محمدرضا لطفعلیپور؛ محمدعلی فلاحی؛ هادی اسماعیلپورمقدم
دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1393، ، صفحه 76-61
چکیده
در دهههای اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانهای نگرانیهای زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد ...
بیشتر
در دهههای اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانهای نگرانیهای زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران میباشد. بدین منظور از دادههای آماری دوره ۱۳49-۱۳90 استفاده شده است. همچنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفههای توزیعی (ARDL) روابط کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست میگردند. بهعلاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست میشود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان میدهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک میشود. آزمونهای ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشاندهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.
رشد اقتصادی
بابک چراغی؛ تقی ترابی؛ تیمور محمدی؛ مهدی تقوی
چکیده
پژوهش حاضر عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران را بررسی نموده است. برای این منظور ابتدا استانهایکشور بر اساس شش متغیر کلیدی اقتصادی حساس به اعتماد (شامل کارآفرینی، سطح تحصیلی، اشتغال، تولید واقعی سرانه، بهرهوری نیروی کارو مشارکت زنان در بازار کار) با استفاده از روشهای خوشهبندی وتحلیل ...
بیشتر
پژوهش حاضر عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران را بررسی نموده است. برای این منظور ابتدا استانهایکشور بر اساس شش متغیر کلیدی اقتصادی حساس به اعتماد (شامل کارآفرینی، سطح تحصیلی، اشتغال، تولید واقعی سرانه، بهرهوری نیروی کارو مشارکت زنان در بازار کار) با استفاده از روشهای خوشهبندی وتحلیل تشخیصی بهسهمنطقه طبقهبندی شدند. سپس اثر پنج متغیر سرمایه اجتماعی (شامل آسیبهای اجتماعی، اقتصادی، غیراخلاقی، حاد اجتماعی و خانوادگی) که بازتاب فقدان اعتماد و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی هستند، بر هر یک از ششمتغیر اقتصادی، در سالهای 1395-1383 با استفاده از روش دادههای پانلی تخمین زده شد. یافتههای تحقیق نشان داد کاهش سرمایه اجتماعی، با قدرت توضیحدهندگی بالا بر عملکرد اقتصادی اثر معنادار داشته و هر شش متغیر اقتصادی، حداقل تحت تأثیر یکی از آسیبهای فوق کاهش یافته است. دو متغیر بهرهوری نیروی کار و کارآفرینی که عوامل مهم پایداری رشد اقتصادی هستند بیشترین اثر منفی را متحمل شدهاند. همچنین یافتههای تحقیق اثر همافزای کاهش سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی در دوره بعد را نشان داد. بنابراین کاهش سرمایه اجتماعی با اثر بر متغیرهای کلیدی اقتصادی که مهمترین فعالیتهای کیفی و کمی در اقتصاد هستند، باعث کاهش کارایی اجتماعی در روابط عوامل تولید فراوان اقتصاد ایران و در نتیجه عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار در طول زمان شده است.
اقتصاد کلان
داود فرهادی سرتنگی؛ سید حسینعلی دانش؛ حبیب انصاری سامانی؛ هادی کشاورز
چکیده
طی دهههای گذشته، اقتصاد کشورهای جهان بطور پیوسته دچار نوسانات اقتصادی، بروز ادوار تجاری و چرخههای رونق و رکود شدهاند. قواعد مالی بهعنوان یکی از مهمترین ابزار دولت با هدف ثبات سازی و کاهش نوسانات در طی ادوار تجاری میباشند. همیشه ذهن بسیاری از سیاستگذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی ...
بیشتر
طی دهههای گذشته، اقتصاد کشورهای جهان بطور پیوسته دچار نوسانات اقتصادی، بروز ادوار تجاری و چرخههای رونق و رکود شدهاند. قواعد مالی بهعنوان یکی از مهمترین ابزار دولت با هدف ثبات سازی و کاهش نوسانات در طی ادوار تجاری میباشند. همیشه ذهن بسیاری از سیاستگذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی را باید مدنظر قرار دهند. در واقع سیاستگذاران با این سؤال روبهرو هستند که در طول ادوار تجاری، باید از قواعد مالی استفاده شود یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که شامل خانوارها با افق برنامهریزی نامحدود، بنگاه تولید کننده کالای نهایی، بنگاههای تولیدکننده کالای واسطهای، دولت-مقام پولی، بخش نفت و صندوق توسعه ملی میباشد، به سناریوسازی در دو حالت اعمال قاعده مالی ضدادواری و عدم اجرای آن پرداخته است. یافتههای پژوهش نشان داد که در مورد تکانه نفتی، قاعده مالی ضدادواری مبتنی بر درآمدهای نفتی، شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را در مقایسه با عدم وجود قاعده مالی، کاهش داده است. همچنین در مورد تکانه پولی، تفاوت محسوسی در اثرگذاری اجرای قاعده مالی نسبت به عدم اعمال آن مشاهده نشده است.
سید حسین فاطمی نسب؛ زهره حاجیها؛ قدرت اله امام وردی؛ علی باغانی
چکیده
صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. تأثیرصنعت گردشگری برافزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت هاپیدا کند . از این رو در این پژوهش، اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی ...
بیشتر
صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. تأثیرصنعت گردشگری برافزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت هاپیدا کند . از این رو در این پژوهش، اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری عامل –افزوده شده (FAVAR) ترکیبی با مدل پارامترهای متغییر در طول زمان (TVP)، اقدام به مدل سازی شده است. و با بهره گیری از داده های سری زمانی در طی سالهای 1363تا1397 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رشد اقتصادی و گردشگری رابطه مثبت و معنادار و بین رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. توسعه مالی همچون گردش مالی راحت در کشور مبدا و استفاده ساده از ابزارهای مالی در جهت تامین مالی برای گردشگران در رشد این صنعت نقش بسزایی دارد. همانگونه که افزایش توسعه مالی سبب رشد اقتصادی می گردد، افزایش رشد اقتصادی نیز سبب بهبود زیرساخت ها وتوسعه صنعت گردشگری می شود.
