای صادرکننده نفت اوپک است. نتیجه مشابهی نیز برای اثر رانت نفت بر شادی حاصل شده است به طوری‌که تا قبل از آستانه 92/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، رانت نفت تأثیری مثبت و معنیدار بر شادی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، رانت نفت تأثیری منفی و معنیدار بر شادی برجای گذاشته است که می‌تواند منعکس کننده وجود پارادوکس استرلین در کشورهای اوپک باشد.
بهره‌وری کل عوامل تولید
سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ معصومه سادات سجادی؛ فائزه فروزان؛ فاطمه جهانگرد
دوره 5، شماره 20 ، مهر 1394، ، صفحه 44-31
چکیده
از دهه 1990 که سرمایه اجتماعی به عنوان موتور توسعه اقتصادی کشورها مطرح شد، این سرمایه در کانون توجه قرار گرفت. لذا کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی اقدام به سرمایه‌گذاری در ایجاد این سرمایه کردند. در این راستا سرمایه‌گذاری در آموزش به عنوان اثرگذارترین عامل در دستور کار قرار گرفت. آموزش با افزایش توانمندی‌ها و دانش افراد، زمینه ...
بیشتر
از دهه 1990 که سرمایه اجتماعی به عنوان موتور توسعه اقتصادی کشورها مطرح شد، این سرمایه در کانون توجه قرار گرفت. لذا کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی اقدام به سرمایه‌گذاری در ایجاد این سرمایه کردند. در این راستا سرمایه‌گذاری در آموزش به عنوان اثرگذارترین عامل در دستور کار قرار گرفت. آموزش با افزایش توانمندی‌ها و دانش افراد، زمینه مشارکت و تعاملات اجتماعی و حضور افراد در شبکههای اجتماعی را فراهم می‌سازد. همچنین، با ایجاد و درونی کردن هنجارها، رفتار افراد را قانونمند میکند. این امر منجر به افزایش اعتماد اجتماعی و در نتیجه شکل‌گیری سرمایه اجتماعی میگردد. در این پژوهش سعی در اثبات این فرضیه‌ها بوده است که آموزش، منجر به ایجاد سرمایه اجتماعی میشود؛ همچنین دوره ابتدایی بیشترین اثر را در ایجاد سرمایه اجتماعی دارد. لذا با بهرهگیری از روش GMM، اثر سطوح مختلف آموزشی بر سرمایه اجتماعی ایران برای دوره زمانی 1390-1360 بررسی گردید. نتایج مبین آن است که آموزش در این دوره اثر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه اجتماعی در ایران داشته است. در بررسی اثر سطوح مختلف آموزش نیز نتایج نشان میدهد که دوره پایه بیشترین اثر را در ایجاد سرمایه اجتماعی دارد و آموزش عالی با ضریب 29/0 کمتر از آموزش پایه روی سرمایه اجتماعی اثر می‌گذارد.
اقتصاد کلان
مانی موتمنی؛ شهریار زروکی؛ بحیره بلبل امیری
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 44-33
چکیده
در این مطالعه کوشش شده است تا رابطه دستمزد و بهره‌وری صنایع کارخانه‌ای ایران در سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از داده‌های 21 ردیف از طبقات ISIC کارخانه‌های ایران طی سال‌های 1377 الی 1391 استفاده شد. در پردازش اطلاعات، به ناهمسانی رفتار داده‌ها بین مقاطع توجه شده است. نتیجه ابتدایی بررسی نشان دهنده ناهمسانی واکنش بهره‌وری ...
بیشتر
در این مطالعه کوشش شده است تا رابطه دستمزد و بهره‌وری صنایع کارخانه‌ای ایران در سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از داده‌های 21 ردیف از طبقات ISIC کارخانه‌های ایران طی سال‌های 1377 الی 1391 استفاده شد. در پردازش اطلاعات، به ناهمسانی رفتار داده‌ها بین مقاطع توجه شده است. نتیجه ابتدایی بررسی نشان دهنده ناهمسانی واکنش بهره‌وری به دستمزد در بین صنایع است. به همین دلیل و با توجه به تغییراتی که در بافت نیروی کار کارخانهها طی دهه 1380 شکل گرفته است، صنایع از جنبه سرمایه انسانی به دو دسته طبقهبندی شد و رابطه دستمزد با بهره‌وری در هر گروه بصورت جداگانه مورد آزمون قرار گرفت. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در صنایع دارای سرمایه انسانی بالا، افزایش دستمزد می‌تواند به بهبود بهره‌وری منجر شود. اما در صنایعی که دارای سرمایه انسانی پایینی هستند، رابطهای بین دستمزد و بهره‌وری مشاهده نشد.
