فیروز فلاحی؛ محسن پورعبادالهان؛ سید کمال صادقی؛ توحید شکری
چکیده
رابطهی میان رشد اقتصادی و محیط زیست یکی از مباحث مناقشهآمیز دهههای اخیر در میان اقتصاددانان و فعالان زیستمحیطی بوده است، چرا که از یک سو، رشد اقتصادی بیشتر با مصرف بیش-تر انرژی موجبات تخریب محیط زیست را فراهم میآورد و از سوی دیگر استفاده از انرژیهای پاک به جای مصرف سوختهای فسیلی (به منظور حفظ محیط زیست) میتواند به مانعی ...
بیشتر
رابطهی میان رشد اقتصادی و محیط زیست یکی از مباحث مناقشهآمیز دهههای اخیر در میان اقتصاددانان و فعالان زیستمحیطی بوده است، چرا که از یک سو، رشد اقتصادی بیشتر با مصرف بیش-تر انرژی موجبات تخریب محیط زیست را فراهم میآورد و از سوی دیگر استفاده از انرژیهای پاک به جای مصرف سوختهای فسیلی (به منظور حفظ محیط زیست) میتواند به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل شود. با عنایت به وجود نتایج متفاوت در پژوهشهای صورت گرفته با روشهای متفاوت و به منظور ارائهی نتایجی متقنتر، مطالعه حاضر به دنبال آن است تا با به کارگیری روش تجزیهی موجک پیوسته و تحلیل در حوزهی زمان – فرکانس، پویاییهای رابطهی علّی میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در ایران را طی دوره زمانی 1395:4 – 1370:1 بررسی نماید. این روش امکان مشاهده نحوه ارتباط این دو متغیر در طی دوره های زمانی متفاوت را فراهم می سازد. برای این منظور، همدوسی موجک و انرژی هر مقیاس زمانی با استفاده از نرم افزار متلب 2018a محاسبه شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در کوتاهمدت (کمتر از یک سال) و میانمدت (یک تا چهار سال) جریان علّی همجهت از رشد اقتصادی به کیفیت محیطزیست برقرار است. به طوری که افزایش در نرخ رشد اقتصادی منجر به افزایش انتشار آلایندهها شده و به محیطزیست آسیب میرساند. تحلیل در حوزهی زمان حاکی از آن است این رابطه در کوتاهمدت و میانمدت به ترتیب در بازههای 1394 – 1391 و 1389 – 1388 از شدت قابل توجهی برخوردار بوده است . از طرف دیگر، در بلندمدت، رابطهی علّی میان رشد اقتصادی و کیفیت محیطزیست مشاهده نشد از اینرو، انتظار میرود وضع محدودیت بر انتشار آلایندهها به منظور ارتقای کیفیت محیطزیست صدمهای به رشد اقتصادی وارد نکند.
علی عباسی؛ علی حسین صمدی؛ ابراهیم هادیان؛ پرویز رستم زاده
چکیده
اثربخشی سیاستهای پولی از مهمترین چالشهای مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیشبینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد ...
بیشتر
اثربخشی سیاستهای پولی از مهمترین چالشهای مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیشبینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد سیاست پولی، فرض میشود که دولت تلاش میکند تا بدهی انباشته خود راکاملاَ تسویه کند. همچنین فرض میشود که کارگزاران اقتصادی با استفاده از انتظارات عقلایی، نسبت به پیشبینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان اقدام میکنند. برخی مطالعات در زمینه ساختار مالی دولتها نشان میدهند که دولتها با کسری بودجه مداوم یا بدهی انباشته فزاینده مواجه هستند. از همین رو مطالعات زیادی سیاست پولی را با وجود دولتی که مایل یا قادر به برقراری توازن بین زمانی بودجه خود نیست، بررسی کردهاند. شواهد و مطالعات مختلفی نیز نشان دادهاند که نحوه شکلگیری انتظارات کارگزاران اقتصادی با انتظارات عقلایی فاصله دارد. گروههای مختلف اقتصادی ممکن است با استفاده از رویههای مختلف نسبت به پیشبینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصاد کلان اقدام نمایند. در این مطالعه، با توجه به این موضوعات، قاعده پولی متناسب با وجود انتظارات ناهمگن و سلطه مالی استخراج شده است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد بسته با دو نوع انتظارات آیندهنگر عقلایی و گذشتهنگر تطبیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیهسازی الگو نشان میدهد که، تکانه ی مخارج دولت باعث افزایش تولید، تورم و سرمایهگذاری و کاهش مصرف میشود. همچنین، تکانهی افزایش نرخ رشد حجم پول منجر به افزایش تولید، تورم، و مصرف شده و سرمایهگذاری را کاهش میدهد. مقایسه اثر دو تکانه، نشان میدهد که تأثیر تکانه ی مالی بر متغیرها بزرگتر از تأثیر تکانه ی پولی است. همچنین نشان داده شده است که افزایش سهم کارگزاران غیرعقلایی در اقتصاد، موجب افزایش نوسان تورم و شکاف تولید در واکنش به وقوع تکانه مخارج دولت و تکانه نرخ رشد عرضه پول، میگردد. این موضوع اهمیت طراحی سیاستهای پولی کنترل کننده انتظارات را نشان میدهد.
حمید خاوری؛ محمدعلی فلاحی؛ نرگس صالح نیا
چکیده
فرآوردههای نفتی در اقتصاد ایران از یک طرف، تأمین کننده سوخت مورد نیاز کشور و از سوی دیگر، صادرات آن برای کشور منبع اصلی درآمدهای ارزی است. به این ترتیب، هر گونه تلاطم در بهای نفت بر درآمدهای ارزی ایران مؤثر میباشد. این پژوهش به بررسی آثار تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی طی دوره 1396-1360 ...
