اسما کوچک‌زاده؛ سید عبدالمجید جلایی
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، صفحه 20-11
چکیده
نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه‌های گوناگون بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نظر به این‌که این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخش‌های اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد، هدف این مطالعه بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش‌های اقتصادی ...
بیشتر
نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه‌های گوناگون بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نظر به این‌که این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخش‌های اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد، هدف این مطالعه بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران، با استفاده از دادههای ترکیبی طی دوره زمانی 1390-1370 و با استفاده از روش panelمی‌باشد. نتایج نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی و معنیداری بر رشد بخش‌های اقتصادی دارد و این تأثیر در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، حمل ونقل و ارتباطات، هتل و رستوران و بخش ساختمان به ترتیب با ضرایب 0.51-، 0.40-، 0.35-، 0.27-، -0.24-، 0.23- بیش از سایر بخشها بوده است.
احمد جعفری‌صمیمی؛ محمدعلی احسانی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ سامان قادری
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، صفحه 40-21
چکیده
اقتصاددانان کینزی جدید نامتقارنی در زمینه سیاست پولی را به سه گروه تقسیمبندی میکنند: نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازه اثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دورههای رکود و رونقی که سیاست پولی در آن‌ها اجرا میشود. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه ...
بیشتر
اقتصاددانان کینزی جدید نامتقارنی در زمینه سیاست پولی را به سه گروه تقسیمبندی میکنند: نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازه اثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دورههای رکود و رونقی که سیاست پولی در آن‌ها اجرا میشود. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه سوم نامتقارنی‌ها به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیمهای تورمی بالا و پایین با بکارگیری یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف و الگوی برای تبیین رفتار تورم ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1390 با تناوب فصلی میپردازد. همچنین در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازه‌گیری حجم پول و شکاف پولی، از کلهای پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که اثرات شکاف پولی در رژیمهای تورمی مختلف، یکسان نبوده و نامتقارن ارزیابی شده و این اثرات در رژیمهای تورم بالا ضعیفتر از رژیمهای تورم پایین مشاهده گردید، که در واقع مطابق انتظار نبود. دلایل این امر را می‌توان در وقفههای اثرگذاری سیاستهای پولی، بی‌ثباتی تقاضای پول و مهمتر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت‌های سوداگرانه عنوان نمود. بنابراین پیشنهاد میشود بانک مرکزی سیاستهای متناسب با این رژیمها اتخاذ نماید. همچنین نتایج نشان می‌دهد که کلهای پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده در بیان نامتقارنی‌ها بهتر عمل کرده و به نظر میرسد که کلهای پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاستهای اقتصاد کلان شاخص مناسبتری است.
محمد‌نبی شهیکی‌تاش؛ صابر مولایی؛ خدیجه دینارزهی
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، صفحه 52-41
چکیده
هدف محوری این مقاله بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر ضریب کاردینالی رفاه در اقتصاد ایران می‌باشد. از این‌رو برای سنجش اثر سرریز رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی، از رهیافت بیزین و برآورد توابع چگالی پسین و پیشین و متوسط ضرایب بیزی استفاده شده است. در این مقاله از الگوریتم نمونه‌گیری گیبس که ابزاری قدرتمند به منظور شبیه‌سازی توزیع پسین است، ...
بیشتر
هدف محوری این مقاله بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر ضریب کاردینالی رفاه در اقتصاد ایران می‌باشد. از این‌رو برای سنجش اثر سرریز رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی، از رهیافت بیزین و برآورد توابع چگالی پسین و پیشین و متوسط ضرایب بیزی استفاده شده است. در این مقاله از الگوریتم نمونه‌گیری گیبس که ابزاری قدرتمند به منظور شبیه‌سازی توزیع پسین است، استفاده شده است. نتایج این بررسی مؤید آن است که ارتباط میان تغییرات رشد اقتصادی و رفاه در ایران مثبت بوده است. یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر افزایش رفاه در ایران به همراه داشته است، به گونهای که متوسط ضریب بیزی استخراج شده در حدود هفده صدم درصد منجر به تغییر رفاه در طی سال‌های 1364 تا 1390 شده است. از این‌رو نکتهای که میبایست مدنظر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد آن است که تلاش شود استراتژیهای رشد محور مورد توجه قرار گیرد و با شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر رشد، بستر مناسبی برای افزایش سطح رشد اقتصادی در ایران فراهم شود و نهادهای کاراتری برای منتفع نمودن فقرا در راستای بهرهمند شدن از منافع و عایدات ناشی از رشد طراحی گردد.
ابوالفضل شاه‌آبادی؛ زهره بهاری
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، صفحه 72-53
چکیده
یکی از مهم‌ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. ازجمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می‌توان به ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی اشاره کرد. زیرا بی‌ثباتی سیاسی منجر به تخصیص غیربهینه منابع فیزیکی، انسانی و سرمایههای اجتماعی میگردد، که خود به منزلهی عقب‌گرد اقتصادی محسوب میشود. ...