نرخ بهره
حسن حیدری؛ جعفر حقیقت؛ زهرا کریمی تکانلو؛ رضا رنج پور
چکیده
در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته سیستم مالی دچار محدودیت‌های زیادی از جمله تعیین دستوری نرخ سود بانکی بوده است. در این مطالعه با توجه به شرایط اقتصادی ایران به تعیین نرخ سود سپرده بانکی به روش تلفیق دو نظریه آزادسازی و توسعه مالی و محدودیت مالی پرداخته میشود و آزادسازی محدود مالی پیشنهاد میشود. در این روش برخلاف تعیین دستوری ...
بیشتر
در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته سیستم مالی دچار محدودیت‌های زیادی از جمله تعیین دستوری نرخ سود بانکی بوده است. در این مطالعه با توجه به شرایط اقتصادی ایران به تعیین نرخ سود سپرده بانکی به روش تلفیق دو نظریه آزادسازی و توسعه مالی و محدودیت مالی پرداخته میشود و آزادسازی محدود مالی پیشنهاد میشود. در این روش برخلاف تعیین دستوری نرخ سود بانکی، بانک مرکزی دو نرخ به عنوان سقف و کف نرخ سود بانکی را به بانکها ابلاغ کرده که کرانههای بالا و پایین هستند. سپس بانکها با توجه به عملکرد خود میتوانند در حد فاصل سقف و کف نرخ سود، به صورت آزاد و رقابتی عمل کرده و نرخ سود متناسب را خود بانکها تعیین کنند و در سیکلهای اقتصادی با سرعت بیشتری تعدیل کنند و منابع مالی خود را حفظ کنند. برای انجام این کار از مدل رگرسیون با انتقال ملایم پنل (PSTR) و با داده‌های بانک مرکزی و بانکهای تجاری کشور در بازه (1395-1385) کرانههای بالا و پایین نرخ سود سپرده بانکی، تخمین زده شده است.
جواد ارباب؛ سید رضا حسینی
چکیده
تمرکز سیاستهای توسعه در نظام سرمایه‌داری بر رشد اقتصادی، رویکردهای گوناگون معنویت‌گرایی را تحت‌تأثیر جدی خود قرار داده است؛ سوای انگیزه‌های اولیه کنترل‌کننده مخاطرات در ترویج اندیشه سرمایه‌داری، گسترش معنویت‌های نوظهور و تغییرات روزافزون ایجاد شده در ساختار مفهومی معنویت، بستر مناسبی برای تبدیل معنویت به ابزاری مهم برای ...
