رمضان حسین زاده؛ نورالدین شریفی
دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1393، ، صفحه 24-11
چکیده
مطالعه رشد منطقهای نیازمند بررسی ساختار اقتصادی آن در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بخشهای اقتصادی منطقه است. این تحقیق در پی تجزیه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی استان گلستان با تأکید بر اثر ضرایب سرریزی سایر مناطق کشور بر استان و اثر ضرایب بازخوردی استان بر رشد اقتصادی منطقه در دوره 1389-1380 میباشد. جداول داده- ستانده دو منطقهای ...
بیشتر
مطالعه رشد منطقهای نیازمند بررسی ساختار اقتصادی آن در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بخشهای اقتصادی منطقه است. این تحقیق در پی تجزیه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی استان گلستان با تأکید بر اثر ضرایب سرریزی سایر مناطق کشور بر استان و اثر ضرایب بازخوردی استان بر رشد اقتصادی منطقه در دوره 1389-1380 میباشد. جداول داده- ستانده دو منطقهای سالهای 1380، 1385 و 1389 که با استفاده از جداول داده- ستانده ملی این سالها تهیه شده است، منابع آماری این تحقیق را تأمین کرده است. نتایج حاصل از مدل نشان میدهد که افزایش سطح تقاضای نهایی سایر مناطق و تغییر ضرایب سرریزی در هر دو دوره 1385-1380 و 1389-1385 تأثیر قابلتوجهی بر تولید استان گلستان داشتهاند در حالی که تغییر ضرایب بازخوردی تأثیر چندانی نداشته است. نتایج بررسی در سطح بخشها نیز نشان میدهد که دو بخش کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی بیشترین تأثیر را از ضرایب سرریزی و بازخوردی پذیرفتهاند.
زینب شعبانی کوشالشاهی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ سید مجتبی مجاوریان
دوره 5، مکرر دوم شماره 20 ، اسفند 1394، ، صفحه 24-13
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سیاستهای پولی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در زیربخشهای کشاورزی ایران (90-1357) است. برای این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که اعتبارات اعطایی در هر سه زیربخش، تأثیر مثبت و معنیداری بر سرمایهگذاری بخش خصوصی دارد. کششپذیری سرمایهگذاری بخش ...
بیشتر
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سیاستهای پولی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در زیربخشهای کشاورزی ایران (90-1357) است. برای این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که اعتبارات اعطایی در هر سه زیربخش، تأثیر مثبت و معنیداری بر سرمایهگذاری بخش خصوصی دارد. کششپذیری سرمایهگذاری بخش خصوصی نسبت به اعتبارات در زیربخش شیلات، بیشتر از دو زیربخش دیگر است. بنابراین، به دنبال اعمال سیاست پولی توسط دولت، سرمایهگذاری بخش خصوصی در زیربخش شیلات بیشتر از دو زیربخش دیگر افزایش مییابد. کشش سرمایهگذاری نسبت به نرخ بهره و نرخ تورم، منفی و نسبت به نرخ ارز و شاخص قیمت، مثبت و معنیدار است. سرمایهگذاری دولتی، در هر 3 زیربخش اثر جایگزینی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی دارد و ضریب آن منفی و معنیدار برآورد شده است. با توجه با تأکیدی که در بند ی اصل 143 قانون برنامه پنجم توسعه کشور بر حمایت دولت از سرمایهگذاری بخش خصوصی، به منظور ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران شده و با توجه به یافتههای پژوهش، پیشنهاد میشود تسهیل جریان ورود اعتبارات به بخش کشاورزی و تأثیر سیاستهای مالی دولت بر فعالیتهای بخش خصوصی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
زیور اسدی؛ جاوید بهرامی؛ رضا طالبلو
دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 26-9
چکیده
در این مقاله، به ارزیابی تجربی نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی و متقابلاً، تأثیر رشد اقتصادی بر توسعهیافتگی مالی در 36 کشور نفتی وغیرنفتی در حال توسعه و توسعهیافته، طی سالهای 2011-1982 پرداختهایم. روش تجربی ما مبتنی بر دادههای تابلویی، متشکل از میانگینهای پنج ساله بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای ...
بیشتر
در این مقاله، به ارزیابی تجربی نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی و متقابلاً، تأثیر رشد اقتصادی بر توسعهیافتگی مالی در 36 کشور نفتی وغیرنفتی در حال توسعه و توسعهیافته، طی سالهای 2011-1982 پرداختهایم. روش تجربی ما مبتنی بر دادههای تابلویی، متشکل از میانگینهای پنج ساله بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیمیافتهی سیستمی صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان میدهد که توسعه مالی نقش تعیینکنندهای در تحتتأثیر قرار دادن کارایی سرمایهگذاری و بدین ترتیب عملکرد اقتصادی ایفا میکند، که البته، توانایی نهادهای مالی در کشورهای نفتی و غیرنفتی متفاوت است. نتیجه مهم دیگر آن است که سطوح بالای سرمایهگذاری در کشورهای نفتی کیفیت پایینتری داشته است. از این رو به نظر میرسد در این کشورها سرمایهگذاری زیاد به خودی خود کافی نیست، مگر اینکه به همراه سیستم مالی توسعهیافتهای باشد که از سرمایهگذاری در طرحهای با بازده پایین ممانعت بعمل آورد. علاوه بر این، ملاحظه شد که تأثیر مثبت درآمد سرانه بر توسعهیافتگی مالی در کشورهای نفتی کوچکتر است و در این کشورها، نرخ ارز حقیقی نیز بر توسعه مالی اثرگذار است.
صفت اله رحمانی؛ سعید یزدانی؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدائی؛ علی سوری
دوره 6، مکرر شماره 23 ، شهریور 1395، ، صفحه 26-13
چکیده
کمبود آب در اکثر کشورهای جهان باعث شده است که زارعان به جای روشهای آبیاری سنتی از روشهای نوین استفاده کنند، تا کنترل بیشتری بر میزان مصرف آب داشته باشند. از جمله برنامههای اجرا شده در جهت کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری آن در بخش کشاورزی، استفاده از روشهای آبیاریتحت فشار است. در این مطالعه که با هدف برسی عوامل مؤثر بر پذیرش و توسعه ...
