سرمایه انسانی
علی یونسی
چکیده
در ادبیات اقتصاد کلان، رشد سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است.سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی ...
بیشتر
در ادبیات اقتصاد کلان، رشد سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است.سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی در استانهای کشور است. ارائه خدمات مطلوب تر به سرمایه انسانی موجب ارتقا این سرمایه عظیم می شود و دستیابی به آن نیازمند وجود بودجه و اختیارات کافی در استانها است. گستردگی کشور ممکن است به دولت اجازه تخصیص بهینه منابع را ندهد لذا معمولا مقامات محلی از طریق پیگیری های متنوع و چانه زنی، تلاش می کنند اختیارات بیشتری برای رشد سرمایه انسانی داشته باشند انچه موجب افزایش اختیارت استاندارن می گردد تمرز زدایی مالی استتمرکز زدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان و ارسال کمک های بلاعوض به استانها از طریق دولت مرکزی است.نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش تمرکز زدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان مخارج عمومی، رشد اقتصادی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها دارد.
رشد اقتصادی
مجید فشاری
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 135-150
چکیده
بررسی تأثیر نظام‌های مربوط به بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالیه بین‌الملل محسوب شده و بخش عمده‌ای از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از این‌رو هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری نظام‌های بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز در دو وضعیت بی‌ثباتی ...
بیشتر
بررسی تأثیر نظام‌های مربوط به بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالیه بین‌الملل محسوب شده و بخش عمده‌ای از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از این‌رو هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری نظام‌های بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز در دو وضعیت بی‌ثباتی زیاد و کم بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی طی سال‌های 1395-1353 می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، دو وضعیت بی‌ثباتی زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز به روش الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس وابسته به تغییر رژیم استخراج شده و تأثیر این متغیر به همراه متغیرهای توضیحی همانند نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بررسی شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر تأیید دو وضعیت بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز داشته و تأثیر منفی و معنی‌دار بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در وضعیت بی‌ثباتی زیاد بیشتر از حالت بی‌ثباتی کم است. از سوی دیگر متغیرهای نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت تأثیر مثبت و معنی‌دار بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره زمانی مورد مطالعه داشته‌اند. از این‌رو کاهش بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز از طریق کنترل نوسانات سطح قیمت‌های داخلی به ویژه در وضعیت بی‌ثباتی زیاد از مهمترین توصیه‌های سیاستی این مطالعه برای افزایش میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شمار می‌آید.
بهره‌وری کل عوامل تولید
ابوالفضل شاه آبادی؛ سارا ساری گل
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 141-164
چکیده
نفت نقش مهمی را در تأمین منابع مالی کشور ایفا می‌کند و می‌تواند به عنوان اهرمی مثبت در جهت ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و کاهش شکاف فنی کشور با کشورهای توسعه یافته عمل کند اما اکثر کشورهای صاحب درآمدهای نفتی با وجود حجم قابل توجه درآمدهای حاصل از این منابع، عملکرد مناسب اقتصادی ندارند. از این رو مطالعه حاضر با بهره‌گیری از سیستم ...
بیشتر
نفت نقش مهمی را در تأمین منابع مالی کشور ایفا می‌کند و می‌تواند به عنوان اهرمی مثبت در جهت ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و کاهش شکاف فنی کشور با کشورهای توسعه یافته عمل کند اما اکثر کشورهای صاحب درآمدهای نفتی با وجود حجم قابل توجه درآمدهای حاصل از این منابع، عملکرد مناسب اقتصادی ندارند. از این رو مطالعه حاضر با بهره‌گیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم نفت بر بهره‌وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392-1357 پرداخته است. نتایج برآورد مدل به روش 3SLS نشان می‌دهد، اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر بهره‌وری کل عوامل تولید منفی و معنی‌دار است. همچنین اثر درآمدهای نفتی در معادلات انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی و توسعه مالی منفی و معنی‌دار و در معادلات سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت ولی بی‌معنی است. براساس نتایج مطالعه، اثر انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری، توسعه مالی و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت و معنی‌دار و اثر توسعه مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید مثبت و بی‌معنی است. لذا براساس نتایج به دست آمده انتظار می‌رود سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور با مدیریت درست منابع ارزی حاصل از فراوانی منابع نفتی از کانال تدوین صحیح سیاست‌های اقتصادی (هماهنگی سیاست‌های سمت عرضه و تقاضا با محوریت بسط بازار مؤلفه‌های دانش محور) در جهت ایجاد تحول فنی درون‌زا و بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید گام بردارند.
اقتصاد کشاورزی
مهدی شعبان زاده؛ عمران طاهری ریکنده؛ فرشید ریاحی درچه
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 143-156
چکیده
ایران به‌عنوان کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و توان بالقوه انرژی یکی از مصداق‌های الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی به شمار می‌رود. انرژی به‌عنوان نهاده مصرفی در بخش کشاورزی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، نشان می‌دهد که طی سال‌های ...