بیشتر
تمرکز سیاستهای توسعه در نظام سرمایه‌داری بر رشد اقتصادی، رویکردهای گوناگون معنویت‌گرایی را تحت‌تأثیر جدی خود قرار داده است؛ سوای انگیزه‌های اولیه کنترل‌کننده مخاطرات در ترویج اندیشه سرمایه‌داری، گسترش معنویت‌های نوظهور و تغییرات روزافزون ایجاد شده در ساختار مفهومی معنویت، بستر مناسبی برای تبدیل معنویت به ابزاری مهم برای اهداف نظام سرمایه‌داری فراهم ساخته است؛ در این میان ماهیت و چگونگی روابط متقابل میان معنویت و رشد اقتصادی و نیز نحوه اثرپذیری آنها از یکدیگر، از عناصر ضروری برای شناخت و تحلیل اقتصاد سرمایه‌داری به شمار می‌رود. در این مقاله با بررسی و تحلیل اسناد ناظر به رویکردهای معنویت‌گرا در ادبیات سرمایه‌داری، روابط فی‌مابین و نیز نحوه تأثیر و تأثر معنویت و رشد اقتصادی تبیین شد. بر این اساس مشخص شد، سیاستهای رشد محور در ادبیات سرمایه‌داری، چگونه با سوءاستفاده از مفاهیم شخصی‌سازی شده از معنویت، بستر لازم برای کالاسازی عناصر معنوی را فراهم و تعالی روحانی بشر را از مسیر سود محوری دنبال میکند. تلاش برای مصرف تظاهری و استفاده از ثروت برای نشان دادن قدرت و برتری بر طبقات پایین‌تر، سرمایه را نه به‌عنوان ابزار ارتقای معنویت اجتماعی بلکه به‌مثابه ابزار سلطه تبدیل کرده است. این امر تحریف معنویت از مفاهیم دینی و آسیب‌های مضاعف بر کیفیت و کمیت رشد اقتصادی را به‌دنبال داشته است. در این پژوهش نحوه اثرپذیری متقابل معنویت و رشد اقتصادی با توجه به مفاهیم، کارکردها، بسترها و شواهد موجود در جغرافیای نظام سرمایه‌داری به‌صورت مجزا مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد هر یک از عناصر معنویت و رشد، به‌صورت مستقل اثرات معنی‌داری را بر یکدیگر اعمال می‌کنند.
مدل جاذبه تعمیم یافته
جواد هراتی؛ مهدی بهراد امین؛ ساناز گهرازه
دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، ، صفحه 46-29
چکیده
صادرات به عنوان موتور رشد اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی، نقش کلیدی را در عرصه اقتصاد جهانی ایفا میکند. یکی از الزامات گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین‌الملل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر تجارت کشورهاست. مقاله حاضر با استفاده از الگوی جاذبه مبتنی بر رویکرد داده‌های تابلویی به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایران ...
بیشتر
صادرات به عنوان موتور رشد اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی، نقش کلیدی را در عرصه اقتصاد جهانی ایفا میکند. یکی از الزامات گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین‌الملل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر تجارت کشورهاست. مقاله حاضر با استفاده از الگوی جاذبه مبتنی بر رویکرد داده‌های تابلویی به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایران به شرکای تجاریاش طی دوره 2012- 2000 می‌پردازد. کشورهای مورد مطالعه بر اساس مناطق جغرافیایی و سطح توسعهیافتگی طبقهبندی شدهاند. نتایج برآورد الگو به روش حداقل مربعات پویا (DOLS) بیانگر آن است که صادرات ایران تا حدود زیادی با توجه به عوامل الگوی جاذبه قابل توجیه است. در عین حال نتایج با توجه به سطح توسعه کشورهای مورد مطالعه و مناطق جغرافیایی که شرکای تجاری در آن واقع شدهاند، متفاوت است. این نتایج از نظر شناسایی عمدهترین شرکای تجاری ایران و طراحی سیاستهای توسعه صادرات می‌تواند مورد استفاده برنامهریزان قرار گیرد
آلودگی هوا
فاطمه نعمت اللهی؛ احمد صدرایی جواهری؛ علی حسین صمدی؛ روح اله شهنازی
چکیده
امروزه کاهش در میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، به منظور دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار، در کانون توجه جهان قرار گرفته است. پرداخت یارانه به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و وضع مالیات بر مصرف انرژی‌های فسیلی، از جمله سیاستهای مطرح شده در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. این سیاست‌ها با هدف ایجاد تغییرات فنی اتخاذ می‌شوند. ...
