انرژی
ابراهیم قائد؛ علی دهقانی؛ محمد فتاحی
چکیده
چکیده هدف اصلی‌این پژوهش بررسی‌تاثیرانواع منابع انرژی های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1360 است. برای تحلیل موضوع از الگوی خود توضیح برداری، روش جوهانسون_ جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شده و بر اساس نتایج بدست آمده از این روش‌ها، اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار ...
بیشتر
چکیده هدف اصلی‌این پژوهش بررسی‌تاثیرانواع منابع انرژی های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1360 است. برای تحلیل موضوع از الگوی خود توضیح برداری، روش جوهانسون_ جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شده و بر اساس نتایج بدست آمده از این روش‌ها، اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار می‌باشند. همچنین نتایج براساس ضریب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود و می‌توان بیان داشت که در بلند مدت، یک درصد افزایش در متغیرهای نیروی کار، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انرژی های تجدیدپذیر، انرژی الکتریکی تولید شده توسط انرژی های تجدیدپذیروتولید انواع منابع انرژی‌های تجدیدپذیر) باد، خورشید، آب و زمین گرمایی)، به ترتیب باعث افزایش 87/0، 17/1، 44/6، 29/4، 78/1، 09/2، و 56/1 درصد در رشد اقتصادی می‌شوند و مشخص شد که از بین انواع منابع انرژی‌های تجدیدپذیر اثر انرژی بادی بر رشد در مقایسه با سایر انرژی ها بیشتر است و باید سرمایه گذاری در انرژی بادی را در اولویت قرار دهیم بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش، توصیه سیاسی این است که، با توجه به فرآوانی انواع منابع انرژی های تجدید پذیر در ایران و از آنجا که انرژی بادی در مقایسه با سایر انرژی ها بیشترین اثر را بر رشداقتصادی دارد. با سرمایه-گذاری در این واحدتولیدی‌می‌توان سهم استفاده ازانرژی‌های تجدیدپذیر را درایران افزایش داد. واژه‌های‌کلیدی: انرژی‌های تجدید پذیر، رشد اقتصادی، تصحیح خطا، روش جوهانسون _ جوسیلیوس طبقه‌بندی JEL : O13,C13,G21,C22
محمد صیادی؛ موسی خوشکلام
چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و اجزای تقاضای کل و همچنین پویایی بین مخارج سرمایه‌ای مؤثر دولت و GDP بدون نفت کشور با تبیین ویژگی ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های دولت است. با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) طی دوره زمانی فصلی از فصل اول 1369 تا فصل اول سال 1396 و استفاده از شاخص‌های RMSE و Theil برای انتخاب تابع پیشین ...
بیشتر
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و اجزای تقاضای کل و همچنین پویایی بین مخارج سرمایه‌ای مؤثر دولت و GDP بدون نفت کشور با تبیین ویژگی ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های دولت است. با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) طی دوره زمانی فصلی از فصل اول 1369 تا فصل اول سال 1396 و استفاده از شاخص‌های RMSE و Theil برای انتخاب تابع پیشین مدل BVAR مشخص گردید که تابع پیشین نرمال- ویشارت دقیق‌ترین پیش‌بینی را نسبت به سایر توابع پیشین ارائه می‌دهد. یافته‌های تحقیق مبتنی بر توابع ضربه- واکنش مدل نشان می‌دهد، با بروز تکانه افزایشی در درآمد نفتی اجزای تقاضای کل با افزایش همراه می‌شود که بیشترین افزایش در مخارج جاری دولت رخ می‌دهد. تحت سه سناریوی مبنا، خوشبیانه و بدبینانه به بررسی واکنش GDP بدون نفت به افزایش در مخارج سرمایه‌ای دولت پرداخته شد که یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، با تکانه مثبت در مخارج سرمایه‌ای مؤثر دولت، GDP بدون نفت کشور تحت هر سه سناریو با افزایش مواجه می‌شود، که بیشترین افزایش در GDP بدون نفت کشور تحت سناریوی خوشبیانه متناظر با کمترین سطح ناکارایی سرمایه‌گذاری یا بیشترین سطح شاخص مدیریت سرمایه‌گذاری است، رخ می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاری دولت در ایران همانند اغلب کشورهای صاحب منابع طبیعی با محدودیت‌ها و ناکارایی‌های متعددی از قبیل عدم نظارت کافی بر اولویت‌بندی پروژه‌ها، انتخاب بر اساس ملاک‌ها و گرایش‌های سیاسی و تأخیر در انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری مواجه است که مو
حسین حیدری
چکیده
در این مطالعه به بررسی رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان هرمزگان در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی پرداخته شد. برای این منظور جهت بررسی نابرابری و رشد اقتصادی در سطح کشور و استان هرمزگان از ریزداده‌های طرح درآمد- هزینه مرکز آمار ایران، شاخص ضریب جینی ناپارامتریک و نرخ شکاف فقر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نابرابری ...
بیشتر
در این مطالعه به بررسی رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان هرمزگان در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی پرداخته شد. برای این منظور جهت بررسی نابرابری و رشد اقتصادی در سطح کشور و استان هرمزگان از ریزداده‌های طرح درآمد- هزینه مرکز آمار ایران، شاخص ضریب جینی ناپارامتریک و نرخ شکاف فقر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نابرابری و فقر در مناطق شهری و مناطق روستایی استان هرمزگان اختلاف معناداری وجود دارد، نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان به ترتیب 014/0 و 037/0 واحد کمتر از مناطق روستایی است. همچنین، بین نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان و مناطق شهری کشور اختلاف معناداری هست، نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان به ترتیب 049/0 واحد کمتر و 045/0 واحد بیشتر از مناطق شهری کشور است. علاوه بر این، بین نابرابری و فقر در مناطق روستایی استان هرمزگان و مناطق روستایی کشور اختلاف معناداری وجود دارد، نابرابری و فقر در مناطق روستایی استان هرمزگان به ترتیب 031/0 کمتر و 068/0 واحد بیشتر از مناطق روستایی کشور است
آلودگی هوا
مهدی فتح آبادی
چکیده
هدف این مقاله تحلیل جفت‌شدگی یا جداسازی رابطه انتشار CO2 مرتبط با انرژی با رشد اقتصادی در ۶ کشور خاورمیانه در دوره 2019-1990 بود. بدین منظور ابتدا به کمک روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا(LMDI)، مکانیسم‌های پیشران انتشار CO2 کمی‌سازی و سپس به عوامل ضریب انتشار CO2، شدت انرژی، فعالیت اقتصادی و جمعیت تجزیه شد. در ادامه وضعیت جداسازی هر کشور با ...