بیشتر
ایران به‌عنوان کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و توان بالقوه انرژی یکی از مصداق‌های الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی به شمار می‌رود. انرژی به‌عنوان نهاده مصرفی در بخش کشاورزی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، نشان می‌دهد که طی سال‌های مختلف همراه با افزایش تولید و ارزش افزوده مصرف انواع حامل‌های انرژی شامل فراورده‌های نفتی و برق، افزایش یافته است. اما سؤال اساسی که در این میان مطرح است آن است که گسترش مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران از چه عواملی نشأت گرفته است. آیا این افزایش تحت تأثیر گسترش تجارت و توسعه‌یافتگی بوده است؟ با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ارتباط توسعه اقتصادی، تنوع فعالیت‌ها، آزادسازی تجاری و شدت انرژی در بخش کشاورزی ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از الگوریتم الگوسازی فمبای، ارتباط میان شاخص تنوع فعالیت‌ها، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادسازی تجاری با متغیر شدت انرژی شناسایی و سپس برای دوره زمانی 1391-1360 در قالب الگوی هم‌انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس تبیین گردید. همچنین متغیر خشکسالی در سال 1387 به‌عنوان متغیر مجازی تأثیرگذار در کوتاه‌مدت مدنظر قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای یاد شده است. به‌طوری‌که اثر متغیرهای تنوع فعالیت و آزادسازی تجاری مثبت و اثر سهم بخش کشاورزی بر شدت انرژی منفی بوده است. همچنین مؤثرترین متغیر بر شدت انرژی شاخص تنوع فعالیت می‌باشد. چرا که با افزایش 1 درصدی تنوع فعالیت، شدت انرژی 31/12 درصد کاهش خواهد یافت. ضریب تصحیح خطا در سطح یک درصد معنی‌دار و نشان‌دهنده آن است که شدت انرژی در هر سال 09/0 به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می‌شود.
رشد اقتصادی
محمد رضایی؛ کاظم یاوری؛ مرتضی عزتی؛ منصور اعتصامی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 144-131
چکیده
در این پژوهش سعی شده است اثر وفور منابع نفتی بر عدم تعادل در بخش خارجی، عدم تعادل در بودجه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. الگوی سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شد با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) برای دوره 1391-1352 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه نتایج پژوهش، کسری بودجه غیر نفتی و کسری تجاری غیر ...
بیشتر
در این پژوهش سعی شده است اثر وفور منابع نفتی بر عدم تعادل در بخش خارجی، عدم تعادل در بودجه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. الگوی سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شد با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) برای دوره 1391-1352 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه نتایج پژوهش، کسری بودجه غیر نفتی و کسری تجاری غیر نفتی منجر به کاهش رشد اقتصادی میشوند. همچنین بر اساس برآورد صورت گرفته، کسری بودجه موجب کسری تجاری می‌شود ولی برعکس آن صادق نمی‌باشد. لذا می‌توان گفت فرضیه کسری دوگانه یا دوقلو مورد تأیید نمی‌باشد. اثر درآمدهای نفتی و نرخ ارز واقعی بر کسری تجاری غیر نفتی نیز منفی و معنادار بهدست آمده است. اثر مخارج دولت بر کسری بودجه دولت مثبت و معنادار بهدست آمده است که مطابق با انتظار نظری است. اثر درآمدهای نفتی بر کسری بازرگانی غیر نفتی نیز مثبت و معنادار است. در مجموع نیز می‌توان گفت هرچند اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است، ولی این درآمدها از مسیر تشدید عدم تعادلهایی مانند کسریهای بودجه و بازرگانی، رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد.
رشد اقتصادی
خالد احمدزاده؛ شعله نصری
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 145-166
چکیده
هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی بر شکاف رشد اقتصادی استانهای کشور طی دوره زمانی (1391-1385) در چارچوب روش داده‌های تابلویی است. در این راستا فرضیه همگرایی شرطی و غیرشرطی رشد اقتصادی استانها آزمون شده است. نتایج حاکی از تأیید هر دو نوع همگرایی رشد اقتصادی در استانهای ایران است. زیرساخت‌های اقتصادی ...
بیشتر
هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی بر شکاف رشد اقتصادی استانهای کشور طی دوره زمانی (1391-1385) در چارچوب روش داده‌های تابلویی است. در این راستا فرضیه همگرایی شرطی و غیرشرطی رشد اقتصادی استانها آزمون شده است. نتایج حاکی از تأیید هر دو نوع همگرایی رشد اقتصادی در استانهای ایران است. زیرساخت‌های اقتصادی شامل ارتباطات و انرژی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی‌دار دارند. با ورود متغیرهای زیرساخت اقتصادی در معادله همگرایی، شکاف موجود در رشد اقتصادی مناطق ایران کاهش می‌یابد. شاخص ترکیبی زیرساخت اجتماعی تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی استانها دارد؛ بهگونهای که مخارج بهداشت دولت اثر مثبت و معنادار و مخارج آموزش تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی استانها در راستای تأیید همگرایی دارند. بنابراین در راستای کاهش شکاف رشد اقتصادی استانهای کشور توجه هر چه بیشتر به زیرساخت‌های اقتصادی و بخش بهداشت و لزوم بازنگری در تخصیص بهینه منابع در بخش آموزش توصیه می‌گردد.
انرژی
عاطفه تکلیف؛ تیمور محمدی؛ محسن بختیار
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 147-161
چکیده
در این مطالعه، توسعه بهینه سیستم عرضه برق در کشور بر مبنای منطق حداقل هزینه و با استفاده از یک مدل سیستم انرژی و در قالب چهار سناریوی اصلی صورت پذیرفته است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه مدل MESSAGE بوده و دوره زمانی آن از سال 1395 تا 1430 می‌باشد. سناریوهای این مطالعه بر مبنای رشد بالا و پائین تقاضا و رشد اندک و سریع قیمت سوخت‌‌های فسیلی ...