بیشتر
فرآوردههای نفتی در اقتصاد ایران از یک طرف، تأمین کننده سوخت مورد نیاز کشور و از سوی دیگر، صادرات آن برای کشور منبع اصلی درآمدهای ارزی است. به این ترتیب، هر گونه تلاطم در بهای نفت بر درآمدهای ارزی ایران مؤثر میباشد. این پژوهش به بررسی آثار تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی طی دوره 1396-1360 با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) میپردازد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که تکانه وارده بر تلاطمهای قیمت نفت، واکنشی منفی از سوی رشد تولید را در پی دارد. عکسالعمل شاخص نهادی دموکراسی به تلاطمهای نفتی، منفی است و با توجه به رابطه مستقیم آن با رشد تولید، مجموعاً از این طریق رشد تولید کاهش مییابد. در رابطه با مخارج دولت نیز به طریق مشابهی، منجر به کاهش رشد تولید میشود. اما رشد حجم نقدینگی عکسالعمل مثبتی به تلاطمهای قیمت جهانی نفت خام از خود نشان میدهد و همچنین در کوتاهمدت آثار مثبتی بر رشد تولید دارد. نتایج همچنین نشان میدهد هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت مهمترین متغیر اثرگذار بر تغییرات رشد تولید، تکانه رشد مخارج دولت است. بنابراین توصیه میشود برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بهرهگیری از پویاییهای بخش خصوصی، بهتدریج و بر اساس مفاد اصل 44 قانون اساسی، مسئله واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی با اهتمام پیگیری شود.
رضا زمانی؛ مسعود مجیدی
چکیده
هدف اصلی این مقاله تحلیل مقدار بهینه و مقدار آستانهای بدهیهای دولت در ایران و تأثیر بدهیهای دولت بر رشد اقتصادی است. بدهیهای دولت یک پدیده اقتصادی و سیاسی است و از بعد نظری، ملاحظات مرتبط با بازتوزیع مجددو بین نسلی، انتخاب مجدد دولتها، سیکلهای سیاسی بودجه، تضاد اجتماعی گروهها، توهم مالی و چانهزنی مجلس و قانونگذاران ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله تحلیل مقدار بهینه و مقدار آستانهای بدهیهای دولت در ایران و تأثیر بدهیهای دولت بر رشد اقتصادی است. بدهیهای دولت یک پدیده اقتصادی و سیاسی است و از بعد نظری، ملاحظات مرتبط با بازتوزیع مجددو بین نسلی، انتخاب مجدد دولتها، سیکلهای سیاسی بودجه، تضاد اجتماعی گروهها، توهم مالی و چانهزنی مجلس و قانونگذاران بر آن تأثیر دارند. بدهی دولت از طریق کانالهای شش گانه مخارج دولت، نرخ بهره، مالیات آینده، تورم، احتمال شکل گیری مثلث شوم بحران (سه بحران بدهی، بانکی و ارزی) و ظرفیت اتخاذ سیاستهای ضد چرخهای بر رشد اقتصادی تأثیر دارد. در مجموع سه دیدگاه کلی درباره تأثیر بدهیها بر رشد اقتصادی وجود دارد که عبارتند از تأکید بر اثر مثبت، تأکید بر اثر منفی و وجود مقدار آستانهای. این مقاله مبتنی بر دادههای سالیانه ۱۳۹۵-۱۳۵۳ و با استفاده از روش OLS نشان داده است که رابطه بدهیهای دولت و رشد اقتصادی به صورت U معکوس است و مقدار بهینه شاخص بدهیهای دولت (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) در ایران حدود ۱۶/۵۴ درصد و مقدار آستانهای شاخص بدهیها نیز حدود ۳۲/۱۰۸ درصد است. همچنین مشاهده شده است که از سال ۱۳۵۳ تا اواسط دهه ۱۳۸۰ میزان بدهیهای دولت به بانک مرکزی بیشتر از بدهی دولت به بانکها و مؤسسات مالی بوده اما از اواسط دهه ۱۳۸۰ این روند معکوس شده است.
اقتصاد کلان
احمد علی اسدپور
چکیده
هدف این مقاله بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از دادههای فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانی تورم ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از دادههای فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانی تورم استفاده شده است و مدل کوتاهمدت و روابط بلندمدت بین متغیرهای تحقیق برآورده شده است. نتایج برآورد الگوی کوتاهمدت و الگوی بلندمدت نشان میدهد که نااطمینانی تورم، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارند و قیمت سهام و تسهیلات بانکی بخش مسکن اثر منفی و معناداری بر قیمت مسکن دارند. نکته قابل توجه، حساسیت متفاوت قیمت مسکن نسبت به اغلب متغیرها، همچون درآمد سرانه خانوار، نقدینگی، شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاهمدت است، به گونهای که مطابق انتظار تئوری، کشش قیمت مسکن نسبت به درآمد سرانه خانوار، حجم پول، شاخص قیمت سهام در بلندمدت بیشتر از کوتاهمدت است. نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا بیانگر آنست که در هر دوره حدود یک چهارم از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل شده و از بین میرود. به بیانی دیگر، اگر هرگونه شوک یا عدم تعادلی در قیمت مسکن ایجاد شود، پس از چهار دوره دوباره به تعادل برخواهد گشت.
رشد اقتصادی
جلال منتظری شورکچالی
چکیده
با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از دادههای دوره زمانی 1396-1352 و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران میپردازد. در این مطالعه بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی برای اندازه بدهی دولت تعریف میشود. بر اساس نتایج ...