بیشتر
هدف این مقاله تحلیل جفت‌شدگی یا جداسازی رابطه انتشار CO2 مرتبط با انرژی با رشد اقتصادی در ۶ کشور خاورمیانه در دوره 2019-1990 بود. بدین منظور ابتدا به کمک روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا(LMDI)، مکانیسم‌های پیشران انتشار CO2 کمی‌سازی و سپس به عوامل ضریب انتشار CO2، شدت انرژی، فعالیت اقتصادی و جمعیت تجزیه شد. در ادامه وضعیت جداسازی هر کشور با استفاده از مدل تاپیو تحلیل گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد عوامل جمعیت و فعالیت اقتصادی پیشران‌های اصلی انتشار CO2در ۶ کشور منتخب خاورمیانه بوده‌اند. نتایج تحلیل کشش جداسازی نشان داد ایران در دوره‌های 1999-1990 و 2019-2015 در وضعیت جداسازی ضعیف بوده؛ یعنی افزایش همزمان رشد اقتصادی و انتشار کربن البته با رشد اقتصادی سریعتر؛ اما در دوره 2014-2000 وضعیت جفت‌شدگی در حال گسترش شکل گرفته که بیانگر افزایش انتشار کربن در کنار رشد اقتصادی است. امارات و عربستان در سال‌های اخیر به یک وضعیت ایده‌آل رسیده‌اند. این دو کشور از وضعیت جداسازی منفی و جفت‌شدگی در حال گسترش به حالت جداسازی قوی تغییر وضعیت داده‌اند که در آن رشد اقتصادی همراه با کاهش انتشار کربن بوده است. کویت و ترکیه وضعیت باثباتی داشته و در سه دهه اخیر در وضعیت‌های جداسازی ضعیف و منفی در حال گسترش بوده‌اند که در آن رشد اقتصادی با افزایش انتشار کربن همراه بوده، که در کویت رشد اقتصادی سریعتر افزایش یافته است. مصر نیز ابتدای دوره با وضعیت جداسازی ضعیف و سپس به وضعیت جداسازی منفی در حال گسترش تغییر یافته است.
میر ناصر میر باقری هیر؛ علی سلمان پور زنوز
چکیده
مالیات بر آلودگی یکی از مهمترین ابزارهای دولت در جهت کاهش آلودگی و افزایش رفاه جامعه می‌باشد. مالیات مستقیم زیست محیطی یا مالیات پیگویی با اثرگذاری بر منافع تولیدکنندگانی که محیط زیست را آلوده می‌کنند درصدد وضع مالیات بر تولیدات آلاینده به منظور کاهش آلودگی می‌باشند. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه محاسبه نرخ بهینه مالیات بر آلودگی ...
بیشتر
مالیات بر آلودگی یکی از مهمترین ابزارهای دولت در جهت کاهش آلودگی و افزایش رفاه جامعه می‌باشد. مالیات مستقیم زیست محیطی یا مالیات پیگویی با اثرگذاری بر منافع تولیدکنندگانی که محیط زیست را آلوده می‌کنند درصدد وضع مالیات بر تولیدات آلاینده به منظور کاهش آلودگی می‌باشند. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه محاسبه نرخ بهینه مالیات بر آلودگی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی با استفاده از یک الگوی رشد درون‌زا در اقتصاد ایران می‌باشد. در این مطالعه از یک الگوی رشد درون‌زا با تابع تولید تصادفی استفاده شده است. پس از بسط الگو و حل آن به روش تصادفی همیلتون- بلمن- ژاکوبی و دستیابی به رابطه تعیین کننده نرخ بهینه مالیات بر آلودگی، با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران، مدل مذکور کالیبره و مقدار بهینه مالیات بر آلودگی محاسبه گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می‌دهد که نرخ بهینه مالیات بر آلودگی برای اقتصاد ایران 3/5 درصد از کل تولید می‌باشد. همچنین نرخ بهره یا نرخ سود سرمایه در اقتصاد اسلامی و نوسانات آن، نوسانات تولید، تغییر پارامترهای تابع آلودگی، میزان نرخ بهینه مالیات بر آلودگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نتایج آنالیز حساسیت برای اقتصاد ایران حکایت از این دارد که با افزایش ترجیحات زیست محیطی، نرخ سود و نوسانات تولید، نرخ بهینه مالیات بر آلودگی در حالت بهینه رفاه اجتماعی باید افزایش یابد. همچنین با افزایش نوسانات نرخ سود سرمایه برای باقی ماندن در حالت بهینه، نرخ مالیات بر آلودگی باید کاهش یابد.
مهرنوش کلانی مهابادی؛ مجید صامتی؛ حسین شریفی رنانی
چکیده
تأمین رفاه اجتماعی یکی از دغدغه‌های اساسی سیاست‌گذاران در جوامع مختلف می‌باشد. و از آنجا که تأمین مالی مخارج دولت، ارتباط تنگاتنگی با تأمین رفاه اجتماعی جوامع دارد لذا این مسئله نیز می‌تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. با در نظر گرفتن هزینه‌های رفاهی اعمال مالیات بر مصرف و تورم، دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود باید نرخ‌هایی ...