بیشتر
کمبود آب در اکثر کشورهای جهان باعث شده است که زارعان به جای روشهای آبیاری سنتی از روشهای نوین استفاده کنند، تا کنترل بیشتری بر میزان مصرف آب داشته باشند. از جمله برنامههای اجرا شده در جهت کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری آن در بخش کشاورزی، استفاده از روشهای آبیاریتحت فشار است. در این مطالعه که با هدف برسی عوامل مؤثر بر پذیرش و توسعه آبیاری تحت فشار، در استان اردبیل انجام شده است، دادههای مورد نیاز در قالب پرسشنامه از کشاورزان برای سال زراعی94-93 گردآوری و با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت، ضرایب برآورد شده، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان میدهد که هزینه نیروی انسانی آب، سطح سواد، آموزش، درآمد، شغل دوم کشاورز، سطح کشت، رضایت از خدمات اداری، کارشناسی و اعتباری، تأثیر مثبت، و سابقه فعالیت کشاورز، تعداد محصول، میزان آب مصرفی و هزینه اولیه اجرای سیستم آبیاری، تأثیر منفی در پذیرش و توسعه سطح کشت آبیاری نوین دارد. همچنین متوسط اثر نهائی عوامل مورد بررسی بر توسعه آبیاری تحت فشار، 345/0میباشد. ضمناً اثر نهائی آموزش، حجم آب مصرفی و رضایت از خدمات بانکی و اداری بر توسعه آبیاری تحت فشار بیشتر از سایر عوامل برآورد شده است.
شهرام آرینمهر؛ ابوالفضل یحییآبادی؛ امیر هرتمنی
دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1392، ، صفحه 28-11
چکیده
واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و کنارهگیری دولت از فعالیتهای اقتصادی طی دو دهه اخیر به عنوان یکی از راهحلهای مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در کشورها عنوان شده است. این حرکت که در واقع در جهت بازگرداندن فعالیتهای دولتی شده به بخش خصوصی صورت میپذیرد و تحت عنوان خصوصیسازی شناخته میشود، میتواند ...
بیشتر
واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و کنارهگیری دولت از فعالیتهای اقتصادی طی دو دهه اخیر به عنوان یکی از راهحلهای مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در کشورها عنوان شده است. این حرکت که در واقع در جهت بازگرداندن فعالیتهای دولتی شده به بخش خصوصی صورت میپذیرد و تحت عنوان خصوصیسازی شناخته میشود، میتواند تحولات بنیادین در نحوه و ماهیت حرکتهای اقتصادی به وجود آورد.برخلاف مطالعات نسبتاً زیادی که به بررسی اثرات خصوصیسازی در سطح خرد انجام شده، تاکنون مطالعات کمی به ارزیابی تجربی سیاستهای خصوصیسازی در سطح کلان در کشورهای مختلف پرداختهاند. این مقاله به بررسی اثرات خصوصیسازی بر رشد اقتصادی با کنترل عوامل تعیینکننده مدل رشد لوین و رنلت (1992) و استفاده از یافتههای تجربی مطالعات قبلی، برای کشورهای عضو گروه دی- هشت، در دورهی زمانی 2009-2001، با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیمیافته (GMM)پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از این واقعیت میباشد که مطابق انتظار، خصوصیسازی تأثیری مثبت (هرچند ناچیز) و معنیدار، بر رشد اقتصادی در کشورهای مزبور داشته است.
زهرامیلا علمی؛ خیزران روستائیشلمانی
دوره 4، شماره 14 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 28-11
چکیده
تجریه و تحلیل اقتصادی از مشارکت زنان در بازار کار از زمان مینسر(1962Mincer;) و کاین (1966Cain;) توجه زیادی را در ادبیات اقتصاد به خود جلب کردهاست. در سالهای اخیر نرخ مشارکت زنان در کشورهای توسعه یافته بهطور چشمگیری افزایش یافتهاست در حالیکه در کشورهای در حال توسعه منطقه منا از جمله ایران؛ این نرخ، تغییرات قابل ملاحظهای نداشته ...
بیشتر
تجریه و تحلیل اقتصادی از مشارکت زنان در بازار کار از زمان مینسر(1962Mincer;) و کاین (1966Cain;) توجه زیادی را در ادبیات اقتصاد به خود جلب کردهاست. در سالهای اخیر نرخ مشارکت زنان در کشورهای توسعه یافته بهطور چشمگیری افزایش یافتهاست در حالیکه در کشورهای در حال توسعه منطقه منا از جمله ایران؛ این نرخ، تغییرات قابل ملاحظهای نداشته است. از اینرو، این پژوهش اثرات توسعه اقتصادی در چارچوب فرضیه U شکل و دیگر عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت زنان کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا را بررسی نموده است. برای دستیابی به این هدف، از روش پانل پروبیت کسری بازهی صفر و یک در دورهی زمانی 1990 تا 2010 استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که رابطهی بین توسعهی اقتصادی و نرخ مشارکت زنان کشورهای منطقه منا U شکل است. همچنین، آموزش عالی اثری مثبت و معنادار بر نرخ مشارکت زنان این منطقه دارد. نرخ بیکاری و باروری سبب کاهش حضور زنان در بازار کار شده است. با تأیید فرضیهی Uشکلِ رابطه میان توسعهی اقتصادی و مشارکت زنان و با توجه به دوران گذار کشورهای مورد مطالعه از مراحل توسعه یافتگی، افزایش سطح سواد به ویژه در میان دختران، افزایش نرخ مشارکت زنان در این کشورها مورد انتظار است. این خود هشداری برای سیاستگزاران اقتصادی است که با زمینه سازی و سرمایهگذاری مناسب جهت تسهیل حضور زنان در بازار کار، از سرمایه فکری و معنوی نیمی از نیروی بالقوه جامعه، استفادهی بهتر نمایند.