بیشتر
با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از دادههای دوره زمانی 1396-1352 و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران میپردازد. در این مطالعه بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی برای اندازه بدهی دولت تعریف میشود. بر اساس نتایج به دست آمده، اندازه بدهی دولت به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی تأثیرگذاشته و مقدار آستانهای برای اندازه بدهی دولت 70/41 درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه اندازه بدهی دولت در رژیم اول (زمانی که اندازه بدهی دولت کوچکتر از 70/41 درصد میباشد) اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته، فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در ایران مورد تأیید قرار نمیگیرد. عدم تأیید این فرضیه و اثرگذاری منفی اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی - در سطوح پایین اندازه بدهی – میتواند ریشه در این مسئله داشته باشد که استقراض دولت در ایران بجای آنکه صرف انجام سرمایهگذاریهای بهرهور و ایجاد زیرساختهای لازم شود، صرف جبران کسریهای بودجه ساختاری میشود.
تجارت بینالملل
حنانه آقاصفری؛ میلاد امینی زاده؛ علیرضا کرباسی
چکیده
نهادها و زیرساخت ها به عنوان مجموعه ای از عوامل اجتماعی، قوانین و خدمات زیربنایی از جمله عوامل کلیدی اثرگذار بر تجارت دوجانبه کشورها می باشند. از این رو، در این مطالعه سعی شده است تا اثرات نهادها و زیرساخت ها بر تجارت دوجانبه ایران و شرکای اصلی تجاری مورد بررسی قرار گیرد. به منظور دستیابی به این هدف، از الگوی جاذبه و روش درستنمایی شبه ...
بیشتر
نهادها و زیرساخت ها به عنوان مجموعه ای از عوامل اجتماعی، قوانین و خدمات زیربنایی از جمله عوامل کلیدی اثرگذار بر تجارت دوجانبه کشورها می باشند. از این رو، در این مطالعه سعی شده است تا اثرات نهادها و زیرساخت ها بر تجارت دوجانبه ایران و شرکای اصلی تجاری مورد بررسی قرار گیرد. به منظور دستیابی به این هدف، از الگوی جاذبه و روش درستنمایی شبه بیشینه پوآسن بهره گرفته شده است و برآورد الگو بر اساس داده های تابلویی حجم تجارت میان ایران و شرکای تجاری در حال توسعه و توسعه یافته در دوره زمانی 1382 تا 1395 انجام شده است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که اثرات متقابل شاخص های مختلف نهادی بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای تجاری در حال توسعه و نیز شرکای تجاری توسعه یافته منفی و معنی دار است. به گونه ای که ایران متمایل به تجارت بیش تر با کشورهای دارای فساد کمتر، ثبات سیاسی بالاتر، مجری قوانین تسهیل کننده تجارت و با دموکراسی بیش تر است. اثرگذاری مثبت و معنی دار متغیرهای تفاوت شاخص های نهادی بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای تجاری در حال توسعه و نیز شرکای اصلی توسعه یافته نشان داد که ایران با توجه به داشتن نهادهای ضعیف، متمایل به تجارت بیش تر با شرکایی است که دارای تفاوت نهادی بیش تر یا نهادهای قوی تر هستند. در نهایت، نتایج اثرات متقابل مثبت و معنی دار زیرساخت های حمل و نقل هوایی، شبکه ریلی، اشتراکات تلفن ثابت و اشتراکات تلفن همراه ایران و شرکای تجاری بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای تجاری در حال توسعه و نیز شرکای تجاری توسعه یافته گویای آن است که این زیرساخت ها تسهیل کننده تجارت میان ایران و شرکای تجاری است.
مژگان معلمی
چکیده
آسیبپذیری اقتصادی برخی کشورها از این حقیقت ناشی میشود که اقتصادشان تا حد زیادی تحت تأثیر نیروهای خارج از کنترلشان قرار میگیرد. مناطقی که بیشتر تحت تأثیر شوکهای اقتصادی قرار میگیرند بایستی جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاستگذاریهای خود را ارتقاء دهند. این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی به روش دادههای پانل ...
بیشتر
آسیبپذیری اقتصادی برخی کشورها از این حقیقت ناشی میشود که اقتصادشان تا حد زیادی تحت تأثیر نیروهای خارج از کنترلشان قرار میگیرد. مناطقی که بیشتر تحت تأثیر شوکهای اقتصادی قرار میگیرند بایستی جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاستگذاریهای خود را ارتقاء دهند. این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی به روش دادههای پانل تأثیر آسیبپذیری اقتصادی بر شاخص توسعه کشورهای عضو منا را در دوره زمانی 2015-1995 بررسی نماید. نتایج مطالعه بیانگر یک رابطه منفی و معنیدار بین آسیبپذیری اقتصادی و شاخص توسعه در کشورهای مورد نظر میباشد. نوآوری این مطالعه در محاسبه ضریب تأثیر آسیبپذیری اقتصادی به تفکیک کشورها است. ایران از لحاظ میزان شکنندگی اقتصاد در مقابل شوکهای اقتصادی در جایگاه ششم قرار دارد. کشورهایی که در رتبههای بدتر قرار داشتهاند اغلب کشورهایی هستند که یا با بیثباتی سیاسی (جنگهای داخلی) مواجه بودهاند یا وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشتهاند. بدین ترتیب سیاستهایی همچون کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توجه به ثبات سیاسی به عنوان ابزارهای مناسبی جهت کنترل و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوکهای اقتصادی بیرونی معرفی میشوند.
بازار سرمایه
محبوبه جعفری
چکیده
سرمایهگذاری نه تنها یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب میشود بلکه یکی از دلایل اصلی نوسانات اقتصادی نیز به شمار میآید. هدف این مقاله بررسی اثرات غیرخطی نوسان قیمت نفت اوپک بر تصمیمات سرمایهگذاری در طول دوره 1394:3- 1362:4 برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع نفتی میباشد. برای دستیابی به این هدف از مدل مارکوف سوئیچینگ ...