بیشتر
تأمین رفاه اجتماعی یکی از دغدغه‌های اساسی سیاست‌گذاران در جوامع مختلف می‌باشد. و از آنجا که تأمین مالی مخارج دولت، ارتباط تنگاتنگی با تأمین رفاه اجتماعی جوامع دارد لذا این مسئله نیز می‌تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. با در نظر گرفتن هزینه‌های رفاهی اعمال مالیات بر مصرف و تورم، دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود باید نرخ‌هایی از مالیات بر مصرف و تورم را اعمال نماید که هزینه نهایی رفاه اجتماعی حداقل گردد. از اینرو در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از مدل تأمین مالی بهینه مخارج دولت منکیو نرخ بهینه مالیات بر مصرف و تورم استخراج گردد. در ابتدا به منظور محاسبه هزینه رفاه اجتماعی مالیات بر مصرف، محاسبه کشش‌های قیمتی و درآمدی هشت گروه کالایی از طریق سیستم مخارج خطی (LES) و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای دوره 96-1376 صورت می‌گیرد و در مرحله بعد از طریق کالیبراسیون مدل نرخ‌های بهینه مالیات بر مصرف روی گروه‌های کالایی و نرخ بهینه تورم با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، استخراج می‌گردد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نرخ بهینه مالیات برای گروه‌های کالایی با کشش قیمتی و درآمدی پایین‌تر، مقدار کمتری است؛ با افزایش رویکرد توزیعی به مدل، نرخ‌های بهینه مالیات برای گروه کالاهای ضروری و نرمال کاهش یافته و برای گروه کالاهای لوکس افزایش می‌یابد و پراکندگی نرخ‌های بهینه مالیاتی نیز بیشتر می‌گردد؛ گرچه در تمام سطوح نرخ‌های پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی سیستم چندنرخی مالیاتی تأیید می‌گردد. نرخ بهینه تورم نیز عددی تقریباً نزدیک به 1/0- است که قاعده بهینه فریدمن را تأمین می‌نماید.
سلمان قاراخانی؛ محسن رنانی؛ زهرا کریمی؛ فرشاد مؤمنی
چکیده
اندیشمندان و نظریه‌پردازان توسعه در ارتباط با عدم همگرایی مسیر توسعه جوامع گوناگون، نظریات متنوعی را مطرح ساخته‌اند. در همین راستا نورث به عنوان یکی از نهادگرایان جدید به نحوه گذار از نظام‌های اجتماعی با دسترسی محدود (حاکمیت طبیعی) به سمت نظام‌های با دسترسی باز با تأکید بر مسئله خشونت پرداخته است. در این مقاله سعی شده است موانع ...
بیشتر
اندیشمندان و نظریه‌پردازان توسعه در ارتباط با عدم همگرایی مسیر توسعه جوامع گوناگون، نظریات متنوعی را مطرح ساخته‌اند. در همین راستا نورث به عنوان یکی از نهادگرایان جدید به نحوه گذار از نظام‌های اجتماعی با دسترسی محدود (حاکمیت طبیعی) به سمت نظام‌های با دسترسی باز با تأکید بر مسئله خشونت پرداخته است. در این مقاله سعی شده است موانع نهادی گذار از حاکمیت طبیعی کشور ایران در دوران پهلوی دوم مورد واکاوی قرار گیرد؛ بنابراین با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، روایتی تحلیلی حول عناصری نظیر نهادهای سیاسی رسمی، نهادهای اقتصادی رسمی، فرادستان داخلی اصلی و منابع رانتی در طول این دوران عرضه خواهد شد. در همین راستا برهه زمانی مورد مطالعه به دو دوره نظم با دسترسی محدود شکننده و پایه تقسیم شده و با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، تعامل میان اعضای ائتلاف حاکم مورد واکاوی قرار می‌گیرد. شواهد تاریخی حاکی از آن است که با وجود اینکه کشور ایران در طول این دوران شرایط با نظم دسترسی پایه را تجربه نموده است؛ اما مسئله اصلی این است که نه تنها کشور به سمت جامعه با دسترسی باز حرکت نکرده، بلکه پس از تجربه یک دوره نظم اجتماعی با دسترسی پایه به نظم با دسترسی محدود شکننده و در نهایت هرج و مرج منتهی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که عدم شکل‌گیری ائتلاف میان فرادستان، سلطه روابط شخصی بر تمامی امور و توزیع رانت به صورت نامولد در زیر سایه افزایش درآمدهای نفتی و کمک‌های خارجی، منجر به آن شده است که کشور همواره در معرض خشونت قرار گیرد.
رشد اقتصادی
رضا اکبریان؛ مهسا فام کار
دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 185-161
چکیده
در این مقاله چگونگی ارتباط بین رشد و نابرابری درآمد در کشور ایران با در نظر گرفتن مخارج آموزشی دولت به عنوان یک عامل واسطه مورد بررسی قرار می¬گیرد. برای این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده شده است و روش حداقل مربعات دو مرحله¬ای به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. داده¬های مورد استفاده در این برآورد ...
بیشتر
در این مقاله چگونگی ارتباط بین رشد و نابرابری درآمد در کشور ایران با در نظر گرفتن مخارج آموزشی دولت به عنوان یک عامل واسطه مورد بررسی قرار می¬گیرد. برای این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده شده است و روش حداقل مربعات دو مرحله¬ای به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. داده¬های مورد استفاده در این برآورد از نوع سری زمانی و مربوط به سال‌های 1353 تا 1384 می‌باشد. در سیستم معادلات مخارج آموزشی دولت و نرخ رشد اقتصادی متغیرهای وابسته و متغیرهای تراکم جمعیت، سرمایه انسانی، مخارج آموزشی سال‌های گذشته دولت و نابرابری درآمد متغیرهای توضیحی می‌باشند. نتایج حاصل از برآورد نشان می¬دهد که متغیر نابرابری درآمد با واسطه و بدون واسطه مخارج آموزشی دولت ارتباط منفی با نرخ رشد اقتصادی در ایران دارد. همچنین مخارج آموزشی دولت نیز با نرخ رشد اقتصادی رابطه منفی دارد. اما مخارج آموزشی سال‌های گذشته دولت با واسطه مخارج آموزشی دولت، ارتباط مثبتی را با نرخ رشد نشان می¬دهد. البته این نتیجه با توجه به این که اثر مخارج آموزشی سال‌های گذشته دولت بدون واسطه مخارج آموزشی دولت در رابطه با نرخ رشد معنی¬دار نشده است، باید با احتیاط بیان گردد.