زهرا نصراللهی؛ راضیه اسلامی
دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1392، ، صفحه 78-61
چکیده
مسائل محیط زیستی به ویژه «تغییرات آب و هوایی» به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانهای در چند دهه اخیر، به مسئلهای جهانی تبدیل شده، به طوری که امروزه آلودگی به صورت یک چالش مدیریتی برای کشورها مطرح است. با توجه به نقش و اهمیت سرمایههای اجتماعی و آگاهیهای مردم در مورد آثار محیطی فعالیتهای بشر در مقابله با مشکلات محیط ...
بیشتر
مسائل محیط زیستی به ویژه «تغییرات آب و هوایی» به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانهای در چند دهه اخیر، به مسئلهای جهانی تبدیل شده، به طوری که امروزه آلودگی به صورت یک چالش مدیریتی برای کشورها مطرح است. با توجه به نقش و اهمیت سرمایههای اجتماعی و آگاهیهای مردم در مورد آثار محیطی فعالیتهای بشر در مقابله با مشکلات محیط زیستی، هدف این مقاله پاسخگویی به این سؤال است که آیا رابطهای بین سرمایه اجتماعی و رفتارهای مسئولانه حامی محیط زیست وجود دارد؟ در این پژوهش، برای سنجش سرمایه اجتماعی از شاخص فوکویاما استفاده شده است، در ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی، شاخص معرف سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره (90-1363) محاسبه و در مرحله بعد با استفاده از فرایند خود توضیح برداری با وقفههای گسترده (ARDL) وجود رابطه بلندمدت بین سرمایه اجتماعی و محیط زیست مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه تجربی نشان میدهد که در دوره مورد مطالعه سرمایه اجتماعی دارای اثر مثبت و معنادار بر محیط زیست است و بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی و سلامت محیط زیست، رابطه مستقیم و قوی وجود دارد.
کینزیهای جدید
حسن حیدری؛ لسیان سعیدپور
دوره 5، شماره 20 ، مهر 1394، ، صفحه 78-61
چکیده
این مقاله تأثیر شوکهای سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی را در اقتصاد ایران و در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزینهای جدید با رویکرد بیزی مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان میدهند که شوک افزایش مالیات بر مصرف منجر به کاهش تولید در کوتاهمدت میشود. همچنین شوک افزایش مخارج دولت باعث افزایش تولید در کوتاهمدت و ...
بیشتر
این مقاله تأثیر شوکهای سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی را در اقتصاد ایران و در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزینهای جدید با رویکرد بیزی مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان میدهند که شوک افزایش مالیات بر مصرف منجر به کاهش تولید در کوتاهمدت میشود. همچنین شوک افزایش مخارج دولت باعث افزایش تولید در کوتاهمدت و افزایش تورم در بلندمدت میشود. از آنجایی که عموماً تأمین مالی مخارج دولت در ایران با افزایش پایه پولی همراه است، تورمزا بودن شوک مخارج دولت معقول و منطقی به نظر میرسد. نتایج ضرایب فزاینده مالی ساختاری نیز نشان میدهند که مخارج کوتاه مدت دولت با ضریب 29/1 درصد رابطه مستقیم و مالیات بر فروش و دستمزد با ضریب 22/0 درصد رابطه غیرمستقیم، با تولید دارند. بنابراین تأمین مالی افزایش مخارج دولت با استفاده از مالیات بر فروش و دستمزد میتواند به عنوان یک سیاست مالی مؤثر برای افزایش تولید تلقی گردد.
اکبر کمیجانی؛ ناصر الهی؛ مسعود صالحی رزوه
دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، ، صفحه 78-61
چکیده
این مقاله عکسالعمل سیاست پولی با اثرات آستانهای را برای بانک مرکزی ایران بررسی میکند. تخمین تابع عکسالعمل غیرخطی با استفاده از روش دو مرحلهای انجام میشود. ابتدا از رویکرد آستانهای کنر و هانسن (2004) پیروی میکنیم. در چارچوب این روش با استفاده از قواعد تجربی تیلور و دو متغیر آستانهای تورم و شکاف تولید، ارزشهای آستانهای ...
بیشتر
این مقاله عکسالعمل سیاست پولی با اثرات آستانهای را برای بانک مرکزی ایران بررسی میکند. تخمین تابع عکسالعمل غیرخطی با استفاده از روش دو مرحلهای انجام میشود. ابتدا از رویکرد آستانهای کنر و هانسن (2004) پیروی میکنیم. در چارچوب این روش با استفاده از قواعد تجربی تیلور و دو متغیر آستانهای تورم و شکاف تولید، ارزشهای آستانهای را تخمین میزنیم. سپس این ارزشهای آستانهای را برای تخمین تابع عکسالعمل سیاستی غیرمتقارن به پیروی از فاورو و رولی (2003) و کملن (2013) به وسیله روش GMM به کار میبریم. نتایج تجربی نشان میدهد که پارامتر عدم تقارن مربوط به شکاف تولید از نظر آماری کاملاً معنادار است. بنابراین بانک مرکزی به انحرافات منفی تولید از هدف نسبت به انحرافات مثبت اهمیت بیشتری میدهد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تنها هنگامی که نرخ تورم بالاتر از حد آستانه قرار گیرد، بانک مرکزی عکسالعمل نشان میدهد. این واقعیت نشان میدهد که مقامات پولی بیشتر به دنبال بهبود وضعیت تولید و اشتغال بوده و کنترل تورم در اولویت سیاستهای بانک مرکزی در طی دوره مورد بررسی قرار ندارد.
محیط زیست؛
زهرا نصراللهی؛ حبیب انصاری سامانی؛ معصومه روزبهانی
چکیده
توسعه پایدار مفهومی بسیار گسترده بوده و دستیابی به آن ضامن رفاه پایدار جوامع است. از طرف دیگر توزیع درآمد بر بسیاری از شاخصهای توسعه پایدار تأثیرگذار است و در نتیجه پرداختن به چگونگی ارتباط این دو برای دستیابی به توسعه پایدار الزامی است. بنابراین لزوم بررسی ارتباط این دو متغیر هدف این پژوهش قرار گرفت. متغیرهای ضریب جینی به عنوان ...