بیشتر
سرمایهگذاری نه تنها یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب میشود بلکه یکی از دلایل اصلی نوسانات اقتصادی نیز به شمار میآید. هدف این مقاله بررسی اثرات غیرخطی نوسان قیمت نفت اوپک بر تصمیمات سرمایهگذاری در طول دوره 1394:3- 1362:4 برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع نفتی میباشد. برای دستیابی به این هدف از مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده شده و نوسان قیمت نفت با استفاده از مدل گارچ نمایی (EGARCH) برآورد شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش تابع احتمال ثابت (FTP) حاکی از آن است که تأثیر نوسان قیمت نفت بر رفتار سرمایهگذاری قابل تفکیک به دو رژیم میباشد. به گونهای که در هر دو رژیم، عدم اطمینان ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش سرمایهگذاری منتهی شده اما تأثیرات آن در دو رژیم یکسان نمیباشد. بنابراین نااطمینانی ناشی از قیمت نفت دارای اثرات نامتقارن بر تصمیمات سرمایهگذاری است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که بهبود کیفیت نهادی به افزایش سرمایهگذاری در اقتصاد ایران منتهی شده است. در عین حال تحریمهای اعمال شده از سوی دولت امریکا علیه اقتصاد ایران تأثیری منفی بر سرمایهگذاری داشته است. همچنین نتایج نشان داده که بحران مالی 2008 تصمیمات سرمایهگذاری در اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار نداده است. این نتایج میتواند اطلاعات مهمی را برای دولت و بنگاههای اقتصادی که قصد سیاستگذاری و تصمیمگیری سرمایهای دارند، فراهم کند.
اقتصاد کلان
محمد جعفری
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 61-76
چکیده
این مطالعه با توجه به نقش مهم جهانی شدن اقتصادی در نابرابری درآمد کشورها، تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی سالهای 1393-1358 بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری ...
بیشتر
این مطالعه با توجه به نقش مهم جهانی شدن اقتصادی در نابرابری درآمد کشورها، تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی سالهای 1393-1358 بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد، نشان داده که جهانی شدن اقتصادی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای حدود 15/26 درصد، بر نابرابری درآمد اثر مثبت گذاشته است؛ به گونهای که شدت این اثرگذاری مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم افزایش مییابد.
اقتصاد شهری
زهرا دهقان شبانی
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 81-94
چکیده
هدف مطالعه حاضر تحلیل تأثیر توسعه مالی بر تمرکز فعالیت صنعتی و رشد اقتصادی در استانهای ایران است. برای این منظور مدل اقتصادسنجی در چارچوب الگوی جغرافیای اقتصادی جدید طراحی شده که یک سیستم معادلات همزمان است که با استفاده از روش سیستمی دادههای تابلویی پویای فضایی برای 28 استان ایران طی دوره زمانی1390-1380 برآورد شده است. نتایج حاصل از ...
بیشتر
هدف مطالعه حاضر تحلیل تأثیر توسعه مالی بر تمرکز فعالیت صنعتی و رشد اقتصادی در استانهای ایران است. برای این منظور مدل اقتصادسنجی در چارچوب الگوی جغرافیای اقتصادی جدید طراحی شده که یک سیستم معادلات همزمان است که با استفاده از روش سیستمی دادههای تابلویی پویای فضایی برای 28 استان ایران طی دوره زمانی1390-1380 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که توسعه مالی (نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی استانها و رشد استانها نیز دارای تأثیر مثبت بر توسعه مالی است. بنابراین یک ارتباط دو طرفه بین رشد و توسعه مالی در استانهای ایران برقرار است. همچنین توسعه مالی بر تمرکز فعالیتهای صنعتی در استانهای ایران تأثیرگذار نمیباشد که این نتیجه به دلیل یکپارچگی بازار مالی (سیستم بانکها) در ایران است، که یکپارچگی، مزیت نسبی حاصل از توسعه مالی در یک استان را به عنوان یک عامل مؤثر بر تمرکز فعالیتهای صنعتی از بین خواهد برد.
درجه تمرکز
زهرا کریمی موغاری؛ جواد براتی
دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 49-70
چکیده
نابرابری منطقهای پدیدهای چند بُعدی است که عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برمیگیرد. به همین دلیل برای سنجش توسعه منطقهای در هر کشور معرفی شاخص ترکیبی چند بُعدی ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین سطح نابرابری منطقهای استانهای ایران و شناسایی تعیینکنندههای اصلی این نابرابری، به معرفی یک شاخص ترکیبی برای ...
بیشتر
نابرابری منطقهای پدیدهای چند بُعدی است که عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برمیگیرد. به همین دلیل برای سنجش توسعه منطقهای در هر کشور معرفی شاخص ترکیبی چند بُعدی ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین سطح نابرابری منطقهای استانهای ایران و شناسایی تعیینکنندههای اصلی این نابرابری، به معرفی یک شاخص ترکیبی برای سنجش نابرابری منطقهای پرداخته است. برای این منظور، 25 نماگر در 5 بُعد مختلف (اقتصادی، دانش و سرمایه انسانی، زیربنایی، اجتماعی-فرهنگی و بهداشتی و زیستمحیطی) انتخاب شده و اطلاعات مربوط به سالهای 1380 و ۱۳۹۲ برای این نماگرها استخراج شده است. همچنین با اعمال یک نوآوری، روش تحلیل مؤلفه اصلی دومرحلهای برای سنجش سطح توسعه منطقهای به کار گرفته شده است. نتایج نشان میدهد که نابرابری منطقهای طی دوره مورد بررسی، رو به کاهش میباشد. استان تهران، یزد و سمنان در این دوره، به ترتیب به عنوان استانهای با بالاترین سطح توسعه قرار داشتهاند و استان سیستان و بلوچستان نیز در رتبه انتهایی توسعه، ثابت بوده است. نتایج بیانگر این نکته است که وضعیت مناسب شاخصهای اقتصادی و سرمایه انسانی در استانهای با سطح توسعه بالاتر، عامل اصلی نابرابری در توسعه منطقهای میباشد. همچنین، تراکم جمعیتی بالا، امکان ارائه خدمات زیربنایی، بهداشتی و آموزشی را در استانهای با توسعه بالاتر موجب شده است. از سوی دیگر، برخورداری از سرریزهای دانش و سرمایهگذاری، عاملی مؤثر بر توسعه استانهای مجاور تهران میباشد.