بیشتر
در این مطالعه، توسعه بهینه سیستم عرضه برق در کشور بر مبنای منطق حداقل هزینه و با استفاده از یک مدل سیستم انرژی و در قالب چهار سناریوی اصلی صورت پذیرفته است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه مدل MESSAGE بوده و دوره زمانی آن از سال 1395 تا 1430 می‌باشد. سناریوهای این مطالعه بر مبنای رشد بالا و پائین تقاضا و رشد اندک و سریع قیمت سوخت‌‌های فسیلی تعریف شده‌اند. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش عوامل فوق بر توسعه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر می‌باشد. بر این اساس، اثرات تغییرات نرخ تنزیل بین 5 تا 15 درصد نیز بر توسعه و به کارگیری فناوری‌های فوق مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که در صورت ادامه روند کنونی در رشد مصرف برق، در سال 1430 ظرفیت نصب شده نیروگاهی بایستی به حدود 250 هزار مگاوات برسد تا تقاضای برق در آن سال تأمین شود. اما در صورتی که صرفه‌جویی انرژی به صورت جدی دنبال شود، نصب و راه‌اندازی 160 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی، پاسخگوی نیاز برق کشور خواهد بود. در شرایط خوشبینانه، انرژی‌های تجدیدپذیرِ غیر آبی (عمدتا‌ً شامل باد و خورشید) و هسته‌ای به ترتیب 25 و 15 درصد کل تولید برق را در سال 1430 به خود اختصاص می‌دهند. علاوه بر این، نتایج مدل گویای این واقعیت است که توسعه چشمگیر فناوری‌های نو و تجدیدپذیر نیازمند آن است که نرخ تنزیل کمتر از 8 درصد باشد.
رشد اقتصادی
رمضان حسین زاده؛ محمود اسپندار
چکیده
صادرات یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر تولید بخش‌های مختلف اقتصاد است. از این رو این مطالعه به بررسی اثر تغییر صادرات بر تولید بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در دوره 1390-1385 با استفاده از تحلیل داده-ستانده می‌پردازد. برای دستیابی به این هدف، از جداول داده-ستانده کشور در دو سال 1385 و 1390 و تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) استفاده شده است.بر اساس ...
بیشتر
صادرات یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر تولید بخش‌های مختلف اقتصاد است. از این رو این مطالعه به بررسی اثر تغییر صادرات بر تولید بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در دوره 1390-1385 با استفاده از تحلیل داده-ستانده می‌پردازد. برای دستیابی به این هدف، از جداول داده-ستانده کشور در دو سال 1385 و 1390 و تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) استفاده شده است.بر اساس این تکنیک، کل تغییر صادرات کشور به دو عامل تغییر حجم کل صادرات (با ثابت بودن ساختار صادرات) و تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم کل صادرات) تجزیه شده است. نتایج بهدست آمده نشان می‌دهد تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم صادرات) موجب افزایش 51/51947 میلیارد ریال در تولید کل بخش‌های اقتصاد شده است. همچنین تغییر حجم صادرات (با ثابت بودن ساختار صادرات) موجب افزایش تولید کل اقتصاد به میزان 65/1270999 میلیارد ریال شده است. تغییر کل صادرات (مجموع اثر تغییر حجم و تغییر ساختار) نیز موجب افزایش تولید کل اقتصاد به میزان 16/1322947 میلیارد ریال شده است.
بهره‌وری کل عوامل تولید
مهدی فتح آبادی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 156-145
چکیده
هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثر سرمایه فکری بر بهره‌وری کل و کارایی فنی شرکت‌های صنعت بیمه ایران در دوره 92-1387 می‌باشد. در این راستا، ابتدا شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست (MPI) و شاخص کارایی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) برآورد شد. در ادامه اثر عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه ساختاری) بر تغییر بهره‌وری ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثر سرمایه فکری بر بهره‌وری کل و کارایی فنی شرکت‌های صنعت بیمه ایران در دوره 92-1387 می‌باشد. در این راستا، ابتدا شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست (MPI) و شاخص کارایی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) برآورد شد. در ادامه اثر عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه ساختاری) بر تغییر بهره‌وری کل و کارایی فنی که به روش داده‌های تلفیقی ارزیابی گردید. یافته‌ها حاکی از آن است که بیشتر شرکت‌های بیمه رشد منفی بهره‌وری را تجربه کردهاند که به دلیل پسرفت کارایی اتفاق افتاده است. نتایج برآورد اثرات ثابت نشان می‌دهد عناصر سرمایه فکری اثر مثبت و از نظر آماری معنادار بر تغییرات بهره‌وری کل و کارایی فنی شرکت‌های صنعت بیمه دارند. بنابراین مدیران شرکت‌های بیمه با سرمایهگذاری در زمینه‌های سرمایه فکری میتوانند با بهبود مهارتهای مدیریتی و ساختاری و جذب توانمندیهای نیروی انسانی به رشد پایدار بهره‌وری دست یابند. از این رهگذر، یافته‌های این مقاله می‌تواند به درک بهتر مدیران شرکت‌های بیمه از روند بهره‌وری و تصمیمگیریهای مؤثر در استفاده بهینه از منابع فکری کمک نماید.
الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیع شده
زهرا کریمی موغاری؛ مهرانگیز غلامرضا
چکیده
سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی‌در میان کشورها، متفاوت استو عوامل اصلی که به عنوان علّت تفاوت در ساختار مالیاتی مورد بحث قرار گرفته است، سطح توسعه کشورهاست که به طور معمول توسط تولید ناخالص داخلی سرانه، تخصص مولد یا ساختار اقتصاد؛ عوامل خارجی مانند سطح سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت نشان داده می‌شود. میزان بدهی عمومی و سیاست‌های ...