دادههای تابلویی پویا
حسن حیدری؛ عسل صادقپور
دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، ، صفحه 28-11
چکیده
این مطالعه با استفاده از دادههای هشت کشور بزرگ اسلامی معروف به گروه دی هشت برای دوره زمانی 2013- 2000 به بررسی تأثیر گردشگری، مصرف انرژی و بیثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی میپردازد. برای به دست آوردن نتیجه مستندتر با استفاده از هر دو روش تخمین مدل دیفرانسیلی و سیستمی تابلویی GMM به بررسی تأثیر متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است. نتایج نشان ...
بیشتر
این مطالعه با استفاده از دادههای هشت کشور بزرگ اسلامی معروف به گروه دی هشت برای دوره زمانی 2013- 2000 به بررسی تأثیر گردشگری، مصرف انرژی و بیثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی میپردازد. برای به دست آوردن نتیجه مستندتر با استفاده از هر دو روش تخمین مدل دیفرانسیلی و سیستمی تابلویی GMM به بررسی تأثیر متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که؛ مصرف انرژی و گردشگری به طور قابل ملاحظهای بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت مؤثر بوده و بیانگر این نکته است که اگر برخی حمایتها از صنعت گردشگری توسط کشورهای مورد مطالعه انجام پذیرد، صنعت توریسم میتواند رشد اقتصادی در این منطقه را تحریک نماید. در راستای انتظارات ما نتایج برآورد مدل نیز نشان میدهد بیثباتی سیاسی مانع روند رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت است، بنابراین باید در این کشورها به منظور غلبه بر بیثباتی سیاسی و جذب گردشگران بینالمللی جهت تقویت رشد اقتصادی اقدام جدی صورت گیرد. اما مصرف انرژی بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی در مجموعه کشورهای عضو دارد که سیاستهای کاهش رشد مصرف انرژی بدون برنامهریزی لازم جهت حمایت از بخش تولید در این کشورها، اثرات نگران کنندهای بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
مهدیه رمه دوست؛ رویا آل عمران؛ حسین پناهی؛ حسین اصغرپور
چکیده
کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولتها میباشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاستگذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی میزان اثرگذاری سیاستهای پولی در کوتاهمدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوکهای نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تورم ...
بیشتر
کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولتها میباشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاستگذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی میزان اثرگذاری سیاستهای پولی در کوتاهمدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوکهای نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تورم و تولید واقعی در بازه زمانی 1374:1- 1395:4 با استفاده از تکنیک NARDL است. نتایج مطالعه نشان داد که فقط شوک مثبت نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنیدار دارد و شوک منفی آن در بلندمدت تاثیر معنیداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت شوک مثبت و منفی نقدینگی تاثیر معنیداری بر تولید ندارد اما شوک مثبت کوتاه مدت نقدینگی بعد از یک وقفه تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی میگذارد. بر این اساس اثرات نامتقارن سیاستهای مثبت و منفی پولی بر رشد اقتصادی پذیرفته میشود. ... ....
محمد حسین رستمیان؛ احمد صلاح منش؛ مسعود خدا پناه؛ بهروز صادقی عمروآبادی
چکیده
بنگاههای کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینههای توسعه اقتصادی را فراهم میآورند. این بنگاهها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا میکنند. هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات اعتبارات بنگاههای کوچک و متوسط بر اشتغال (یک ...
بیشتر
بنگاههای کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینههای توسعه اقتصادی را فراهم میآورند. این بنگاهها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا میکنند. هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات اعتبارات بنگاههای کوچک و متوسط بر اشتغال (یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا) است. جمع آوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای و میدانی و استفاده از دادههای مرکز آمار ایران، انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در قالب یک الگوی نیوکینزینی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE) با استفاده از نرمافزار گَمز (GAMS) انجام شد. برای تکمیل تحقیق، این بحث برای بنگاههای بزرگ به صورت مقایسهای و بهعنوان جنبه نوآوری تحقیق در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل میزان اشتغالزایی در بنگاههای کوچک، متوسط (و بزرگ) نشان داد که: نرخ اشتغال زایی در بازه زمانی بین سالهای (1391-1384)، با در نظر گرفتن سقف اعتبارات 20، 30، 40 و50 درصدی که از طرف دولت انجام گرفته صعودی میباشد. بنابراین میتوان گفت میزان تخصیص اعتبارات رابطه مستقیمی در میزان تولیدات بنگاههای کوچک، متوسط (و بزرگ) و به تبع آن میزان اشتغالزایی دارد. میزان اشتغالزایی در بنگاههای بزرگ در مقایسه با بنگاههای کوچک و متوسط بیشتر بود که به دلیل متمرکز کردن سیستم مدیریت یکپارچه و نوع حمایتهای بیشتری که دولت در اختیار این نوع بنگاهها قرار میدهد، میباشد.
رقابت
فیروز فلاحی؛ علی دهقانی
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 30-9
چکیده
در حالیکه سابقه مطالعات و وضع قوانین ضد انحصار و تسهیل رقابت در دنیا به بیش از 120 سال میرسد، اما این مساله در ایران سابقه طولانی ندارد و از تصویب قانون تشویق رقابت و شکلگیری شورای رقابت در ایران زمان زیادی نمیگذرد. با این حال اختصاص یک فصل از قانون برنامه چهارم توسعه ج.ا.ا به رقابتپذیری فعالیتهای اقتصادی، حاکی از اهمیت این موضوع ...
بیشتر
در حالیکه سابقه مطالعات و وضع قوانین ضد انحصار و تسهیل رقابت در دنیا به بیش از 120 سال میرسد، اما این مساله در ایران سابقه طولانی ندارد و از تصویب قانون تشویق رقابت و شکلگیری شورای رقابت در ایران زمان زیادی نمیگذرد. با این حال اختصاص یک فصل از قانون برنامه چهارم توسعه ج.ا.ا به رقابتپذیری فعالیتهای اقتصادی، حاکی از اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران است. این مطالعه به ارزیابی تاثیر درجه تمرکز و هزینههای تبلیغات بر سودآوری در بخش صنعت ایران میپردازد. برای این منظور از دادههای مربوط به کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بالاتر طی سالهای 1381-1374 استفاده شده و مدل اقتصاد سنجی با استفاده از تکنیک دادههای تابلویی پویا DPD)) برآورد گردیده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نرخ سودآوری در صنایع متمرکز و انحصاری ایران بالاتر بوده و تبلیغات نیز اثر مستقیمی بر سودآوری صنایع ایران داشته است.