اقتصاد کلان
محمد حسن فطرس؛ علی دلایی میلان
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 65-84
چکیده
برنامهریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیمگیری برای اجرای سیاستهای اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و بخش زیرزمینی است. این پژوهش از چارچوب مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدلسازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانههای نفتی، تکانههای مالی (مانند تغییر نرخ مالیاتها) و تکانههای بهرهوری ...
بیشتر
برنامهریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیمگیری برای اجرای سیاستهای اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و بخش زیرزمینی است. این پژوهش از چارچوب مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدلسازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانههای نفتی، تکانههای مالی (مانند تغییر نرخ مالیاتها) و تکانههای بهرهوری بر اقتصاد رسمی و زیرزمینی استفاده نموده است. نتایج ارزیابی نشان میدهد که مدل ارائه شده تقریباً به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیهسازی کند. نتایج پژوهش نشان میدهد یک تکانه مثبت بهرهوری بخش رسمی باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت میشود اما برعکس یک تکانه مثبت بهرهوری بخش زیرزمینی باعث کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی و به دنبال آن منجر به افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت میشود. همچنین یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی و مالیات بر درآمد منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت میشود. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت میشود.
ابراهیم مرادی؛ مصیب پهلوانی؛ احمد اکبری
دوره 5، مکرر دوم شماره 20 ، اسفند 1394، ، صفحه 90-79
چکیده
تولیدکنندگانی که کارایی پایینتری در تولید گندم دارند میتوانند با استفاده از تجربیات سایر تولیدکنندگان، کارایی خود را در طول زمان افزایش دهند. براساس تئوریهای موجود، تولیدکنندگان با سطوح اولیه پایین کارایی، احتمالاً رشد سریعتری نسبت به تولیدکنندگان با سطوح بالای کارایی خواهند داشت و یک همگرایی در طول زمان، بین آنها به وجود ...
بیشتر
تولیدکنندگانی که کارایی پایینتری در تولید گندم دارند میتوانند با استفاده از تجربیات سایر تولیدکنندگان، کارایی خود را در طول زمان افزایش دهند. براساس تئوریهای موجود، تولیدکنندگان با سطوح اولیه پایین کارایی، احتمالاً رشد سریعتری نسبت به تولیدکنندگان با سطوح بالای کارایی خواهند داشت و یک همگرایی در طول زمان، بین آنها به وجود خواهد آمد. به منظور بررسی همگرایی کارایی هزینه تولید، اطلاعات مربوط به قیمت نهادهها، عملکرد در هکتار و هزینه تولید در هکتار برای گندم آبی در یک دوره 10 ساله و برای 28 استان گردآوری شد. با بررسی روشهای مختلف برآورد تابع هزینه مرزی تصادفی با دادههای تابلویی، روش مرزی تصادفی «اثرات تصادفی صحیح» انتخاب گردید و با استفاده از روش شبیهسازی هالتون مدل تخمین زده شد و کارایی هزینه برای هر استان محاسبه گردید. سپس آزمون همگرایی بتا و سیگما بر روی کارایی هزینه انجام شد. نتایج نشان میدهد تغییرات اجاره (قیمت) زمین بیشترین تأثیر و تغییرات قیمت کود شیمیایی کمترین تأثیر بر هزینه تولید در هکتار دارد و همگرایی بتا (همگرایی رشد نسبت به سطوح اولیه کارایی) و سیگما (همگرایی پراکندگی کارایی در طول زمان)، بین استانهای مختلف در ارتقای کارایی هزینه تولید گندم وجود دارد.
کارآفرینی
محمد حسین احسانفر؛ ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ سیده وجیهه میکائیلی
دوره 5، شماره 20 ، مهر 1394، ، صفحه 119-109
چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ فرصتهای شغلی و همچنین بررسی رابطه بین تعداد افراد جویای کار و تعداد فرصتهای شغلی در استانهای ایران است. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال استخراج منحنی بوریج و تابع تطبیق در استانهای ایران بوده است. منحنی بوریج، یک رابطة تعادلی است که جریانهای ورودی و خروجی بیکاری را ...
بیشتر
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ فرصتهای شغلی و همچنین بررسی رابطه بین تعداد افراد جویای کار و تعداد فرصتهای شغلی در استانهای ایران است. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال استخراج منحنی بوریج و تابع تطبیق در استانهای ایران بوده است. منحنی بوریج، یک رابطة تعادلی است که جریانهای ورودی و خروجی بیکاری را با هم برابر میکند و تابع تطبیق تعادل در بازار کار را توصیف مینماید و به دنبال آن وضعیت طبیعی و نرمال کشور را در بلندمدت نشان میدهد. این مطالعه برای30 استان کشور، در فاصلة سالهای1390– 1386 با استفاده از دادههای تابلویی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تابع تطبیق نشان داده است که ارتباط مثبت و معنیداری بین فرصتهای شغلی و تطبیق شغلی وجود داشته است. نتایج ارزیابی منحنی بوریج نیز مطابق با انتظارات تئوریک بوده و رابطة منفی و معنیداری بین نرخ بیکاری و نرخ فرصتهای شغلی به اثبات رسیده است. در این مطالعه ضریب مثبت مربع فرصتهای شغلی تحدب منحنی بوریج را مطرح کرده است.