مسعود سعادت مهر
دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 187-163
چکیده
در این مقاله، تابع سرمایه‌گذاری خصوصی به منظور بررسی تاثیر امنیت بر سرمایه‌گذاری در ایران، برآورد شده است. این تحقیق، برای دوره زمانی 87 – 1363 به کمک مدل خود توزیع با وقفه گسترده (ARDL ) انجام شده است. نتایج نشان داد که امنیت سرمایه‌گذاری هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر سرمایه‌گذاری در ایران دارد. این تاثیر در بلند ...
بیشتر
در این مقاله، تابع سرمایه‌گذاری خصوصی به منظور بررسی تاثیر امنیت بر سرمایه‌گذاری در ایران، برآورد شده است. این تحقیق، برای دوره زمانی 87 – 1363 به کمک مدل خود توزیع با وقفه گسترده (ARDL ) انجام شده است. نتایج نشان داد که امنیت سرمایه‌گذاری هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر سرمایه‌گذاری در ایران دارد. این تاثیر در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است. به طوری که یک واحد افزایش در نرخ ریسک، به طور متوسط در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب باعث کاهش سرمایه‌گذاری به میزان 42/0 و 88/1 میلیارد ریال می‌شود. نتایج مدل تصحیح خطا نشان داد که ایجاد یک تغییر در متغیرهای تاثیر گذار بر سرمایه‌گذاری، بعد از گذشت یک سال و نیم به طور کامل اثر خود را بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد.
مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر؛ فضیلت محسنی
دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 223-183
چکیده
حکمرانی خوب مفهومی‌است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل ...
بیشتر
حکمرانی خوب مفهومی‌است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می‌کند. این مقاله با استفاده از رهیافت داده‌های تابلویی به بررسی اثر این شاخص‌ها بر شاخص توسعه انسانی به عنوان معیار توسعه اقتصادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی (ASEAN) در طول دوره زمانی 2009-2000 میپردازد. در این مطالعه با توجه به همبستگی بالای میان شاخص‌های حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای توضیحی مدل، از روش تحلیل عاملی برای بررسی امکان حذف برخی از شاخص‌ها جهت رفع هم‌خطی مدل و سنجش روایی مربوط به حکمرانی خوب استفاده شده است. همچنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخص‌های حکمرانی خوب، کیفیت حکمرانی معرفی شده، و تأثیر آن بر شاخص توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل‌‌ها نشان می‌دهد که کیفیت حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخص‌های حکمرانی محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر HDI دارد. همچنین از بین شش شاخص حکمرانی خوب شاخص‌های ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون اثری مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر شاخص توسعه انسانی
علیت هشیائو
محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد علی فلاحی؛ سمیه خسروی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 234-203
چکیده
بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این ...
بیشتر
بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا می توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد یا خیر؟داده‌های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 2008- 1997 تجزیه و تحلیل شده‌اند. جهت بررسی پایایی سری‌های زمانی داده‌ها از آزمون‌های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری فیلیپس استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون‌های علیت گرنجری و هشیائو نشان می‌دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه تحقیق صدق می‌کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها تغییر نرخ بهره علت تغییر نرخ تورم نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.
نورالدین شریفی
دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1390، ، صفحه 238-207
چکیده
این مقاله در پی تعیین موقعیت بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر دیگر بخش‌های اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان تاثیرگذاری این بخش در تولیدات دیگر بخش‌های اقتصادی و مقایسه آن با این بخش‌ها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده می‌گردد. میزان تحرک آفرینی توسعه فعالیتهای حمل و نقل در بخش‌های مختلف اقتصادی با ...
بیشتر
این مقاله در پی تعیین موقعیت بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر دیگر بخش‌های اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان تاثیرگذاری این بخش در تولیدات دیگر بخش‌های اقتصادی و مقایسه آن با این بخش‌ها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده می‌گردد. میزان تحرک آفرینی توسعه فعالیتهای حمل و نقل در بخش‌های مختلف اقتصادی با استفاده از شاخص ارتباط پسین کل (خالص و ناخالص) اندازهگیری می‌شود. منابع آماری تحقیق از جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران که آخرین جدول آماری کشور است تامین می‌گردد. به دلیل این که 8/45% از خدمات حمل و نقل به مصرف نهایی می‌رسد، موقعیت این بخش، به لحاظ زمینه سازی برای تولیدات بخش‌های تولیدی از متوسط بخش‌های اقتصادی اندکی بالاتر و به لحاظ تحرک آفرینی در بخش‌های تولیدی، از متوسط بخش‌های اقتصادی اندکی پایین‌تر است. از نظر رتبه بندی، رتبه حمل و نقل در بین 40 بخش تولیدی کشور در همه این شاخص‌ها از 19 تا 22 در نوسان می‌باشد.
دکتر حسن صادقی؛ دکتر مجید صامتی؛ دکتر مرتضی سامتی
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 249-209
چکیده
برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متأثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیدة جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تأثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی‌های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در ...
بیشتر
برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متأثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیدة جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تأثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی‌های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدی است. از طرفی برنامه‌های توسعه در کشورهای در حال توسعه به طرز قابل توجهی تحت تأثیر اندازه دولت می‌باشد. اندازه دولت از اموری است که در راستای تعامل یا عدم تعامل دولت‌ها با جهانی شدن، دستخوش تغییرات شده است. بر اساس منطق جهانی شدن، دولت‌ها بایستی نسبت به کوچک‌سازی خود و واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی و اصولاً ایجاد و گسترش فضای رقابتی اقدام نمایند. مطالعات نسبتاً فراوانی وجود دارد که پیامدهای جهانی شدن بر اندازه دولت را بررسی کرده‌اند. نتایج، هم بر کوچک‌تر شدن وهم بر بزرگ‌تر شدن اندازه دولت‌ها اشاره دارند. این مقاله نیز در ادامه مطالعات تجربی گذشته و در چارچوب مبانی نظری، آثار جهانی شدن بر اندازه دولت‌ها را در کشورهای منتخب آسیایی مطالعه نموده است و نتایج بیانگر این است که جهانی شدن اقتصاد اندازه دولت را در کشورهای مورد مطالعه کاهش نداده است. روش تحقیق این مطالعه، ترکیبی از روش‌های توصیفی و تحلیلی علّی و نوع مطالعه کاربردی و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای است که از روش‌های اقتصادسنجی و داده‌های تلفیقی (Panel Data) استفاده شده است.