علی مهدیلو؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری آرانی
دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 30-11
چکیده
به عقیدة بسیاری از اقتصاددانان، فرصتهای رانتجویی با اتلاف و انحراف منابع از فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای غیرمولد، کاهش انگیزه کار و کارآفرینی و حاکم شدن روحیة رانتجویی موجب کاهش رشد اقتصادی میگردد. از اینرو هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات غیرخطی فرصتهای رانتجویی بر رشد اقتصادی در ایران میباشد. برای این منظور ...
بیشتر
به عقیدة بسیاری از اقتصاددانان، فرصتهای رانتجویی با اتلاف و انحراف منابع از فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای غیرمولد، کاهش انگیزه کار و کارآفرینی و حاکم شدن روحیة رانتجویی موجب کاهش رشد اقتصادی میگردد. از اینرو هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات غیرخطی فرصتهای رانتجویی بر رشد اقتصادی در ایران میباشد. برای این منظور در گام اول با استفاده از منطق فازی و متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازة دولت، روند سری زمانی فرصتهای رانتجویی طی سالهای 1359 تا 1391 شبیه سازی شده است. سپس در گام دوم رابطة غیرخطی فرصتهای رانتجویی (خروجی منطق فازی) و رشد اقتصادی با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ ارزیابی شده است. یافتههای تجربی تحقیق حاکی از تأثیر منفی و معنیدار فرصتهای رانتجویی بر رشد اقتصادی در هر سه رژیم مدل مورد نظر میباشد. به طوریکه در رژیم اول که نشانگر رونق اقتصادی میباشد (سالهایی که متوسط درآمدهای نفتی زیاد میباشد) فرصتهای رانتجویی با ضریب 15/38- بیشترین اثر منفی و در رژیم سوم که بیانگر رکود اقتصادی میباشد (سالهایی که متوسط درآمدهای نفتی کم میباشد) با ضریب 704/2- کمترین اثر منفی را بر رشد اقتصادی دارا میباشد.
تجارت بینالملل
فرزانه احمدیان یزدی؛ مصطفی سلیمی فر؛ محمدطاهر احمدی شادمهری
دوره 5، شماره 20 ، مهر 1394، ، صفحه 30-11
چکیده
در این مقاله به بررسی اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر تراز تجاری غیرنفتی دوجانبه ایران و چین بر اساس دادههای سالانه طی دوره 1391-1360 پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها، آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آن، آزمون شکست ساختاری پرون به ترتیب مورد استفاده قرار گرفتهاند. به منظور تخمین ...
بیشتر
در این مقاله به بررسی اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر تراز تجاری غیرنفتی دوجانبه ایران و چین بر اساس دادههای سالانه طی دوره 1391-1360 پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها، آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آن، آزمون شکست ساختاری پرون به ترتیب مورد استفاده قرار گرفتهاند. به منظور تخمین ضرایب متغیرها، از الگوی خودتوضیحی با وقفههای توزیعی (ARDL) استفاده شده است. با استفاده از چارچوب الگوی اسکویی و بروکس، یافتههای این تحقیق نشان میدهند که با افزایش آزادی تجاری ایران و چین در کوتاهمدت و بلندمدت، تراز تجاری کشور دچار کسری میشود. این بدان مفهوم است که بر مبنای دیدگاه اقتصاددانان جانب تقاضا، افزایش آزادی تجاری، منجر به بدتر شدن تراز تجاری کشور میشود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاهمدت دارای اثر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی دوجانبه ایران و چین میباشد. به علاوه نرخ ارز حقیقی دارای اثر مثبت بر تراز تجاری ایران بوده و این بدان معناست که کاهش ارزش پول ملی، منجر به بهبود تراز تجاری کشور شده است.
سید کمال صادقی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ محمد علی متفکر آزاد؛ حسین اصغرپور قورچی؛ یعقوب اندایش
دوره 5، مکرر اول شماره 20 ، دی 1394، ، صفحه 30-13
چکیده
در چند دهه اخیر انتشار بیشتر آلایندههای ناشی از مصرف انرژی، اثرات مخرب بیشتری بر محیط زیست گذاشته است. سهم برخی بخشهای تولیدی نسبت به سایر بخشها بیشتر بوده و از کشوری به کشور دیگر ممکن است متفاوت باشد. این در حالی است که هر کشور با توجه به موقعیت زیستیاش ظرفیتی در جذب آلایندهها دارد. کربن، متان و اکسید نیتروژن از مهمترین گازهای ...
بیشتر
در چند دهه اخیر انتشار بیشتر آلایندههای ناشی از مصرف انرژی، اثرات مخرب بیشتری بر محیط زیست گذاشته است. سهم برخی بخشهای تولیدی نسبت به سایر بخشها بیشتر بوده و از کشوری به کشور دیگر ممکن است متفاوت باشد. این در حالی است که هر کشور با توجه به موقعیت زیستیاش ظرفیتی در جذب آلایندهها دارد. کربن، متان و اکسید نیتروژن از مهمترین گازهای گلخانهای به شمار میروند که با انتشار بیش از ظرفیت زیستی آنها اثرات مخرب بر محیط زیست پیرامون وارد میشود. در این پژوهش رد پای این سه گاز زیربخشهای کشاورزی با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که کل رد پای کربن، متان و اکسید نیتروژن بخشهای اقتصادی به ترتیب 646 میلیون تن، 51 هزار تن و 12 هزار تن است که سهم بخش کشاورزی 2/10 درصد، 5/10 درصد و 17 درصد است. زیربخشهای گندم و پرورش دام و طیور بیشترین رد پا را دارند.
اقتصاد کلان
امین عربی؛ حسین مرزبان؛ جواد مرادی؛ احمد صدرایی جواهری
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، تعیین مدل اجرایی سیاست الزام سهم داخلی در برنامه سرمایهگذاری خارجی طرحها و پروژههای بزرگ-مقیاس میباشد. از آنجایی که تصمیمات سرمایهگذاری به شدت به ساختار هزینه تولید وابسته هستند، برای دستهبندی و سادهسازی اطلاعات هزینه به نحو مطلوب، از روش «مدلسازی هزینه سیستمها» (SCM)استفاده شده است. اجرای سیاست ...