علیحسین صمدی؛ زهرا دهقانشبانی؛ عاطفه مرادیکوچی
دوره 5، شماره 19 ، تیر 1394، ، صفحه 72-57
چکیده
هدف اصلی مقاله حاضر، تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در سالهای 1380 و 1390 است. برای رسیدن به این هدف، از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده و در آن ناهمسانی فضایی در نظر گرفته شده است. برای بررسی ناهمسانی فضایی از آزمونهای مونت-کارلو و آزمون دامنة میان- چارکی استفاده میشود. نتایج این تحقیق ...
بیشتر
هدف اصلی مقاله حاضر، تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در سالهای 1380 و 1390 است. برای رسیدن به این هدف، از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده و در آن ناهمسانی فضایی در نظر گرفته شده است. برای بررسی ناهمسانی فضایی از آزمونهای مونت-کارلو و آزمون دامنة میان- چارکی استفاده میشود. نتایج این تحقیق نشان میدهد که ناهمسانی فضایی در استانهای ایران وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان میدهد که تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی منفی بوده است. این نتیجه با استفاده از رگرسیون دادههای پانلی پویا نیز تأیید شده است.
مهدی فدائی؛ مرتضی درخشان
دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 132-113
چکیده
به دنبال تحریمهای بسیاری که در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی بر ایران تحمیل شده است، همواره سؤال پیشِ روی اقتصاددانان این بوده، که این تحریمها بر متغیرهای مختلف اقتصادی چه تأثیری داشته و این تأثیر به چه اندازهای اتفاق افتاده است؟ این پژوهش بر آن است تا با شاخصسازی و تعیین وزن (اهمیت) تحریمهای مختلف که به لحاظ تاریخی ...
بیشتر
به دنبال تحریمهای بسیاری که در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی بر ایران تحمیل شده است، همواره سؤال پیشِ روی اقتصاددانان این بوده، که این تحریمها بر متغیرهای مختلف اقتصادی چه تأثیری داشته و این تأثیر به چه اندازهای اتفاق افتاده است؟ این پژوهش بر آن است تا با شاخصسازی و تعیین وزن (اهمیت) تحریمهای مختلف که به لحاظ تاریخی بر ایران تحمیل شده است، تأثیر تحریمها را به عنوان متغیر موهومی بر رشد اقتصادی ایران بررسی کند. برای این منظور با استفاده از دادههای سری زمانی و به کارگیری مدل خودتوضیح با وقفههای گسترده (ARDL) تأثیر تحریمهای اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سالهای 1392-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین کوتاهمدت نشان میدهد اعمال تحریمهای ضعیف، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته، ولی تحریمهای متوسط و قوی در کوتاهمدت به ترتیب با ضرایب 0098/0 و 43/0 تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج رابطه بلندمدت نشان میدهد که اعمال تحریمهای اقتصادی ضعیف و قوی در بلندمدت تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته ولی تحریمهای متوسط با ضریب 024/0 در بلندمدت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت ضریب جمله تصحیح خطا در این مدل، (407/0-) بهدست آمده است.
احمد جعفریصمیمی؛ محمدعلی احسانی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ سامان قادری
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، ، صفحه 40-21
چکیده
اقتصاددانان کینزی جدید نامتقارنی در زمینه سیاست پولی را به سه گروه تقسیمبندی میکنند: نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازه اثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دورههای رکود و رونقی که سیاست پولی در آنها اجرا میشود. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه ...
بیشتر
اقتصاددانان کینزی جدید نامتقارنی در زمینه سیاست پولی را به سه گروه تقسیمبندی میکنند: نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازه اثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دورههای رکود و رونقی که سیاست پولی در آنها اجرا میشود. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه سوم نامتقارنیها به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیمهای تورمی بالا و پایین با بکارگیری یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف و الگوی برای تبیین رفتار تورم ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1390 با تناوب فصلی میپردازد. همچنین در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازهگیری حجم پول و شکاف پولی، از کلهای پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که اثرات شکاف پولی در رژیمهای تورمی مختلف، یکسان نبوده و نامتقارن ارزیابی شده و این اثرات در رژیمهای تورم بالا ضعیفتر از رژیمهای تورم پایین مشاهده گردید، که در واقع مطابق انتظار نبود. دلایل این امر را میتوان در وقفههای اثرگذاری سیاستهای پولی، بیثباتی تقاضای پول و مهمتر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیتهای سوداگرانه عنوان نمود. بنابراین پیشنهاد میشود بانک مرکزی سیاستهای متناسب با این رژیمها اتخاذ نماید. همچنین نتایج نشان میدهد که کلهای پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده در بیان نامتقارنیها بهتر عمل کرده و به نظر میرسد که کلهای پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاستهای اقتصاد کلان شاخص مناسبتری است.
ابوالقاسم اثنیعشری؛ محمدحسین پورکاظمی؛ اصغر ابوالحسنیهستیانی؛ احمد لطفی مزرعهشاهی
دوره 3، شماره 12 ، آبان 1392، ، صفحه 88-75
چکیده
پساندازهای داخلی یکی از مهمترین منابع تأمین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب میشوند. این پساندازها با ریسک بازدهی سرمایه مواجهاند. نااطمینانی در بازدهی سرمایه میتواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در زمینه پسانداز، مصرف و سرمایهگذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی گردد. ...