بیشتر
توسعه پایدار مفهومی بسیار گسترده بوده و دستیابی به آن ضامن رفاه پایدار جوامع است. از طرف دیگر توزیع درآمد بر بسیاری از شاخصهای توسعه پایدار تأثیرگذار است و در نتیجه پرداختن به چگونگی ارتباط این دو برای دستیابی به توسعه پایدار الزامی است. بنابراین لزوم بررسی ارتباط این دو متغیر هدف این پژوهش قرار گرفت. متغیرهای ضریب جینی به عنوان متغیر مستقل اصلی و شاخص ترکیبی توسعه پایدار (ترکیب شاخصهای سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و سرمایه محیطی) به عنوان متغیر وابسته پژوهش انتخاب شدهاند. برای پاسخگویی به سؤال پژوهش از یک مدل رگرسیونی از دادههای پانل در استانهای ایران در دوره (1393-1387) که با استفاده از روش FGLS تخمین زده شده، بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که ارتباط بین دو متغیر نابرابری درآمدی و شاخص ترکیبی توسعه پایدار منفی است. همچنین نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و متغیر شدت انرژی بر متغیر وابسته مدل به ترتیب مثبت و منفی و از لحاظ آماری معنیدار بوده است. در حالی که تأثیر متغیر ساختار صنعت و نرخ شهرنشینی از لحاظ آماری معنیدار نیست. با توجه به نتایج مدل رگرسیون میتوان با کاهش نابرابری در راستای توسعه پایدار گام برداشت.
بازار سرمایه
محمد اعظم رجبیان؛ احمد صباحی؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ مهدی بهنامه
چکیده
پایداری اقتصاد کلان یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور در سالهای اخیر میباشد. چون اقتصاد با ثبات بالا در مواجهه با شوکهای مخرب ایستادگی بیشتری داشته و کمتر متلاطم میشود. در این مقاله به بررسی تأثیر شوکهای شاخصهای پایداری اقتصاد کلان بر شاخص کل قیمت بورس تهران طی دوره 1395-1379 پرداخته شده است. متدلوژی استفاده شده مدل خودرگرسیون ...
بیشتر
پایداری اقتصاد کلان یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور در سالهای اخیر میباشد. چون اقتصاد با ثبات بالا در مواجهه با شوکهای مخرب ایستادگی بیشتری داشته و کمتر متلاطم میشود. در این مقاله به بررسی تأثیر شوکهای شاخصهای پایداری اقتصاد کلان بر شاخص کل قیمت بورس تهران طی دوره 1395-1379 پرداخته شده است. متدلوژی استفاده شده مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) میباشد. تمامی مدلهای بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین، تابع راستنمایی و تابع چگالی پسین است و بسته به اینکه از چه نوع تابع پیشینی در مدل استفاده شود، نتایج مختلفی به دست میآید. شاخصهای پایداری اقتصاد کلان شامل: نسبت کسری بودجه به GDp ، شاخص فلاکت و نسبت کسری تراز تجاری به GDp میباشد. در نهایت با استفاده از تابع عکسالعمل آنی اثر شوکهای وارده بر شاخصهای پایداری اقتصاد کلان روی شاخص کل قیمت بورس برآورد شده است. نتایجنشان میدهد شوک کسری بودجه دولت اثر مثبتی بر شاخص کل قیمت بورس میگذارد. این اثر مثبت پس از سه دوره افزایش، روند کاهشی دارد و پس از 8 دوره تأثیر خود را از دست میدهد. اثر شوک شاخص فلاکت بر شاخص کل قیمت بورس نیز مثبت است که پس از افزایش تا دوره دوم روند کاهشی در پیش میگیرد و پس از 8 دوره تأثیر آن از بین خواهد رفت. شوک تراز تجاری اثر مثبت اولیه ناچیز بر شاخص کل قیمت بورس دارد که بعد از افزایش اولیه تا دوره دوم، از دوره سوم کاهشی بوده است.
سیاست پولی
رضا شاکری بستان آباد؛ زهرا جلیلی؛ محسن صالحی کمرودی
چکیده
اهمیت سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین سیاستهای طرف تقاضا موجب شده تا بحث رشد حجم پول و اثر آن بر بخشهای مختلف اقتصادی همواره یکی از چالشبرانگیزترین مباحث در ادبیات اقتصاد کلان باشد. با وجود اینکه معمولاً سیاست پولی در سطح ملی اجرا میشود اما آثار آن ممکن است به ویژگی های مناطق وابسته باشد. ایده تاثیر نامتقارن سیاست های پولی ...
بیشتر
اهمیت سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین سیاستهای طرف تقاضا موجب شده تا بحث رشد حجم پول و اثر آن بر بخشهای مختلف اقتصادی همواره یکی از چالشبرانگیزترین مباحث در ادبیات اقتصاد کلان باشد. با وجود اینکه معمولاً سیاست پولی در سطح ملی اجرا میشود اما آثار آن ممکن است به ویژگی های مناطق وابسته باشد. ایده تاثیر نامتقارن سیاست های پولی بر مناطق مختلف برگرفته از تفاوت در ساختار اقتصادی و مالی مناطق مختلف است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اثر اجرای سیاست پولی روی اشتغال استانها (استانهای صنعتی ایران) یکسان است؟ بدین منظور، با استفاده از روش SFAVAR ارتباط بین عرضه پول و اشتغال ده استان صنعتی کشور در بازه زمانی 1384:1-1395:4 بررسی شده است. استان های مورد مطالعه بر اساس سهم ارزش افزوده بخش صنعت هر استان از کل ارزش افزوده صنعت کشور انتخاب شده اند. نتایج مطالعه حاکی است از آن است که تأثیر سیاست پولی بر اشتغال منطقهای کم و محدود به کوتاهمدت است. علاوه بر این، واکنش اشتغال به شوک نقدینگی در استانهای مختلف متفاوت از یکدیگر است. در مجموع، نتایج مطالعه نشان میدهد سیاست پولی نمیتواند یک سیاست کارا برای ایجاد اشتغال منطقهای باشد؛ زیرا تاثیر آن اندک و کوتاهمدت است. لذا برای حفظ ثبات اقتصاد منطقهای و جلوگیری از افزایش تورم استانهای کشور، باید میزان نقدینگی کنترل شود.