بیشتر
امروزه کاهش در میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، به منظور دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار، در کانون توجه جهان قرار گرفته است. پرداخت یارانه به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و وضع مالیات بر مصرف انرژی‌های فسیلی، از جمله سیاستهای مطرح شده در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. این سیاست‌ها با هدف ایجاد تغییرات فنی اتخاذ می‌شوند. در این تحقیق، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر، دو سناریوی پرداخت یارانه به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و پرداخت یارانه به همراه وضع مالیات بر مصرف سوخت‌های فسیلی، با هدف دو برابر نمودن نسبت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا نرخ یارانه لازم به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای دستیابی به هدف مزبور تعیین و سپس، آثار اقتصادی، رفاهی و محیط زیستی سیاستهای یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تدوین و عدددهی الگو نشان میدهد که در سناریوی اول، نرخ یارانه لازم به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، جهت دستیابی به هدف مزبور، معادل 4/9 درصد و در سناریوی دوم برابر 1/9 درصد است. در این میان نرخ مالیات لازم در سناریوی دوم معادل 5/2 درصد از مصرف انرژی‌های فسیلی برآورد شده است. نتایج حاکی از کاهش رفاه در هر دو سناریو، بدون توجه به منافع اجتماعی حاصل از کاهش انتشار گازهای آلاینده است. همچنین نتایج نشان میدهد که هر دو سیاست مالیات بر مصرف انرژی فسیلی و سیاست پرداخت یارانه به تحقیق و توسعه قادر به کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا می‌باشند.
توسعه مالی
ندا آصفی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ جعفر حقیقت؛ محمد مهدی برقی اسکوئی
چکیده
هدف از این مطالعه ارزیابی مکانیزم انتقال پولی از طریق کانال قیمت دارایی در توسعه مالی است. در این راستا با استفاده از داده های فصلی سری زمانی 110 متغیر اقتصادی در دوره زمانی 1395:4-1370:1 و مدل خودتوضیح برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR)، تاثیر سیاستهای پولی از طریق کانال قیمت مسکن و سهام مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش تکانه‌ای ...
بیشتر
هدف از این مطالعه ارزیابی مکانیزم انتقال پولی از طریق کانال قیمت دارایی در توسعه مالی است. در این راستا با استفاده از داده های فصلی سری زمانی 110 متغیر اقتصادی در دوره زمانی 1395:4-1370:1 و مدل خودتوضیح برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR)، تاثیر سیاستهای پولی از طریق کانال قیمت مسکن و سهام مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش تکانه‌ای حاکی از آن است که کانال قیمت مسکن در میان مدت و بلندمدت باعث افزایش تولید شده، اما آثار تورمی قابل توجهی نیز در کوتاه مدت و میان مدت داشته است. همچنین، با توجه به تاثیر چشمگیر کانال قیمت سهام بر تولید می‌توان گفت که بازار سرمایه نقش مهمی در هدایت منابع و وجوه به سمت فعالیت‌های مولد دارد که در نهایت موجب افزایش سرمایه‌گذاری و تولید میشود. بر اساس نتایج و نقش قابل توجه کانال قیمت سهام در انتقال شوک پولی به سطح قیمتها، می توان گفت این کانال نقش قابل توجهی در کاهش آثار تورمی سیاست پولی دارد.
مصطفی امیدعلی؛ محمد حسن فطرس؛ علی اکبر قلی زاده
چکیده
در ایجاد چرخه‌های تجاری عواملی چون انتظارات، نبود انعطاف‌پذیری مالی، عدم اطمینان‌های موجود در فضای کلان اقتصادی و سایر شاخص‌های اقتصادی و غیراقتصادی تاثیرگذار هستند که هیچ یک از آنها به تنهایی، ادوار تجاری را به وجود نمی‌آورد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ریسک‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و بین‌المللی با چرخه‌های تجاری اقتصادی ...