بیشتر
پساندازهای داخلی یکی از مهمترین منابع تأمین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب میشوند. این پساندازها با ریسک بازدهی سرمایه مواجهاند. نااطمینانی در بازدهی سرمایه میتواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در زمینه پسانداز، مصرف و سرمایهگذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی گردد. مطالعه حاضر نرخ رشد اقتصادی را تحت نااطمینانی در بازدهی سرمایه (با حرکت براونی استاندارد) با استفاده از کنترل بهینه تصادفی محاسبه و آن را با نرخ رشد اقتصادی متعین مقایسه میکند. نتایج بیانگر آن است که اگر ضریب ریسکگریزی نسبی کمتر از واحد باشد، متوسط نرخ رشد بلند مدت اقتصادی تصادفی از متعین کمتر خواهد بود و با افزایش میزان نااطمینانی در بازدهی سرمایه، رشد اقتصادی کاهش مییابد. همچنین، با استفاده از دادههای اقتصاد ایران در دوره 89-1353، ابتدا بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، مدلی پویا برای تولید ناخالص داخلی شبیه سازی و متوسط نرخ رشد3.85% برآورد شد. سپس، رابطه بین نااطمینانی بازدهی سرمایه (حاصل از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته نمایی) و نرخ رشد اقتصادی بررسی و مشخص گردید که طی این دوره رشد اقتصادی ایران با نوسانات بازدهی سرمایه رابطهای منفی داشته است.
حامد صاحب هنر؛ علی چشمی؛ محمدعلی فلاحی
دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 56-41
چکیده
مطالعات تجربی نشان میدهد که پول در کوتاهمدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانالهای انتقال سیاست پولی و ویژگیهای خاص بخشهای اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخشها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشتبرداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار ...
بیشتر
مطالعات تجربی نشان میدهد که پول در کوتاهمدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانالهای انتقال سیاست پولی و ویژگیهای خاص بخشهای اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخشها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشتبرداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار بخشی یک شوک پولی، عکسالعمل بخشهای اصلی اقتصاد ایران (صنعت، خدمات و کشاورزی) به یک شوک پولی برآورد و مقایسه شده است. نتایج تحقیق بر اساس دادههای فصلی سالهای 1367 الی 1389 نشان میدهد که اولاً، شوک پولی در کوتاهمدت آثار حقیقی بر ارزشافزوده بخشهای اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، واکنش بخشها متفاوت است و ثالثاً، بخش خدمات بیشترین حساسیت را به شوک پولی دارد. از سوی دیگر، بر اساس تابع عکسالعمل آنی بخش کشاورزی به شوک پولی میتوان گفت، کانالهای انتقال سیاست پولی در این بخش بسیار ضعیف هستند و عملاً این بخش هیچ واکنش معناداری به شوک پولی نشان نمیدهد. بر این اساس در صورت وقوع یک شوک پولی انقباضی، انتظار داریم ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی کاهش بیشتری یابد و توزیع درآمد به نفع فعالان بخش کشاورزی تغییر کند.
محمدعلی فلاحی؛ محمدحسین حسین زاده؛ حسن مقدم نژاد
دوره 2، شماره 8 ، آذر 1391، ، صفحه 36-23
چکیده
افزایش بهرهوری، بهعنوان راهکاری برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا و همچنین عاملی در جهت کاهش هزینههای تولیدی و افزایش کیفیت تولیدات و توان رقابتی آنها و بازدهی استفاده از منابع تولید مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران میباشد. همچنین کاهش بیکاری نیز از دیگر چالشهای پیش روی کشورهای جهان است. امّا ابهامی که در نظریات و ...
بیشتر
افزایش بهرهوری، بهعنوان راهکاری برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا و همچنین عاملی در جهت کاهش هزینههای تولیدی و افزایش کیفیت تولیدات و توان رقابتی آنها و بازدهی استفاده از منابع تولید مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران میباشد. همچنین کاهش بیکاری نیز از دیگر چالشهای پیش روی کشورهای جهان است. امّا ابهامی که در نظریات و مطالعات اخیر مطرح شده است، عدم توانایی دستیابی همزمان به هر دو هدف کاهش بیکاری و افزایش بهرهوری میباشد. لذا سؤال اساسی در مطالعه حاضر این است که آیا ارتقاء بهرهوری نیروی کار، موجب کاهش اشتغال در صنایع ایران میگردد؟ بدین منظور از یک الگوی VAR ساختاری شامل متغیرهای بهرهوری نیروی کار و اشتغال صنایع ایران و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) طی سالهای 1352 الی 1386 استفاده شده است و دادههای مورد نیاز از پایگاه سازمان بهرهوری آسیایی (APO) ، مرکز آمار و بانک مرکزی ایران بهدست آمدهاند. برآورد الگوی ساختاری با استفاده از روش تجزیه بلنچارد-کوآ میباشد. نتایج این مطالعه نشان میدهند که در صنعت ایران، سیاستهای ارتقاء دهنده بهرهوری نیروی کار، در بلندمدت میتوانند موجب کاهش اشتغال نیروی کار شوند، امّا از آنجاکه نقش و اهمیت ناچیزی در تغییرات اشتغال دارند، لذا این کاهش قابل توجه نیست.
دکتر سعید راسخی؛ میلاد شهرازی؛ محمدرضا عبداللهی
دوره 2، شماره 7 ، شهریور 1391، ، صفحه 90-81
چکیده
این مقاله، فرضیه اثر نامتقارن نرخ ارز و ریسک (نوسانات) آن بر صادرات غیرنفتی ایران را آزمون میکند. منظور از اثر نامتقارن، اثرگذاری متفاوت نرخ ارز و نوسان آن در طول دورههای ترقی و افت بر صادرات میباشد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا با استفاده از یک الگوی گارچ نمایی، نوسانات نرخ ارز اندازهگیری و سپس، معادله صادرات غیر نفتی با ...