حامد نویدی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ حمید امیرنژاد
دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 82-65
چکیده
اکوسیستمهای بیابانی و کویری، دارای کارکردها و پتانسیلهای اقتصادی قابل توجهی هستند، که لزوم توجه به آنها در راستای دستیابی به توسعة پایدار اقتصادی و رهایی از اقتصاد تک محصولی در کشوری همچون ایران ضروری است. از جمله کارکردهای قابل توجه مناطق بیابانی و کویری، میتوان به کارکرد اکوتوریستی آنها اشاره نمود. بر این اساس، هدف این پژوهش ...
بیشتر
اکوسیستمهای بیابانی و کویری، دارای کارکردها و پتانسیلهای اقتصادی قابل توجهی هستند، که لزوم توجه به آنها در راستای دستیابی به توسعة پایدار اقتصادی و رهایی از اقتصاد تک محصولی در کشوری همچون ایران ضروری است. از جمله کارکردهای قابل توجه مناطق بیابانی و کویری، میتوان به کارکرد اکوتوریستی آنها اشاره نمود. بر این اساس، هدف این پژوهش برآورد ارزش اکوتوریستی یکی از مناطق کویری ایران به نام مصر واقع در شهرستان خور و بیابانک استان اصفهان است. در این راستا، از رهیافت ارزشگذاری مشروط به شیوه استخراج انتخاب دوگانه یکبعدی بهره گرفته شده است. به علاوه، به منظور افزایش دقت مطالعه، از دو الگوی لوجیت و پروبیت و برآورد سه نوع فرم تبعی مختلف استفاده شد و نتایج آنها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایج تخمینها میتوان ملاحظه نمود که اگرچه بین دو الگوی اقتصادسنجی لوجیت و پروبیت اختلاف قابل توجهی وجود ندارد، ولی بین مقادیر برآورد شدة تمایل به پرداخت بر اساس فرمهای تبعی مختلف در هر دو الگو تفاوت چشمگیری موجود است. همچنین، با استفاده از فرمهای تبعی مختلف، ارزش اکوتوریستی منطقة مورد مطالعه در بازة 48/4 تا 24/9 میلیارد ریال در سال 1391 بدست آمد. این نتایج میتواند از یک سو بیانگر ارزش قابل توجه مناطق کویری و بیابانی ایران و از سوی دیگر نشاندهندة حساسیت نتایج مطالعات ارزشگذاری مشروط نسبت به انتخاب نوع فرم تبعی برای الگوی برآوردی باشد.
اقتصاد کلان
محمد مهدی زارع شحنه؛ زهرا نصراللهی؛ حجت پارسا
چکیده
نیروی انسانی یکی از ارکان و عناصر اصلی رشد و توسعه هر کشوری به شمار میآید. در این جهت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقشی تعیینکننده در پیشبرد اهداف رشد و توسعه دارند. بنابراین اولاً میبایست در برنامهریزیها و سیاستگذاریها این بخش از جامعه را مورد توجه قرار داد. ثانیاً سیاستگذاریهای مختلف میتواند تأثیرات متفاوتی ...
بیشتر
نیروی انسانی یکی از ارکان و عناصر اصلی رشد و توسعه هر کشوری به شمار میآید. در این جهت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقشی تعیینکننده در پیشبرد اهداف رشد و توسعه دارند. بنابراین اولاً میبایست در برنامهریزیها و سیاستگذاریها این بخش از جامعه را مورد توجه قرار داد. ثانیاً سیاستگذاریهای مختلف میتواند تأثیرات متفاوتی بر کمّیت و کیفیت عملکرد آنان به جای بگذارد. یکی از جنبههای مرتبط با این بحث، نحوه اثرگذاری سیاستهای کلان اقتصادی بر میزان مشارکت زنان در بازار کار و شکاف جنسیتی در اشتغال است. لذا این مقاله، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی، به بررسی تأثیر شوکهای پولی، مالی و نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، اشتغال زنان و مردان، اشتغال کل و نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران میپردازد. نتایج نشان میدهد که تمامی شوکها (شوک پولی، مالی و نفتی)، موجب افزایش تولید، اشتغال زنان و مردان، و اشتغال کل میشوند. این شوکها، اشتغال مردان را بیش از اشتغال زنان افزایش میدهند، در نتیجه، نابرابری جنسیتی در بازار کار افزایش مییابد.
روح الله عبدخانی؛ سید نعمت الله موسوی؛ شراره مجدزاده طباطبایی
چکیده
درآمدهای نفتی و مالیاتها، به ترتیب اولین و دومین منبع تأمینکننده درآمدهای دولت در اقتصاد ایران محسوب میگردند که تغییرات در حجم آنها اثرات قابل توجهی بر تولید، اشتغال و نهایتاً رشد اقتصادی، که از اهداف کلان اقتصاد است، دارند. هدف مقاله حاضر ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل ...
بیشتر
درآمدهای نفتی و مالیاتها، به ترتیب اولین و دومین منبع تأمینکننده درآمدهای دولت در اقتصاد ایران محسوب میگردند که تغییرات در حجم آنها اثرات قابل توجهی بر تولید، اشتغال و نهایتاً رشد اقتصادی، که از اهداف کلان اقتصاد است، دارند. هدف مقاله حاضر ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بود. برآورد پارامترهای مدل با استفاده از دادههای سری زمانی تعدیل فصلی شده برای دوره 1368 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاهمدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد اما در بلندمدت با افزایش درآمد مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن مصرف و سرمایهگذاری در اقتصاد افزایش یافته است. علاوه بر این نتایج بیانگر این واقعیت است که تأثیر درآمدهای نفتی به تنهایی بر روی رشد اقتصادی مثبت اما با ورود متغیر توضیحی، میزان انباشت سرمایه، به دلیل اثری که درآمدهای نفتی بر این متغیر (مکانیسمهای اثرگذاری) دارد، اثر آن بر رشد اقتصادی، منفی شده است.
رشد اقتصادی
مهناز حسین پور؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فاطمه زندی؛ علی دهقانی؛ خلیل سعیدی
چکیده
در این مقاله ابتدا اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (2016-1980) و کشورهای منتخب منا (MENA) (2016-2000) با استفاده از مدلهای VAR و PVAR مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه با بهرهگیری از توابع واکنش هر یک از مدلها ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر قرار میگیرند. در پایان جهت تحلیل بهتر و بررسی دقیقتر ...