بیشتر
سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی‌در میان کشورها، متفاوت استو عوامل اصلی که به عنوان علّت تفاوت در ساختار مالیاتی مورد بحث قرار گرفته است، سطح توسعه کشورهاست که به طور معمول توسط تولید ناخالص داخلی سرانه، تخصص مولد یا ساختار اقتصاد؛ عوامل خارجی مانند سطح سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت نشان داده می‌شود. میزان بدهی عمومی و سیاست‌های عمومی، از جمله نرخ ارز، تورم و سیاست‌های مالی، کارایی دولت و عوامل سازمانی مانند ثبات سیاسی، پاسخگویی و شفافیت، حقوق مدنی و سیاسی، سطح تحصیلی، هزینه‌های عمومی‌صرف شده جهت آموزش و ...نیز عوامل تعیین کننده درآمد مالیاتی هستند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص‌های توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران طی دوره زمانی 93-1358 بر اساس روش خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده (ARDL) بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت اما بر نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری گذاشته است. همچنین تأثیر شاخص توسعه انسانی، بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و اثر شاخص نابرابری توزیع درآمد یعنی ضریب جینی بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، منفی و معنادار بوده است. در نهایت، تأثیر شاخص ترکیبی توسعه بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. همچنین درآمدهای نفتی کشور تأثیر منفی و معناداری بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی دارد.
اقتصاد شهری
اکبر نیکخواه سرنقی؛ کریم آذربایجانی؛ سعید دائی کریم زاده
چکیده
رابطۀ بین رشد اقتصادی، باز بودن تجاری اقتصاد و کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، یکی از موضوعات بسیار مهم در ادبیات اقتصادی می باشد و در سال های اخیر یکی از مسائل چالشی کشورهایی است که از ناحیه سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت خارجی، دچار تخریب و کاهش کیفیت محیط زیست شده اند. در این مطالعه این رابطه در کشورهای در حال توسعه شامل ...
بیشتر
رابطۀ بین رشد اقتصادی، باز بودن تجاری اقتصاد و کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، یکی از موضوعات بسیار مهم در ادبیات اقتصادی می باشد و در سال های اخیر یکی از مسائل چالشی کشورهایی است که از ناحیه سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت خارجی، دچار تخریب و کاهش کیفیت محیط زیست شده اند. در این مطالعه این رابطه در کشورهای در حال توسعه شامل 27 کشور به همراه ایران طی سال های 2000 تا 2020 با استفاده از روش GMM، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج آزمون همجمعی دلالت بر وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها دارد و با توجه به نتایج حاصل از تخمین ، متغیر های باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن روی رشد اقتصادی اثر مثبت دارند و متغیر رشد اقتصادی اثر مثبت روی باز بودن تجاری دارد و انتشار دی اکسید کربن بر تجارت خارجی اثر منفی می گذارد. از سویی متغیرهای رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری روی انتشار دی اکسید کربن دارند. لذا سیاست های مناسب برای حفظ محیط زیست در کنار سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت می تواند علاوه بر رشد اقتصادی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست گردد..
رشد اقتصادی
حسن خداویسی؛ احمد عزتی شورگلی
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 151-168
چکیده
بارو (1990) با وارد کردن مخارج دولت به تابع رشد نشان داد که میزان فعالیت‌های دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما چنانچه میزان مخارج دولت بیش از اندازه مشخصی افزایش یابد، فعالیت‌های دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در این زمینه، این مقاله بر مبنای مدل نظری رشد بارو و یک الگوی تجربی برای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه اندازه ...
بیشتر
بارو (1990) با وارد کردن مخارج دولت به تابع رشد نشان داد که میزان فعالیت‌های دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما چنانچه میزان مخارج دولت بیش از اندازه مشخصی افزایش یابد، فعالیت‌های دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در این زمینه، این مقاله بر مبنای مدل نظری رشد بارو و یک الگوی تجربی برای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی و جاری با رشد تولید ناخالص داخلی ایران با به‌کارگیری الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و رهیافت پارامتر متغیر با استفاده از داده‌های سالانه طی دوره 1393-1346 می‌پردازد. ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد لامزداین پاپل (1997) و آزمون‌های هم‌انباشتگی گریگوری هانسن (1996) و سایکنن لوتکیپل (2002) به ترتیب به بررسی انباشتگی و هم‌انباشتگی متغیرها پرداخته شد. نتایج این بخش تحقیق نشان از وجود شکست‌های ساختاری در متغیرهای تحقیق دارد که روابط بین متغیرها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی مقدار آستانه با لحاظ شکست‌های ساختاری برای مخارج جاری 2/15 درصد و برای مخارج عمرانی 2/8 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه به دست آمد. با توجه به انتقاد لوکاس به‌صورت نظری و اثبات وجود شکست‌های ساختاری متعدد در اقتصاد ایران، از مدل حالت فضا برای بررسی رابطه رشد و اندازه دولت استفاده شد و نتایج نشان داد که ضرایب متغیرهای مورد استفاده در طی زمان ثابت نیست و این پارامترها در گذر زمان با توجه به منبع تکانه، رفتار متفاوتی را از خود نشان می‌دهند.
پوریا اصفهانی
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 157-170
چکیده
فساد به عنوان سوء‌استفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان به منظور دستیابی به اهداف خصوصی تعریف می‌شود. مقالات بسیاری در باب عوامل شکل‌گیری فساد نوشته شده‌اند که طیف وسیعی از متغیرها را شامل می‌شود. در این مقاله به بررسی عاملی در شکل‌گیری فساد خواهیم پرداخت که تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته است که این عامل، ترکیب فعالیت‌های ...