صفیه السادات مظفری؛ اعظم رضایی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ فرشید اشراقی
چکیده
: اهمیت رشد بهرهوری کشاورزی در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها از یک طرف و بالابودن سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای اسلامی از طرف دیگر، اهمیت تحلیل رشد بهرهوری کشاورزی کشورهای اسلامی را بیشتر نشان می‌دهد. مقاله حاضر با هدف تحلیل رشد بهرهوری کل عوامل تولید کشاورزی کشورهای اسلامی در دوره 2019-1995 انجام شده است. در این راستا، از مدل رشد ...
بیشتر
: اهمیت رشد بهرهوری کشاورزی در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها از یک طرف و بالابودن سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای اسلامی از طرف دیگر، اهمیت تحلیل رشد بهرهوری کشاورزی کشورهای اسلامی را بیشتر نشان می‌دهد. مقاله حاضر با هدف تحلیل رشد بهرهوری کل عوامل تولید کشاورزی کشورهای اسلامی در دوره 2019-1995 انجام شده است. در این راستا، از مدل رشد سولو و تکنیک داده‌های تلفیقی استفاده شد. بر اساس نتایج، تابع تولید کاب-داگلاس به عنوان بهترین فرم تابعی انتخاب گردید. همچنین، متغیرهای کود، سطح زیر‌کشت، موجودی سرمایه و اشتغال بخش‌کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر تولیدکشاورزی کشورهای اسلامی دارند. به علاوه، تغییرات رشد بهرهوری کشاورزی کشورها در سه گروه 1) با کمترین درجه توسعه‌یافتگی، 2) با درآمد متوسط 3) صادرکننده نفت بررسی شد. متوسط تغییرات رشد بهرهوری کشاورزی گروه اول تا سوم به ترتیب، 4%-، 8/0% و 6/0% می‌باشد. منفی بودن رشد بهرهوری گروه اول نشاندهنده در راستای توسعه پایدار نبودن بخش کشاورزی گروه مذکور است. گروه سوم نیز به دلیل تمرکز بر نفت رشد بهرهوری کشاورزی پایین‌تری نسبت به گروه دوم دارند. همچنین تغییرات رشد بهرهوری کشاورزی توگو، نیجر، کامرون، مصر، اردن، ایران و امارات منفی است که نشان-دهنده مسیر ناپایدار توسعه بخش کشاورزی این کشورها است. پیشنهاد می‌شود برای ارتقای رشد بهرهوری و توسعه پایدار کشاورزی کشورهای اسلامی بر نوآوری‌های تکنولوژیکی تمرکز شود. همچنین با توجه به اهمیت بالای نیروی کار در تولیدات کشاورزی، به منظور بهبود بهرهوری پایدار بخش کشاورزی دولت‌ها سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی را افزایش دهند.
همگرایی اقتصادی
منیره رفعت
دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 123-134
چکیده
یکپارچگی مالی از طریق افزایش سطح سرمایه‌گذاری در کشورها می‌تواند اثرات مثبت فراوانی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بین‌المللی و در نهایت افزایش درآمد سرانه کشورها داشته باشند. این مطالعه به بررسی این مسئله میپردازد که آیا یکپارچگی مالی و بازبودن بازارهای مالی در ایران و کشورهای در حال ...
بیشتر
یکپارچگی مالی از طریق افزایش سطح سرمایه‌گذاری در کشورها می‌تواند اثرات مثبت فراوانی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بین‌المللی و در نهایت افزایش درآمد سرانه کشورها داشته باشند. این مطالعه به بررسی این مسئله میپردازد که آیا یکپارچگی مالی و بازبودن بازارهای مالی در ایران و کشورهای در حال توسعه می‌تواند بر فرایند همگرایی درآمدی مؤثر باشد و آیا سیاست‌های بازبودن، یکپارچگی و به دنبال آن ادغام مالی می‌تواند جزء سیاستهایی باشد که لازم است این کشورها برای فرایند ادغام اقتصادی خود اتخاذ نمایند؟ نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بازبودن مالی، یکپارچگی مالی و توسعه مالی داخلی، به طور معنی‌داری باعث تسهیل در همگرایی درآمدی بین ایران و شرکای تجاریاش در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط به بالا می‌گردد اما نقش توسعه بازارهای مالی داخلی بیش از دو متغیر دیگر است.
داده‌های تابلویی پویا
فرانک آقازاده بکتاش؛ منیره دیزجی
دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 125-142
چکیده
یکیازموضوعاتبحثبرانگیزونسبتاً قدیمیدراقتصادکههموارهموردتوجهاقتصاددانانبودهاست،موضوع مربوطبهگسترشحجمواندازهدولتوپیامدهایاینامربرایمتغیرهایکلاناقتصادیاست. کیفیت دخالت دولت در اقتصاد یا به عبارت دیگر کارایی و اثربخشی دولت، ارتباط بسیار نزدیکی با عملکرد توسعه دارد. بنابراین یکی از جنبه‌های قابل بررسی در مورد نحوه دخالت و ...