بیشتر
در این مقاله ابتدا اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (2016-1980) و کشورهای منتخب منا (MENA) (2016-2000) با استفاده از مدلهای VAR و PVAR مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه با بهرهگیری از توابع واکنش هر یک از مدلها ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر قرار میگیرند. در پایان جهت تحلیل بهتر و بررسی دقیقتر موضوع، اثر هریک از عوامل تعیین کننده ضریب فزاینده مخارج دولت در مدلهای جداگانهای برای ایران و کشورهای منتخب منا مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج حاصل مطابق با ادبیات موضوع حاکی از آن است که: اولاً ﺷﻮک مخارج دولت در کشورهای منتخب منا و ایران همراستا با یکدیگر منجر به افزایش نسبتاً شدید در رشد اقتصادی در هر یک خواهد شد. ثانیاً طبق انتظار در کشورهای در حال توسعهای همچون کشورهای منطقه منا بهویژه ایران ضرایب فزاینده مخارج دولت کوچکتر از یک و نزدیک به صفر بدست آمد. به طوریکه ضریب فزاینده مخارج دولت در کوتاهمدت در کشورهای منتخب منا بیشتر از ایران بوده، اما در بلندمدت ضریب فزاینده مخارج دولت ایران بزرگتر میباشد. ثالثاً باز بودن تجارت، بدهیهای عمومی و نرخ پسانداز هم در منا و هم در ایران ضریب فزاینده مخارج دولت را کاهش، اما بیکاری و توسعه مالی باعث افزایش ضرایب فزاینده میشوند که بدهی عمومی بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده مخارج دولت ایران و باز بودن تجارت بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده کشورهای منا دارد.
توسعه مالی
سیدمحمدرضا شریفی؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی؛ عباس امینی فرد
چکیده
هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی و اندازه اقتصاد زیرزمینی می باشد. اهمیت این موضوع از این جهت است که بزرگ بودن حجم اقتصاد زیرزمینی از سه کانال اثر منفی بر اقتصاد میگذارد، نخست انحراف دادههای اقتصادی؛ دوم عدم کارایی و اثربخشی سیاستهای اقتصادی دولت ؛ و سوم اینکه به دلیل امکان فرار از پرداخت مالیات و عدم رعایت ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی و اندازه اقتصاد زیرزمینی می باشد. اهمیت این موضوع از این جهت است که بزرگ بودن حجم اقتصاد زیرزمینی از سه کانال اثر منفی بر اقتصاد میگذارد، نخست انحراف دادههای اقتصادی؛ دوم عدم کارایی و اثربخشی سیاستهای اقتصادی دولت ؛ و سوم اینکه به دلیل امکان فرار از پرداخت مالیات و عدم رعایت الزامات قانونی در اقتصاد زیرزمینی، رفتار تولیدکننده و خانوار را درتضاد با منافع ملی قرار میدهد. لذا هر سیاستی که منجر به کوچک تر شدن اقتصاد زیرزمینی گردد اهمیت کلیدی دارد. در این تحقیق یک الگوی (TVP-FAVAR) با هدف بررسی تأثیر توسعه مالی و فرار مالیاتی بر بخش زیرزمینی اقتصاد ایران به همراه سایر متغیرهای مرتبط تصریح شده است. به این منظور از دادههای سری زمانی در بازه 1350 تا 1394 و دو ابزار توابع واکنش آنی و تجمعی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که پویایی اقتصاد زیرزمینی در واکنش به اعمال شوکی به اندازه یک انحراف معیار در توسعه مالی روند نزولی و بر اثر تکانه فرارمالیاتی واکنش صعودی دارد.
ندا اسدالله زاده جعفری؛ بهار حافظی؛ سیدمحسن خلیفه سلطانی
چکیده
رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی اقتصاد است. از میان متغیرهای اقتصادی، متغیری که بیش از همه در ارتباط مستقیم با بخش خارجی اقتصاد قرار دارد و میتواند بیش از هر متغیر دیگری زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند، متغیر نرخ ارز واقعی است. عمده تأمین مالی کسب و کارها در کشور توسط شبکه بانکی انجام میشود و نقش بسیار مهمی در نیل به اهداف کلان اقتصادی ...
بیشتر
رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی اقتصاد است. از میان متغیرهای اقتصادی، متغیری که بیش از همه در ارتباط مستقیم با بخش خارجی اقتصاد قرار دارد و میتواند بیش از هر متغیر دیگری زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند، متغیر نرخ ارز واقعی است. عمده تأمین مالی کسب و کارها در کشور توسط شبکه بانکی انجام میشود و نقش بسیار مهمی در نیل به اهداف کلان اقتصادی ایفا میکند. وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد، ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد، زمینهساز رشد اقتصادی و توسعهی کشورهای توسعه یافته شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارایی شبکه بانکی در مسیر رشد اقتصادی با تأکید بر چرخههای تجاری، نوسانهای نرخ ارز و سهام با مدل مارکوف سوئیچینگ است. برای استخراج نوسانهای نرخ ارز و شاخص بازار سهام از الگوهای خانواده گارچ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر تمام رژیمهای کارایی شبکه بانکی دارد. نوسان در نرخ ارز تأثیر منفی و معنادار در رژیم بالای کارایی شبکه بانکی و تأثیر مثبت و معنادار در رژیم پایین دارد. نوسان شاخص سهام در رژیم بالای کارایی تأثیر معنادار ندارد اما در شرایطی که کارایی شبکه بانکی در رژیم پایین خود باشد، تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج نشان میدهد احتمال قرار گرفتن شبکه بانکی در رژیم پایین کارایی در سالهای آینده در حال افزایش میباشد.
رشد اقتصادی
عباسعلی رضائی؛ علی رئیس پور؛ محسن زاینده رودی؛ سید عبدالمجید جلائی
چکیده
برابری قدرت خرید همچنان موضوع مهم و مورد توجه محققان در مباحث اقتصاد بینالملل است. اهمیت اعتبار این نظریه نه تنها به دلیل مطالعات تجربی بلکه به خاطر اهمیت آن برای سیاستگذاران است. نظریه PPp بیانگر این است که به دلیل وجود آربیتراژ در بازار بینالمللی کالاها، انتظار بر آن است که نرخ ارز حقیقی در بلندمدت به سطح تعادلی و ثابت خود برگردد. ...