بیشتر
این مقاله، فرضیه اثر نامتقارن نرخ ارز و ریسک (نوسانات) آن بر صادرات غیرنفتی ایران را آزمون میکند. منظور از اثر نامتقارن، اثرگذاری متفاوت نرخ ارز و نوسان آن در طول دورههای ترقی و افت بر صادرات میباشد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا با استفاده از یک الگوی گارچ نمایی، نوسانات نرخ ارز اندازهگیری و سپس، معادله صادرات غیر نفتی با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی 1386-1338 برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، اثر نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران مثبت و نامتقارن میباشد. همچنین، اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران منفی بوده و فرضیه اثر نامتقارن ریسک نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران نیز تأیید میگردد که این میتواند ناشی از احساس نامتقارن صادرکنندگان نسبت به ریسک و رفتار پوششی آنان باشد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، سیاستگذاران اقتصادیبایستی درزمان افت نرخ ارز، متفاوتازهنگامی که نرخ ارز ترقی مییابد، رفتار کنندتا بتوانند اثراتمنفی ناشی از نوساناترابهحداقلبرسانند.
غلامرضا مصباحی مقدم؛ حسین میسمی؛ محسن عبدالهی؛ مهدی قائمی اصل
دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1390، ، صفحه 130-91
چکیده
این تحقیق با استفاده از نهاد وقف در اقتصاد اسلامی، الگویی بومی برای موسسات تامین مالی خرد ارائه کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. در واقع ضمن طرح الگوی پیشنهادی و تبیین روشهای تجهیز منابع مالی برای موسسه (شامل وقف اموال منقول و غیرمنقول، وقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق وقف پولی و اوراق وقف گروهی) و همچنین بیان روشهای ...
بیشتر
این تحقیق با استفاده از نهاد وقف در اقتصاد اسلامی، الگویی بومی برای موسسات تامین مالی خرد ارائه کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. در واقع ضمن طرح الگوی پیشنهادی و تبیین روشهای تجهیز منابع مالی برای موسسه (شامل وقف اموال منقول و غیرمنقول، وقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق وقف پولی و اوراق وقف گروهی) و همچنین بیان روشهای تخصیص منابع (عقود مبادلهای، مشارکتی و قرضالحسنه)، امکانسنجی فقهی و ضرورت اقتصادی تشکیل چنین موسساتی در کشور را مورد بحث قرار میدهد. علاوه بر این، مزیتها و چالشهای مورد انتظار از الگوی پیشنهادی را نیز مورد بحث قرار داده و تلاش میکند با استفاده از ادبیات تامین مالی خرد، راهکارهایی به منظور به حداقل رساندن این مشکلات ارائه نماید. یافتههای این تحقیق که بر اساس تحلیلهای نظری بدست آمدهاند، نشان میدهد نهاد وقف در اقتصاد اسلامی این ظرفیت فقهی-اقتصادی را دارد که به عنوان منبع درآمدی برای موسسه تامین مالی خرد در نظر گرفته شود.
نورالدین شریفی
دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1390، ، صفحه 238-207
چکیده
این مقاله در پی تعیین موقعیت بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان تاثیرگذاری این بخش در تولیدات دیگر بخشهای اقتصادی و مقایسه آن با این بخشها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده میگردد. میزان تحرک آفرینی توسعه فعالیتهای حمل و نقل در بخشهای مختلف اقتصادی با ...
بیشتر
این مقاله در پی تعیین موقعیت بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان تاثیرگذاری این بخش در تولیدات دیگر بخشهای اقتصادی و مقایسه آن با این بخشها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده میگردد. میزان تحرک آفرینی توسعه فعالیتهای حمل و نقل در بخشهای مختلف اقتصادی با استفاده از شاخص ارتباط پسین کل (خالص و ناخالص) اندازهگیری میشود. منابع آماری تحقیق از جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران که آخرین جدول آماری کشور است تامین میگردد. به دلیل این که 8/45% از خدمات حمل و نقل به مصرف نهایی میرسد، موقعیت این بخش، به لحاظ زمینه سازی برای تولیدات بخشهای تولیدی از متوسط بخشهای اقتصادی اندکی بالاتر و به لحاظ تحرک آفرینی در بخشهای تولیدی، از متوسط بخشهای اقتصادی اندکی پایینتر است. از نظر رتبه بندی، رتبه حمل و نقل در بین 40 بخش تولیدی کشور در همه این شاخصها از 19 تا 22 در نوسان میباشد.
بهرهوری کل عوامل تولید
محمد طاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ فرشته جندقی میبدی
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 58-31
چکیده
بهرهوری کل عوامل تولید به عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ که بر اساس نظریههای موجود، سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار شناخته میشود. بنابراین در مطالعه حاضر نقش سرمایه انسانی در ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1357 تا 1384 مورد ارزیابی قرار گرفت. ...
بیشتر
بهرهوری کل عوامل تولید به عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ که بر اساس نظریههای موجود، سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار شناخته میشود. بنابراین در مطالعه حاضر نقش سرمایه انسانی در ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1357 تا 1384 مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا برای سرمایه انسانی دو بعد سلامت و آموزش در نظر گرفته شد و اثر آنها در کنار سایر عوامل موثر برسطح بهرهوری بررسی گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) نشان میدهد که، متوسط سالهای تحصیل نیروی کار و نسبت مخارج بهداشتی به تولید ناخالص داخلی (به عنوان جانشینهای سرمایه انسانی از نوع آموزش و سلامت) اثر مثبت و معنیدار بر سطح بهرهوری دارند. نتایج آزمون علیت نیز، وجود رابطه علی یک طرفه را ازسوی سرمایه انسانی بر بهرهوری کل عوامل تولید تأیید مینماید.