بیشتر
یکیازموضوعاتبحثبرانگیزونسبتاً قدیمیدراقتصادکههموارهموردتوجهاقتصاددانانبودهاست،موضوع مربوطبهگسترشحجمواندازهدولتوپیامدهایاینامربرایمتغیرهایکلاناقتصادیاست. کیفیت دخالت دولت در اقتصاد یا به عبارت دیگر کارایی و اثربخشی دولت، ارتباط بسیار نزدیکی با عملکرد توسعه دارد. بنابراین یکی از جنبه‌های قابل بررسی در مورد نحوه دخالت و عملکرد آن در تأمین رشد با ثبات اقتصادی، می‌تواند بر کارایی و اثربخشی دستگاه دیوان سالاری یا به طور کلی بر کارایی و اثربخشی دولت متمرکز گردد. اهمیت این موضوع وقتی افزایش می‌یابد که رابطه نزدیکی بین دیوان سالاری و اداره سیاست‌گذاران در سطح کلان جامعه وجود داشته باشد. چرا که اغلب سیاست‌گذاران ناکارآمد، دیوان سالاری‌های ناکارآمدی را نیز خلق خواهند کرد. بنابراین ناکارآمدی دولت می‌تواند برای توسعه و امنیت اقتصادی بسیار خطرناک باشد و به اتلاف منابع، انحصار، عدم اعتمادپذیری دولت، بی‌ثباتی اقتصادی و نهادسازی نامناسب منتهی گردد. اینپژوهش،رابطهتجربیبینکارایی و اثربخشی دولت با رشد اقتصادی را بااستفادهاز روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده‌های ترکیبی برای 121 کشور منتخب جهان در بازه زمانی 2013–1996 در دو گروه‌بندی مجزا برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار داده است. نتایج بیانگر تأثیر مثبت کارایی و اثربخشی هزینه‌های دولت بر رشد اقتصادی می‌باشد.
انرژی
شکوه محمودی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی
دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 127-140
چکیده
در این مطالعه با استفاده از مسیر جدول داده-ستانده تأثیر شوک‌های شدت انرژی بر مصرف انرژی بخش‌های سه‌گانه اقتصادی بررسی شده است و با محاسبه شاخص ارتباط‌پسین بخش انرژی با هر یک از زیربخش‌های اقتصادی، میزان وابستگی هر زیربخش با بخش انرژی مشخص شده و همچنین شاخص‌های قدرت انتشار و ضریب حساسیت بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نیز ...
بیشتر
در این مطالعه با استفاده از مسیر جدول داده-ستانده تأثیر شوک‌های شدت انرژی بر مصرف انرژی بخش‌های سه‌گانه اقتصادی بررسی شده است و با محاسبه شاخص ارتباط‌پسین بخش انرژی با هر یک از زیربخش‌های اقتصادی، میزان وابستگی هر زیربخش با بخش انرژی مشخص شده و همچنین شاخص‌های قدرت انتشار و ضریب حساسیت بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نیز محاسبه گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که بخش صنعت بیشترین میزان وابستگی به بخش انرژی را داشته و 3 درصد از نهاده‌های مورد نیاز خود را از بخش انرژی تأمین می‌کند و پس از آن بخش خدمات و کشاورزی به ترتیب با تأمین3/1 , 2/1 درصد از نهاده‌های خود از بخش انرژی در رتبه‌های بعدی از جهت وابستگی به انرژی قرار دارند همین‌طور ضرایب حساسیت و قدرت انتشار برای بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نشاندهنده این است که میزان اثرگذاری بخش انرژی بر بخش کشاورزی بیشتر است از اثرپذیری این بخش از بخش کشاورزی. با محاسبه شوک شدت انرژی و لحاظ کردن اثرات آن بر مصرف انرژی بخش‌های اقتصادی، شاخص ارتباط پسین بخش انرژی با هر یک از بخش‌ها به طور یکسان افزایش پیدا کرد و میزان وابستگی بخش‌ها با لحاظ اثر شوک‌های شدت انرژی افزایش می‌یابد همچنین ضرایب حساسیت و قدرت انتشار هر دو کاهش یافته و نشان می‌دهد که میزان اثرگذاری و اثرپذیری بخش انرژی از بخش کشاورزی پس از شوک شدت انرژی کاهش می‌یابد.
متنوع سازی صادرات
حسین امیری؛ مرجانه بشخور
دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 127-144
چکیده
این مطالعه به بررسی تأثیر سیاست‌های متنوع‌سازی افقی و عمودی صادرات بر روی رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه، طی دوره زمانی 1358 تا 1394، میپردازد. علاوه بر متغیرهای رشد متنوع‌سازی افقی و عمودی صادرات، از متغیرهای تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد سرمایه‌گذاری نیز در مدل استفاده ...
بیشتر
این مطالعه به بررسی تأثیر سیاست‌های متنوع‌سازی افقی و عمودی صادرات بر روی رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه، طی دوره زمانی 1358 تا 1394، میپردازد. علاوه بر متغیرهای رشد متنوع‌سازی افقی و عمودی صادرات، از متغیرهای تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد سرمایه‌گذاری نیز در مدل استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که نرخ تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد متنوع‌سازی عمودی صادرات در هر دو رژیم 0 و 1 تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیرهای نرخ رشد متنوع‌سازی افقی صادرات و نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد با این تفاوت که این تأثیر تنها در رژیم 0 معنادار است. همچنین در ادامه بر اساس سه سناریو پیشنهادی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 1395 و 1396 پیش‌بینی شده است. نتایج پیش‌بینی نشان می‌دهد که در صورتی خواهیم توانست به نرخ رشد متوسط 8 درصدی در برنامه ششم توسعه دست پیدا کنیم که بر ظرفیتهای خالی اقتصاد مخصوصاً در زمینه سیاست‌های متنوع‌سازی افقی و عمودی صادرات تأکید شود.
رشد اقتصادی
صمد حکمتی فرید؛ یوسف محمدزاده؛ دیمن خزالی
دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 130-119
چکیده
فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری می‌باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه برآن است که با استفاده از داده‌های تابلویی سال‌های 2004 تا 2013 اثر شاخص‌های فضای کسب و کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا را مورد بررسی ...
بیشتر
فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری می‌باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه برآن است که با استفاده از داده‌های تابلویی سال‌های 2004 تا 2013 اثر شاخص‌های فضای کسب و کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا را مورد بررسی قرار دهد.
بررسی نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌های فضای کسب و کار (شامل شاخص‌های اخذ مجوز، شروع به کار و اخذ تسهیلات تأثیرگذاری مثبت و معنی‌دار را بر رشد اقتصادی دارا هستند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که شاخص حقوق مالکیت فکری، شاخص‌های حکمرانی خوب (شامل کیفیت قوانین و ثبات سیاسی)، سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر تولید سرانه کشورهای با درآمد متوسط به بالا داشتهاند.