بیشتر
در ایجاد چرخه‌های تجاری عواملی چون انتظارات، نبود انعطاف‌پذیری مالی، عدم اطمینان‌های موجود در فضای کلان اقتصادی و سایر شاخص‌های اقتصادی و غیراقتصادی تاثیرگذار هستند که هیچ یک از آنها به تنهایی، ادوار تجاری را به وجود نمی‌آورد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ریسک‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و بین‌المللی با چرخه‌های تجاری اقتصادی ایران طی دوره 1380 تا 1398 میباشد. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با استفاده از فیلتر هادریک–پرسکات روند بلندمدت از روند ادواری تولید ناخالص داخلی تفکیک شد و با بهرهگیری از مدل خودتوزیع برداری ساختاری (SVAR) به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است. طبق نتایج بدست آمده، متوسط یک دور تجاری در اقتصاد ایران معادل با 10 فصل بوده که برای دوره رکود و دوره رونق به ترتیب برابر با 45/5 و 5 فصل میباشد. ریسک اقتصادی به میزان 0.0354- درصد اثرات آنی بر چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران دارد که این رقم برای ریسک مالی، ریسک بین‌المللی و ریسک سیاسی به ترتیب عددهای 0.0035-، 0.0031- و 0.0048 درصد را نشان میدهد. بر اساس نتایج آزمون علیت گرانجری، دو متغیر ریسک اقتصادی و ریسک مالی علیت ایجاد چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران هستند، در صورتی که ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی علیت چرخه‌های تجاری نمی‌باشند. ریسک‌های اقتصادی در دوره اول با تاثیر حدود 6 درصدی بیشترین توضیح‌دهندگی را در ایجاد چرخه‌های تجاری تولید ناخالص داخلی دارا میباشد که بعد از آن ریسک مالی بیشترین اثرگذاری را بر چرخه‌ها تجاری می‌گذارد، از طرفی ریسک‌های سیاسی در بین ریسک‌های مورد مطالعه کمترین اثرگذاری را بر چرخه‌های تجاری دارد.
محمدعلی متفکرآزاد؛ زهرا کریمی‌تکانلو؛ محمدرضا سلمانی بی‌شک؛ الناز حسن‌نژاد دانشمند
دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 48-23
چکیده
فرایند جهانی شدن و پیامدهای آن در دهههای اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهایی که از تنوع قومی برخوردارند منجر به حرکتهایی از سوی اقلیتهای قومی شده است که از این حرکتها با نام درگیری و کشمکشهای قومی یاد میشود. از سوی دیگر، رشد آگاهیهای سیاسی و اجتماعی موجب تقویت روحیه، وحدت و همدلی حول منافع ...
بیشتر
فرایند جهانی شدن و پیامدهای آن در دهههای اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهایی که از تنوع قومی برخوردارند منجر به حرکتهایی از سوی اقلیتهای قومی شده است که از این حرکتها با نام درگیری و کشمکشهای قومی یاد میشود. از سوی دیگر، رشد آگاهیهای سیاسی و اجتماعی موجب تقویت روحیه، وحدت و همدلی حول منافع و مصالح ملی و افزایش تقاضا نسبت به صلحطلبی، آرامش سیاسی و اجتماعی از جانب اقلیتها میشود که این فضای آرام و باثبات، شرایط مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم میکند که در نتیجه آن دسترسی به حقوق اجتماعی و اقتصادی فراهم و نابرابریها کاهش مییابد و نهایتاً این امر به کاهش خشونتها و درگیریها و تأمین بیشتر امکانات از فضای همدلی منتهی میگردد. در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در طی دوره زمانی (2009-1984) و با بهرهگیری از رهیافت داده‌های تابلویی برای یازده کشور حوزه منا (شامل کشورهای بحرین، مصر، ایران، عراق، کویت، لبنان، عمان، عربستان سعودی، سودان، تونس و امارات متحده عربی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنیدار متغیرهای اقتصادی – اجتماعی (نرخ بیکاری، نرخ تورم، نابرابری درآمدی) بر میزان اختلافات قومی میباشد. از طرف دیگر، رشد اقتصادی اثر منفی و معنیدار و جهانی شدن اثر مثبت و معنیدار بر میزان اختلافات قومی دارد.
ابوالقاسم گل‌خندان؛ مجتبی خوانساری؛ داود گل‌خندان
دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 50-31
چکیده
مقاله حاضر به بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا می‌پردازد. سهم بالای مخارج نظامی کشورهای منطقه منا از تولید ناخالص داخلی از یک سو و قرار گرفتن کشورهای خاورمیانه با موقعیتی استراتژیک در این منطقه از سویی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا را مهم جلوه میدهد. در این راستا، از یک ...