بیشتر
یکی از مهم‌ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. ازجمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می‌توان به ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی اشاره کرد. زیرا بی‌ثباتی سیاسی منجر به تخصیص غیربهینه منابع فیزیکی، انسانی و سرمایههای اجتماعی میگردد، که خود به منزلهی عقب‌گرد اقتصادی محسوب میشود. همچنین میزان رشد اقتصادی در هر کشوری با شاخص آزادی اقتصادی ارتباط دارد. آزادی اقتصادی از طریق ایجاد مناسبات اقتصاد بازار، توسعه بخش خصوصی، توسعه تجارت خارجی، حذف مقررات زائد دولتی و امنیت حقوق مالکیت می‌تواند سبب ترغیب سرمایهگذاری، ارتقاء سطح مهارت‌ها، انتقال فناوری و استفاده کارآمد از این سرمایه‌گذاری‌ها شده و از این راه زمینه را برای توسعه فعالیت‌های مولد فراهم میکند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب طی دوره 2012- 1996 است. برای این منظور، با استفاده از روش GMM برای دادههای پانل پویا، اثر متغیر ثبات سیاسی و شاخص‌های آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار هر دو متغیر شاخص ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است.
محمود یحیی‌زاده‌فر؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ مهیار حامی
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، صفحه 88-73
چکیده
هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران می‌باشد. برای این منظور از دادههای آماری سال‌های 1391-1363 و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. همچنین، تعداد پرونده‌های قضایی سالیانه در خصوص چک بلامحل به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان شاخص توسعه مالی به کار ...
بیشتر
هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران می‌باشد. برای این منظور از دادههای آماری سال‌های 1391-1363 و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. همچنین، تعداد پرونده‌های قضایی سالیانه در خصوص چک بلامحل به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان شاخص توسعه مالی به کار گرفته شدهاند. نتایج به دست آمده از آزمون همجمعی جوهانسن بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران می‌باشد. همچنین برآورد الگوی پیشنهادی به کمک روش تصحیح خطای برداری نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در ایران داشته است.
رضا نجارزاده؛ مرتضی عزتی؛ محمد سلیمانی
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، صفحه 104-89
چکیده
همواره در پژوهش‌های مربوط به سرمایه اجتماعی، مسئله کمی کردن و اندازه‌گیری سطح سرمایه اجتماعی یکی از چالش‌های اصلی تلقی شده است. در این راستا تلاش‌ها و کوشش‌های متعددی صورت گرفته که به پیشنهاد روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی انجامیده است. یکی از این روش‌ها، تکنیک ژنراتور منابع می‌باشد که در این مقاله از آن برای سنجش سرمایه اجتماعی ...
بیشتر
همواره در پژوهش‌های مربوط به سرمایه اجتماعی، مسئله کمی کردن و اندازه‌گیری سطح سرمایه اجتماعی یکی از چالش‌های اصلی تلقی شده است. در این راستا تلاش‌ها و کوشش‌های متعددی صورت گرفته که به پیشنهاد روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی انجامیده است. یکی از این روش‌ها، تکنیک ژنراتور منابع می‌باشد که در این مقاله از آن برای سنجش سرمایه اجتماعی نخبگان استفاده شده است. این تکنیک بر سنجش میزان دسترسی فرد به منابع اجتماعی تأکید دارد. در این پژوهش با توزیع پرسشنامه میان نخبگان و استعدادهای برتر عضو بنیاد ملی نخبگان استان تهران؛ میزان سرمایه اجتماعی افراد (دسترسی هر یک از نخبگان به منابع سرمایه اجتماعی) با استفاده از سه شاخص اندازه‌گیری شد. نتایج این مقاله حاکی از آن است که در جامعه آماری نخبگان، دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی در میان مردان، افراد متأهل، فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد و رشتههای فنی و مهندسی از سایرین بیشتر است. در پایان مقاله جهت نشان دادن کاربردهای تکنیک ژنراتور منابع اثرپذیری سرمایه اجتماعی از برخی از متغیرها (جنسیت، تحصیلات، سن و وضعیت تأهل) با استفاده از رگرسیون برآورد شده است.
میرناصر میرباقری هیر؛ فرزاد رحیم‌زاده؛ سید راشد صفوی
دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، صفحه 120-105
چکیده
دستیابی به اهداف هزاره توسعه از قبیل رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و افزایش توسعه انسانی جزء اولویتهای سیاست‌گذاران در اغلب کشورهاست. یکی از این اهداف، بهبود وضعیت توسعه انسانی است که به‌عنوان شاخصی برای مقایسه سطح رفاه استفاده میگردد. این مطالعه قصد دارد تا با استفاده از دادههای سالیانه کشورهای منتخب عضو منا درطی دوره 2012-2000 ...
بیشتر
دستیابی به اهداف هزاره توسعه از قبیل رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و افزایش توسعه انسانی جزء اولویتهای سیاست‌گذاران در اغلب کشورهاست. یکی از این اهداف، بهبود وضعیت توسعه انسانی است که به‌عنوان شاخصی برای مقایسه سطح رفاه استفاده میگردد. این مطالعه قصد دارد تا با استفاده از دادههای سالیانه کشورهای منتخب عضو منا درطی دوره 2012-2000 و با به‌کارگیری دادههای پانل پویا و برآوردگرهای روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) عوامل مؤثر بر توسعه انسانی در این کشورها را با تأکید بر حجم تجارت بررسی کند. بدین منظور متغیر مربوط به تجارت به سه صورت واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل لحاظ شده و سه مدلجداگانه برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد مدل توسط برآوردگر GMM، n مرحلهای آرلانو و باند (1991) نشانگر این است که در تمامی مدلها، تجارت تأثیر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارد؛ به طوری‌که اگر واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل به‌عنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شود، با افزایش 10000 دلاری این متغیرها، شاخص توسعه انسانی به‌ترتیب 0.029، 0.024 و 0.025 واحد افزایش خواهد یافت. بر اساس نتایج ارائه شده، مخارج آموزشی، مخارج بخش سلامت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز اثر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارند.