بیشتر
فساد به عنوان سوء‌استفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان به منظور دستیابی به اهداف خصوصی تعریف می‌شود. مقالات بسیاری در باب عوامل شکل‌گیری فساد نوشته شده‌اند که طیف وسیعی از متغیرها را شامل می‌شود. در این مقاله به بررسی عاملی در شکل‌گیری فساد خواهیم پرداخت که تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته است که این عامل، ترکیب فعالیت‌های اقتصادی است. ترکیب فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از دو نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی اثر ترکیب فعالیت‌های اقتصادی روی فساد با استفاده از داده‌های 60 کشور در حال توسعه طی سال‌های 1995 تا 2014 می‌باشد. در این راستا از 6 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت‌های اقتصادی روی فساد مؤثر است. در این مقاله 2 مدل GMM مورد تخمین قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی، درآمد سرانه و سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی رابطه‌ای مستقیم با شاخص فساد داشته و افزایش این متغیرها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین متغیرهای اندازه دولت و سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی رابطه‌ای معکوس با شاخص فساد دارند و افزایش آنها، باعث افزایش فساد خواهد شد.
تجارت بین‌الملل
ام البنین جلالی؛ حبیب انصاری سامانی؛ مجید هاتفی
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 157-174
چکیده
هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمون‌های علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی می‌شود. ...
بیشتر
هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمون‌های علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی می‌شود. سپس با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم به تخمین اثر عوامل تعیین کننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداخته می‌شود. نتایج نشان می‌دهند متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز علّت آماری سرمایهگذاری خارجی هستند، اما شاخص باز بودن فضای تجاری و تورم، اثر معناداری بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی ندارند. همچنین ضمن تأیید اثر غیرخطی مدل، نشان داده شد که تابع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای حدود 2000 میلیون دلار قابل بررسی است. ریسک سیاسی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی است؛ اما با ورود از رژیم پایین به رژیم بالا میزان حساسیت کاهش می‌یابد. این رابطه در مورد تولید ناخالص داخلی برعکس است.
اقتصاد کلان
علی یونسی؛ هادی غفاری؛ محمد حسین پورکاظمی؛ فرهاد خداداد کاشی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 164-145
چکیده
افزایش مخارج دولت می‌تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی‌گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می‌گردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می‌شود و برای دستیابی ...
بیشتر
افزایش مخارج دولت می‌تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی‌گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می‌گردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می‌شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. داده‌های استفاده شده در این تحقیق سری زمانی مربوط به سال‌های 1393-1357 می‌باشد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.
اقتصاد شهری
محمدعلی مقصودپور
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 165-180
چکیده
این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز جغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی با استفاده از داده‌های پانل پویا، برای 28 استان کشور در دوره زمانی 1391-1380 انجام گرفته است. برای سنجش میزان تمرکز بنگاه‌ها از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن(HHI)استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنی‌دار متغیر نخست شهری (با ضریب 07/1) بر تمرکز جغرافیایی ...
بیشتر
این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز جغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی با استفاده از داده‌های پانل پویا، برای 28 استان کشور در دوره زمانی 1391-1380 انجام گرفته است. برای سنجش میزان تمرکز بنگاه‌ها از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن(HHI)استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنی‌دار متغیر نخست شهری (با ضریب 07/1) بر تمرکز جغرافیایی صنایع غذایی و آشامیدنی است که نشان می‌دهد این صنایع تمایل به استقرار در نزدیکی نخست شهرها (بزرگترین شهر استان) را دارند. با این حال رابطه معکوسی بین متغیر فاصله اقتصادی (با ضریب 067/0-) و تمرکز صنایع غذایی و آشامیدنی وجود دارد که نشان می‌دهد فاصله اقتصادی مانعی برای تمرکز بنگاه‌ها می‌باشد. همچنین متغیر سهم استان از موجودی سرمایه کشور (با ضریب 146/0) اثر مثبت معنیداری بر تمرکز بنگاه‌ها داشته است. بر اساس یافته‌های تحقیق به کارگیری سیاست‌های لازم جهت کاهش فاصله اقتصادی بین استانها توصیه می‌گردد.
انرژی
عطیه ابویی مهریزی؛ علی فریدزاد؛ روزبه بالونژاد نوری
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 167-187
چکیده
قیمت‌گذاری بهینه حامل‌های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره‌وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل‌های ناشی از انرژی‌های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی‌های جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌‌رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها ...
بیشتر
قیمت‌گذاری بهینه حامل‌های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره‌وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل‌های ناشی از انرژی‌های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی‌های جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌‌رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها از دو روش قیمتی داده-ستانده کنترل قیمتی دولت و روش افراز بخش‌های اقتصادی به انرژی و غیر انرژی با استفاده از جدول خالص داده- ستانده به قیمت‌های پایه سال 1384 بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش با فرض در نظر نگرفتن ابعاد خانوار نشان می‌دهد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مخارج مصرفی خانوارها را از نظر میزان و رتبه‌بندی تغییر می‌دهد. با اصلاح قیمت بنزین بر اساس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، در روش افراز انرژی و غیر انرژی اثری فزاینده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی با نادیده گرفتن تغییرات اندک، اثری خنثی بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. اصلاح قیمت گاز طبیعی در روش انرژی و غیر انرژی اثری کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولت نشان دهنده اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خواهد داشت. اگر این تغییرات بسیار اندک را در نظر نگیریم می‌توان گفت افزایش قیمت گاز طبیعی اثری خنثی بر مخارج خانوارها دارد. در نهایت تغییر قیمت برق در روش انرژی و غیر انرژی اثر کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. لذا مقایسه دو مدل نشان می‌دهد اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی آثار توزیعی کمتری داشته و سهم مخارج مصرفی خانوارها را هر چند تغییر می‌دهد اما میزان آسیب‌پذیری خانوارها را نسبت به اصلاح یکباره قیمت‌ها کاهش می‌دهد.