بیشتر
هدف اصلی این پژوهش، تعیین مدل اجرایی سیاست الزام سهم داخلی در برنامه سرمایهگذاری خارجی طرحها و پروژههای بزرگ-مقیاس میباشد. از آنجایی که تصمیمات سرمایهگذاری به شدت به ساختار هزینه تولید وابسته هستند، برای دستهبندی و سادهسازی اطلاعات هزینه به نحو مطلوب، از روش «مدلسازی هزینه سیستمها» (SCM)استفاده شده است. اجرای سیاست الزام سهم داخل با هدف حمایت از تولید داخل و انتقال تکنولوژی و درونزا کردن کل فرایند تولید اعمال میشود. به منظور حمایت از تولید داخل از گزینههای دیگری مانند سیاست اعطای یارانه به تولید داخل و اخذ تعرفه از کالای وارادتی نیز استفاده میشود. بنابراین در این پژوهش، سیاست الزام سهم داخل با توجه به اصول و الزامات حاکم بر تجارت بینالملل که از طریق سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمانها و نهادهای بینالمللی اعمال میشود، با سایر گزینههای معمول مقایسه و بررسی شده است و در نهایت، مدل پیشنهادی برای الزام سهم داخل در پروژههای نفت و گاز تدوین شده است. این مدل برای یک پالایشگاه گازی با ظرفیت پالایش روزانه 20 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ناخالص، تعیین شده و میزان سهم بهینه داخل و خارج مشخص گردیده است که در پروژه مورد بررسی سهم داخل برابر 6/49 درصد و سهم شرکت خارجی سرمایهگذار 6/50 درصد برآورد شده است. اثرات رفاهی ناشی از الزام سهم داخل از طریق مقایسه این سیاست با سیاست اعمال تعرفه بر سرمایهگذار خارجی نیز اندازهگیری و تشریح گردیده است. میزان رفاه عمومی ناشی از سیاست الزام سهم داخل در پروژه مورد بررسی، معادل 220 میلیون دلار برآورد شده است.
ابراهیم نصیریفر؛ کامبیز هژبر کیانی؛ سید شمس الدین حسینی؛ فرهاد غفاری
چکیده
صنعت فلزات اساسی یکی از مهمترین صنایع تولیدی کشور است که سهمی حدود 20 درصد از تولید و 13 درصد از اشتغال بخش صنعت کشور را دارا میباشد. هدف این مقاله بررسی اثرات کوتاهمدت و بلندمدت شوکهای مثبت و منفی پولی و همچنین نامتقارنی آنها از طریق کانالهای انتقال سیاست پولی شامل کانالهای نرخ ارز، وامدهی و اعتباری و نرخ بهره بر مقدار تولید ...
بیشتر
صنعت فلزات اساسی یکی از مهمترین صنایع تولیدی کشور است که سهمی حدود 20 درصد از تولید و 13 درصد از اشتغال بخش صنعت کشور را دارا میباشد. هدف این مقاله بررسی اثرات کوتاهمدت و بلندمدت شوکهای مثبت و منفی پولی و همچنین نامتقارنی آنها از طریق کانالهای انتقال سیاست پولی شامل کانالهای نرخ ارز، وامدهی و اعتباری و نرخ بهره بر مقدار تولید و میزان اشتغال این صنعت مهم بوده که با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی غیرخطی (NARDL) بهصورت فصلی طی دوره زمانی 1376 تا 1397 ارزیابی گردیده است. اثر شوک این متغیرها با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات به شوکهای مثبت و منفی تفکیک شده است. بر اساس نتایج تحقیق در بلندمدت شوکهای پولی اثرات بیشتری بر روی مقدار تولید صنعت فلزات اساسی در مقایسه با میزان اشتغال آن دارند. همچنین در کوتاهمدت اثر شوکهای منفی پولی بر اشتغال این صنعت همواره بیشتر از اثر شوکهای مثبت است. در پایان نامتقارنی اثرات بلندمدت شوکهای پولی بر مقدار تولید این صنعت اثبات گردید.
سید علی اسلامی نژاد؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ عبدالعلی منصف؛ کامران ندری
چکیده
از دیدگاه اندیشمندان اقتصادی، خصوصیسازی نه تنها ابزاری برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت، بلکه زیربنای ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد میگردد. بر همین اساس اولین و مهمترین هدف مطرح شده برای برنامه خصوصیسازی کشور در سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی نیز افزایش رشد اقتصادی میباشد. با این وجود، اغلب مطالعات ...
بیشتر
از دیدگاه اندیشمندان اقتصادی، خصوصیسازی نه تنها ابزاری برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت، بلکه زیربنای ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد میگردد. بر همین اساس اولین و مهمترین هدف مطرح شده برای برنامه خصوصیسازی کشور در سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی نیز افزایش رشد اقتصادی میباشد. با این وجود، اغلب مطالعات انجام شده در این خصوص محدود به ارزیابی اثرات خصوصیسازی بر متغیرهای خرد اقتصادی بوده و این تحقیقات کمتر روی اهداف کلان برنامه، از جمله رشد اقتصادی تمرکز دارند. در این راستا و با توجه به ابهامات موجود در خصوص میزان دستیابی به این هدف در اثر اجرای برنامه مذکور، در مطالعه حاضر سعی شده است تأثیر خصوصیسازی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی (96-1370) مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی و روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. این روش محدودیتهای مربوط به روش ARDL، مانند همزمانی و برونزایی متغیرها و اشکالات حاصل از آن در برآورد، که در مطالعات پیشین استفاده شده است را ندارد. در این مطالعه متغیر خصوصیسازی بهصورت درآمدهای حاصل از واگذاری در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و انجام آزمونهای آماری لازم در این زمینه، نشان میدهد که اثر خصوصیسازی بر رشد اقتصادی کشور در دوره زمانی مذکور مثبت و معنادار میباشد
جهانی شدن
داود علیرضازاده صدقیانی؛ صمد حکمتی فرید؛ کیومرث شهبازی؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی
چکیده
جهانی شدن دارای جنبههای مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، به نحوی که هر یک از این جنبهها میتواند اثرات متفاوتی را در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته داشته باشد و از سویی در مطالعات تجربی و نظری نیز نشان دادهشده است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی در طی زمان میتواند متغیر باشد، در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی دادههای ...