بیشتر
برابری قدرت خرید همچنان موضوع مهم و مورد توجه محققان در مباحث اقتصاد بینالملل است. اهمیت اعتبار این نظریه نه تنها به دلیل مطالعات تجربی بلکه به خاطر اهمیت آن برای سیاستگذاران است. نظریه PPp بیانگر این است که به دلیل وجود آربیتراژ در بازار بینالمللی کالاها، انتظار بر آن است که نرخ ارز حقیقی در بلندمدت به سطح تعادلی و ثابت خود برگردد. با توجه به بررسیها و مطالعات انجام شده در نهایت محققان به این نتیجه رسیدند که یکی از مباحث مطرح در اقتصاد کلان که مباحث سیاسی زیادی را به خود ربط داده است، نرخ ارز میباشد که نرخ ارز حقیقی رفتاری غیرخطی از خود نشان میدهد. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق بر آن شدیم به بررسی سنجش نامتقارن آزمون برابری قدرت خرید با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی بپردازیم. در این چارچوب برابری قدرت خرید ایران با کشورهای ژاپن، نروژ، عربستان سعودی، انگلیس و امریکا در دوره زمانی 1360 تا 1396 بررسی شد. نتایج نشان میدهد که شوکهای قیمتی در بلندمدت اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید در کشورهای ژاپن، عربستان و آمریکا دارند؛ در حالیکه در کشورهای نروژ و انگلستان متقارن است. علاوه بر این در کوتاهمدت، شوکهای قیمتی در ژاپن و عربستان اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید خواهند گذاشت؛ در حالیکه اثر شوکهای قیمتی در نروژ، انگلستان و آمریکا بر برابری قدرت خرید در کوتاهمدت رد میشود.
حمید رضا امینی کمیجانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمود گودرزی؛ لیلا قربانی قهفرخی
چکیده
هدف مطالعه حاضر تدوین الگوی فرایندی توسعه پایدار گردشگری ورزشی ایران بر اساس اسناد بالادستی بود. این مطالعه بنیادی و اکتشافی است که به روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از روش نظریهپردازی داده بنیاد انجام شد. تحلیل محتوی با قانون اساسی آغاز شد و تا زمان رسیدن به اشباع موضوعی ۹ سند بالادستی تحلیل شدند. کدگذاری محوری 319 کد ...
بیشتر
هدف مطالعه حاضر تدوین الگوی فرایندی توسعه پایدار گردشگری ورزشی ایران بر اساس اسناد بالادستی بود. این مطالعه بنیادی و اکتشافی است که به روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از روش نظریهپردازی داده بنیاد انجام شد. تحلیل محتوی با قانون اساسی آغاز شد و تا زمان رسیدن به اشباع موضوعی ۹ سند بالادستی تحلیل شدند. کدگذاری محوری 319 کد باز، ۸۳ مقوله فرعی و ۲۶ مقوله اصلی را تشکیل داد و ایجاد شبکه ارتباطی بین آنها پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط زمینهای، شرایط مداخلهگر، راهبردها و پیامدها مشخص کرد. توسعه پایدار گردشگری ورزشی به عنوان پدیده محوری انتخاب و با برقراری ارتباط بین سایر مقولههای اصلی الگو تدوین شد. شرایط علّی شامل استقلال بودجه دولت از ثروتهای عمومی و مبانی انسانشناختی، شرایط زمینهای شامل ملاحظات اجتماعی، مشارکت ذینفعان، سیاستگذاری و برنامهریزی و اقتصاد مقاومتی، شرایط مداخلهگر شامل حکمروایی مطلوب، فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی، همبستگی ملی و بینالمللی، تأمین مالی، ساختیافتگی جامعه، حس مکان و توجه به مقتضیات تاریخی در توسعه بود. راهبردها شامل بازاریابی، توسعه زیرساختهای خدمات رفاهی و اقامتی، مدیریت حمل و نقل، مدیریت تأسیسات و کسب و کارهای گردشگری ورزشی، مدیریت محیط زیست، مدیریت و آموزش منابع انسانی گردشگری، حفاظت از منابع گردشگری ورزشی، و مدیریت علم، فناوری و نوآوری، و پیامدها شامل «پایداری محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی»، توسعه صلح، توسعه متوازن، و رفاه جامعه میزبان بودند. الگوی تدوین شده قابلیت اجرا با بهرهگیری از حمایت قانونی را دارد.
سیاست پولی
سید احمدرضا علوی؛ مهناز ربیعی؛ فاطمه زندی؛ عبداله دوانی
چکیده
از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه و نفتی زیرساخت های رشد و توسعه شکل نگرفته است وهمچنین بخش خصوصی نیز به دلایل نهادی، ضعف توانایی مالی و بعضاً فنی، قدرت فعالیت در این حوزه را ندارد، در میان عوامل مؤثر بر شاخص های کلان اقتصادی دراین کشورها ، مخارج دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است که این امر روند عمومی برنامه ریزی در خصوص تخصیص بودجه ...
بیشتر
از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه و نفتی زیرساخت های رشد و توسعه شکل نگرفته است وهمچنین بخش خصوصی نیز به دلایل نهادی، ضعف توانایی مالی و بعضاً فنی، قدرت فعالیت در این حوزه را ندارد، در میان عوامل مؤثر بر شاخص های کلان اقتصادی دراین کشورها ، مخارج دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است که این امر روند عمومی برنامه ریزی در خصوص تخصیص بودجه مصرفی و سرمایه ای به هر یک از فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد .هدف این تحقیق بررسی اثرات تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت تحت دو قاعده پولی تیلور و رشد حجم پول است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با استفاده از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۹ متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که برای تأثیرگذاری بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان ابزار نرخ بهره و نرخ رشد حجم پول وجود ندارد. در مقابل، برای تأثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه های مذکور، نرخ رشد حجم پول نسبت به نرخ بهره عملکرد بهتری داشته است.