نابرابری درآمد
میثم رافعی؛ محمد صیادی
چکیده
تأمین رفاه اجتماعی جوامع ارتباط تنگاتنگی با نوع و نحوه کاربست سیاست‌های مالی دولت‌ها دارد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت سیاست‌های مالی دولت (تغییر در مخارج جاری و عمرانی) و رفاه اجتماعی است. برای این منظور، متغیرهای تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، مخارج جاری و عمرانی دولت و رفاه اجتماعی ...
بیشتر
تأمین رفاه اجتماعی جوامع ارتباط تنگاتنگی با نوع و نحوه کاربست سیاست‌های مالی دولت‌ها دارد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت سیاست‌های مالی دولت (تغییر در مخارج جاری و عمرانی) و رفاه اجتماعی است. برای این منظور، متغیرهای تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، مخارج جاری و عمرانی دولت و رفاه اجتماعی از طریق تبدیل همگن آمارتیاسن حاصل شده و کلیه متغیرها به قیمت‌های ثابت و برای دوره زمانی سالیانه 1393-1350 در مدل وارد شده است. نتایج به‌کارگیری آزمون ARDL کرانهها که توسط پسران و همکاران (2001) تعمیم یافته است، نشان می‌دهد بهترین مدل انتخابی، ARDL(4,4,0,4) بوده که تحلیل ضرایب بیانگر آن است که، به طور نسبی در کوتاه‌مدت مخارج جاری دولت با رفاه اقتصادی رابطه معکوس و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی با رفاه اقتصادی رابطه مستقیم دارند، اما در بلندمدت متغیر مخارج جاری با رفاه اجتماعی رابطه مستقیم و متغیر مخارج عمرانی دولت با رفاه اجتماعی رابطه معکوس دارد. این یافته با حقایق آشکار شده سیاست‌های مالی دولت در ایران از جمله ناکارآمدی بودجه عمرانی دولت در تأمین اهداف توسعه‌ای و ایجاد رفاه به دلیل نوسانی بودن بودجه عمرانی، طولانی شدن پروژه‌های عمرانی، انتخاب ناصحیح پروژه‌ها و ناکارایی سرمایهگذاری دولتی سازگار است. سایر یافته‌ها مؤید این مطلب است که متغیر رفاه اجتماعی هم به نوسانات کوتاه‌مدتی که متغیرهای مخارج جاری و عمرانی دولت و رشد اقتصادی تجربه میکنند و هم به انحرافات از روند تعادلی بلندمدت در دوره گذشته رفاه اجتماعی واکنش نشان می‌دهد. یافته دیگر آنکه بررسی سرعت تعدیلات در مدل نشان می‌دهد در هر سال 23 درصد از عدم تعادل در رفاه اجتماعی در دوره بعد تعدیل می‌شود و حاکی از آن است که تعدیل به سمت تعادل نسبتاً به کندی صورت می‌گیرد.
اقتصاد کلان
فاطمه منادی؛ کیومرث سهیلی؛ سمیه اعظمی
چکیده
یکی از متغیرهای با اهمیت در اقتصاد کلان پس‌انداز ملی است. پس‌انداز ملی به وسیله عوامل متعددی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، یکی از این عوامل ساختار سنی جمعیت است. تعیین علمی و کمی میزان تأثیرگذاری ساختار سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. در این پژوهش با تکیه بر فرضیه سیکل زندگی آندو ...
بیشتر
یکی از متغیرهای با اهمیت در اقتصاد کلان پس‌انداز ملی است. پس‌انداز ملی به وسیله عوامل متعددی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، یکی از این عوامل ساختار سنی جمعیت است. تعیین علمی و کمی میزان تأثیرگذاری ساختار سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. در این پژوهش با تکیه بر فرضیه سیکل زندگی آندو و مودیگلیانی، تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور الگویی برای توضیح پس‌انداز ملی ارائه گردیده و متغیرهای جمعیتی در الگو لحاظ شده است و ضرایب آن با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) برآورد شده است. الگوی پس‌انداز ملی از دو معادله تشکیل یافته که یکی از این معادله‌ها نشان دهنده رابطه تعادلی بلندمدت و دیگری پویایی‌های کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردیده است. برای انجام این تحقیق از داده‌های سری زمانی سالانه و برای دوره زمانی 1395-1363 استفاده می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که ساختار سنی جمعیت، در شکل گیری میزان پس‌انداز ملی عاملی تأثیرگذار است. افزایش نسبت افراد در گروه سنی 20 تا 24 سال پس‌انداز ملی را کاهش می‌دهد. در مقابل افزایش جمعیت نسبی در سنین 25 تا 54 سال، موجب افزایش پس‌انداز ملی می‌گردد. بیشترین پس‌انداز جامعه توسط گروه میانسال 44-35 سال صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، افزایش جمعیت نسبی در گروه سنی 55 سال و بیشتر، مجدداً پس‌انداز ملی را کاهش می‌دهد.
سلمان ستوده نیا کرانی؛ سجاد کلانی نسب
چکیده
یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. امروزه در کشورهای مختلف، بسیاری از شاخص ها توسط مراجع مختلف آماری و علمی مانند سازمان های دولتی، سازمان های بین‌المللی، دانشگاه ها و سایر مراکز در زمینه‌های مختلف ...
بیشتر
یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. امروزه در کشورهای مختلف، بسیاری از شاخص ها توسط مراجع مختلف آماری و علمی مانند سازمان های دولتی، سازمان های بین‌المللی، دانشگاه ها و سایر مراکز در زمینه‌های مختلف تهیه شده و در اختیار عموم قرار می گیرند.این شاخص ها در تشخیص اقتصاد قوی و بررسی روند اقتصادی کشورها به معامله گران کمک می کنند. در این پژوهش تاثیر شاخص های کلان بر رشد اقتصادی ایرانرا مورد بررسی قرار داده ایم. .نتایج نشان می‌دهد که مدیریت شرایط تحریمها و پیادهسازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده، بطوریکه متوسط NSED به حد فاصل بین برنامه‌های دوم و سوم ارتقاء یافته است ، مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامه‌های چهارم و سوم بعنوان موفقترین برنامه‌های توسعه‌ای و همچنین برنامه‌های پنجم و اول با ضعیفترین عملکرد، متمایز گردیدهاند.