بیشتر
جهانی شدن دارای جنبههای مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، به نحوی که هر یک از این جنبهها میتواند اثرات متفاوتی را در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته داشته باشد و از سویی در مطالعات تجربی و نظری نیز نشان دادهشده است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی در طی زمان میتواند متغیر باشد، در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی دادههای تابلویی ناپارامتریک زمان متغیر (براساس روش متغیر مجازی و با به کارگیری سه جنبه متفاوت جهانی شدن اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شاخص KOF و با لحاظ اثرات عملیاتی و قانونی شاخص مذکور به بررسی اثرات مختلف جهانی شدن در طی زمان بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای با درآمد سرانه بالا ( و درآمد سرانه متوسط پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد استفاده در تحقیق حاضر نشان داد که با تقسیم جهانی شدن به دو جنبه قانونی (قوانین تجارت، تعرفههای گمرکی، مالیات بر تجارت، محدودیتهای تجاری و ...) و عملیاتی (مقدار تجارت در کالا، مقدار تجارت خدمات، سرمایهگذاری خارجی و ...) در کشورهای با درآمد سرانه بالا، جهانی شدن اقتصادی چه از جنبه اقتصادی و چه از جنبه عملیاتی به طور متوسط طی دوره 1980 الی 2019 موجب رشد اقتصادی شده است و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نیز جهانی شدن اقتصادی از جنبه قانونی تقریباً تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط داشته است، اما جهانی شدن اقتصادی از جنبه عملیاتی در بیشتر سالهای مورد بررسی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها داشته است.
تجارت بینالملل
مهدی صادقی شاهدانی؛ میثم خسروی
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 32-13
چکیده
برنامه توسعه مهمترین سند اجرایی هر اقتصاد، برای نیل به اهداف اقتصادی آن میباشد. برنامههای توسعه در هدفگذاری و سیاستگذاری از مبانی نظری متأثر هستند. انکشاف مبانی نظری برنامههای توسعه در جمهوری اسلامی در طول پنج برنامه موضوع این نوشتار محسوب میشود. این مقاله با روش کتابخانهای بدین موضوعات میپردازد که چگونه میتوان به ...
بیشتر
برنامه توسعه مهمترین سند اجرایی هر اقتصاد، برای نیل به اهداف اقتصادی آن میباشد. برنامههای توسعه در هدفگذاری و سیاستگذاری از مبانی نظری متأثر هستند. انکشاف مبانی نظری برنامههای توسعه در جمهوری اسلامی در طول پنج برنامه موضوع این نوشتار محسوب میشود. این مقاله با روش کتابخانهای بدین موضوعات میپردازد که چگونه میتوان به مبانی نظری برنامههای توسعه پی برد و چه شباهتها و تفاوتهایی در مبانی نظری آنها وجود دارد. نتیجه تحقیق عبارتست از اینکه برنامههای توسعه با اینکه در انتخابهای راهبردی، احکام و سیاستهای خود از همه توصیههای یک مکتب پیروی نکردهاند ولی بسیار متأثر از مبانی و نظریات غربی بودهاند و اشتراک و افتراق مبانی آنها به ترتیب عبارت است از: سرمایهداری بودن الگویی که ادارة نظام جمهوری اسلامی بر اساس آن به توسعه خود سامان بخشیده است اگرچه این الگو متأثر از نهاد دین هم میباشد و اما نقطه افتراق آنها را باید در اتخاذ برخی از انتخابهای راهبردی و همچنین نظریات اساسی اقتصادی جستجو کرد. وجه تمایز این تحقیق از کارهای مشابه، بررسی مبانی نظری اساسی و پارادایم توسعه هر برنامه به صورت مستقل و ارزیابی نظری برنامه پنجم توسعه میباشد.
رشد اقتصادی
فرهاد قلمباز؛ علی سوری؛ قهرمان عبدلی؛ محسن ابراهیمی
چکیده
از گذشته بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. یکی از متغیرهای اقتصادی که اثرات بالقوه بر رشد دارد سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش منابع طبیعی و با استفاده از مدل رگرسیونی حد آستانه پانل در بین کشورهای مختلف در دوره 1996 تا ...
بیشتر
از گذشته بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. یکی از متغیرهای اقتصادی که اثرات بالقوه بر رشد دارد سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش منابع طبیعی و با استفاده از مدل رگرسیونی حد آستانه پانل در بین کشورهای مختلف در دوره 1996 تا 2015 و همچنین تأکید بر رابطه رشد و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران با رهیافت مارکوف سوئیچینگ در دوره 1976 تا 2015 انجام شده است. مدل رگرسیون آستانه پانل بر اساس روش ارائه شده توسط هانسن (1999) انتخاب شد و تخمین آن با روش پیشنهادی وانگ (2015) و به صورت اثرات ثابت انجام شد. نتایج تخمین مدل حد آستانه نشان داد که منابع طبیعی، تشکیل سرمایه داخلی، نرخ رشد جمعیت و شاخص حکمرانی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی دارند. حد آستانه برآورد شده برای متغیر منابع طبیعی برابر 58/28% از صادرات کل کالاها میباشد. متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثرات متفاوتی در رژیمهای مختلف بر روی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. در رژیم اول رشد اقتصادی را افزایش میدهد ولی در رژیم دوم یعنی در شرایطی که منابع طبیعی بیشتر از حد آستانه است نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را کاهش میدهد. نتایج مدل خودرگرسیون مارکوف سوئیچینگ دو رژیمه برای ایران نشان داد که متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رژیم رکودی معنیدار نبوده و برعکس اثر این متغیر در رژیم توأم با رونق اقتصادی معنادار بوده است که این رابطه منفی میباشد.