علی محمدی پور؛ علی سلمانپور زنوز؛ سید فخرالدین فخرحسینی
چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوکهای قیمتی در حاملهای انرژی منتخب در سبد مصرفی خانوار و توابع تولید بنگاهها (از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد بصورت همزمان) بر اقتصاد کلان ایران بوده که جهت تحقق این مهم، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی متشکل از بخشهای خانوار، بنگاهها، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ...
بیشتر
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوکهای قیمتی در حاملهای انرژی منتخب در سبد مصرفی خانوار و توابع تولید بنگاهها (از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد بصورت همزمان) بر اقتصاد کلان ایران بوده که جهت تحقق این مهم، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی متشکل از بخشهای خانوار، بنگاهها، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی گردیده است. دادههای مربوط به برآورد مدل تحقیق به صورت فصلی برای دوره 96-1368 بوده که با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات، متغیرها روندزدایی گردیدند. معادلات نهایی الگو پیرامون وضعیت باثبات خطیشده و با استفاده از روش اوهلیگ (1999: 40) معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضا-حالت در محیط برنامهنویسی «Matlab» بررسی شدند. نتایج حاصل از شبیهسازی و تحلیل توابع عکسالعمل آنی مدل نشان میدهد، تمامی شوکهای قیمتی در حاملهای انرژی منتخب، ضمن افزایش هزینههای تولید و ایجاد شرایط تورمی، موجب کاهش مصرف کل، سرمایه گذاری کل و تقاضای کل میشود و بدنبال کاهش تولید محصولات غیرنفتی و تولید کل، میزان اشتغال نیز کاهش پیدا میکند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل واریانس بیان میدارد که قسمت عمده تغییرات در اشتغال نسبت به تولید، به ترتیب ناشی از شوکهای گازوئیل و برق بوده، بطوریکه 1/08 درصد از تغییرات متغیر اشتغال نسبت به تولید غیرنفتی، ناشی از شوک گازوئیل و 1/01 درصد ناشی از شوک برق، میباشد. شدت آثار نامطلوب ایجاد شده در سطح اشتغال در 10 دوره اول پس از وقوع شوکهای قیمتی انرژی، قابل ملاحظه بوده و این امر بیانگر لزوم توجه ویژه به نرخ بیکاری در زمان پیاده سازی کاملتر قانون هدفمند کردن یارانه میباشد.
رشد اقتصادی
محمد لشکری
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 105-79
چکیده
بین اقتصاددانان در مورد تأثیر متغیرهای پولی بر متغیرهای واقعی اختلاف نظر وجود دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند تغییر حجم پول فقط تولید اسمی را تحت تأثیر قرار می¬دهد و بر متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر اشتغال واقعی، تولید واقعی و رشد اقتصادی واقعی تأثیری ندارد. برخی دیگر معتقدند به علت وجود توهم پولی در عوامل اقتصادی متغیرهای پولی ...
بیشتر
بین اقتصاددانان در مورد تأثیر متغیرهای پولی بر متغیرهای واقعی اختلاف نظر وجود دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند تغییر حجم پول فقط تولید اسمی را تحت تأثیر قرار می¬دهد و بر متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر اشتغال واقعی، تولید واقعی و رشد اقتصادی واقعی تأثیری ندارد. برخی دیگر معتقدند به علت وجود توهم پولی در عوامل اقتصادی متغیرهای پولی می¬توانند در کوتاه¬مدت و حتی در بلندمدت نیز متغیرهای واقعی را تحت تأثیر قرار داده و رشد اقتصادی را افزایش دهند. در مقاله حاضر نظریه¬های مختلف اقتصادی در این خصوص مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد و با استفاده از آمار و اطلاعات موجود این نظریه¬ها در خصوص اقتصاد ایران مورد آزمون قرار می¬گیرد. این مقاله از نوع تحلیلی و تجربی است زیرا با استفاده از مشاهدات تجربی و مدل¬های آماری به تحلیل وقایع می¬پردازد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی است. این پژوهش با رویکرد پولگرایان به بررسی خنثی بودن و یا خنثی نبودن پول طی دوره 1338 تا 1387در اقتصاد ایران می¬پردازد. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که در مجموع بین متغیرهای واقعی اقتصاد (تولید و اشتغال) و حجم پول رابطه معناداری وجود ندارد و سیاست¬های پولی در ایران خنثی است. در اقتصاد ایران، تولید ناخالص داخلی واقعی به جز سالهای اخیر دارای نوسانات شدید نیست و دارای یک مسیر طبیعی است. نرخ بیکاری دارای نوسانات بسیار زیادی است و دارای نرخ طبیعی نیست.
میر فرهاد صدیق محمدی؛ احمد سرلک؛ سید عباس نجفی زاده؛ محمد حسن زاده
چکیده
نرخ ارز به عنوان واسط میان اقتصاد داخلی و خارجی، یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی است. از این رو، تکانههای نرخ ارز از طریق تأثیرگذاری بر قیمتهای صادراتی و وارداتی در ترکیب با قیمتهای داخلی، میتواند بر درآمد، مخارج مصرفی و نهایتاً رفاه خانوارها تأثیر بگذارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر تکانههای نرخ ارز بر رفاه خانوارها ...
بیشتر
نرخ ارز به عنوان واسط میان اقتصاد داخلی و خارجی، یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی است. از این رو، تکانههای نرخ ارز از طریق تأثیرگذاری بر قیمتهای صادراتی و وارداتی در ترکیب با قیمتهای داخلی، میتواند بر درآمد، مخارج مصرفی و نهایتاً رفاه خانوارها تأثیر بگذارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر تکانههای نرخ ارز بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیارهای تغییرات معادل (EV) و تغییرات جبرانی (CV) است. بدین منظور، با توجه به قابلیتهای مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدلهای تک معادلهای، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد بر مبنای دادههای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، کالیبره شده و با شبیهسازی افزایش نرخ ارز، تغییرات رفاه خانوارهای شهری و روستایی مقایسه گردیده است. نتایج نشان میدهد که افزایش نرخ ارز، رفاه خانوارهای شهری و روستایی را کاهش داده و تأثیرپذیری خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی است. هرچه تکانه افزایش نرخ ارز شدیدتر باشد، کاهش رفاه بیشتری را به دنبال دارد. از این رو، در برنامهریزی و اقدامات حمایتی در جهت کاهش اثرات نامطلوب شوکهای نرخ ارز، بایستی تفاوت کاهش رفاه در مناطق شهری و روستایی مدِنظر قرار گیرد.