بیشتر
مقاله حاضر به بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا می‌پردازد. سهم بالای مخارج نظامی کشورهای منطقه منا از تولید ناخالص داخلی از یک سو و قرار گرفتن کشورهای خاورمیانه با موقعیتی استراتژیک در این منطقه از سویی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا را مهم جلوه میدهد. در این راستا، از یک مدل سولوی تعمیم‌یافته (ارائه شده توسط نایت و همکاران (1996) در مورد مخارج نظامی و رشد اقتصادی) طی دورة زمانی 2012-1995 استفاده شده است. صحت وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای این مدل نیز توسط آزمونهای همانباشتگی پانلی پدرونی (2004) و کائو (1999) تأیید شده است. یافتههای این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)، در چارچوب داده‌های ترکیبی پویا، نشاندهنده اثر منفی هزینههای نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا است. لذا می‌توان گفت که اگرچه افزایش مخارج نظامی به منظور تأمین امنیت بسیاری از کشورهای این منطقه لازم و ضروری است، اما این مخارج باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شوند.
حمید خاوری؛ محمدعلی فلاحی؛ نرگس صالح نیا
چکیده
فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران از یک طرف، تأمین کننده سوخت مورد نیاز کشور و از سوی دیگر، صادرات آن برای کشور منبع اصلی درآمدهای ارزی است. به این ترتیب، هر گونه تلاطم در بهای نفت بر درآمدهای ارزی ایران مؤثر میباشد. این پژوهش به بررسی آثار تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی طی دوره 1396-1360 ...
بیشتر
فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران از یک طرف، تأمین کننده سوخت مورد نیاز کشور و از سوی دیگر، صادرات آن برای کشور منبع اصلی درآمدهای ارزی است. به این ترتیب، هر گونه تلاطم در بهای نفت بر درآمدهای ارزی ایران مؤثر میباشد. این پژوهش به بررسی آثار تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی طی دوره 1396-1360 با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) می‌پردازد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که تکانه وارده بر تلاطم‌های قیمت نفت، واکنشی منفی از سوی رشد تولید را در پی دارد. عکس‌العمل شاخص نهادی دموکراسی به تلاطم‌های نفتی، منفی است و با توجه به رابطه مستقیم آن با رشد تولید، مجموعاً از این طریق رشد تولید کاهش مییابد. در رابطه با مخارج دولت نیز به طریق مشابهی، منجر به کاهش رشد تولید میشود. اما رشد حجم نقدینگی عکس‌العمل مثبتی به تلاطم‌های قیمت جهانی نفت خام از خود نشان میدهد و همچنین در کوتاه‌مدت آثار مثبتی بر رشد تولید دارد. نتایج همچنین نشان میدهد هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر تغییرات رشد تولید، تکانه رشد مخارج دولت است. بنابراین توصیه میشود برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بهرهگیری از پویایی‌های بخش خصوصی، به‌تدریج و بر اساس مفاد اصل 44 قانون اساسی، مسئله واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی با اهتمام پیگیری شود.
تجارت بین‌الملل
هانا ابوالحسن بیگی؛ علیرضا کازرونی؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ حسین اصغرپور
چکیده
یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر، تورم بالا و بی‌ثباتی تورمی است. بی‌ثباتی تورمی با ایجاد بی‌ثباتی در فضای اقتصادیمی‌تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳95-۱۳52 برای اقتصاد ایران است. برای این منظور ابتدا ...
بیشتر
یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر، تورم بالا و بی‌ثباتی تورمی است. بی‌ثباتی تورمی با ایجاد بی‌ثباتی در فضای اقتصادیمی‌تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳95-۱۳52 برای اقتصاد ایران است. برای این منظور ابتدا بی‌ثباتی تورمی با استفاده از روش گارچ نمایی (EGARCH) کمّی سازی شده، سپس مدل تحقیق با استفاده از رهیافت مارکوفسوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار تراز تجاری در ایران، قابل تفکیک به سه رژیم (کسری تراز تجاری پایین، متوسط و بالا) است. افزایش نرخ ارز موجب بهبود تراز تجاری در هر سه رژیم شده است. اثر بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در رژیم کسری تراز تجاری بالا و متوسط بسیار ناچیز است و معنادار نیست. در صورتی که در رژیم کسری تراز تجاری پایین منفی و معنادار است. در این رژیم، بی‌ثباتی تورمی موجب تضعیف اثر نرخ ارز بر تراز تجاری شده است و با افزایش بی‌ثباتی تورمی رابطه نرخ ارز با تراز تجاری بیشتر تضعیف میشود.