محمدرضا لعلی؛ سعید دائی کریم زاده؛ فرزاد کریمی
چکیده
مطالعات اخیر در مورد شبکه های پیچیده در تجارت بین الملل نشان می دهد که تعداد شرکاء، شدت تجارت، اتصالات غیر مستقیم تجاری و موقعیت مرکزی هر شریک نقش موثری در رشد اقتصادی دارند. رویکرد تحلیل شبکه در بررسی اثر تجارت بر رشد اقتصادی، قادر است برخلاف روش های مرسوم که تنها روابط تجاری مستقیم را مورد بررسی قرار می دهد، روابط تجاری غیر مستقیم ...
بیشتر
مطالعات اخیر در مورد شبکه های پیچیده در تجارت بین الملل نشان می دهد که تعداد شرکاء، شدت تجارت، اتصالات غیر مستقیم تجاری و موقعیت مرکزی هر شریک نقش موثری در رشد اقتصادی دارند. رویکرد تحلیل شبکه در بررسی اثر تجارت بر رشد اقتصادی، قادر است برخلاف روش های مرسوم که تنها روابط تجاری مستقیم را مورد بررسی قرار می دهد، روابط تجاری غیر مستقیم (کشورهای واسطه در تجارت) در تعاملات بین المللی را شناسایی و اندازه گیری کند. این پژوهش با هدف بررسی اثر شاخص های مرکزیت تجارت جهانی بر رشد اقتصادی، با استفاده از داده های تابلویی 42 کشور منتخب آسیایی و مشترک المنافع در دو مرحله انجام شده است. در ابتدا پس از ساخت ماتریس های جهت دار وزنی تجارت و محاسبه شاخص های مرکزیت کشورها برای سال های منتخب، اثر شاخص های مذکور را به عنوان متغیر توضیحی تجارت بر رشد اقتصادی بررسی و با تاثیر متغیر درجه باز بودن تجارت مقایسه شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های مرکزیت حاصل از شبکه تجارت جهانی، ضمن اثر گذاری بیشتر، توضیح دهندگی بهتری بر رشد اقتصادی در مقایسه با شاخص مرسوم درجه باز بودن تجارت نشان می دهد، ضمن اینکه در این میان دو شاخص مرکزیت نزدیکی به دلیل نقش هسته ای در شبکه و درهم تنیدگی روابط تجاری و شاخص بردار ویژه به دلیل ایجاد رابطه با کشورهایی که خود با شرکای با اهمیت در شبکه در ارتباط هستند، از اهمیت بیشتری بر رشد اقتصادی برخوردارند.
رشد اقتصادی
علی اصغر بهارلو؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ محسن زاینده رودی
چکیده
با توجه به نقش سرمایه به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و تأثیر آن بر فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زایی و کمیابی آن در اقتصاد کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. ازاین‌رو در تحقیق حاضر به‌منظور شبیه‌سازی آثار سرریزهای تکنولوژی بر متغیرهای اقتصادی و رفاهی بر سرمایهگذاری بخش ...
بیشتر
با توجه به نقش سرمایه به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و تأثیر آن بر فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زایی و کمیابی آن در اقتصاد کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. ازاین‌رو در تحقیق حاضر به‌منظور شبیه‌سازی آثار سرریزهای تکنولوژی بر متغیرهای اقتصادی و رفاهی بر سرمایهگذاری بخش غیردولتی در اقتصاد ایران از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا بهره گرفته شد. بر این اساس، تغییرات در شاخص تولید بخش‌های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت‌ها، در قالب چهار سناریوی مختلف شامل دو برابر شدن سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بهبود بهره‌وری از طریق سرریزهای تکنولوژی با لحاظ ضریب کسر 0062/0، افزایش 20% واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و اعمال همزمان سه سناریو قبل به‌عنوان سناریو چهارم ارزیابی شد. برای دستیابی به اهداف مطالعه از ماتریس حسابداری اجتماعی تدوین شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1390 استفاده شد. نتایج نشان داد که به‌کارگیری سناریوهای اول و دوم، می‌تواند منجر به افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش‌های اقتصاد ایران و رشد تولید شود. همچنین، با به‌کارگیری سناریوی سوم میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی کاهش می‌یابد. درنهایت نیز با اعمال سناریوی چهارم، سرمایهگذاری بخش خصوصی، تولید، مصرف خانوار، صادرات، واردات و درنتیجه رفاه خانوارها نسبت به سایر سناریوها به میزان بیشتری افزایش می‌یابد.
توسعه مالی
آیدا حاج نوری؛ میثم امیری؛ مقصود امیری؛ حسین توکلیان؛ مسلم پیمانی
چکیده
پولشویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی نقش بسیار زیانباری بر روند توسعه اقتصادی کشورها داشته و مبارزه با آن لازمه تحقق ثبات و پویایی اقتصاد می‌باشد. برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی متاثر از پولشویی است. از این ...