عرفانه راسخ جهرمی؛ فریبا عابدی
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 112-95
چکیده
بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و رشد صادرات از دیدگاه مسائل کلان و سیاستگزاری اقتصادی برای حل و فصل مسایل آنها اهمیت زیادی دارد. صادرات بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و از جایگاه ارزآوری در خور توجهی برخوردار بوده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی سعی شده است پس از شناسایی عوامل مهم و موثر ...
بیشتر
بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و رشد صادرات از دیدگاه مسائل کلان و سیاستگزاری اقتصادی برای حل و فصل مسایل آنها اهمیت زیادی دارد. صادرات بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و از جایگاه ارزآوری در خور توجهی برخوردار بوده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی سعی شده است پس از شناسایی عوامل مهم و موثر بر رشد و توسعه بخش کشاورزی، جهت و تأثیر هر یک از متغیرها، با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی و آمارهای سری زمانی برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. بدین منظور استفاده از فرضیهها و تخمین مدل کاربردی فدر (Feder, 1982) مد نظر بوده است. الگوی مورد نظر از طریق تکنیکهای همجمعی و مکانیسم تصحیح خطا و با استفاده از دادههای سری زمانی88- 1355 تخمین زده شده است. نتایج حاصل نشان دهنده تأثیر مثبت شاخص صادرات کشاورزی بر شاخص ارزش افزوده این بخش است.
فرزانه چهاربند؛ فرشاد مومنی
دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 116-75
چکیده
نهاده اصلی الگوی نوظهور اقتصاد داناییمحور، دانش و کاربرد آن است. این الگو نیازمند آگاهیها و آمادگیهای پایهای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل میدهد. بنابراین مسأله اصلی مقاله آن است که در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد بر اساس الگوی اقتصاد داناییمحور سامان مییابد، واردات فناوری، گسترش عجولانه ...
بیشتر
نهاده اصلی الگوی نوظهور اقتصاد داناییمحور، دانش و کاربرد آن است. این الگو نیازمند آگاهیها و آمادگیهای پایهای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل میدهد. بنابراین مسأله اصلی مقاله آن است که در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد بر اساس الگوی اقتصاد داناییمحور سامان مییابد، واردات فناوری، گسترش عجولانه آموزش عالی و به طور کلی تقلید از کشورهای توسعهیافته، بدون توجه به زیرساختهای اقتصاد داناییمحور، مشکلگشای مسائل اصلی کشورهای درحالتوسعه نخواهد بود. از آنجا که آموزش همواره رابطهای تنگاتنگ با توسعه اقتصادی داشته، به عنوان یکی از راهکارهای اساسی و البته یکی از ارکان مهم اقتصاد داناییمحور، مقوله آموزش به طور کلی و آموزش پایه به طور خاص در این مقاله مطرح میشود. به طوریکه فرضیه تحقیق از این قرار است که «بهبود آموزش پایه در ارتباط مستقیم با پیشرفت شاخص اقتصاد داناییمحور است». در این بررسی از روش توصیفی- تحلیلی و روش علّی استفاده شده است تا در ابتدا به مفاهیم و تعاریف کلیدی این عصر پرداخته شود و سپس بر اساس روششناسی بانک جهانی در مورد شاخص اقتصاد داناییمحور و مباحث تئوریک ذکر شده، وضعیت ایران در ارتباط با اقتصاد داناییمحور و آموزش در سالهای 1388- 1375(2009-1995) روشن شود. نتایج پژوهش، نشاندهندة ضعف ایران در تأمین آموزش پایهای است که بتواند دستیابی به جامعهای دانشبنیان را ممکن سازد. این ضعف ریشه در مواردی چون وجود فضای رانتی، عدم توجه به اهمیت آموزش پایه در برنامهریزی کلان نسبت به آموزش عالی و همچنین ضعف استراتژیهای اتخاذشده در آموزش و پرورش دارد. از این رو انجام اصلاحات آموزشی از سمت آموزش عمومی به آموزش عالی، ایجاد شایستگیهای کلیدی، و ایجاد ارتباطی کارا و مستمر میان آموزش عمومی، بازار کار و آموزش عالی میتواند در بهبود شرایط نهادی و دستیابی به فضای دانشبنیان مؤثر واقع شود.
غلامرضا مصباحی مقدم؛ حسین میسمی؛ محسن عبدالهی؛ مهدی قائمی اصل
دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1390، ، صفحه 130-91
چکیده
این تحقیق با استفاده از نهاد وقف در اقتصاد اسلامی، الگویی بومی برای موسسات تامین مالی خرد ارائه کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. در واقع ضمن طرح الگوی پیشنهادی و تبیین روشهای تجهیز منابع مالی برای موسسه (شامل وقف اموال منقول و غیرمنقول، وقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق وقف پولی و اوراق وقف گروهی) و همچنین بیان روشهای ...
بیشتر
این تحقیق با استفاده از نهاد وقف در اقتصاد اسلامی، الگویی بومی برای موسسات تامین مالی خرد ارائه کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. در واقع ضمن طرح الگوی پیشنهادی و تبیین روشهای تجهیز منابع مالی برای موسسه (شامل وقف اموال منقول و غیرمنقول، وقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق وقف پولی و اوراق وقف گروهی) و همچنین بیان روشهای تخصیص منابع (عقود مبادلهای، مشارکتی و قرضالحسنه)، امکانسنجی فقهی و ضرورت اقتصادی تشکیل چنین موسساتی در کشور را مورد بحث قرار میدهد. علاوه بر این، مزیتها و چالشهای مورد انتظار از الگوی پیشنهادی را نیز مورد بحث قرار داده و تلاش میکند با استفاده از ادبیات تامین مالی خرد، راهکارهایی به منظور به حداقل رساندن این مشکلات ارائه نماید. یافتههای این تحقیق که بر اساس تحلیلهای نظری بدست آمدهاند، نشان میدهد نهاد وقف در اقتصاد اسلامی این ظرفیت فقهی-اقتصادی را دارد که به عنوان منبع درآمدی برای موسسه تامین مالی خرد در نظر گرفته شود.