ثمینه قاسمی فر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ شمس الله شیرین بخش؛ میرحسین موسوی؛ اعظم احمدیان
چکیده
با وقوع بحرانهای مالی بزرگ جهان و انتشار پرقدرت بحرانها در اقتصاد سایر کشورها، اهمیت شناسایی و اندازهگیری بحرانها و بررسی آثار اقتصاد کلان آن بیش از پیش هویدا شده است. در مطالعه حاضر جهت کمیسازی بحرانهای مالی به تبعیت از رویکرد تئوری پورتفولیوی پایه، شاخص استرس سیستمیک طی بازه زمانی 1398-1387 برای اقتصاد ایران طراحی شده است. ...
بیشتر
با وقوع بحرانهای مالی بزرگ جهان و انتشار پرقدرت بحرانها در اقتصاد سایر کشورها، اهمیت شناسایی و اندازهگیری بحرانها و بررسی آثار اقتصاد کلان آن بیش از پیش هویدا شده است. در مطالعه حاضر جهت کمیسازی بحرانهای مالی به تبعیت از رویکرد تئوری پورتفولیوی پایه، شاخص استرس سیستمیک طی بازه زمانی 1398-1387 برای اقتصاد ایران طراحی شده است. هدف مطالعه نه تنها شناسایی شاخص استرس مالی اقتصاد ایران، بلکه بررسی این مسئله است که آیا استرس مالی میتواند اثرات جبرانناپذیری بر متغیرهای کلیدی اقتصاد داشته باشد یا خیر. از اینرو در مطالعه حاضر با بهرهگیری از استنباط بیزی در مدلهای خودرگرسیون برداری، اثرات استرس مالی در قالب دو مدل رشد اقتصادی بر بهرهوری کل عوامل تولید و تعیینکنندههای آن تحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان میدهد که در هر دو مدل اثرات تکانه استرس مالی بر بهرهوری کل عوامل تولید منفی و با ماندگاری نسبی همراه است، ضمن اینکه واکنش متغیرهای بهرهوری کل عوامل تولید، انباشت هزینههای تحقیق و توسعه داخلی و شدت سرمایهگذاری فیزیکی به تکانه استرس مالی در مقایسه با واکنش سایر متغیرها، شدیدتر است. یافتههای این پژوهش از ضرورت اندازهگیری و لحاظ شاخص استرس مالی در تصمیمگیریهای سیاستی کلان حمایت میکند.
اقتصاد سلامت
احسان طاهری؛ حسین صادقی؛ لطفعلی عاقلی؛ علیرضا ناصری
چکیده
کاهش دسترسی به خدمات سلامت و گسترش بیماری، میتواند با کاهش مشارکت نیروی کار، آثار کلان منفی را بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه بگذارد. افزایش مخارج سلامت دولت، یکی از راههای رفع این مشکلات میباشد اما اجرای این سیاست در کنار اثرات مثبت خود، اثرات منفی نیز بر عرضه نیروی کار سایر بخشها خواهد داشت. لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات با ...
بیشتر
کاهش دسترسی به خدمات سلامت و گسترش بیماری، میتواند با کاهش مشارکت نیروی کار، آثار کلان منفی را بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه بگذارد. افزایش مخارج سلامت دولت، یکی از راههای رفع این مشکلات میباشد اما اجرای این سیاست در کنار اثرات مثبت خود، اثرات منفی نیز بر عرضه نیروی کار سایر بخشها خواهد داشت. لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران است. نتایج نشان میدهند که کاهش عرضه نیروی کار به علت بیماری باعث کاهش رفاه و GDP واقعی میشود، اما پس از افزایش مخارج سلامت دولت، رفاه در کوتاهمدت و بلندمدت افزایش مییابد. با این حال اثرات بر GDP واقعی بستگی به نوع بستن بازار کار دارد به طوری که در شرایط عدم تحرک نیروی کار بخش سلامت، مقدار آن کماکان کاهش مییابد اما با تحرک کامل نیروی کار، افزایش مییابد. بر این اساس به دلیل اثرات رفاهی مثبت افزایش مخارج سلامت دولت، پیشنهاد میشود که دولت در این زمینه کماکان سرمایهگذاری بیشتری انجام دهد. همچنین برای کاهش هزینهها و جلوگیری از کاهش GDP واقعی، لازم است تا زمینه را برای افزایش نیروی کار در بخش سلامت به گونهای فراهم کند که عرضه نیروی کار سایر بخشها کاهش نیابد.
اقتصاد کلان
محمدقاسم رضایی؛ مجید مداح؛ یگانه موسوی جهرمی
چکیده
مالیاتها به عنوان یک ابزار سیاستگذاری جهت تثبیت اقتصادی مطرح هستند و بر این اساس مالیاتهای محلی میتوانند عملکرد اقتصادی استانها را تحت تأثیر قرار دهند. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص میسازند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که مزایای جمعی آنها توسط ساکنان محلی بهرهبرداری میشود. افزایش ...
بیشتر
مالیاتها به عنوان یک ابزار سیاستگذاری جهت تثبیت اقتصادی مطرح هستند و بر این اساس مالیاتهای محلی میتوانند عملکرد اقتصادی استانها را تحت تأثیر قرار دهند. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص میسازند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که مزایای جمعی آنها توسط ساکنان محلی بهرهبرداری میشود. افزایش رقابت بین مناطق، رشد اقتصادی بالاتر، کاهش اندازه اقتصاد سایه و در نهایت، بهبود رفتار مالیاتی مؤدیان از عمدهترین دلایل تأثیر مالیاتهای محلی بر رشد اقتصادی منطقهای میباشند. به همین دلیل، اثـر پایههای مالیاتی مالیات بر شرکتها، مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف بر رشد اقتصادی استانهای کشور (با ثابت ماندن کل درآمدهای مالیاتی) با استفاده از دادههای فصلی 1 :1384 تا 4 :1394 در چارچوب مدلهای تصحیح خطا (ECM) و استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان میدهد که مالیات بر شرکتها و مالیات بر درآمد منجر به کاهش رشد اقتصادی بلندمدت منطقهای و مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف منجر به افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقهای میشوند. همچنین انتقال درآمد– خنثی از مالیات بر شرکتها و مالیات بر درآمد به هر کدام از مالیات بر دارایـی و مالیـات بر مصـرف، باعث افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقهای خواهند شد. نتایج این مطالعه میتواند راهنمای مفیدی برای سیاستگذاران اقتصادی و مالیاتی به منظور طراحی و استقرار نظام مالیاتستانی محلی بهینه (با پایههای مالیات بر دارایی و مصرف) با هدف افزایش رشد اقتصادی استانی باشد.