بیشتر
پولشویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی نقش بسیار زیانباری بر روند توسعه اقتصادی کشورها داشته و مبارزه با آن لازمه تحقق ثبات و پویایی اقتصاد می‌باشد. برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی متاثر از پولشویی است. از این رو شناخت پیامدها تکانه‌های ناشی از پولشویی مقدمه مبارزه با این پدیده است. این پژوهش از چارچوب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدلسازی بخش پولشویی ایران و بررسی تکانه‌های بهره‌وری برای تولید قانونی و تولید غیرقانونی استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل ارائه شده به خوبی توانسته رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شناسایی کند. نتایج پژوهش و مقایسه یک تکانه مثبت بهره‌وری در بخش تولید قانونی و غیرقانونی حاکی از رفتار مشابه اکثر متغیرها (با شدت متغیر) به جز نیروی کار در هر دو بخش بوده به طوریکه تکانه مثبت بهره‌وری هم در بخش تولید قانونی و هم در بخش تولید غیرقانونی باعث افزایش تولید بنگاه‌های قانونی و غیرقانونی و افزایش کل تولید، افزایش سطح دستمزد نیروی کار و قیمت کالاها در بخش قانونی، افزایش مصرف در بخش غیرقانونی و افزایش مصرف کل کالاها، افزایش میزان سرمایه گذاری و کاهش سرمایه فیزیکی و در نهایت افزایش تقاضای پول و افزایش نرخ بهره گردیده است. تکانه مثبت بهره‌وری چه در بخش قانونی و چه غیرقانونی، سبب جایگزینی نیروی کار دو بخش قانونی و غیرقانونی می‌شود.
هستی باقری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ کامران مانی
چکیده
امروزه مالیات با حفظ موجودیت دولت و تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی و سرمایهگذاری زیربنایی نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد و تصحیح اثرات خارجی منفی و همچنین حمایت از صنایع داخلی کمک می‌کند. از این رو فرار مالیاتی موجب کاهش نقش اثرگذاری مالیات در موارد مذکور ...
بیشتر
امروزه مالیات با حفظ موجودیت دولت و تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی و سرمایهگذاری زیربنایی نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد و تصحیح اثرات خارجی منفی و همچنین حمایت از صنایع داخلی کمک می‌کند. از این رو فرار مالیاتی موجب کاهش نقش اثرگذاری مالیات در موارد مذکور می‌شود. ارتباط موضوع مطالعه از این واقعیت آشکار می‌شود که سالانه بخش مهمی از درآمدهای مالی از طریق فعالیت‌های برنامه‌ریزی مالی، دور زدن مالی و فرار مالیاتی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، از بین می‌رود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین فرار مالیاتی و رشد اقتصادی طی دوره 1399-1390 برای ایران است. برای این منظور از داده‌های فصلی حاصل از روش دنتون و از داده‌های برآوردی فرار مالیاتی استفاده شده است. در این مطالعه در قالب مدل سه‌بخشی اثر فرارمالیاتی بر رشد اقتصادی به روش خودرگرسیون برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت در مدل رشد اقتصادی ضریب متغیرهای فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و درآمد نفتی بر رشد اقتصادی منفی است. حال آنکه، در بلندمدت تاثیر فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، درآمدنفتی و متوسط بار مالیاتی بر رشد اقتصادی مثبت است. این در حالی است که ضریب سرمایهگذاری خارجی در بلندمدت معنی‌دار نمی‌باشد.
مریم امینی؛ نعمت الله اکبری؛ رزیتا مویدفر؛ فاطمه بزازان
چکیده
رونق(رکود) اقتصادی بدان‌معناست که تولید ناخالص داخلی بین دو دوره متوالی افزایش(کاهش) پیدا کند. یکی از رویکردهای مهم در بررسی رونق و رکود اقتصادی استفاده از ماتریس سرمایه است. امّا مشکل اساسی در کشور، نبود داده‌های آماری ماتریس سرمایه منطقه‌ای است. هدف پژوهش حاضر ارائه راهکاری غیرآماری مبتنی بر مبانی نظری داده ستانده، برای برآورد ...
بیشتر
رونق(رکود) اقتصادی بدان‌معناست که تولید ناخالص داخلی بین دو دوره متوالی افزایش(کاهش) پیدا کند. یکی از رویکردهای مهم در بررسی رونق و رکود اقتصادی استفاده از ماتریس سرمایه است. امّا مشکل اساسی در کشور، نبود داده‌های آماری ماتریس سرمایه منطقه‌ای است. هدف پژوهش حاضر ارائه راهکاری غیرآماری مبتنی بر مبانی نظری داده ستانده، برای برآورد ماتریس سرمایه استان اصفهان از درون ماتریس سرمایه ملّی است. برای اعتبارسنجی برآورد‌های انجام شده حاصل از توسعه رویکرد چارم، از داده‌های اعتبارات بانکی استانی و عمرانی بخش‌های کشاورزی و ساختمان برای سال‌های 1395 استفاده خواهد شد. همچنین داده های تشکیل سرمایه بخش صنعت و معدن نیز از سالنامه استان اصفهان برای همین سال استخراج شدند. از طرفی در ادامه اثر وقفه زمانی بر ارزش تشکیل سرمایه منطقه‌ای برآوردی از روش چارم توسعه داده شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می‌دهد که با زیاد شدن وقفه زمانی، ارزش تشکیل سرمایه برآوردی منطقه به مقدار واقعی تشکیل سرمایه بخشی نزدیک خواهد شد. این امر در بخش هایی که ذاتاً با وقفه بیشتری مواجه هستند، درست تر است. از طرفی نتایج نشان می دهند که بیشترین تولیدات سرمایه‌ای مربوط به بخش‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی است. همچنین بیشترین خرید‌های سرمایه‌ای مربوط به بخش‌های صنعت، خدمات و مستغلات است. از طرفی تجزیه و تحلیل ماتریس سرمایه منطقه‌ای، رونق اقتصادی را در سال 1395 برای استان اصفهان نشان می‌دهد.