رشد اقتصادی
حسین استادی
دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 133-144
چکیده
رشدصنعتیوتوسعه‌اقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفاده‌کارآمدازحامل‌هایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان می‌باشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد ...
بیشتر
رشدصنعتیوتوسعه‌اقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفاده‌کارآمدازحامل‌هایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان می‌باشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد است و باتوجهبهسهمقابلتوجه بخش صنعتدرتولیدناخالصداخلی، در این پژوهش، عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی ایران با توجه به اثرات طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل سری‌های زمانی اقتصاد ایران بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران می‌باشد. در این تحقیق، پس از اجرای آزمون ریشه واحد و بررسی مانایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی ـ فولر تعمیم‌یافته (ADF)، ضرایب مدل با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای در محیط نرم‌افزار Eviews برآورد شده است. یافته‌های تحقیق، بیانگر آن است که ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی، اثر مثبت و معنی‌داری بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. با توجه به آنکه اندازه دولت با شاخص نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود، ضریب مربوط به متغیر مخارج دولت منفی و به لحاظ آماری در سطح 6 درصد، معنی‌دار است. گسترش دخالت دولت در اقتصاد از طریق پدیده جانشینی جبری یا پدیده رانش و جایگزین شدن بخش دولت به جای بخش خصوصی باعث کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی گردیده و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. ضرایب مربوط به متغیر قیمت حامل‌های انرژی نیز منفی و معنی‌دار است و نشان دهنده آن است که پدیده تورم و افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث افزایش هزینه‌های تولید در کوتاه‌مدت گردیده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد.
سرمایه انسانی
غلامرضا فتاحی بیات؛ احمد گودرزی؛ محمد رضا گودرزی
دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 133-146
چکیده
اگر چهتوسعهکشاورزیتابعیازعواملاقتصادی، اجتماعیومحیطیاستامابهنظرمی‌رسدتوسعهکشاورزیمی‌تواندبهمیزاندرخورتوجهیتابعیازتغییروتکاملدانشومهارتسرمایه انسانی نوآوربهمنظور افزایشکارایی، اثربخشیوپایداریدراینبخشباشد.بسیاریازمحققینمعتقدندارتقایظرفیت‌هایشناختی (آگاهی، دانش)می‌تواند نقطهآغازی برایدستیابیبهسرمایه انسانی نوآور ...
بیشتر
اگر چهتوسعهکشاورزیتابعیازعواملاقتصادی، اجتماعیومحیطیاستامابهنظرمی‌رسدتوسعهکشاورزیمی‌تواندبهمیزاندرخورتوجهیتابعیازتغییروتکاملدانشومهارتسرمایه انسانی نوآوربهمنظور افزایشکارایی، اثربخشیوپایداریدراینبخشباشد.بسیاریازمحققینمعتقدندارتقایظرفیت‌هایشناختی (آگاهی، دانش)می‌تواند نقطهآغازی برایدستیابیبهسرمایه انسانی نوآور کهازعناصرتوسعهپایدار بهشمارمی‌آیندفراهمآوردوتوسعهکشاورزیراهم به دنبالداشتهباشد.بههمیندلیلدرمقالهحاضربهاینپرسشاساسیپرداختهمی‌شودکهآیابینچهار متغیر سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزیرابطهمعنی‌داریوجوددارد.بهمنظور پاسخ‌گوییبهپرسشمذکور، شاخص‌هایتبیینکننده سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزیبر اساسنظریه‌هایموجودوامکانات منطقهموردمطالعه، تدوینگردیدو پرسشنامه‌ای درسطحکارشناسانبخش‌های مختلف مرتبط باکشاورزی در استان مرکزیطراحیشد. بدینترتیبازروش پژوهشتوصیفی-تحلیلیبهشیوهپیمایشیاستفادهشد.یافته‌هانشانمی‌دهدبینمتغیرهایآموزش، بهداشت و سلامت، نهادهای رسمی، نهادهای غیر رسمیو سرمایه انسانی نوآور و توسعهکشاورزی، رابطهمعناداریوجود دارد.بنابراینمی‌توانگفتکهرابطه‌ایباجهتمثبتمیان متغیرهایسرمایه انسانی نوآور و توسعهکشاورزی استانوجوددارد، بنابراین، درکلتحلیلآماری، متغیرهایسرمایه انسانی نوآور برتوسعهکشاورزیاستان مرکزیتأثیرگذاربودهاست، بهطوریکههمبستگیتوسعهکشاورزیدر اکثریتابعادبا متغیرهای سرمایه انسانی نوآور در قالبفرضیه‌های تحقیقبهتأییدرسیدهاست. برای انجام تحلیل‌های آماری از نرم‌افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است.
رشد اقتصادی
محمدعلی احسانی؛ صالح طاهری بازخانه
دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 133-145
چکیده
الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی می‌داند. در این راستا، تیروال (1979) با ارائه الگویی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کسری تراز پرداخت‌ها مهار شده و در نتیجه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر را محدود می‌کند. در الگوی مذکور که به قانون تیروال و "الگوی رشد محدود ...
بیشتر
الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی می‌داند. در این راستا، تیروال (1979) با ارائه الگویی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کسری تراز پرداخت‌ها مهار شده و در نتیجه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر را محدود می‌کند. در الگوی مذکور که به قانون تیروال و "الگوی رشد محدود شده به تراز پرداخت‌ها" شهرت یافته است، با استفاده از کشش درآمدی واردات و صادرات حداکثر نرخ رشد اقتصادی سازگار با تعادل تراز پرداخت‌ها محاسبه می‌شود. چالش پایین بودن رشد اقتصادی در ایران، شناسایی موانع تحقق نرخ‌های رشد هدف را به یکی از مناقشه‌آمیزترین مباحث اقتصادی مبدل کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با اتکا به قانون تیروال در پی پاسخ به این پرسش است که آیا تراز پرداخت‌ها مانعی برای تحقق نرخ‌های رشد هدف در برنامه‌های توسعه برای اقتصاد ایران تلقی می‌شود یا خیر؟ بدین منظور، نخست هم‌جمعی بلندمدت توابع تقاضای واردات و صادرات با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) به اثبات رسید. سپس، نظر به اهمیت کشش‌های توابع مذکور در نتایج تحقیق و بهمنظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری بر ضرایب الگو، از رهیافت تغییر پارامتر در طول زمان (TVP) و روش فیلتر کالمن برای تخمین کشش‌ها استفاده شد. نهایتاً، اعتبار قانون تیروال طی بازه زمانی 1392-1363 با توجه به نتایج حاصل از به کارگیری آزمون والد تأیید نشد. از اینرو، می‌توان ادعا کرد تقاضای کل از مجرای تراز پرداخت‌ها محدودیتی برای رشد اقتصادی ایران ایجاد نکرده است. کشش درآمدی کم برای واردات، ترکیب واردات، محدودیت‌های وضع شده بر آن و وابسته بودن تجارت خارجی به درآمدهای نفتی مهمترین دلایل نتیجه مذکور هستند.