رشد اقتصادی
سلمان ستوده نیا کرانی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمدجواد رزمی؛ مهدی بهنامه
چکیده
در این مطالعه به بررسی اثر وضع مالیات سبز در قالب سناریوهای مختلف (پایه، 5%، 10% و 20%) بر مصرف انرژیهای فسیلی (نفت گاز، بنزین و گازطبیعی)، انتشار گازهای گلخانهای و رفاه اجتماعی در ایران با مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. کالیبراسیون مدل با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (0% اعمال مالیات ...
بیشتر
در این مطالعه به بررسی اثر وضع مالیات سبز در قالب سناریوهای مختلف (پایه، 5%، 10% و 20%) بر مصرف انرژیهای فسیلی (نفت گاز، بنزین و گازطبیعی)، انتشار گازهای گلخانهای و رفاه اجتماعی در ایران با مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. کالیبراسیون مدل با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (0% اعمال مالیات سبز) صورت پذیرفت. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار Matlab استفاده شد. نتایج نشان داد که همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز، اگر یک شوک مثبت بر تولید ناخالص داخلی وارد شود، از روند افزایش مصرف نفت گاز، گاز طبیعی و بنزین کاسته میشود. همچنین، با اعمال 0% و 5% مالیات سبز، مصرف انرژیهای فسیلی مورد بررسی کارایی نداشته، با اعمال 10% مالیات سبز، مصرف گاز طبیعی و بنزین کارایی داشته، لیکن مصرف نفتگاز کارایی ندارد. با اعمال 20% مالیات سبز، مصرف انرژیهای فسیلی مورد بررسی کارایی خواهد داشت. همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز، اگر یک شوک بر تولید ناخالص داخلی وارد شود، از روند افزایش انتشار گازهای آلاینده کاسته میشود و به منظور کاهش انتشار گازهای آلاینده در فرایند رشد اقتصادی، میبایست نرخ مالیات سبز بیش از 10% اعمال شود. در نهایت، همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز از 0% به 5%، 10% و 20% اگر یک شوک بر تولید ناخالص داخلی وارد شود، رفاه اجتماعی به ترتیب، کمتر از 1%، بیش از 1% و مجدداً کمتر از 1% افزایش مییابد. لذا در میان سناریوهای مورد بررسی، وضع 10% مالیات سبز، بهترین سناریو جهت افزایش رفاه اجتماعی میباشد.
سیاست پولی
رضا علائی؛ احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن
چکیده
در مطالعه حاضر با استفاده از دادههای فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم سال 1396 اقتصاد ایران به بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیاست پولی پرداخته شده است. در راستای هدف مطالعه حاضر ابتدا به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینهیابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) پرداخته شده است. پس از تعیین شاخص نااطمینانی ...
بیشتر
در مطالعه حاضر با استفاده از دادههای فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم سال 1396 اقتصاد ایران به بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیاست پولی پرداخته شده است. در راستای هدف مطالعه حاضر ابتدا به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینهیابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) پرداخته شده است. پس از تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه، با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری برهمکنشی (IVAR) به محاسبه توابع واکنش تکانهای (IRFs) متغیرهای تورم و تولید به شوک وارده بر متغیر حجم پول تحت سطوح نااطمینانی بالا و پایین پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تحت سطوح نااطمینانی مختلف، واکنش متغیر تولید و تورم به شوک وارد شده بر متغیر حجم پول متفاوت است به طوریکه واکنش متغیر تولید تحت سطح نااطمینانی پایین بیشتر از سطح نااطمینانی بالا است و این در حالی است که واکنش متغیر تورم برعکس میباشد، بدین معنا که واکنش این متغیر به شوک وارد شده بر حجم پول تحت سطح نااطمینانی بالا بیشتر از سطح نااطمینانی پایین است.
عباس شاکری؛ رضا زمانی؛ هادی ورتابیان کاشانی
چکیده
در مطالعه حاضر دو فرضیه تاثیر تنوع و ماهیت سبد صادرات غیرنفتی به عنوان دو ویژگی اصلی بخش صادرات بر رشد اقتصادی آزمون میشود. نوآوری این مقاله استخراج سطح تکنولوژی سبد صادراتی بر اساس طبقهبندی SITC سه رقمی است. بدین منظور، آمارهای صادرات از سیستم هماهنگ (HS) با استفاده از نرمافزار TCC System به طبقهبندی SITC تبدیل شده است. همچنین برای آزمون ...
بیشتر
در مطالعه حاضر دو فرضیه تاثیر تنوع و ماهیت سبد صادرات غیرنفتی به عنوان دو ویژگی اصلی بخش صادرات بر رشد اقتصادی آزمون میشود. نوآوری این مقاله استخراج سطح تکنولوژی سبد صادراتی بر اساس طبقهبندی SITC سه رقمی است. بدین منظور، آمارهای صادرات از سیستم هماهنگ (HS) با استفاده از نرمافزار TCC System به طبقهبندی SITC تبدیل شده است. همچنین برای آزمون تاثیر تنوع و ماهیت صادرات بر رشد اقتصادی از روش FMOLS برای دوره زمانی 1396-1371 استفاده شده است. مطابق نتایج حاصل از برآورد الگو، یک درصد کاهش تمرکز سبد صادراتی، رشد اقتصادی را معادل (158/0) درصد افزایش میدهد و یک درصد افزایش در نسبت سهم کالاهای با تکنولوژی بالا به کل صادرات، باعث افزایش در رشد اقتصادی معادل (39/0) درصد میشود. بر این اساس، راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی کشور باید بر دو مولفه اصلی خلق مزیت های نسبی جدید و حرکت به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا استوار باشد.