سرمایه انسانی
مهدی شهرکی؛ سیمین قادری
چکیده
در این مقاله عوامل مؤثر بر احتمال اشتغال مادران و کودکان (18-10 سال) خانوار شهری ایران با بسط یک الگوی نئوکلاسیکی رفتار خانوار بررسی شد که از روش پروبیت با دو معادله تصمیم در نرم‌افزار stata برای برآورد استفاده گردید. همچنین اثرات جانشینی و ثروتی نیروی کار نیز بررسی شد. حجم نمونه متشکل از 6517 خانوار شهری ایران در سال 1393 است که کودک 18-10 سال ...
بیشتر
در این مقاله عوامل مؤثر بر احتمال اشتغال مادران و کودکان (18-10 سال) خانوار شهری ایران با بسط یک الگوی نئوکلاسیکی رفتار خانوار بررسی شد که از روش پروبیت با دو معادله تصمیم در نرم‌افزار stata برای برآورد استفاده گردید. همچنین اثرات جانشینی و ثروتی نیروی کار نیز بررسی شد. حجم نمونه متشکل از 6517 خانوار شهری ایران در سال 1393 است که کودک 18-10 سال دارند و آمار مورد نیاز از اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال 1393 استخراج شد. 40/46 درصد از حجم نمونه را کودکان دختر و 60/54 درصد را کودکان پسر تشکیل می‌دهد که 97/93 درصد کودکان غیر شاغل و 03/6 درصد آنها شاغل هستند. نتایج نشان داد که ترک تحصیل کودکان الزاماً برای اشتغال در بازار کار نیست. افزایش تحصیلات والدین تأثیر منفی بر اشتغال کودکان 18-10 سال دارد و تأثیر تحصیلات پدر بیشتر است. همچنین افزایش تحصیلات پدر احتمال اشتغال مادر خانوار را کاهش می‌دهد. اثر جانشینی نشان داد که کار مادر با کار کودک و کار پدر با کار مادر و کودک جانشین هم هستند و اثر ثروتی نشان داد که با افزایش درآمد سرانه خانوار احتمال اشتغال کودکان کاهش و احتمال اشتغال مادران افزایش می‌یابد. بعد خانوار نیز احتمال کار کردن مادر را کاهش و احتمال کار کردن کودکان را افزایش می‌دهد.
مژگان معلمی
چکیده
آسیب‌پذیری اقتصادی برخی کشورها از این حقیقت ناشی می‌شود که اقتصادشان تا حد زیادی تحت تأثیر نیروهای خارج از کنترلشان قرار می‌گیرد. مناطقی که بیشتر تحت تأثیر شوک‌های اقتصادی قرار می‌گیرند بایستی جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاست‌گذاری‌های خود را ارتقاء دهند. این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی به روش داده‌های پانل ...
بیشتر
آسیب‌پذیری اقتصادی برخی کشورها از این حقیقت ناشی می‌شود که اقتصادشان تا حد زیادی تحت تأثیر نیروهای خارج از کنترلشان قرار می‌گیرد. مناطقی که بیشتر تحت تأثیر شوک‌های اقتصادی قرار می‌گیرند بایستی جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاست‌گذاری‌های خود را ارتقاء دهند. این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی به روش داده‌های پانل تأثیر آسیب‌پذیری اقتصادی بر شاخص توسعه کشورهای عضو منا را در دوره زمانی 2015-1995 بررسی نماید. نتایج مطالعه بیانگر یک رابطه منفی و معنی‌دار بین آسیب‌پذیری اقتصادی و شاخص توسعه در کشورهای مورد نظر می‌باشد. نوآوری این مطالعه در محاسبه ضریب تأثیر آسیب‌پذیری اقتصادی به تفکیک کشورها است. ایران از لحاظ میزان شکنندگی اقتصاد در مقابل شوک‌های اقتصادی در جایگاه ششم قرار دارد. کشورهایی که در رتبه‌های بدتر قرار داشتهاند اغلب کشورهایی هستند که یا با بی‌ثباتی سیاسی (جنگهای داخلی) مواجه بوده‌اند یا وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشتهاند. بدین ترتیب سیاستهایی همچون کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توجه به ثبات سیاسی به عنوان ابزارهای مناسبی جهت کنترل و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوک‌های اقتصادی بیرونی معرفی می‌شوند.
بازار سرمایه
محمد دودانگی
دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 147-131
چکیده
سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می‌شود. مقوله سرمایه و سرمایه‌گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس ...
بیشتر
سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می‌شود. مقوله سرمایه و سرمایه‌گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولت‌ها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساخت‌های لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف می‌دارند تا بدین وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند. مهمترین هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری است، که با توجه به برازش مدل‌های اقتصادسنجی نتایج علمی اخذ شده این تحقیق به شرح زیر است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانت‌ها و قراردادهای بین‌المللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدل‌های اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی، GDP، هزینه‌های بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایه‌گذاری مؤثر بوده است. در نتیجه این تحقیق،روش‌های جدیدی پیشنهاد شده که به کار بردن این روش ها می‌تواند در جهت بهبود محیط کسب و کار و با هدف افزایش سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد و در کشورهایی با مشکلات مشابه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای بهبود روند جذب سرمایه‌گذاری مؤثر است.
